غلامرضا کردستانی

با درنظرگیری جایگاه تاثیر گذار کمیته حسابرسی در نظام راهبری شرکتی، ضرورت توجه به موضوع کارایی و اثربخشی این کمیته بسیار حائز اهمیت می باشد. در نتیجه، هدف این پژوهش، ارزیابی قدرت تعمیم پذیری و اعتبار الگوی ارتقاء کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی می باشد که با استفاده از روش پژوهش کیفی نظریه داده بنیاد استخراج گردیده است. برای این منظور، طی سال1401 با استفاده از روش پژوهش کمی و ابزار پرسشنامه، اطلاعات مورد نظر از اساتید دانشگاهی، صاحبنظران و فعالان حرفه که در زمینه کمیته حسابرسی پژوهش و فعالیت داشته اند، گردآوری گردید. در این میان، تحلیل بر مبنای الگوسازی معادلات ساختاری صورت پذیرفت.یافته ها حاکی از تایید پایایی و روایی بیرونی و درونی الگوی پژوهش بوده و به طور کلی اعتبار برازش و قدرت پیش بینی الگو در سطح مطلوب تعیین گردید. ضمناً با استفاده از مقادیر بارهای عاملی و محاسبه مقدار همبستگی شاخص های یک سازه با آن سازه، پایایی الگوی اندازه گیری قابل قبول ارزیابی شد. همچنین تاثیر شش مسیر برخاسته از الگو شامل شرایط علی، مداخله گر، زمینه ای، راهبردها و پیامدها که فرضیات پژوهش مبتنی بر آن ها تدوین شده اند، از طریق آزمون های تحلیل مسیر به طورمعنادار مورد تایید قرار گرفتند.از آنجاییکه یافته های این پژوهش موید تاثیرگذاری مولفه های مندرج در الگوی ارتقای کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی می باشد، بنابراین معیارهای مورد اشاره در این الگو، چشم انداز روشنی جهت ارزیابی کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی، برای شرکت ها، مراجع قانون گذاری و نهادهای حرفه ای فراهم می کند.

هدف: وقفه زمانی پرداخت سود یعنی فاصله زمان تصویب تا واریز سود تقسیمی به حساب سهامداران که یکی از دغدغه های آنان است و در دوران اقتصاد تورمی اهمیت بیشتری پیدا می کند. هدف این تحقیق بررسی روند وقفه زمانی پرداخت سود و شناسایی عوامل مؤثر بر تأخیر در پرداخت سود است.  روش: نمونه آماری برای آزمون فرضیه ها شامل 1311 مشاهده در بازه زمانی هشت ساله 1393 تا 1400 از شرکت های 12 صنعت عضو بازار سهام ایران انتخاب شده است. آزمون فرضیه ها از طریق آزمون مقایسه میانگین و مدل رگرسیون چند متغیره انجام گردید. یافته ها: طبق نتایج وقفه زمانی پرداخت سود در صنایع مختلف، متفاوت است، وقفه زمانی پرداخت سود در مرحله بلوغ کمتر از مراحل دیگر در چرخه عمر شرکت است، وقفه زمانی پرداخت سود با نسبت وجه نقد و اندازه شرکت رابطه منفی دارد و در مقابل وقفه زمانی پرداخت سود با اهرم مالی و سهام آزاد شناور رابطه مثبت دارد. نتیجه گیری: اولویت تأمین مالی عملیات و پروژه های شرکت، ساختار مالکیت، شرایط کلان صنعت و متغیرهای اقتصادی بر وقفه زمانی پرداخت سود تاثیر می گذارند. شناخت روابط این متغیرها با وقفه زمانی پرداخت سود امکان برآورد از میزان وقفه زمانی در پرداخت سود و مقایسه آن ها با سایر شرکت ها را فراهم می کند. این مطالعه ادبیات مرتبط با وقفه زمانی پرداخت سود را توسعه می دهد که تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

هدف از این پژوهش شناخت و درک تجارب خبرگان در زمینه ارائه الگوی راهبری شرکت در عصر فناوری اطلاعات می باشد. این مطالعه دارای یک طرح کیفی است. در این پژوهش به کمک ابزار مصاحبه ساختاریافته با 20 نفر از خبرگان که به موضوع حاکمیت شرکتی و فناوری اطلاعات آشنایی دارند، انجام شد و با کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی بر اساس نظریه داده بنیاد، اطلاعات به دست آمده مورد تحلیل قرار گرفت. کدهای انتخابی در چهار گروه اصلی عوامل مؤثر در پیاده سازی فناوری، کنترل های درونی، کنترل های بیرونی و حاکمیت شرکتی کارآمد دسته بندی شد. افزایش تخصص و به روزرسانی، یکپارچه سازی اطلاعات و بهره وری ، حسابرسی مستقل و داخلی، کنترل های داخلی، کنترل مدیریت عملکرد، نظام جبران خدمات، نظام انگیزشی، نظام پاداش، سازمان های شبکه ای مجازی و بدون مرز، کنترل رسانه ای، کنترل سیستم قانونی، نیاز ذی نفعان، کنترل بازار از مولفه های حاکمیت شرکتی در عصر فناوری اطلاعات هستند که توجه به آن موجب افزایش اثربخشی و کارایی نظام راهبری شرکتی می شود. پیشرفت چشمگیر فناوری باعث تغییرات زیاد در محیط کسب و کار شده است و برای دستیابی به اهداف شرکت و رعایت حقوق ذی نفعان لازم است نظام راهبری شرکتی متناسب با تحولات فناوری بروز شود. در اینصورت کارایی و اثربخشی حاکمیت شرکتی افزایش می یابد.

هدف: هدف این پژوهش، توسعه درکی عمیق تر از چگونگی ادغام مسئولیت اجتماعی شرکت ها و حسابداری مدیریت راهبردی، به عنوان یک رویکرد استراتژیک است که می تواند روی فرهنگ جوامع و رفع محرومیت جوامع جوار صنعت و همچنین روی توسعه اقتصادی و مدیریتی شرکت ها و صنایع تأثیر مثبتی داشته باشد. این پژوهش بر آن است تا به بررسی نحوه ترکیب دو حوزه مسئولیت اجتماعی و حسابداری مدیریت بپردازد و مدل کارآمد مبتنی با این ادغام را شناسایی کند. تمرکز اصلی پژوهش بر این است که چگونه سازمان ها می توانند با استفاده از استراتژی های مسئولیت اجتماعی، به بهبود عملکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خود دست یابند. همچنین، این پژوهش به دنبال ارائه راه کارهایی برای ارتقای تعهدهای اجتماعی و زیست محیطی شرکت هاست تا بتوانند در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار گام بردارند. روش: این پژوهش از روش داده بنیاد استفاده می کند که یکی از رویکردهای قوی و مؤثر در تحقیقات کیفی است. این روش به تحلیل عمیق داده ها، از طریق جمع آوری و تفسیر میدانی می پردازد. داده های این مطالعه از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و کارشناسان شرکت های مختلف و همچنین، بررسی میدانی جمع آوری شده است. فرایند تحلیل داده ها مطابق با رویکرد اشتراوس و کوربین، در سه مرحله انجام شده است: کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی. در مرحله کدگذاری باز، مفاهیم و مقوله های اولیه از داده ها استخراج و در مرحله کدگذاری محوری، این مقوله ها به دسته های اصلی و فرعی تفکیک و با هم ارتباط داده شده اند. در نهایت، در مرحله کدگذاری انتخابی، یک نظریه جامع، بر اساس ارتباط بین مقوله های مختلف توسعه داده شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که صنایع و شرکت ها باید در قبال جامعه و محیط زیست پیرامون خود مسئولیت پذیر باشند. فعالیت های صنعتی ممکن است به زندگی مردم و محیط زیست آسیب برساند؛ بنابراین، صنایع موظف اند ابتدا خسارت های وارده را جبران کنند و پس از آن، به محرومیت زدایی و توسعه جوامع محلی بپردازند. این اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت زندگی مردم و محیط زیست کمک می کند، بلکه باعث ایجاد اعتماد و وفاداری در میان جوامع محلی می شود. این پژوهش همچنین نشان می دهد که شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی را به عنوان بخشی از استراتژی کلی خود در نظر می گیرند، می توانند از مزایای بلندمدت اقتصادی و اجتماعی بهره مند شوند. نتایج نشان می دهد که ادغام مسئولیت اجتماعی شرکتی و حسابداری مدیریت راهبردی می تواند به بهبود عملکرد سازمان ها، افزایش رضایت ذی نفعان و تقویت پایداری اقتصادی منجر شود. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که ادغام مسئولیت اجتماعی شرکتی و حسابداری مدیریت راهبردی به شکل چشمگیری بر بهبود عملکرد سازمان ها و جوامع تأثیرگذار است و به ایجاد پایداری و عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی پایدار منجر می شود. شرکت ها باید استراتژی های جامعی را برای بهبود شرایط اجتماعی و زیست محیطی پیاده سازی کنند که نه تنها به توسعه اقتصادی آن ها کمک می کند، بلکه باعث ایجاد اعتماد و وفاداری در میان جوامع محلی نیز می شود. این رویکرد استراتژیک می تواند به شرکت ها کمک کند تا به طور هم زمان، به اهداف مالی و اجتماعی خود دست یابند و در نتیجه، به تقویت موقعیت رقابتی و ارتقای تصویر عمومی آن ها در بلندمدت بینجامد. این پژوهش بر اهمیت استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت راهبردی در جهت تحقق اهداف مسئولیت اجتماعی شرکت ها تأکید دارد و نشان می دهد که چگونه یک رویکرد یکپارچه می تواند به بهبود عملکرد کلی سازمان ها کمک کند.

ریسک سقوط قیمت سهام که احتمال کاهش شدید و ناگهانی قیمت را نشان می دهد، تحت تاثیر ریسک درماندگی مالی قرار می گیرد و هزینه های نمایندگی این ارتباط را تشدید می کند. بررسی تجربی این موضوع هدف پژوهش حاضر است. برای دستیابی به هدف پژوهش، داده های 211 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، طی یک دوره 10 ساله از 1391 الی  1400  انتخاب و برای آزمون فرضیه از روش رگرسیون خطی چند متغیره و الگوی داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها نشان داد، ریسک درماندگی مالی (معیار مبتنی بر اطلاعات بازاری)، موجب افزایش ریسک سقوط قیمت سهام نمی شود. همچنین، وجود هزینه های نمایندگی ارتباط بین ریسک درماندگی مالی و ریسک سقوط قیمت سهام را تشدید نمی کند. علاوه بر این آزمون و تحلیل های اضافی نشان داد ریسک درماندگی مالی (معیار مبتنی بر اطلاعات حسابداری آلتمن) موجب افزایش ریسک سقوط قیمت سهام (معیار چولگی منفی بازده سهام) می شود. بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی بر ارتباط بین ریسک درماندگی مالی و ریسک سقوط قیمت سهام و اندازه گیری ریسک سقوط با دو معیار چولگی منفی بازده سهام و نوسان پایین به بالا، ریسک درماندگی مالی با دو معیار مرتون و آلتمن،  همچنین تعدیل هزینه های نمایندگی هر شرکت، با متوسط صنعت، نوآوری پژوهش تلقی می شود.

نظام مدیریت مالی عمومی درکشورهای در حال توسعه برای اطمینان از سازگاری برنامه ریزی و انضباط بودجه با اقتصادکلان و تخصیص منابع مطابق با راهبردهای کاهش فقر و اجرای برنامه ها و انجام فعالیت ها به طور اثربخش و پیگیری نتایج، همواره با چالش هایی مواجه هستند. این پژوهش به منظور شناسایی چالش های نظام مدیریت مالی عمومی کشور انجام شده است. این مطالعه دارای یک طرح کیفی بوده و برای تحلیل داد ه ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است اطلاعات مورد نیاز در سال 1400-1401 از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان گردآوری و تحلیل شده است . چالش های مربوط به زیر نظام های مدیریت مالی عمومی که شامل؛ نظام مالیاتی، نظام خزانه داری، نظام مدیریت دارایی ها و بدهی ها، نظام بودجه ریزی، نظام حسابداری وگزارشگری مالی، نظام حسابرسی و نظام ارزیابی عملکرد است در چهار عنصر؛ منابع مالی و غیر مالی، مدیریت و نظام حکمرانی، چارچوب نهادی و ساختارهای پشتیبانی و در دوازده بعد شامل کمبود منابع مالی، ضعف زیر ساخت ها و تجهیزات، مشکلات منابع انسانی، ضعف در فرایند های اجرایی و عملیاتی، حمایت ناکافی مدیران، نفوذ و لابی گری، نبود پاسخ گویی، ضعف قوانین و استاندارد ها، نبود شفافیت، ضعف آموزش، اجرایی نشدن کامل حسابداری تعهدی، ضعف در بودجه ریزی عملکرد، شناسایی گردید. .شناسایی این چالش ها می تواند چارچوبی برای بهبود نظام مدیریت مالی فراهم نماید و به دست اندرکاران برای اصلاح نظام مدیریت مالی عمومی کمک نماید.

در این مقاله به بررسی اثربخشی کنترل های داخلی بر افشای ریسک در متن گزارش های مالی پرداخته شده است. برای پاسخ به سؤال پژوهش مبنی بر اینکه اثربخشی کنترل های داخلی چگونه بر افشای متنی ریسک تأثیر می گذارد، داده های 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد شرکت هایی با سیستم کنترل داخلی ضعیف نسبت به شرکت هایی با کنترل داخلی کارآمد، سطوح پایین تری از افشای ریسک متنی را گزارش می کنند. همچنین نتایج نشان می دهد تکرار ادواری ضعف کنترل های داخلی و انتشار عمومی آن منجر به افشای سطح بالاتری از ریسک توسط مدیران می شود. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که توجه حسابرسان به ضعف کنترل های داخلی و تقویت ساختار کنترل های داخلی شرکت می تواند افشای ریسک بیشتر را بهبود بخشد. در مجموع نتایج پژوهش خلاء پژوهشی موجود در حوزه اهمیت افشای ضعف های کنترل داخلی و سودمندی توجه حسابرس مستقل به کارآمدی کنترل های داخلی و مدیریت افشای متنی ریسک را پر می کند

تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تغییرات سریع علم و فناوری، تحول محیط تجاری و پیچیدگی کسب و کارهای امروزی، انتظارات از نیروی کار و حسابداران را افزایش داده است. بنابراین در پاسخ به انتظارات جدیدِ کسب و کارها و جامعه از دانشگاه ، تجدید نظر در برنامه آموزش حسابداری ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی جامع آموزش حسابداری در دانشگاه نسل سوم و چهارم است. بدین منظور طی مصاحبه عمیق با اساتید و صاحب نظران حوزه حسابداری و خبرگان آموزش عالی داده های پژوهش گردآوری شده و با استفاده از روش شناسی کیفی نظریه زمینه بنیاد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل و کدگذاری داده ها در سطوح باز، محوری و انتخابی، در مرحله نهایی با مفهوم سازی و انتزاع، الگوی جامع آموزش حسابداری در دانشگاه نسل سوم و چهارم استخراج گردید. خروجی و دستاورد پیاده سازی الگوی پژوهش، می تواند به طور خاص برای بازنگری برنامه های آموزشی رشته حسابداری و همچنین به طور عام بر نحوه تعامل دانشگاه و رشته حسابداری با صنعت و جامعه در جهت بهبود کارآفرینی و نیز رشد و توسعه پایدار جامعه کمک نماید.

هدف مقاله: هدف از این پژوهش ارزیابی نقش حسابداری مدیریت در ارتقای شفافیت و جلوگیری از فساد در بخش عمومی می باشد. روش پژوهش: در این پژوهش از روش کیفی و پیمایشی برای گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها استفاده شده است. داده های لازم در سال 1400 و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان و توزیع پرسشنامه بین 114 نفر از خبرگان در زمینه حسابداری مدیریت در شرکت ها و سازمان های بخش عمومی جمع آوری گردیده است. برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش تحلیل محتوا و آزمون میانگین تک جامعه استفاده شده است.یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که حسابداری مدیریت از طریق بهایابی اجزای بهای تمام شده را شفاف می سازد و این کار مخصوصاً در قراردادهای دولتی که امکان فساد و تبانی در آنها زیاد است، کاربرد زیادی خواهد داشت. نتیجه گیری و افزوده آن به دانش: حسابداری مدیریت کارایی و اثربخشی و صرفه اقتصادی(ارزش آفرینی برای پول) افزایش می دهد. بهای واقعی و بهای استاندارد مورد مقایسه قرار گرفته، تعرفه خدمات عمومی تعیین شده و جریان منابع را بین فعالیت ها مشخص می سازد و زمانی می توان هزینه ها را مدیریت کرد که بتوان از جریان منابع اطلاع پیدا کرد و آگاه شد. جریان هزینه ها در ساختار سازمانی می تواند بر حسب بهایابی مراکز هزینه و در فرآیندها و فعالیت ها روشن شود و شناخت جریان هزینه ها به مدیریت هزینه کمک خواهد کرد و از فساد جلوگیری خواهد کرد.

نظام های مدیریت مالی درمجموعه ای وسیع از فرآیندها، نظام ها و نهادها جای گرفته اند و از این مجموعه اثر می گیرند. اکثر کشورهای درحال توسعه، قوانین و مقررات زمینه مدیریت مالی بخش عمومی متقنی دارند؛ ولی به خوبی اجرا نمی گردد که خود یک مشکل ایجاد کرده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نظام مدیریت مالی نوین و ارزیابی وضعیت موجود آن در بخش عمومی کشور می باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات آمیخته است. درگذشته مدیریت مالی در بخش عمومی شامل گزارش هایی در زمینه منابع و مصارف بخش عمومی بوده و کاربرد رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی کشور می تواند سبب یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی باشد؛ واقع بینانه تر شدن صورت های مالی و سهولت تصمیم گیری اعتباردهندگان در فرصت های سرمایه گذاری و همچنین ارتقای توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. مدیریت مالی یک روش ایده آل برای کنترل فعالیت های مالی یک سازمان می باشد. رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی می تواند سبب منسجم شدن سیستم های اطلاعاتی و افزایش توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. همچنین مدیریت مالی نوین باعث بهبود در مدیریت تخصیص در بخش عمومی و مدیریت زمان می گردد. علاوه بر این، به بهبود در مدیریت تخصیص منابع بودجه ای، دقت در اندازه گیری بهای تمام شده خدمات و مدیریت زمان منجر می شود. چنانچه اصلاحات بدون در نظر گرفتن ماهیت بخش عمومی کشور اجرا شود، می تواند پیامدهای نامطلوبی همچون عدم رشد خلاقیت در بخش عمومی، شکاف طبقاتی، تناقض در معیارهای عملکرد و فساد مالی را به دنبال داشته باشد.

هدف: با توجه به نقش نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه در کاهش تخلف های بخش عمومی، هدف این پژوهش، شناسایی راه کارهایی برای توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، یک طرح پیمایشی تدوین شد. نمونه آماری در بخش کیفی، نخبگان و افراد با تجربه دیوان محاسبات کشور (ستاد) و در بخش کمّی، تمام اعضای هیئت های حسابرسی دیوان محاسبات بود. در بخش کیفی با 14 نفر مصاحبه شد و در بخش کمّی، 190 پرسش نامه توزیع و همان تعداد پرسش نامه تکمیل دریافت شد. یافته ها: بر اساس تحلیل داده های دو بخش کیفی و کمّی پژوهش، شش عامل اصلی به عنوان سیاست های نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور و 30 راه کار برای توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور از مصاحبه با خبرگان شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین راه کارهای پیشنهادی در بخش های آموزش، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گزارش دهی میان دوره ای و مداوم، رضایت شغلی و ایجاد انگیزش و رسیدگی جامع و بدون اتلاف وقت با توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور ارتباط مثبت وجود دارد و همچنین، بین راه کارهای پیشنهادی در بخش ارزیابی جامع و گسترده در حوزه عمل و اجرا با توسعه نظارت عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، ارتباط مثبت وجود دارد. نتیجه گیری: توسعه نظارت مالی و عملیاتی نیازمند به کارگیری راه کارهای معرفی شده در حوزه های اصلی شناسایی شد. برنامه ریزی و اقدام در این راستا، می تواند به توسعه مالی و عملیاتی و کاهش تخلف ها و فساد در بخش عمومی منجر شود.

با توجه به نقش کلیدی کمیته حسابرسی در ساختار حاکمیت شرکتی ، ضرورت توجه به ابعاد کارایی و اثربخشی این کمیته، موضوعی است که نظر پژوهشگران، مراجع و نهادهای قانون گذاری را به خود معطوف کرده است. البته ﺻﺮف وﺟﻮد ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در ﺷﺮﮐﺖ، اطمینان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و وﺟﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ و مناسب حاصل نمی شود. ایفای مسئولیت اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ گونه ای کارا و اﺛﺮﺑﺨش از اهمیت به سزایی برخوردار است که در اغلب کمیته های حسابرسی شرکت ها در ایران، مغفول مانده است. در این پژوهش که در زمره پژوهش های کیفی و اکتشافی محسوب می گردد، سعی شده است تا الگوی ارتقاء کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی به روش نظریه پردازی زمینه بنیان ارائه گردد. برای نیل به این هدف، در سال های1399 و 1400، با 21 نفر از خبرگان و صاحب نظران در حوزه کمیته حسابرسی، اعضای هیات مدیره و کمیته های حسابرسی و اساتید دانشگاه ها مصاحبۀ عمیق صورت گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آنست که کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی، تحت تاثیر ویژگی های شخصیتی، جنسیت، ویژگی های اخلاقی، نظام جبران خدمات، تجربه، هوش، الزامات محیطی، مشوق ها و فشارهای محیطی، تعامل (با مدیریت، حسابرس و...)، تعداد، ترکیب اعضاء و تعداد جلسات، تصمیم گیری های کمیته، ویژگی های صاحبکار، فرهنگ سازمانی و ویژگی های کسب و کار و رقابت در بازار قرار می گیرد. یافته های این پژوهش بیانگر این موضوع است که کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی، پیامدهایی نظیر بهبودکیفیت گزارشگری مالی، تامین منافع ذینفعان، افزایش بهره وری، ایجاد ارزش افزوده و تقویت و کمک به ایفای مسولیت های نظارتی هیئت مدیره را شامل می شود.

این پژوهش به بررسی تاثیر شاخص هموارسازی سود بر ضریب وا کنش جاری و ضریب واکنش آتی سود می پردازد. در این ارتباط اثر محیط های اطلاعاتی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. ضریب واکنش سود یکی از معیارهای ارزیابی قیمت سهام است و هموارسازی سود می تواند بر قیمت سود تاثیر داشته باشد. اگر هموارسازی سود توانایی آگاهی دهندگی اطلاعات را در پیش بینی سود آتی افزایش دهد، ممکن است اثر مثبتی بر ضریب واکنش سود آتی داشته باشد، هدف این تحقیق بررسی این دو پرسش است که آیا هموارسازی سود ضریب واکنش جاری سود را افزایش می دهد؟ آیادر یک محیط اطلاعاتی شفاف هموارسازی سود ضریب واکنش آتی سود را افزایش می دهد؟ یا خیر. برای بررسی تجربی این موضوع داده های 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1397 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها تاثیر هموارسازی سود بر ضریب واکنش جاری و آتی سود را تایید نمی کند و محیط اطلاعاتی، اعم از شفاف و غیر شفاف بر این ارتباط اثر گذار نمی باشد.

هدف این پژوهش، تبیین روش های بهبود مدیریت مالی عمومی است. نظام های مدیریت مالی عمومی در سراسر جهان با هدف اتخاذ سیاست های مالی معقول و ممکن، تنظیم بودجه های الزام آور و منطبق بر سیاست ها، کارآیی در جریان های مالی هزینه ای و درآمدی و نیز اصلاح روند ثبت اطلاعات و افزایش پاسخ گویی سیاست گذاران، به کار گرفته شده است. از این رو سیستمهای مدیریت مالی عمومی با عملکرد مناسب برای همه کشورها حیاتی است، و برای اجرای سیاستها در همه بخش ها به طور موثر و کارآمد مورد نیاز هستند. اخیرا\" در ایران پیشنهادهای مختلفی در خصوص اصلاح نظام مدیریت مالی عمومی، ساختار و نظام بودجهریزی، نظام حسابداری و حسابرسی و اصلاح نظام عملکرد ارائه شده است. این پژوهش ضمن تبیین روش های بهبود مدیریت مالی عمومی رویکردهای بهبود آن را معرفی می کند. از این رو بهبود مدیریت مالی عمومی تحت تاثیر رهبری قوی، تعهد و حرکت بلندمدت، مشارکت موثر و مدیریت قوی قرار می گیرد.

هدف: سودمندی اطلاعات حسابداری به عنوان هدف اصلی گزارشگری مالی اخیراً مورد تردید قرار گرفته است. برخی از تحقیقات روند رو به افول سودمندی اطلاعات را مستند کرده اند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش روند سودمندی اطلاعات از منظر ارتباط اطلاعات حسابداری با ارزش بازار شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است.   روش: برای بررسی روند سودمندی اطلاعات حسابداری، داده های حاصل از 1210 مشاهده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران جمع آوری شد که بر مبنای برآورد مدل های رگرسیون مقطعی مورد تحلیل قرار گرفت.   یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه اطلاعات حسابداری شامل خالص ارزش دفتری و سود هر سهم همچنان از منظر ارتباط ارزشی سودمند است اما این سودمندی در طی زمان به شکل معناداری کاهش یافته و نقش آن در تبیین و توضیح ارزش بازار سهام شرکت ها کمرنگ شده و رو به افول نهاده است.   نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نگرانی در باب کاهش سودمندی اطلاعات حسابداری را پررنگ نموده و بینشی ایجاد می کند تا تدوین کنندگان مقررات و پژوهشگران به ریشه یابی علل کاهش سودمندی اطلاعات بپردازند و در صورت لزوم مقررات فعلی حاکم بر گزارشگری مالی مورد تجدید نظر قرار گیرد.

عملکرد شرکت های یک صنعت دارای ویژگی های مشابهی است و با شوک های مشترکی در بازار محصولات خود روبرو هستند. سرمایه گذاران، اقتصاددانان و تحلیلگران معمولاً، عملکرد شرکت های دیگر در همان صنعت را به عنوان شرکت های همتا در تجزیه وتحلیل عملکرد شرکت در نظر می گیرند. مدیران شرکتها از مقایسه عملکرد شرکت با شرکتهای همتا اطلاع دارند و به همین دلیل در صورت لزوم انگیزه کافی برای دستکاری سود را دارند. بر همین اساس هدف این مقاله بررسی تاثیر عملکرد شرکت های همتا بر مدیریت سود تعریف شده است. به این منظور داده های 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتهها نشان میدهد بین عملکرد شرکت های همتا و مدیریت سود رابطه مثبتی وجود دارد و عملکرد بالای شرکت های همتا منجر به افزایش اقلام تعهدی اختیاری می شود. به علاوه تغییر پیش بینی مدیریت از سود هر سهم رابطه مثبتی با عملکرد شرکت های همتا دارد و همچنین بین معیار تحقق پیش بینی سود و عملکرد شرکت های همتا رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت مدیران سود حسابداری را در پاسخ به عملکرد شرکت های همتا، تحت فشار بازار سرمایه دستکاری می کنند. این مطالعه با در نظر گرفتن عملکرد شرکت های همتا، انگیزه مدیریت سود و کیفیت گزارشگری مالی را مورد توجه قرار داد است.Peer Companies Performance and Earnings Management:The Effect of Capital Market Pressure

پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فعالیت شرکت ها، گزارشگری پایداری را به عنوان یکی از موضوعات چالش برانگیز تحقیقات حسابداری مطرح ساخته است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر گزارشگری پایداری بر رابطه مستقیم و غیر مستقیم کیفیت حسابرسی و سایر ساز وکارهای راهبری شرکتی بر به کارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت انجام شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، تعداد 66 شرکت پذیرفته شده در صنایع خودرو و قطعات، فلزات اساسی، سیمان و گچ و محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391 تا 1396 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شد و جهت آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری که از نوع رگرسیون خطی چند گانه به شمار می آید استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که کیفیت حسابرسی و سایر ساز وکارهای راهبری شرکتی به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی گزارشگری پایداری بر به کارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین یافته های دیگر پژوهش نشان داد که به دلیل سطح افشای بالاتر اجزای گزارشگری پایداری در صنعت فلزات اساسی تاثیر غیر مستقیم کیفیت حسابرسی و سایر ساز وکارهای راهبری شرکتی بر به کارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت نسبت به سایر صنایع نمونه پژوهش قوی تر است. شواهد گویای این مطلب است که ساز وکار راهبری شرکتی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی موجب افزایش کمیت و کیفیت گزارشگری پایداری و به کارگیری تکینک های حسابداری مدیریت جهت تهیه اطلاعات دقیق و مربوط برای تصمیم گیری در خصوص کاهش و حذف اثرات زیا ن بار پیامدهای اقتصادی، زیست محیطی ، اجتماعی و راهبری فعالیت های شرکت ها می گردد.

پژوهش پیش رو با یک بررسی آسیب شناسانه و توجه به دیدگاه های استفاده کنندگان، به دنبال شناسایی فاصله انتظارات در گزارشگری مالی با هدف شناخت زمینه های ناکامی در ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری استفاده کنندگان است. پژوهش در سال 1401 با رویکردی کیفی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته ازطریق فرآیند مارپیچ تحلیل داده ها با نرم افزار مکس کیودا انجام شده است. برای این منظور، تعداد 21 مصاحبه با استفاده کنندگان اصلی اطلاعات حسابداری انجام شد. نتایج نشان دادند محتوای گزارشگری مالی تأمین کننده همه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری های اقتصادی نیست و برای ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت کفایت نمی کند. اطلاعات مالی به دلیل ویژگی های ناقص بودن، گذشته نگر و تاریخ گذشته بودن، پیچیدگی، تغییر قالب و محتوا، قضاوت ها و برآوردهای غیردقیق و روابط غیرشفاف اجزای آن سودمندی کمی دارد. راهکار پیشنهادی تدوین اصولی به عنوان راهنمای عمومی افشای اطلاعات در صورت های مالی است که می تواند در قالب تجدیدنظر در استاندارد حسابداری شماره یک در بخش های ساختار و محتوا یا یادداشت های توضیحی آن باشد و به کاهش فاصله انتظارات و بهبود سودمندی گزارشگری مالی منجر شود.