حساب جریان وجوه

تحقق اهداف سند چشم انداز و برنامه ششم توسعه اقتصادی در حوزه تجارت خارجی، مستلزم تعیین عوامل اثرگذار بر حساب جاری و تراز تجاری کشور است. میزان پس انداز و سرمایه گذاری ملی در سطوح بخشی با استفاده از حساب جریان وجوه نشان می دهد طی دوره 1392-1351، دولت با ایجاد میانگین کسری و خانوارها و مؤسسات در خدمت خانوار با ایجاد میانگین مازاد، در تحقق مازاد 7/2 درصدی حساب جاری به تولید ناخالص داخلی مشارکت داشته اند. در این مقاله به منظور تعیین پیشرانه های حساب جاری پس از تفکیک تکانه ها به شوک های خارجی غیرقابل کنترل و شوک های داخلی قابل کنترل و برنامه ریزی توسط سیاست گذاران اقتصادی، از چارچوب تحلیلی DSGE منطبق با شرایط خاص اقتصاد ایران بهره گرفته شده است. پارامترهای این مدل با داده های فصلی 1393-1369 و به روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان می دهد شوک های دسته اول بیش از 50 درصد تغییرات در حساب جاری را در تمامی افق های زمانی توضیح می دهند. از میان شوک های خارجی، شوک قیمت نفت و تورم جهانی به ترتیب بیشترین میزان از تحولات حساب جاری را توضیح می دهد. در مقابل از میان شوک های داخلی، شوک مالی بیشترین اثر را بر حساب جاری دارد که با ارزیابی اولیه از حساب جریان وجوه مبنی بر مشارکت بالای دولت در تراز تجاری سازگاری دارد. در افق زمانی پنج ساله شوک های خارجی در کمترین مقدار خود نیز از بیشترین میزان اثرگذاری شوک های داخلی در افق مشابه بالاتر است.

بحران مالی سال 2008، لزوم درک رابطه متقابل مالی بین بخش های مختلف نهادی هر اقتصاد را آشکار کرده است و حساب جریان وجوه مبادلات مالی و گردش وجوه را میان واحدهای نهادی مختلف اقتصاد نشان می دهد و از آن می توان به عنوان یک ابزار اطلاعاتی پایه جهت تحلیل آثار تکانه های سیاست های پولی و مالی بر این واحدها استفاده کرد. درک درست از چگونگی تأثیر این تکانه ها بر فعالیت مالی این بخش ها، می تواند راهنمایی مفید برای تعیین سیاست های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی باشد. در این مطالعه تأثیر تکانه های پولی انبساطی بر تغییرات دارایی ها و بدهی های مالی و خالص سرمایه گذاری مالی واحدهای نهادی خانوار، بنگاه های غیرمالی، بانک ها، بخش عمومی و دنیای خارج مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. برای این منظور از مدل خودرگرسیون برداری عاملی تعمیم یافته (FAVAR) بر اساس داده های سال های 1398-1352 استفاده شده است. در مورد واکنش پویای بخش های مختلف نهادی به تکانه پولی انبساطی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و ارتباطات متقابل آنها با یکدیگر، این نتیجه حاصل شده که تکانه پولی انبساطی در ابتدا سبب افزایش دارایی ها و بدهی های بخش های اقتصاد ملی شده است. واکنش متغیر خالص سرمایه گذاری مالی که از تفاضل دارایی ها و بدهی های مالی حاصل می شود، در سال اول برای بخش بانک های دولتی و خصوصی، منفی و برای دیگر بخش های نهادی مثبت است. این واکنش بدین معنی است که بخش بانکی در سال اول وام گیرنده از دیگر بخش های نهادی و بقیه بخش ها به جز بخش بنگاه ها ی غیرمالی که با تأخیر واکنش نشان می دهند، وام دهنده هستند، ولی پس از سال اول تمام بخش های اقتصاد ملی تبدیل به وام دهنده و بخش خارجی تبدیل به وام گیرنده می شود و خروج سرمایه اتفاق می افتد.