علی ملکی

در یک سیستم قضائی تکامل یافته، احکام صادره از سوی دادرسان، در جنبه های موضوعی و حکمی نیازمند دقت نظر است، چرا که مبادرت به اصدار احکام در صورت اشتباه می تواند منافع مالی و معنوی اشخاص را با خطر مواجه نماید؛آثار این اشتباه زمانی بیشتر رخ می نماید که اشخاص در نهایت تبرئه شده، اما هنوز متحمل آثار این اشتباهات در شئون مادی و معنوی خویش می شوند، در این فرض مساله خسارت های به وقوع پیوسته و نحوه جبران آن در سیستم قضائی و رویه قضائی مساله حیاتی و مهم و چالش برانگیز می شود، لذا این مقاله با هدف بررسی جبران خسارت های شغلی در سیستم جزائی ایران سعی نموده تا با روش کتابخانه ای و با تکیه بر تبیین و تحلیل این چالش، رویکرد نظام حقوقی ایران در این زمینه را به منصه ظهور رساند. نتایج نشان می دهد که عدم توجه رویه های قضایی ایران به مساله محرومیت از کار در نتیجه حبس و یا بازداشت خاصه در آرای منجر به برائت ذمه، توازن و تعادل خسارت و جبران آن را با خدشه مواجه نموده و در بخش شکلی و ماهوی رویکرد مضیق رویه های قضایی و تدابیر دادرسان در زمینه حبس منتهی به محرومیت از کار سبب تضییع حقوق فردی، محرومیت ازحقوق اجتماعی و اقتصادی افراد در جامعه شده است؛ که بر اساس توجه به دستآوردهای سایر کشورها مانند قوانین موضوعه فرانسه می توان در جهت تناسب و تعادل رویه های قضایی پیشنهادهایی ارائه داد.

تبیین رابطه دین و سیاست در دکترین مهدویت شیعه امامیه، یکی از مهمترین دغدغه های اندیشمندان مسلمان است که می تواند در عصر غیبت راهنمای دولتهای اسلامی در تصمیمات و سیاستگذاریها باشد. این پژوهش درصدد است تا با روش توصیفی تحلیلی به سوالات ذیل پاسخ دهد: 1- رابطه دین و سیاست در اندیشه مهدویت براساس آموزه های دین اسلام در قرآن و روایات چگونه تبیین می شود؟ 2- نگرش شیعه امامیه در این مساله، چه تمایزی با رابطه دین و سیاست در دنیای مدرن و متجدد دارد؟ دین در دکترین مهدویت شیعی متاثر از نصوص دینی، برای هدایت انسان در دنیا و آخرت آمده است و به زندگی اجتماعی و سیاسی انسان جهت می دهد. بنابراین رابطه دین و سیاست یک رابطه ماهوی و منطقی است و دین بر حیات سیاسی انسان اشراف داشته، همه ابعاد رفتاری از جمله رفتارهای سیاسی را به سوی اهداف معنوی و قرب الهی پیش می برد. نوآوری این مقاله در آن است که می تواند، علاوه بر تبیین رابطه دین و دولت در اندیشه مهدویت، برای جهت دهی رفتار جوامع اسلامی در دوره غیبت راهگشا باشد.

امروزه بحث سیاست گذاری مبتنی بر شواهد و داده محور در زمینه نوآوری، روزبه روز اهمیت گسترده تری می یابد؛ لذا دانشمندان به این موضوع دست یافته اند که تا زمانی که داده های خرد و متقن از سطح شرکت ها، به منظور سنجش نوآوری آن ها جمع آوری نشده و مورد تحلیل قرار نگیرد، نمی توان انتظار تدوین سیاست های کارا و اثربخش را داشت. یکی از مهم ترین روش های سنجش نوآوری، سنجش کارایی آن است. تاکنون کارایی نوآوری، چه در سطح کلان، ملی و یا خرد و شرکت ها، موردسنجش قرارگرفته است ولی مدلی که با استفاده از آن بتوان پیشنهادهای بهبود برای شاخص های ورودی و خروجی ارائه نمود، به کار گرفته نشده است. در این پژوهش ابتدا بر مبنای ادبیات موضوع و داده های موجود، به منظور محاسبه کارایی نوآوری، شاخص های ورودی و خروجی مشخص شدند، سپس بر مبنای داده های جمع آوری شده در اولین پیمایش نوآوری ایران، کارایی نوآوری شرکت های چهار صنعت پیشرفته نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، تولید محصولات الکترونیک، میکروالکترونیک و مخابراتی و هوافضا، با استفاده از مدل جمعی تحلیل پوششی داده ها، بررسی شد؛ علاوه براین نقش و اهمیت اندازه شرکت ها در کارایی آن ها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 23.72% از شرکت های نانوتکنولوژی، 20% از شرکت های تولید محصولات الکترونیک؛ میکروالکترونیک و مخابراتی، 18.33% از شرکت های حوزه بیوتکنولوژی و 18.18% از شرکت های صنعت هوافضا کارا شده اند. علاوه بر نوع صنعت، اندازه آن ها نیز تأثیر جدی در کارا بودن یا کارا نبودن شرکت ها داشته است؛ بدین ترتیب که در صنایع نانوتکنولوژی و هوافضا هر چه اندازه شرکت ها بزرگ تر می شود، درصد کمتری از آنان کارا هستند. حال آنکه در صنعت تولید محصولات الکترونیک؛ میکروالکترونیک و مخابراتی، درصد شرکت های کارای با اندازه بین 10 تا 50 نفر بیشتر از شرکت های با اندازه کمتر از 10 نفر و شرکت های با اندازه بیشتر از 50 نفر است. در صنعت بیوتکنولوژی نیز روندی کاملاً متفاوت با روند نانوتکنولوژی و هوافضا دیده می شود به این ترتیب که هر چه اندازه شرکت ها بزرگ تر می شود، درصد کارایی آن ها نیز افزایش می یابد.

با توجه به عدم موفقیت سیاست های ساخت داخل در ایران و بسیاری از کشورهای درحال توسعه، «تدارکات عمومی حامی نوآوری» می تواند به عنوان یک سیاست نوآوری در طرف تقاضا مبنای نظری برای پیاده سازی پیوست فناوری در کشور فراهم نماید؛ اما کشورهای درحال توسعه از ویژگی هایی متمایز از اقتصادهای توسعه یافته برخوردارند که یکی از مهم ترین آن ها فقدان توانمندی های فناورانه در میان تأمین کنندگان است که نقشی محوری در همپایی فناورانه آن ها دارد. مقاله پیش رو مفهوم جدید «تدارکات عمومی حامی توانمندسازی» را مبتنی بر شواهد به دست آمده از پروژه های انتقال فناوری ده گروه کالای راهبردی در صنعت نفت کشورمان توسعه می دهد که توسعه ای بر سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری محسوب می شود. این سیاست توانمندسازی تأمین کنندگان را در محوریت خود قرار می دهد. این مطالعه چالش های مشترک متعددی را میان این دو سیاست برمی شمرد، ازجمله نیاز به تغییرات سازمانی در تدارک دهندگان دولتی، مدیریت ریسک، بهره گیری از ساختارهای میانجیگر نوآوری (دانشی) و انجام اصلاحات حقوقی؛ اما دو تمایز اساسی نیز به عنوان ویژگی مختص «تدارکات عمومی حامی توانمندسازی» مفهوم پردازی شد: 1) توانمندسازی تأمین کنندگان به عنوان هدف اصلی سیاست، 2) استقرار نظام پایش و ارزیابی دوسویه که هم توانمندی تأمین کنندگان و هم محصول تدارک داده شده را توأمان رصد و ارزیابی می کند.

سیاست های نوآوری به دو دسته کلی طرف تقاضا و طرف عرضه تقسیم می شوند. سیاست های نوآوری طرف تقاضا با وجود سابقه طولانی طرح اهمیت آنها، مدت ها از کانون توجه اندیشمندان حوزه سیاست گذاری نوآوری و سیاست گذاران به دور بوده اند. تقاضا از طریق چهار سازوکار بر نوآوری اثرگذار است: تغییرات در تقاضا می تواند منجر به تحریک نوآوری های تدریجی و وابسته به مسیر شود؛ حساسیت تقاضا نسبت به نوآوری های عرضه شده توسط بازار می تواند باعث ایجاد چرخه ای از تقاضاهای جدید در آینده شود؛ تقاضای کاربران می تواند از طریق تولید مشترک نوآوری توسط کاربران و تولیدکنندگان بر ویژگی های نوآوری اثر بگذارد و نهایتاً کاربران خود می توانند نوآوری های خریداری کرده را حسب نیازهای خاص خود اصلاح کنند. خردمایه سیاست گذاری نوآوری طرف تقاضا نیز به سه دسته کلی قابل تقسیم بندی است: رفع شکست های سیستمی و بازار، تحریک رشد اقتصادی و همچنین تحول در بازار به منظور تحقق اهداف اجتماعی و ملی. این سیاست ها در سه دسته جای می گیرند: سیاست های پشتیبان تقاضای عمومی و دولتی، سیاست های پشتیبان تقاضای خصوصی و نیز سیاست های دارای رویکرد سیستمی. دسته اول و مشخصاً سیاست «تدارکات عمومی حامی نوآوری» یکی از پرکاربردترین و مستقیم ترین مداخلات دولت ها در طرف تقاضاست. در این سیاست، دولت ها به دنبال اهرم نمودن تقاضای بخش عمومی و دولتی به عنوان بازار پیشگام نوآوری هستند و به جای خرید محصولات و خدمات رایج، محصولات و خدمات نوآورانه و جدیدی سفارش می دهند که محرک تقاضای نوآوری باشد.  

یکی از مهم ترین ابعاد پژوهش و نوآوری مسئولانه، ایجاد الگویی جدید برای حکم رانیِ علم است. به این منظور، در مقاله حاضر به نقد و بررسی الگو های کنونی مدیریت و حکم رانی جوامع علمی پرداخته شده است که ترکیبی از الگو های بوروکراتیک سلسله مراتبی، بازاری و شبکه ای است. این الگو ها با توجه به اقتضائات پژوهش و نوآوری مسئولانه بررسی خواهند شد. اصلی ترین پرسش مقاله حاضر این است که خاستگاه مفهوم «پژوهش و نوآوری مسئولانه» چیست و حکم رانیِ مناسب برای تحقق پژوهش و نوآوری مسئولانه چه ویژگی هایی باید داشته باشد، حکم رانی علم در چارچوب پژوهش و نوآوری مسئولانه چه شروط عملی و مدیریتی ای دارد و این شروط را با چه تغییرات یا تحول هایی در نظام حکم رانی دانشگاه ها در ایران می توان برآورده کرد. برای نیل به این مقصود، با نگاهی تاریخی به الگوهای حکم رانی دانشگاه ها در ایران، به صورت موردی، شیوه های تکوین نظام حکم رانی دانشگاه تهران مطالعه شده است. نتیجه راهبردی پژوهش این است که با توجه به ساختار سست مدیریت دانشگاه ها در ایران و عدم توازن حکم رانی شبکه ای آموزش عالی، مفهوم مدیریت نوین دولتی قادر است مفهوم مسئولیت پذیری و نظام پاسخگویی سلسله مراتبی در دانشگاه ها را به نحوی معتدل احیا کند.

خوراک انسان موضوع بسیاری از مسائل فقهی است. ذبح حیوانات، یکی از مهم ترین مسائل در این زمینه است که شرایط و مقررات خاصی بر این مسئله حکم فرما است. مسئله حلیت یا حرمت ذبیحه اهل کتاب، از دیرباز محل بحث فقیهان بوده است. در این باره، محل اختلاف این است که آیا حلیت ذبیحه، مشروط به مسلمان بودن ذبح کننده است، یا در صورتی هم که ذبح توسط اهل کتاب صورت گیرد، گوشت حیوان ذبح شده حلال است؟ فقیهان امامیه و اهل سنت در مواجهه با این مسئله، به دو دسته تقسیم شده اند: اندکی از فقیهان امامیه و غالب فقیهان اهل سنت به حلیت گوشت حیوان ذبح شده توسط اهل کتاب معتقدند و غالب فقیهان امامیه، ذبیحه اهل کتاب را حرام می دانند. قائلان به حرمت ذبیحه اهل کتاب، از میان ادله نقلی به آیاتی اشاره کرده اند که مسلمانان را منع می کند از خوردن آنچه نام خداوند بر آن برده نشده است و نیز به روایاتی استناد می کنند که ذبیحه اهل کتاب را حرام می دانند. آنها روایاتی را که بر حلیت دلالت دارند، بر تقیه حمل، و بر حکم حرمت ادعای اجماع کرده اند. موافقان حلیت نیز به آیه پنجم سوره مائده استناد کرده اند، همچنین آنها به روایاتی تمسک کرده اند که به طور صریح یا ضمنی به حلیت ذبیحه اهل کتاب اشاره دارند. آنها ادعای اجماع را باطل اعلام کرده و روایاتی را که از تناول ذبیحه اهل کتاب منع کرده اند، بر کراهت حمل می کنند. در این مقاله با بررسی ادله مذاهب خمسه پیرامون ذبیحه اهل کتاب، حکم این مسئله بررسی شده است.

راهبرد مهندسی همزمان یکی از اساسی ترین پارامترها در توسعه صنعتی است. زیرا طراحان امروزی نه تنها با پیچیدگی فرایند طرح مواجه هستند بلکه به منظور بهبود اقتصادی تولید و ابقای رقابت در صنعت ساخت لازم است فرایندهای طراحی، ساخت و آزمایش به جای اجرای متناوب به صورت همزمان انجام گیرد. برای اجرای الگوی مهندسی همزمان، یکی از مهم ترین نیازهای اولیه این است که وضعیت فعلی به روشنی درک شود تا بتوان شکاف و فاصله میان وضعیت فعلی و وضعیت مطلوبی که در آینده برای اجرای مهندسی همزمان نیاز است، محاسبه شود. در این مقاله با استفاده از معیارهای استاندارد تعریف شده برای الگوی مهندسی همزمان، شکاف موجود محاسبه و راهکارهای لازم برای کاهش شکاف مطرح شده است. ارزیابی وضعیت هرکدام از معیارها با استفاده از پرسش نامه های پخش شده میان شرکت های دریایی و به خصوص کشتی سازی کشور انجام شده است. طبق نتایج حاصل از بررسی پاسخ پرسش نامه ها و محاسبات انجام شده بیشترین میزان شکاف مربوط به زمینه های فرهنگی است که باید با استفاده از فرهنگ سازی و انجام برخی تمرین ها و روش ها در پروژه های آزمایشی کوچک این شکاف کاهش یابد.  

توانمندسازی روانشناختی از ابزارهای سودمند ارتقای کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمان است. توانمندسازی روانشناختی متأثر از عوامل مختلفی از جمله اقدامات مدیریت دانش می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اقدامات مدیریت دانش بر توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی با نقش تعدیل گر متغیرهای جمعیت شناختی در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی-توسعه ای بوده و از بعد روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری، کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به تعداد 5480 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران 359 نفر به طور تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار پژوهش پرسشنامه های استاندارد اقدامات مدیریت دانش خاکی(1390) و توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی وتن و کمرون (1998) بوده است. ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای مدیریت دانش و توانمندسازی روانشناختی در ابزار پژوهش، به ترتیب برابر با 903/0 و 884/0 بوده و لذا، پایایی آنها مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که اقدامات مدیریت دانش بر توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی و مؤلفه های آن اثرگذار است. مدیریت دانش، به ترتیب با شدت 788/0، 772/0، 754/0، 742/0 و 703/0، دارای تأثیر بر مؤلفه های داشتن اعتماد، احساس مؤثر بودن، احساس شایستگی، احساس خودمختاری و احساس معنی داری بوده است. نتایج آزمون همبستگی تفکیکی نشان دهنده عدم وجود نقش تعدیل کنندگی متغیرهای جمعیت شناختی در رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی می باشد

با توجه به کم‌‌آبی فزاینده در دنیا، لازم است روش‌های کشاورزی به منظور افزایش بهره‌وری اصلاح شود. با این حال به نظر می‌رسد در مناطقی که با معضل کم‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مشکلاتی وجود دارد که مانع از پذیرش فناوری‌های نوین توسط کشاورزان می‌شود. برای بررسی این مشکل، فناوری آبیاری قطره‌ای در شهرستان سلماس از منطقه‌ی دریاچه‌ی ارومیه مورد واکاوی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ناآگاهی، ذهنیت دولتی، خوانش عدم صرفه‌ی اقتصادی، سیاست‌گذاری و پیاده‌سازی نامناسب دولت، بی‌اعتمادی به دولت، خوانش ناکارآیی فناوری، تجربه‌ی ناموفق همکاران، عدم رغبت به پیش‌قدمی و عدم احساس مسئولیت اجتماعی در قبال مصرف صیانتی دلایل عام عدم پذیرش فناوری آبیاری قطره‌ای بین کشاورزان سلماس است. همچنین برای مناطق شرق سلماس، ناهماهنگی ارگان‌های دولتی یکی از دلایل تأثیرگذار تلقی می‌شود. مردم جنوب سلماس دارای احساس ناامنی ناشی از اختلاط قومی‌اند و مردم غرب سلماس به دلیل احساس نیاز کمتر، تمایل به حفظ زیبایی و دست‌نخوردگی طبیعی زمین دارند و علاقه‌ای به استفاده از آبیاری قطره‌ای ندارند.

انقلاب اسلامی مرجعیت دوباره دین را در حوزه های مختلف زندگی، از جمله دولت مطرح کرد، ولی تبیین مناسب رابطه دین و دولت در قالب الگوهای رسمی و غیررسمی، قرین موفقیت نبوده و چالش های نظری و عملی به دنبال داشته است. هدف این مقاله، ارائه راهکاری برای تبیین رابطه دین و دولت از طریق کنش ارتباطی در حوزه عمومی و از طریق دموکراسی گفت وگویی به دور از سلطه قدرت و ثروت است تا در کاربست آن عقلانیت های مختلف از یکه تازی در عرصه دولت بپرهیزند. این نوشتار با رویکرد تحلیلی به تبیین نظریه انتقادیِ مبتنی بر کنش ارتباطی می پردازد و گفت وگو در حوزه عمومی را پیشنهاد می کند تا گفت وگوی دین و دولت در امور مبهم، از طریق رضایت و اقناع عمومی باشد

شواهد متعددی در مورد تأثیر حرکت های جمعی بر تحولات نهادی فناورانه صنایع مختلف وجود دارد. به این ترتیب، اگرچه نقش بنگاه ها و تلاش فردی آنها برای رقابت و دستیابی به منافع، یکی از پیشران های اصلی تحولات نهادی و فناوری است، اما پیشران مهم دیگر در تحولات نهادی و فناوری، «همکاری های جمعی» برای دستیابی به اهدافی فراتر از سودآوری فرد فرد بنگاه هاست. در این مقاله و با بررسی چند نظام نوآوری منتخب (صنعت رنگ آلمان، صنعت ایمپلنت حلزونی آمریکا، صنعت خودروی آمریکا و صنعت فناوری اطلاعات تایوان) نشان داده خواهد شد که در پس تغییرات نهاد و فناوری، شبکه ای از افراد و کنشگران کلیدی (کارآفرینان نهادی) حضور داشته و حرکت های جمعی این شبکه کنشگران است که منجر به شکل گیری و تکامل نهادهای جدید می شود. این مقاله، به نقد دو دیدگاه مطرح در تبیین تغییرات نظام های نوآوری (دیدگاه دولت محور و فردمحور) می پردازد.

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر بازارگرایی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی می باشد. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، لحاظ ماهیت و روش در دسته تحقیقات علی  و از حیث اجرا میدانی هست. جامعه آماری مورد مطالعه کارگران و کارمندان شرکت نورایستا خراسان می باشند که با توجه به تعداد کم( 69 نفر) و در دسترس بودن تمامی نفرات، از روش سرشماری  استفاده شده و پرسشنامه میان تمامی کارکنان توزیع گردید که از این میان 63 پرسشنامه دریافت شد. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که پس از تأیید روایی و پایایی آن (ضریب آلفای کرونباخ 81 درصد) بین نمونه توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آمار استنباطی (آزمون مدل یابی معادلات ساختاری ) و نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل استفاده شده است. در مدل مورد بررسی مقدار  شاخص های برازش (80/0=GFIو031/0=RMSEA)نشان دهنده مناسب بودن مدل می باشد.نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد که تمامی فرضیات پژوهش مورد تایید قرارگرفته است و بازارگرایی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تاثیر مثبت و معنادار رضایت شغلی بر تعهد سازمانی نیز تایید گردید و در نهایت تاثیر بازارگرایی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی نیز مورد تایید قرار گرفت.

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی می باشد. این پژوهش از نوع قیاسی-استقرایی است که شامل 316 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات کشور، ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی است. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسشنامه ای شامل 36 سؤال برای چهار عامل اجرای بودجه ریزی عملیاتی، اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی، وجود قوانین و مقررات لازم الاجرا و چارچوب نظری استانداردهای حسابداری دولتی گردآوری و از روش های آماری توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون همبستگی پیرسون، آزمون تفاوت میانگین و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که پیاده سازی و اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی، اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی، وجود قوانین و مقررات لازم در اجرا و تدوین چارچوب نظری استانداردهای حسابداری دولتی مهم ترین عوامل در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد می باشند.

اگر مدل های مرسوم و رایج «برنامه ریزی»، راه حل شکست خورده ای در دستیابی کشورها به استراتژی های تحول آفرین است. پس چه باید کرد و چه راه دیگری پیش روی سیاست گذار وجود دارد؟ این مقاله در تلاش برای پاسخ به همین سوال است. بنیان اصلی این مقاله، تحقیق بسیار پرارجاع و استقبال شده جامعه آکادمیک، یعنی رودریک (2008) است که به خوبی و بر اساس استدلال ها و شواهد آماری متقن، رویکرد جدیدی به سیاست گذاری (خصوصا سیاست گذاری صنعتی) پیش روی سیاستگزاران کشورهای در حال توسعه می گشاید. رودریک نشان می دهد که استراتژیست اصلی در فرآیند توسعه هر کشور، کارآفرینان پیشگام آن کشور هستند که از طریق یادگیری و آزمون و خطای خود با کشف دریچه های جدید راهی برای تغییر حرکت کشور از فعالیت های سنتی به فعالیت های مدرن می گشایند و نهایتا موجبات رشد اقتصادی کشور را فراهم می آورند. در این میان و در این فرآیند کشف و یادگیری، نقش اصلی سیاستگزار، نه تلاش برای تدوین ابزارهای دخالت پیچیده، بلکه ایجاد یک شبکه همکاری نزدیک با کارآفرینان پیشگام جهت رفع گلوگاه های پیش روی آنها است. سپس از طریق سه موردکاوی تاریخی، اهمیت شکل گیری این شبکه های استراتژیک به نمایش کشیده خواهد شد. این موردکاوی ها عبارتنداز: کچ آپ اقتصادی کشور لهستان؛ کچ آپ صنایع شیمیایی آلمان؛ و توسعه تکنولوژی های بسیار پیشرفته در دارپای آمریکا.

هدف این مقاله کمک به نویسندگان برای حداکثر کردن ضریب تاثیرو مقالات است. با وجود اینکه این سرمقاله به طور ویژه برای مجله Technovation نوشته شده است؛ بسیاری از موارد پیشنهاد شده آن قابل استفاده و تطبیق در سایر مجلات می باشد. ارزش هر مقاله به نوآوری آن در زمینه تخصصی خود هست، با این حال این نوشتار باور دارد که راه حلی یکپارچه جهت ارائه موثر این نوآوری وجود دارد و سعی دارد که این روش یکپارچه را تبیین کند.

در جهان امروز، که اقتصاد دانش بنیان در رفاه و رونق ملل و دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار سهمی اساسی دارد، تقاضا برای ارزیابی وضعیت علم، فناوری و نوآوری در کشورها رو به افزایش است. پایش و ارزیابی علم و فناوری در سطح ملی با مبحث شاخص های علم و فناوری و نوآوری و مدل مفهومی، که شاخص ها بر روی آن سوار می شوند، درهم آمیخته است. این پژوهشِ در پی کمک به سیاست گذار در طراحی مدل های ملی از طریق مقایسه، دسته بندی، الگوبرداری و استفاده روش مند از انبوهی از مد ل های متنوع ارزیابی نظام علم، فناوری و نوآوری است که سازما ن های بین المللی و کشورها آن ها را به شکلی گسسته از هم توسعه داده اند. برای این منظور شش معیار برای دسته بندی و مقایسه این مدل ها پیشنهاد شده اند که عبارت اند از پوشش (جامعیت)، پیاده سازی، سادگی، مقایسه پذیری، اهداف، و کارکردها (چارچوب سیسکاف) 3 این معیارها مبتنی بر مرور 22 مدل مطرح جهانی در قالب پروژه پژوهشی رصد وضعیت علم و فناوری ایران (طی سالهای 1393 - 1395) توسعه یافته اند. جانمایی تصویری این مدل ها برحسب چهار شاخص اول، منجر به طراحی دستگاه مختصات با چهار ربع و شانزده زیرربع شده است. برای معیارهای اهداف و کارکرد، به ترتیب 7 و 8 حالت خطی تعریف شده است.

مفهوم سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم رایج در مطالعات جامعه شناختی معاصر است. برخی از صاحبنظران معتقدند که سرمایه اجتماعی نقش مؤثری در موفقیّت افراد برای دستیابی به اهداف دارند. از این رو، هدف اصلی این مقاله تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و دانش تغذیه ای ورزشکاران است. به منظور دستیابی به این هدف، چارچوب نظری تحقیق براساس نظریه بوردیو، تنظیم و بر اساس آن فرضیه های تحقیق مطرح گردید. جامعه آماری این تحقیق 2300 ورزشکار شرکت کننده در المپیاد ورزشی سال 1393 به میزبانی دانشگاه بهشتی است که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری طبقه ای نسبی 310 نفر از آنها انتخاب شدند. در این مقاله از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه جهت گردآوری داده استفاده شد. نتایج نشان می دهد که میان سرمایه اجتماعی و دانش تغذیه ای ورزشکاران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

ایران به دلیل دارا بودن پتانسیل های متنوع و گسترده همواره به عنوان یکی از کانون های گردشگری در قلمرو سرزمینی مطرح بوده است. بدین سان، از میان فرصت های گردشگری موجود در کشور، جاذبه های طبیعی و چشم اندازهای بکر و آب و هوای مناسب، زمینه را برای توسعه اکوتوریسم، بیش از دیگر جنبه های گردشگری تقویت می کند. در این میان شهرستان دره شهر واقع در استان ایلام به دلیل موقعیت جغرافیایی، دارای پتانسیل های فراوان اکوتوریسم است که تا کنون به دلایل متعدد، استفاده بهینه و پایدار از این فرصت ها نشده است. هدف این مقاله جلب توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران در زمینه توسعه صنعت گردشگری در شهرستان دره شهر جهت مدیریت صحیح این صنعت می باشد. سوال اصلی این پژوهش نیز بررسی مهم ترین نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت برای نیل به ناحیه ویژه اکوتوریستی است. این مطالعه بر اساس رویکرد برنامه ریزی از نوع راهبردی و مشارکتی اشت که با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مدل SWOT انجام شده است. هم چنین جهت اولویت بندی راهبرد اصلی به دست آمده، از روش مکمل برنامه ریزی کاربردی کمی QSPM بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم وجود پتانسیل های بالقوه گردشگری در منطقه، کمبود امکانات اقامتی و رفاهی مورد نیاز گردشگران، موجب نارضایتی آنان شده و برای حل این موضوع راهکارهایی نیز ارائه گردیده است که مهم ترین آن ایجاد زیرساخت های جدید برای ورود گردشگران به منطقه می باشد.