علیرضا ابراهیمی

حق حبس یکی از ضمانت اجراهای مقرره برای متعهدله، در مواجهه با تأخیر در اجرای قرارداد است. لیکن امکان اجرای این حق، در تعهدات منفی قراردادی تا کنون مورد بحث قرار نگرفته است. با توجه به اینکه حق حبس به معنی تعلیق اجرای تعهد و تعهد منفی نیز به معنای عدم اجرای یک عمل معین است، این پرسش مطرح می شود که در صورت تحقق شرایط اجرای این حق، آیا امکان اعمال آن، در تعهدات منفی قراردادی وجود دارد؟ همچنین با توجه به تفاوت های موجود میان دو نظام حقوقی افغانستان و ایران، شرایط ایجاد حق حبس نیز در دو نظام حقوقی مورد بحث مطالعه شده است. این پژوهش با روش مراجعه به منابع کتابخانه ای و با شیوه بررسی تحلیلی_توصیفی داده ها، این امر را مورد کاوش قرار داده که یافته های این جستار حاکی از این است که موارد اعمال حق حبس و همین طور اسقاط این حق، در حقوق افغانستان گسترده تر از حقوق ایران است. همچنین با مطالعه اصول کلی حقوقی، قواعد فقهی و همچنین موارد استفاده از این حق در تعهدات منفی قراردادی، این قاعده کلی به دست آمد که در هر دو نظام حقوقی مزبور، اگر اعمال حق حبس منجر به تلف موضوع تعهد منفی نشود، این حق قابل اعمال خواهد بود و در غیر این صورت، استناد به حق حبس، ممکن نخواهد بود.

قانون گذاران هر دو کشور افغانستان و ایران حادثه خارجی غیرقابل اجتناب را سبب رفع مسئولیت دانسته اند که قوه قاهره نیز به عنوان یکی از مصادیق آن به شمار می رود. اکنون با توجه به تأثیر قوه قاهره بر مسئولیت متعهد و از سویی تفاوت ماهوی میان تعهدات منفی و مثبت، در پی پاسخ به این سوال هستیم که آیا این تفاوت، تأثیری بر سرنوشت تعهد، مبنای رفع مسئولیت و آثار آن دارد. بدین لحاظ، این جستار با مراجعه به منابع کتابخانه ای و گردآوری داده ها و با روش توصیفی_تحلیلی در پی پاسخ به این سوالات برآمده و با لحاظ قواعد عمومی، مبانی فقهی و ارائه مباحث تحلیلی، نحوه تأثیر قوه قاهره در نقض تعهدات منفی را نسبت به تعهدات مثبت متفاوت یافته و بر همین اساس نیز، مبنای رفع مسئولیت را در تعهدات منفی قراردادی، رفع تعهد و درنتیجه فقدان اجتماع شرایط لازم برای احراز مسئولیت می داند. در این حالت به سبب وجود قوه قاهره، قرارداد میان طرفین نیز می تواند فسخ یا معلق گردد. همچنین با لحاظ مبنای اتخاذشده، وجه التزام به سبب عدم اجرای قرارداد برخلاف وجه التزام به سبب تأخیر در اجرای تعهد، در فرض وقوع قوه قاهره همچنان قابل مطالبه است.

امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که به لطف رشد تکنولوژی های نوین و دیجیتالی شدن امور روزبه روز در حال کوچک تر شدن است. به سبب گسترش روزافزون تجارت و تبادل بین المللی کالا در این فضا، وجود نظام های مختلف حقوقی در مسیر یک قرارداد حمل ونقل کالا موجب مشکلاتی از جمله پیدایش چندین قرارداد حمل جزئی، ابهام در حقوق، تعهدات و مسئولیت های افراد مرتبط با حمل، افزایش ترافیک در مرز ها، بالا رفتن هزینه ها، طولانی شدن زمان حمل، و در نهایت کاهش بهره وری خواهد شد. یک راه حل مؤثر برای توسعه حمل ونقل بین المللی برقراری یک نظام حقوقی واحد و هماهنگ است که هدف آن شروع و به پایان رساندن حمل ونقل فقط با یک قرارداد و سند حمل و تحت حاکمیت یک قانون مشخص باشد. در حوزه حمل ونقل ریلی فرامرزی کالا با دو نظام عمده حقوقی مواجهیم: کنوانسیون SMGS و قواعد CIM. تلاش های بسیاری برای یکسان سازی این دو مقررات در حال انجام گرفتن است؛ از جمله تهیه «پیش نویس قانون متحدالشکل ریلی». با این حال، به نظر می رسد اکنون زمینه و بستر لازم برای تصویب یک کنوانسیون جدید به منظور یکسان سازی مقررات این حوزه وجود ندارد. بنابراین، بهتر است تا فراهم شدن چنین بستری از ابزار های قراردادی داوطلبانه، مثل بارنامه مشترک CIM/SMGS، قرارداد های استاندارد، و امثال آن در جهت هماهنگ سازی هر چه بیشتر مقررات این حوزه استفاده کرد.

مقدمه: این پژوهش با هدف طراحی الگوی نهادینه سازی یادگیری سازمانی و تحلیل ارتباط آن با خودکارآمدی در جمعیت هلال احمر انجام شده است. روش: این تحقیق از نوع تحلیلی اکتشافی است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه به میزان 215 نفر تعیین شد. به منظور طراحی مدل نهادینه سازی یادگیری سازمانی، پس از مطالعه متون عام جامعه شناسی و پایگاه های علمی،450 مفهوم در خصوص نهادینه کردن فرهنگ به طور عام استخراج شد و با روش دلفی در اختیار صاحب نظران دانشگاهی و متخصصان جمعیت هلال احمر قرار داده شد تا از نظر خبرگان تأیید شود. در ادامه و پس از تأیید، حدود هفتاد و سه مفهوم در زمینه نهادینه کردن فرهنگ یاد گیری سازمانی مورد اتفاق نظر خبرگان قرار گرفت و پرسشنامه تهیه شد. در اولین مرحله با توجه به انجام تحلیل عامل اکتشافی و با استفاده از نرم افزار spss روی هفتاد و سه مفهوم، پنج مؤلفه اصلی شامل مدیریتی، اهداف، فرهنگی، استراتژیک و یادگیری شناسایی و با توجه به ادیبات تحقیق نام گذاری شدند. در دومین مرحله، تکنیک و نرم افزار دیماتل برای تعیین میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیر پذیری بین معیارها استفاده شد و در مرحله سوم با استفاده از نرم افزار لیزرل الگوی نهادینه سازی یاد گیری سازمانی طراحی شد. یافته ها با توجه به طراحی الگوی نهادینه سازی یاد گیری سازمانی در ادامه به پاسخگویی هدف تحقیق مبنی بر اینکه بین مؤلفه های الگوی نهادینه کردن یادگیری سازمانی یعنی عوامل فرهنگی، مدیریتی، اهداف، استراتژیک و یادگیری با ابعاد خودکارآمدی یعنی تجربه های موفق، ترغیب های کلامی یا اجتماعی، حالات عاطفی و فیزیولوژیک رابطه وجود دارد، تأیید شد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام ارتباط بین مؤلفه های نهادینه سازی یادگیری سازمانی با ابعاد خودکارآمدی یعنی تجربه های موفق، ترغیب های کلامی یا اجتماعی، حالات عاطفی و فیزیولوژیک معنادار بوده است. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج باید گفت که برای ارایه الگوی نهادینه سازی یادگیری سازمانی لازم است بین مؤلفه های الگوی نهادینه کردن یادگیری سازمانی یعنی عوامل فرهنگی، مدیریتی، اهداف، استراتژیک و یادگیری با ابعاد خودکارآمدی یعنی تجربه های موفق، ترغیب های کلامی یا اجتماعی، حالات عاطفی و فیزیولوژیک، ارتباطی تنگاتنگ باشد تا خودکارآمدی بهتر بتواند نهادینه شدن سرمایه دانشی جمعیت هلال احمر را محقق سازد.

اصل لزوم قراردادها یکی از اصول مهم در قراردادهاست که در همه نظام های حقوقی دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است و به موجب آن دو طرف قرارداد ملزم به اجرای تعهدادت قراردادی خود هستند، با وجود این گاهی اوقات شرایطی پیش می آید که اجرای قرارداد را ناممکن می کند یا سبب ایجاد تغییرات اساسی در اوضاع و احوال قرارداد می گردد؛ به گونه ای که اجرای تعهدات قراردادی با دشواری زیادی همراه می شود. این حوادث را تحت عنوان معاذیر قانونی اجرای قرارداد مطالعه می کنند. از اصلی ترین نظریات معاذیر قانونی، دکترین عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن لا، قاعده عسر و حرج در اسلام، فورس ماژور و هاردشیپ در اصول قراردادهای تجاری بین المللی(اصول یونیدروا) هستند. نظریات بیان شده، از این نظر با یکدیگر شباهت زیادی دارند که موضوع اصلی آنها، معافیت متعهد و انحلال قرارداد در مواقعی است که در نتیجه حادثه خارجی، اجرای قرارداد غیرممکن و یا به نحو چشمگیری دشوار می گردد. با توجه به شباهت های موجود بین این نظریات در این نوشتار تلاش می شود تا ضمن بررسی این نظریات، شباهت ها و تفاوت های آن ها نیز بیان شود.

در پژوهش حاضر سعی شده است بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده، و سازه های خودکارآمدی رایانه ای و حمایت فناوری، با هدف توسعه الگوی مورد نظر، به مطالعه و بررسی عوامل اثرگذار بر پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان یکی از بانک های تجاری در شهر کرمان، پرداخته شود. طبق نظریه رفتار برنامه ریزی شده، رفتار استفاده از یک فناوری اطلاعاتی به وسیله قصد استفاده از آن سیستم خاص تعیین می شود و قصد استفاده نیز به نوبه خود به وسیله نگرش فرد نسبت به فناوری، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده تعیین می شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش و به دست آوردن نتایج از آزمون همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد که هر سه سازه؛ نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده با قصد استفاده مشتریان از بانکداری اینترنتی رابطه معناداری دارند. همچنین رابطه سازه های خودکارآمدی رایانه ای و حمایت فناوری با کنترل رفتاری درک شده معنادار می باشد. Abstract This Research is based on the theory of planned behavior plus computer self-efficacy and technology support, aiming to develop an intended model for studying the factors affecting the adoption of internet banking by customers of one the commercial banks in Kerman City. According to planned behavior, related behavior use of information technology is determined by intent of using special system which itself is determined by individual's attitude, subjective norm and perceived behavioral control. The results of the study shows that all three constructs: attitude, subjective norm and perceived behavioral control have significant relationship with the intent of using internet banking customers. Also the relationship of computer self-efficacy and technology support with perceived behavioral control is significant. Keywords: Internet Banking; Acceptance; Theory of Planned Behavior (TPB).

با ظهور تجارت الکترونیک، سازمان ها در حال تغییر تجارت و کسب و کار خود هستند. اکثر محققان بر آن اند که تجارت الکترونیکی زمانی می تواند موفق باشد که عموم مردم به محیط مجازی اعتماد کنند. درجه بالای اعتماد نه تنها انتظارات مشتری از یک معامله رضایت بخش را برآورده می سازد، بلکه تردید و ریسک درک شده از معاملات آنلاین را حذف می نماید. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید اینترنتی در بین مشتریان وب سایت رایانه است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، و مدل تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که شرکت های مجازی می توانند، با ایجاد محیطی امن و ایجاد ضمانت هایی در خرید موفق، تمایل به خرید آنلاین مشتریان را، با کاهش ریسک درک شده و افزایش منفت درک شده و اعتماد، افزایش دهند. همچنین، افزایش توجه مدیران شرکت های مجازی به پیشایندهای شناختی، تجربی، شخصیتی، و حالت عاطفی باعث افزایش اعتماد و کاهش ریسک درک شده مشتریان آنلاین می شود.

مفهوم مسئولیت بین المللی دولت ابتدا از سوی کمیسیون حقوق بین الملل به صورت طرح پیش نویس وارد ادبیات حقوق بین الملل معاصر گردید. انتساب مسئولیت به رژیم ناقض حقوق بشر، مشروط به داشتن شرایط اولیه تشکیل حکومت نیست. رژیم اشغالگر قدس، بیش از شش دهه است که منطقه خاورمیانه و قدس شریف را به آشوب و جنگ و خون ریزی کشیده است. مسئولیت بین المللی رژیم اشغالگر قدس از مفاهیم حداقلی حقوق بین الملل معاصر بوده و ریشه در مبانی فلسفی حقوق بین الملل دارد و با مبانی دینی نیز سازگار است. ضبط اسناد و مدارک جنایات اسرائیل، ضبط عناصر مادی جرایم ارتکابیافته آنان به شمار میروند و از نظر حقوقی حایز اهمیت است. هدف از این تحقیق، تبیین اهمیت مسئولیت بین المللی رژیم اشغالگر قدس است. برخی تصور میکنند که شرط تحقق مسئولیت بین المللی اسرائیل، شناسایی این رژیم به عنوان دولت مستقل است. در حالی که در این تحقیق این شرط نفی شده و مسئولیت بین المللی اسرائیل به علل متعدد تبیین گردیده است. روش مطالعه تحلیلی ـ آماری است. از یافته های مهم پژوهش حاضر، احصا ادلّه متعدد برای مسئولیت اسرائیل از قبیل مفاهیم: جرائم بین المللی، قواعد آمره بین المللی، تحول مفهوم سنتی حمایت دیپلماتیک به حمایت بین المللی حقوق بشر و شکلی بودن قاعده مراجعه به مقدماتی به محاکم داخلی در ادبیات حقوق بین المللی معاصر است.

قطعنامه 1441 مجوز حمله نظامی آمریکا و متحدین این کشور به عراق را صادر نکرده است . اقدامات یکجانبه با ادعای مبارزه با تروریسم و نقض حقوق بشر در چارچوب ساختار کنونی سازمان ملل متحد توجیه پذیر نیست . برخی از کشورهای اروپایی در مبارزات حقوقی تلاش بسیار می‌نمایند که هنجارهای مللی و منطقه را به عنوان هنجارهای اساسی و جهان شمول مطرح سازند . نوشته پیش روی با بررسی برخی از اسناد بین المللی از قبیل مسائل مربوط به حقوق بشر و کنوانسیون محو هرگونه نابرابری علیه زنان بر اقتضائات منطقه‌ای و تفاوتهای فرهنگی تاکید نموده است ...