حمید محمدی

کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی از کلیدی ترین محورهای توسعه پایدار هستند که از یک سو هر سه پیوند عمیقی با بعد انسانی و اجتماعی توسعه و از سوی دیگر با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند. عدم رضایت از کیفیت محیط ساخته شده،عدم وجود تعاملات مثبت در شهرها، بی اعتمادی،عدم تمایل به مشارکت در ساکنین شهر ازجمله مواردی هستند که سرمایه های اجتماعی و درنتیجه برقراری پایداری اجتماعی در شهرها را تحت الشعاع قرار داده اند. این پژوهش باهدف شناخت و بررسی تأثیر محیط ساخته شده محلات بر سرمایه اجتماعی و شاخص های پایداری اجتماعی در محلات بافت تاریخی هم پیوند با بازار کرمان می باشد. این پژوهش کاربردی- توسعه ای و روش آن توصیفی- علی و تطبیقی است. ابزار مورداستفاده پرسشنامه و مشاهدات میدانی است. چهارصد و نودویک پرسشنامه درنرم افزار AMOSوSPSS مورد تحلیل قرارگرفت.یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه مستقیم ومعناداری بین کیفیت محیط ساخته شده با سرمایه اجتماعی ورابطه مستقیم و غیرمستقیم معناداری با پایداری اجتماعی ازطریق نقش میانجی سرمایه اجتماعی وجود دارد.نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نیز نشان می دهد که با بهبود کیفیت محیط ساخته شده، وضعیت پایداری اجتماعی و سرمایه اجتماعی در محلات هم پیوند با بازار کرمان(محله گنجعلیان-مظفری و محله قلعه محمود)بهبود می یابد.نتایج پژوهش بر اهمیت نقش کیفیت محیط ساخته شده بر سرمایه و پایداری اجتماعی درمحلات موردبررسی دلالت می کند.معیار محیط ادارک شده بیشترین ودسترسی به فضای ورزشی-فرهنگی کمترین تاثیر رابر سرمایه و پایداری اجتماعی دارند.علاوه بر این نتایج نشان می دهد افزایش سن و مدت سکونت نیز عوامل مؤثری بر افزایش پایداری و سرمایه اجتماعی هستند که این تاثیر در محله گنجعلیخان-مظفری نسبت به محله قلعه محمود بیشتر است.

بازار کار یکی از چهار بازار مهم در اقتصاد است که به دلیل ویژگی های خاص آن، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در مطالعه حاضر اثرات بلندمدت شوکهای مختلف کلان اقتصادی بر نرخ بیکاری طی سالهای 1395-1353 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری (SVECM) مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس رابطه برآورد شده، دستمزدهای واقعی با بهره وری و اشتغال رابطه مستقیم و با نرخ بیکاری رابطه غیرمستقیم دارد. نتایج تحلیل واکنش تکانه نشان داد در بین شوکها، شوک بهره وری و عرضه دارای اثرات بزرگتری بر بیکاری هستند؛ به طوری که شوک بهره وری در بلندمدت باعث کاهش نرخ بیکاری و شوک مثبت عرضه کار به بیکاری بالاتر منجر می شود. همچنین بر اساس نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی بیکاری، شوک عرضه نیروی کار، بهره وری و تقاضای نیروی کار عوامل مهم تعیین کننده بیکاری در بلندمدت می باشد. اما مهمترین عامل بیکاری، شوک های عرضه است که در طول زمان این سهم افزایش می یابد.

 مسئولیت کیفری به علّت رفتار دیگری تأسیس جدیدی است در نظام کیفری ایران که در ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 به تصویب رسیده و بدین ترتیب این نوع مسئولیت مستند به نصّ گردیده است. در نظام کیفری ایران پرداخت دیه از جمله مجازات ها است. لهذا می توان گفت مسئولیت عاقله، مسئولیت ضامن جریره، مسئولیت بیت المال و مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت از محلّ بیت المال به بزه دیده، از جمله موارد مسئولیت ناشی از رفتار دیگری است، قطع نظر از اینکه ماهیّت این موارد از مسئولیت به نظر می رسد مدنی است، آنچه که در مقاله پیش رو به عنوان سوال مورد پژوهش قرار می گیرد این است که آیا با توجه به صبغه اسلامی نظام حاکم در کشورمان و لحاظ حقیقت امر و سابقه تاریخی حکومت در اسلام و روح اصول قانون اساسی و آموزه های حقوق عمومی و در واقع امر در موارد مذکور مسئولیت با حاکم و حکومت است یا دولت؟

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، اشتغال و ایجاد امنیت غذایی، کشورهای گوناگون جهان اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه، از راههای گوناگون این بخش را مورد حمایت قرار می دهند. در این مطالعه اثر درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی بر امنیت غذایی کشور در چارچوب الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در دوره زمانی 1392-1378 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از وجود اثر مثبت درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی بر شاخص امنیت غذایی کشور در دوره مورد بررسی است. بر این اساس، به ازای افزایش یک درصدی درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی، مقدار شاخص امنیت غذایی 21/0 درصد در بلندمدت افزایش خواهد داشت. لذا، اعمال سیاست هایی در راستای افزایش حجم تجارت، بویژه افزایش تولید با استفاده از فناوری های متناسب منطقه، صادرات محصولات بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان این بخش بمنظور کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت و بهره وری ضروری است. هم چنین، افزایش تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی و گسترش صنعت بیمه محصولات کشاورزی برای کاهش ریسک و نااطمینانی و تشویق کشاورزان در راستای تولید بیش تر و بهتر محصولات و افزایش حاشیه امنیت غذایی، اجتناب ناپذیر است.

برگزیدن تصمیم های مستدل و اثربخش در زمینه تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیازمند آگاهی از ضریب کشش قیمتی و متقاطع تابع تقاضا می باشد. در این پژوهش، سیستم توابع تقاضای محصولات گوشتی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز و گوشت آبزیان در چارچوب سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) در دوره زمانی 90-1367 در استان مازندران برآورد شده است. بر اساس یافته های پژوهش، تقاضای گوشت آبزیان و بویژه گوشت قرمز به لحاظ قیمتی باکشش و تقاضای گوشت سفید نیز دارای کشش واحد است. گوشت سفید و قرمز دارای کشش درآمدی کم تر از یک محصول نرمال ضروری و گوشت آبزیان با دارا بودن کشش درآمدی بیش تر از یک، محصولی لوکس بشمار می رود. هم چنین، در دوره مورد مطالعه با توجه به کشش های متقاطع تقاضای محاسبه شده، هر سه نوع گوشت محصولاتی جانشین بشمار می روند. به دلیل به پایین بودن ضرائب کشش های متقاطع تقاضا برای هر سه نوع گوشت (کشش گوشت آبزیان-سفید 2/0، کشش گوشت قرمز-سفید 21/0، کشش گوشت قرمز-آبزیان 33/0)، نبایستی انتظار داشت که تغییر در قیمت یک نوع گوشت، تقاضای سایر گوشت ها را به گونه ای چشمگیر دچار تغییر کند. طبقه بندی JEL : D12, D49, Q11.

یکی از دلایل ناکامی شرکت های تعاونی کشاورزی در ایران عدم کارایی مدیریت تعاونی های کشاورزی در مقابل مخاطرات پیش روی مدیر است. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل اثر گذار بر مدیریت شرکت های تعاونی کشاورزی با اتکا بر نظر خبرگان و بازدید های میدانی است. به این منظور، از روش دلفی برای اخذ آرای خبرگان و از روش دیمتل جهت ساختاردهی نظام مند اطلاعات به دست آمده استفاده شد. در مجموع، 22 عامل اثرگذار بر مدیریت تعاونی ها شناسایی شد. از این میان، عوامل تأمین منابع مالی پایدار و مستمر ، سابقۀ کار مدیر، استفاده از کارشناسان زبده و تشخیص بازار هدف برای محصولات در اولویت قرار گرفتند. این عوامل علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر کیفیت مدیریت، به طور متقابل بر یکدیگر نیز اثرگذار بودند. بر اساس نتایج به دست آمده، تأمین منابع مالی پایدار و مستمر اثرگذارترین و نافذترین عامل و متقابلاً اثرپذیرترین عامل بر کیفیت مدیریت شرکت های تعاونی کشاورزی بود.

مسوولیت کیفری، حاصل نمی شود مگر به دو شرط: 1- داشتن قدرت تشخیص 2- داشتن اراده آزاد. فقدان هر یک از این دو مانع مسوولیت کیفری است، و لذا قدرت تشخیص و اراده دو شرط اساسی مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری ایران، مسوولیت کیفری زمانی محقق می شود، که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. در نظام کیفری مصر، اصل بر شخصی بودن مجازات است و در نظام کیفری ایران اصل بر شخصی بودن مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری مصر، مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر از سال 1945 میلادی پذیرفته شده و اجرا می گردد، تعریفی از آن یعنی به عمل نیامده و و دامنه آن محدود نیست. مسئولیت کیفری، ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران کاملاً محدود به نص قانون است. رویه قضایی نیز در تشخیص و ایجاد آن در عمل توانایی ندارد مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر علاوه بر تضمین منافع عمومی، هم بازدارنده است هم پیش گیرنده و هم نقش سازنده در اقتصاد و حمایت از حقوق کارگر و حمایت از سرمایه گذار دارد. با این وصف در صورتی که از حصار قانون خارج شود، می تواند موجب بسی آثار زیانبار باشد. کلید واژگان:مسئولیت کیفری،عمل دیگری،نظام کیفری،معیار،ایران،مصر.

به منظور مقایسه تاثیر سیاست قیمت گذاری آب با سیاست افزایش راندمان آبیاری و سرمایه گذاری در تکنولوژی های آب اندوز، بر روی کاهش کسری مخازن آب های زیرزمینی، میزان تولید، خالص واردات، خالص منافع اجتماعی و درآمد کشاورزان در سال زراعی 92-91 در استان خراسان رضوی، پنج شهرستان شامل: مشهد، سبزوار، نیشابور، تربت جام و تربت حیدریه انتخاب و تاثیر این سیاست ها با استفاده از نوعی مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP_GME) بررسی گردید. بررسی تاثیر افزایش قیمت آب نشان داد که هر چند این سیاست در مناطق مختلف نتایج متفاوتی داشته و اجرای آن را غیر ممکن می سازد، اما درآمد کشاورزان را بین 19 تا 98 و بطور متوسط 63 درصد کاهش و هزینه های اجتماعی را 50 درصد افزایش می دهد. بطوری که هزینه هر مترمکعب آب صرفه جویی شده 5750 ریال خواهد بود. با افزایش راندمان انتقال و توزیع آب و بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن بطور متوسط، 83 درصد کاهش می یابد. هزینه کشاورزن نیز 300 ریال و هزینه های اجتماعی 700 ریال برای هر متر مکعب خواهد بود. اگر کل راندمان آبیاری تا حد پتانسیل آن اصلاح شود کسری مخزن 106 درصد کاهش می یابد. اگر افزایش راندمان بدون کنترل سطح زیرکشت باشد اگر چه تولید افزایش می یابد اما کسری مخزن در شرایطی افزایش یافته ولیکن بطور متوسط 53 درصد کاهش می یابد. جایگزینی سیستم های جدید بجای قدیمی و افزایش راندمان آبیاری در حد پتانسیل بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن را 94 درصد کاهش می دهد. اما بدون افزایش راندمان مصرف تنها 63 درصد کسری مخزن اصلاح می شود. لذا پیشنهاد می شود، دولت ضمن نصب کنتورهای هوشمند، در مناطقی که نسبت به افزایش راندمان انتقال و توزیع اقدام می کند، میزان برداشت آب از چاه را به میزان افزایش راندمان آبیاری کاهش دهد. همچنین در دشت های بحرانی، اعطای تسهیلات برای سیستم های نوین آبیاری مشروط به کاهش برداشت آب شود.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر سیاست های ارزی و تجاری بر صادرات گروه محصولات باغی در ایران می باشد. در زمینه سیاست های ارزی شاخص بی ثباتی نرخ ارز و متغیر موهومی سیاست یکسان سازی نرخ ارز و در ارتباط با سیاست های تجاری، شاخص ضریب انحراف تجاری و شاخص باز بودن اقتصاد درنظر گرفته شدند. بدین منظور به تخمین رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مدل از فرم لگاریتمی تابع عرضه صادرات بر اساس الگوی ARDL و مدل تصحیح خطا پرداخته شد. داده های تحقیق از سایت پایگاه آمار تجارت بین الملل، آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی و سایت بانک مرکزی برای سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۴جمع آوری شده است. نتایج نشان داد در بلندمدت متغیرهای ضریب انحراف تجاری، بی ثباتی نرخ ارز، متغیر باز بودن اقتصاد، ارزش صادرات میوه های هسته دار در سال های قبل، متغیر قیمت داخلی محصولات و متغیر موهومی سیاست یکسان سازی نرخ ارز دارای اثر مثبت بر صادرات میوه های هسته دار در ایران می باشند. ضریب تصحیح خطا نیز۴۲/۰- تخمین زده شده که کاملاً معنی دار است و دلالت بر یک سرعت بسیار بالای تعدیل به سمت تعادل بلندمدت را دارد و نشان می دهد که در صورت وارد شدن شوک و انحراف از تعادل، در هر دوره ۵۸/۰ درصد از عدم تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

برای شناسایی نظام های شهری، در نظر داشتن روابط بیرونی شهرها و اهمیت و نقش هریک از ارتباطات ضروری می نماید. از این رو، درک صحیح ماهیت فضا و نیروهای شکل دهنده آن و درنهایت شناسایی شیوه سازمان یابی فضا در سطح منطقه، نیازمند شناسایی انواع روابط میان شهرهاست. در این پژوهش تلاش می شود سلسله مراتب روابط کارکردی بین شهرها در استان فارس مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به سئوالات ذیل خواهد بود: 1- الگوی سلسله مراتبی ارتباطات کارکردی استان فارس چگونه است؟ 2- برای تحقق الگوی توسعه متعادل منطقه ای، کدام کانون ها و کدام نوع ارتباطات از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ این پژوهش در زمره پژوهش های اثباتی قرار می گیرد؛ از نقطه نظر روش شناسی ، کاربردی و توسعه ای بوده و با روش کمی به بررسی سلسله مراتب ارتباطات شهری استان فارس می پردازد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. پژوهش حاضر سلسله مراتب ارتباطات شهری استان فارس را به تفکیک ارتباطات خدماتی (شامل خدمات گردشگری تفریحی، حمل ونقل، بهداشتی درمانی و آموزشی)، سیاسی و اقتصادی بررسی نموده و درنهایت براساس برآیند ارتباطات شهری خدماتی، سیاسی و اقتصادی، سلسله مراتب ارتباطات شهری استان را تبیین می نماید. بررسی الگوی ارتباطات شهری استان فارس بیانگر وجود ساختاری تک مرکزی_خوشه ای در استان است و شهر شیراز در مرکزیت مسلط استان قرار دارد. نهایتاً نتیجه می شود، توزیع خدمات در استان نقش مهمی در سلسله مراتب نظام شهری دارد و وابستگی های جمعیتی بیشتر متأثر از ساختار خدماتی و ارتباطی استان شکل گرفته است. در پژوهش حاضر چارچوبی پیشنهاد شده است که از آن طریق می توان تجسمی فراتر از سلسله مراتب شهری به روش های صرفاً مبتنی بر توزیع جمعیت یا خدمات داشت.

در طی چند دهه اخیر نوشهرگرایی به عنوان موضوعی بحث برانگیز در مقابل الگوهای سنتی و رایج شهرسازی تبدیل شده است و به عنوان یک جنبش پیشرو در پاسخ به شکست شهرها و حومه ها در اواسط قرن بیستم توسعه یافت. نوشهرگرایان، همانند حامیان باغ شهرها و پیش از آن ها مدرنیست ها، کار خود را با امید بسیار به برطرف کردن نیاز های اقشار آسیب پذیر و بازگرداندن زیبایی و شخصیت به شهرها آغاز کردند. در این راستا این پژوهش درپی پاسخ به این سؤالات می باشد که نوشهرگرایی تا چه حد توانسته به برنامه ریزی یک اجتماع خوب منجر شود؟ چگونه نوشهرگرایی نظریه مرتبط با خود را توسعه داده و به درک ما از این نظریه کمک می کند؟ در این پژوهش با روش تحلیل محتوا به بررسی دیدگاه ها و ایده های مختلف درزمینه نوشهرگرایی و شکل گیری آن از نظریه تا کاربست و انتقادات وارد بر آن پرداخته می شود و درنهایت در رابطه با معایب و مزایای اجرای آن در ایران بحث می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه نوشهرگرایان خواستار تغییر وضعیت پیرامون خود بودند و تصور شهرهایی بدون حومه را در سر داشتند، اما در عمل هنوز نتوانسته اند اصول ارزشی ای را که این نظریه هنجاری بر آن پایبند بود به گونه ای مناسب در ساخت جوامع خوب به کاربندند و منتقدان آن ها می گویند نوشهرگراها به جای نجات شهرها، درنهایت در خدمت منافع فرآیند توسعه در آمدند و انتخاب هایی که فرم های نوشهری پیشنهاد می کنند بیش از آن که مرتبط با خواست مردم باشند، به فکر تولید و پایداری فعالیت های اقتصادی در بازار فروش هستند. طراحان نوشهرگرا به منظور رعایت تنوع شهری از گوناگونی اشکال طرفداری می کنند، اما تاب تحمل دیدگاه های مخالف درباره ی شکل و ویژگی محیط های شهری را ندارند و رویکرد نوشهرگرایی مشارکت دموکراتیک را در تضاد با تصمیم های تخصصی طراحان واجد شرایطی قرار می دهد که اصول فرمی اجتماع خوب را می دانند. از نظر آن ها دموکراسی ممکن است کیفیت طراحی شهری را تقلیل دهد.

یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع، کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه، بر بخش های اقتصادی آثار جبران ناپذیری بر جای می گذارد، اجرای سیاست هدفمندی سازی یارانه ه ا ، با تعیین روند متغیر های کلان اقتصادی (تغیرات تولید، تغیرات قیمت و....)، سیاست گذاران اقتصادی را به اهداف اقتصادی نزدیک تر می کند. در این پژوهش با استفاده از جدول داده–ستانده جدول داده–ستانده 65 (RAS) 65 بخشی سال 1392 که تعدیل و به روزآوری شده به روش بخشی سال 1385 است، اثر افزایش قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره گاز مایع، برق و گاز طبیعی) در فازهای نخست ( 1389 ) و دوم ( 1393 ) هدفمندی یارانه ها بر نرخ رشد تولیدات بخش کشاورزی بررسی شده به گونه ای که میانگین نرخ رشد تولیدات زیربخش های -2/ 0 افزایش و دامداری را 12 / 0 و جنگل داری 01 / 1 درصد، ماهیگیری 27 / زراعت و باغداری 52 0) درصد، / کاهش می دهد و میانگین قیمت های نسبی زیر بخش های زراعت و باغداری ( 54 0) درصد پس از اجرای دو / 1) درصد و جنگلداری ( 11 / 0) درصد، ماهیگیری ( 01 / دامداری ( 89 شوک می باشد. با توجه به مثبت بودن نرخ رشد تولید زیر بخش زراعت و باغداری و نقشی که این زیر بخش در امنیت غذایی کشور دارد، این امر نقطه امید بخشی برای رساندن قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت های جهانی است. Q27, Q43, E20:JEL طبقه بندی

چکیده: هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تغییرات در دارایی های غیر جاری عملیاتی بر بازده غیر عادی آتی سهام می باشد. از آنجا که جامعه آماری پژوهش مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1390 تا 1395 است، بنابراین مشاهدات تحقیق به صورت سال- شرکت است و در نتیجه، داده ها از نوع  تلفیقی می باشد . به منظور بررسی این تاثیر با روش حذف سیستماتیک تعداد 128 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده گردیده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین تغییرات در دارایی غیر جاری با بازده غیرعادی آتی سهام و به تبع آن با بازده آتی سهام با لحاظ کردن متغیرهای کنترلی، رابطه ی معکوس و معناداری وجود دارد و در صورت مستثنی کردن دارایی ثابت مشهود ، معناداری رابطه دارایی غیرجاری با بازده غیرعادی آتی سهام از بین می رود.

استفاده پایدار از منابع آب زیرزمینی از دغدغه های نیم قرن اخیر بوده است.در این مطالعه تاثیر گسترش سیستم های نوین آبیاری و سرمایه گذاری در تجهیزات آب اندوز در مرحله انتقال و مصرف آب در بخش کشاورزی بر تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی استان خراسان رضوی، با استفاده از معادله تعادل آبهای زیرزمینی و شبیه سازی جزء برداشت و تغذیه منابع آب زیرزمینی توسط بخش کشاورزی، مورد مورد تحلیل جزئی قرار گرفت. برای این منظور، در شرایط تعادل، تاثیر سناریوهای مختلف بر روی کسری مخزن، میزان برداشت آب از چاه های کشاورزی و مصرف انرژی و آثار اقتصادی آن برای کشاورزان و بودجه دولت بررسی شد. اطلاعات مربوط به منابع آبی، الگوی کشت و هزینه های تولید ۵ شهرستان در سال ۱۳۹۲ با استفاده از پرسشنامه و اطلاعات اسنادی جمع آوری گردید. سناریوهای مورد مطالعه شامل: ۱- افزایش راندمان انتقال از طریق تفییر کانالهای خاکی به لوله به ۹۵ درصد، ۲- افزایش سطح زیر کشت آبیاری تحت فشار در مناطق مستعد، ۳-انجام دو سناریوی اول و دوم با هم، ۴-انجام سناریو سوم و افزایش راندمان مصرف در سیستم های آبیاری مدرن به ۷۵ درصد، ۵-انجام سناریو سوم و افزایش راندمان مصرف در سیستم های آبیاری مدرن به ۸۵ درصد، ۶- اجرای سناریو اول و افزایش سطح زیر کشت سیستم های آبیاری تحت فشار تا دو برابر پیش بینی اولیه بود. همچنین تاثیر تاثیر کاهش یارانه انرژی الکتریکی و افزایش عملکرد نیز هر یک در قالب چهار سناریو بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که تحت شرایط عدم تغییر کل سطح زیرکشت، میزان تاثیر سرمایه گذاری در تجهیزات انتقال آب تاثیر بسیار بیشتری بر کنترل کسری مخزن و کاهش مصرف انرژی دارد. از طرف دیگر، تنها با گسترش سیستم های نوین آبیاری در سطح مزارع و باغ ها، تعادل سازی در منابع آب زیرزمینی محقق نخواهد شد بلکه افزایش راندمان بکارگیری سیستم ها از طریق بهبود مدیریت استفاده از آنها و کنترل سطح زیرکشت نیز باید تحقق یابد. در این رابطه در برخی مناطق کاهش سطح زیر کشت اجتناب ناپذیر است. بررسی اقتصادی سناریوهای مورد مطالعه نشان داد که نصب کنتور حجمی و لوله گذاری کانال های انتقال و توزیع آب باید در اولویت قرار گیرد. همچنین اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در مزارع و باغ ها باید همراه با نظارت و آموزش کافی باشد تا امکان افزایش راندمان مصرف و همچنین افزایش تولید فراهم شود و الا جایگزینی روش های نوین آبیاری به جای سنتی، به تنهایی تاثیر کمی بر کاهش مصرف آب خواهد گذاشت. گسترش سیستم های نوین آبیاری با مدیریت فعلی مزارع زارعین توجیه اقتصادی ندارد و با در نظر گرفتن یارانه انرژی زیان آور نیز می باشد.

در این مقاله وجود رابطه غیر خطی میان نقدینگی و ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره 1389-1338 مبتنی بر الگوی استار ( STAR ) مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تخمین به روش غیر خطی استار نشان می دهد، مقدار برآورد شده پارامتر آستانه برابر 0309/0- و مقدار برآورد شده پارامتر سرعت انتقال برابر 7424/11 است. مقدار بالای پارامتر ، نشان دهنده بالا بودن سرعت انتقال از رژیم یک به رژیم دو است. همان طور که مشاهده می شود، نحوه تأثیرگذاری متغیرها در رژیم یک متفاوت از رژیم دو است. در رژیم یک ضریب متغیر ارزش صادرات محصولات کشاورزی برابر 1447/0 و در رژیم دو 2093/0 است. به عبارت دیگر افزایش در ارزش صادرات محصولات کشاورزی در هر دو رژیم سبب افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی می شود. ضریب کلی (ضریب خود متغیر به علاوه ضریب وقفه اول آن متغیر) متغیر نرخ ارز واقعی نیز در رژیم اول برابر 3025/0 و در رژیم دو برابر 1575/0 است. بر طبق این نتایج، نرخ ارز واقعی در هر دو رژیم دارای اثر مثبت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی است. ضریب کلی متغیر حجم نقدینگی در رژیم یک برابر 2142/0 و در رژیم دو برابر 6424/0 است. که بیان گر ارتباط مستقیم بین حجم نقدینگی و ارزش افزوده بخش کشاورزی است. ضریب کلی متغیر شاخص قیمت محصولات کشاورزی، بر خلاف سه متغیر دیگر، در دو رژیم دارای علامت یکسانی نیست و در رژیم یک برابر 2587/0- و در رژیم دو برابر 30722/0 است.

کمبود سرمایه و عدم توزیع بهینه بودجه یکی از تنگناهای حصول توسعه یافتگی در کشورهای در حال توسعه بوده و از این منظر بخش کشاورزی در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی از بیشترین محدودیت برخوردار بوده است. در این مطالعه به مدل سازی توزیع بهینه بودجه بخش کشاورزی در استان خراسان رضوی پرداخته شد. برای این منظور داده های تحقیق طی دوره ۹۴-۱۳۸۵ از طریق آمار سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و پرسشنامه های توزیع شده بین خبرگان گردآوری شد. جهت مدل سازی ابتدا توزیع بهینه بودجه بخش (فصل) کشاورزی بین برنامه های این فصل با تلفیق سه شاخص: تحلیل نظر خبرگان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)۶ ، میانگین سهم هر برنامه از بودجه بخش در سال های برنامه چهارم توسعه و میانگین سهم هر برنامه از بودجه بخش در سال های برنامه پنجم توسعه استان، تعیین شد. سپس با استفاده از تکنیک دلفی۷ شاخص های استعداد هر برنامه تعیین گردید. پس از آن شاخص های تعیین شده با استفاده از فرآیند AHP وزن دهی شده و در نهایت با بکارگیری تکنیک تاکسونومی عددی۸، توزیع بهینه بودجه برنامه ها بین شهرستان ها مدل سازی شد. با توجه به این که مطالعه حاضر برای نخستین بار مدلی علمی و جامع برای نحوه توزیع بهینه بودجه بخش کشاورزی در ایران فراهم آورده است، به سازمان های جهادکشاورزی کشور پیشنهاد می شود از نتایج آن استفاده نمایند.

توسعه در سطح محلی و تلاش برای یافتن راهکارهای دموکراتیک در کشورهای توسعه یافته، سال هاست که بخش مهمی از مطالعات برنامه ریزی شهری را به خود اختصاص داده است، ازاین رو مطالعه جغرافیایی شهر با محور قرار دادن محلات شهری از اولویت های کاری برنامه ریزان شهری به شمار می رود. محله فهادان به عنوان هسته مرکزی شکل گیری شهر یزد، شکلی از همبستگی برمبنای سکونت بوده است که اکنون به دلیل عدم توجه به توسعه محله مذکور در گذار از سنت به مدرنیته دستخوش تغییر در ساخت و کیفیت روابط اجتماعی شده است. عدم اتکاء به سازوکارهای محلی، کاهش مشارکت مردم، و… تنها بخشی از پیامدهای عدم توجه به مسائل محله مذکور است. ازاین رو تبیین رابطه شبکه اجتماعی با توسعه محله ای می تواند به عنوان نقطه آغازین روند توسعه محله فهادان باشد. بنابراین پژوهش حاضر قصد دارد تا به بررسی رابطه شبکه اجتماعی با توسعه محله ای در محله فهادان شهر یزد بپردازد. روش شناسی این پژوهش ازنظر هدف از نوع کاربردی- توسعه ای و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی می باشد. ابزار مورداستفاده پرسشنامه است، که در نرم افزار SPSS و Amos مورد تحلیل قرارگرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه مستقیم و معناداری بین شبکه اجتماعی و توسعه محله ای وجود دارد. بنابر یافته های پژوهش میزان تأثیر شبکه اجتماعی بر توسعه محله ای 70/0 است. همچنین به ترتیب ضرایب بتای استاندارد شده در مؤلفه های مشارکت اجتماعی با ضریب (172/0=β)، کیفیت شبکه با ضریب (111/0=β)، مشارکت مدنی با ضریب (092/0 =β)، بیشترین سهم را در تبیین توسعه محله ای دارند. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد که با بهبود وضعیت شبکه اجتماعی، وضعیت مؤلفه های توسعه محله نیز بهبود می یابد

محله را می توان یکی از مهم ترین بازوهای رشد و توسعه شهرها دانست چراکه نمی توان شهرهایی توسعه یافته داشت، درحالی که محلات توسعه یافته نباشند. ازاین رو شناخت عمیق تر نظام توسعه محلات، و پر کردن شکاف موجود(عدم توجه به سطوح پایین تر نظام شهری) می تواند به درک درست برنامه ریزان در اتخاذ تصمیمات درست منتهی شود. از سویی اعتماد اجتماعی موضوعی حیاتی برای جوامع انسانی است،که ارتباطی اساسی با نظام توسعه محله ای دارد. از این رو پژوهش حاضر قصد دارد تا به بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با توسعه محله ای در محله فهادان شهر یزد بپردازد. روش شناسی این پژوهش ازنظر هدف از نوع کاربردی- توسعه ای و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی می باشد. و حجم نمونه در پژوهش حاضر از طریق نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده 365 نمونه انتخاب شده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه است، که یافته های حاصل از پرسشنامه در نرم افزار SPSS و Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ارتباط مستقیم و معناداری بین اعتماد اجتماعی و توسعه محله ای وجود دارد. ابعاد مختلف اعتماد اجتماعی، 30 درصد واریانس توسعه محله ای را تبیین می کند. همچنین به ترتیب ضرایب بتای استاندارد شده در متغیرهای اعتماد نهادی با ضریب (307/0=β)، اعتماد بین شخصی با ضریب (185/0=β) ، اعتماد تعمیم یافته با ضریب بتای(158/0=β) و اعتماد اعتماد به محیط با ضریب بتای(103/0=β)، بیشترین سهم را در تبیین توسعه محله ای دارند. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد که با افزایش اعتماد اجتماعی، مولفه های توسعه محله نیز افزایش می باید. کلمات کلیدی: اعتماد اجتماعی، توسعه محله ای ، محله فهادان، شهر یزد.

یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع، کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه، بر بخش های اقتصادی آثار جبران ناپذیری بر جای می گذارد، اجرای سیاست هدفمندی سازی یارانه ها ، با تعیین روند متغیر های کلان اقتصادی (تغییرات تولید، تغییرات قیمت و....)، سیاست گذاران اقتصادی را به اهداف اقتصادی نزدیک تر می کند. در پژوهش حاضر با استفاده از جدول داده–ستانده 65 بخشی سال 1392 که تعدیل و به روزآوری شده به روش (RAS) جدول داده–ستانده 65 بخشی سال 1385 است اثر افزایش قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره، گاز مایع، برق و گاز طبیعی) در فازهای اول (1389) و دوم (1393) هدفمندی یارانه ها بر نرخ رشد تولیدات بخش های اقتصادی بررسی شده به طوری که میانگین نرخ رشد تولیدات بخش های حمل و نقل 13/16- درصد، صنایع و معادن 37/17- درصد کاهش می یابد و این کاهش به دلیل وابستگی زیاد به حامل های انرژی و به دنبال آن میانگین قیمت نسبی زیاد به ترتیب 25/2 و 53/1 درصد است. از طرفی متوسط نرخ رشد تولیدات بخش کشاورزی 45/8 درصد افزایش می یابد و این افزایش به دلیل وابستگی پایین به حامل های انرژی و به دنبال آن میانگین قیمت نسبی (8028/0) پایین است. نتایج حاکی از آن است که زغال سنگ کم ترین کاهش نرخ رشد تولید را داشته است و می توان نتیجه گرفت زغال سنگ جانشین حامل های انرژی شده است.

در دهه های اخیر، به دلیل بحران آب، اتخاذ سیاست های نو در زمینه مدیریت تقاضای آب از اهمیت زیادی برخوردار شده است. آب مهم ترین عامل در توسعه اقتصادی کشورها و مهم ترین عامل محدود کننده کشور به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر ارزیابی آثار سیاست های کاهش میزان آب آبیاری دردسترس و افزایش قیمت آب بر الگوی کشت منطقه است. داده های مورد بررسی با استفاده از تکمیل 250 پرسش نامه و جمع آوری اطلاعات از سازمان جهاد کشاورزی و سازمان مطالعات آب استان در سال 1389 به دست آمد. روش مورد استفاده، برنامه ریزی ریاضی مثبت تصحیح شده است. با استفاده از این روش سیاست های مورد بررسی در سه حالت بدون کم آبیاری، با کم آبیاری 5% و 10% اعمال شد و تغییرات الگوی کشت مزارع نمونه در استان کرمان بررسی شد. سیاست های کاهش آب دردسترس به میزان 5، 10، 15 و 25 درصد و افزایش قیمت به میزان 5، 10، 15، 20 و 30 درصد اعمال شد. نتایج نشان داد که در سناریوهای افزایش قیمت، در هر سه گروه مزارع بزرگ، متوسط و کوچک، روند افزایشی سطح زیر کشت در حالات کم آبیاری قابل مشاهده است. سناریو های کاهش آب دردسترس تا میزان 15% باعث افزایش سطح زیرکشت محصولات کم آبیاری شده است. با کاهش بیشتر آب دردسترس به میزان 25 درصد، سطح زیر کشت کاهش چشمگیری می یابد و این سطح زیرکشت اندک به شرایط آبیاری کامل اختصاص داده می شود به جز مزارع کوچک که در شرایط کاهش آب دردسترس 25 درصدی آب آبیاری هنوز مقداری از سطح زیر کشت خود را به کشت کم آبیاری اختصاص داده اند. افزایش سطح زیرکشت کم آبیاری به صورت نسبی بوده و به صورت مطلق کاهش یافته است. طبقه بندی JEL : Q18, Q28, O21