عبدالجبار زرگوش نسب

عبدالجبار زرگوش نسب

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۰ مورد.
۱.

عامل مسئول در فرض اکراه صبّی ممیز و اشتباه وی در هدف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۳ بهار ۱۴۰۵ شماره ۸۸ 115 - 143
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۴
معیت اکراه و اشتباه در هدف در باره صبی ممیز ازجمله امور نادری است که در فقه و حقوق بررسی نشده است؛ هرچند این امر نافی تحلیل ها و تفصیل ها در مورد اکراه یااشتباه در هدف به طور جداگانه نیست. با توجه به اینکه نص و پژوهشی در مورد اکراه صبی ممیز به قتل مقارن با اشتباه او در هدف وجود ندارد؛ لذا بررسی این مسأله ومبانی آن دارای اهمیت ویژه و پژوهشی نو وجدید به حساب می آید. جالب اینکه اصول مبنای فقها در مورد هر دو مسأله-حقوقی و جزائی- به مورد عمد و اختیار صبی اشاره دارد نه مورد اکراه او. قانون مجازات اسلامی نیز صرف اکراه صبی ممیز را موجب مسئولیت عاقله او و حبس اکراه کننده دانسته است. از این رو اثبات عمدی بودن جنایت اکراهی صبی ممیز که تحت اکراه ،قصد و اراده او زایل شده است می تواند باعث بند جدیدی در قانون مجازات شود، علاوه بر نصوص، ادله عقلی و عرفی مؤید این نظر است. پژوهش پیش رو موضوع مسئول نهایی در جنایات خطائی صبی ممیز مکرَه در موارد اکراه و خطای او در اصابت را به مدد روش تحلیلی توصیفی مورد مداقه قرار میدهد.
۲.

بررسی تطبیقی مالکیت ادبی هنری در نظام های حقوقی ایران و عراق

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق مالکیت فکری کشورهای اسلامی دوره ۲ بهار ۱۴۰۵ شماره ۱ (پیاپی ۵) 1 - 17
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۰
 مالکیت ادبی و هنری به عنوان یکی از شاخه های بنیادین حقوق مالکیت فکری، در عصر گسترش فناوری های نوین و تحولات ارتباطی با چالش های متعددی در حوزه شناسایی، حمایت و اجرای حقوق پدیدآورندگان مواجه شده است. در این میان، تفاوت ساختارهای تقنینی و اجرایی در نظام های حقوقی مختلف، ضرورت مطالعات تطبیقی را دوچندان می سازد. مسئله اصلی این پژوهش بررسی میزان کارآمدی و همگرایی یا واگرایی قواعد حاکم بر مالکیت ادبی و هنری در دو نظام حقوقی ایران و عراق و تحلیل چالش های موجود در مسیر حمایت مؤثر از حقوق پدیدآورندگان است. هدف پژوهش، تبیین چارچوب های قانونی، ارزیابی نقاط قوت و ضعف مقررات موجود و ارائه تصویری مقایسه ای از وضعیت حمایت حقوقی در دو کشور است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، قوانین موضوعه و اسناد بین المللی مرتبط انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند هر دو نظام حقوقی در شناسایی اصول کلی حمایت از آثار ادبی و هنری اشتراک دارند، اما در حوزه هایی نظیر ضمانت اجراها، قلمرو حمایت و انطباق با استانداردهای بین المللی با چالش ها و کاستی هایی مواجه اند. همچنین، نظام حقوقی عراق در برخی موارد به دلیل تأثیرپذیری بیشتر از اسناد بین المللی، انعطاف پذیری بیشتری نشان می دهد، درحالی که در حقوق ایران نیاز به بازنگری و به روزرسانی مقررات بیش از پیش احساس می شود.
۳.

کاوشی در گستره دعاوی قابل اثبات با شاهد واحد و یمین مدّعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۴۰ 1 - 34
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۱
یکی از راه های اثبات دعوی در فقه امامیه «شاهد واحد و یمین» است. اصل اثبات دعوا با شاهد واحد و یمین، مورد اتفاق میان فقیهان است، اما وجود روایات با بیان های متفاوت سبب بروز اختلاف نظر در محدوده و گستره اعتبار این دلیل مرکب، میان فقیهان شده است. گروهی دیدگاه اختصاص چنین دلیلی به مطلق دیون، گروهی دیدگاه اختصاص آن به مطلق حقوق الناس و مشهور فقیهان دیدگاه اختصاص آن به مطلق اموال و هر آنچه که مقصود از آن مال باشد را برگزیده اند. قانون گذار در ماده 209 ق.م.ا و بند «ب» ماده 230 ق.م و همچنین ماده 277 ق.آ.د.م از نظریه مشهور پیروی نموده است. جستار حاضر از آنجا که مختار مشهور را خالی از مناقشه نیافته است، نظر به اهمیت مسأله، با اتخاذ شیوه توصیفی تحلیلی، ضمن احصای اقوال موجود در این خصوص، مستندات هر دیدگاه را مورد تحلیل و نقد قرار داده و در خاتمه به این نتیجه رسیده است که نظریه قوی و قابل پذیرش، قابلیّت ثبوت مطلق حقوق الناس با شاهد واحد و یمین است و اقوال رقیب به ویژه دیدگاه مشهور، با توجه به ضعف مستندات آن یارای اثبات مدّعای خود را ندارند؛ لذا اصلاح قوانین مزبور با توجه به دیدگاه مختار پیشنهاد می گردد.
۴.

رویکردی نو پیرامون مفهوم بأس در روایات و رفع تعارضات روایی و کاربست های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سراج منیر سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 145 - 173
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۴۳
نفی بأس از جمله ی تعبیرات پرکاربرد در منابع روایی است. مشهور فقهای امامیه، مفهوم نفی بأس را، در فرض تجرد از قرائن، جواز و نفی تحریم دانسته اند و اثبات بأس را مفید مطلق مبغوضیت و معنایی اعمّ از تحریم و کراهت برشمرده اند. واکاوی مفهوم بأس و دقت در کاربست های قرآنی و روایی آن نشان می دهد که استعمال این ماده ی لغوی در حوزه ی تشریع، متناسب با مفهوم عذاب و عقاب است و به تبع این تناسب، بایستی، به اتخاذ رویکردی نو درباره ی این مفهوم پرداخت. به نظر می رسد مدلول نفی بأس، نفی تحریم و اثبات آن، اثبات تحریم است و دلالت اثبات بأس بر فساد، در گرو پذیرش استلزام فساد از تحریم مستفاد از آن است. به عبارت دیگر، اثبات بأس، بالمطابقه دلالتی بر فساد ندارد و استفاده ی فساد از آن منوط به پذیرش ملازمه ی نهی و فساد است که مشهور علمای اصول در عبادات آن را پذیرفته اند و در معاملات از قبول آن سر باز زده اند. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفاد این تعبیر پرداخته شده و سعی بر آن بوده است که با ارائه ی رویکردی مستدل درباره مفهوم نفی بأس، به رفع پاره ای از تعارضات روایی پرداخته شود.
۵.

نقد و بررسی دیدگاه ها پیرامون مفاد «لاینبغی» در روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم قرآن و حدیث سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۲ 135 - 154
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۲۱۱
«ینبغی» و «لاینبغی»، ازجمله تعبیرات پرکاربرد در روایات هستند که  ریشه آنها در لغت به این معانی است: طلب، جواز، شایستگی، تمکن و تیسّر. مشتقات این مادهٔ لغوی در قرآن کریم نیز در همین معانی به کار رفته است. این جستار با روش توصیفی تحلیلی، به کاربست های روایی این تعبیرات و ضرورت مفهوم شناسی و واکاوی مفاد آنها می پردازد. به نظر می رسد در دلالت «ینبغی» بر جواز تکلیفی، مناقشه و خلافی در میان نیست و مدلول «لاینبغی»، محل نقض و ابرام فقهای امامیه قرار گرفته است. با تتبع در منابع لغوی و تأمل در کاربردهای رواییِ این تعبیر و دقت در استعمالات آن می توان گفت: فراوانی استعمال آن در تحریم کاربرد دارد. شاید بتوان با تمسک به این کثرت استعمال و انصراف ناشی از آن و نیز برخی مؤیدات رواییِ بر غلبهٔ ظهور این مادهٔ لغوی در حرمت، بر ظهور آن در کراهت تأکید کرد. بعضی از لغت شناسان، «لاینبغی» را واجد معنایی؛ اعم از عدم تمکن و عدم تیسّر تلقی کرده و آن را به معنای عدم شایستگی و فقدان اهلیّت تفسیر کرده اند.
۶.

مفهوم شناسی «حُبّ» و کاربست آن در کتاب، سنت و فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۷ 11 - 31
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۰۶
واژه های «یُحِبُّ»، «مَاأُحِبُّ» و مانند آن، در آیات و روایات متعدد مورد استناد فقیهان به کار رفته است. تعلق این واژگان به فعلِ اختیاریِ مکلّف، که موضوع دانش فقه است، این پرسش را به ذهن می آورد که آیا می توان مفهوم این واژگان را فارغ از قراین و باتوجه به موضوع له و معنای لغوی، کاربست های واژگان در کتاب و سنت و عبارات فقها راجع به آن دریافت و قاعده ای را دراین باره اصطیاد کرد؟ در این پژوهش، با نظرداشت معنای لغوی و استقرای موارد کاربرد مشتقاتِ این واژه در کتاب و سنت و تتبع و تأمل در نگاشته های فقیهان امامی، توصیف و تحلیلی از کارکردِ این واژگان ارائه شده است. به نظر می رسد تعلق محبوبیت شارع مقدس به فعلِ اختیاری، مبیّن جواز و رجحانِ فعل و تعلق عدم محبوبیت وی مبیّن عدم جواز صدورِ فعل از مکلف است.
۷.

بازپژوهی فقهی حقوقی حکم وضعی و تکلیفی پزشک در سقط جنین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 183 - 207
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۸۳
سقط جنین ممکن است به انگیزه پنهان کردن عمل شنیع زنا و حفظ آبروی خانواده، انگیزه نجات دادن مادر درصورتی که ادامه حاملگی حیات مادر یا حیات جنین و مادر را تهدید کند، پیشگیری از انتقال بیماری های خونی مانند بیماری هموفیلی، رهایی از به وجودآمدن کودک ناقص الخلقه، پیشگیری از سرایت صفات ارثی و... باشد. حکم شرعی پزشک را از دو منظر قابل مطالعه است. نخست حکم وضعی و مسئولیت پزشک در سقط جنین بوده که بر اساس علم و جهل، مهارت و عدم مهارت داشتن پزشک متفاوت است. دوم، حکم تکلیفی پزشک است که بر اساس انگیزه های اسقاط جنین تفاوت دارد. در این راستا حکم تکلیفی و مسئولیت یا رفع مسئولیت پزشک منوط به مشروعیت و عدم مشروعیت سقط است. به نظر بعضی از فقها باید علل و اسباب ضروری بودن اسقاط جنین به طور قطع ثابت شود و نتایج مترتب بر آن یقینی و ملاک و مصلحتی که از آن استفاده می شود بر ملاک و مصلحت ممنوع بودن برتری داشته باشد. از این رو شناخت حکم وضعی و تکلیفی پزشک در موارد پیش گفته و مسئولیت های مترتب بر آن لازم انگاشته می شود. نوشتار حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی مسئولیت سقط جنین توسط پزشک و کادر پزشکی در موارد متعدد را مورد بررسی قرار داده است.
۸.

واکاوی ماهیّت شرکت های سهامی و تطبیق آن با موازین فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 381 - 406
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۹۹
مهم ترین چالش فقهی در ارتباط با شرکت سهامی، تشخیص ماهیّت و جایگاه این شرکت در میان شرکت های فقهی است و این که شرکت سهامی، عقد است یا صرفاً سازمانی که برای تجارت با اموال گروهی سهامدار، تشکیل شده است. میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است که حتی در صورت ارجحیّت نظریه عقد بودن شرکت سهامی، مشکل تطبیق این شرکت با شرکت های فقهی، به وجود می آید. وجود دارایی، شخصیّت مستقلّ از دارایی، شخصیّت سهامداران، وجود قوانین آمره ناظر بر نحوه اداره شرکت سهامی و تبعیّت سهامداران از رأی اکثریّت، از مهم ترین موانع پذیرش نظریه عقد بودن شرکت سهامی است. از نظر فقهای معاصر، از میان عقود و شرکت های فقهی، تنها شرکت عِنان و عقد مضاربه، بیشترین تقارب ساختاری را با شرکت سهامی دارند، امّا تأکید قانون تجارت بر انتخاب اعضای هیئت مدیره از میان سهامداران، مشکل اصلی تطبیق این شرکت با عقد مضاربه و شرکت عِنان است. این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده است که از میان تمام این نظرات، پذیرش قول مضاربه ایی بودن شرکت سهامی بسیار دشوار است و هرچند تطبیق آن با شرکت عِنان ممکن بوده امّا پذیرش آن به عنوان یک عقد شراکت جدید و نوپا و مبتنی بر اصل صحّت و آزادی انعقاد قرارداد های مشروع، به صواب نزدیک تر می باشد.
۹.

نقد مبانی فقهی نفی مرور زمان کیفری در تعزیرات منصوص شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 181 - 191
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۱۲
در تبصره 2 مادّه ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مفهوم جدیدی به عنوان تعزیرات منصوص شرعی گنجانده شده و این نوع تعزیرات از شمول بسیاری از نهادهای ارفاقی ازجمله مرور زمان کیفری خارج شده اند. در سراسر این قانون تعریف مشخصی برای تعزیرات منصوص ارائه نشده است ازاین رو در مفهوم و مصداق این نوع تعزیرات ابهام وجود دارد زیرا با مفهوم حد شرعی در مادّه 15 ق. م. ا. تداخل داشته و از طرفی در تبیین فرق حد با منصوص شرعی اشکالات جدی وجود دارد. در این نوشتار سعی شده ابتدا مفهوم این نوع تعزیرات و تفاوت آن با حدود موردنقد قرار گیرد و سپس اجرای مرور زمان کیفری در تعزیرات منصوص شرعی بررسی گردد. ادله شمول مرور زمان بر تعزیرات منصوص عبارت اند از: رد قاعده حق القدیم که دلیل نافی مرور زمان است و التعزیر بمایراه الحاکم، جلوگیری از اختلال نظام و قاعده ی مقتضی و عدم المانع که مبنی بر وجود حکم ثانویه در تعزیرات منصوص شرعی اند.
۱۰.

بازجستی در مشروعیت هزینه دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۳ 127 - 150
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۲۹
رسیدگی به دعوا و مراحل آن مهم ترین و حساس ترین کار نهاد قضائی است که درنهایت با صدور قرار یا حکم توسط محاکم به انجام می رسد. دادگستری بابت صدور قرار و حکم صادرشده از محاکم از همان ابتدای طرح دعوا به دریافت هزینه اقدام می کند که به «هزینه دادرسی» مشهور است و در تمام آیین های دادرسی و مراحل گوناگون آن نسبت به آن ها اهتمام ویژه با قرار دادن ضمانت های اجرای قوی شده است. همان گونه که از این عنوان پیداست، دادگاه برای صدور رأی نیازمند دریافت این هزینه است. به عبارت فنی تا وقتی این هزینه توسط خواهان دعوا پرداخت نشود، پرونده وارد فرایند دادرسی نمی شود. در حقوق اسلامی درباره مشروعیت اخذ هزینه دادرسی اختلاف نظر وجود دارد و گروهی به طور مطلق آن را جایز دانستند و برخی مطلقاً آن را جایز ندانستند و دسته ای با طرح تفصیل در مسئله به طرح احکام جداگانه پرداختند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، ضمن بررسی دقیق ادله همه دیدگاه های پیرامون این موضوع، با دست یابی به روایت صحیح منقول از «عمار بن مروان»، عدم مشروعیت هزینه دادرسی بر بنیاد آن به اثبات رسید.
۱۱.

دراسة لنظریة الإستعمال وإستعمال اللفظ في اکثر من معنی في آن واحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات الادب المعاصر سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۹ 1 - 22
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۴۹
تشکل مباحث الألفاظ جزءا مهمامن بحوث اصول الفقه ومن أهمها مسأله وضع الألفاظ، ویتفرع علی ذلک البحث عن الإستعمال فبعدأن یوضع اللفظ لمعنى یصبح تصوراللفظ سبباً لتصورالمعنى،ویأتی عندئذٍ دورالاستفاده من هذه العلاقه اللغویه التی قامت بینهما فإذا کنت ترید أنْ تعبِّر عن ذلک لشخص آخر وتجعله یتصوره فی ذهنه فبإِمکانک أنْ تنطق بذلک اللفظ الذی أَصبح سبباً لتصورالمعنى.لم یتعرض الأصولیون للإستعمال وحقیقته إلا الیسیر منهم بصوره مقتضبه ماعدا الشهیدالصدر الذی تناولها بالنقد والتحلیل مستعرضاالآراء والوجوه التی یمکن أن تطرح فی هذا الصدد.واختلف الأصولیون فی جواز إراده أکثر من معنی من اللفظ الواحد فی استعمال واحد،علی أن یکون کل من المعانی مرادا من اللفظ علی حده ،فالمانع برأی القائلین بعدم الجواز هوتعلق لحاظین بملحوظ واحد فی آن واحد.بما أنّ البحث عن نظریه الإستعمال واستعمال اللفظ فی أکثر من معنی لم تنقح وتهذب ولازال یعانی من الغموض والتعقید،لذلک قامت هذه الدراسه بمناقشه آراء الاصولیین وعرض اشکالاتهم،مقارنه بعضها مع بعض.الکلمات الدلیلیه: الإستعمال،الإراده الإستعمالیه،شروط الإستعمال،الوضع
۱۲.

واکاوی مفهوم نفی «بأس» در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳۴ 123 - 145
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۳۰۵
شمار فراوانی از روایات در متون روایی شیعه مشتمل بر واژه «نفی بأس» است. فقیهان امامیه در ضمن مباحث فقهی و اصولی، در خصوص معنا و مفهوم این تعبیر، توضیحاتی ارائه کرده اند؛ اما پژوهش مستقلی دربارهٔ کشف حقیقت معنایی این تعبیر وجود ندارد. شناسایی مفهوم «نفی بأس» و دامنهٔ دلالت آن نقش بسزایی در تبیین مفاد این روایات و گزینش حکم صحیح در مقام استنباط دارد. با نظر در معنای لغوی بأس، درنگ در کاربست های قرآنی این واژه و گفته های فقیهان امامیه راجع به آن، این نتیجه به دست می آید که مدلول «نفی بأس» عبارت است از: منتفی بودن نهی تحریمی و عقاب در مجالی که گمان به وجود آن دو می رود.
۱۳.

بررسی فقهی مقررات جدید قوانین موضوعه در خصوص ارث زوجه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی زنان و خانواده سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۸ 209 - 232
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۵
از جمله مباحث فقهی حقوقی حوزه مدنی خانواده که دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای است، مسائل مرتبط با ارث است. بحث ارث زن و شوهر از یکدیگر، دارای برجستگی حقوقی و فقهی ممتازی است و میزان و چگونگی ارث بردن زوجه از زوج، چالش های مختص به خود را دارد. از جمله مواردی که زوجه از زوج ارث می برد، بنا بر نظر مشهور فقها و بر اساس ماده 861 قانون مدنی، اموال منقول زوج و قیمت عرصه و اشجار است. لیکن با توجه تحولات اجتماعی و مطالعات مختلف انجام شده، جهت گیری ارث بردن زوجه از اموال غیرمنقول زوج، تقویت و نظر غیرمشهور فقهی در این جهت، برجسته نمایش داده شده است تا جایی که دو ماده 946 و 947 قانون مدنی، در سال 1387 اصلاح شد و زمینه ارث بردن زوجه از تمام اموال زوج (منقول و غیرمنقول) فراهم گردید و عنوان شد که زن از اموال شوهر، به صورت کلی ارث می برد. البته در قسمت اموال غیرمنقول، از قیمت آن و در صورت امتناع ورثه از ادای قیمت، زن می تواند حق خود را از عین اموال نیز استیفا کند. در پژوهش پیش رو، بررسی فقهی این مقررات، به روش کتابخانه ای و تحلیل محتوایی، با ابزار کتابخانه ای و داده های مطالعاتی مورد نظر صورت گرفته و به ابهامات و سوالات متعدد دراین زمینه پاسخ داده شده است.
۱۴.

واکاوی فقهی- حقوقی شخصیت حقوقی شرکت سهامی و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۶۰ 150 - 164
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۲۰۱
ا ز ویژگی های بارز یک شرکت سهامی، داشتن شخصیت حقوقی مستقل است و وجود اهلیت، حق اقامه دعوی، اقامتگاه، تابعیت و حقوق و التزامات مستقل، از آثار این شخصیت حقوقی است که به نظر برخی از فقها وجود چنین آثاری، تنها برای انسان متصور است و نمی توان آنها را برای یک موجود اعتباری در نظر گرفت و فرض وجود شخصیت حقوقی، از نظر فقهی موجب سلب مسئولیت شرکا و سهامداران نمی شود؛ نظر دیگر بر این است که اعتبار داشتن شخصیت حقوقی (معنوی) مستقل برای شرکت سهامی آن را از ماهیت شرکتهای فقهی خارج نمی سازد؛ اما برخی فقها به جای قبول یا نفی مطلق شخصیت حقوقی شرکت سهامی، برای آن شخصیت حقوقی با مسئولیت محدود در نظر گرفته اند. مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، ضمن بیان و نقد دیدگاهها درباره شخصیت حقوقی شرکت سهامی و آثار آن از منظر فقه مذاهب اسلامی و حقوق، بر این باور است که با تحلیلی دقیق از «ذمه» می توان وجود شخصیت حقوقی را در فقه اسلامی ثابت کرد و این را پذیرفت که همان گونه که ذمه، وصفی قائم بر انسان است، منعی ندارد که این وصف بر غیرانسان (شرکت سهامی) هم باشد و به تبع آن، آثار چنین شخصیتی را مطابق با موازین فقهی دانست.
۱۵.

واکاوی مفهوم شناسی نفی «جُناح» در قرآن و حدیث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه معارف قرآنی (آفاق دین) سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲شماره ۵۴ 245 - 272
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۸۱
نفی «جُناح» تعبیری است که در برخی از خطابات شرعی برای بیان جواز استفاده شده است. اگر چه در غالب مطالعات و بررسی های فقهی، با اتکا به قرائن به تبیین مفاد این تعبیر پرداخته شده، اما تعلق این تعبیر به برخی واجبات، موجب پیدایش پندارِ بدوی اختصاص آن به بیان وجوب شده است. دامنه کاربرد این تعبیر در آیات و روایات، شیوه ی تعامل اجتهادی فقهای امامیه با این تعبیر، واکاوی مفهومی این ماده ی لغوی و شناخت مفاد آن در خطابات شرعی، مسائلی است که در این پژوهش بررسی و پردازش شده است. به نظر می رسد بیان شارع در قالب های نفی «جُناح»، نفی «بأس» و أمر عقیب حظر، با تفاوت در گستره کاربردی این تعابیر، شباهت هایی به هم دیگر دارند و جملگی آن ها در بیان إباحه و جواز تکلیفی و عدم افاده امری ورای آن با هم مشترک اند. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی به معناشناسی نفی «جناح» و کاربست آن در قرآن کریم، سنت و فقه پرداخته است و مسائلی را در این باره مورد تحلیل قرارداده است و در صددپاسخ به سؤال های ذیل است: نفی جناح در قرآن و حدیث  بر چه دلالت دارد؟ مفاد وکاربست آن در خطابات شرعی چیست؟ و چه تفاوت هایی با تعابیر هم سو دارد؟
۱۶.

واکاوی تزاحم و کاربرد آن در اصول و فقه با رویکردی بر دیدگاه شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 251 - 274
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۶ تعداد دانلود : ۴۳۵
مسأله تزاحم یکی از مسائل مهم علم اصول و از مباحث عقلی است که اصولیان با استفاده از آن می توانند مشکلات تنافی بین احکام در مقام امتثال را حل ّوفصل نمایند. شهید صدر تزاحم را از باب تعارض حقیقی خارج کرده و در باب ورود داخل می داند. از حیث متعلَّق با وجود اختلاف در تقسیم بندی می توان آن را در سه جمله: تزاحم ناشی از عدم قدرت مکلّف، تزاحم ناشی از مقدمیّت حرام برای واجب و تزاحم ناشی از تلازم اتفاقی دو فعل در خارج خلاصه کرد. تزاحم در زمینه احکام و ملاکات به وجود می آید؛ و در صورت مجبور شدن به ترجیح متعلَّق یکی از این دو، ترجیح در مورد اول از وظائف مکلّف ودر مورد دوم به دست مولی می باشد. مقتضای قاعده اولیه در باب تزاحم بین احکام، تخییر و در بین ملاکات تخییر نیست، چون به دست آوردن آنها برای عقل امکان پذیر نیست. مهم ترین ثمره تعادل و تساوی بین دو حکم متزاحم، وحدت و تعدد مجازات است. اگر متزاحمان از حیث اهمیت مساوی نباشند، حکمی که مهم تر است بر دیگری مقدّم می شود؛ بنابراین، اصولیان مرجّحات متعددی را برحسب متعلّقات حکم ذکر نموده اند که هر کدام از این موارد، دارای آثار زیادی در ابواب مختلف فقه است. از آنجا که علما در خصوص مجرای تزاحم و اقسام آن و مسؤول تشخیص و راه های علاج آن اختلاف نظر دارند بررسی آن دارای اهمیّت بسزایی است؛ لذا نگارندگان با روش توصیفی- تحلیلی به ابعاد گوناگون آن پرداخته اند.
۱۷.

تحلیل معناشناختی و کاربردشناختی مقدمات سه گانه شیخ انصاری در حجیت خبر واحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۹ 41 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۳۶۴
قواعد و چهارچوب های علمی فهم معنا با عنوان معناشناسی و کاربردشناسی در ذیل حوزه های مختلف علم زبان شناسی بیان شده است. باتوجه به اینکه دسترسی به یکی از اصلی ترین منابع دین اسلام، یعنی سنتِ رسول اللّه(ص) از طریق روایت گفتاری و نوشتاری سنت و به اصطلاح خبر واحد میسور است تحلیل معناشناختی و کاربردشناختی مقدمات مطرح از سوی اصولی بزرگ امامیه شیخ انصاری در مبحث حجیت خبر واحد می تواند جایگاه ویژهٔ این روش ها را بنمایاند. در این نوشتار با به کارگیری ابزار کتابخانه ای و شیوهٔ توصیفی تحلیلی، در تبیین این جایگاه کوشش شده است. نتایج تحلیل مقدمات سه گانهٔ حجیت اخبار آحاد در بیان شیخ انصاری، از مطابقت آن با اصول کاربردشناسی به طور هم زمان و به موازات آن، اصول معناشناسی همچون اصل همکاری گرایس در ایجاد ارتباط، تلفیق زبان شناسیِ صورت گرا و نقش گرا در اصالهالظهور و همچنین نظریهٔ بافت در معناشناسی حاکی است.
۱۸.

نقش تشکیل حکومت عدل در جهت دفع افساد فی الأرض در حکومت و هنر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۷ 620 - 635
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۳۰۸
افسادفی الارض باعث رفتارهایی است که در صورت ارتکاب موجب اخلال نظام اجتماعی می شود؛ به گونه ای که ثبات و قرار شهروندان را از بین می برد. افساد فی الارض انجام هر عملی است که مسیر عادی و سلامت امنیتی یا اخلاقی یا اقتصادی جامعه را بر هم بزند. نقش تشکیل حکومت عدل در جهت دفع افساد فی الأرض در حکومت و  هنراسلامی از موضوعاتی است که مورد اقبال قرار نگرفته است. سؤال مهمی که در این  تحقیق  مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که تشکیل حکومت عدل چه تأثیری بر دفع افساد فی الأرض در حکومت و  هنر اسلامی دارد؟ این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی  بوده و با استفاده از داده های کتابخانه ای به بررسی سؤال پرداخته شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که فلسفه تشکیل حکومت اسلامی، اجرای احکام و دستورات خداوند و تحقق عدالت است. از طرفی افسادفی الارض که مصادیق زیادی را در بر می گیرد با نادیده گیری عدالت مرتبط است. ویژه خواری و فساد اداری، خویشاوندگرایی و قبیله گرایی به عنوان مصادیقی از فساد فی الارض تلقی می شوند که ارتباط تنگانگی با عدالت دارند زیرا ویژه خواری شامل اختلاس، رشوه و همچنین خویشاوندگرایی در تعارض با فسلفه تشکیل حکومت عدل اسلامی بوده و درواقع یکی از ضروریات تشکیل حکومت مقابله با چنین جرایمی است که بنیان عدالت اجتماعی را از بین می برد. با توجه به داده های تاریخی، ایجاد یک حکومت عادل اسلامی نقش مهمی در رونق هنرهای اسلامی داشته است. اهداف پژوهش: بررسی نقش حکومت عدل در دفع افساد فی الأرض . بررسی نقش حکومت عدل در هنر اسلامی سؤالات پژوهش: نقش حکومت عدل در دفع افساد فی الأرض چگونه است؟ نقش حکومت عدل در هنر اسلامی چگونه است؟
۱۹.

واکاوی حقوق مشتری در شفعه از منظر فقهای مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۷ 141 - 154
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۳۲۵
در «شفعه»، در مقابل ضرری که ممکن است متوجه شریک شود، مشتری نیز در معرض تضرر قرار دارد، از این رو باید بررسی شود که «در باب شفعه، مشتری چه حقوقی داشته و در چه مواردی حق وی مقدم بر شریک است؟». ضرورت بررسی پرسش مذکور از این جهت دارای اهمیت مضاعف است که در این خصوص، بین فقیهان مذاهب اسلامی اختلاف نظرهایی وجود دارد. اطلاعات لازم برای پاسخ به پرسش مذکور به روش کتابخانه ای گردآوری و با روش توصیفی - تحلیلی، بررسی شده است. از جمله موارد بررسی شده، نحوه پرداخت ثمن است؛ امامیه بین پرداخت ثمن به مشتری به صورت حال یا مؤجل، قائل به تفکیک نشده اند، اما حنفیه و برخی از فقهای شافعی، شفیع را مخیر بین پرداخت ثمن به صورت حال یا مؤجل کرده اند، فقهای مالکی، حنبلی و برخی دیگر از شافعیه، شفیع را تابع خریدار می دانند. نمونه دیگر، اختلاف در خصوص نماء حاصل از مبیع است؛ امامیه، زیادت متصل را متعلق به شفیع و زیادت منفصل را متعلق به مشتری دانسته اند، اما فقهای اهل سنت، افزایشی که دوام نداشته باشد را در مال مشتری دانسته و در مورد آنچه دوام دارد، اختلاف نظر دارند. علاوه بر دو مورد فوق، موارد دیگری از حقوق مشتری در مقاله پیشاروی از منظر فقهای مذاهب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
۲۰.

واکاوی اذن ولی قهری در اشتغال زنان از منظر فقه و حقوق

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 177 - 201
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۳۰۲
اشتغال زنان به امور خارج از منزل و درگیری های اقتصادی آنان از جمله مسائلی است که شایسته توجه و عنایت بیشتری دارد. هدف این پژوهش تبیین ادله ی مشروعیت یاعدم مشروعیت اشتغال زنان خارج از خانه، در بحث اشتغال زنان به تناسب احراز شغل با ویژگی های روحی و جسمی زنان شاغل و همچنین به مصلحت جامعه و خانواده توجه شده است. نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی به دلایل فقهی و حقوقی در خصوص اذن ولی  قهری در اشتغال زنان خارج از خانه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. از جمله یافته های تحقیق این است که اشتغال زنان در صورتی که منافی مصالح خانوادگی وحیثیت طرفین نباشدجایز است، در غیر این صورت ولی قهری می تواند دختر وزنی که تحت سرپرستی وی است منع کند، شوهر نیز حق منع زوجه را خواهد داشت. به بیانی دیگر مشروعیت اشتغال زنان مطلق نیست بلکه  مقید به شروطی است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان