مسعود راعی

مسعود راعی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد نجف آباد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۳ مورد.
۶۱.

مسئولیت بین المللی تغییرات آب و هوایی و امنیت آب و غذا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 255 - 277
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۳۷۱
با توجه به اهمیت امنیت آب و امنیت غذا و ارتباط مستقیم آن با حقوق بشر و کرامت انسانی و تاثیر تغییرات آب و هوایی بر این دو مقوله، سوال اصلی این است که آیا می توان به دلیل عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه در تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی و آب، مسئولیت بین المللی دولت خاطی را در قبال جامه بین المللی مطرح کرد ؟ به نظر می رسد دولت ها می توانند با توسل به چارچوب مفهوم مسئولیت آسیب های زیست محیطی، خواستار جبران ضرر و زیان های ناشی از تغییرات آب و هوایی من جمله حق بر غذا و آب کافی گردند. در این نوشتار، با روش توصیفی و تحلیلی پس از بررسی راهکارهایی پیش بینی شده در اسناد بین المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی چالش های نهاد مسئولیت بین المللی به دلیل تغییرات آب و هوایی و راهکارهای حل این چالش ها مورد بررسی قرار می گیرد.
۶۲.

اجرای تعهدات کشورها نسبت به حق بر محیط زیست سالم (مطالعه موردی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۷ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۶۷) 135 - 155
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۵۷۵
محیط زیست به عنوان یک امانت عمومی است که باید برای نسلهای آینده حفظ شود و کشورها و افراد برای استفاده از آن داری حق و تکلیف هستند و با توجه به اسناد حقوق بشری نسل سوم در خصوص حق بر محیط زیست سالم تعهداتی دارند که موظف به انجام آن می باشند.از طرفی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که برنامه50 سال آینده کشور در حال تدوین است،بهره برداری و اجرای حق بر محیط زیست سالم مورد تاکید قرار گرفته است مهمترین سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن می باشداین است که تعهدات کشورها در مورد حق بر محیط زیست چیست و سازوکارهای اجرای این تعهدات در سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت چگونه می باشد؟ روش مطالعه این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد.هدف از این پژوهش نیز بررسی تعهدات کشورها در اجرای حق بر محیط زیست با تاکید براجرای آن در این سند می باشد. نتایج نشان می دهد کشورها طبق اسناد حقوق بشری و قوانین ملی،ملزم به رعایت حق بر محیط زیست می باشند.همچنین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز که برگرفته از حقوق اسلام می باشد نیز در اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را مطرح نموده ودر بندهای 26-28-29 تدابیر سند الگو به شکل غیر مستقیم بر حفاظت از محیط زیست اشاره شده است.لذا تبیین حق بر محیط زیست به شکل شفاف و مستقیم به عنوان یکی از مفاهیم حقوق همبستگی در سند الگوی ایرانی اسلامی ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.
۶۳.

بررسی حقوق اقتصادی شهروندان از دیدگاه فقه امامیه با تأکید بردیدگاه آیت الله جوادی آملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 17 - 34
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۳۶۳
زمینه و هدف: بحث در خصوص حقوق اقتصادی شهروندان از منظر فقهی از موضوعات مهم و اساسی است که چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر تبیین رویکرد فقه امامیه نسبت به حقوق شهروندان به ویژه دیدگاه جوادی آملی در این خصوص است.مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه امامیه و از جمله دیدگاه جوادی آملی حقوق اقتصادی شهروندان شامل حق اشتغال، حق توسعه و حق بهره مندی از رفاه، امنیت اقتصادی، عدالت اقتصادی، حق مالکیت کنترل تورم و عدم فساد و احتکار به رسمیت شناخته شده و مورد تاکید قرار گرفته است. در سیره حضرت علی(ع) نیز عناصر حقوق اقتصادی شهروندان به ویژه عدالت اقتصادی و عدم فساد اقتصادی مورد توجه زیادی بوده است. آنچه در این میان اهمیت زیادی دارد این است که تفاوتی میان حقوق اقتصادی زن و مرد وجود نداشته و صرفا در زمینه حق اشغال است که مصالح خانوادگی در نظر گرفته شده است.نتیجه : با توجه به نقش مهم عوامل اقتصادی در توسعه و رشد و تعالی شهروندان و تاکید فقه امامیه بر رعایت و تحقق حقوق اقتصادی شهروندان، لازم است بسترهای تحقق این حق فراهم گردد. 
۶۴.

رویکرد تطبیقی نظارت بر حکومت در اسلام و لیبرال دموکراسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره چهارم بهار ۱۳۹۱ شماره ۱۰ 171 - 196
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۲۹۲
از جمله مهم ترین سوالات در حوزه ی حقوق عمومی نحوه ی اعمال نظارت بر حکومت و حاکمان می باشد. این دغدغه ی فکری بشری ریشه ی طولانی دارد و در نتیجه تلاش های انجام شده توسط روشنفکران و صاحب نظران در این زمینه نیز گسترده است. سوال مطرح در این خصوص به کارآمدی و میزان توانایی راه حل های ارایه شده می باشد. اتخاذ رویکرد تطبیقی در واقع ارایه پاسخ روشنی به این سوال است. در این نوشتار تلاش برآن است با ارایه نگرشی تطبیقی بین اسلام و لیبرال دموکراسی کارآمدی راههای نظارت بر حکومت و میزان آن ارزیابی شود؛ بدیهی است رسیدن به این سوال با مد نظر قرار دادن مبانی، هدف و ضمانت اجراهای هر دو نظام امکان پذیر خواهد بود. ادعا آن است که نظام سیاسی و حقوقی اسلام به دلیل برخوردار بودن از دو نوع سازوکار نظارتی که شامل نظارت درونی و بیرونی می باشد، در این حوزه کارآمدتر عمل کرده است. تجربه ی حکو مت نبوی و علوی در صدر اسلام گواه روشنی بر این ادعا است، که می تواند الگوی بی بدیلی در شرایط کنونی باشد.
۶۵.

همگرایی میان جریان آزاد اطلاعات، مالکیت بر اطلاعات و حاکمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 103 - 125
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۳۳۴
زمینه و هدف: جریان آزاد اطلاعات از دو جهت با چالش هایی روبه روست؛ ناسازگاری حق دسترسی آزاد به اطلاعات یا حق مالکیت بر اطلاعات که هر دو مورد تصریح اسناد حقوق بشری و حقوق بین المللی است و تأثیر انتشار آزاد اطلاعات بر «حاکمیت» با اینکه هر دو، مورد حمایت حقوق بین الملل واقع شده اند. مواد و روش ها: این تحقیق، نظری و مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: پژوهش پیش رو، ابتدا ثابت نموده است که ناسازگاری مزبور نه از نوع تعارض حقوق، بلکه از باب تزاحم در مقام اجراست. سپس برای تزاحم حق «دسترسی آزاد به اطلاعات» و حق «مالکیت بر اطلاعات» سه راه حل ارایه نموده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: برای حل تزاحم حق «انتشار آزاد اطلاعات» با «حاکمیت» می توان از تلفیق دو نظریه «جبرگرایی فناوری» و «ساخت گرایی اجتماعی» استفاده کرد. در نهایت، هیچیک از حق «انتشار اطلاعات» و «حاکمیت» مطلق نبوده بلکه در فرایند انتشار اطلاعات باید حال حاکمیت دولت ها ملاحظه و نیز در فرایند اعمال حاکمیت مراعات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شود.
۶۶.

نقش صلح و امنیت بین المللی در تحقق تنوع فرهنگی

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 73-87
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۳۱۷
تنوع فرهنگی به عنوان میراث مشترک بشریت، ویژگی ذاتی جامعه بشری است که ضامن بقا و جلوگیری از نابودی هویت افراد، گروه ها و ملیت ها در طول تاریخ می باشد و با عنایت به اهمیت موضوع تنوع فرهنگی و چالش های نوین این مقوله در عصر نوین، این موضوع توجه بیش از پیش را در عرصه بین المللی می طلبد. لذا تلاش جامعه جهانی پس از جنگ های جهانی و جنگ سرد، ایجاد و تقویت نقش سازمان های بین المللی با هدف دستیابی به صلح جهانی می باشد. در اینجا این سوال مطرح می شود که نقش صلح و امنیت در تحقق تنوع فرهنگی چیست ؟ آیا با حفظ صلح و نفی خشونت می توان به ارتقای تنوع فرهنگی کمک کرد ؟در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح می شود که رابطه معنا داری میان نفی خشونت و تحقق تنوع فرهنگی وجود دارد و نیل به صلح و آرامش و عدم خشونت به یقین به حفظ تنوع فرهنگی موجود در جهان خواهد انجامید و با احترام به تمامی فرهنگ ها ،زمینه های تهدید پدیداری خشونت برطرف شده و صلح و امنیت ملی و به تبع آن صلح و امنیت بین المللی مستقر خواهد گردید .
۶۷.

تکوین مفهوم نمایندگی سیاسی در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی اسلامی ایرانی سال ۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷) 193 - 224
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۳۰
امروزه نهاد نمایندگی سیاسی به عنوان یکی از مهمترین مبانی تئوریک و بنیادین در حوزه حقوق عمومی در تمامی نظام های مبتنی بر دموکراسی مورد پذیرش قرار گرفته است. با ورود این مفهوم مدرن در حقوق عمومی ایران که هم زمان با دوران مشروطیت بوده، مباحث زیادی درخصوص چیستی این نهاد مدرن مطرح گردیده که نتیجه حاصل از طرح چنین مباحثی آن است که معیار اغلب آنها برای پذیرش یا عدم پذیرش نهاد مدرن نمایندگی بر مبنای اصول و معیارهای فقهی بوده است. در یک دیدگاه متفاوت نگارندگان این مقاله را بر آن داشته است تا با در نظر گرفتن ویژگی های مختص نهاد نمایندگی در حوزه حقوق عمومی به دنبال پاسخ بدین پرسش باشیم که اساسا حقوق عمومی ایران در عصر مشروطیت چه رویکردی نسبت به این نهاد مدرن داشته است؟ این پژوهش بر آن است تا با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای به پرسش مذکور پاسخ دهد. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که مسأله مفهوم نهاد نمایندگی به عنوان یک تأسیس حقوقی مدرن در حقوق عمومی ایران و نظریات ارائه شده پیرامون آن دارای ایرادات و ابهامات مختلفی می باشد. فلذا آنچه که به عنوان فرضیه در اذهان نگارندگان مقاله حاضر جلوه نمایی می نماید، عدم تحلیل حقوقی از نهاد نمایندگی و پراکندگی مباحث مرتبط با آن به ویژه انطباق این نهاد مدرن با مفهوم وکالت بوده است. بنابراین، این پژوهش ضمن نگاهی اجمالی به مفهوم نهاد نمایندگی در ایران، زمینه های شکل گیری و بسترهای تکوین این نهاد مدرن را مورد تبیین و بررسی قرار داده است.
۶۸.

نقش اصول اخلاقی در تعهدات آب و هوایی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۲) 159 - 176
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۷۹
علی رغم وجود رژیم حقوقی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی در عصر کنونی، پیامدهای گوناگون تغییرات آب و هوا به سرعت در حال افزایش است و بیشترین تاثیرات منفی آن بر روی مردم فقیر و حاشیه ای اطراف جهان است. با توجه به ناکارآمدی نهاد مسئولیت حقوقی دولت ها در رعایت تعهدات آب و هوایی چه راهکار عملی می توان برای مقابله با این چالش در نظر گرفت؟ به نظر می رسد با توجه به مسیر ناهموار نظام حقوقی مسئولیت بین المللی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی، از کنوانسیون ساختاری تا پاریس، می توان با اعتبار بخشیدن به اصول اخلاقی به مسئولیت اخلاقی دولت ها متوسل شد. در این نوشتار، با روش توصیفی و تحلیلی پس از بررسی رژیم حقوقی تغییرات آب و هوایی و چالش های آن، به اصول اخلاقی و ارتباط آن با تعهدات مرتبط با تغییرات آب و هوایی بعنوان راهکاری عملی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی پرداخته می شود.
۶۹.

تحلیل تکالیف رسانه های جمعی ازمنظر فقه و حقوق ایران در تبلیغات رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 508 - 523
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۳۰۲
رسانه های جمعی کارکردهای فردی همچون هویت یابی ، اطلاع رسانی ، تعامل اجتماعی و تفریح دارند که علاوه بر این موارد ؛ کارکردهای اجتماعی و اصلی را در بر می گیرد. این کارکردها شامل پیوستگی ، همبستگی ، تداوم ، سرگرمی و بسیج اجتماعی است . در نظام ایران رسانه ها باید بکوشند که در چارچوب هنجارهای اجتماعی، اصول اخلاقی و مبانی فقهی فعالیت داشته باشند. از جمله فعالیت های رسانه جمعی مربوط به تبلیغات رسانه ای است. تبلیغات رسانه ای با بهره مندی از رسانه های نوین و متنوعی که در راستای پیشرفت تکنولوژی به وجود آمده اند، در راستای تاثیرگذاری بر زندگی اجتماعی و حتی فرهنگ افراد واقعیتی انکار ناپذیر بوده که حتی فراتر از یک تبلیغ ساده یا پیوند دهنده و معرفی کننده فروشنده به خریدار و بالعکس است، بلکه تاثیرات عمیق و حتی بنیادی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصاددی و فرهنگی دارد و از جمله منابع اصلی مالی در رسانه ها مطرح میشود.در مقاله حاضر به تحلیل و بررسی تکلیف رسانه های جمعی در رابطه با تبلیغات رسانه ای از منظر فقه و حقوق ایران پرداخته شده است.
۷۰.

تحلیل مسئولیت بین المللی دولت ها در خصوص بکارگیری سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۹ 147 - 175
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۹۹
با ورود فناوری های لیزری به بستر مخاصمات مسلحانه و نامتجانس بودن قواعد بین المللی جهت کنترل تسلیحات مذکور، شاهد ایجاد نگرانی در جامعه بین المللی می باشیم.بکارگیری سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه، نقض پروتوکل چهارم الحاقی 1995 کنوانسیون 1980 سلاح های متعارف می باشد که در آن، بکارگیری سلاح های لیزری که پیامد کوری و اختلال بینایی دارند، ممنوع می باشند. قاعده 86 حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی نیز بکارگیری تسلیحات لیزری را ممنوع دانسته است. بر مبنای ماده 36 پروتوکل الحاقی اول 1977، دولت ها در تولید و بکارگیری تسلیحات نوین، می بایست نسبت به عدم ممنوعیت آنها از منظر قواعد بین المللی، اطمینان حاصل نمایند.بکارگیری سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه، نقض تعهدات بین المللی مذکور می باشد و با توجه به شرایط مخاصمات، اعلام دولت ها مبنی بر بکارگیری سلاح های مذکور و رویه های قضایی محاکم، انتساب عمل به دولت های بهره بردار کاملا امکان پذیر می باشد. بر مبنای طرح 2001 مسئولیت، نقض تعهدات بین المللی، تخلف محسوب می گردد و هر گاه این نقض، قابلیت انتساب را داشته باشد، مسئولیت بین المللی دولت متخلف محرز می باشد.در این نوشتاربا روش توصیفی- تحلیلی و ملاحظه منابع حقوق بین الملل، با ارائه چارچوب مفهومی به دنبال احراز مسئولیت بین المللی دولت های بهره بردار سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه می باشیم.
۷۱.

اتحادیه اروپا و بحران کرونا ویروس: پیامدها و واکنش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آمایش سیاسی فضا دوره چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) ۱۳۹-۱۲۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۷۲
اگر چه همگرایی اروپایی با هدف گسترش همکاری منطقه ای و اتحاد بیشتر میان کشورهای عضو تشکیل گردید اما کرونا اهداف اصلی آن را تهدید کرده است. غایت این جستار، تحلیل تبعات احتمالی گسترش کرونا بر همکاری اروپایی و استراتژیک مشترک اروپایی جهت مدیریت آن بوده است. پژوهش فوق بر این فرضیه استوار بود که ضعف، درماندگی و عدم همکاری اعضای اتحادیه در مواجه با کرونا ویروس باعث تشدید رویکرد یک جانبه گرایی و واگرایی میان اعضای اتحادیه اروپا شده است. نویسنده با بهره گیری از روش توصیفی– تحلیلی به دنبال عواقب و پیامدهای کرونا در همگرایی اروپایی بوده و یافته های تحقیق نشان داد که کرونا باعث تشدید شکاف در بین کشورهای شمال و جنوب و ظهور جنبش های پوپولیستی گردید و همچنین یاس، ناامیدی و بی اعتمادی شهروندان اروپایی نسبت به همگرایی اروپایی؛ بیکاری و فقر در میان اعضای اتحادیه اروپا را افزایش داده است. اتحادیه اروپا در واکنش به این بحران با نگاه به تجربه قبلی به تقویت حکمرانی خود پرداخته و با سرمایه گذاری در بخش بهداشت به عنوان راهی برای افزایش تاب آوری، انعطاف پذیری و پایداری اقتصاد کشورهای عضو اقدام کرده است.
۷۲.

چالش های کارکردی نظام ممنوعیت جنگ افزارهای بیولوژیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 405 - 427
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۳۲۰
پاندمی کرونا، اعم از آنکه در آزمایشگاه های بیولوژیک با اهداف راهبردی طراحی شده یا به نحو طبیعی منتشر شده باشد، زنگ هشداری در زمینه تهدیدات بیولوژیک است. پیشرفت گسترده علوم بیولوژیک و امکان دستکاری های ژنتیکی، فاجعه بالقوه نسل کشی و نسل آزاری را یادآور شده و تهدیدات فزاینده تروریسم، نگرانی را تشدید می کند. بنابراین اراده ای راسخ تر از پیش در راستای تقویت تعهدات اعضای جامعه جهانی برای محو سلاح های بیولوژیک و عوامل بالقوه آن ضروری است. عمده ترین تعهدات نظام منع سلاح های بیولوژیک در کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیک ۱۹۷۲ طرح شده است، لیکن به طور ویژه، فقدان پیش بینی نهاد نظارتی، نبود تضمینات کافی و مستقل به منظور پایش موارد نقض تعهدات، خارج بودن ناقضان از گستره اعضا و ... تأثیر کارکرد آن را خدشه دار و مبهم ساخته است. شناسه دار کردن دانشمندان زیستی، تدوین کردارنامه ها و محدودسازی زمینه های دسترسی تروریست از راهبردهایی است که صرفاً در سند چندجانبه و جامع جدیدی با پیش بینی نهاد مستقل بین المللی ناظر و تضمینات کافی امکان پذیر می شود.
۷۳.

توسل به اقدام متقابل در قبال نقض تعهدات NPT با تأکید بر پرونده هسته ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۶ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۶۷
هم زمان با اعمال چهار دور تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه فعالیت هسته ای ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم های یکجانبه ای را علیه ایران وضع کرده اند که در مواردی حتی فراتر از چارچوب تحریم های اعمالی شورای امنیت است. ادعای کشورهای مذکور آن است که این تحریم ها پاسخی به نقض تعهدات مندرج در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ) NPT ( از سوی ایران و عملی متقابل است. این سخن بدان معناست که تعهدات این معاهده از نوع تعهدات ه مبسته است. مقاله پیش رو با بررسی اقسام تعهدات بین المللی و همچنین پرداختن به ماهیت تعهدات مندرج در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به دنبال بررسی امکان توسل به اقدامات متقابل در قبال نقض این تعهدات است. مشخص شد که نسبت به نقض دسته ای خاص از تعهدات بی نالمللی که از آنها با عنوان تعهدات هم بسته یاد م یشود، تمام دولت های طرف معاهده حق توسل به اقدام متقابل پیدا م یکنند؛ اما تعهداتی از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را که ادعاشده ایران نقض کرده، نمی توان جزء تعهدات ه مبسته تلقی کرد.
۷۴.

توسعه ی انسانی و دلالت های سیاسی آن در ساحت حکم رانی (با تطبیق بر جمهوری اسلامی ایران)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و پنجم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰۰ 173 - 196
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۹۲
هدف پژوهش حاضر، بررسی توسعه ی انسانی و دلالت های سیاسی آن در ساحت حکم رانی، با تطبیق بر جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، دلالت های سیاسی مفهوم توسعه ی انسانی بررسی شده و با ارائه ی یک صورت بندی مشخص از آن ها، ارتباط میان مفهوم توسعه ی انسانی و مفاهیم سیاسی موجود در شاخص های فرعی تبیین می گردد. پس از شرح مفهومی توسعه ی انسانی، شاخصه های فرعیِ توسعه ی انسانی مورد بررسی قرار می گیرد تا نشان داده شود توسعه ی انسانی، حامل دلالت های سیاسی آشکار است. سپس مباحث مربوط به توسعه ی انسانی و حکم رانی و همچنین توسعه ی انسانی و امنیت انسانی تبیین می گردد. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که تطور مفهوم توسعه ی انسانی موجب تحول عملی در ساحت های مختلف می شود. نمونه ی موردی و مثالی برای شاهد مثال نیز جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده که می توان گفت در شمار کامیاب ترین حکومت های غرب آسیا در شاخص های توسعه ی انسانی است.
۷۵.

جرم انگاری کاربرد سلاح های زیستی در اقدامات تروریستی و مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1865 - 1882
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۸۸
چنانچه از عوامل بیولوژیک و سمی زیانبار، به عنوان سلاح در درگیری های مسلحانه و عملیات تروریستی استفاده شود، آن عامل در زمره سلاح های زیستی (بیولوژیک) قرار می گیرد. سلاح های زیستی که سابقه ای تاریخی جهت به کارگیری در اقدامات تروریستی و منازعات نظامی دارند، امروزه به طور خاصی مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. این سلاح ها، با توجه به ویژگی های منحصربه فردی که دارند، کاربردشان تهدید جدی برای سلامت انسان و صلح و امنیت جامعه جهانی محسوب می شود. خطر این گونه سلاح ها بیشتر از خطر سلاح های هسته ای و شیمیایی است، زیرا قادرند در مدت زمانی کوتاه، موجب نابودی ده ها میلیون انسان شوند و عارضه حاصله می تواند به نسل های بعدی نیز منتقل شود. نتایج این بررسی که با شیوه توصیفی - تحلیلی انجام گرفته نشان می دهد که از نظر اسناد حقوق بین الملل، کاربرد سلاح های زیستی (بیولوژیک) در اقدامات تروریستی و مخاصمات مسلحانه ناقض قواعد آمره و برهم زننده نظم عمومی است، ازاین رو کاربرد این گونه سلاح ها، از منظر حقوق بین الملل کیفری را می توان در قالب جنایات بین المللی به عنوان مصداقی از جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت جرم انگاری کرد. 
۷۶.

بررسی قاعده عدالت فقهی و رابطه آن با عدالت شهری در مشارکت شهروندی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۴ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴۵ ۲۲۴-۲۰۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲
به نظر می رسد در حال حاضر برای رسیدن به تعریف مدرن از مفهوم عدالت شهری و شهروندی زنان نیاز به رویکردهای جدیدی نسبت به برخی مفاهیم عدالت فقهی داریم که در مورد مساله عدالت شهری و شهروندی توجه به چند شاخصه بسیار مهم است؛ شاخصه اعطای حق، عدم تبعیض، تعادل و توازن، اعتدال، رعایت شایستگیها و استحقاقها. در کنار این شاخص ها توجه به آموزش که وسیله ای برای توانمندسازی توسعه انسانی در ابعاد وسیع عدالت شهری است بسیار مهم است، بدین معنا که کیفیت آموزش و میزان پراکندگی و دسترسی به آموزش های رایگان در سطح کشور برنامه ریزی و اجرا شود و در عین حال سطح آگاهی نیز بالا رود. لذا در این مقاله ضمن بررسی قاعده عدالت فقهی و شاخصه های عدالت اجتماعی، کاربرد و نقش مؤثر آن در عدالت شهروندی زنان مورد مطالعه قرار می گیرد تا معنا و مفهوم روشن تری از عدالت شهروندی زنان به دست آید. و راهکارهای لازم برای رسیدن به این نوع از عدالت مورد توجه قرار گیرد.
۷۷.

بررسی فقهی حقوقی مسؤولیت کیفری عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و سرایت دادن کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 39 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۷۳
انتقال کرونا از موضوعات مهم حوزه بهداشت و سلامت است که دارای ابعاد فقهی و حقوقی نیز می باشد. مسؤولیت کیفری سرایت دادن و انتقال، ازجمله ابعاد حقوقی کرونا است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مسؤولیت کیفری عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و سرایت دادن کرونا از منظر فقه و حقوق است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، با استناد به قاعده حرمت اضرار به نفس، قاعده لاضرر، اصل احتیاط و قاعده وجوب دفع ضرر می توان مسؤولیت کیفری ناقلین ویروس کرونا را تبیین نمود. در حقوق کیفری نیز ناقلین بیماری های واگیردار مانند کرونا دارای مسؤولیت کیفری هستند. بر این اساس، چنانچه بیمار از بیماری خود آگاه است و سبب انتقال بیماری به دیگری می شود، دارای مسؤولیت کیفری است. جنایت های عمد، شبه عمد و خطای محض از مهم ترین مصادیق مسؤولیت انتقال دهنده کرونا است که حسب موقعیت ذهنی و کیفیت رفتار عامل انتقال ویروس تعیین می شود. با این حال، به طور کلی در حقوق ایران رویکرد قانون گذار و نظام عدالت کیفری چندان که باید و شاید، قابل دفاع نیست و به نظر نمی رسد قوانین کیفری رویکرد مناسب و مؤثری در زمینه مقابله با انتقال ویروس کرونا، اتخاذ کرده باشند.
۷۸.

تحلیل تکالیف رسانه های جمعی از منظر فقه القران و حقوق ایران در تبلیغات رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 508 - 525
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۳۰
هدف مقاله تبیین سیاستها و ضوابطی است که دین مبین اسلام و فقه القران در مسیر انتقال محتوا در رسانه های گروهی به مثابه گزاره های الزامی به آنها نگریسته و آنها را ضرورت ارتباطات دینی در رسانه های گروهی میداند.براساس استقرای نگارنده آنچه ضوابط فقه القران نقل در رسانه است مختصراً عبارتند از: أ- جریان آزاد اطلاعات ممنوع نیست، مگر در مواردی که نهی صریح از شارع مقدّس دریافت شده و یا مصلحتی موجِد حکم ثانویِ منع آزادی اطلاع رسانی و وجوب سانسور گردد. ب- عدالت در اطلاع رسانی به معنای مساوات بین مردم در زمینه دریافت اطلاعات و ممنوعیّت تبعیض در دادن سرویس اطلاعاتی به مخاطبان رسانه های خبررسانی از دیگر سیاستهای اختصاصی در نگاه شارع است. ج- فعال بودن سیستم اطلاع رسانی نیز سیاستی دیگر است که بعد ایجابی و جنبه فعلی دارد. براساس، این سیاست، سیستم اطلاع رسانی نباید نسبت به آنچه در جامعه می گذرد، بی اعتنا باشد و باید به مقابله با جریانات ناسالم خبری پرداخته و خدمت رسانی به اهداف نظام اسلامی را در دستور کار خود قرار دهد.
۷۹.

محاکمه رؤسای کشورها پس از پایان سمت رسمی در پرتو طرح کمیسیون حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 249 - 280
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۲۱۴
بررسی سیر تاریخی تا رویکرد نوین جامعه جهانی بیانگر تقدم عدالت کیفری بین المللی در رفتارهای خطیر بین المللی بر نظام حقوقی حاکم بر قواعد مصونیت مقامات دولت ها است. رویکردی که در رویه محاکم بین المللی، به ویژه دیوان کیفری بین المللی، انعکاس یافته است. کمیسیون حقوق بین الملل در طرح «مصونیت مقامات دولتی از اعمال صلاحیت خارجی» (2003) با برقراری تعادل بین عدالت و صلح، مصونیت سران کشور و رؤسای حکومت و وزرای امور خارجه را واجد مصونیت شخصی از اعمال صلاحیت کیفری خارجی دانست. از سوی دیگر، بیان داشت (2017) مصونیت مادی در جرائم «جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، جنایت آپارتاید، شکنجه، ناپدید شدن اجباری» اعمال نمی شود. پژوهش حاضر بر آن است که با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، محاکمه رئیس کشور در صورت ارتکاب به جرائم بین المللی با توجه به تحولات حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش با واکاوی منابع حقوق بین المللی و تفکیک مصونیت شخصی و مادی، نتیجه می گیرد که رئیس دولت در موارد ارتکاب جرائم بین المللی، پس از پایان سمت، قابل مجازات است. لیکن تعقیب و تسلیم رئیس دولت به مقام صلاحیت دار در موارد ارتکاب جرائم بین المللی مستلزم همکاری دولت متبوع مقام رسمی و سایر کشورها است.
۸۰.

امکان سنجی اعمال قاعده «تلازم حق و تکلیف» در حقوق مالی زوجین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی زنان و خانواده سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 189 - 208
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۲۲۴
قاعده تلازم حق و تکلیف، یک قاعده عقلی به منظور تنظیم مناسبات حقوقی در روابط اجتماعی است. از مهم ترین ساحت های قابل استناد به قاعده مذکور، روابط حقوقی زوجین به خصوص در حوزه مالی است. سؤال مطرح در این رابطه، قابلیت استناد و امکان اعمال قاعده مذکور، در مناسبات مالی زوجین است. اثر مهم متفرع بر سؤال، امکان اثبات عقلی تساوی حقوقی زوجین است. این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده است، استناد به قاعده مذکور در روابط حقوقی زوجین را غیرقابل اثبات می داند. چالش اجرای قاعده تلازم در حقوق زوجین به صورت عام و حقوق مالی زوجین به صورت خاص، به موارد نقض قاعده برمی گردد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با وجود موارد چالش برانگیزی همانند مهریه، اعتبار این قاعده محل تأمل است. راهکار بیان شده به منظور برون رفت از چالش مذکور، توسعه تکالیف به موارد سلبی و از سوی دیگر توسعه تلازم مدنظر به تمام چهار نسبت ادعایی مطرح در نظریه هوفلد است؛ اما هر دو توسعه، با نوعی تصرف در قاعده همراه شده است که دراصل، ماهیت قاعده را با ابهام مواجه می کند. بر اساس یافته های این مقاله، استناد به قاعده، جهت اثبات تساوی مالی زوجین غیرممکن است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان