مریم مرادی

رشد پدیده شهرنشینی و بالارفتن مهاجرت به شهرها، به توسعه غیرقابل کنترل نواحی شهری، کاهش سطح رفاه، پدیده حاشیه نشینی و ایجاد مشکلات فراوان برای شهرها به خصوص در کشورهای در حال توسعه منجر شده است. مجموعه این عوامل، موجب نگرانی های برنامه ریزان و سیاستمداران حوزه شهری گردیده و باعث شده که مدیران، برنامه ریزان شهری و همچنین سیاستمداران در این زمینه، ورود نموده و به دنبال علل این ماجرا باشند. زیرا بی توجهی به وضعیت هر متغیر تأثیرگذار، به بروز مسائل و مشکلاتی فراگیر مانند فقر، بیکاری، تورم، آلودگی محیط زیست و نابودی زیرساخت ها در محیط شهری منجر می گردد. از این رو، به منظور ایجاد محیطی بهتر، مساعدتر، سالم تر، آسان تر و دلپذیرتر برای ساکنان یک شهر، در طول چند دهه اخیر، رویکردهای گوناگونی در عرصه مدیریت شهری مطرح شده که حکمروایی خوب شهری، از مطرح ترین این رویکردهاست. در رویکرد مدیریتی حکمروایی خوب شهری، حق شهروندان توسط مدیران و برنامه ریزان به درستی شناسایی و در مدیریت شهری در نظر گرفته شده است، به طوری که تمام سیاست ها و برنامه های شهری حین تنظیم و پیش از اجراشدن با آن ها در میان گذاشته شده و در نهایت خروجی اش مورد تأیید آنان بوده و بدین سبب بیشترین کارایی و تأثیر را خواهد داشت. حکمروایی خوبِ شهری در تقابل با رویکرد مدیریت شهریِ دولت محور توسط سازمان های ملی و بین المللی مورد تأیید و تأکید قرارگرفته و همواره آن را به مثابه یکی از پیش نیازها و عناصر شهرهای پایدار به شمار می آورند. حکمروایی خوب شهری از آن دسته مفاهیمی است که رفاه شهروندان و عدالت اجتماعی را در نظر گرفته و سیاست ها و برنامه های آن، در قالب شاخص های به خصوصی جای می گیرند.از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی متغیرهای حکمروایی خوب شهری، به دنبال پاسخ این پرسش است که؛ اصول و ارزش های حکمروایی خوبِ شهری به چه میزان در مدیریت شهری مورد توجه اند؟ بدین منظور، روش انجام این تحقیق ترکیبی بوده به گونه ای که روش های توصیفی-تحلیلی و استدلال منطقی را دربرمی گیرد. ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی شاخص های مورد نظر (مشارکت پذیری، شفافیت، پاسخ گویی، حاکمیت قانون، عدالت، مسئولیت پذیری) استخراج شده و پرسشنامه بسته، بااستفاده از طیف لیکرت پنج گزینه ای تهیه و در میان جامعه آماری با حجم نمونه 384 نفر از شهروندان بالای بیست سالِ ساکن نیشابور که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، توزیع و سپس داده ها با استفاده از آزمون تی در محیط نرم افزاری spss تحلیل گردیدند. نتایج بیانگر این امر است که میانگین قضاوت شهروندان درباره عملکرد مدیریت شهری نیشابور در شاخصِ شفافیت با میانگین 34/2 بهترین و در شاخصِ عدالت با میانگین 18/2 ضعیف ترین وضعیت را به خود اختصاص داده و مشخص می گردد که توجه مطلوبی به شاخص های حکمروایی خوب شهری در عملکرد شهرداری و شورای شهر نیشابور به عنوان سازمان های مهم مدیریت شهری دیده نمی شود.

همواره یکی از اساسی ترین مسائل در تصمیمات سرمایه گذاری و بهینه سازی سبد سهام انتخاب یک سنجه مناسب برای بررسی ریسک و کاهش آن بوده است. در این مطالعه، به بررسی عملکرد الگوریتم دسته های میگو در بهینه سازی مدل های میانگین-ارزش در معرض ریسک و میانگین-ارزش در معرض ریسک شرطی با در نظر گرفتن محدودیت تعداد سهام برای 35 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای آموزش الگوریتم از روش پنجره غلتان در دوره های 1390 تا 1397 و 1391 تا 1398 استفاده شده است. همچنین نسبت شارپ و نسبت شارپ شرطی سبد های حاصله مقایسه شده و معناداری تفاوت مدل ها با آزمون ویلکاکسون ارزیابی شده است. یافته ها حاکی از آن است که بیشترین مقدار بازده با اختلاف کمی متعلق به مدل با سنجه ارزش در معرض ریسک شرطی می باشد. لیکن در هر دو روش، سبدهای متشکل از 5 سهم دارای عملکرد بهتری می باشند. با توجه به بررسی های صورت گرفته در میان خروجی ها و مقایسات میان رده ای، این نتیجه حاصل گردید که بین عملکرد مدل های بهینه سازی مبتنی بر سنجه ی ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک شرطی تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین محدودیت کاردینالیتی عملکرد مدل را بهبود می بخشد و سبد با تعداد سهام کمتر بازدهی بهتری از خود نشان می دهد.

سابقه و هدف: فعالیت های مذهبی منبعی مهم در مقابله با بیماری ها محسوب می شود. تحقیقات نشان داده است که مذهب و باورهای دینی از عوامل تأثیر گذار در سازگاری با سختی ها است که موجب می شود بیمار سلامتی خود را زودتر به دست آورد. اضطراب ناشی از جداشدن فرد از فرمان های مذهبی سبب تأثیر منفی بر سیر بهبود بیماری و طولانی تر شدن مدت زمان بستری در بیمارستان و ایجاد عوارض روانی نامطلوب در افراد می شود. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی نیازهای مراقبت مذهبی بیماران بستری در بیمارستان علامه بهلول گنابادی طراحی شده است. روش کار: این مطالعه توصیفی-مقطعی با شرکت 622 نفر از بیماران بستری در بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال 1397 انجام شده است. داده ها از طریق پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسش نامه مراقبت مذهبی در بخش های عمومی بیمارستان جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی انجام گرفت. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین و انحراف معیار سنی و مدت زمان بستری افراد شرکت کننده در این مطالعه به ترتیب 21/21±50/46 و 64/2±76/2 بود. 5/60% از شرکت کنندگان زن، 5/78% متأهل و 4/48% خانه دار بودند و 60% این افراد نیز سواد خواندن و نوشتن داشتند. علاوه براین، آزمون خی دو در تمامیِ ابعاد نیازهای مذهبی ارتباط آماری معنی داری نشان داد (001/0P<). نتیجه گیری: با توجه به یافته های حاصل از این پژوهش، نیاز به مراقبت مذهبی از نظر بیماران بسیار مهم و ضروری است. بنابراین، پیشنهاد می شود مدیران و برنامه ریزان بخش مراقبت های بیمارستانی انجام مراقبت های مذهبی را بخشی از مراقبت های جامع بیمارستانی محسوب نمایند که درنتیجه موجب رضایتمندی بیماران از ارائه مراقبت های پرستاری خواهد شد.

صنعت هوانوردی کشور از سال1979تا به امروز با تحریم های مختلف رو به رو بوده است و دامنه این تحریم ها از 2007به بعد رو به افزایش است. سند برجام و قطعنامه2231نیز نتوانست تاثیر بسزایی برای حل آثار مخرب تحریم ها بر صنعت هوانوردی ایران داشته باشد. سوال اصلی تحقیق حاضر بدین صورت است که تحریم های بین المللی چه تاثیراتی از منظر نظام حقوقی بین المللی بر صنعت هوانوردی ایران داشته است؟ نتیجه تحقیق به این صورت است که این تحریم ها حتی بر تامین قطعات و خدمات فنی مورد نیاز هواپیماها نیز تاثیر گذاشته است. تحریم ها به صورت مستقیم خرید هواپیماهایی که دارای بیش از 10%فناوری آمریکایی می باشند را هدف قرارداده است؛ هواپیمایی روسی و کلیه خرید و فروش هایی از این دست مستقیما باید با مجوز وزارت خزانه داری آمریکا انجام گردد در غیر این صورت شرکت واسطه نیز تحت تحریم های ثانویه آمریکا قرار خواهد گرفت.

زمینه و هدف: دیوان بین المللی دادگستری از یک طرف مرجع قضایی دادگستری بین المللی بوده و از طرف دیگر یکی از ارکان ساختار کلان سازمان ملل متحد به شمار می آید که همواره با تعارضات متعددی در حیطه صلاحیت رسیدگی به موضوعات مختلف قرار دارد. پژوهش حاضر به بررسی آثار تعارض بین ارکان سازمان ملل متحد با تاکید بر نظریه های دیوان بین المللی دادگستری می پردازد. مواد و روش ها: در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. متون و منابع حقوقی اعم از منابع فارسی و لاتین بخش عمده ای از داده های مقاله حاضر را تشکیل می دهند. ملاحظات اخلاقی: مقاله حاضر اصول و قواعد اخلاقی در زمینه بهره گیری از منابع و ارجاع دهی دقیق را مبنای پژوهش قرار داده است. یافته ها: در نگرش سیستمی، دیوان بین المللی دادگستری بایستی در تصمیم گیری های خود ضمن انجام وظایف قضایی اهداف سازمانی را نیز مدنظر قرار دهد. رویه احتیاطی دیوان بین المللی دادگستری در قبال تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل، گواه پذیرش اصل کارآیی سازمان ملل در حل موضوعات مهم جهانی است. نتیجه گیری: بهره گیری از ایده صدور رأی موقت، تصمیم گیری درباره موضوعات صرفاً حقوقی و همراهی با شورای امنیت در موضوعاتی که به کارآیی سازمان ملل متحد بر عهده دارد، ایفای نقش می کند.

حقوق بشر، الزاماتی را فراروی دولت های عضو جامعه بین المللی قرار می دهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بین المللی دولت و تحمیل ضمانت اجراهای مقرر می انجامد. رویه دولت های قدرتمند بعضاً در این راستا بوده است که تغییر نظام سیاسی می تواند یکی از این ضمانت اجراها باشد؛ امری که منجر به تقدم منافع سیاسی بر قواعد حقوقی می شود. مقاله حاضر، با بهره-گیری از روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده در پرتو موازین بین-المللی حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی پرداخته و به این پرسش پاسخ می دهد که تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده تا چه اندازه با موازین بین المللی حقوق بشر سازگار است؟ هدف از این بررسی آن است که توجیهات ناظر به منافع سیاسی را از دغدغه های راستین حقوق بشری تفکیک نماید. مقاله پس از ارزیابی، به این نتیجه نائل می شود که تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات حقوق بین الملل، از جمله موازین بین المللی حقوق بشر، مشروعیت نداشته و لذا طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده ناقض این موازین است.

شمول جغرافیایی تعهدات حقوق بشری دولت های متعاهد نسبت به اسناد و معاهدات حقوق بشری اکنون صرفا به عرصه قلمرو تحت حاکمیت آنها محدود نمی گردد؛ بلکه به نظر می رسد با خروج از آن حیطه، سیر تکامل را می پیماید به طوری که دولت های متعاهد را در حوزه جغرافیایی گسترده تری ملتزم به رعایت حقوق و آزادی های مندرج در این اسناد می کنند. با شکل گیری شورای حقوق بشر و مطرح شدن مساله (( عدالت جغرافیایی )) و افزایش گستره تصمیمات این شورا در راستای نظارت بر عدم نقض حقوق بشر توسط دولت ها رویه های نظارتی بهتری همچون یو.پی.آر در این شورا شکل گرفت و توانست به پیشرفت های چشمگیری برسد.سوال اصلی تحقیق حاضر به این صورت است که چه مولفه های جغرافیایی بر رویه های نظارتی گزارش های شورای حقوق سازمان ملل متحد تاثیرگذار است ؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که مولفه های جغرافیایی هم چون تناسب اعضا با جغرافیای منطقه ای أعضاء، تلاش برای عضویت دولت ها از یک منطقه جغرافیایی و ... از مولفه های جغرافیایی تاثیرگذار بر رویه های نظارتی گزارش های شورای حقوق بشر ملل متحد است کما اینکه در طول سال های گذشته، عضویت عربستان سعودی در شورای مزبور موجب عقیم ماندن تلاش ها برای محکومیت این کشور در شورای حقوق بشر شد.

مقاله حاضر به بررسی بکارگیری قدرت نرم و ابزارهای آن مانند رسانه ها از طریق آزادی اطلاعات علیه حاکمیت دولت ها می پردازد. در این فرایند شاهد بکارگیری ابزارهای نوین رسانه ای و ایجاد جنگ نرم توسط برخی از کشورهای قدرتمند علیه حاکمیت دولت های دیگر می باشیم. در عصر حاضر که تکنولوژی و فناوری اطلاعات از جایگاه و قدرت ویژه ای برخوردار شده است انتظار نمی رود جوامع بین المللی از ورود اطلاعات از خارج از مرزهای جغرافیایی به داخل کشورشان مصون بمانند. در این راستا کشورهای دارای قدرت رسانه ای و تکنولوژی های به روز در عرصه ی فناوری اطلاعات به منظور تحقق اهداف خود اقدام به طرح ریزی جنگ نرم در درون جوامع هدف نموده اند. از این رو در مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر با هدف تبیین ابعاد مختلف قدرت نرم و ابزارهای رسانه ای، اعمال جنگ نرم علیه حاکمیت دولت ها به روش "کتابخانه ایی" و "اسنادی" بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مرزهای فرهنگی، عقیدتی و اخلاقی یک کشور به اندازه ی مرزهای جغرافیایی و تمامیت ارضی آن ها دارای احترام می باشد و کسب رضایت کشورها برای ورود به مرزهای غیرجفرافیایی آن ها نیز امری بی بدیل بوده و انتقال اطلاعات به داخل یک کشور بدون اخذ اجازه و رضایت آن کشور وصف نقض حاکمیت و تمامیت ارضی را پیدا می کند.

نوشتار حاضر با هدف بررسی آثار جغرافیایی - حقوقی اعمال تحریم های ناقض نسل دوم حقوق بشر بر زنان و کودکان در خاورمیانه به نگارش درامده است. امرزه حقوق اولیه ی انسان از دغدغه های جدی در حوزه حیات بشری می باشد؛ تحریم ها یکی از ابزارهای نقض حقوق بشر در حقوق بین الملل محسوب می شوند. یکی از گروه های انسانی که بیشترین آسیب را از تحریم ها متحمل شده اند، زنان و کودکان می باشند. کاهش سطح رشد اقتصادی، افت سطح آموزش، معضلات اجتماعی اقتصادی فراوانی را برای جوامع به بار آورده و به عنوان یک مانع توسعه ای، منجر به ایجاد زمینه های افزایش تورم و التهاب اقتصادی شود و فرصت های گسترش فعالیت های زنان را به حداقل برساند. از طرف دیگر تحریم از جمله عواملی است که اثرات بسیار نامطلوبی را بر مولفه های اجتماعی، سیاسی و به ویژه اقتصادی در فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال زنان به جای می گذارد. از آنجا که کودکان بیشترین وابستگی را به زنان در خانواده ها دارند تحت تاثیر این تحریم های بسیاری از حقوق آنان نیز نادیده گرفته می شود. نتایج نشان می دهد تحریم ها می تواند حق حیات (تاکید شده در ماده 3 اعلامیه حقوق بشرو ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک)؛ حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی، حق سلامت و بهداشت، حق آموزش، حق توسعه و... را در زنان و کودکان تحت تاثیر قرار داده و موجبات نقض حقوق آنان را فراهم آورد.

موضوع مقاله حاضر آینده پژوهی تاثیر تحول مفهوم تجاوز در کنفرانس کامپالا (2010) بر کیفیت تعامل ایران با دیوان کیفری بین المللی است. این پژوهش شامل سه بخش می باشد. بخش نخست طرح مساله، کلیات پژوهش و بررسی منابع موجود را شامل می گردد. در بخش دوم به بررسی پیشینه کنفرانس کامپالا و تحول مفهوم تجاوز پرداخته می شود و در نهایت در بخش سوم سناریوهای محتمل و مطرح در ارتباط با کیفیت احتمالی تعامل ایران با دیوان کیفری بین المللی بر اساس تعریف تجاوز در حقوق بین الملل کیفری مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان جمع بندی شده است که تعریف تجاوز در کنفرانس کامپالا و همچنین انحصاری نبودن شروع تحقیقات درخصوص ارتکاب تجاوز به تشخیص شورای امنیت ملل متحد، دو شاخص مهم در موفقیت کشورهای درحال توسعه دراین کنفرانس می باشد. این دو شاخص مهم و مثبت در روند متعادل تدوین حقوق کیفری بین المللی، احتمال تغییر وضعیت عضویت ایران و الحاق به اساسنامه دیوان را در زمان مناسب تقویت می کند.

هدف مقاله حاضر بررسی حقوق بشر در گفتمان دکترین مهدویت می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. در پاسخ به سؤال اصلی که جایگاه حقوق بشر در گفتمان دکترین مهدویت چیست؟ می توان بیان کرد که دکترین مهدویت بر کرامت ارزشی یا اکتسابی بشر تأکید بیشتری دارند، اما اعلامیه جهانی حقوق بشر به جهت جلوگیری ایجاد اختلاف با دیدگاه کشورهای سکولار از پذیرش ذاتی بودن کرامت پرهیز می کند. اعتقاد به تحقق حقوقی چون برابری و مساوات و عدالت و امنیت و آسودگی باعث جهان شمولی و هیجان برانگیزی و آرمان ساز بودن مهدویت شده است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در 30 ماده اعلامیه حقوق بشر در جهت آرمان مشترک جهانیان برای توسعه حقوق و آزادی های انسانها اعلام شد. در نهایت اینکه در عصر ظهور هیچ فردی از شمول «حقوق بشر» خارج نیست و اعتقاد به مهدی (عج) تنها نشان گر یک باور اسلامی، با رنگ خاص دینی نیست بلکه خواسته ی همه انسان ها با مذاهب گوناگون در قالب الهام فطری مردم است.

زمینه و هدف: حملات سایبری از جمله نگرانی های پیچیده امنیتی در دوران معاصر هستند. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به دنبال بررسی وضعیت دولتهای کنشگر نسبت به حملات سایبری است. مواد و روش ها: مقاله حاضر از نوع نظری، روش تحقیق، کیفی و از نوع توصیفی و تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر اصول اخلاقی نظیر ارجاع دهی علمی و مبتنی بر رعایت حقوق مؤلفین مدنظر قرار گرفته است. یافته ها: حملات سایبری به عنوان یک عمل زیانبار، علیرغم تهدیدات گسترده و قدرت تخریبی بالایی دارند، مطابق اسناد بین المللی منع نشده اند. بنابراین عمل زیانبار ناشی از تهدیدات سایبری ممنوع نیستند و همین موضوع باعث تهدید تلقی شدن اینگونه حملات باشند. نتیجه گیری: اثرات منفی ناشی از حمله سایبری می تواند گریبانگیر دولت های دیگری غیر از دولتی که حمله سایبری علیه او طراحی شده را در بر بگیرد. مبارزه با حملات سایبری و خسارات ناشی از آن می بایست در حقوق بین الملل و در راستای حقوق و منافع کشور خسارت دیده سامان داده شود. در نظر گرفتن حملات سایبری خسارت بار در زمره حملات جنگی، راهکار حقوقی بین المللی برای دفع تهدیدات ناشی از آن است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی انواع حمایت های حمایت های اجتماعی-اقتصادی از پناهندگان در ایران انجام شد. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی-توصیفی و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. به لحاظ هدف تحقیق حاضر کاربردی و به لحاظ ماهیت نیز توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه صاحب نظران جامعه شناسی، حقوق و علوم سیاسی مستقر در تهران بودند که با نمونه گیری گلوله برفی تعداد 30 نفر از آن ها انتخاب شد. به منظور شناسایی حمایت ها، بعد از مرور مبانی نظری و پیشینه تحقیق، 10 نوع حمایت اجتماعی-اقتصادی شناسایی شد که در قالب پرسشنامه ای در مقیاس رتبه ای و طیف لیکرت در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها تی تک نمونه ای و ازمون فریدمن بود. نتایج تحقیق نشان داد: از منظر صاحب نظران 10 نوع حمایت از پناهندگان لازم است که عبارتند از؛ حمایت بهداشتی-درمانی، جق آموزش، حق مسکن مناسب، حق کار، حق داشتن بیمه اجتماعی، حق تردد، حق دادخواهی، حق دریافت کمک های دولتی، حق عدم بازداشت و اخراج و حق ازدواج و طلاق است. از این 10 نوع حمایت نیز حمایت بهداشتی-درمانی، حق مسکن مناسب، حق رفت و آمد و تردد، حق کار و حق دادخواهی بیشترین اهمیت را دارند.

قدرت بازدارندگی از مؤلفه های قدرت دفاعی و توان یک کشور محسوب می شود. بر همین اساس و با توجه به ابزارها و راهکارهای متفاوتی که پیش روی کشورهای مختلف قرار دارد، رویه های متفاوتی نیز برای افزایش توان بازدارندگی وجود دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی راهکارهای بیشینه سازی قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس است. سؤال پژوهش این است: مهم ترین راهکارهای بیشینه سازی قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس کدام هستند؟ پاسخی که می توان به این سؤال ارائه نمود این است که مؤلفه های بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران براساس شرایط ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی ایران، ابعاد فرهنگی و ایدئولوژیکی انقلاب اسلامی، خارج کردن قدرت های فرامنطقه ای از خلیج فارس و همچنین حمایت از گروه های همسو با منافع ایدئولوژیکی می باشند. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است که با جمع آوری اطلاعات از منابع اسنادی و کتابخانه ای به موضوع پرداخته است.

هدف این پژوهش، تبیین مسئولیت بین المللی ناتو در بحران های ژئوپلیتیک از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است. شواهد نشان می دهد، گسترش روزافزون ناتو به عنوان یک سازمان نظامی بین المللی در عرصه روابط بین الملل ازیک طرف باعث تحکیم روابط و مناسبات بین المللی شده است و از طرف دیگر باعث ایجاد مشکلات و ابهاماتی در چگونگی عملکرد و به تبع آن پذیرش مسئولیت توسط این نهاد بین المللی گردیده است. در این میان ماهیت خاص ناتو سبب ابهامات بیشتری در حقوق بین الملل به خصوص در زمینه اجرای قواعد مسئولیت بین المللی شده است. ماهیت نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) سبب پررنگ تر شدن نقش اعضاء در عملکرد و جهت دهی به فعالیت های سازمان شده است. در نتیجه این مسئله می تواند در انتساب اعمال و ایجاد نوعی مسئولیت دوگانه یا مسئولیت هم زمان اعضاء و سازمان مؤثر باشد. پیشنهاد می شود در ساختار ملل و مواد منشور ملل متحد تغییراتی ایجاد شود تا مسئولیت ناتو به عنوان یک سازمان نظامی از راهبرد دغدغه حقوق ملت ها به حقوق افراد تبدیل گردد.

قرار گرفتن مراکز نظامی و پادگانها در داخل بافت شهری همزمان با گسترش افقی شهرها، مشکلات عدیدهای را در مأموریت های محوله پادگان و کاهش کارآیی آن به وجود آورده که این امر به خودی خود تهدیدی جدی در ایفای صحیح مأموریت ها محسوب می شود. هدف از این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه های مکان گزینی پادگان های نظامی با روش آمیخته می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل فرماندهان و استادان دانشگاه های نیروی مسلح (نزاجا و ناجا) می باشند و برای تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. در این پژوهش مولفه های مکان گزینی پادگان های نظامی را شناسایی نموده و متغیرهای تاثیرگذار در هرمولفه را مشخص، و با نظر خبرگان دسته بندی شده است، و در نهایت جهت بهبود آنها پیشنهاداتی ارائه شده است. نتایج حاکی از آن است که مولفه های تاثیر گذار بر مکان گزینی پادگان های نظامی عبارتند از: آمایش سرزمینی، جغرافیای منطقه، اصول ملاحظات پدافند غیر عامل، زیر ساخت های اساسی و شاخص های نظامی و نوع یگانها می باشد. به عبارتی توجه به شاخص های بررسی شده، تاثیر معناداری بر جانمایی پادگان های نظامی می تواند داشته باشد.

تحریم های بین المللی خواه در قالب تحریم های یکجانبه و چندجانبه و خواه در قالب تحریم های فصل هفتمی شورای امنیت ملل متحد اما آثار مختلفی از جمله بر زنان و کودکان دارند .این تحریم ها به طور عمده با توجه به تجربیات موجود در ارتباط با عراق ، لیبی و نهایتا جمهوری اسلامی ایران درصدد هستند تا با کاهش سطح رشد اقتصادی معضلات اجتماعی اقتصادی فراوانی را برای جوامع به بار آورده و به عنوان یک مانع توسعه ای، منجر به ایجاد زمینه های افزایش تورم و التهاب اقتصادی شود و فرصت های گسترش فعالیت های زنان و کودکان را به حداقل برساند و حقوق بنیادین بشری آن ها را نقض نمایند در همین راستا موضوع مسئولیت بین المللی دولت های مورد تحریم مطرح می شوند.سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که با توجه به مفهوم حقوق بنیادین بشری که عمدتا در رویه قضایی بین المللی مطرح شده است ، در وهله اول مسئولیت بین المللی دولت ها در اعمال تحریم های ناقض حقوق زنان و کودکان به چه صورت احراز شده و ثانیا مسئولیت بین المللی در وضعیت تحریم ها به چه صورت احراز خواهد شد؟ نتیجه تحقیق حاضر نشان می دهد تحریم های بین المللی هم به صورت کلی و هم در وضعیت ایران می تواند حق حیات (تاکید شده در ماده 3 اعلامیه حقوق بشرو ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک)؛ حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی، حق سلامت و بهداشت، حق آموزش، حق توسعه و... را در زنان و کودکان تحت تاثیر قرار داده و موجبات نقض حقوق آنان را فراهم آورد.

دگرگونی شخصیت های داستان از مسائلی است که در متون ادبی با عنوان پیکرگردانی بررسی می شود. پیکرگردانی بر جنبه رازآلودگی متن و خیال انگیزی آن می افزاید و بازتاب آرزوهای آدمیان ، جلوه ای از پیوند تخیل با جهان واقع است و زاییده نیاز آدمیان به برتری یافتن نسبت به دیگر انسان ها و موجودات و پدیده هاست. باتوجه به اینکه این موضوع در ادبیات ملل مختلف دیده می شود، بررسی این موضوع می تواند به آگاهی یافتن از مشترکات فرهنگی میان ملت ها کمک کند و زمینه ای مناسب برای مطالعه پیوندهای ادبی و فرهنگی به شمار آید. در پژوهش حاضر، انواع پیکرگردانی در نارت نامه و هزارویک شب به صورت توصیفی تحلیلی مطالعه شده است. نارت نامه مجموعه افسانه هایی است درباره دلاوری های قوم نارت و قهرمانان منطقه قفقاز شمالی و سواحل دریای سیاه. قدمت این افسانه ها به هزاره دوم پیش از میلاد مسیح بازمی گردد که به صورت شفاهی از نسلی به نسل دیگر نقل شده است. این افسانه ها درباره موضوعات مهم زندگی همچون عشق به سرزمین مادری، مبارزه با شروران، یاری رساندن به ناتوانان و ... است. هزارویک شب نیز از برجسته ترین نمونه های افسانه های شرقی است که آمیزه ای از افسانه های هندی، عربی و ایرانی به شمار می رود . باتوجه به وجود پیکرگردانی در هردو اثر، در این پژوهش، مشترکات و اختلافات این دو کتاب از این منظر بررسی شده است.

تروریسم پژوهش های قابل توجهی را در ساحات مختلف علوم انسانی از جمله حقوق بین الملل به خود اختصاص داده است. هدف از مقاله حاضر بررسی موجبات پیدایش مقررات بین المللی در جهت مقابله با تروریسم از منظر حقوق بین الملل است که با روش توصیفی-تحلیلی پی گرفته شده است. براساس نتایج، دوران معاصر شاهد عدم توافق و توفیق جمعی در مقابله و امحای پدیده تروریسم بوده است. علت این امر را می توان در فقدان دستیابی به وحدتی نسبی در تعریف ماهیت و سرشت عمل تروریستی دانست که متعاقباً شکل های مقابله با آن و نهادهایی همچون سازمان ملل را نیز دچار سردرگمی و ناکارآمدی می سازد. ساختار حقوق بین الملل نیز به دلیل اعمال قدرت از سوی دولت های قدرتمند در جهت منافع شان این تدبیرها بدل به راهکارهای ثمربخش و نهایی نشده است.