سید مصطفی محقق داماد

سید مصطفی محقق داماد

مدرک تحصیلی: استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: mostafa.ahmadabadi@gmail.com

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۵۳ مورد.
۴۵.

شرط خلاف مقتضای ذات عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 317 - 336
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۸ تعداد دانلود : ۸۲۶
بند 1 ماده 233 قانون مدنی، یکی از شرایط اختصاصی صحت شرط را سازگاری آن با مقتضای عقد می داند. اما نسبت به مبنای بطلان شرطِ خلاف مقتضای عقد و اینکه ضابط در تعیین و تمییز مقتضای ذات از اطلاق چیست، ساکت است. لذا حکم مذکور جامع و روشن نبوده، ناکافی است. این نقص و اجمال، موجب اختلاف نظر بین نویسندگان حقوق مدنی شده است. نگارندگان با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ابتدا مبانی نظری حکم مذکور شامل برهان عقلی و برهان نقلی را در آثار فقهی احصا و تبیین نموده، سپس از بین تفاسیر موجود در معیار تشخیص اقتضای ذات از اطلاق، نظریه عناصرشناسی عقود را ترجیح داده، برمی گزینند. پس هر شرطی که ضد یکی از عناصر عمومی یا اختصاصی عقدی باشد، به جهت تضاد درون آن شرط در رابطه با آن عقد، مانع تحقق عقد و مخالف مقتضای ذات عقد است.
۵۰.

اثر تسلیم در انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، فقه اسلامی، حقوق مصر، حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللی کالا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۹ بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۹۷) 89 - 104
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴۳ تعداد دانلود : ۸۵۶
در قانون مدنی ایران، تسلیم اثری در انتقال مالکیّت ندارد و تنها اثر آن انتقال ضمان معاوضی است (ماده 387 ق.م). بند 1 ماده 362 ق.م عقد بیع را مطلقاً ناقل مالکیّت می داند. در بیع کلّی فی الذمّه به لحاظ فقدان مبیع خارجی در زمان انعقاد قرارداد، مالکیّت هیچ کالای خارجی به مشتری منتقل نمی شود و مشتری صرفاً مالک مبیع به شکل کلّی و در ذمّه بایع می شود. به این خاطر ممکن است فرض انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّه با تسلیم مطرح شود. در حالی که طرفین می توانند به شکل توافقی قبل از تسلیم، کالای موضوع قرارداد را در خارج معین نمایند. در این صورت کالایی که تخصیص خورده متعلق به مشتری است و می تواند بدون اجازه بایع در آن تصرف نماید. در نتیجه آنچه ناقل مالکیّت است، مشخص کردن کالا در رابطه قراردادی طرفین (تخصیص و تعیین) است و نه تسلیم. اگر تا زمان تسلیم، کالا تعیین نشده و به قرارداد اختصاص نخورده باشد و با تسلیم این تخصیص و تعیین اتفاق افتد، تسلیم کاشف از نقل ملکیّت کالایی است که به قرارداد اختصاص داده می شود. به این خاطر اثر تسلیم در این نوع بیع، انتقال ضمان معاوضی و کاشفیتی است که در انتقال مالکیّت دارد. در حقوق مصر در کنار انتقال ضمان معاوضی، اگر تسلیم ناظر به تسلیم مبیع کلّی فی الذمّه باشد و قبل از تسلیم، مبیع برای مشتری افراز نشده باشد، در این صورت تسلیم به خاطر اینکه باعث افراز می شود ناقل مالکیّت است. در حقوق انگلستان، تسلیم ناقل ریسک نیست. تسلیم ناقل مالکیّت هم نیست، مگر اینکه تسلیم مخصّص مبیع کلّی فی الذمّه باشد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مسئله انتقال مالکیّت به حقوق ملّی ارجاع شده است. 
۵۱.

معنای نبوت نزد ابن سینا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حکمت سینوی (مشکوه النور) سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۴۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی فلسفه مشاء
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
تعداد بازدید : ۲۴۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۸۲
در فلسفه اسلامی نبوت و رسالت با دو اصل عقل و خیال تبیین می شود. ابن سینا نبوت را دارای سه مرتبه دانسته است. نخستین مرتبه، مختص کمال عقل قدسی و قوه عقل نظری است. مرتبه دوم مختص به کمال متخیله و در نهایت هم نبوت مختص به انفعالات خاص جسمانی و قوای محرکه است. وی کمال متخیله را برای تحقق نبوت کافی می داند. اهمیت دادن به متخیله در تبیین معنای نبوت می تواند راه را برای وارد شدن تخیلات شخصی نبی به حوزه وحی و دریافت و انتقال آن به دیگران بگشاید. اما در فلسفه شیخ الرئیس متخیله هر چه قوی تر باشد، می تواند دریافت های خود را دقیق تر و البته با جزئیات بیشتر حکایت نماید. از طرفی اگر چون ابن سینا قوت قوای محرکه را مرتبه ای دیگر از نبوت بدانیم، راه را برای این خرده گشوده ایم که هر کس به کمال متخیله یا قوت محرکه برسد، به نبوت رسیده است. در حالی که ابن سینا دریافت وحی از عقل فعال را از طریق عقل قدسی، انتقال آن به دیگران را با حکایت های دقیق متخیله قوی و اظهار معجزات را با قوه محرکه می داند. تمامی قوای نفسانی در کمال قوت خود خادمان قوه ناطقه اند. بدین ترتیب ابن سینا نشان می دهد کمال متخیله و قوای محرکه نبی با همراهی قوت عقل مرتبه ای از نبوت را می سازد.
۵۲.

جرم ارتداد در روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی احکام فقهی و حقوقی در روایات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی عقیده وارتداد
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۲۴۱۳ تعداد دانلود : ۱۵۳۷
۵۵.

نقد و بررسی وحدت شخصی وجود بر اساس تقریر ملاصدرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حکمت صدرایی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۹)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی هستی شناسی
تعداد بازدید : ۲۳۲۳ تعداد دانلود : ۱۳۶۳
ملاصدرا نظریه وحدت شخصی وجود را به عنوان راه حل نهایی خود در مسئله ربط کثیر به واحد می داند. در این دیدگاه تنها وجود حقیقی، وجود حق تعالی است و باقی، ظهورات و نمودهای حق تعالی به شمار می آیند. اینجاست که اصل علیت از بین رفته و اصل تشّأن جای آنرا می گیرد. در این دیدگاه علت و معلول به وجود و ظهور تبدیل می شود و همه کثرات به عنوان نمود و ظهور وجود محض شناخته می شوند. این مقاله درصدد است نشان دهد که این نظریه علاوه بر نفی علیت و کثرت به عنوان دو اصل وجودشناختی در تفکر فلسفی،با برخی مشکلات فلسفی و کلامی دیگر نیز مواجه شده که از جمله آنها اعتقاد به خلق مدام و نفی علیت اعدادی و انکار علم و پذیرش جبر فاتالیستی است . در نهایت چنین می توان نتیجه گرفت که جایگاه این بحث به دلیل غیر عقلانی بودن آن در فلسفه نیست و لذا نمی توان ان را به عنوان راه حل عقلانی و فلسفی برای حل مساله ربط کثیر به واحد لحاظ کرد و البته این در حالی است که ملاصدرا در ابتدای کتاب اسفار و شواهد اظهار می دارد که هنر من برهانی نمودن شهودات عرفانی است.
۵۷.

ماهیت حقوقی قبول یا رد ترکه با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۷
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۲۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۷۲۷
ارث یک واقعة حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکة متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد (مستفاد از مادة 867 و 868 ق.م)؛ بنابراین تملک ترکه اثر ارادة وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمی یابد بلکه تملک ترکه قهری و به حکم قانون صورت می پذیرد و ارادة وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است. با وجود این، قانونگذار به هر یک از وارثان حق قبول یا رد ترکه را داده است (مواد 242 و 259 ق.ا.ح) و این سؤال را برانگیخته است که آیا اختیار وارثان در قبول یا رد ترکه از جنس قبول و رد ایجاب یک قرار است و اینکه آیا رد ترکه به معنای اعراض از مالکیت آن است. در این مقاله، اثر قبول و رد ترکه با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و مستفاد از این قواعد اثر اصلی قبول و رد ترکه در عهده دار شدن دیونی است که بر ذمة مورث بوده و همراه ترکه از او برجای مانده است. در واقع قبول و رد ترکه اعلام اراده در پایبند بودن و یا نبودن به دارایی خانواده و ادامة راه متوفی است و مقصود از قبول و رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار، اهلیت استیفاء و ارادة آزاد وارثان بستگی دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان