محمدعلی حیدری

محمدعلی حیدری

مدرک تحصیلی: استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
۲۱.

نگاه قرآن به دیه و نحوه محاسبه آن در عصر حاضر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال پنجم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱۷ 47 - 65

کلیدواژه‌ها: دیه جنایت محاسبه فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۹
هدف این پژوهش ارائه روشی برای محاسبه دیه در عصر حاضر است. آیه 92 سوره نساء با توجه به شأن نزول آن و تفسیر مفسران، بر اصل تشریع و پرداخت دیه دلالت دارد، و مقدار آن در هر زمانی پس از ملاحظه مصالح جامعه و «مجنی علیه» توسط حاکم اسلامی اعلام می شود. در صدر اسلام امور ششگانه دیه مورد تأیید قرار گرفت، اما اغلب تقدیرات شرعی، در زمان های گذشته، با شتر، درهم و دینار صورت می گرفت، اما در حال حاضر که معادله و نسبت ارزشی این دو نقد، تغییر یافته است دیگر نمی توان مقادیر مشخص شده از درهم را مستقل از دینار در نظر گرفت و آن را ملاک دیه قرار داد؛ ولی به نظر می رسد که در عصر حاضر تنها نقود مبنای اخذ دیه قرار گیرد و شواهدی نیز از روایات در این پژوهش نقل شد.
۲۲.

جایگاه«ارتکاز» در تفسیر متون دینی، حقوق معاملات و مسائل اصولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۴ 109 - 128
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۴۱
  تفسیر متون دینی و قواعد حاکم بر آن همواره یکی از مباحث مهم دانش های زبانی از جمله علم اصول فقه بوده و هست. یکی از اصول حاکم بر تفسیر متون دینی که نقش مهم و تأثیرگذاری در جریان استنباط ایفاء می کند ارتکاز عرف است. ارتکاز تلقی و فهم اولیه مردم نسبت به یک چیز است که در اعماق ذهن و افکار آنها رسوخ کرده است و لذا در نظام گفتگو همواره مورد توجه طرفین است. حال سؤال اصلی این است که  آیا «ارتکاز» نقشی در استنباط احکام فقهی- حقوقی دارد؟ آیا شخص متکفل استنباط لزوماً باید به ارتکاز عرف توجه داشته باشد یا خیر؟  فرضیه این پژوهش آن است که با توجه به اینکه شارع مقدس در مقام تشریع با مردم و برای هدایت آنان سخن می گوید و لذا به ارتکازات آنان توجه دارد و اگر در موردی آن را قبول ندارد صریحاً اعلام می کند تا جلوی انحراف مردم گرفته شود. فقهای عظام نیز در تفسیر متون دینی بارها به این قاعده تمسک کرده اند و استنباط حکم شرعی را با توجه به این مهم انجام داده اند. این پژوهش با ارائه تعریفی جامع از ارتکاز و تبیین زوایای آن درصدد احیای ظرفیت های شگرف آن است. یافته این پژوهش آن است که قاعده ارتکاز در تفسیر متون دینی، اثبات برخی حقوق، جلوگیری از تطویل مباحث اصولی ایفای نقش می کند.
۲۳.

بررسی بُعد اقتصادی امنیت حج از منظر قرآن، روایات و فقه المذاهب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 117 - 132

کلیدواژه‌ها: حج امنیت ابعاد اقتصادی قرآن فقه المذاهب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۳۹
زمینه و هدف: عمل حج دارای آثار و پیامدهای فراوانی از حیث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد اقتصادی امنیت حج از منظر قرآن، روایات و فقه المذاهب است. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر با توجه به محتوای بحث، توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتاب خانه ای از جمله کتب فقهی و مقالات است. آرا و دیدگاه های فقهای شیعه و اهل سنت محور تحلیل بحث حاضر است. ملاحظات اخلاقی: استناد دقیق به منابع، به ره گیری از متون فقهی معتبر و دست اول، راهنمای اخلاقی پژوهش حاضر است. یافته ها: برقراری امنیت در سفر معنوی حج، به مثابه تلاش برای اتحاد اقتصادی برای کشورهای مسلمان، بهره مندی از مزایای اقتصادی آن، ارائه الگوی اخلاقی-اقتصادی برای جوامع مسلمان و اطعام فقیران و نیازمندان در این ایام است. نتیجه گیری: امنیت حج می تواند تلاشی برای سامان بخشیدن به دین و دنیای حج گزاران، جوامع اسلامی و همه عوامل برگزاری حج باشد. کنگره عظیم انسانی می تواند کشورهای اسلامی را به صورت یک بلوک سیاسی-اقتصادی مشترک المنافع نشان دهد و هر یک از مناسک حج تجلی پیوند معنویت و توان اقتصادی مسلمانان است. 
۲۴.

موضوعیت یا طریقیت امارات در اعتبار اجتهاد با نگاهی اجمالی به قرآن کریم و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴ 77 - 102

کلیدواژه‌ها: طریقیت موضوعیت اجتهاد امارات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۷
در میان فقها بحثی وجود دارد که آیا علم قاضی به واقعه از بیرون تأثیری در حکم او می تواند داشته باشد یا خیر به این معنا که حتی اگر از رخداد فیمابین دو طرف دعوا به هر نحوی مطلع است باز آنچه برای او حجت است تا بتواند بر اساس آن حکم کند صرفاً امارات تعیین شده از ناحیه شارع است که همانا بینه و اقرار می باشد، یا علم قاضی بدون امارات معینه نیز برای صدور حکم حجیت دارد. ثمره این بحث در اعتبار اجتهاد و یا کفایت علم مقلد ممکن است از جهت مناط و ملاک واحد آن، خود را نشان دهد و مفید واقع شود. بررسی امارات(بینه و اقرار) از آن جهت که امری کاملاً تخصصی در حوزه تخصص مجتهد است پس بر فرض اثبات این مطلب که بینه و اقرار در اثبات دعوی و حکم موضوعیت دارد در نتیجه اجتهاد برای قضاوت لازم می شود، و در صورتی که بتوانیم اثبات کنیم بینه و اقرار صرفاً طریقیت به واقع دارند پس از هر راهی که واقع برای قاضی منکشف شود قاضی می تواند حکم صادر کند، بنابراین اجتهاد لازم نیست.
۲۵.

تحلیل تکالیف رسانه های جمعی ازمنظر فقه و حقوق ایران در تبلیغات رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 508 - 523

کلیدواژه‌ها: رسانه های جمعی فقه وحقوق ایران تبلیغات رسانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۳۲
رسانه های جمعی کارکردهای فردی همچون هویت یابی ، اطلاع رسانی ، تعامل اجتماعی و تفریح دارند که علاوه بر این موارد ؛ کارکردهای اجتماعی و اصلی را در بر می گیرد. این کارکردها شامل پیوستگی ، همبستگی ، تداوم ، سرگرمی و بسیج اجتماعی است . در نظام ایران رسانه ها باید بکوشند که در چارچوب هنجارهای اجتماعی، اصول اخلاقی و مبانی فقهی فعالیت داشته باشند. از جمله فعالیت های رسانه جمعی مربوط به تبلیغات رسانه ای است. تبلیغات رسانه ای با بهره مندی از رسانه های نوین و متنوعی که در راستای پیشرفت تکنولوژی به وجود آمده اند، در راستای تاثیرگذاری بر زندگی اجتماعی و حتی فرهنگ افراد واقعیتی انکار ناپذیر بوده که حتی فراتر از یک تبلیغ ساده یا پیوند دهنده و معرفی کننده فروشنده به خریدار و بالعکس است، بلکه تاثیرات عمیق و حتی بنیادی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصاددی و فرهنگی دارد و از جمله منابع اصلی مالی در رسانه ها مطرح میشود.در مقاله حاضر به تحلیل و بررسی تکلیف رسانه های جمعی در رابطه با تبلیغات رسانه ای از منظر فقه و حقوق ایران پرداخته شده است.
۲۶.

واکاوی نقش فرهنگ در حریم خصوصی زوجین: یک مطالعه ی کیفی

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی ایرانی خانواده سال ۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 1 - 23

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی زوجین فرهنگ روابط زوجین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۱۰
هدف: حریم خصوصی نیاز افراد در عصر کنونی است که مجموعه ای از باورها، ارزش ها و هنجارها در قالب فرهنگ ارتباط تنگاتنگی با آن دارند. این موضوع در بستر زندگی زوجین به دلیل ایجاد مشترکات مختلف اهمیت و حساسیت بیشتری می یابد. لذا، هدف پژوهش حاضر واکاوی نقش فرهنگ در حریم خصوصی زوجین است. روش: پژوهش با روش کیفی از نوع تحلیل مضمون انجام گرفت. نمونه شامل 15 نفر از زنان و مردان بازه ی سنی 25 تا 40 سال شهر اصفهان بود که به روش هدفمند و با تعیین معیارهای ورودی و خروجی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه ها ی نیمه ساختاریافته تا مرز اشباع ادامه یافتند. سپس، با استفاده از روش براون و کلارک در قالب شش مرحله و با کمک نرم افزار داده های کیفی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: بر اساس داده ها در مجموع دو مضمون اصلی پیرامون نقش فرهنگ در حریم خصوصی زوجین شامل چالش ها با دو مقوله ی آگاهی و پویایی و راهبردها با دو مقوله ی دریافت خدمات مشاوره ی حقوقی و روانشناختی به دست آمد. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، فرهنگ نقش مهمی در تعیین چگونگی حریم خصوصی زوجین دارد. در این زمینه، متخصصان حقوقی و روانشناسی می توانند این موضوع را در مشاوره های پیش از ازدواج در نظر بگیرند و حتی برای آن مداخلاتی را در جهت آگاهی بخشی همسران تدوین کنند.
۲۷.

تحلیل فقهی حقوقی چالش های سیاسی اجتماعی قضازدایی و برون سپاری مراجع غیررسمی حل و فصل دعاوی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 330 - 342

کلیدواژه‌ها: اسناد بالادستی فقه سیاست اجتماع ساختار غیر ضروری قضا زدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۳۶
قضازدایی و برون سپاری مراجع غیررسمی حل و فصل دعاوی دارای جنبه های سیاسی و اجتماعی است. اصل تفکیک قوا مقوّم وظایف ذاتی هر یک از قوای سه گانه است. چنانکه هر یک از دستگاه ها موظف به ایجاد تشکیلات لازم و حذف تشکیلات غیر ضروری از ساختار خود هستند. همچنین اصل استقلال قوا حاکی از حذف ساختار غیر ضروری و ایجاد تشکیلات لازم برای قوا است. بر این اساس هیچ یک از قوا نمی تواند به بهانه کوچک سازی دولت، ساختار لازم را به قوه ای دیگر برون سپاری کند ولی می تواند امور کم اهمیت را به بخش برون حاکمیتی واگذار نماید. همچنین، تمرکز دستگاه قضایی بر دادرسی امور مهم سبب تسریع آن و در نتیجه رضایت عمومی جامعه می شود. افزون بر این از هزینه های غیر لازم برای اداره ساختارهای غیررسمی کاسته شده و حاکمیت مالیات کمتری أخذ می کند و رضایت عمومی از نهاد سیاسی را به دست می آورد. وضع مقرراتی که سهولت دسترسی به دادرسی خصوصی را برای عموم فراهم نماید، ضمن کاهش دعاوی کم اهمیت در دادگاه ها منجر به مقبولیت آرای صادره از سوی مراجع دادرسی غیررسمی مرضی الطرفین می شود. چنانکه پیش از این، شارع مقدس نیز با استفاده از اقبال جامعه به دادرسی غیررسمی، دادرسی خصوصی مانند حکمیت را معتبر شناخت.
۲۸.

بررسی فقهی مبالغ دیه، در پرتو مقتضیات زمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴۴ 11 - 28
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۵۸
       هدف از این تحقیق، بررسی فقهی مبالغ دیه و تخییر جانی، در پرتو مقتضیات زمان است، که آیا امور ششگانه دیه (شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار، حله یمانی) موضوعیت دارند؟ و آیا تخییر جانی در انتخاب اعیان شش گانه منطقی است؟ با توجه به فتاوی فقهای شیعه و روایات، دیه قتل مرد مسلمان، یکی از امور شش گانه (شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله یمنی) بیان شده است. همچنین مشهور فقهای شیعه معتقدند که جانی در انتخاب هر یک از اعیان مذکور مخیر است، اما نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از این است که اولاً امور ششگانه مقادیر دیه در حال حاضر موضوعیت ندارند، بلکه پرداخت مقداری از مال که توسط حاکم اسلامی، با عنایت به منابع شرعی و مقضیات زمان تعیین و جهت جبران خسارت وارده به مجنی علیه یا اولیا دم مورد نظر شارع بوده است تا از ضایع شدن خون مسلمان جلوگیری شود ثانیاً در وضعیت کنونی اختیار جانی در پرداخت دیه منطقی نمی باشد. از این رو، پیشنهاد می شود که با اجتهاد فقهی و با توجه به مقتضیات زمان، مسأله ی مقادیر دیه و تخییر جانی در پرداخت دیه از سوی فقهای شیعه مورد بازبینی قرار گیرد. روش این پژوهش، توصیفی تحلیلی است که با مطالعه ی روایات و بررسی آرای برخی از فقهای عظام شیعه در مورد دیه قتل، اطلاعات لازم گردآوری شده است.
۲۹.

Juridical exploration in women’s urban management contribution(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۶ بهار ۱۳۹۶ شماره ۴۶ ضمیمه ۲۰۲-۱۹۱

کلیدواژه‌ها: urban management contribution Women juridical exploration

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۷
The issue under women’s involvement or lack of involvement in political and social activities refers to one of the most controversial issues to which a large body of scientific efforts and discussions has allocated. One of these activities includes tenure of religious authority by women which is of great importance due to abundant outcomes. The present research intends to examine juridical exploration in women’s urban management contribution. This research has indicated using library study, descriptive-analytical method and data collection via note taking instruments that there is no convincing reason to disturb the tenure of religious authority by women, and as a result we perceive using evidence to attribute authority of women and/or the condition to not know gender in issuing fatwas that women like men can enjoy the urban management.
۳۰.

اذن زوج و تضمین کرامت زن در پرتو قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 71 - 86

کلیدواژه‌ها: اذن زوج مسئولیت کرامت زن قاعده لاضرر حق تکلیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۷
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با توجه به لزوم حفظ کرامت زن از منظر دین، به بررسی مسئله اذن زوج در پرتو قاعده لاضرر به عنوان قاعده فقهی حاکم، چگونگی تنزل کرامت به واسطه اذن و تعارض این دو می پردازد. در همین راستا این سؤال مطرح می شود که آیا اذن زوج در معنای عام تمکین(فرمان برداری در تمام امور کلی زندگی) با کرامت زن در تعارض است یاخیر؟ مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که باتوجه به حاکمیت قاعده لاضرر این ادعا قابل فهم و مورد قبول می اشد که کرامت زن در حکم اولی با اذن مشکل نداشته و در مواردی که اذن در امور کلی زندگی مستلزم ضرر است می تواند کرامت زن را با چالش مواجه نماید. خصوصاً زمانی که مرد از این حق سوء استفاده کرده یا جایی که عدم اذن با امر اهمی در تعارض باشد. نتیجه: به کار بستن اذن در جایگاه حقیقی خود در تعیین مناط برای تعامل زوجین تأثیر مستقیم داشته و تأکید بر لزوم حفظ کرامت زن با استناد به قاعده لاضرر، سندی محکم برای طرح قوانین منصفانه در حوزه خانواده توسط قانونگذاران ، و احیای جایگاه حقیقی زن در دسترس خواهد گذاشت.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان