مهدی زارع

مهدی زارع

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناس ارشد حقوق عمومی، دانشگاه قم، قم، ایران.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۴ مورد از کل ۳۴ مورد.
۲۱.

نسبت سنجی حقوق و اخلاق در اندیشه حکمت متعالیه با مکاتب حقوق طبیعی و اپوزیتویسم حقوقی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکمت اسراء پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 241 - 276

کلیدواژه‌ها: ارتباط حقوق واخلاق حقوق اساسی فلسفه حقوق حکمت متعالیه حقوق طبیعی اثبات گرایی حقوقی حقوق-اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۰۰
اگرچه مکتب اثبات گرایی حقوقی به عنوان گفتمان مطرح در فضای علمی دنیا جای گرفت؛ اما مکتب حقوق طبیعی نیز همواره مورد اقبال بسیاری از اندیشمندان جهان قرار دارد. با بیاناتی که از اندیشمندان حقوق طبیعی عنوان شده است، می توان تشابهات میان این نگرش با مبانی اندیشمندان حکمت متعالیه درزمینه ارتباط حقوق و اخلاق عنوان نمود. از مهم ترین این تشابهات به پایبندی هرکدام ازدو گروه فوق به اصول ثابت اخلاقی در حقوق و اذعان به وجود ارتباط تنگاتنگ این دو دانش می توان اشاره نمود. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که چه نسبتی میان نگرش اندیشمندان در حکمت متعالیه و حقوق بشرغرب وجود دارد؟ فرضیه این پژوهش بر این قرار است که اندیشمندان حقوق طبیعی به وجود نوعی حقوق ثابت در نظام های حقوقی-بشری هستند که آن را فراتر از توافق قراردادی می داند و اندیشمندان حکمت متعالیه نیز علاوه بر الهی دانستن حقوق، بر ثابت-بودن اصول اخلاقی در نظام بشری اعتقاد دارند و مانند حقوق طبیعی، عقل را به عنوان یکی از منابع سنجش و دریافت این اصول ثابت عنوان می کنند اما قانون الهی که جامع اخلاق و حقوق است، را در جهت رستگار ساختن انسان جامع تلقی می نماید. مکتب-اثبات گرایی نیز برای تشخیص درستی قوانین، نیازی به تطبیق قواعد با معیارهای ثابت اخلاقی نیست بلکه تنها اراده قانون گذار بیانگر صحت یک قانون است. این پژوهش بر اساس روش تحلیلی-توصیفی و بر اساس منابع کتابخانه ای گردآوری شده است.
۲۲.

تحلیلی بر مدیریت استدلال و استناددهی به منابع حدیثی در جریان های انحرافی

نویسنده:
منبع: مدیریت دانش اسلامی سال ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 194 - 229

کلیدواژه‌ها: مدیریت استدلال استناددهی جریان انحراف منابع حدیثی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۱۰
از مهم ترین پژوهش ها درباره جریان های انحرافی می توان به تحلیل شیوه ها و شگرد های جذب و مدیریت بهره گیری از منابع و مستندات جهت اقناع مخاطبان فرقه ها اشاره کرد. ضرورت پردازش این امر از آن روست که بسنده نمودن به تحلیل یک فرقه و جریان انحرافی، جامعه را با یک گروه خاص آشنا کرده و در تحلیل و شناسایی دیگر جریان ها کارآمدی ندارد. در تحلیل پیش رو تلاش گردیده تا با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و برخی از منابع گروه های انحرافی در فضای مجازی، شیوه های استناددهی جریان های انحرافی و برخی از فرقه ها مورد کاوش قرارگرفته، تا جامعه مورد ابتلا و در معرض خطر بتواند قدرت شناسایی جریان های جدید را به دست آورده و با آموزش قواعدی چند، خود را از دام آن ها در امان بدارد. نتایج حاصله تحقیق چنین است که: مهم ترین شیوه ها در جریان های انحرافی، بهره گیری از منابع ضعیف، استناد بدون ضابطه به منابع اهل سنت، تمسک به روایات شاذ و مخالف قطعیات مذهب، تاویل گرایی، جعل، تقطیع و تحریف است.
۲۳.

بررسی نقش روزنامه های صدر مشروطه در شکست قیام (با تاکید بر چهار روزنامه حبل المتین، مساوات، صور اسرافیل و روح القدس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی ایران معاصر سال ۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 67 - 92

کلیدواژه‌ها: روزنامه مساوات صوراسرافیل روح القدس مشروطیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۷۴
شکل گیری و پیروزی نهضت مشروطه در کنار همه ی تغییرات در جامعه ی ایرانی، تأثیرات فراوانی در حوزه ی ژورنالیسم و روزنامه نگاری برجای گذاشت. افزایش تعداد عناوین روزنامه ها و مجلات، گسترش موضوعات مورد توجه ژورنالیست ها، افزایش قابل توجه تعداد ژورنالیست های جامعه ی ایران و علاوه بر این ها، ورود محتوایی ژورنالیست ها به حوزه هایی که زمانی جزو خطوط قرمز جامعه ی ایرانی بود، همه و همه فقط بخشی از مفاهیم قابل بررسی در ارتباط با ژورنالیسم دوره ی مشروطه است. روزنامه نگاران در این برهه با استفاده از فضای باز سیاسی ایجادشده، قلم به نقد صریح و گاهی غیرمنطقی موضوعاتی گشودند که در ذهن جامعه ایرانی جزو خطوط قرمز محسوب می شد. نقد مبانی هویتی جامعه ی ایرانی، نقد ویژگی ها و شاخص های فرهنگی جامعه ی ایرانی، دامن زدن بر ناامنی اجتماعی و سیاسی، در وهله ی اول باعث فاصله گرفتن رهبرانی همچون شیخ فضل الله نوری و در وهله ی دوم توده ی مردم از روشنفکران و حتی نمایندگان مجلس شد. فاصله گرفتن مردم و رهبران بیش و پیش از همه چیز تأثیر مستقیم و مخرب خود را بر نهضت گذاشت و این نهال نوپا را بی مدافع رها کرد. در نوشتار حاضر تلاش شده است با نگاهی آسیب شناسانه به محتوای منتشر شده در روزنامه های مشروطه ی اول (تأکید بر چهار روزنامه ی صور اسرافیل، مساوات، روح القدس و حبل المتین) نقش آن ها در سرخوردگی مردم از ادامه ی قیام بررسی شود. برای این منظور از روش تحلیل محتوا استفاده شده است و پس از بررسی متون منتشرشده توسط این روزنامه ها در سال های مشروطه ی اول، تعداد و فراوانی مطالب منتقدانه ی آن ها محاسبه و نسبت این محتوا به کل محتوای منتشرشده بررسی شده است.
۲۴.

اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله اجتماعی بر افزایش تاب آوری مادران دارای فرزند معتاد(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۱۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۵۶ ۱۹۹-۱۸۵

کلیدواژه‌ها: اثربخشی آموزشی تابآوری حل مسئله اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۷۱
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله اجتماعی بر افزایش تاب آوری مادران دارای فرزند معتاد است. روش: طرح این پژوهش، آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل است. نمونه این پژوهش عبارت است از 40 نفر از مادران دارای فرزند معتاد که به صورت تصادفی انتخاب شده و نیمی از آنان (20 نفر) به گروه آزمایش و نیمی دیگر (20 نفر) به گروه کنترل تخصیص داده شدند. ابزار این پژوهش عبارتند از: پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون. به منظور تحلیل داده ها ، از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد. یافته ها : نتایج پس آزمون نشان داد که میزان تاب آوری گروه کنترل و آزمایش با هم متفاوت است. به طوری که گروه آزمایش از تاب آوری بالاتری در مقایسه با گروه کنترل برخوردار است. بحث: نتایج این مطالعه دلالت بر این دارد که آموزش گروهی حل مسئله اجتماعی، موجب افزایش تاب آوری مادران دارای فرزند معتاد می شود.
۲۵.

امکان سنجی الزام نهادهای نظارتی به ایفای تکلیف در راستای احیای حقوق عامه تأملی در رأی شعبه دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 41 - 56

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری حقوق عامه دادستان سازمان بازرسی کل کشور وزارت دادگستری کانون وکلای دادگستری شفافیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۷۶
از مهمترین اقدامات در راستای احیای حقوق عامه، نظارت بر نهادهایی است که وظیفه صیانت و احیای حقوق عامه را بر عهده دارند؛ چراکه نقض حقوق عامه از جانب مامورین دولت در عرصه نظارت نیز محتمل است. لذا دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی می بایست نسبت به تخلفات یا اهمال مدیران نهادهای نظارتی جهت الزام به تکالیف قانونی تصمیم و رأی مقتضی صادر نماید. در رای شعبه بدوی که در این پژوهش مورد نقد قرار گرفت الزام وزارت دادگستری و دادستانی کل کشور در امور قضایی موجه به نظر نمی رسد، اما رأی شعبه بدوی جهت الزام سازمان بازرسی کشور به عنوان یک دستگاه نظارتی مشمول تبصره 3 ماده 6 قانون ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد تحسین برانگیز است. رای شعبه تجدیدنظر اگرچه در رد شکایت نسبت به دادستان کل کشور و وزارت دادگستری موجه به نظر می رسد اما در مورد رد شکایت نسبت به سازمان بازرسی کل کشور محل ایراد است. ضمن اینکه استدلال شعبه تجدیدنظر مبنی بر عدم امکان تعیین تکلیف برای نهادهای نظارتی با مبانی حقوق اساسی کنونی در تعارض است.
۲۶.

ارزیابی خطر لرزه ای منطقه بدخشان (شمال شرق افغانستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و مخاطرات محیطی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 133 - 150

کلیدواژه‌ها: هندوکش مورفوتکتونیک بدخشان افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۵
منطقه بدخشان، در شمال شرق افغانستان دارای زمین شناسی پیچیده ای است. با استفاده از داده های کاتالوگ لرزه خیزی آسیای میانه با بروز رسانی (سال های 2011-1909) از سایت سازمان زمین شناسی آمریکا از سال 2011-2021 کاتالوگی تهیه گردید. با در نظر گرفتن آخرین زلزله با بزرگای 7.2 در سال 2015 ضرایب b به بیشترین مقدار 1.0 و a به مقدار 7.9 در سطح و عمق محاسبه گردید. افزایش مقادیر عددی a,b در نیمه مرکزی به طور کامل مشهود بوده است. نتایج حاکی از آن است روند حاضر، برخلاف راستای گسل اصلی شمال بدخشان (جهت شمالی- جنوبی) است. بیشترین فراوانی زلزله های ≥4 در عمق 70-150 کیلومتر، زلزله های ≥5 در عمق 300-150 کیلومتر و درنهایت زلزله های ≥6 در عمق 300-150 کیلومتر در راستای شرقی غربی رخ می دهد. این منطقه دقیقاً برخورد صفحه دالان پامیر به مرکز بدخشان می باشد. این مهم نشان می دهد در منتهی الیه دالان پامیر از شرق به غرب گسیختگی هایی در عمق های 0-150 کیلومتر در حال ایجاد شدن هستند. دو روند شرقی-غربی و شرقی- جنوبی مشهود است. در خصوص زمین لرزه های کم عمق مربوط به 50 کیلومتر بالایی پوسته، سازوکار غالب از نوع نرمال است که حکایت از کشش پوسته در این بخش دارد. جهت نیروی کششی با توجه به سازوکار ژرفی زمین لرزه ها، در امتداد شرقی-غربی است. همین مسئله، موضوع برخورد قاره ای و سپس فرورانش به سمت جنوب بدخشان را بیشتر تأیید می کند. نوآوری این پژوهش شناسایی روندهای لرزه ای است که در منطقه موردمطالعه به ندرت تحقیق شده است و کاربرد آن برای شناسایی نواحی پرخطر جهت ساخت وسازها می باشد.
۲۷.

امکان سنجی اعطای حق دادخواهی به اتباع بیگانه در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ ۱۰۵-۸۷

کلیدواژه‌ها: حق دادخواهی قانون اساسی اتباع بیگانه حق دادرسی عادلانه دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۸۲
در اصل 173 قانون اساسی، حق دادخواهی برای «مردم» در دیوان عدالت اداری تصریح شده است. بدینگونه که قانونگذار اساسی با بنا نمودن دیوان عدالت اداری، ابزاری جهت احقاق حق مردم از دولت را طراحی نموده است. با تدقیق در تقابل واژه دولت و مردم در این اصل، می توان چنین برداشت نمود که قانونگذار اساسی سعی نموده است که با عمومیت و اطلاق لفظ مردم در برابر دولت به گونه ای مرزهای مفهومی مردم را تعریف نماید. اما از آنجا که شماری از افراد ساکن در کشور از تابعیت ایرانی برخوردار نیستند اما با دولت تعاملات روزمره دارند و در مواردی به ناچار نیازمند احقاق هستند، این پرسش مطرح است که آیا اتباع بیگانه در دایره مفهومی مردم قرار می گیرند و از حقوق مندرج در اصل 173 قانون اساسی برخوردار هستند؟ با توجه به مباحث مطرح شده در این نوشتار و با تحلیل اسناد بین المللی و تحلیل قانونی اصول قانون اساسی و قوانین عادی و همچنین رویه دیوان عدالت اداری رهیافت این پژوهش بر این اساس بیان می شود که هرچند اولاً هیچ یک از قوانین داخلی حق دادرسی عادلانه در دادگاه اختصاصی اداری و امکان تقدیم دادخواست اتباع بیگانه در دیوان عدالت اداری را سلب نکرده است و ثانیاً با توجه به اصل احترازیت قیود و اصل قرینه حکمت در اصول فقه، که دلالت بر اطلاق کلمه «مردم» بر اتباع بیگانه نیز می نماید با اینحال برای رفع ابهام در این موضوع باید در نظر گرفتن مصالح عمومی و امنیت ملی، هنجاری مشخص و شفاف وضع گردد. البته درعمل و با توجه به بند الف ماده 18 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری که درج کد ملی را در تقدیم دادخواست به دیوان ضروری انگاشته است مانعی جدی در جهت دریافت دادخواست اتباع وجود دارد.
۲۸.

Les droits maternels dans la pensée de l'Imam Sajjad (as) et en droit international

نویسنده:
منبع: Al-Mustafa, Volume ۳, l’édition ۳, Octobre ۲۰۲۳ (Ce numéro: Le Famme en islam) 15 - 44

کلیدواژه‌ها: Droits maternels approche islamique Sahifa Sajjadiyah Imam Sajjad droit international

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۶۰
Aujourd'hui, le droit international accorde une attention particulière aux "droits maternels" à travers les résolutions non contraignantes adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies. Une étude approfondie des concepts et des exemples de ces droits en islam a également été réalisée, notamment sous la forme des droits des femmes et des mères, en particulier dans la pensée de l’Imam Sajjad (as). La présente recherche vise à clarifier le sens de ce concept à travers une analyse détaillée de sa conception en islam et en droit international. Selon la classification de Hohfeld, les droits maternels du point de vue du droit international sont des droits récusables, alors qu’en Islam, ils revêtent un sens beaucoup plus large et sont considérés comme des droits que l’on peut revendiquer. Concernant la durée, le droit international limite les droits maternels à la grossesse et à ses complications, tout en reconnaissant l'autorité parentale et le droit d'élever un enfant avec certaines restrictions. Cependant, dans l'approche islamique, cristallisée dans la pensée de l'Imam Sajjad, ces droits perdurent au-delà de la maternité biologique, y compris après le décès de la mère. Ainsi, il incombe au gouvernement, au conjoint, aux institutions internationales et aux enfants de respecter ces droits maternels. En conclusion, les droits maternels dans la conception islamique apparaissent plus complets et progressistes comparativement au droit international. Il serait ainsi pertinent que ce dernier s'inspire de la vision islamique en la matière.
۲۹.

کارکرد مولفه های سرمایه اجتماعی در آینده مقاومت عمومی از منظر امیرالمومنین (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آینده پژوهی انقلاب اسلامی سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۹) 9-34

کلیدواژه‌ها: آینده انقلاب اسلامی مقاومت امیرالمومنین (ع) حکومت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۶۶
سرمایه اجتماعی مهم ترین عامل دستیابی به کمال اجتماعی است، که با جهت بخشی به زندگی، حس خوشبختی و انسجام را به یک جامعه اعطا می نماید؛ انسجام جامعه سبب افزایش مقاومت عمومی در آینده خواهد شد. عنصر حسن اعتماد، اصلی ترین رکن سرمایه اجتماعی است که با توسعه مفهومی آن رشد مشارکت مدنی، در اداره حکومت را شاهد خواهیم بود. با توجه به مستندات اسلامی، حسن اعتماد، انسجام حکومت و توسعه اجتماعی جامعه و درنهایت افزایش مقاومت عمومی در برابر مشکلات پیش روی را در پی خواهد داشت و با فقدان دالِّ اعتماد مردمی، آسیب های اجتماعی شیوع بیشتری در جامعه خواهند داشت و بحران های اجتماعی در جامعه فراگیر خواهد شد و به تناسب در آینده با مقاومت عمومی تضعیف شده مواجه خواهیم شد.اعتماد در مرحله گذر از بحران های موجود و با تقویت مقاومت عمومی می تواند، به نحو مؤثری به آینده نظام اسلامی کمک می کند؛ و در ورودی و خروجی نظام، تصمیم گیری ها، الگوسازی ها، عملکردها و به عنوان یک عامل مؤثر پیشینی شمرده شود. بر دولت اسلامی شرط است که با رعایت مؤلفه های اعتماد ساز، مردم را با بدنه حکومت پیوند زده تا عنصر بی اعتمادی سبب تضعیف مقاومت مردم در برابر مشکلات اقتصادی و اجتماعی نگردد. از مهم ترین مؤلفه های اعتماد ساز در اندیشه امیرالمؤمنین، می توان به ضرورت پاسخ گویی، فروتنی، احترام به کرامت انسانی، خدمت گزاری اشاره نمود.
۳۰.

تحلیلی بر جایگاه اسلام و موازین اسلامی در نظام حقوقی مالزی و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 57 - 82

کلیدواژه‌ها: حقوق اساسی دین اسلام سکولاریسم مالزی مصر معماری قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۸۳
غلبه جمعیتی مسلمان در کشورهای اسلامی و نهاد دین اسلام، به عنوان محوری ترین بنیاد زندگی مردم، همواره سبب ورود دین با مدیریت فقه در عرصه حکمرانی شده است. گاه این تأثیر چنان نیرومند است که حتی قابلیت شناسایی در لایه های عمیق نظام حقوقی را دارد. گرچه در کشورهایی مانند مالزی و مصر سعی شده جایگاه حداقلی دین در حکمرانی لحاظ شود، با بررسی دقیق موضوع آثار ایجابی دین در نظام حقوق اساسی آن ها آشکار خواهد شد. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که با توجه به تأکید قوانین اساسی مصر و مالزی بر لزوم توجه به اسلام، شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» در تصدی مناصب حکومتی در مالزی و مصر چگونه لحاظ شده است؟ بر اساس فرضیه پژوهش حاضر در نظام های حقوق اساسی مالزی و مصر دین به عنوان عنصر هویت بخش در بسیاری از لایه های نظام حقوقی جریان دارد. اما برداشت حکمرانی در این دو کشور، گاه بر اساس جدایی دین از سیاست، نقش دین را در بسیاری از حوزه ها کم رنگ کرده و بنابراین شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» در تصدی مناصب حکمرانی به عنوان یکی از الزامات فقهی مورد پایبندی کافی قرار نگرفته است. این تحقیق نگارش شده به روش توصیفی - تحلیلی برآیند شرایط بیان شده را در ساختن چهره ای بدیع از قوانین اساسی کشورهای مورد مطالعه به ثمر رسانده است. زیرا این کشورهای اسلامی، با وجود اشتراک در نقطه ثقل اندیشه اسلامی، تفاوت های شگرفی در گستره قلمرو اعمال آن در سطوح عالی ساختار سیاسی، هنجارهای بنیادین، و دادرسی اساسی دارند.
۳۱.

طراحی نظام واره حقوق عامه اقتصادی در نگرش فقه شیعه با تأکید بر نظریه شهید صدر (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 73 - 102

کلیدواژه‌ها: حقوق عامه حقوق اقتصادی دولت مداخله گر عرصه عمومی اقتصاد دستوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۸۴
براساس اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه از وظایف قوه قضائیه قلمداد شده است. در فقه اسلامی شارع مقدس نسبت به رعایت این حقوق التفات ویژه ای نموده و در حوزه های مختلف اقتصادی واجتماعی خواستار ورود حاکم اسلامی جهت صیانت ازاین حقوق شده است. لکن به جهت ابهام مفهومی حقوق عامه، همواره دریافتن مصادیق آن میان حقوق دانان اختلاف نظر های زیادی وجود داشته-است که نیازمند طراحی الگویی جهت مصداق یابی این حقوق در جامعه هستیم تا نهادهای نظارتی با اطمینان فزاینده ای درجهت احیای حقوق عامه گام بردارند و مردم با یقین بیشتری، این جنس از حقوق خود را مطالبه نمایند. ضمن آن که با توجه به ظرفیت اصل 167 قانون اساسی مبنی بر امکان رجوع به منابع معتبر اسلامی در آراء قضائی به هنگام فقدان قانون، دادگاه می تواند با استفاده از یافته های این پژوهش درصدد صدور حکم در موضوعات حقوق عامه با شفافیت و اتقان بیشتری گام بردارد. این پژوهش درصدد است تا بیان نماید که در منابع معتبر اسلامی چه مصادیقی و بر اساس کدام مولفه ها تحت عنوان حقوق عامه اقتصادی قلمداد می شوند؟ فرضیه این پژوهش بر این قرار است که با توجه به منابع فقهی، مولفه هایی مانند حق تامین اجتماعی، عدالت اجتماعی و حق نظارت دولت را می توان به عنوان امهات حقوق عامه اقتصادی در فقه شیعه عنوان نمود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس منابع معتبر کتابخانه ای صورت گرفته است.
۳۲.

نقش زلزله در پراکنش محوطه های استقراری عصر مفرغ و آهن در شرق زاگرس مرکزی - ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات باستان شناسی پارسه سال ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۹ ۷۴-۴۵

کلیدواژه‌ها: زمین لرزه های باستانی باستان شناسی شرق زاگرس مرکزی گودین تپه تپه باباکمال الگوی استقراری ع‍ص‍ر م‍ف‍رغ عصر آهن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۷۳
زمین لرزه های باستانی همواره تهدیدی بالقوه برای سکونتگاه های نه چندان مقاوم در مناطق لرزه خیز محسوب شده اند؛ طبق نتایج مطالعات باستان شناسی یکی از الگوهای رفتاری بشر در مقابل این پدیده غیرقابل پیش بینی، تغییر دائمی محل سکونت خود بوده است. نظر به واقع شدن بخش عمده فلات ایران در یکی از پهنه های لرزه خیز کره زمین موجب می شود تا تحقیق و بررسی راجع به تأثیر این رخداد های طبیعی بر شیوه زیست انسان خصوصاً در دوران پیش ازتاریخ مورد مطالعه بیشتر قرار گیرد. در این راستا و با هدف میزان تأثیر این پدیده طبیعی در زاگرس مرکزی و به منظور آگاهی از نحوه واکنش انسان ها به این پدیده پرداخته شده است؛ پرسش اصلی در این پژوهش حول این محور است که، اساساً زمین لرزه های کهن در بافتارهای باستان شناسی چگونه و براساس چه شواهدی قابل شناسایی است ؟ و تأثیرات این پدیده مخرب بر تغییر الگوهای زیستی مردم در دوران پس از رخداد چگونه بوده است؟ برای گردآوری اطلاعات در این زمینه به یافته های مستند باستان شناسی حاصله از دو کاوش گودین تپه، کنگاور و تپه باباکمال تویسرکان از دوران مفرغ و تا پایان عصر آهن III پ.م. استناد شده است. در ادامه برمبنای شواهد ناشی از شدت تخریب ناشی از زمین لرزه سعی شده است تا نسبت به بازسازی مقیاس شدت زمین لرزه ها براساس مقیاس مرکالی اقدام گردد و در نتیجه نهایی مشخص گردید که وقوع زمین لرزه های مخرب با شدت بیش از 6 درجه در مقیاس ریشتر در منطقه مورد بررسی خصوصاً در عصر مفرغ و آهن بی ارتباط با تأثیر تغییرات اقلیمی ناشی از شدت ذوب یخچال ها و تغییر شرایط هیدرولوژی کره زمین نبوده است، ولی نهایتاً پس از دوره مفرغ متأخر عملا حوداث ناشی از این رخداد موجب فروپاشی نسبی بسیاری از استقرارها تا دوره آهن III گردیده است و عملاً در این برهه زمانی میزان جمعیت منطقه به حداقل ممکن کاهش یافته بود.
۳۳.

جایگاه عدالت در تحقق وحدت امت اسلامی با خوانش امیرالمؤمنین علی(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۳ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸۱) 745 - 762

کلیدواژه‌ها: امیرالمؤمنین علی (ع) عدالت عدل امت واحده وحدت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۶
هدف: همواره شناسایی و تحلیل واقع گرایانه عوامل دخیل در تحقق وحدت امت اسلامی، دغدغه و اهتمام مصلحان و متفکران مسلمان بوده است. هدف از این تحقیق، بازخوانی و تحلیل عالمانه عوامل وحدت آفرین با خوانش شخصیت بی نظیری همچون امیرالمؤمنین(ع)، بود. روش: در این نوشتار با بهرمندی از کلام و سیره عملی امام علی(ع) به توصیف و تحلیل یکی از عوامل ایجاد وحدت؛ یعنی عدالت و راهکارهای آن پرداخته شد. یافته ها: در این تحقیق مؤلفه های وحدت زا حول محور عدالت ارزیابی شدند که عبارتند از: تشکیل حکومت عادلانه، برخورداری از قوانین عدالت محور، وجود حاکم عادل و ایجاد روحیه عدالت پذیری در جامعه. نتیجه گیری: شهد شیرین وحدت از جام زلال عدل تراوش می کند و انتشار آن، جوامع و ملل را به سعادت و شیرین کامی می رساند.
۳۴.

ماهیت حقوقی ارزهای دیجیتال و چالشهای تقنین در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 65 - 80

کلیدواژه‌ها: ارزهای دیجیتال مال بودن چالشهای تقنینی ماهیت ارزهای دیجیتال مشروعیت ارزهای دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۱
زمینه و هدف: ارزهای  دیجیتال نوعی از رمز ارزهای مقررات گذاری نشده است که به صورت معمول توسط توسعه دهندگان آن پایش می گردد و توسط اعضای یک جامعه مجازی خاص پذیرفته شده و مورد استفاده قرار می گیرد که در سراسر جهان و نیز در ایران به شدت کاربرد آن در حال گسترش است. هدف مقاله حاضر بررسی ماهیت حقوقی ارزهای دیجیتال و چالش های تقنینی آن در ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها بر این امر دلالت دارد که ارز دیجیتال عین است. قابلیت استناد در برابر همه، حق تعقیب توسط مالک، مالیت و منفعت داشتن و قابلیت خرید و فروش از مهمترین دلایل تلقی ارزهای دیجیتال به عنوان عین است. رمز ارز نوعی پول مجازی است و قاعدتاً باید ساختار پولی و مالی کشور در این زمینه اقدام به مقررات گذاری و نظارت نماید. نتیجه : تقنین در زمینه ارزهای دیجیتال در ایران با چالش هایی روبه روست.  این چالش ها عبارتند از: خلق ارز دیجیتال و به تبع آن مشکلات تورمی، بدون پشتوانه بودن ارزهای دیجیتال، نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال، گسترش فعالیت های زیرزمینی (اقتصاد سایه) با پتانسیل ارزهای دیجیتال..

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان