عباس کریمی

عباس کریمی

مدرک تحصیلی: استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۱۶ مورد.
۶۱.

تحولات نوین حمایت حقوقی از اسرار تجاری در بخشنامه جدید 2016 اتحادیه اروپا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹۰ 141 - 168

کلیدواژه‌ها: اسرار تجاری بخشنامه اتحادیه اروپا مصوب 2016 اصل تناسب قانون تجارت الکترونیکی ایران جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۵۳۸
اسرار تجاری برای صاحبان اسرار خصوصاً بازرگانان اهمیت فراوان دارد این اطلاعات محرمانه برای رقابت و تحقیق و توسعه و حفاظت از تبادل دانش بین کسب و کارها و تشویق به نوآوری و خلق دانش جدید مهم است . با وجود این چه بسا به دلیل ماهیت و طبیعت آنها حمایت قوی و موثری از اسرار تجاری صورت نگرفته و این امر خصوصاً به جهت تنوع قوانین ملی و برخورد متفارت کشورهای عضو اتحادیه اروپا با این مسئله به اذعان نویسندگان اروپایی در قوانین موجود اتحادیه اروپا دیده می شود . بخشنامه جدید با هدف یکسان سازی مقررات اسرار تجاری و نزدیک تر ساختن قوانین کشورهای عضو در جهت ایجاد یک نظام با کفایت و با ثبات با تعریف اسرار تجاری و موارد قانونی وغیر قانونی تحصیل، استفاده و افشای اسرار تجاری و با پیش بینی اقدامات پیشگیرانه و راه حل های اصلاحی و نظام جبران خسارت وحمایت از اسرار تجاری در مرحله دادرسی گام های موثری در این راستا برداشته است.تجزیه و تحلیل مقررات بخشنامه و تطبیق آن با حقوق ایران به روش توصیفی-تحلیلی روشن می سازد که مقررات و اصول کلی آن خصوصا در تعیین معیارهای تعیین میزان خسارت وارده به دارنده ولزوم رعایت اصل تناسب در اتخاذ روش ها وراه حل های جبران خسارت و ایجاد محدودیت در دسترسی افرارد به صورت جلسات و اسناد ارائه شده در طول جریان دادرسی و پس از آن منافاتی با مبانی و اصول نظام حقوقی ما نداشته و می تواند در جهت توسعه وتقویت نظام حمایتی از اسرار تجاری مورد استفاده قرار گیرد لیکن با عنایت به اینکه بخشنامه مزبور یک قانون حداقلی و هماهنگ کننده بوده نیاز به مقررات تکمیلی خصوصاً استفاده از موافقتنامه های عدم افشا و قراردادهای عدم رقابت کاملاً احساس می شود.
۶۲.

ضمان قهری مجاورت های غیر متعارف در حقوق اسلام، ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ 245 - 270

کلیدواژه‌ها: ضمان قهری مجاورت غیر متعارف تقصیر قاعده نفع - مخاطره کیفیت زندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۴۸۶
امروزه یکی از مواردی که در همسایگی ها مورد توجه قرار گرفته، بهره مندی از حقّ کیفیّت زندگی است. فعالیّت های مختلف در املاک مجاور می تواند کیفیّت زندگی همسایگان را مختلّ نماید. برخی از این فعالیّت ها توأم با تقصیرند، اما برخی در زمره فعالیّت های قانونمند قرار می گیرند. وابستگی اغلب سیستم های مسئولیت مدنی به مقوله تقصیر، مانع از ارائه راهکار کارآمد در خصوص فعالیّت های قانونمند منجر به اختلال در کیفیّت زندگی در مجاورت هاست. از اینرو در نظام حقوقی فرانسه در مورد مجاورت های غیر متعارف، نظریه جدیدی تحت عنوان «مجاورت غیر متعارف» مطرح گردیده است. در این نظریه سعی شده است که معیار مناسبی برای جبران این نوع خسارت های ارائه شود. به نظر می رسد سیستم کثرت گرای ضمان قهری شرعی می تواند با تمسّک به قاعده نفع - مخاطره، راهکار مناسبی را در خصوص مجاورت های غیر متعارف فراهم آورد.
۶۳.

مقابله با سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در ایران در پرتو قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۴۸) 279 - 300

کلیدواژه‌ها: سوء استفاده از حق شرکت تجاری قاعده لاضرر مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی راهکارهای غیرقضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۷ تعداد دانلود : ۸۵۱
در این مقاله به بررسی سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در حقوق ایران پرداخته شده است؛ اینکه راهکارهای مقابله با سوء استفاده از حق در حقوق ایران چیست؟ اساساً نظریه منع سوء استفاده از حق در حقوق ایران چه جایگاهی داشته و آیا قاعده لاضرر امکان تبیین مقابله با سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در حقوق ایران را دارد؟ نتایج تحقیق بیانگر این امر است گرچه نظریه سوء استفاده از حق آن گونه که در حقوق کشورهایی چون فرانسه مطرح است در حقوق ایران مطرح نیست، ولی قاعده لاضرر که در حقوق ایران از جمله قانون اساسی تبلور یافته می تواند به خوبی همان کارکرد قاعده منع سوء استفاده از حق را در شرکت های تجاری داشته باشد. در حقوق تجارت بر اساس همین قاعده و اصل راهکارهایی برای پیشگیری از سوء استفاده از حق از سوی اکثریت در نظر گرفته شده است. این راهکارها در دو دسته راهکارهای قضایی و راهکارهای غیرقضایی قابل بیان است. طرح دعوای مسئولیت مدنی و مسئویت کیفری، تقاضای انحلال شرکت از دادگاه، تقاضای عزل مدیران یا مدیر عامل شرکت از دادگاه، تقاضای انتخاب بازرس از دادگاه، تقاضای تقلیل سرمایه شرکت و ابطال تصمیمات از دادگاه مهمترین راهکاری قضایی و مشارکت سهامداران اقلیت در رأی گیری ادغامی، تقاضای تشکیل مجامع عمومی از هیئت مدیره و وضع محدودیت بر مجامع عمومی، وضع محدودیت بر مدیران و مدیرعامل شرکت، منع از انجام معاملات نظیر معاملات شرکت و وضع محدودیت بر بازرس یا بازرسان شرکت مهمترین راهکارهای غیرقضایی جلوگیری از سوء استفاده از حق از سوی اکثریت در شرکت های تجاری در حقوق ایران است. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است.
۶۴.

مقایسه حقو ق ناشی ازثبت علامت تجاری درحقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 27 - 34

کلیدواژه‌ها: ثبت علامتتجاری حقانحصاری اجازهبهرهبرداری انتقالعلامت تجاری انصراف ازعلامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۴۷۷
پس از ثبت علامت تجاری و صدور تصدیق ثبت آن، مالک حق دارد بطور انحصاری از آن بهره برداری کند. بدین معنا که حق مالکیت بر علامت تجاری به عنوان سرشت ثبت علامت شناخته می شود. ماده 31 قانون ثبت  اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 ایران مقرر می دارد : «حق استفاده انحصاری ازیک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون  به ثبت رسانده باشد». از این ماده مفاهیم متعددی استنباط می شود. از یک طرف مالک علامت حق دارد شخصاً آن علامت را در کالاها و خدمات خود مورد استفاده قرار دهد و یا با انتقال آن به دیگری اجازه استفاده دهد. از سوی دیگر حق دارد استفاده دیگری از آن علامت را منع کند و به عنوان ضمانت اجرای این حق، قانونگذار به مالک علامت، حق شکایت کیفری به منظور ممانعت از استعمال غیرمجاز از علامت و حتی مجازات متجاوز به حق ناشی از علامت تجاری او و نیز اقامه دعوای مطالبه خسارت داده است و در نهایت درخواست تمدید مدت اعتبار علامت نیز از حقوق انحصاری مالک می باشد که در این مقاله به بیان دو جنبه حق انحصاری  استفاده از علامت تجاری بوسیله مالک و حق انتقال آن پرداخته شده است .
۶۵.

بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی و امکان توجیه آن بر اساس تقاص در فقه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: بازفروش کنوانسیون بیع بین المللی فسخ تقاص مدیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۲ تعداد دانلود : ۶۷۷
بازفروش کالا، موضوع ماده 88 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا، اقدامی است غیر قضایی و استثنایی که بدون نیاز به فسخ معامله پیشین علاوه بر جلوگیری از ورود خسارت، راه حلی برای برون رفت از حالت بلاتکلیفی به شمار می آید. هدف از این مقاله بررسی امکان توجیه این اقدام براساس حقوق ایران است. نگارنده با به کاربردن روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی، ضمن شناخت بازفروش در کنوانسیون، نهادهای مشابه در فقه و حقوق ایران را مورد بررسی قرار داده است. «تقاص» از جمله مواردی است که امکان توجیه بازفروش بر مبنای آن وجود دارد.
۶۶.

مقایسه نحوه صدور اسناد رسمی با اسناد الکترونیکی مطمئن در حقوق کشورهای مختلف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ بهار ۱۳۹۷ شماره ۳۳ 9 - 26

کلیدواژه‌ها: شرایط ماهوی صدور سند رسمی شرایط شکلی صدور سند رسمی صدور امضای دیجیتالی صدور گواهی دیجیتالی صدور سند الکترونیکی مطمئن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۱۹۷
به طور کلی روش صدور اسناد رسمی، تفاوت های بسیاری با روش صدور اسناد الکترونیکی مطمئن دارد، زیرا برای صدور اسناد رسمی، متقاضیان باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه حضوری داشته باشند و در اینجاست که سردفتر علاوه بر بررسی هویت، رضایت، اهلیت و ... متقاضی به بررسی و تأیید انتساب امضای زیر سند به او می پردازد، این در حالی است که گرچه برای صدور گواهی های دیجیتالی مراجع خاصی در مقررات پیش بینی شده است ولی پس از صدور کلیدهای رمزنگاری و گواهی های دیجیتالی، هیچ شخص یا نهاد مسؤولی بر صدور اسناد الکترونیکی مطمئن نظارتی ندارد. بنابراین به نظر می رسد که حداقل از نظر مقررات حاکم بر صدور، نمی توان سند الکترونیکی مطمئن را مشابه سند رسمی دانست و به همین جهت نباید آثار مشابهی را نیز برای این اسناد پیش بینی کرد.
۶۷.

تحلیل رویه ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۲ 215-244

کلیدواژه‌ها: مشارکت مدنی بانکداری اسلامی قصد طرفین بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۰۰
قرارداد مشارکت مدنی که در آن بانک و مشتری با مشارکت یکدیگر مبادرت به سرمایه گذاری و تقسیم سود به نسبت آورده ی خود می کنند، یکی از مهم ترین قراردادهای بانکی شناخته می شود. با توجه به اینکه برخلاف عقود مبادله ای در قراردادهای مشارکتی نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین نمی گردد و فقط هر ساله حداقل نرخ سود مورد انتظار جهت انعقاد این قراردادها تصویب و ابلاغ می شود؛ بانک ها جهت کسب سود بیشتر مبادرت به اعطای تسهیلات در قالب این نوع قرارداد با هر نرخ سودی می نمایند. صرف نظر از صحیح بودن این اقدام بانک ها، متأسفانه در صورت عدم پرداخت اقساط تسهیلات، بانک به جای امهال بدهی مشتری یا تمدید مهلت بازپرداخت، مبادرت به اعطای تسهیلات جدیدی به مشتری در قالب عقد مشارکت که میزان آن معادل جمع مبلغ اصل، سود و خسارت تاخیر تسهیلات قبلی می باشد؛ نموده و بلافاصله با برداشت وجوه واریزی تسهیلات قبلی را تسویه می کند. تحلیل های مختلفی در مورد صحت عقد مشارکت فوق در محاکم دادگستری مطرح گردیده که با بررسی دیدگاه های قضایی و آراء محاکم خواهیم دید نظری که قرارداد را به جهت عدم وجود قصد باطل دانسته و به علت تسویه نشدن تسهیلات اولیه، بانک را مستحق دریافت طلب خود بر اساس آن قرارداد می داند، پذیرفته می باشد.
۶۹.

مطالعه تطبیقی شرایط صحت قراردادهای الکترونیکی در اسناد تجاری بین المللی، حقوق ایران و هندوستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات شبه قاره سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۴ 23-42
تعداد بازدید : ۱۳۱۷ تعداد دانلود : ۶۹۲
امروزه با توسعه ابزار الکترونیکی می توان به سادگی مبادرت به انجام تجارت نمود و فعالیت های متفاوت و گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی سهام، طراحی و مهندسی و فروش کالا و خدمات را انجام داد. تجارت الکترونیکی باعث شده تا قراردادهای الکترونیکی نیز به نوبه خود از اهمیت ویژه ای برخوردار شوند. در صورت تحقق ایجاب و قبول و انعقاد قرارداد بین طرفین و با احراز شرایط خاص می توان به داده های مربوط دست پیدا کرد و آنرا معادل ایجاب و قبول در قراردادهای تجاری به روش سنتی دانست، در این پژوهش، مفهوم، ارکان، شرایط صحت و سابقه قراردادهای الکترونیکی با مراجعه به قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی ایران، کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا(1980) و قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی (1996) و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی(2005) و قانون قراردادها و قانون فناوری اطلاعات هندوستان بررسی شده است نتایج حاصل از این پژوهش که به روش توصیف و مقایسه ای انجام شده نشان می دهد که ماهیت و شرایط صحت قراردادهای الکترونیکی در اسناد تجاری یاد شده حقوق ایران و هندوستان عمدتاً یکسان است.
۷۰.

تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت های تجارتی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۳۴۲-۳۶۱

کلیدواژه‌ها: تعهدات مقدم تشکیل شرکت اشخاص ثالث تعهد به فعل ثالث بطلان شرکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۷۹
تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت های تجارتی در مفهوم فراگیر خود شامل تعهدات مقدم بر ثبت شرکت و همچنین تعهدات موخر بر ثبت شرکت (در فرض بطلان شرکت تجارتی) می شود. درست به لحاظ ارتباط این گونه تعهدات با حقوق اشخاص ثالث، اجرای تعهد متعهد و مسئولیت وی با ظرایفی همراه است که نیازمند مطالعه ویژه ای است. در این مقاله با این پرسش اصلی مواجه بودیم که مسئولیت اجرای تعهدات فوق بر چه اشخاصی تحمیل می شود و به این نتیجه رسیدیم که در نظام حقوقی ایران تعهدات نوع نخست(مقدم بر ثبت شرکت ها) به دلیل عدم وجود شرکت در زمان انعقاد قرارداد و برخی ملاحظات عملی و قانونی قابلیت تحلیل بر اساس نظریه نمایندگی را ندارد. از این رو تعهدی مستقل تحت عنوان «تعهد به فعل ثالث بین مؤسسان و اشخاص ثالث» است و هیچ گونه التزامی برای شرکت ایجاد نمی کند مگر آنکه تعهد مؤسسان جهت تشکیل شرکت ضروری باشد. در فرض اخیر تعهدات بدون نیاز به تنفیذ و به محض تشکیل شرکت، تعهد خود شرکت محسوب می شوند. در خصوص تعهدات نوع دوم (موخر بر ثبت شرکت در فرض بطلان شرکت تجارتی)، با پذیرش نظریه صحت تاهلی در خصوص این گونه شرکت ها به این نتیجه رسیدیم که تلقی چنین شرکت هایی به عنوان شرکت تضامنی و تحمیل مسئولیت بر شرکا فاقد پایگاه قانونی است. بنا بر این، مسئولیت اجرای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص ثالث از زمان ثبت شرکت تا اعلام بطلان آن بر عهده خود شرکت از طریق مدیر تصفیه است. از این رو، اثر استناد ناپذیری بطلان شرکت در مقابل اشخاص ثالث در این نکته است که آن ها می توانند در فرایند تصفیه و در راستای اجرای قرارداد از اموال و دارایی شرکت قبل از تقسیم بین شرکا بهره مند شوند.
۷۱.

بازخورد باورهای مانوی در ادبیات عرب (با تکیه بر سروده های ابوالعتاهیه؛ ابونواس؛ ابوالعلاء؛ بشّار)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات ایرانی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۴ 205 - 229

کلیدواژه‌ها: زهدیات سروده های دوره عباسی عرفان مانوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵
بررسی مؤلفه های عرفان در ادبیّات جهانی به نوعی خبر از تقارب خاستگاه در همه آنها دارد. از جمله کهن ترین الگوهای عرفان، مانی و اندیشه های زهدمآبانه اوست. وی با درایت تمام منجی گری را از مسیحیت، ثنویت را از زرتشتی و تناسخ روح را از مذهب بودایی برگرفت. بُن مایه عرفان او هبوط روح، رهایی آن از دنیای تاریکی و پاکیزگی روان بوده، که از آن به «آب زنده» یاد کرده است. هدف این پژوهش آن است که میزان قدرت، نفوذ و اثرپذیری شاعران زاهدمسلک تازی از بُن مایه های کهن الگوی عرفان مانی را، بازخوانی کند. شیوه پیش رو تطبیق مهم ترین مؤلفه های اندیشه مانی است. این رویکرد حاکی از آن است که پس از ظهور اسلام و به خصوص در دوره عباسی، شاعران تازی با آگاهی و اطلاع در کلام منظوم خویش از باورهای کهن ایرانی بهره برده اند. اشتراک مضامین و واژه ها در این مجال نمی تواند اتّفاقی باشد، بلکه تأییدی است بر تقدّم خاستگاه آن در بین ایرانیان باستان. این فرضیه می-تواند بیانگر جوهره ای از پویایی تمدّن ایران در دل تمدّن اسلامی باشد.
۷۲.

سامان دهی نظریه صحت تأهلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 155 - 168

کلیدواژه‌ها: صحّت تأهلی صحّت فعلی عقد اکراهی عقد فضولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۴۵۳
حد فاصل عقد باطل و عقد صحیح فعلی، وضّعیتی وجود دارد که در آن نه می توان عقد را هیچ پنداشت و نه می توان تمامی آثار عقد را بر آن بار کرد. در واقع با ایجاب و قبول، عقدی بنا نهاده می شود که تا حدی آثاری با خود به همراه می آورد، هرچند کامل نبوده و واجد تمامی آثار نیست. این وضعیت را  «صحت تأهلی» می نامند. عقد فضولی و عقد اکراهی، عقود عینی همانند رهن و هبه و عقد شرکت موضوع ماده (۱۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۶ همگی در وضعیت صحت تأهلی به سر می برند و صحت فعلی آنان به ترتیب منوط به تحقق رضایت مالک، قبض و ثبت است. مفهوم صحت تأهلی و احکام و آثار آن تاکنون موضوع مطالعه مستقلی قرار نگرفته و مصادیق آن نیز به تفکیک برشمرده نشده است. تمامی این موارد لزوم ساماندهی این نظری در حقوق ایران را نمایان می سازد.
۷۳.

تلاشی در راستای تبیین قاعده ملازمه نفع- مخاطره و جایگاه آن در ضمان قهری شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 237 - 272

کلیدواژه‌ها: نفع مخاطره من له الغنم فعلیه الغرم الخراج بالضمان ضمان قهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۲ تعداد دانلود : ۷۸۸
گاهی اشخاص با انجام یک فعالیت قانونی و متعارف ضمن کسب سود، سبب ایجاد مخاطرات و خساراتی برای دیگران می شوند. اسباب بیشتر شناخته شده ضمان قهری شرعی مانند اتلاف و تسبیب نمی توانند جبران ضرر حاصله از این نوع فعالیت ها را پوشش دهند. سیستم ضمان قهری شرعی کثرت گرا است و محدود به قواعد شمارش شده نیست. در چنین مواردی که توازن و ملازمه میان سود و مخاطره بر هم خورده است، تمسک به قاعده نفع- مخاطره مستخرج از عبارات «الخراج بالضمان» و «من له الغنم فعلیه الغرم» می تواند زمینه مناسبی را جهت جبران این گونه از خسارت ها فراهم آورد. در چگونگی ملازمه مستخرج از این دو عبارت، تعارضاتی وجود دارد، اما تبیین دقیق دو عبارت مذکور با ابتناء بر معنای حاصل مصدری برای واژه «ضمان»، می تواند جانی دوباره به قاعده نفع-مخاطره بخشیده و آن رابه عنوان یک قاعده بنیادین در حیطه ضمان قهری شرعی و در مواجهه با چنین خسارت هایی کارآمد سازد.
۷۴.

نادانی، مقوله ای بدون تاریخ ( واکاوی شعر «هُبل» سروده سیّد قطب بر اساس نشانه شناسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ادب غنایی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۸

کلیدواژه‌ها: سید قطب هبل نشانه شناسی نادانی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی ادبیات عرب شعر
  2. حوزه‌های تخصصی ادبیات علوم ادبی رویکردهای نقد ادبی نقد نشانه شناختی
تعداد بازدید : ۸۷۶ تعداد دانلود : ۷۹۷
بدون شکّ از مهم ترین رسالت های ادبیّات در گذر تاریخ ، بیدارسازی وجدان به خواب رفته مردم بوده است. ادیب همچون تصویرگری ماهر، بازنمودی واقعی از جامعه را نشان می دهد. آنچه که در دانش نشانه شناسی مهم است چیدمان واژه ها و بازتاب آن در آثار ادبی است. گاهی مخاطب با دقّت نظر در کُنه هر متنی متوجّه نوعی ابهام می شود. راه برو ن رفت، خوانش واژها و چیدمان آنها در ساختار این دانش است. پژوهش پیش رو سعی دارد، سوژه ای از ادبیّات معاصر مصر را با عنوان «هُبل» بازخوانی کند. هدف بازیابی نشانه های زبانی است که با استمداد از آنها می توان فضای جامعه را بازیافت. واکاوی های زبان شناختی این سروده مملو از حقیقت های ناگفته ای است که می توان از آنها به عنوان سندهای غیر قابل انکار تاریخی یاد کرد. داده های زبان-شناختی، خبر از شتاب واگرایی مردم به سوی گمراهی دارد. شاعر با بهره وری از فعل ها، زمان و وجهیّت، زاویه دید خود را نسبت به موضوع بیان داشته است. ساختار جمله ها، به گونه ای است که هرگاه درباره تداوم اندیشه های ضلالت بار موروثی سخن گفته از جمله های اسمیه و هر وقت از رفتارهای جهل گرایانه نوظهور سخن گفته از جمله های فعلیه استفاده شده است.
۷۵.

مسئولیت بانک ها در عقود مشارکتی(مشارکت مدنی و مضاربه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۶ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 135 - 156

کلیدواژه‌ها: شرط نفی مسئولیت ضمان مضارب عقود مشارکتی مسئولیت مدنی بانک ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۶۷
میزان مسئولیت بانک ها در عقود مشارکتی به عنوان شریک تسهیلات گیرنده یکی از مهم ترین سوالات روز جامعه حقوقی کشور است. امروزه بانک ها سعی می نماید تا ریسک خود در امور بانکی را با وضع شروط نافی مسئولیت در دو قالب قراردادی و عملیاتی(غیر قراردادی) کاهش دهند. در میان عقود مختلف بانکی، عقود مشارکتی و مشخصا عقد مضاربه و مشارکت مدنی که برخلاف عقود مبادله ای، بحث مسئولیت بانک تسهیلات دهنده اهمیت بالایی دارد، متضمن شروط مشخص منتج به عدم مسئولیت می باشند؛ همچنین شرط عدم مسئولیت در موارد غیر قراردادی یعنی عملیات بانکی هم وجود دارد. البته برخی شروط عدم مسئولیت در اسناد تجاری هم وجود دارد که خارج از موضوع این تحقیق است. شرط عدم مسئولیت در عقد مضاربه با توجه به تجویز قانون مدنی در ماده 558 و اجماع فقها، در قالب عقد خارج لازم بدون اشکال به نظر می رسد؛ هرچند با نظریه شروط تحمیلی، می توان تردیدهایی درخصوص صحت آن مطرح نمود؛ از این رو بانک ها در این زمینه در قالب عقد صلح ضمان مضارب را شرط می کنند. برخلاف عقد مضاربه، شروط عدم مسئولیت بانک ها در زیان احتمالی حاصل از مشارکت در قرارداد مشارکت مدنی، به نظر مشهور فقها از مصادیق شروط خلاف مقتضا و ماهیت عقد مشارکت می باشد.
۷۶.

مطالعه تطبیقی قواعد جبران خسارت دادرسی مدنی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷) 192 - 212

کلیدواژه‌ها: محکوم له محکوم علیه خسارت دادرسی مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۲ تعداد دانلود : ۵۸۸
در خصوص اینکه خسارات دادرسی مدنی به کدام طرف می بایست تحمیل شود، دو قاعده در دنیا وجود دارد؛ «قاعده آمریکایی» که مبیّن آن است که هر طرف می بایست، خسارات دادرسی راجع به خویش را متحمل شود و «قاعده انگلیسی» که بیانگر پرداخت خسارت توسط محکومٌ علیه به محکومٌ له است. قاعده دوم به دلیل دسترسی به عدالت منطقی، حق دادخواهی، حقوق و وظایف ناشی از آن بر قاعده اول ترجیح دارد. جبران حق الوکاله به میزان تلاش وکیل محکومٌ له، همچنان که در برخی مناطق نظیر اسکاتلند رایج است با عدالت و واقعیت های موجود سازگاری بیشتری دارد. نظام دادرسی مدنی ایران، با پذیرش «قاعده تسبیب» و مبنای «تقصیر» نظامی مجزا و حد واسط دو قاعده یاد شده را پایه ریزی نموده است و قیود و شروط قانون آیین دادرسی مدنی آنچنان سختگیرانه طراحی شده که نه تنها جبران حق الوکاله، بلکه جبران سایر خسارات دادرسی طرف محکومٌ له را غیرممکن ساخته است. 
۷۷.

Judicial Citation of Electronic Evidence in E-commerce Cases and its Social Effects(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian journal of educational sociology, Vol ۱, Number ۲ (۲۰۱۷) 206-213

کلیدواژه‌ها: Electronic Evidence Electronic Commerce Judicial Citation Evidence (Law)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۷۱
Purpose: With the expansion of technology and its impact on the various aspects of human life, particularly in the field of commerce and exchanges, and with the expansion of competition in the field of international trade, the study of various aspects of electronic commerce as one of the most important effects of this type of business, is inevitable. The present research seeks to answer the main question: "what is the judicial citation of electronic evidence in electronic commerce cases, and what legal and social effects will it have?". Methodology: The present study is a descriptive-analytic (qualitative) one and uses inferential methodology using the researcher's ability to understand the legal scans related to the judicial citation of electronic evidence in electronic commerce cases and also to rely on evidence and facts are used. Findings: Using electronic communications as a means of conducting various types of interaction, such as deals, poses an important topic for e-commerce that due to the features of cyberspace, the clarification of the legal system in electronic commerce cases has a particular importance to the other issues of IT rights in the line with judicial justice. Conclusion: If the process of discovery and access to electronic evidence is carried out in accordance with the legal principles, it can be the basis for issuing the sentence and the rules governing the evidence (law) are also the same for the electronic commerce cases.
۷۸.

نقد دادنامه ۹۱۰۹۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران؛ تأثیر عدم رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی بر صحت قرارداد داوری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 35 - 44

کلیدواژه‌ها: داوری داوری بین المللی اصل 139 قانون اساسی نظم عمومی داوری پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۴۳۴
در پرونده فوق، خواهان دعوایی به خواسته بدواً توقیف عملیات اجرایی رأی داوری اتاق بازرگانی بین المللی، سپس صدور حکم بر تأیید بی اعتباری بند ۹ قرارداد فیمابین با خوانده و لغو شناسایی و اجرای رأی داوری و سایر خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل و متعاقباً دادخواست ابطال رأی دادرسی مذکور را مطرح که در جلسه اول دادرسی در تبیین خواسته، موضوع خواسته، لغو تصمیم شناسایی و لغو اجرای رأی داوری اتاق بازرگانی لندن اعلام گردید.
۷۹.

مقایسه محدودیت های صدور اسناد رسمی با اسناد الکترونیکی مطمئن (مقررات ایالات متحده، فرانسه و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۰ 175 - 196

کلیدواژه‌ها: محدودیت های عمومی صدور سند رسمی محدودیت های اختصاصی صدور سند رسمی محدودیت های عمومی صدور سند الکترونیکی مطمئن محدودیت های اختصاصی صدور سند الکترونیکی مطمئن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۴۴
 با انجام مطالعه در زمینه محدودیت هایی که بر صدور اسناد رسمی و اسناد الکترونیکی مطمئن وارد می شوند، به نظر می رسد محدودیت های موجود بر سر راه صدور اسناد الکترونیکی مطمئن بیش از محدودیت های موجود برای اسناد رسمی است. زیرا محدودیت های خاصی برای تنظیم اسناد الکترونیکی در مقررات کشورهای مختلف پیش بینی شده است، این در حالی است که علاوه بر این محدودیت ها باید بسیاری از محدودیت های مربوط به صدور اسناد رسمی را نیز به اسناد الکترونیکی مطمئن سرایت داد. زیرا بسیاری از محدودیت هایی که در مورد صدور اسناد رسمی پیش بینی شده اند برگرفته از نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و قابل تسری به همه اسناد از جمله اسناد الکترونیکی مطمئن نیز می باشند. افزون بر این محدودیت هایی که بر سردفتران به واسطه مأمور به خدمت عمومی بودن وارد می شوند نیز قابل سرایت به دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی است زیرا آنها نیز از جمله مأموران به انجام خدمت عمومی هستند.
۸۰.

شناخت خواهان دعوای خصوصی ناشی از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتادم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۹۵

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی دعاوی جمعی دعوای خصوصی ضرر و زیان معنوی جانشینان مدعی خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۶ تعداد دانلود : ۵۷۹
دعاوی ناشی از جرم در دو دسته دعوای عمومی و خصوصی قرار می گیرند. یکی از مهم ترین موضوعات در این دعاوی، تعیین و شناسایی طرفین آن است. دعوای عمومی توسط دادستان اقامه می شود، اما در دعوای خصوصی، تعیین افراد ذینفع همواره ساده نیست. مسأله اصلی این پژوهش آن است که با توجه به حاکمیت قواعد و احکام دادرسی مدنی بر دعوای خصوصی ناشی از جرم، چه کسانی غیر از مجنی علیه حق اقامه این دعوا را دارند. آیا غیر از اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی نیز می توانند دعوای خصوصی را نزد محاکم کیفری اقامه نمایند یا خیر؟ بررسی ها حاکی از آن است که در نظام حقوقی بیشتر کشورها از جمله فرانسه، علاوه بر مجنی علیه، اشخاص دیگری نیز حق طرح دعوای خصوصی را دارند. این دعوا می تواند به طور ارادی یا قهری قابل انتقال باشد، به گونه ای که امکان اقامه دعوا توسط جانشینان اعم از ورثه، بیمه گر و منتقلٌ الیه وجود داشته باشد. نتایج نشان داد که در مقررات ایران در این حوزه، علاوه بر پراکندگی و عدم انسجام قوانین، در برخی موارد با خلأ قانونی مواجه هستیم. پیشنهاد می گردد تا با نگاهی به قوانین کشورهای دیگر، قوانین این حوزه انسجام یابند و مقرره هایی در خصوص ارتقای حمایت از مدعیان دعوای خصوصی ناشی از جرم تصویب شود، زیرا وجود قوانین متعدد در کنار رویه های قضایی متفاوت به پیچیدگی مسائل مربوط به دعوای خصوصی دامن زده است. این نوشتار با توجه به مطالعه قوانین ایران و فرانسه سعی در پاسخ به مسائل پیش رو در این زمینه دارد. بر این اساس، پرداختن به موضوع در قالب اثر پژوهشی مستقل ضروری بوده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان