علی مشهدی

علی مشهدی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۹۲ مورد.
۸۱.

تأملی بر کارآمدی کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون 2011 استانبول از نظر پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق بشری سال پنجم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۹) 107-135

کلیدواژه‌ها: خشونت علیه زنان کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان کنوانسیون 2011 استانبول حقوق زنان حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۴ تعداد دانلود : ۶۷۳
«کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، یک معاهده حقوق بشری جنسیت محور است که به مثابه یک سند حقوقی بین المللی الزام آور، قصد دارد معیارهایی را برای پیش گیری و مبارزه با تبعیض و زدودن تمامی اشکال آن علیه زنان ارائه دهد. از سوی دیگر، «کنوانسیون پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی 2011 (کنوانسیون 2011 استانبول)»، نخستین سند الزام آور حقوقی در اروپا است که استانداردهایی را برای پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان فراهم آورده است، اما متأسفانه هر دو کنوانسیون به عنوان ابزاری در راستای منافع سیاسی دول معرفی شده و نواقصی دارند. پرسشی که پژوهش فرارو، از رهگذر شیوه توصیفی- تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای، برای پاسخ به آن به نگارش در آمده، این است که کدام یک از دو کنوانسیون یادشده، یعنی «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون 2011 استانبول»، از نظر پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه بانوان، کارآمدی بیشتری دارند؟ که به نظر می رسد کنوانسیون تبعیض علیه زنان و نیز کنوانسیون 2011 استانبول و دامنه جهانی آن، بایستگی انعقاد یک کنوانسیون اختصاصی الزام آور در زمینه پیش گیری، کاهش و مبارزه با خشونت علیه زنان در چارچوب نظام سازمان ملل متحد را ندارد. خشونت علیه زنان، مسئله ای فراگیر و جهانی است و پیش گیری و مبارزه با آن نیز ابزاری متناسب و متناظر با خود را می طلبد. بنابراین راه حل کامل در مبارزه با خشونت، دیدگاه اسلام است که نویسنده در پایان با ذکر معایب این دو کنوانسیون، به نظریه اسلام اشاره می کند.
۸۲.

تأملی بر ده برداشت از جایگاه قوه مقننه در اندیشه خبرگان قانون اساسی 1358(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 94 - 124

کلیدواژه‌ها: خبرگان قانون اساسی قانون گذاری قوه مقننه مشروح مذاکرات قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۰ تعداد دانلود : ۴۹۸
در سال 1285 به هنگام تحقق انقلاب مشروطه در ایران، مجلس شورای ملی نخستین قوه قانون گذاری و در عین حال قوه مؤسس بود که در تاریخ این سرزمین تأسیس شد. با وقوع و تبلور انقلاب اسلامی، قوه مقننه در سال 1358 با صلاحیت تقنینی عادی و نظارتی خویش از سوی خبرگان قانون اساسی ابقا شد و پس از مدتی از طرف مجلس شورای ملی و سپس شورای بازنگری قانون اساسی 1368 به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد. بر پایه این مبانی، از نظر نویسندگان این مقاله، شناخت دیدگاه های خبرگان قانون اساسی 1358 از قوه مقننه، کارکردهای تقنینی و نظارتی آن و نیز نمایندگان مجلس بسیار مهم است. پرسش اساسی در این مقاله این است که خبرگان قانون اساسی 1358 چه برداشت ها و تلقی هایی از قوه قانون گذاری کشور که نهادی فروتر از نهاد تقنینی بود، داشته اند؟ در مقاله حاضر تلاش بر این است که با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی پس از تشریح مبانی تئوریک قوه مقننه، نگرش های گوناگون خبرگان قانون اساسی درباره ده موضوع و برداشت در بوته بررسی و ارزیابی قرار گیرد. نتیجه پژوهش حاضر این است که خبرگان قانون اساسی با وجود پذیرش قوه مقننه و تصویب اصول ساختاری و کارکردی آن به همراه تحدید قانون گذاری مجلس از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، تلقی یکسانی از مفهوم و کارکردهای قوه مقننه نداشتند، لذا تعدد و تشتت از برداشت های یادشده در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشهود است.
۸۳.

The Approach of the Iranian Budgeting System to Non Allocation Principle(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 156 - 182

کلیدواژه‌ها: اصل عدم تخصیص قانون اساسی بودجه ریزی قوانین و مقررات ناظر بر بودجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۳۸۹
اصل عدم تخصیص یکی از مهم ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجه ریزی است که در اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمود یافته است. اصل مذکور بیان می دارد که هیچ هزینه ای نباید پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه های سالانه از محل درآمد خاص تأمین و اعتبار شود.  این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است که؛ رویکرد نظام حقوق بودجه ایران نسبت به اصل عدم تخصیص چگونه ارزیابی می شود؟ با وجود تأکیدی که اصل 53 و نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به هنگام تصویب اصل مذکور مبنی بر لزوم تمرکز کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل دارند و  نفی پذیرش مصارف خاص برای منابع، پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه های سالانه از سوی اصل 52 قانون اساسی، در این نوشتار، این نتیجه حاصل گردید که اصل مذکور در نظام حقوق بودجه ایران آنگونه که ضرورت دارد اجرا نمی شود، به گونه ای که در قوانین و مقررات ناظر بر فرایند بودجه ریزی، همانند؛ قانون محاسبات عمومی،  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب سالهای (1380، 1384، 1393)، قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز برخی از سیاست های کلی نظام، موارد قابل توجهی از عدم اجرای اصل عدم تخصیص مشاهده شد. بر این اساس، لازم است همه نهادهای قانونگذار و اجرا کننده قانون به هنگام تهیه، تصویب و اجرای قوانین و مقررات ناظر بر بودجه و  تنظیم بودجه سالانه، اصل عدم تخصیص را به عنوان ملاک خود مدنظر قرار دهند.
۸۴.

واکاوی توانمندی داستان ها در بهبود کنش های اجرایی به کودکان ADHD گروه سنی «الف»، «ب» و «الف/ب» بر پایه نظریه گسترش یافته بازداری رفتار بارکلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 254 - 281

کلیدواژه‌ها: اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (ADHD) نظریه گسترش یافته بازداری رفتاری بارکلی کنش های اجرایی کتاب درمانی تحلیل داستان گروه سنی «الف» و «ب» و «الف/ب»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۳۹۳
مقدمه : اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی، یک اختلال شایع عصب تحولی است که در بیشتر مواقع در دوره کودکی تشخیص داده می شود. به اعتقاد بارکلی ریشه اختلال، نقص در عملکردهای اجرایی می باشد. نظریه بازداری رفتار بارکلی و داستان هایی که عناصر این نظریه را در برداشته باشند می توانند با کمک داستان های مناسب در رویکرد کتاب درمانی به کاهش نشانه های این اختلال کمک کنند. هدف این پژوهش شناسایی میزان هم خوانی محتوای داستان های مناسب گروه سنی «الف»، «ب» و «الف/ ب» منتشر شده در سال های 1385 تا 1395 با مؤلفه های عناصر نظریه گسترش یافته بازداری رفتار بارکلی است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که با روش پیمایشی و تحلیل محتوای کیفی انجام گرفت. برای گردآوری اطلاعات از دو سیاهه استفاده شد. یکی به ثبت اطلاعات کتابشناختی داستان ها اختصاص داشت و دیگری شامل مؤلفه های عناصر نظریه گسترش یافته بازداری رفتار بارکلی بود. از 382 داستان جامعه پژوهش، 70 داستان که حداقل دارای عناصر نظریه بارکلی و یا عدم بازداری رفتار داشتند، برای بررسی در نظر گرفته شد. یافته ها: از میان داستان های بررسی شده، در 53 داستان ، مؤلفه های کنش های اجرایی نظریه بارکلی شناسایی شد و در 17 داستان شخصیت داستان در برابر یک رویداد، عدم بازداری رفتار نشان می دهد و به پیامد نامطلوب می رسد. تحلیل و بررسی داستان ها نشان داد میزان حضور هر یک از کنش های اجرایی نظریه بارکلی در داستان ها متفاوت است. همچنین در میان داستان هایی که مؤلفه های کنش های اجرایی شناسایی شد، 3 الگو برای بهبود کنش های اجرایی وجود دارد. الگوی اول شامل داستان هایی است که شخصیت داستان در مقابل رویداد آنی ابتدا عدم بازداری رفتار دارد ولی بعد متوجه اشتباه خود می شود و با انجام کنش های اجرایی به پیامد مطلوب می رسد. در داستان های الگوی دوم، شخصیت داستان در مقابل رویداد آنی از همان ابتدا کنش های اجرایی را انجام می دهد و به پیامد مطلوب می رسد. الگوی سوم نیز شامل داستان هایی است که شخصیت (های) داستان در مقابل رویداد آنی عدم بازداری رفتار را نشان می دهد ولی از طرف دیگر، شخصیت (های) دیگر داستان کنش های اجرایی دارند و پیامد مطلوبی را تجربه می کنند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که این داستان ها، با نشان دادن کنش های اجرایی می توانند ابزار توانمندی برای کتاب درمانی و بهبود کنش های اجرایی به کودکان ADHD در نظر گرفته شوند. ناشران، نویسندگان، روان شناسان، کتابداران و والدین می توانند از پیشنهادهای کاربردی این پژوهش بهره گیرند.
۸۵.

اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود نشخوار فکری کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی: پژوهش مورد منفرد با پیگیری یک و دو ساله

نویسنده:
منبع: خانواده و سلامت جنسی دوره دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲) 51-64

کلیدواژه‌ها: درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما نشخوار فکری٬ سوءاستفاده جنسی٬ کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۳۵
مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود نشخوار فکری کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی بود. روش پژوهش: این پژوهش شبه آزمایشی از نوع مورد منفرد A-B-Aبا طرح خط پایه چندگانه و با پیگیری یک و دو ساله بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان مبتلا به سوءاستفاده جنسی 9 تا 12 سال مشهد بودند که به مراکز معاینات بالینی پزشکی قانونی در سال 1395 مراجعه کردند و به صورت نمونه گیری هدفمند دو نفر انتخاب شدند. شرکت کنندگان پژوهش در موقعیت های خط پایه، جلسات 4-8-12-16 مداخله و یک و دو سال بعد از مداخله، به پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان-فرم کودک (CERQ-K) پاسخ دادند. درمان به صورت انفرادی در 16 جلسه اجرا شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل دیداری نمودار، درصد بهبودی و درصد داده های غیر همپوش (PND) انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما به طور معناداری منجر به بهبودی نشخوار فکری مراجعین، هم در پایان درمان و هم در پیگیری یک و دو ساله شده است. نتیجه گیری: بنابراین می توان بیان کرد که این درمان در بهبود نشخوار فکری در کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی مؤثر است و به نظر می رسد میتوان از این درمان در جهت بهبود کودکان آسیب دیده از سوء استفاده جنسی استفاده کرد.
۸۶.

اثر بخشی درمان یکپارچه شده شناختی-رفتاری با ذهن آگاهی برکیفیت زندگی، پریشانی روان شناختی و تبعیت از درمان بیماران دیابتی نوع دو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روان شناسی سلامت سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۴) 75 - 94

کلیدواژه‌ها: درمان شناختی-رفتاری یکپارچه شده با ذهن آگاهی کیفیت زندگی پریشانی روان شناختی تبعیت از درمان دیابت نوع دو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۴۱۶
مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری یکپارچه شده با ذهن آگاهی بر روی کیفیت زندگی، پریشانی روان شناختی و تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد. روش: طرح این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با گروه گواه با پیش آزمون و پس آزمون بود که تعداد 30 نفر بیمار دیابتی با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفیدر دو گروه آزمایش و کنترل (15N = ) قرار گرفتند. 15 نفری که در گروه مداخله قرار گرفتند به مدت 8 جلسه به صورت هفتگی و هر هفته به مدت 90 دقیقه تحت درمان و مداخله با رویکرد MiCBT قرار گرفته و اعضای گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند.در این پژوهش از ابزارهایی همچون پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، مقیاس پریشانی روان شناختی لویباند و پرسشنامه سنجش تبعیت از درمان مدانلو استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کواریانس حاکی از بهبود معنادار کیفیت زندگی (05/0>P، 65/151=F)، کاهش پریشانی روان شناختی (05/0>P، 178/69=F) و بهبود وضعیت تبعیت از درمان (05/0>P، 146/36=F) بود . نتیجه گیری: بنابراین می توان گفت که درمان شناختی رفتاری یکپارچه شده با ذهن آگاهی می تواند باعث بهبود کیفیت زندگی و پایین آوردن پریشانی روان شناختی و همچنین افزایش تبعیت از درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع دو شود و به این جهت مداخله ای مؤثر برای بیماران دیابتی محسوب می شود
۸۷.

ابعاد حقوقی بهره برداری از هیرمند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 291 - 324

کلیدواژه‌ها: ستفاده منصفانه و معقول منع ایراد آسیب مهم هیرمند سدسازی فغانستان و ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۵۶۸
رودخانه بین المللی هیرمند یک رودخانه مرزی بین کشورهای افغانستان و ایران می باشد که سرچشمه آن در خاک کشور افغانستان واقع شده است و یکی از موضوعات حقوقی- سیاسی بین ایران و افغانستان از زمان امضای عهدنامه پاریس 1857 تاکنون بوده است. هدف افغانستان از سدسازی های متعدد بر هیرمند تأمین آب مورد نیاز برای شرب، کشاورزی، صنعت، انرژی برق آبی، کنترل سیلاب و ... است. با این حال پیامدهای زیست محیطی این سدسازی ها در سطح داخلی و بین المللی بحث بر انگیز است. کاهش حقابه ایران منجر به خشکسالی و بیابان زایی، کاهش فراورده های غذایی محلی، فقر گروه های حاشیه نشین جامعه و مهاجرت، تغییر شیوه زندگی برخی از ساکنان منطقه از کشاورزی، شکار و ماهیگیری به فعالیت های غیرقانونی چون سرقت، آدم ربایی، قاچاق مواد مخدر، کالا و سوخت شده است. مقاله با روش توصیفی – تحلیلی بر آن است تا با استفاده از رویه داوری و قضایی، عرف بین المللی تعهدات بین المللی افغانستان را در زمینه بهره برداری از هیرمند تبیین نماید و نتیجه می گیرد که دولت افغانستان بموجب تعهدات عرفی متعهد می باشد از رودخانه هیرمند بطور منصفانه و معقول طوری که آسیب جدی به کشور پائین دست (ایران) وارد نشود بهره برداری نمایند و علاوه بر آن حل این مسئله نیازمند همکاری هر دو کشور می باشد.
۸۸.

تعیین پارامترها و شاخص های مساله محوری در فرایند طراحی معماری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۰ 283 - 298

کلیدواژه‌ها: معماری فرایند طراحی شاخص ها مسئله محوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۳۹۶
طراحی در معماری تحت تأثیر عوامل مختلفی تکوین یافته است. هر طراحی دارای ویژگی های منحصر به خود است. با این حال مؤلفه زمان و تحولات فرهنگی و اجتماعی تبدیل به عاملی مهم در مواجه با فرایند طراحی  معماری است. مسئله قابل بررسی در این پژوهش شناخت تکوین فرایند طراحی معماری است. روش انجام این پژوهش، استفاده از مطالعات اسنادی و روش توصیفی تحلیلی، مدل ها و نظری های فرایند طراحی معماری بر اساس سیر تاریخی آنها  است. یافته های پژوهش نشان می دهد یکی از مهمترین نقطه ضعف های مدل های رایج فرایند طراحی معماری، خطی بودن سیر حرکت از مساله به راه حل بوده و این امر منجر به عدم تحلیل جوانب مسئله و عدم تطبیق راه حل ها با مسئله گشته و طراح را تشویق به تقدم الگوهای گزینشی برای هدایت فرایند تصمیم گیری نموده است. در برخی مدل ها، سیر خطی مسئله به راه حل در حالتی افراط آمیز منجر به واسازی مسئله اصلی به مسائل خرد و تولید راه حل های غیرکاربردی گردیده که در عمل پاسخ دهنده مسائل طراحی نمی باشد. نتایج پژوهش منجر به تبیین و طبقه بندی پارامترها و شاخص های مساله محوری در فرایند طراحی معماری گردیده که با تعریف و تبیین ریزپارامترهای ذیل هر دسته، این پژوهش را در مسیر ایجاد خلاقیت در کشف متدها و روش های جدید و نوآورانه برای مسئله گشایی در فرایند طراحی معماری هدایت کرده است. اهداف پژوهش: 1.شناسایی پارامترها و شاخص های مسئله محوری در فرایند طراحی معماری. 2.بررسی امکان دستیابی به مدل های جامع طراحی معماری. سؤالات پژوهش: 1.فرایند طراحی در معماری دارای چه پارامترهایی است؟ 2.چگونه می توان با مطالعه فرایند طراحی معماری به مدل های جامع طراحی معماری دست یافت؟
۸۹.

اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه در کودکان با تجربه سوءاستفاده جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روانشناسی بالینی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 77 - 90

کلیدواژه‌ها: تنیدگی پس از سانحه سوءاستفاده جنسی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۳۵۴
مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه در کودکان با تجربه سوءاستفاده جنسی بود. روش پژوهش: این پژوهش شبه آزمایشی از نوع مورد منفرد A-B-Aبا طرح خط پایه چندگانه و با پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان با تجربه سوءاستفاده جنسی 9 تا 12 سال مشهد بودند که به مراکز معاینات بالینی پزشکی قانونی در سال 1395 مراجعه کردند و دو نفر به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. شرکت کنندگان پژوهش در موقعیت های خط پایه، جلسات 4-8-12-16 مداخله و یک، دو و سه ماه، یک و دو سال بعد از مداخله، به پرسشنامه نشانگان تنیدگی پس از سانحه، مقیاس گزارش والدین از نشانگان تنیدگی پس از سانحه کودکان، پاسخ دادند. درمان به صورت انفرادی در 16 جلسه اجرا شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل دیداری نمودار، درصد بهبودی، اندازه اثر و درصد داده های غیر همپوش (PND) انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد درمان به طور معناداری منجر به بهبودی و کاهش شدت نشانگان PTSD هم در پایان و هم در مراحل پیگیری شده است. نتیجه گیری: بنابراین می توان بیان کرد که این درمان در بهبود PTSD کودکان با تجربه سوءاستفاده جنسی مؤثر است و این کودکان آسیب پذیر نیازمند توجه متخصصان هستند.
۹۰.

شرایطِ استثنایی و استثنایِ حاکمیت قانون (مورد پژوهشی رویکرد خبرگان قانون اساسی به وضعیت های اضطراری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ 39 - 56

کلیدواژه‌ها: استثنای حاکمیت قانون اصول بنیادین حقوق اداری شرایط اضطراری خبرگان قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۱۱۴۲
ایده حاکمیت قانون رکن رکین حقوق عمومی در پهنه حقوق اساسی و حقوق اداری گسترده شده و کاربرد خود را دارد. این ایده افزون بر مولفه های شکلی و ماهوی که دارد، به معنای قانونی بودن کلیه تصمیمات و اختیارات مقامات اداری و سیاسی است. لکن یکی از استثناهای حاکمیت قانون شرایط استثنایی است که در مواقع خاص بحرانی، اعمال قانون با تعلیق و تزلزل روبرو می شود و از کیفیت اجرایی در شرایط نرمال برخوردار نیست. پرسش اساسی در مقاله حاضر این است که خبرگان قانون اساسی در مقطع تعلیقی و اضطراری خاص 1358 چه دیدگاه ها و برداشت هایی از شرایط استثنایی داشته اند؟ مقننان اساسی اصول نهم، شصت وهشتم، هفتادوهشتم و هفتادونهم را با محتوای شرایط استثنایی تصویب نمودند. نویسندگان با روشی توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه رسیده اند که گرچه قرائت هایی موسع و با مواضع تحدید حقوق و آزادی های بشری در مجلس موسسان وجود داشت، لکن نگرش نهایی و اکثریتی خبرگان قانون اساسی پذیرش شرایط استثنایی در مواقع مختلف با رویکردی معقول و منضبط بود.
۹۱.

تعهدات دولت های حوضچه هریرود در احداث تأسیسات آبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳ 309 - 342

کلیدواژه‌ها: استفاده منصفانه و معقول منع ایراد آسیب مهم هریرود سدسازی افغانستان ترکمنستان و ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۳۸۸
رودخانه بین المللی هریرود، یک رودخانه مرزی پی در پی بین کشورهای افغانستان، ایران و ترکمنستان است که سرچشمه اش در خاک کشور افغانستان (دولت بالادست) واقع شده است. تا کنون هیچ توافقنامه مشترک بین این سه کشور منعقد نشده است. دولت های حوضچه هریرود در شاخابه های فرعی که در قلمرو این کشورها هستند سدهایی ساخته اند که باعث مسدود شدن جریان اصلی آب به شاخه اصلی می شود. با توجه به بحران کم آبی و فقدان موافقت نامه ای در خصوص نحوه بهره برداری از هریرود، بیم آن می رود این تأسیسات آبی به اختلافی بین المللی تبدیل شوند. لذا این مقاله با استفاده از رویه داوری و قضایی، اسناد و عرف بین المللی، تعهدات بین المللی دولت های حوضچه هریرود را در زمینه احداث تأسیسات آبی تبیین می کند. مقاله نتیجه می گیرد که دولت های مزبور، علاوه بر الزام به اطلاع رسانی در احداث تأسیسات آبی، متعهدند از رودخانه هریرود، منصفانه و معقول، طوری که به کشورهای پایین دست هریرود (ایران و ترکمنستان) آسیب جدی وارد نشود بهره برداری کنند.
۹۲.

امکان سنجی انگاشت فضای سایبر به عنوان منطقه ای از میراث مشترک بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴ 83 - 106

کلیدواژه‌ها: فضای سایبر میراث مشترک بشریت دکترین حاکمیت انحصاری فضاهای بین المللی قانونگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۹۷
از بدو پیدایش فضای سایبر، همواره نحوه حاکمیت در آن موردچالش بوده است. نخستین دیدگاهی که در انتظام بخشی این فضا موردپذیرش کشورها قرار گرفت، دکترین حاکمیت انحصاری دولت ها بود. مطابق این نگرش، صرفاً دولت ها دارای صلاحیت و اقتدار لازم برای حاکمیت و قانونگذاری در فضای سایبر می باشند که این امر به منزله انطباق قلمرو سایبری بر مرزهای جغرافیایی کشورهاست. به تدریج، این نگرش قوت گرفت که باتوجه به ماهیت سیّال و بدون مرز فضای سایبر و نیز جلوگیری از سیطره تبعیض آمیز کشورهای عموماً غربی، لازم است این فضا از حیطه حاکمیتی دولت ها خارج شده و با طرح اصل میراث مشترک بشریت، زمینه برای انتقال حاکمیت در آن از ید مطلق دولت ها به مردم فراهم گردد. حامیان این نگرش با طرح تشابهات میان فضای سایبر با دیگر فضاهای بین المللی، معتقدند اِعمال هرگونه قانون ملّی در فضای سایبر فاقد مشروعیت دموکراتیک در یک شبکه جهانی است. ضمن آنکه تلقی فضای سایبر به مثابه میراث مشترک بشریت، از اقدامات یک جانبه دولت ها جلوگیری نموده و خطر جنگ های سایبری را کاهش می دهد. اگرچه پذیرش این اصل در فضای سایبر، مبتنی بر خلق قواعد حقوقی نوین در قالب پذیرش در معاهدات بین المللی است. نوشتار پیش رو سعی دارد از رهگذر شیوه توصیفی تحلیلی، ضمن بیان نگرش های حاکمیتی فعلی در فضای سایبر، امکان اِعمال اصل میراث مشترک بشریت بر بخش های موردنظر در فضای سایبر را تبیین نماید.
۹۳.

خود تنظیمی زیست محیطی؛ مفهوم، مبانی و ابزارها (با نگاهی به حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 285 - 304

کلیدواژه‌ها: استاندارد زیست محیطی قرارداد استاندارد کثرت گرایی حقوقی کدهای زیست محیطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۴۰۱
خودتنظیمی زیست محیطی به عنوان ابزار نوین قاعده گذاری زیست محیطی و در پاسخ به ناکارآمدی های دولت در تنظیم مقررات مربوط به محیط زیست شکل گرفت که با مبنا قرار دادن کثرت گرایی و پذیرش اصل حسن نیت و همکاری، قاعده مندسازی را به نهادهای خصوصی آلاینده واگذار می کند. محیط زیست مفهومی جهانی است و نمی توان قاعده گذاری در این حوزه را به سطح کشورها محدود کرد. بنابراین، خودتنظیمی نیز براساس آن که در کشورها و توسط نهادهای ملی انجام شود یا در سطح بین المللی، اَشکال متفاوتی را ایجاد می کند و دارای مزایا و معایب متفاوتی است، اما به دلیل ویژگی خاصی که در حوزه محیط زیست مطرح است، معمولاً مزایای خودتنظیمی بیشتر و معایب آن با راه حل هایی قابل چشم پوشی است. در مقاله پیش رو تلاش شده است با تبیین مفهومی خودتنظیمی زیست محیطی و مزایا و معایب آن، روش نوین و مؤثرتری در قاعده گذاری زیست محیطی و همچنین امکان اعمال آن در ایران مطرح گردد.
۹۴.

حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون 2011 استانبول در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 737 - 755

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بشر خشونت علیه زنان شورای اروپا کنوانسیون 2011 استانبول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۰ تعداد دانلود : ۶۵۵
کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی 2011 شورای اروپا (کنوانسیون استانبول)، جدیدترین معاهده ای است که مستقیماً به مقوله خشونت علیه زنان می پردازد. این کنوانسیون، به ایجاد چارچوب جامعِ حقوقی و از جمله اتخاذ رهیافتی میان رشته ای در پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان دست زده و تعریفی فراگیر و تفسیری موسع از تبعیض علیه زنان و مصادیق آن ارائه داده است. همچنین اتخاذ رویکردی جامع در قبال اشکال گوناگون خشونت علیه زنان و جرم انگاری آنها و تعمیم و توسعه دامنه تعهدات دولت ها به وضعیت های پناهندگی، مهاجرت و مخاصمات مسلحانه برای حمایت از زنان در برابر کلیه صوَر خشونت، از دیگر ویژگی های این کنوانسیون است. بر این اساس، کنوانسیون استانبول با ویژگی های پیش گفته در پی پیشگیری، پیگرد و حذف خشونت علیه زنان و دختران و خشونت خانگی است. این سند، نه تنها رژیم حقوقیِ خشونت مبتنی بر جنسیت را توسعه می بخشد و تقویت می کند، بلکه حتی می تواند در دسترس و مورد الحاق کشورهای ثالثی که عضو شورای اروپا نیستند نیز، قرار بگیرد. مقاله فرارو بر آن است تا از چشم انداز حقوق بین الملل، به بررسی نوآوری ها و توانمندی های بالقوه کنوانسیون استانبول در کاهش و حذف خشونت علیه زنان مبادرت ورزد.
۹۵.

راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیت های اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 899 - 920

کلیدواژه‌ها: انحصار حفاظت محیط زیست دولت رقابت سازوکارهای اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۳ تعداد دانلود : ۷۴۹
آثار نامطلوب فعالیتهای اقتصادی وارد بر محیط زیست بر کسی پوشیده نیست و سبب تخریب جبران ناپذیر منابع زیست محیطی می شود. محیط زیست کشور ما نیز از گزند آسیب ها و اقدامات زیان زننده اقتصادی بخش های مختلف در امان نبوده و در معرض خطرها و صدمات جبران ناپذیر گوناگونی قرار دارد. هدف این پژوهش با توجه به آثار و زیان های ناصواب وارد بر فعالیت های اقتصادی آلاینده بر محیط زیست، بررسی راهکارها و روش های اقتصادی حفاظت از محیط زیست و تأثیر رقابتی بودن یا انحصاری بودن فعالیت های اقتصادی با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و نگارنده به روش کتابخانه ای و تهیه فیش و مراجعه به قوانین و مقررات و مقالات متعدد اقدام به پژوهش کرده است. یافته ها نشان می دهد راهکارها و سازوکار های مالی و اقتصادی در جهت حفاظت از محیط زیست در بیشتر کشورها و از جمله کشور خودمان وجود دارد. در ایران با اینکه این راهکارها در قوانین برنامه ای توسعه و سایر قوانین و مقررات مقرر شده و دولت نیز در الزام بخش خصوصی به رعایت مصوبات مذکور از نوعی توفیق نسبی برخوردار بوده، لکن در الزام واحدهای دولتی به رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی به دلایل متعدد موفق نبوده است، چراکه از یک سو بیشتر صنایع بزرگ و مادر آلاینده، دولتی یا تحت مدیریت دولتی اند و از سوی دیگر دولت همزمان مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را نیز بر عهده دارد.
۹۶.

تهدیدها و تعهدات زیست محیطی دولت ترکیه در اجرای پروژه گاپ نسبت به آثار سوء زیست محیطی در ایران (ریزگردها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱ 311 - 351

کلیدواژه‌ها: ترکیه تعهدات محیط زیست سدسازی گاپ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۳ تعداد دانلود : ۵۵۹
هدف اصلی گاپ این است که با افزایش میزان درآمد و استانداردهای زندگی، تفاوت های توسعه منطقه ای را از بین ببرد و با کمک افزایش ظرفیت تولید و اشتغال بخش روستایی، به اهداف توسعه ملّی، ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی کمک کند. فعالیت های فعلی گاپ شامل بخش هایی نظیر کشاورزی و آبیاری، تولید برق آبی، زیرساخت های شهری و روستایی، جنگل داری، آموزش و پرورش و بهداشت است. با این حال، پیامدهای زیست محیطی گاپ در سطح داخلی و بین المللی بحث انگیز است. هدف از تدوین این مقاله، بررسی تهدیدها و تعهدات زیست محیطی دولت ترکیه در اجرای پروژه گاپ است. مقاله حاضر به بررسی مفاد کنوانسیون ها و اسناد بین المللی در این رابطه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که طیف گسترده ای از تعهدات زیست محیطی که در اسناد بین المللی متفاوت لحاظ شده است در حوزه سدسازی نیز حاکم است که ترکیه باید این تعهدات را اعمال کند.
۹۷.

نقش زبان استراتژیک در تفسیر اسناد و متون حقوقی بین المللی

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۹ 147-168

کلیدواژه‌ها: تفسیر حقوق بین الملل علوم شناختی زبان شناسی متن و سند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۵۸۱
امروزه استفاده استراتژیک از زبان برای تفسیر متون و اسناد در حقوق بین الملل مورد مطالعه پژوهشگران و محققان مطالعات میان رشته ای قرار گرفته است. در این راستا می توان کاربردی بودن فریم های شناختی- پراگماتیکی را در مطالعه تولید و تفسیر متون در حقوق بین الملل دخیل دانست. در مقوله فریم های شناختی، پرسشی که مطرح می شود این است که آیا می توان میان زبان استراتژیک و متن حقوقی بین الملل نسبتی یافت؟ پژوهش حاضر ضمن بررسی این پرسش، مدعی است که فریم های ذهنی و زبان استراتژیک در فرایند تفسیر اسناد در حقوق بین الملل دخیل هستند؛ چنان که وقتی از اصطلاح «دیوار حائل» به جای «حصار امنیتی» استفاده می شود یا «آزادسازی» به جای «مداخله نظامی» مورد بحث قرار می گیرد. موضوعی که نشان می دهد دولت ها قادرند فریم مثبت یا منفی را به ذهن مخاطبان خود انتقال دهند و به نوعی متن و سند حقوقی بین المللی را از تصمیم خود متأثر کنند.
۹۸.

معیارهای نظارت قضایی بر صلاحیت های اختیاری مقامات اداری در حقوق ایران، فرانسه و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۸ ۲۴۱-۲۱۹

کلیدواژه‌ها: صلاحیت اختیاری نظارت قضایی تناسب برابری حسن نیت حقوق ایران حقوق آلمان و حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۵۲
کنترل قضایی بر صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری به صورت حداقلی اعمال می شود. این امر به معنای فقدان عدم نظارت قضایی بر این قبیل صلاحیت ها نیست. معمولا در فرآیند نظارت بر این قبیل صلاحیت ها، محاکم در سیستم های حقوقی مختلف از اصول و معیارهای متعددی جهت سنجش میزان قانونی بودن تصمیمی که در چارچوب صلاحیت اختیاری اتخاذ شده است استفاده می نمایند. مهمترین مصادیق این معیارها شامل تناسب، برابری، نفی جانبداری، حسن نیت، شفافیت، بیان دلایل و عمل بر اساس خط مشی می شود. در این نوشتار در یک مطالعه تطبیقی به بررسی این اصول و معیارها در حقوق ایران، فرانسه و آلمان پرداخته ایم. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که هرچند نظارت قضایی بر صلاحیت های اختیاری با دشواری هایی همراه است؛ اما معیارهای مورد بحث می توانند به نحو مطلوبی قاضی اداری را در ارزیابی قانونی بودن عمل اداری یاری دهند.
۹۹.

تأملی بر انعکاس تاریخی مفاهیم و اصول حقوق اداری در سیاست نامه (سیرالملوک) خواجه نظام الملک طوسی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 51 - 72

کلیدواژه‌ها: سیرالملوک حقوق اداری خواجه نظام الملک طوسی سیاست نامه تاریخ حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۸۲۳
سیاست نامه یکی از منابعِ تاریخیِ متونِ کهنِ حقوقِ ایران محسوب می شود. با تأمل در سیاست نامه، با مفاهیم و اصولی از حقوق اداری مواجه می شویم که با ظرافت خاصی در سیاست نامه گنجانده شده اند و می توان آن ها را با مفاهیم و اصول کنونی مورد مطابقت قرار دارد. مفاهیم و اصولی همچون شفافیت، مشارکت، برابری و شایسته سالاری، استماع، اصل سرعت در پاسخگویی و محدودیت زمانی در پاسخگویی به ارباب رجوع، اصل منع جمع مشاغل و اصل تأمین اجتماعی از جمله اصول مهمی است که خواجه نظام الملک در زمینه حقوق اداری در سیرالملوک مورد بحث قرار می دهد و در مواردی درصدد ارائه راهکار در جبران کاستی های حاصل از عدم رعایت این مفاهیم و اصول در نظام اداری کشور برمی آید. پرسش اساسی این مقاله این است که مفاهیم و اصول حقوق اداری در سیاستنامه به عنوان یکی از منابع تاریخی حقوق عمومی، چگونه انعکاس یافته؟در این نوشتار سعی شده است با روشی تحلیلی- توصیفی برخی از ابعاد این مسئله تحلیل و ارزیابی گردد. فرض اساسی مقاله حاضر در پاسخ به پرسش بر این مبنا استوار است که می توان با ملاحظه کتاب سیاست نامه انعکاس ریشه ها و زمینه های برخی از مفاهیم و اصول حقوق اداری را مورد کنکاش قرار داد.
۱۰۰.

الگویابی معادلات ساختاری حساسیت اضطرابی، نظم جویی هیجانی و تاب آوری در پدیدآیی اختلالات افسردگی و استرس پس از سانحه آتش نشانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روانشناسی بالینی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۴۲) 90 - 103

کلیدواژه‌ها: حساسیت اضطرابی نظم جویی هیجانی تاب آوری مشکلات روانشناختی آتش نشانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۴۶۸
مقدمه: آتش نشان ها بطور مستمر و مکرر با موقعیت های تنش زا مواجه می شوند.هدف از پژوهش حاضر الگویابی معادلات ساختاری حساسیت اضطرابی، نظم جویی هیجانی و تاب آوری در پدیدآیی اختلالات افسردگی و استرس پس از سانحه آتش نشانان بود. روش:  در پژوهشی از نوع توصیفی- همبستگی الگوی رابطه و تعامل مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای حساسیت اضطرابی، تاب آوری، نظم جویی هیجانی با اختلال افسردگی و استرس پس از سانحه با روش تحلیل مسیر آزمون شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل تمام آتش نشانان مرد بین سنین 21 تا 59 ساله در سال 1397 شهر مشهد بود که از آن نمونه ای شامل 264 آتش نشان به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه های افسردگی، استرس پس از سانحه، حساسیت اضطرابی، نظم جویی هیجانی و تاب آوری تکمیل کردند. یافته ها: یافته های بدست آمده نشان داد که اثر مستقیم و غیرمستقیم حساسیت اضطرابی بر استرس بعد از سانحه در مدل مورد بررسی معنادار است. اثر مستقیم تاب آوری بر استرس بعد از سانحه، اثر مستقیم و غیرمستقیم نظم جویی هیجان بر استرس بعد از سانحه ، اثر مستقیم تاب آوری بر افسردگی ، اثر مستقیم و غیرمستقیم نظم جویی هیجان بر افسردگی، معنادار بود. حساسیت اضطرابی و نظم جویی هیجان به صورت مستقیم و غیرمستقیم روی افسردگی و استرس بعد از سانحه اثرگذار بوده است و تاب آوری به صورت مستقیم افسردگی و استرس بعد از سانحه تأثیر داشت. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت متغیرهای تاب آوری، حساسیت اضطرابی و نظم جویی هیجانی در پیش بینی افسردگی و استرس پس از سانحه آتش نشان ها نقش دارند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان