علی ابراهیمی

اهداف هدف مطالعه حاضر بررسی روابط ساختاری میان صفات اتیستیک، نقص مؤلفه های حل مسئله اجتماعی، نشانه های افسردگی و اضطراب است. مواد و روش   ها جامعه نمونه پژوهش شامل ۳۳۶ دانشجو ( مرد و زن) در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ بود که در دامنه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال قرار داشتند و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. دانشجویان به پرسش نامه های ضریب طیف اتیسم، حل مسئله اجتماع (فرم کوتاه)، افسردگی بک و اضطراب بک پاسخ دادند. داده های گرده آوری شده با استفاده از روش های همبستگی پیرسون، آزمون بوت استرپ و مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه ۱۸، LISREL نسخه ۸/۵ و Mplus نسخه ۵/۱ تجزیه وتحلیل شدند. یافته   ها نتایج حاصل از تحلیل نشان داد نقص مؤلفه های حل مسئله اجتماعی، در رابطه بین شدت صفات اتیستیک و نشانه های افسردگی و اضطراب نقش میانجی دارد و تمام شاخص های برازش مدل فرضی در محدوده برازش مناسب قرار داشت. همچنین همبستگی متقابل و مثبتی (۰/۲۵ ≥r≥ ۰/۴۵) بین صفات اتیستیک، نقص حل مسئله اجتماعی، اضطراب و افسردگی وجود داشت و تمامی روابط به لحاظ آماری معنی دار ( ۰/۰۱ < P ) بود. نتیجه   گیری یافته های حاصل از پژوهش حاضر حمایت بیشتری را از رابطه ساختاری بین نقص مؤلفه های حل مسئله و شدت نشانه های افسردگی و اضطراب و صفات اتیستیک ارائه می دهد و درک چگونگی ارتباط آن ها با نشانه های افسردگی و اضطراب کمک کننده خواهد بود تا در آینده به تلاش هایی برای ایجاد برنامه های حل مسئله برای افراد دارای صفات اتیستیک منجر شود .

معماری سازمانی، رویکردی برای شناخت، مهندسی و مدیریت همه عناصر سازمان و ارتباطات آنهاست. امروزه بخش شایان توجهی از سازمان های فعال در حوزه معماری سازمانی، به ایجاد و بومی سازی چارچوب های معماری سازمانی می پردازند. در حالی که این تلاش ها صرفاً بر دانش و تجربه سازمان ها متکی است، در کشور ما مزیت دیگری هم دارد و آن اینکه جمهوری اسلامی ایران حکومتی مردمی و مبتنی بر اصول و قواعد دین مبین اسلام است. بنابراین می توان نیروی انتظامی را سازمانی نوین و پاگرفته در دوران رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(مد ظله العالی) دانست. از آنجا که تمام سازمان ها و تشکیلات حکومتی مشروعیت خود را از ولی فقیه می گیرند، باید توقعات و مطالبات ایشان را برآورده کنند. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بازمهندسی معماری ناجا بر اساس مطالبات رهبری و مردم است. روش تحقیق، توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و روش تجزیه و تحلیل یافته ها، نوعی تحلیل محتواست. یافته ها حاکی است نهاده های زیرساختی و منابع کسب و کار، نهاده ها و منابع پشتیبان، مؤلفه های مدیریت داده ها، اطلاعات و ارتباطات و معیارهای توصیف فرایند تدوین با شاخص های مربوط در بازنگری و بازمهندسی معماری ناجا می تواند کاربرد داشته باشد. همچنین یافته های دیگر نشان می دهد حفظ امنیت و تلاش برای رفع ناامنی در جامعه، پناهگاه مردم بودن و مظهر اقتدار، عزت و رحمت در جامعه، قاطعیت در برخورد با هنجارشکنان، مقبولیت مردمی و خدمتگزاری به مردم با رعایت قانون، پاک دستی و پاک دامنی و امانت داری و توجه به توقعات مردم و اهل تفاهم با مردم بودن، رعایت سلسله مراتب و ایجاد نظم مطلوب در سازمان، توجه به توقعات و مطالبات مردم توسط پلیس هم از منظر رهبری در معماری ناجا بسیار با اهمیت است و در صورتی که به مطالبات رهبری و مردم از پلیس در بازنگری و بازمهندسی معماری ناجا توجه شود، تحول اساسی در رویکرد جامعه محوری پلیس رخ خواهد داد.

بررسی تحولات و وقایع ایران قبل از انقلاب اسلامی، مبیّن این قضیه است که سیاست های توسعه زا و شبه مدرنیسم پهلوی به جای هدف قرار دادن رضایت اجتماعی و رفاه اقشار مختلف جامعه، درصدد ضربه زدن و ادغام اجباری سیاسی آن ها گام برمی داشت. این بررسی با تمسّک بر چارچوب نظری محرومیت نسبی نمایان می سازد که جهت گیری های کلی سیاست های رژیم پهلوی از دهه 1330، در آنچه می توان از آن به عنوان مشکل «تله بنیان گذار» یاد کرد، باعث محرومیت نسبی مردم شده که زمینه را برای نارضایتی و خشم آن ها، به عنوان شرط لازم برای وقوع انقلاب فراهم می کرد. با توجه به عدم تناسب میان دولت و جامعه، دیدگاه تجددگرایانه اسلامی امام خمینی(ره) به مثابه شرط کافی، زمینه را برای وقوع انقلاب سیاسی در جهت سمت گیری استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی موردنظر مردم در یک ائتلاف چندطبقه ای به وجود آورد. بدین سان مقاله حاضر به روش کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی، ابتدا به تشریح نارضایتی و ناکامی اقشار جامعه در قالب محرومیت نسبی می پردازد. سپس تلاش می کند تا به ارائة تحلیلی از منظر جامعه شناسی سیاسی در ارتباط با منشأ و علل این نارضایتی در دوره پهلوی دوم مبادرت ورزد. در نهایت نشان داده خواهد شد که دیدگاه متجدّدانه اسلامی امام خمینی(ره) به مثابه کنش یار و سیاستمداری پساحیاتی به ترسیم انقلاب سیاسی همّت گماشته است.

یکی از مهم ترین وقایع بعد از جنگ جهانی دوم در ایران، ملی شدن صنعت نفت به واسطه حضور مردم در صحنه سیاست و بحرانی است که سبب قطع روابط سیاسی ایران و انگلیس شد؛ به همین دلیل جنبش ملی شدن صنعت نفت در ایران را می توان سرآغاز فصل نوینی درجهت مطالبات مردم مبتنی بر استقلال خواهی و استبدادستیزی به حساب آورد. تاکنون نویسندگان متعددی از ابعاد گوناگون، علل و عوامل شکل گیری و ناکامی جنبش ملی شدن صنعت نفت را بررسی کرده اند. مقاله پیش رو درصدد است تا ضمن افزودنِ زاویه جدیدی در تحلیل جنبش صنعت نفت با تمهید پشتوانه نظری مبتنی بر محرومیت نسبی، در مقام پاسخ گویی به این سؤال برآید که چه عواملی موجب شد تا مردم و رهبران ایران در برپایی جنبش ملی شدن صنعت نفت پافشاری و مشارکت داشته باشند. پژوهش پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته و گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی شامل کتاب ها، مقاله های تخصصی و اینترنت بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، عناصر بین الاذهانی استقلال خواهی و استبدادستیزی موجود در فرهنگ سیاسی ایران، محرومیتی را که حاصل انتظارها و توانایی های مردم و رهبران ملی- مذهبی به منظور رسیدن به پیشرفت است، باعث شده تا ایرانیان بر حقوق خود اصرار ورزیده و زمینه های ملی کردن صنعت نفت را فراهم کنند.

در طول عمر 35 ساله انقلاب اسلامی، همواره تحریم های اقتصادی یکی از راهبردهای ایالات متحده در مقابله با سیاست ها و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت ضدهژمونیک آن بوده است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که در بستر تحریم های اقتصادی چه فرصت ها و راهبردهایی پیش روی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین منافع ملی و اهداف انقلاب اسلامی وجود دارد؟ روش پژوهش این مقاله توصیفی و تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی شامل کتاب ها، مقالات تخصصی و اینترنت انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، جمهوری اسلامی ایران از این قابلیت برخوردار است که با عملیاتی کردن راهبردهای اقتصاد مقاومتی نظیر؛ طراحی و تدوین دیپلماسی انرژی فعال و کارآمد در سیاست خارجی، کاهش وابستگی به نفت، استفاده از مزیت های ترانزیتی و انتقال انرژی از خاک ایران، بهره گیری از ظرفیت های ناشی از کاهش ارزش پول ملی در شرایط تحریم، اتخاذ سیاست منطقه گرایی فعال و گسترش روابط با دیگر کشورهای جهان، نه تنها اثرات تحریم ها را خنثی کند، بلکه از شرایط تحریم به عنوان فرصتی در راستای ارتقای امنیت و تأمین منافع ملی خود استفاده کند.

یکی از مباحث مهم و اساسی که در جوامع امروزه مطرح است، به ویژه در بحث توسعه سیاسی، اهمیت مشارکت سیاسی است. از سوی دیگر، در مشارکت سیاسی عوامل گوناگونی مؤثر هستند که از میان آن ها می توان به بحث رفاه اقتصادی اشاره کرد. اگر بپذیریم که مشارکت سیاسی شرکت داوطلبانه و آگاهانه افراد در تعیین سرنوشت خود، جهت دستیابی به اهداف و خواسته ها از جمله رفاه اقتصادی است و میزان توسعه سیاسی یک کشور، بستگی مستقیم به این مؤلفه دارد، این موضوع می تواند نشان دهندة ارتباط، تأثیرگذاری و همپوشانی این دو مقوله با یکدیگر که مورد توافق علمای علم سیاست و اقتصاد نیز هست، تلقی شود. با توجه به این موضوع، نوشتار حاضر به دنبال یافتن رابطه تأثیر رفاه اقتصادی بر مشارکت سیاسی است. بدین سان، سؤال اصلی تحقیق این است که رفاه اقتصادی چه تأثیری بر مشارکت سیاسی با توجه به مطالعه موردی دربارة دانشجویان، کارمندان و استادان دانشگاه اصفهان، دارد. فرضیه مطرح در پاسخ به این سؤال این است که بین رفاه اقتصادی افراد و میزان مشارکت سیاسی آنها رابطه معناداری وجود دارد. روش پژوهش حاضر در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، روش پیمایشی است. این مطالعه بر روی 400 نفر از آقایان و خانم های استاد، کارمند و دانشجوی دانشگاه اصفهان صورت گرفته است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفته است و داده ها از طریق نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده اند.

از دستاوردهای انقلاب اسلامی، غلبه شیوه دموکراتیک (مردمی) در اداره کشور بر اساس الگوهای نظام سیاسی برآمده از اندیشه تفکیک قوا است؛ اندیشه ای که تداعی گر نظام های مختلف است که در پرتو آن و با توجه به واقعیت های موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران، الگوی نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی در کشور سیطره یافت. این نوشتار درصدد است تا چرایی پذیرش و نوسان بین دو الگوی نیمه پارلمانی، نیمه ریاستی و گرایش مجدد به نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران را تحلیل کند. (سؤال) انتخاب هر یک از این دو الگو، در جمهوری اسلامی ایران به جهت اداره بهتر و تسریع در امور کشور صورت گرفته و اینک به همین دلیل،گرایش مجدد بدان روی نمایانده است. (فرضیه) مقاله درصدد است تا دلیل های رویکرد به نظام های نیمه پارلمانی، نیمه ریاستی و پارلمانی را دریابد. (هدف) نویسندگان معتقدند پاسخ به سؤال و سنجش فرضیه در گرو بررسی حقوقی-تاریخی حوادث پس از انقلاب اسلامی میسر است. (روش) بروز مشکلات در حوزه اختیارات رئیس جمهوری، قوه مقننه و قوه قضائیه در کنار زمینه های دیگری چون ضرورت افزایش نقش آفرینی بیشتر مردم، رویکرد به تغییر در ساختار قانون اساسی و میل مجدد به نظام پارلمانی را زمینه سازی می کند. (یافته)

اخلاق و اخلاق مداری از مؤلفه های اساسی هر کشوری جهت پیشرفت و تعالی در زمینه های مختلف است. در راستای پژوهش پیش رو، هوش اخلاقی که یک شاخص قابل اندازه گیری برای مدیران و کارمندان سازمانی تلقی می شود، دارای چهار مؤلفه درستکاری، مسئولیت پذیری، دلسوزی، بخشندگی می باشد. به نظر می رسد که این عوامل می تواند مسئولیت پذیری افراد در قبال جامعه را افزایش داده و به تبع آن امنیت و منافع ملی یک کشور تأمین شود. اگر بپذیریم که مشارکت سیاسی، شرکت داوطلبانه و آگاهانه افراد در تعیین سرنوشت خود است و در عین حال پاسخی است به حس فطری بشر که از تنهایی گریزان است و کمال خود را در اجتماع و در کمک به همنوعان می جوید، این موضوع می تواند مبین رابطه بین مشارکت و هوش اخلاقی باشد. با توجه به ادبیات مزبور، نوشتار حاضر به دنبال یافتن رابطه ی تأثیر هوش اخلاقی بر مشارکت سیاسی است. بدین سان سوال اصلی تحقیق این است که هوش اخلاقی چه تأثیری بر مشارکت سیاسی با توجه به مطالعه موردی دانشگاه اصفهان دارد. فرضیه ی مورد نظر عنوان می کند که بین هوش اخلاقی افراد و میزان مشارکت سیاسی آنها رابطه ی معناداری وجود دارد. روش پژوهش حاضر در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها روش پیمایشی است، این مطالعه بر روی 300 نفر از کارمندان و اساتید دانشگاه اصفهان صورت گرفته است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه انجام شده است و داداه از طریق نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند.

با گذار از عصر سنتی و گسترش فن آوری ها و اطلاعات بشری، ابزارهای کاربرد آنها هم با تغییراتی مواجه شد که از جمله آنها می توان به کاربرد سلاحهای نظامی اشاره کرد. شرایط جدید نظام بین الملل باعث شده است تا مؤلفه های جدیدی در ساختارهای رسمی بین الملل نقش ایفا کنند و کشورها برای دستیابی به اهداف و خواسته های خود برای تأمین منافع ملی، ابزارها و راه های جدیدی را به کار گیرند که از مهمترین آنها می توان به بهره گیری از قدرت نرم به جای قدرت سخت اشاره داشت. چنانکه هر چه به دهه های اخیر نزدیک تر می شویم به دلیل کاهش مشروعیت، هزینه های زیاد و ناکامی های کارکردی در بکارگیری از قدرت سخت، از کاربرد آنها کاسته و قدرت نرم جایگزین آنها شده است. از این منظر، دولت ها می توانند با ارائه تصویری جذاب از خود نزد افکار عمومی جهان، به ابزارهای مقبولی جهت پیشبرد اهداف و سیاست های خود دست یابد. بر این اساس، نوشتار حاضر در مقام پاسخ گویی به این سؤال است که با توجه به فضای حاکم بر روابط بین الملل، جمهوری اسلامی چگونه می تواند برای مقابله با تهدیدات خارجی علاوه بر قدرت سخت، از قدرت نرم استفاده نماید؟ به نظر می رسد، جمهوری اسلامی ایران با توجه مؤلفه های قدرت نرم به ویژه در حوزه علم، هنر و شرایط فرهنگی خاص خود امکان بهره گیری از قدرت نرم را داراست و از ظرفیت لازم در بهره گیری از آن با توجه به موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک خود برخوردار است. از این رو، ایران با توجه به ظرفیت ها و گرایش های خاص خود، درمقابله با جنگ نرم دشمن از قابلیتِ خنثی کردن و ظرفیت بکارگیری از آن با توجه به راهکارهای پیشِ رو برخوردار است.

مقاله حاضر تلاش میکند ضمن بررسی روند تاریخی روابط ایران و آمریکای لاتین و تاکید بر اشتراکات آن ها، علت حمایت این کشورها از برنامه هسته ای ایران و نیز دلایل مخالفت آمریکا با برنامه هسته ای ایران و سیاسی بودن آن را مورد بحث قرار دهد .تشابهات بین ایران و امریکای لاتین از قبیل نفی استکبار، مبارزه باظلم و ستم و نفی هژمونی آمریکا، باعث شد تا ایران و آمریکای لاتین در مجامع بین المللی به حمایت از یکد یگر عمل کنند. آمریکا تلاش فراوانی برای همسوکردن کشورهای آمریکایلاتین در فشار علیه برنامه هسته ای ایران انجام داد. اما آنچه اتفاق افتاد این بود که کشورهای آمریکای لاتین به دفعات یا در قالب گروه آلبا 1 و جنبش عدم تعهد 2، بیانیه یا در قالب کشورهای مستقل و ع ضو شورای امنیت، رأی موافق در حمایت از برنامه هسته ای ایران صادر کردند .به نظر میرسدکشورهای آمریکایلاتین به این موضوع واقف اند که علت مخالفت آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، کاملاً سیاسی و در راستای منافع ملی ایالات متحده است و رفتار آمریکا با کشورهای آمریکای لاتین نیز از همین جنس است . لذا با وجود ادعاهای آمریکا، مقاله حاضر تلاش خواهد کرد ضمن اشاره به مواردی که سیاسی بودن رفتارهای امریکا را ثابت می کند، نشان دهد که برخورد جهان غرب به سردمداری آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران صرفاً سیاسی است و کشورهای امریکای لاتین نیز در این مساله با ایران هم نظر بوده و به همین دلیل از برنامه هسته ای ایران حمایت می کنند.

در دهه های اخیر توجه به عدالت در سازمان ها اهمیت بیشتری یافته و عدالت توزیعی، رویه ای، مراوده ای و اطلاعاتی مد نظر اندیشمندان در انواع سازمان ها قرار گرفته است. یکی از انواع عدالت که مورد بیتوجهی محققان سازمان قرار گرفته، عدالت جزایی (تنبیهی) است. مجازات و اقدام عادلانه در مقابل مفسدان و قانون شکنان میتواند در گسترش عدالت در سازمان مؤثر واقع شود. در این مقاله تلاش میشود تا زمینه های شکل گیری بی عدالتی جزایی و نقش آن در شیوع فساد (اعم از آموزشی و پژوهشی) در دانشگاه ها بررسی شود. بدین منظور، نمونه ای 22 نفره به روش نمونه گیری گلوله برفی از میان دانشجویان و اساتید دانشگاه های تهران در سال 1387 مد نظر قرار گرفته و بر اساس سؤالات طراحی شده توسط محققان، مورد مصاحبه قرار گرفتند؛ روش تحقیق کیفی از نوع مطالعه چند موردی بوده و در تجزیه و تحلیل با استفاده از روش تِم، هفت تم زمینه ساز بی عدالتی جزایی در دانشگاه ها شناسایی گردید. یافته های تحقیق میتواند راهکارهای مناسبی در جهت کاهش عوامل بازدارنده تحقق ماموریت و چشم انداز مراکز دانشگاهی و آموزشی، در اختیار مدیران و مسئولان این مراکز قرار دهد تا در راستای تولید علم حرکت کنند.