سید علیرضا حسینی

پیدایش و توسعه پرشتاب رمزارزها وجود نهادهایی با عنوان صرافی های رمزارز را، که هدف نخستین و اساسی آن سامان بخشیدن به معاملات این حوزه است، ناگزیر ساخته است. در کشورهای پرشماری، این صرافی ها کنشگری وسیعی داشته و به بازارگاه های اصلی دنیای رمزارزها با گردش مالی عظیمی مبدل شده اند . پژوهش فرارو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی با استفاده از ابزار کتابخانه و اینترنت، به تحلیل حقوقی صرافی های رمزارز از حیث نحوه تأسیس، چگونگی فعالیت و کیفیت مسئولیت ، در نظام های حقوقی منتخب (اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا و ایران) پرداخته است و از این رهگذر، با بهره گیری از تجارب کشورهای پیشرو، به تبیین کاستی های نظام حقوقی ایران در این حوزه پرداخته و راهکارهایی را برای ارتقا و نضج حقوقی صرافی های رمزارز پیشنهاد داده و درمجموع، به این نتیجه رسیده است که در ایران، تاکنون مقررات خاصی که به طور مستقیم به موضوع صرافی های رمزارز بپردازد تدوین نشده است. این خلأ قانونی در مورد نحوه تأسیس و اخذ مجوز صرافی های رمزارز بسیار ملموس تر است. درخصوص نحوه فعالیت صرافی ها در ایران، برخی دستورالعمل ها صادر شده است که عمدتاً به طور غیرمستقیم ولی مبسوط به نحوه فعالیت آنان مرتبط می شود. به نظر می رسد قوانین کنونی کشور، مسئولیت های صرافی های رمزارز را به طور کامل پوشش نمی دهند. با وجود این که مسئولیت های اداری آن ها براساس مقررات جدید و مسئولیت های کیفری شان طبق قوانین عمومی جزایی مشخص شده، حمایت از مصرف کننده و تعیین مسئولیت های مدنی این صرافی ها در قبال کاربران، تا حد زیادی نادیده گرفته شده است.

بزهکاری کودکان و پاسخ دهی مناسب به آن از جمله مسائل مهم بیشتر نظام های اجتماعی است. ازآنجاکه خانواده جایگاه مهمی در شکل گیری شخصیت و جامعه پذیری کودکان و نوجوانان دارد، بر اهمیت حفظ این جایگاه در پاسخ دهی به بزهکاری کودکان تأکید می شود. واکاوی این مهم از منظر فقه امامیه و قوانین کیفری ایران و فرانسه موضوع مورد مطالعه این مقاله است که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین یافته است. با توجه به مسئولیتی که اسلام بر دوش والدین گذاشته و تکالیفی که در امر خطیر تربیت متوجه آنان ساخته، جایگاه خانواده در اسلام بسیار مهم تلقی می شود؛ به گونه ای که خانواده در کانون پاسخ های جامعوی اعم از کنشی و واکنشی به بزهکاری نوجوانان قرار دارد و اسلام پاسخ هایی از این دست را بر پاسخ های کیفری دولتی ترجیح می دهد. از این نمونه پاسخ ها، می توان به تربیت مذهبی کودک و تأمین نیازهای حیاتی او و تأدیب کودک اشاره کرد. این مهم در قانون کیفری ایران و فرانسه نیز تا حدی مورد توجه قرار گرفته است. پذیرش سرپرستی خانواده اولیه و خانواده جایگزین و اخذ تضمینات لازم از آن ها نمونه هایی از توجه به جایگاه خانواده در پاسخ دهی به بزهکاری کودکان است. با وجود این، با عنایت به آموزه های اسلامی می توان ادعا کرد که کاستی های جدی در این خصوص وجود دارد.

  پیدایش و توسعه پرشتاب رمزارزها، نظام های حقوقی سراسر جهان را بر آن داشت تا از رهگذر علم حقوق و در چارچوب مقررات موضوعه یا رویه های قضایی به تنظیم گری این نهادهای مالی بپردازند. پیشرفت روزافزون فناوری تبادلات مالی مستلزم اصلاحات و تغییرات پیاپی در مقررات و رویه هاست؛ این در حالی است که هیچ نظام حقوقی ای تاب آور چنین دگرگشتی نیست. از سوی دیگر قانون گذاری به شکل سنتی در حوزه مبادلات رمزارز چالشی دست وپاگیر برای این مؤسسات است که آنها را به سمت دور زدن مقررات سوق می دهد. ازاین رو به تدریج در برخی نظام های حقوقی، نهادهای تنظیم گرِ اصطلاحاً «غیرمتمرکز» شکل گرفته است تا ضمن ایجاد فضای نظارتی به روز و منعطف برای صرافی های رمزارز و همگام با آن، اقتدار حاکمیت بر آنان را نیز تأمین نماید. پژوهش فرا رو، به روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی و با ابزار کتابخانه و اینترنت، به بررسی حقوقی نهادهای تنظیم گری غیرمتمرکز در نظام های حقوقی منتخب پرداخته و درمجموع به این نتیجه رسیده است که نظام های حقوقی اروپایی و امریکایی به ترتیب با اجرای «رژیم آزمایشی دفتر کل توزیع شده» و «سازمان های خودتنظیم گر» گام بزرگی در این راه برداشته اند. قانون گذار ما نیز در سال های اخیر کمابیش ضرورت بهره گیری از این نهادهای شبه قانونی را دریافته و درصدد پیاده سازی هر دو نهاد محیط آزمون و خودتنظیم گری به ویژه در حقوق حاکم بر صرافی های رمزارز بوده است؛ امری که در بادی امر چالش برانگیز، ولی غایت الامر ممکن بوده و بی گمان می تواند تأثیر چشمگیری در تکامل حکمرانی منعطف بر صرافی های رمزارز در نظام حقوقی کشورمان ایران داشته باشد.

هدف این مطالعه چارچوب رویه های زمینه ای توسعه ی حسابداری جهت پیاده سازی استارتاپ های مالی در شرکت های بازار سرمایه می باشد. این مطالعه به لحاظ نوع هدف در روش شناسی اکتشافی است و به لحاظ نوع جمع آوری داده ها ترکیبی تلقی می شود؛ زیرا در بخش کیفی از طریق تحلیل نظریه داده بنیاد و مصاحبه با خبرگان نسبت به شناسایی رویه های توسعه ی حسابداری جهت پیاده سازی استارتاپ مالی اقدام شد. سپس به منظور سنجش پایایی ابعاد شناسایی شده از فرآیند دلفی فازی بهره برده شد تا در بخش کمی از طریق ماتریس میک مک، محورهای تأییدشده از مرحله تحلیل دلفی فازی را بر اساس مقایسه ی زوجی موردبررسی قرار دهد. درنهایت نیز به منظور تعیین محورترین بعد زمینه ای توسعه حسابداری استارتاپ در بستر شرکت های بازار سرمایه، ماتریس شدت تأثیرگذاری مستقیم؛ غیرمستقیم و کلی بر اساس روابط ریاضی و متغیرهای زبانی مقیاس فازی ، به عنوان مبنای متناظر اثرگذاری هریک از ابعاد بر یکدیگر بسط داده شد. نتایج این مطالعه در بخش کیفی طی 13 مصاحبه، تعداد 4 مقوله؛ 8 مؤلفه و 41 مضمون مفهوم را شناسایی نمود و در قالب یک چارچوب نظری چندبعدی بسط داد. در بخش کمی نیز مشخص شد، شدت اثرگذاری بُعد تقویت زمینه های آموزشی « » نسبت به سایر ابعاد موردبررسی، بالاتر است و این بُعد به عنوان محوری ترین عامل زمینه ای توسعه حسابداری استارتاپ در بستر شرکت های بازار سرمایه انتخاب گردد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی دلایل جرم انگاری رانت اقتصادی در فقه است. رانت پدیده ای است که امروزه بیشتر جوامع با دامنه ی گسترده ای از آثار مخرب آن، در ساحت های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اطلاعاتی مواجه اند. «رانت» در ادبیات سیاسی به معنی اعطای امتیاز یا انحصار برای افرادی خاص است که گاه این امتیاز حق مسلّم و قانونی تلقی می شود، اما در علم اقتصاد ضد ارزش است و درآمد حاصل از آن نامشروع شمرده می شود. از آنجا که زمینه ساز بخش عمده ای از رانت اقتصادی نیز زد و بندهای سیاسی است، جریان های سیاسی برای به خدمت گرفتن دولت در راستای منافع اقتصادی حزب، گروه و یا جریان های همگرای خود و گاه برای فشار بر دولت، درپی ایجاد رانت به شکل های گوناگون از جمله رانت اقتصادی هستند. با توجه به آسیب های عمده رانت اقتصادی در زیرساخت های مختلف جامعه، ضروری به نظر می رسید تا پژوهشی در این زمینه انجام شود و ضمن بررسی مفصل این آسیب ها، مبانی فقهی رانت اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش براساس روش توصیفی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای سامان یافته و بر این فرض استوار است که در قواعد فقه اسلامی دلایل متعددی بر جرم انگاری رانت را می توان یافت؛ قواعدی از قبیل قاعده لاضرر، اکل مال به باطل، قاعده حرمت اعانه بر اثم و ادله نهی از منکر. یافته های این پژوهش حاکی از این است که از منظر فقه حکم تکلیفی رانت و ویژه خواری حرمت است و از لحاظ حکم وضعی نیز موجب ضمان رانت خواران است و باعث اختلال نظام اسلامی خواهد بود.

تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری علیه کشورهای خاص مانند ایران باعث گردیده تا به دنبال راهی برای مقابله آن بود. ولی لازم است راه حل پیشنهادی با ارزش های حاکم بر آن کشور منطبق باشد. یکی از راه ها استفاده از رمز ارزها است. بنابراین، شناخت پیچیدگی ها وشبهات رمزارزها علاوه بر تبیین جایگاه این پدیده ی نوظهور، در صورت پذیرفته شدن، زمینه ساز استفاده از ظرفیّت ها و فرصت های مناسب از آن ها را نیز فراهم  می کند. دراین تحقیق با استفاده از رویکرد «نظریه زمینه ای»، به طراحی الگوی مفهومی پرداخته ایم و برای دستیابی به درک عمیقی از اوضاع و شرایط موجود با تعدادی از کارشناسان و مسئولان حوزه های مرتبط اقتصاد اسلامی مصاحبه شد. یافته ها نشانگر آن است که  نیاز مالی و اقتصادی، تنوع بخشی به مبادلات مالی، رفع نواقص و لزوم جبران نیازها به عنوان مهمترین عوامل محیطی و اجتماعی هستند. همچنین مطابق نظرات ارائه شده بهره گیری از ظرفیّت های جدید، ایجادزمینه مشارکت و توسعه فعالیت های مبتنی براقتصاد اسلامی، تحّرک فِقه به سوی موضوعات جدید، دور زدن و شکست تحریم ها، کمک به پرورش استعدادها و ظرفیّت ها، بی نیازی از سیستم های ربوی بانک ها،توجه به جنبه های فقه حکومتی ازجمله قواعدی نظیر ضرر و اتلاف از پیامدهای مثبت و مجهول بودن ضوابط و مقررات فعالیّت در بازار رمزارزها با مفاهیم دینی، امکان پولشویی، ایجاد بستر نظارت عمومی بین المللی بر عناصر اقتصادی کشور، غفلت از اهداف کلان اقتصاد اسلامی، توزیع ناعادلانه ثروت، عدم پایبندی به قوانین و مقررات شرعی از پیامدهای منفی بهره گیری از رمزارزها معرفی شده است.

زمینه و هدف: بین فقها و حقوق دانان درباره احکام بیع کلی ما فی الذمه، اختلافات زیادی وجود دارد. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، بیان دیدگاه حقوق دانان درباره بیع کلی ما فی الذمه و تطبیق آن با نظر فقها است. مواد و روش ها: مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از روش کتاب خانه ای بررسی شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بسیاری از حقوق دانان، تملیکی بودن بیع کلی را رد کرده اند و با تبعیت از برخی قوانین دیگر کشورها، به عهدی بودن عقد بیع کلی، اشاره و آن را از شمول عقد تملیکی خارج کرده اند. ایشان قائل بر این هستند که زمان انتقال مالکیت در کلی فی الذمه، زمان اختصاص یا تسلیم کالا است. نتیجه: فقهای امامیه، تملیکی بودن بیع کلی را با توجه به ادله اثبات کرده اند و درباره زمان انتقال مالکیت در بیع کلی، قائل بر زمان انعقاد بیع هستند. قانون مدنی نیز در برخی مواد قانونی، از نظرات فقها بهره برده است و زمان انتقال مالکیت در بیع کلی را زمان عقد دانسته است و بر تملیکی بودن آن تأکید دارد. 

مبانی اخلاقی پاسخ های تأدیبی و تربیتی به بزهکاری اطفال بیانگر واقعیت ها و قواعدی است که صبغه اخلاقی داشته و در راستای حفظ و ارتقای ویژگی ها و خصائص اخلاقی در مقام پاسخگویی به جرایم و تخلفات کودکان و نوجوانان به کار بسته می شود و مشروعیت پاسخ ها در پرتو رعایت این مبانی می باشد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و براساس رجوع به منابع معتبر اسلامی، ماهیت این مبانی را مورد بررسی قرار داده است، یافته های تحقیق حاکی از این است که در حقوق اسلام، مبانی اخلاقی پاسخ های تأدیبی وتربیتی به بزهکاریهای نوجوانان افزون بر اتقان ، متنوع نیز می باشند. اهتمام به رشد کودک، اصلاح و بازپروری، ترویج و تعالی فضایل اخلاقی محبت مداری و عدالت محوری از جمله این مبانی می باشند که به منظور تغییر در نحوه تفکر و عقاید کودکان و نوجوانان و بازسازی یا ایجاد احساسات و فضایل اخلاقی و پای بندی به رفتارهای اخلاقی بر اساس تعالیم دینی و اسلامی به کار گرفته می شوند و از این منظر به اعاده نظم و امنیت عمومی کمک می کنند.

هدف پژوهش حاضر، تحلیل تاریخی موضوع زناشویی و تربیت کودک از دیدگاه فقیهان اسلامی با تأکید بر مفهوم تمکین است. از عوامل موثر در انفعال زنان در فضای خانواده و محیط جامعه تمکین زن در مقابل شوهر است که در پی آن تنافی احتمالی حق تمکین شوهر با اشتغال، تحصیل، خروج از منزل، عبادات مستحبی و در دیگر مسائل مطرح می شود در مقابل تمکین بحث نشوز وجود دارد که در آیات و روایات در مورد آن صحبت شده است و همچنین در کتب فقهی بیشتر درباره آن بحث شده است و با کشف معنای آن می توان به معنای تمکین دست یافت البته در عبارت های فقهاء خصوصاً متاخرین بحث تمکین به صورت صریح بحث شده است در بین فقهای شیعه از صدر اسلام تا الان در مورد ماهیت تمکین و حد و حدود آن نظرات مختلفی مطرح شده است در این تحقیق در مورد تعریف تمکین از نظر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و فقهای عصر غیبت صغری و کبری تا زمان حاضر بحث شده و به صورت تحلیلی و دقیق و با بررسی عبارت های آنها به این نتیجه رسیده است که تمکین از نظر آنها به معانی مختلف از جمله به معنای تمکین خاص، تمکین عام، اطاعت از شوهر در رفتار، اطاعت از شوهر در رفتار و گفتار، اطاعت از خواسته های جنسی و لوازم آن آمده است.

ازجمله مشکلات وقف نامه ها که در تنظیم متون آن ها دقت لازم و کافی انجام نشده، تناقض در بیان واقف مبنی بر وقفیت ملک موقوفه با فروش اصل آن است. در نمونه مورد بررسی در این جستار، واقف در ابتدای وقف نامه، ضمن اقدام به وقوف چند پلاک از مایملک خود، در ادامه آن نیت می کند اصل برخی از رقبات موجود در پلاک وقفی به فروش برسد و درنهایت با درآمد حاصل از آن، بیمارستانی در ملک موقوفه احداث شود. در این میان، از یک سو بر اساس قوانین و شرع، امکان فروش رقبات موقوفه وجود ندارد و از سوی دیگر، چنانچه اراده این باشد که به نیت واقف عمل شود، می بایست قوانین را درنظر نگرفت و اصل رقبات موقوفه برای عمل به نیت واقف به فروش برسد. جستار حاضر در صدد بوده است با روش توصیفی تحلیلی، تعارض حاصل از مسئله مذکور را از منظر حقوقی و فقهی مورد تطبیق و واکاوی قرار دهد و راهکارهای لازم برای برون رفت از این تعارض را ارائه دهد. ازجمله نتایج پژوهش این است که از موقوفات دیگر واقف و یا سایرین در این موقوفه سرمایه گذاری شود و به نوعی با ایجاد سرمایه از موقوفه ای در موقوفه دیگر و از طریق مشارکت آن ها با هم در حل موضوع اقدام شود. همچنین استفتا از مراجع عظام تقلید و بهره گیری از نظریه وقف مالکیت، ازجمله موارد برون رفت از مشکل مذکور است.

مساله ولایت و سرپرستی نسبت به امور دیگری، یکی از مسائل مبتلا به و مقتضای ضرورت و مصلحت برخی از افراد جامعه است. آنچه که در بین بیشتر فقها و حقوقدانان امری مسلم فرض شده است انحصار ولایت در «ولی شرعی» است. از این رو ولایت «ولی عرفی» کمتر مورد بحث و بررسی و کنکاش قرار گرفته است. بر این اساس سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه «مصادیق ولایت ولی عرفی از نظر فقهی کدام است؟». فرضیه پژوهش آن است که با بررسی متون دینی و تحلیل ادله فقهی می توان مصادیقی از مشروعیت اعمال ولایت از سوی ولی عرفی را یافت. یافته های پژوهش حاکی از آن است پذیرش مشروعیت ولایت ولی عرفی در مصادیق مورد بحث، آثار فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی خواهد داشت. علاوه بر آن می تواند بخشی از مسئولیت های حکومت و دستگاه قضایی را کاهش دهد و مدیریت امور آسان تر و توسط خود مردم سامان پذیرد.

یکی از وظایف مهم دولت، تأمین رفاه و معیشت مردم است که از وظایف اصلی دولت های رفاه و در صدر آنها دولت اسلامی می باشد. اقتصاد اسلامی چه به عنوان یک ن ظام ی ا مکتب اقتصادی از نظر برخی از اقتصاددانان مسلمان-متأثر از جهان بینی و نظام ارزشی اسلام است. تبیین رابطه فیمابین نظام ارزش ی اس لام و اقتصاد اسلامی و همچنین توضیح نحوه تبلور این ارزش ها در نظام اقتصاد اسلامی موضوع بحث بسیاری از اقتصاددانان مسلمان بوده است. حق معاش نیز به عنوان یک اصل موضوعه اقتصاد اسلامی معرفی می شود که منعکس کننده جهان بینی و ن ظام ارزش ی اس لام است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که حقوق شهروندی به عنوان یکی از حقوق شهروندان بر دولت جلوه خاصی پیدا نموده است که دارای چهارحوزه اصلی مدنی، سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی است. وجود قوانین موضوعه در این زمینه از جمله قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مسئولیت مدنی، قانون کار، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی و همچنین قانون دریایی گویای این مسئولیت دولت است که آن را موظف ساخته است تا رفاه شهروندان را تأمین و معیشت آنها را در شرایط خاص فراهم آورد. این قوانین مبتنی بر اصول فقهی و حقوقی بنا نهاده شده است که در مجموع اصل عدالت اسلامی را یادآور می گردد. البته جایگاه دولت را نیز باید در این زمینه یادآور شد که از طریق دریافت مالیات، پرداخت یارانه، اصلاح نظام مالکیت و تغییر قیمت ها می تواند این مسئولیت مدنی را به انجام برساند. مسئله عدالت اجتماعی در دوره معاصر در آثار هنری مانند گرافیک نیز بازتاب یافته است و از مضامین اجتماعی مهم محسوب می شود. اهداف پژوهش: شناخت مسئولیت دولت نسبت به معاش مردم از دیدگاه فقهی و حقوقی. بررسی مسئله ثبات و عدالت اجتماعی در آثار گرافیکی معاصر. سؤالات پژوهش: دولت از نظر فقهی و حقوقی چه مسئولیتی در جهت معاش مردم دارد؟ مسئله ثبات و عدالت اجتماعی در آثار گرافیکی معاصر چه بازتابی یافته است؟

یکی از مباحث مهم و اساسی در هر مکتب و نظام اجتماعی، تبیین وظیفه دولت در عرصه فعالیت های اقتصادی و تامین معاش مردم است و این مهم از دیر زمان مورد توجه دانشمندان و حقوقدانان بوده است. سوال اصلی این است که دولت در تأمین رفاه شهروندی چه وظایفی را بر عهده دارد؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سوال اثبات خواهد شد این است که؛ دولت رفاه تعهد دارد از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی شهروندان را فراهم نماید. مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخانه ای نگاشته شده است. هدف مقاله حاضر بررسی تعهدات و وظایف دولت رفاه در تامین رفاه شهروندان می باشد و درنهایت به این نتیجه رسیده است که طبق منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی وظیفه دولت تأمین حقوق اساسی جهت رفاه شهروندان است.

یکی از مفاهیمی که با وجود استعمال قابل ملاحظه آن در ادبیات فقهی ـ سیاسی از گذشته ای روشن و شناخته شده بی بهره است، مفهوم پرکاربرد «کیان اسلام» است و تاکنون کم تر تحقیق و پژوهشی در خصوص تغییر تاریخی، ریشه اصلی و چگونگی استعمال آن نزد فقهای امامیه صورت پذیرفته است. با بررسی به عمل آمده کاربرد اصل و کیان اسلام در کلام و قلم فقهای امامیه در سه مفهوم اصلی اساس اسلام، قلمرو اسلامی و یا هر دو مفهوم ذکرشده با هم خلاصه می شود. با مروری بر نظریات، فتاوا و نوشته های فقهای امامیه و بررسی مفهوم استفاده شده توسط آنان از این واژه فقهی ـ سیاسی می توان گفت اکثریت فقها به طور کلی مفهوم اساس اسلام را به صورت مطلق مد نظر داشته اند، ولی نگاه دقیق تر و بررسی استدلالات متقن، پژوهش را به این نتیجه می رساند که مفهوم کلی کیان اسلام از نظرگاه فقهای امامیه و با عنایت به استدلالات آن ها به منابع استنباط تلفیقی از دو مفهوم اساس اسلام و قلمرو اسلامی است که با توجه به زمینه های تاریخی، می تواند کاربردی جمعی و یا تک مفهومی داشته باشد. روش استفاده شده در این مقاله توصیفی و کتاب خانه ای است.

مسائل موجود در رابطه دریافت نفقه زوجه از زوج ، کم توجهی و نبود راهکاری آسان و عملی از مشکلات حقوق خانواده و محاکم قضایی میباشد. تقاص یکی از راه های احقاق حق به منظور ایجاب بدهکاران در برابر طلبکاران با انگیزه پشتیبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ مراجع قانونی در دست ندارند. روش انجام این پژوهش از نوع کتابخانه ای میباشد. فقها درخصوص امکان تقاص بابت نفقه از مال زوج اختلاف نظر دارند تا جاییکه معتقدند چنانچه اگر زوج در آنجا که بر او پرداخت نفقه واجب است امتناع کند، در صورتی که رجوع به حاکم شرع مقدور باشد با رجوع به حاکم، حاکم او را اجبار به پرداخت نفقه می کند . اما در صورتی که به خاطر پاره ای از مشکلات برای زوجه رجوع به حاکم شرع مقدور نباشد.صاحب مسالک در این زمینه، قائل به حق تقاص برای زوجه شده چرا که دینی است بر ذمه زوج در حق زوجه.

یکی از نهادهای پربسامد که در ابواب مختلف فقهی مورد توجه است، نهاد «ولایت» است. از میان مصادیق ولی، «ولی عرفی» کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و علاوه بر ضرورت تبیین ماهیت، بررسی ادله مشروعیت ولایت آن نیز امری لازم است. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش آن است که «مبانی مشروعیت ولی عرفی چیست؟» فرضیه پژوهش این است که اقارب نسبی (غیر پدر و جد پدری) اولیای عرفی هستند و برای مشروعیت ولایت آنها می توان از ادله نقلی و عقلی بهره جست. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و ادله شرعی در آن مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. یافته پژوهش حاضر آن است که می توان با تحلیل و موشکافی در ادله اولیه و ثانویه ولایت، ولیّ عرفی را به صورت مقید پذیرفت. پذیرش مشروعیت ولایت ولیّ عرفی، آثار فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی خواهد داشت. علاوه بر آن می تواند بخشی از مسئولیت های حکومت و دستگاه قضایی را کاهش دهد و مدیریت امور، آسان تر و توسط خود مردم سامان پذیرد.

توبه یکی از اسباب شرعی تخفیف یا سقوط مجازات و از تأسیسات فقه اسلامی است و قرآن درآیات متعددی انسان ها را به توبه تشویق و توابین را با مطهرین برابر قرار داده است و می فرماید: «ان الله یحب التوابین والمتطهرین» همچنین در روایات صادره، معصومین(ع) به توبه و اثرات آن بسیار سفارش کرده اند. توبه رجوع و اظهار ندامت از اعمال بد گذشته و تلاش در اصلاح عمل است و اگر با شرایط صحیح انجام گیرد، پذیرفته خواهد شد. هدف اصلی این تحقیق بررسی جایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی با تأکید بر مجازات باغی از منظر فقهی و حقوقی و با ابزار تحقیق کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است. به هر حال توبه و سقوط مجازات در فقه و قانون مجازات اسلامی به عنوان وسیله ای برای تخفیف یا معافیت از مجازات، منوط به تحقق شرایط لازم است و هرگز نباید به ابزاری برای فرار مجرم از چنگال عدالت تبدیل شود.

قاعده نفی سبیل از مهم ترین قواعد فقهی مورد استناد بسیاری از فقیهان شیعه و اهل سنت به شمار می آید که دامنه آن بسیار گسترده است، و در تفسیر و تنظیم روابط مسلمانان با غیر مسلمانان تسلط کافی را دارد. به همین دلیل تلاش برای تبیین روشن این اصل و جوانب آن مانند الزامات بین الملل بسیار حائز اهمیت است به ویژه آنکه در تلاش برای بقاء نظام و حفظ آن باشد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد، و هدف از این پژوهش بررسی الزامات بین الملل در مواجهه با قاعده نفی سبیل و تأثیرات آن بر حفظ و بقاء نظام از منظر قرآن و فقه امامیه است.

اهمیت پدیده نوظهور تبلیغات بازرگانی به دلیل گستره عمیق و دامنه مؤثر آن در عرصه های مختلف زندگی، همچنین تبدیل شدن به یکی از مهم ترین منابع مالی رسانه ها، رو به افزایش است. از سوی دیگر، مسئولیت و ضمانت ناشی از تبلیغات نیز به عنوان موضوعی مهم همواره مورد توجه صاحبنظران حقوقی و فقهی بوده است. پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوا، به بررسی قواعد فقهی ضمان آور و یا مسئولیت آور در آگهی های بازرگانی می پردازد. جامعه آماری پژوهش را آگهی های غیرتکراری پخش شده از شبکه اول سیما، از مهرماه 1396 تا شهریور 1397 تشکیل می دهند و حجم نمونه 455 آگهی را شامل می شود که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. یافته ها حاکی از آن است که در 87/7 درصد آگهی ها موارد تخلف از قواعد و موضوعات فقهی وجود نداشته و تنها قواعد نجش (5/1 درصد)، تدلیس (4/6 درصد)، مشتبه نمودن موضوع معامله (1/1 درصد)، غش (0/9 درصد)، نفی سبیل (0/4 درصد) و غرر (0/2 درصد) مشاهده شده است. سایر موارد مرتبط ازجمله ضرر، تسبیب مستقیم و غیرمستقیم، ایجاب ملزم (وعده پاداش)، تخلف در شرط ضمنی و تعاون بر اثم در آگهی ها دیده نشده است. همچنین بیشترین فراوانی، رعایت نکردن قواعد فقهی در تبلیغات مواد بهداشتی و آرایشی، مواد خوراکی، مؤسسات مالی، بانک ها و بیمه ها بوده است.

نابرابری در بهره مندی از امکانات و عوامل توسعه در مناطق گوناگون پهنه یک سرزمین مانعی جهت رشد و توسعه همه جانبه به شمار آمده، فلذا در فرآیند برنامه ریزی و مدیریت کشورهای در حال توسعه، موضوع کاهش نابرابری و ایجاد تعادل در روند توسعه مناطق مختلف از اهمیت برجسته ای برخوردار است. آشکار است که توسعه متعادل و متوازن فضاهای جغرافیایی، مستلزم بررسی دقیق و همه جانبه مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شناخت بهتر نیازهای جامعه و بهبود آنهاست. تکنیک های ارزیابی چند شاخصه یکی از روش های مؤثر جهت شناخت و ارزیابی چندین گزینه بر اساس تعدادی معیار با درجه اهمیت متفاوت است. لذا این روش از کارایی بالایی جهت رتبه بندی و تعیین سطوح توسعه در بین مناطق مختلف به شمار می آید. این روش شامل تکنیک های متفاوتی است که در این مقاله با بهره گیری از سه تکنیک TOPSIS، ELECTRE و VIKOR و با استفاده از شاخص هایی در حوزه های اقتصادی، جمعیتی، آموزشی، فرهنگی-مذهبی، بهداشتی-درمانی و زیرساختی، سطوح توسعه یافتگی در بین شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. استفاده از سه تکنیک علاوه بر ایجاد امکان مطالعه ی تطبیقی، رتبه بندی نهایی را از دقت بالاتری برخوردار می سازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد شکاف زیادی بین شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری و توسعه ای نامتعادل مابین آنها با توجه به شاخص های مورد استفاده وجود دارد و مناطق همجوار با استان اصفهان از وضعیت بهتری برخوردار هستند. بر این اساس شهرستان شهر کرد نسبت به شهرستان های دیگر، توسعه یافته ترین و شهرستان های لردگان، بروجن، کیار، فارسان، کوهرنگ و اردل به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند.