کیامرث فتحی هفشجانی

آلایندگی ناشی از دفن زیست توده، سود انرژیهای زیست توده و تقاضای شدید برای انرژی، توجه به شبکه زنجیره تامین زیست توده را بیشتر نموده است. هدف این پژوهش، طراحی مدل شبکه زنجیره تامین زیست توده با رویکرد اقتصادی و زیست مجیطی، برای کاهش هزینه و کربن در شبکه زنحیره تامین زیست توده است. عمده ترین شکافهای پژوهشی برطرف شده عبارتند از تعیین بخشی از زیست تودهها به عنوان خروجیهای مطلوب و نامطلوب و بررسی همزمان اختلال در عرضه مواد اولیه و تقاضای محصول نهایی است. مدل ریاضی، برنامهریزی خطی عدد صحیح مختلط می باشد . تابع اول، کمینه سازی هزینه ها و تابع دوم، کمینه سازی میزان پخش کربن است. برای تک هدفه کردن تابع، تحت عدم قطعیت، از مدل ریاضیTH فازی استفاده گردیده است. عدم قطعیت و اختلال با سناریوسازی بررسی شده است. اعتبارسنجی مدل، در یک مورد مطالعه در استان فارس است. بنا به یافته ها، ساخت چهار نیروگاه با ظرفیتهای متفاوت در غرب و شرق شیراز، جهرم و کازرون، توجیه پذیر است . مدل پیشنهادی توانست به میزان 1/2درصدپیش بینی دقیقتری از میزان برق تولیدی ارائه نماید. تجزیه و تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای روش TH و بر روی تغییر مقادیر تقاضای مشتریان، مطابق پیش بینی ها است. نتیجه اینکه مدل پیشنهادی، عملکرد خوبی دارد. و توانسته است با ادغام رویکرد اقتصادی و زیستمحیطی، از نظر هزینه، مقرون به صرفه باشد و در کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای جذاب باشد وهم اینکه برای ایجاد امنیت و پایداری انرژی، موفق عمل نماید

یکی از چالش هایی که صنعت فولاد با آن روبه رو می باشد، اداره و مدیریت زنجیره تأمین می باشد. بر این اساس در تحقیق حاضر بر اساس سناریوهای 3 گانه عدم همکاری و حرکت هم زمان (کورنو)، عدم همکاری و حرکت ترتیبی (استکلبرگ) و رفتار همکاری (تبانی)، در زنجیره تأمین فولاد پرداخته خواهد شد. روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی می باشد. بازه زمانی تحقیق داده های فصلی 2011 تا 2020 و نرم افزار مورداستفاده نرم افزار متلب می باشد. در این مقاله یک مدل ترکیبی بر اساس شبکه های عصبی مصنوعی و تئوری بازی ها ارائه شده است تا بتواند در تعیین سطح قیمت و تولید بهینه به فعالان صنعت فولاد کمک کند. جهت پیش بینی قیمت فولاد از سه شبکه عصبی بیزین، بردارهای پشتیبان و پاد انتشارگراسبرگ بهره گرفته شد. نتایج بیانگر این واقعیت است که مدل پاد انتشار گراسبرگ دقت بالاتری در پیش بینی قیمت فولاد دارد. نتایج بیانگر این واقعیت است که با حرکت از سمت بازی کورنو به سمت بازی استکلبرگ و از بازی استکلبرگ به سمت بازی تبانی در زنجیره تأمین موجب افزایش قیمت در صنعت فولاد به ازای هر تن 6 دلار و میزان عرضه محصول در دامنه 1500 تا 4000 تن خواهد بود، به عبارتی با افزایش سطح تبانی در بازار فولاد میزان محصول بیش تری در بازار عرضه شده و هم زمان سطح قیمت محصول نیز افزایش خواهد یافت که این امر موجب کاهش رفاه مصرف کننده فولاد در بازار خواهد شد.

رشد و توسعه روزافزون تکنولوژی های نوظهور هم زمان با ورود به انقلاب صنعتی چهارم با ویژگی های هوشمند و دیجیتال سبب تحولات بسیاری در شکل سنتی کسب وکارها گردیده و سازمان ها را ناگزیر از همسو شدن با این تغییرات جهت تداوم در بازار رقابتی نموده است. نقشه راه تکنولوژی از موثرترین رویکرد ها جهت همسو نمودن استراتژی های سازمان با برنامه ریزی در حوزه تکنولوژی است که از منظر استراتژیک و تلفیق آن با تکنولوژی های نوین انقلاب صنعتی چهارم، نقشه راه تکنولوژی انقلاب صنعتی چهارم سازمان ها را به سوی تکنولوژی های نوین هوشمند و دیجیتال در راستای تحقق اهداف سازمان و افزایش بهره وری در تولید رهنمون می گردد. در واقع نقشه راه تکنولوژی نوعی ابزار آینده نگاری تکنولوژی و برنامه ریزی استراتژیک در راستای بررسی ساختار مند از توسعه تکنولوژی و علومی است که تأثیرات بالایی بر رقابت صنایع و خلق ثروت و افزایش کیفیت زندگی دارد. این پژوهش درصدد تحلیل عوامل موثر هوشمند و دیجیتال انقلاب صنعتی چهارم با رویکرد مدیریت راهبردی در تدوین نقشه-راه تکنولوژی صنایع ساخت تجهیزات نیروگاهی و تامین انرژی می باشد. در همین راستا ابتدا با استفاده از ادبیات و مصاحبه با تعدادی از کارشناسان ذی ربط در صنایع ساخت تجهیزات نیروگاهی و تامین انرژی عوامل متعددی استخراج گردید و سپس به روش دلفی فازی عوامل نهایی شده و با استفاده از تکنیک TOPSIS رتبه بندی شدند. نتایج نمایانگر این است که معیار طراحی و تولید هوشمند بالاترین رتبه را داراست و همچنین مؤلفه تعریف و متعادل سازی سبد تحقیق و توسعه رتبه اول و مؤلفه ارزیابی تکنولوژی رتبه دوم و مؤلفه ارزیابی تغییرات بازار رتبه سوم را دارا می باشند.

قاچاق کالا پدیده ای پیچیده و دارای ابعاد چندگانه است که ازیک طرف، به اقتصاد پنهان و زیرزمینی و ازسوی دیگر، به نظم اجتماعی، فرهنگ ها و نگرش ها مربوط می شود که زیان های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و بهداشتی ایجاد می کند. در شرایط شیوع بیماری کرونا، به عنوان یک بحران جهانی، بر پیچیدگی وضعیت قاچاق کالا افزوده شد. خروج از وضعیت قاچاق، به عنوان بیماری اقتصادی و شرایطی بحرانی که از چالش های توسعه کشور محسوب می شود، مستلزم اقدامات هماهنگ و یکپارچه است و از رویکرد ارتباطات بازاریابی یکپارچه می توان، جهت خروج از این بحران بهره برد. لذا، برنامه ریزی خروج نظام مند از قاچاق کالا با رویکرد مدیریت ارتباطات بازاریابی یکپارچه (مطالعه موردی: بحران شیوع کرونا) برای اولین بار مطرح شد.پژوهش اکتشافی حاضر، ازطریق مصاحبه نیم ساخت یافته 12نفر از متخصصان و بهره گیری از نظریه داده بنیاد و روش دلفی انجام و مدل مفهومی و نظریه متناسب ارائه شد و ضمن استخراج 18مقوله و 82 زیرمؤلفه، روایی محتوایی (0.71)، پایایی بازآزمون (77%) و پایایی دو کدگذار (65%)، مطلوب ارزیابی شد و با مستندسازی دانش سازمانی، پیشنهادهای کاربردی ارائه گشت. از بین مقوله ها، «حمایت از تجارت قانونی ضمن اصلاح و تکمیل الگوی تجارت» و «حمایت از تولید ضمن اصلاح و تکمیل الگوی تولید و اشتغال» دارای بیشترین فراوانی بودند. به نظر می رسد، در بحران شیوع کرونا، برنامه ریزی ازطریق مدیریت ارتباطات بازاریابی یکپارچه می تواند، در پیشگیری و خروج از وضعیت قاچاق کالا به سمت سالم سازی محیط کسب وکار و توسعه اقتصادی، مورد بهره برداری قرار گیرد.

این تحقیق یک رویکرد برای ارزیابی کارایی معاونتهای دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب در طی سالهای 1372 تا 1390 ارائه میکند، متدلوژی این تحقیق روش کارت امتیازی متوازن را همراه با روش تحلیل پوششی داده ها بکار می گیرد، بدین منظور ابتدا مبانی نظری و پیشینه ی ارزیابی عملکرد و کارایی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به تشریح مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن BSC [1] / تحلیل پوششی داده ها [2] DEA به عنوان مدلی مناسب برای ارزیابی عملکرد دانشگاه پرداخته شده است. شاخص های مرتبط با مناظر کارت امتیازی و استراتژی سازمان بر اساس پیشینه تحقیق شناسایی شده و توسط نظرات خبرگان در دانشگاه جمع آوری شده اند، همچنین ورودی ها و خروجی های مدلDEA  با توجه به پژوهش های گذشته و نظر خبرگان مشخص گردیده است و در نهایت داده های مرتبط با واحدهای تصمیم ساز ( [3] DMU) جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در پایان نیز با بررسی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده به سوالات تحقیق پاسخ داده شده است.

هدف: تأمین مالی پروژه که معمولاً برای تأمین مالی تأسیسات و تأسیسات سرمایه محور دولتی و خصوصی استفاده می شود، در دهه های اخیر به بخشی از بازار مالی رو به رشد اقتصادی چشمگیر تبدیل شده است. از اساسی ترین نیازهای کشورهای در حال توسعه، زیرساخت های اقتصادی آن است که بستر رشد و توسعه در سایر بخش های اقتصاد را فراهم می سازد و عدم پاسخ گویی صحیح به نیاز تأمین مالی در این بخش، توسعه اقتصادی را با مشکلات و چالش های اساسی مواجه می سازد. تأمین مالی شرکت یا پروژه به اشکال مختلفی صورت می گیرد. پروژه های تأمین مالی، اغلب ریسک سنگین و ساختارهای سرمایه ای بسیار قدرتمند و پیچیده ای دارند. با توجه به آنچه بیان شد، هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تأمین مالی پروژه است؛ زیرا وقوع ریسک پروژه می تواند روی هر یک از اهداف پروژه ها مانند، زمان، هزینه، ایمنی، کیفیت و پایداری، تأثیرهای مثبت یا منفی داشته باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی هم بستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان، کارشناسان ارشد، سرپرستان و مدیران شرکت های معدنی کشور بودند که از بین آن ها، ۲۲۰ نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی برای مشارکت در پژوهش انتخاب شد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ای مشتمل بر ۱۱ بُعد و ۶۸ گویه بود. با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس، فرضیه های پژوهش آزمون شد. یافته ها: به منظور بررسی مدل، ابتدا باید روابط متغیرهای پنهان با گویه های سنجش آن ها را بررسی کرد و برای این کار، از مدل اندازه گیری استفاده شد. مدل اندازه گیری ارتباط گویه ها یا همان سؤال های پرسش نامه را با سازه ها بررسی می کند. در واقع تا ثابت نشود که سؤال های پرسش نامه، متغیرهای پنهان را به خوبی اندازه گیری کرده اند یا خیر، نمی توان به آزمون روابط پرداخت. مدلی همگن خواهد بود که قدر مطلق بارهای عاملی هر یک از متغیرهای مشاهده پذیر متناظرش، دست کم 5/0 باشد. در این پژوهش، مقدار تمامی بارهای عاملی متغیرها مقداری بیشتر از 5/0 به دست آمد و پایایی مدل اندازه گیری را تأیید کرد. بر اساس نتایج، شدت اثر روش های تأمین مالی بر ریسک سیاسی 462/0 و آماره احتمال آزمون 586/6 به دست آمده است که از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5درصد، یعنی 96/1 بزرگ تر است و نشان می دهد که تأثیر مشاهده شده معنادار است. بنابراین با اطمینان 95درصد، روش های تأمین مالی بر ریسک سیاسی تأثیر معناداری دارند. همچنین اثر کل ریسک مشتری بر ریسک مدیریت 046/0 و مقدار معناداری برابر 855/1 به دست آمد که از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5درصد کوچک تر است که نشان می دهد تأثیر مشاهده شده معنادار نیست. بنابراین ریسک مشتری بر ریسک مدیریت تأثیر معناداری ندارد. به طور کلی مشخص شد که روش های تأمین مالی، ریسک اجتماعی، ریسک پیمانکار، ریسک ساخت وساز، ریسک سیاسی، ریسک طراحی، ریسک قانونی، ریسک مالی، ریسک مدیریت، ریسک مشتری، قرادادهای فرعی بر ریسک تأمین مالی پروژه ها تأثیر دارند. نتیجه گیری: یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه و دلایل عدم استفاده بهینه از منابع و سرمایه های محدود و ناکامی این کشورها در اجرای پروژه ها، کم توجهی به قدرت سازمان دهی و مدیریت پروژه هاست که این مهم، مشکلاتی همچون آغاز نشدن پروژه های مورد نیاز، ایجاد تأخیر در زمان شروع و زمان اجرای پروژه ها، ناکامی در بهره برداری به موقع و غیراقتصادی شدن طرح ها را به دنبال دارد. امروزه با توجه به رویکرد اکثر سازمان های پروژه محور به مقوله مدیریت پروژه و طراحی ساختار متناسب با فعالیت های خود، ضرورت نگرش به طراحی و بهبود مدیریت ریسک پروژه در چنین شرکت هایی، بیش از گذشته احساس می شود. در این راستا، اولویت با معیار ریسک نرخ ارز است و معیارهای اعمال تحریم های بیشتر و کاهش صادرات، ریسک نرخ بهره، ریسک رکود بازار و کاهش درآمد، انتخابات و تغییر محیط اقتصادی و ریسک ورشکستگی در رتبه های بعدی قرار دارند. در این میان، معیار ریسک شریعت، کمترین اهمیت را دارد. در خصوص اولویت بندی کنترل ریسک نرخ ارز، بیشترین اولویت مربوط به روش کاهش ریسک است. بر اساس نتایج پژوهش، برای کنترل ریسک اعمال تحریم های بیشتر و کاهش صادرات، بهترین روش کاهش ریسک پیشنهاد می شود. برای کنترل ریسک نرخ بهره، بهترین روش اجتناب از ریسک است. برای کنترل ریسک رکود بازار و کاهش درآمد، بهترین روش انتقال ریسک پیشنهاد می شود. برای کنترل ریسک انتخابات و تغییر محیط اقتصادی، بهترین روش کاهش ریسک است. برای کنترل ریسک ورشکستگی، بهترین روش اجتناب از ریسک و برای کنترل ریسک شریعت نیز، بهترین روش کاهش ریسک است.

هدف: در دنیای کنونی بسیاری از مسائل تصمیم گیری با شرایط عدم اطمینان احاطه شده اند. منشاء اصلی این شرایط نقصان و بعضاً فقدان اطلاعات برای تصمیم گیری است و یکی از چالش برانگیزترین مسائل و درعین حال ازجمله مهم ترین مسائل مدیریت زنجیره تأمین می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف ارائه مدل ریاضی دو هدفه زنجیره تأمین پایدار مبتنی بر پارامترهای عدم قطعیت، به کمینه سازی هزینه ها، آلاینده های اثرات زیست محیطی پرداخته است. الگوی پیشنهادی می تواند ابزار کارآمدی برای طراحی یک شبکه زنجیره تأمین پایدار و انعطاف پذیر باشد. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ ماهیت پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. همچنین از نظر هدف نوعی پژوهش کاربردی می باشد. در این مطالعه با توجه به پارامترهای مدل ریاضی دو هدفه، با روش سناریو محور مالوی با در نظر گرفتن هزینه های ارسال، تقاضا و کاهش ظرفیت در اثر اختلال به عنوان پارامترهای عدم قطعیت توسعه داده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار GAMS, EXCEL, Microsoft VISIO بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج مؤید آن است، استفاده از مدل ریاضی سناریو محور مالوی در شرایط عدم اطمینان در زنجیره تأمین پایدار، می تواند به دستیابی نتایج مطلوب و مثمرثمر منجر شود و مدل ریاضی توانسته به نحو مؤثری به عدم قطعیت تقاضا و هزینه های ارسال و کاهش ظرفیت در اثر اختلال، بپردازد درحالی که در مسائل با مجموعه های بزرگ تر از کارآمدی مدل کاسته شد.

زمینه و هدف: با ظهور صنعت 4، جهان بیشتر به عنوان یک محیط فرار، نامطمئن، پیچیده و مبهم در نظر گرفته می شود و رهبران باید چابک باشند؛ و برای رهبری تحول دیجیتال سازمان خود آماده باشند. هدف این مقاله، ارائه مدل توسعه چابکی فرایندهای تولید با رویکرد هوشمندی صنعت 4 و آثار آن در اقتصاد می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر کاربردی و جزء پژوهش های آمیخته (کیفی-کمی) است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی و پایایی پرسشنامه به تأیید رسید. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: نتایج به شناسایی 30 مولفه و 119 شاخص انجامید که کارکنان، زنجیره تأمین، تولید و محصولات هوشمند به عنوان مقوله اصلی؛ اینترنت اشیا، داده های بزرگ و تحلیل داده ها به عنوان شرایط علّی؛ شایستگی کارکنان، انعطاف پذیری ک ارکنان، م دیریت دانش ک ارکنان و هوشمندی و آگاهی کارکنان نیز شرایط زمینه ای؛ محرک های اجباری، هنجاری و تقلیدی به عنوان شرایط مداخل ه ای؛ توانمندسازی کارکنان، کوچ ک سازی و ادغام و راهبرد مبتنی بر فناوری اطلاعات به عنوان راهبردها؛ متغیرهای عملکردهای فرایندی، عملکرد اقتصادی، کسب مزیت رقابتی و چابکی و انعطاف پذیری به عنوان پیامدها در نظر گرفته شد. نتیجه: چابکی ﺻﻨﻌﺖ موادغذایی، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی کشور ﺧﻮاﻫﺪ گردﯾﺪ.