حمید آسایش

حمید آسایش

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
۲۱.

تاثیر مالیات بر فروش کالا و خدمات بر تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالیات بر فروش کالا و خدمات تورم ایران الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۶۰
مالیات بر فروش کالا و خدمات دلیل مصرفی بودن پایه مالیاتی، هزینه های پایین شناسایی، سهل الوصول بودن، عدم ایجاد ناکارایی در بخش تولید و عدم فشار بر این بخش، مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. با این وجود منافع، چالش اصلی دریافت مالیات بر فروش کالا وخدمات افزوده، آثار تورم احتمالی اجرای این نوع مالیات ها است. از این رو، در این پژوهش سعی شده است که تأثیر مالیات بر فروش کالا و خدمات بر تورم مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. برای این منظور از داده های سال های 1400- 1357 و با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، مالیات با یک وقفه منجر به افزایش تورم شده و میزان اثرگذاری آن حدود 0.05درصد بوده است. در واقع وضع مالیات بر فروش کالا و خدمات از طریق فشار هزینه عمل کرده و موجب افزایش سطح قیمت ها شده است اما میزان اثرگذاری آن بر افزایش تورم، نسبت به سایر متغیرهای مورد بررسی اندک بوده است. طبق نتایج به دست آمده، بیش ترین اثر ضد تورم مربوط به متغیر تولید و بعد از آن نرخ بهره گزارش شد و نقدینگی بیشترین تأثیر بر افزایش تورم را نشان داده است. علاوه بر این، متغیرهای نرخ ارز و تحریم های اقتصادی نیز منجر به افزایش تورم در طی دوره مورد بررسی گردیده است. کالا و خدمات از طریق فشار هزینه عمل کرده و موجب افزایش سطح قیمت ها شده است اما میزان اثرگذاری آن بر افزایش تورم، نسبت به سایر متغیرهای مورد بررسی اندک بوده است. طبق نتایج به دست آمده، بیش ترین اثر ضد تورم مربوط به متغیر تولید و بعد از آن نرخ بهره گزارش شد و نقدینگی بیشترین تأثیر بر افزایش تورم را نشان داده است. علاوه بر این، متغیرهای نرخ ارز و تحریم های اقتصادی نیز منجر به افزایش تورم در طی دوره مورد بررسی گردیده است.
۲۲.

Estimating the Sensitivity of Foreign Health Tourism Demand to a Variety of Expenditures (In 5 advantageous land management areas)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: Nearly Ideal Demand (NID) Landscaping Areas Preventive Tourism Foreign Health

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۲۸
Iran, as one of the preventive (health) tourism regions and hubs of the world, has potential preventive and health capacities. On the other hand, health tourism brings three times more currency than other areas of tourism, so it is necessary to recognize the factors affecting the attraction of health tourists in different regions of Iran. According to 9 tourist regions in this article, which include region 1 (separately 5 land management regions, which are regions 2 (East Azerbaijan, West Azerbaijan, Ardabil and Kurdistan), region 5 (Fars, Bushehr, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad), region 8 (Yazd, Kerman, Sistan and Baluchestan and Hormozgan), region 1 (Gilan, Mazandaran, Golestan and Semnan) and region 3 (Hamedan, Kermanshah, Lorestan and Ilam) which in terms of health in areas with natural resources and suitable climate Comparative advantage and priority (regions 2, 1, 3, 5 and 8), preventive tourism demand (health) was estimated by the almost ideal demand method. Based on the opinion of 226 preventive health tourists in 5 land management areas, the sensitivity of foreign preventive tourism demand (health) to the effective factors and types of health tourism expenditures is measured. The results in all 5 preventive tourism areas indicate the sensitivity of foreign tourists to various macro factors such as inflation and exchange rates, the amount of personal income can be captured. In addition, the variables of relative prices (exchange rate), transportation and travel costs, medical facilities, standard accommodation, health tourism facilities, accommodation costs, health services prices, cooperation between tourism agencies and medical centers are all It affects the demand of tourists. Also, foreign tourists are highly sensitive to costs and preventive expenses in Iran and less sensitive to other expenses such as transportation and accommodation services and other expenses.
۲۳.

تاثیر عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران با تاکید بر همه گیری کووید 19(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تورم کووید-19 ایران الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی الگوی تصحیح خطا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۸۴
یکی از عوامل موثر بر تورم در چند سال اخیر، در سطح جهانی، همه گیری کووید 19(ویروس کرونا ) بوده است. بنابراین، در این پژوهش سعی شده است در کنار سایر عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران، تاثیر همه گیری کووید19 نیز مورد بررسی قرارگیرد. برای این منظور از داده های سال های 1400-1360 و الگو های خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) و تصحیح خطا (ECM) استفاده شده است. بر اساس یافته های به دست آمده، همه گیری کووید 19 و تحریم های اقتصادی منجر به افزایش تورم در دوره مورد بررسی شده است. بنابراین به نظر می رسد، اثر فزاینده تحریم اقتصادی بر تورم و محدودیت های قرنطینه ها و اقدامات مهاری اعمال شده پس از شیوع بیماری همه گیر، همچنین، عدم قطعیت درآمد و نااطمینانی به وجود آمده ناشی از کرونا منجر به افزایش فشار عرضه و از این طریق سبب تشدید تورم شده است. همچنین، متغیرهای نقدینگی و نرخ ارز واقعی، بر تورم اثر مثبت داشته و منجر به افزایش تورم در دوره مورد بررسی شده اند. طبق یافته های بدست آمده از پژوهش حاضر، اثر ضد تورمی مربوط مخارج آموزشی دولت، همزمان و با وقفه در کاهش تورم موثر بوده است. علاوه براین، تاثیر درآمد سرانه بر تورم منفی بوده و با افزایش درآمد سرانه تورم کاهش یافته است.
۲۴.

تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت گردشگری روستایی در شرایط اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد توریسم برنامه ریزی راهبردی کمی برنامه ریزی استراتژیک ماتریس سوات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۷۵
مقدمه:   در چند دهه گذشته و به ویژه در دوه دهه ی اخیر گردشگری به عنوان ابزاری برای کمک به توسعه ی اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی مورد توجه بسیاری از متخصصان توسعه ی روستایی و دولت ها قرار گرفته است. هدف:  هدف از این پژوهش تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت گردشگری روستایی در شرایط اقتصاد ایران است. روش شناسی :  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و روش بررسی تحقیق، توصیفی – تحلیلی است. در این پژوهش از روش مطالعه اسنادی و میدانی جهت گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق استفاده شده است. اطلاعات جهت تحلیل از طریق تشکیل جلسه و مصاحبه با مسئولین و کارشناسان  این صنعت و استفاده از روش طوفان ذهنی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات صورت گرفته است. جامعه مورد بررسی دراین پژوهش، 20 نفر از مسئولین و کارشناسان این صنعت در سال ۱۳۹۸ بوده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده از ابزارهایی همچون ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، ماتریس SWOT و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)، بوده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمروی جغرافیایی تحقیق حاضر ایران است. یافته ها و بحث:   براساس یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی، 2۰ راهبرد برای توسعه صنعت گردشگری روستایی در شرایط اقتصاد ایران بدست آمد نتیجه گیری:  با توجه به موقعیت صنعت گردشگری روستایی در ماتریس SPACE، این صنعت در موقعیت تهاجمی ضعیف قرار گرفت. از این رو، ممکن است در آینده به سمت استراتژی محافظه کارانه نیز حرکت کند. با توجه به ماتریس QSPM، اولویت استراتژی های تهاجمی این پژوهش ابتدا با استراتژی ۱ (اقدامات لازم جهت بهره گیری مناسب از توانمندی ها و منابع گردشگری روستاها) است، سپس با توجه به پیشرفت صنعت گردشگری روستایی، پبشنهاد می شودتا درصورت فرصت، به ترتیب استراتژی های تدوین برنامه های لازم جهت تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت گردشگری، تبلیغات مناسب جهت شناسایی نقاط طبیعی و تاریخی روستاها در ایران و استفاده از نیروی متخصص و تحصیلکرده بومی و مشارکت در توسعه گردشگری روستایی انجام گردد.
۲۵.

تبیین هم حرکتی پایه پولی و نقدینگی با تورم دراقتصاد ایران، با مقایسه عملکرد تحلیل موجک گسسته و پیوسته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: موجک گسسته موجک پیوسته همبستگی همدوسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۱۴
پژوهش حاضر، با بکارگیری دو روش موجک گسسته و پیوسته وبا استفاده از داده های فصلی (1397-1361)، به بررسی همبستگی وهمدوسی بین متغیرهای حجم پول ( پایه پولی و نقدینگی) با تورم در افق های زمانی متفاوت پرداخته است. وجه تمایز ﺍیﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ، بکارگیری ﺭﻭﺵ های ﺟﺪی ﺪ ﺗﺒﺪیﻞ ﻣﻮﺟک ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ می باشد که با آن ﺍﻣکﺎﻥ ﺗﺮﺳیﻢ روابط بین متغیرها به صورت ﭘﻮیﺎ ﻭ ﺗﺤﻠیﻞ ﺯﻣﺎﻥ -ﻓﺮکﺎﻧﺲ و به تبع آن برآورد و پیش بینی به مراتب دقیق تر ﻓ ﺮﺍﻫﻢ می شود. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که در تحلیل موجک گسسته، میزان همبستگی بین متغیرها در افق های زمانی مختلف متفاوت است، ولی در بلند مدت همبستگی موجکی بین نقدینگی و تورم و همبستگی موجکی بین پایه پولی و تورم مثبت می باشد؛ در تحلیل موجک پیوسته نیز ضمن تشخیص متغیر پس رو و پیش رو مشخص گردید، تغییرات نقدینگی در هیچ یک از افق های زمانی در نظر گرفته شده ﻧﺘیﺠ ﻪ ی ملموسی ﺑﺮﺗﻮﺭﻡ ندارد. اما متغیر پایه پولی در بلندمدت رابطه مستقیم، قوی و همفاز با تورم دارد. مطابق یافته ها نمی توان درهمه مقیاس های زمانی تورم را پدیده پولی دانست لذا سیاست پولی به تنهایی جهت کنترل و مدیریت تورم کافی نخواهد بود
۲۶.

ضرورت توجه به گردشگری جهت تحقق رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: گردشگری رشد اقتصادی پنل دیتا آمایش سرزمین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۷۹
رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال می کند و دلیل این امر منافع فراوانی است که رشد اقتصادی را محقق می سازد. بنابراین در برنامه هفتم توسعه نیز مانند سایر برنامه های قبلی می بایست به موضوع رشد و توسعه توجه شود. در این برنامه باید به مفهوم آمایش سرزمین و زیربخش هایی که دارای مزیت هایی مانند گردشگری هستند، توجه ویژه شود. گردشگری به عنوان چهارمین صنعت درآمدزای دنیا، منافع اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد که توسعه آن یکی از کم هزینه ترین روش های رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه به شمار می آید و از آنجا که ایران جزء10 کشور اول جهان از لحاظ جاذبه های گردشگری و جزء 15 کشور اول جهان از نظر تنوع گردشگری و جزء ۸ کشور اول جهان از نظر تنوع صنایع دستی بوده و به لحاظ تنوع آب و هوایی از یک سو و وجود مکان های تاریخی و فرهنگی منحصربه فرد از سوی دیگر، یکی از چند کشور انگشت شماری است که از مزیت مطلق جذب گردشگری جهان برخوردار است، به همین سبب، در این مقاله به بررسی اثر گردشگری خارجی بر رشد اقتصادی استان های ایران به صورت کلی و تفکیک 9 منطقه آمایش سرزمین پرداخته شده است تا در صورت اثرگذاری به عنوان یک زیربخش مهم در برنامه هفتم پیشنهاد شود و امکان سیاست گذاری به تفکیک مناطق آمایش صورت پذیرد. برای دستیابی به این مهم، از روش پنل دیتا و داده های فصلی جمع آوری شده از مرکز آمار ایران و سازمان میراث فرهنگی طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹7بهره برده شده است. نتایج نشان داد که گردشگری اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی بیشتر استان های ایران دارد و بیشترین اثر در مناطق 4 و 5 و کمترین اثر در منطقه 8 و 9 آمایش سرزمین وجود دارد. بنابراین باید در برنامه هفتم به ایجاد ظرفیت در این زیربخش توجه ویژه شود.
۲۷.

بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر ارزش افزوده در زیربخش های اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نوسانات نرخ ارز رشد اقتصادی ارزش افزوده زیربخش های اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۸۴
با توجه به گسترش تجارت و وابستگی زنجیره تولید در زیربخش های اقتصادی به تجارت بین الملل، نوسانات نرخ ارز می تواند تأثیرات گسترده ای بر تجارت و به تبع آن بر ارزش افزوده زیربخش های اقتصادی داشته باشد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین نوسانات نرخ ارز و ارزش افزوده زیربخش های اقتصادی در ایران است. بدین منظور از داده های سری زمانی در دوره 96-1350 ه .ش. مربوط به سه بخش اصلی اقتصادی و 12زیربخش منتخب استفاده شده است. برای برآورد ضرایب، نخست نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش  TV-GARCH و تکانه تقاضای کل با استفاده از فیلتر هدریک-پرسکات استخراج و سپس ضرایب مدل با استفاده از الگوی ARDL برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز از یک الگوی با ضرایب متغیر در طول زمان پیروی می کند. نوسانات نرخ ارز رابطه منفی و معناداری در کوتاه مدت و بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت داشته است، نوسانات نرخ ارز تأثیر معناداری بر ارزش افزوده بخش خدمات نداشته و در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش معدن داشته است. همچنین رابطه نوسانات نرخ ارز بر برخی زیربخش های صنعت نظیر مواد غذایی، خوراکی ها و آشامیدنی ها مثبت و معنادار به دست آمده است.
۲۸.

اثرات متقابل بی ثباتی سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران با رهیافت MSVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بی ثباتی سیاست پولی بی ثباتی سیاست مالی خود رگرسیون برداری مارکف - سوئیچینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۸۰
هماهنگی سیاست های پولی و مالی، با توجه به بحران های مالی که در دهه ی اخیر رخ داده است، بیش ازپیش افزایش یافته و باعث شده است که کشورهای برای مقابله با آثار نامطلوب این بحران ها سیاست های اقتصادی هماهنگ را مدنظر قرار دهند. اجرای هر سیاست اقتصادی با بی ثباتی هایی همراه هست که می تواند بر همدیگر اثراتی داشته باشند. بر این اساس، در مقالهی حاضر به بررسی اثرات متقابل بی ثباتی های سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران پرداخته شد. بدین منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری مارکف-سوئیچینگ(MSVAR)  در طول دوره ی 1357-1396 اثرات متقابل سیاست های پولی و مالی موردبررسی قرار گرفت. بی ثباتی متغیرهای درآمدهای مالیاتی، مخارج دولت، نرخ بهره و حجم نقدینگی با استفاده از فیلتر هادریک-پرسکات برآورد شد. نتایج نشان داد که بی ثباتی اندازه ی دولت در رژیم های صفر و یک تأثیر منفی بر بی ثباتی نرخ بهره دارد. بی ثباتی نرخ بهره در رژیم های یک و دو تأثیر معنادار بر بی ثباتی اندازه ی دولت دارد. هم چنین بی ثباتی اندازه ی دولت تأثیر معناداری بر بی ثباتی حجم نقدینگی نداشت، اما بی ثباتی حجم نقدینگی در رژیم دو تأثیر مستقیم بر بی ثباتی اندازه ی دولت داشت. بی ثباتی درآمدهای مالیاتی در رژیم دو تأثیر مستقیم و معنادار بر بی ثباتی نرخ بهره داشت، درحالی که بی ثباتی نرخ بهره تأثیر معناداری بر بی ثباتی درآمدهای مالیاتی نداشت. هم چنین، بی ثباتی درآمدهای مالیاتی در رژیم های صفر و یک تأثیر مستقیم و معنادار بر بی ثباتی حجم نقدینگی داشت و بی ثباتی حجم نقدینگی در رژیم دو تأثیر مستقیم و معنادار بر بی ثباتی درآمدهای مالیاتی داشت. بر این اساس، در اقتصاد ایران بی ثباتی سیاست های پولی و مالی تحت شرایط رژیمی بر همدیگر اثرگذار می باشند.
۲۹.

بررسی تاثیر بلندمدت نابرابری توزیع درآمد بر مخارج آموزشی دولت در اقتصاد ایران: شواهد جدید از الگوی خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نابرابری توزیع درآمد مخارج آموزشی دولت الگوی خودرگرسیونی با وقفه های گسترده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۸۷
نابرابری توزیع درآمد یکی از مهم ترین مسائل جامعه بشری است که از زمان آدام اسمیت و با پیدایش علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. یکی از مهم ترین وظایف اقتصادی دولت ها، کاهش نابرابری توزیع درآمد به شمار می آید. دولت ها می توانند مشکل نابرابری توزیع درآمد را با به کارگیری روش های نظری و عملی در جامعه کاهش دهند. یکی از راهکارهای کاهش نابرابری توزیع درآمد در جامعه مخارج آموزشی دولت است. هدف این پژوهش بررسی اثر بلندمدت بین نابرابری توزیع درآمد و مخارج آموزشی دولت در اقتصاد ایران با بهره گیری از روش الگوی خود رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) طی دوره 1398- 1366 است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با افزایش یک درصد در تولید ناخالص داخلی (GDP)، نسبت مخارج آموزشی دولت به تولید ناخالص داخلی(GDP) 79/3 درصد افزایش پیدا کرده است و با افزایش یک واحد در شاخص نابرابرای توزیع درآمد (ضریب جینی)، نسبت مخارج آموزشی دولت به تولید ناخالص داخلی(GDP)58/8 درصد افزایش پیدا کرده است. این نتیجه می تواند شاهدی از صدق تئوری رای دهنده میانه ملتزر و ریچارد (1981) در بخش مخارج آموزشی دولت در ایران باشد. به این مفهوم که احتمالا به دلیل فشارهای سیاسی که برای توزیع مجدد درآمد بر دولت وارد شده است، با افزایش نابرابری توزیع درآمد، مخارج آموزشی دولت افزایش یافته است.
۳۰.

بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بخش های اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نوسانات نرخ ارز رشد اقتصادی بخش های صنعت و کشاورزی اقتصاد ایران الگوی گارچ (GARCH)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۳
هدف مقاله بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بخش های مختلف اقتصادی ایران از طریق مجاری واردات و صادرات با استفاده از الگوی گارچ و معادلات هم زمان طی دوره زمانی 1367-1397 در ایران است. نتایج نشان داد، نوسانات نرخ ارز، بیشترین تاثیر را بر بخش های صنعت و معدن دارد. با افزایش نوسانات نرخ ارز ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، 0349/0 درصد کاهش و ارزش افزوده بخش کشاورزی، 008/0 درصد کاهش داشته است. درمورد ارزش افزوده بخش خدمات می توان گفت از آنجا که این بخش وابستگی کمی به واردات دارد؛ از نوسانات نرخ ارز تاثیرپذیری معناداری ندارد. با افزایش نوسانات نرخ ارز میزان رشد اقتصادی در کل اقتصاد و در بخش های صنعت و کشاورزی کاهش می یابد که این امر، به دلیل وابستگی اقتصاد ایران و بخش های صنعت و کشاورزی به واردات مواد اولیه و نهاده هاست. براساس نتایج، برای کاهش وابستگی اقتصاد به واردات و نیز کم کردن تاثیرپذیری آن از نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می گردد در برنامه های توسعه ای کشور از راهبرد جایگزینی واردات استفاده شود.
۳۱.

مداخلات بانک مرکزی بر پایداری بدهی های دولت در چارچوب الگوی هدف گذاری تورمی در رژیم های رکود و رونق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فشار مداخله بانک مرکزی بدهی های دولت هدف گذاری تورم مدل تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۳۰
در این مطالعه بدنبال بررسی اثر مداخلات بانک مرکزی بر پایداری بدهی های دولت در چارچوب الگوی هدف گذاری تورمی در رژیمهای رکود و رونق می باشیم. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1373 تا سال 1399 مورد بررسی واقع می گردد. نتایج تخمین مدل مارکوف برای دوران رکود و رونق نشان می دهد؛ شاخص مداخله بانک مرکزی، انحرافات نرخ ارز از مسیر بلند مدت، هدفگذاری نرخ تورم و نقدینگی در دوران رکود و رونق، منجر به افزایش بدهی دولت شده است. با نگاهی به اثرپذیری بدهی دولت نسبت به شاخص های مطالعه می توان عنوان کرد که عوامل اصلی اثرگذار بر افزایش بدهی دولت، نوسانات ارزی و مداخلات ارزی بانک مرکزی می باشد. بطوریکه با افزایش نوسانات ارزی در اقتصاد ایران، بخاطر مشکلاتی نظیر سوء مدیریت دولتی، فساد و رانت، عدم ثبات سیاسی و تحریم، سرمایه ها بجای ورود به بخش تولید و بخش های دارای ارزش افزوده، صرف واردات شده که بخاطر شرایط رکود-تورمی کشور، برای مقابله با تورم انجام می شود. بنابرین بخش تولید با آسیب جدی روبرو می شوند. بعبارتی در شرایط تورمی اقتصاد ایران، سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن افزایش بدهی و وخیم تر وضعیت اقتصاد می باشد
۳۲.

تأثیر سرمایه اجتماعی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی توسعه انسانی کشورهای عضو اوپک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۹
امروزه سرمایه اجتماعی را می توان بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی دانست. در حقیقت سرمایه اجتماعی نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی میان افراد بر متغیرهای توسعه از همه ابعاد است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر شاخص های توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2021-2007 است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی سرمایه اجتماعی منجر به افزایش 08/0 درصدی شاخص توسعه انسانی شده است. همچنین متغیرهای امید به زندگی، اندازه دولت و رشد اقتصادی منجر به افزایش توسعه انسانی طی دوره مورد بررسی شده اند. بنابراین توصیه می شود در کشورهای صادر کننده نفت اوپک به جای توجه دولت ها به فعالیت های رانتیر که منجر به تخریب اقتصاد می شود، بر توسعه سرمایه اجتماعی اهمیت دهند.
۳۳.

تعیین عوامل موثر بر پذیرش اسناد خزانه اسلامی توسط پیمانکاران در مناطق مختلف ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کسری بودجه اسناد خزانه اسلامی پیمانکاران طرح های عمرانی حداقل مربعات جزئی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۰
چگونگی تأمین کسری بودجه، در دولت ها همواره با چالش های فراوانی همراه بوده است و از آنجا که براساس مطالعات و پژوهش های انجام شده روش تأمین با اوراق و اسناد دارای کمترین اثرات منفی اجتماعی است و یکی از انواع این اوراق اسناد خزانه اسلامی بوده که دارای مزایای فراوانی است، لکن تامین کسری بودجه از این طریق نیز دارای مشکلاتی از قبیل تمایل نداشتن پیمانکاران و تناسب نداشتن میزان انتشار با عملکرد تحقق یافته (نبود تقاضا)، ریسک نقدشوندگی و در نهایت کاهش ارزش شدید در بازار فرابورس (نبود تقاضا در بازار) را دارد، لذا در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر پذیرش پیمانکاران برای اسناد خزانه اسلامی پرداخته شد که برای این مهم با بهره گیری از روش حداقل مربعات جزیی به بررسی مدل تحقیق بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از پیمانکاران طرح های عمرانی پرداخته شد. براساس نتایج حاصله افزایش دارایی های پیمانکار بر پذیرش اسناد خزانه اسلامی تاثیر مثبت داشته و از طرف دیگر افزایش نرخ تورم و نرخ تنزیل در بازار ثانویه بر میزان پذیرش اسناد خزانه اسلامی تاثیر منفی داردکه برای جذب اسناد توسط پیمانکاران بایستی این متغیرها کنترل گردند.
۳۴.

ارزیابی نیازها و انتظارات و تخمین رفتار مشتریان حقیقی بانک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نیاز انتظار تقاضا مشتریان حقیقی بانک معادلات همزمان تحلیل سلسله‌مراتبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۷۵
بایستی در خصوص جذب انواع سپرده برنامه ریزی گردد چرا که هزینه جذب مشتری جدید در عمل از هزینه حفظ مشتری فعلی بیشتر است بنابراین هدف این تحقیق ارزیابی نیازها و انتظارات و درنهایت تخمین رفتارهای مالی مشتریان حقیقی بانک در شرایط عدم اطمینان است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از تقاضای پول فریدمن مدل اولیه تعریف و با کمک متخصصان و پرسش نامه تحلیل سلسله مراتبی، شاخص های مرتبط تعیین و در نهایت با استفاده از معادلات همزمان مدل عوامل مؤثر بر تقاضا و نیازها و انتظارات مشتریان حقیقی تعیین شدند. مطابق نتایج تحقیق، نوسانات نرخ ارز اثر منفی معنادار بر هر دو نوع تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار دارد. تسهیلات پرداختی و بانکداری الکترونیک اثر مثبت معنادار بر هر دو نوع تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار و نرخ سود سپرده ها بر تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز اثر منفی معنادار و بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار اثر مثبت معنادار دارد. تورم بر تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز اثر مثبت معنادار و بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار اثر منفی معنادار دارد. هزینه کارمزد تسهیلات بر تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز اثر منفی معنادار دارد. نرخ سود سپرده ممتاز بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار اثر مثبت معنادار دارد. درآمد ملی بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار اثر مثبت معنادار دارد.
۳۵.

اثر آموزه های اسلامی پرهیز از اسراف و تشویق انفاق بر رفتار مصرفی افراد و توزیع درآمد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسراف انفاق فرض اشباع پذیری توزیع درآمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۹۵
مطالعه حاضر به بررسی آثار آموزه های اسلامی « پرهیز از اسراف» و« انفاق » بر رفتار مصرفی فرد مسلمان و مومن می پردازد. این بررسی، در دو بخش اثر این آموزه ها را مورد بررسی قرار می دهد. در بخش اول و به شکل نظری، فروض رفتار مصرف کننده را قبل از تأثیرگذاری آموزه اسلامی و پس از تأثیرگذاری آموزه اسلامی تبیین می کند. تحلیل تأثیرگذاری آموزه، چگونگی تأثیر احساس گناه ناشی از اسراف بر تغییر مصرف افراد را تبیین میکند. سپس در بخش دوم به بررسی آثار انفاق در توزیع درآمدملی در جامعه اسلامی در قالب مدل اقتصادسنجی می پردازد. بدین منظور تابع توزیع درآمد ملی استان های کشور ایران را با در نظر گرفتن متغیر انفاق و متغیرهای کنترل درآمدسرانه استانی، نرخ بیکاری، درصددرآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی، درصد هزینه های دولت در استان و با روش GMM برآورد شده است. نتایج حاصله حاکی است انفاق بیشتر در هر استان، بهبود توزیع درآمدملی در سطح آن استان را در پی دارد.
۳۶.

بررسی عوامل موثر بر رفتار مشتریان حقوقی بانک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشتریان حقوقی بانک تحلیل سلسله مراتبی معادلات همزمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۳۹
مشتریان به عنوان علت وجودی و در ادامه حیات بانکداری از اولویت خاصی برخوردار می باشند و تحلیل رفتار مشتریان در بازارهای مالی و پولی در ادبیات مالی تا مدت ها براساس نظریات کلاسیک مانند نظریه مطلوبیت اقتصادی و نظریه رقابت تفسیر می شد، درخصوص نظریات مربوط به رفتار مشتریان می توان مدل های تقاضای پول را نیز در نظر گرفت که مهمترین آنها نظریه تقاضای پول فریدمن می باشد، در این تحقیق با استفاده از این نظریه و استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و درنهایت تحلیل معادلات همزمان عوامل موثر بر رفتار مشتریان حقوقی بانک بررسی شده است. مطابق نتایج تحقیق؛ نرخ سود سپرده، نرخ سود سپرده ممتاز دارای اثر مثبت معنادار و تورم دارای اثر منفی معنادار بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار و برای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز اشخاص حقوقی دارای اثرات منفی و مثبت معنادار هستند.نوسانات نرخ ارز اثر منفی معنادار بر هر دونوع تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار دارد. تسهیلات پرداختی و بانکداری الکترونیک اثر مثبت معنادار بر هر دونوع تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار دارد.
۳۷.

اولویت بندی معیارهای تامین مالی واحدهای راکد استان اصفهان و انتخاب روش تامین براساس نظر ذینفعان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: واحد صنعتی احیا اصفهان تحلیل سلسله مراتبی روش دلفی فازی روش های تامین مالی معیارهای تامین مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۱۷
در بررسی بنگاه های راکد استان اصفهان، آمارهای هر چند متفاوت، حکایت از این واقعیت دارد که تعداد قابل توجهی از این واحدهای راکد با معضل عدم وجود سرمایه در گردش و تامین مالی مناسب برای ادامه فعالیت روبرو هستند که در نهایت منجر به تعطیلی و یا نیمه فعالی این بنگاه ها شده است. راکد بودن بنگاه ها اثرات مخربی از قبیل افزایش توامان بدهی مالی و ایجاد بدهی معوقه مالیاتی، بیمه ای و بانکی، تعدیل و بیکاری نیروی انسانی، کاهش ارزش و اعتبار بنگاه، کاهش ارزش برند بنگاه، تشدید اختلاف شرکاء، حقوقی شدن مسائل بنگاه، تملک دارایی های بنگاه توسط افراد غیرمتخصص و در نهایت کاهش رشد اقتصادی دارد. باید توجه داشت که در زمینه احیای بنگاه های اقتصادی راکد، مدلی جامع و بومی وجود ندارد، اما انچه مهم است تعیین معیارهای مورد قبول ذینفعان این واحدها برای تامین مالی مناسب بنگاه های راکد با هدف خروج از رکود آنها می باشد، لذا این تحقیق به دنبال اولویت بندی روش های تامین مالی جهت احیای واحدهای صنعتی و معدنی راکد و نیمه فعال استان اصفهان از طریق اولویت بندی معیارهای تامین مالی مد نظر صاحبان و ذینفعان این واحدها است. در این راستا از نظر 105 نفر ذینفعان شرکت های راکد و 237 نفر متخصصان حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری با کار میدانی از طریق پرسشنامه های دلفی و تحلیلی سلسله مراتبی استفاده شد . براساس نتایج حاصله از مدل بر اساس خروجی نرم افزار اکسپورت چویز در معیارهای تامین مالی، اولویت روش ها بدست آمد . در نهایت براساس رتبه بندی معیارهای تامین مالی و اولویت به معیارهای هزینه تامین مالی و معیار خرید تضمینی محصولات از نظر ذینفعان و اولویت بندی سایر معیارها و همچنین رتبه بندی اهمیت هر یک از معیار ها در روش های تامین مالی مد نظر متخصصان تامین مالی و ترکیب این دو نظر سه روش اولویت دار برای احیا شرکت های راکد و نیمه فعال استان اصفهان به ترتیب روش های 1- بیع متقابل و2- بهره برداری ، ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره به سرمایه پذیر و انتقال و3- تجهیز و بازسازی، مالکیت پشنهاد گردیدند. البته خصوصیت بارز این روش ها حفظ مالکیت صاحبان شرکتها و راه حل هایی برای فروش محصولات آنها می باشد.
۳۸.

تأثیر رشد بخشی و توسعه مالی بر رفاه اجتماعی استان لرستان: رویکرد ARDL(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشد بخشی رفاه اجتماعی اثرات نامتقارن رویکرد NARDL استان لرستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۸۸
افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی به عنوان یکی از اولویت های توسعه اقتصادی مستلزم تغییرات ساختاری در روند توسعه می باشد. دو عامل مهم در شکل گیری این روند را می توان رشد اقتصادی و توسعه بخش مالی در نظر گرفت. لذا هدف این مطالعه، تأثیر رشد بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) و توسعه مالی بر رفاه اجتماعی استان لرستان است. در این پژوهش اثرات رشد سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به همراه شاخص توسعه مالی بر رفاه اجتماعی استان لرستان مورد بررسی قرار گرفته است. جهت برآورد مدل تحقیق از داده های سالانه طی دوره زمانی 1399-1360 و مدل اقتصادسنجی ARDL استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت رشد بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات اثری مثبت بر رفاه دارد، به طوریکه رشد بخش صنعت اثر ضعیف تری نسبت به دیگر بخش ها را نشان می دهد. همچنین نتایج نشان داد که توسعه شاخص مالی باعث بهبود سطح رفاه اجتمای در استان لرستان می شود. به طورکه توسعه مالی از طریق مستقیم دسترسی افراد کم درآمد به اعتبارات، سبب گس ترش کسب و کار این افراد می شود و قدرت خرید آنها را افزایش می دهد یا حداقل از طریق پس انداز مطلوب با فقر مبارزه می کند که نتیجه این اتفاقات می تواند بهبود سطح رفاه باشد. در نهایت نیز چالش های پیش روی بخش های مختلف اقتصادی استان لرستان بیان گردید.
۳۹.

بررسی نقش سرمایه گذاری و بهره وری مناطق آزاد اروند، قشم و کیش بر اشتغال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اشتغال بهره وری سرمایه گذاری مناطق آزاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۶۷
مناطق آزاد در اقتصاد رقابتی عصر حاضر به عنوان شاهرگ حیاتی کشورهایی است که دارای این مناطق استراتژیک می باشند. سرمایه گذاری در این مناطق به دلیل دسترسی به بازارهای هدف می تواند سودآوری فراوانی برای کشورهای هدف باشد که منجر به رونق بخشی به تولید و درنتیجه توسعه اشتغال در این مناطق و مناطق هم جوار می گردد. هدف از این تحقیق بررسی نقش سرمایه گذاری و بهره وری بر اشتغال مناطق آزاد قشم، کیش و اروند می باشد. این تحقیق مشتمل بر دو فرضیه مبتنی بر تأثیر معنی دار متغیر سرمایه گذاری در مناطق آزاد بر اشتغال و نیز تأثیر معنی دار میزان بهره وری بر اشتغال است. برای جمع آوری داده های لازم جهت آزمون فرضیات تحقیق از داده های بازه زمانی 20 ساله در فاصله زمانی سال های 1375 تا 1395 استفاده شد. با توجه به نوع تحقیق برای بررسی فرضیات از روش داده های پانل استفاده شد. نتایج حاصل تحقیق نشان داد که متغیر سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معنی داری بر روی میزان اشتغال مناطق آزاد دارد. همچنین متغیر بهره وری تأثیر مثبت و معنی داری بر روی میزان اشتغال مناطق آزاد دارد.
۴۰.

تعیین تقاضای اسناد خزانه اسلامی در بازار فرابورس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تامین مالی اسناد خزانه اسلامی مدل ایدز ریسک نقد شوندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۶
تامین مالی پروژه ها و طرح های عمرانی در کشور همواره از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است چرا که توقف پروژه ها نه تنها کشور را از مزایا و خدمات آن پروژه ها تا مدت زمان طولانی محروم می کند، بلکه به دلیل تحمیل هزینه های نگهداری پروژه های نیمه کاره به دولت و همچنین افزایش قیمت مصالح و خدمات ناشی از تورم و رشد قیمت آنها، قیمت تمام شده پروژه را به شدت افزایش می دهد. اسناد خزانه اسلامی، ابزاری است که می تواند این نوسانات را پوشش دهد؛ بنابراین باید تقاضا و پذیرش اسناد خزانه اسلامی بوجود امده و تقویت گردد ولیکن اسناد نیز دارای چالش هایی از قبیل ریسک نقدشوندگی را دارد، که برای حل این چالش در مطالعه حاضر عوامل موثر بر تقاضای این اسناد در بازار فرابورس بررسی گردید.برای این مهم از مدل تقاضای تقریبا ایده ال و روش رگرسیون بهره برده شد که بر اساس نتایج حاصله افزایش درآمد سرمایه گذاران و کاهش میزان نرخ سود بانکی بر میزان تقاضای اسناد خزانه اسلامی تاثیر مثبت داشته و از طرف دیگر افزایش تورم بر میزان تقاضای اسناد خزانه اسلامی تاثیر منفی دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان