علی محمد فلاح زاده

علی محمد فلاح زاده

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۹ مورد از کل ۳۹ مورد.
۲۱.

نظارت پارلمانی در قانون اساسی ترکیه بعد از رفراندوم 2017(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره دوازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 62 - 74
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۳۵۲
نظارت پارلمانی در رفراندم سال 2017 ترکیه و بعد از مهیا شدن شرایط برای تغییر قانون اساسی، به طور چشمگیری تضعیف گردید . این اصلاحات یکی از اهداف دیرین حزب عدالت و توسعه بویژه مؤسس آن یعنی رجب طیب اردوغان، بود. حزب اپوزیسیون حرکت ملی نیز با این اصلاحات موافق بود. این اصلاحات شامل برقراری نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی فعلی، الغای مقام نخست وزیری، افزایش کرسی های پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰ و اصلاحاتی در هیئت عالی قضات و دادستان ها بودند. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی، به رشته تحریر در آمده و یافته های آن، نشان میدهد که اصولا دایره اختیارات ریاست جمهوری به قدری گسترده شده و قدرت نظارتی نمایندگان مجلس در قانون اساسی، آنقدر تضعیف شده که آنها در شرایط خاص، می توانند؛ عملکرد وزاء، ریس جمهور و حتی قوه قضائیه را مورد تحدید و پرسشگری قرار دهند و شائبه ادغام قوای سه گانه به شدت در این کشور، تقویت شده است. بنابراین می توان ادعا نمود که بعد از رفراندم مزبور، نظارت پارلمانی، به شدت تضعیف شده است.
۲۲.

شناسایی حق های رفاهی در قوانین اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰ 327 - 352
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۳۹۵
یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث حقوقی و سیاسی در چند دهه اخیر به خصوص از دهه 1990 به بعد شناسایی حق های رفاهی در قوانین اساسی کشورهای مختلف و نحوه شناسایی آن ها است. هرچند به ظاهر اغلبِ قوانین اساسی مبادرت به شناسایی این حق ها کرده اند، اما وضعیت حق های مزبور در قوانین اساسی از الگوی واحدی پیروی نمی کند و برخلاف حق های نسل اول، اصلِ وجودی این حق ها با تردیدهای بسیار جدی ای مواجه است. با وجود کم رنگ شدن چالش های مربوط به وضعیت این حق ها در سطح بین المللی، اختلاف نظرها در سطح داخلی کماکان ادامه داشته و حق های مورد اشاره همچنان از سوی اندیشمندان مختلف، به خصوص اندیشمندان راست مورد انتقاد اند. همین موضوع موجب شناسایی ناهمگون این حق ها در قوانین اساسی کشورهای مختلف گشته است. در این مقاله در پی بررسی مدل های شناسایی حق های رفاهی در قوانین اساسی هستیم. با توجه به تأثیر گسترده نظریات اندیشمندان مختلف بر وضعیت کنونی این حق ها، بررسی ایرادات وارده به آن ها ناگزیر است. نتیجه تحقیقات انجام شده نشان می دهد که اصل کلی در شناسایی حق های مزبور، پذیرش آن ها به عنوان «اهدافی آرمانی» در قوانین اساسی است و شناسایی آن ها به صورت «حق قابل دادخواهی»، استثنا محسوب می شود.
۲۳.

نقد دادنامه شماره 86/170 مورخ 86/3/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با هیات های مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۷) 95 - 112
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۴۶۸
دیوان محاسبات کشور به عنوان یک موسسه دولتی در درون خود دارای هیات هایی است که برای رسیدگی به تخلفات اداری و مالی در چارچوب قانون دیوان محاسبات کشور تشکیل می شوند. در ارتباط با آرا این هیات ها ابهامات و سوالاتی مطرح می شود از جمله اینکه: آیا آرا این هیات ها قطعی است؟ آیا این آرا، قابل اعتراض در مرجع دیگری خارج از دیوان محاسبات نیستند؟ آرا این مراجع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی ناظر بر مراجع اختصاصی دادرسی اداری می باشند؟ مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرا این هیات ها قطعی است و نمی توان نسبت به آن ها در دیوان عدالت اداری اعتراض نمود. در این پژوهش به نقد رای صادره از هیات عمومی می پردازیم و برای درستی دیدگاه مطرح شده در این پژوهش، چند رای دیگر هیات عمومی نیز مورد توجه قرار می گیرند.
۲۴.

جامعه شناسی تحولات قانون گذاری تفویضی در ایران دوره یمشروطه (1285-1357)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 141 - 169
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۹۳
حقوقدانان در مجموع درباره مفهوم و کارکرد "قانونگذاری تفویضی" بر این باورند که الزامات جامعه شناختی، گاهی ضرورت ایجاب می کند تا پارلمان که بالاصاله کارویژه ی قانونگذاری را به عهده دارد ،این کارویژه را به صورت موقت و موردی به شخص یا نهاد دیگری واگذار نماید. این امر دارای اشکال گوناگونی است اما هنگامی که ناشی از الزامات و شرایط خاص اجتماعی داخلی یک کشور و یا آرایش نیروها در صحنه بین الملل باشد از اهمیتی دو چندان برخوردار است. بررسی چند و چون موارد پیدایش قانونگذاری تفویضی متاثر از وضعیت جامعه شناسی سیاسی ایران عصر مشروطیت (1285-1357) مسأله اصلی این مقاله بوده است .از این قرار، این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد جامعه شناسانه به واکاوی شرایط و الزامات معطوف به ایجاد شرایط ضروری جامعه شناختی منتج به پیدایش قانونگذاری تفویضی پرداخته است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که وضعیت جامعه شناختی کشور و موقعیت ژیوپلتیکی آن (موقعیت جغرافیایی و نفت ) و پیامدهای اجتماعی متاثر از این موقعیت، عمده ترین دلایل ایجاب کردن ضرورت در تن دادن به قانونگذاری تفویضی و سپردن آن به اشخاصی چون آرتور میلسپو، احمد قوام السلطنه، محمد مصدق و نهادهایی چون دولت صمصام السلطنه بختیاری و کابینه محمد علی فروغی در مقاطع مختلف زمانی بوده است.
۲۶.

The Right to Attorney in Administrative Proceedings(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 135 - 150
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۶۷
The right to attorney in judicial proceedings is one of the basic procedural rights that serves substantive rights. The question that can be raised here is “What is the meaning and characteristics of the attorney in administrative proceedings? Using a comparative and analytical method, the present article seeks to answer the above question. The findings of this article show that the British and Australian legal systems do not recognize the right to attorney in administrative proceedings as an absolute right. If the laws do not recognize the power of attorney in the administrative proceedings, it will be up to administrative courts. However, in cases where procedural fairness requires this right, the courts are sensitive to it in their judicial procedure. The procedure of the European Court of Human Rights also shows that the concepts of fairness of the proceedings and the right to attorney have been extended to administrative proceedings as well. In the Iranian legal system, the attorney is one of the basic procedural rights recognized by the Constitution and according to the approach of the Guardian Council, this right can be extended to administrative courts as well. The judicial procedure of the Court of Administrative Justice also confirms this approach and treats it as a judicial proceeding.
۲۷.

آیین نظارت سیاسی پارلمان بر وزرا در عصر مشروطه و نظام جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۰) 225 - 254
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۳۶۷
در نظام های پارلمانی، اصولاً پارلمان قادر است به دلیل نقض قوانین و یا کوتاهی در انجام وظایف حکومتی از سوی قوه مجریه، منصب سیاسی را از ایشان سلب نماید. مکانیسم های نظارت سیاسی بر وزرا عبارتند از تذکر، سؤال و استیضاح. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به بررسی موضوع آیین نظارت سیاسی بر وزیران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظام مشروطه خواهیم پرداخت. تحلیل تطبیقی و تطوّر تاریخی موضوع مذکور این سؤال را پیش روی ما قرار داده است که با توجه به وضعیت حقوقی، فرهنگی و تاریخی ایران، آیین نظارت سیاسی در کدام یک از دو نظام مشروطه و جمهوری اسلامی از روند شایسته تری برخوردار بوده است؟ رهیافت این نوشتار چنان حاصل شد که در مکانیسم های تذکر و سؤال، نظام جاری مملکتی بر خلاف نظام مشروطه به گونه ای معقول و ضابطه مند به تعیین مقررات حاکم بر اعمال این صلاحیت های پارلمانی پرداخته است. از سوی دیگر در استیضاح، محدود بودن نمایندگان برای طرح آن در موارد مشخص و بررسی مؤثر و دقیق کمیسیون، روند استیضاح را به فرایندی معقول و کارآمد در دوران مشروطه تبدیل کرده بود، در حالی که نظام جمهوری اسلامی، با چالش هایی نظیر حدّ نصاب پایین برای طرح استیضاح و سهولت فرآیند اعمال آن و موسّع بودن دامنه موضوعات مورد استیضاح روبه روست.
۲۸.

نسبت مفهومی امرِ اخلاقی و امرِ حقوقی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اخلاق پژوهی سال ۳ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹ 47-67
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۱۵
بررسی روابط بین حقوق و اخلاق، از جمله موضوعات کلاسیک، اما پویا است که همواره جدّی ترین مباحثات و مشاجرات در فلسفه حقوق، حول آن رخ می دهد . بسیاری از این مباحث اگر چه به ظاهر در تعارض اند، لیکن بن مایه ای جز خلط مفهومی ندارند . از این رو، در این تحقیق، بی آنکه وارد مناقشات نظری شویم، سعی شده از حیث مفهوم کارکردی میان حقوق و اخلاقْ تفکیکی انجام شود . این امر در کمینه مراتب، دو فایده دارد: نخست، تدقیق مفهومی در مباحث نظری و دوم، جلوگیری از مغالطه سطح تحلیل . در این مقاله - با روش تحلیل مفهومی - امر حقوقی و امر اخلاقی به واسطه چهار برابرنهاده از هم قابل تمیز اند: ارزشی در برابر تکلیفی، نهادی در برابر امر شخصی، اقناعی در برابر قهری و در آخر خود آئینی در برابر دگر آئینی .
۲۹.

تأملی انتقادی نسبت به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رویه شورای نگهبان در تضمین نظارت شرعی بر مقررات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ ۱۷۱-۱۵۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۶۸
اصل چهارم قانون اساسی که بر اطلاق و عموم سایر اصول قانون اساسی حکمفرما است، مهم ترین ابزار نظارت شرعی شورای نگهبان بر «مقررات اداری» است که سازوکار آن در قانون دیوان عدالت اداری، تبیین شده است. این نوشتار، آیین دادرسی «دیوان عدالت اداری» و پاسخ شورای نگهبان را از میان حدوداً هزار و سیصد مورد دادخواست که بیش از دویست مورد آن توسط فقهای شورای نگهبان منجر به اعلام نظر مغایرت شرعی شده است، مورد واکاوی قرار می دهد. پرسش قابل طرح، این است که آیا آیین دادرسی دیوان توانسته است به تمامی نظرات شرعی شورا، ترتیب اثر بدهد؟ رویه جاری دادرسی دیوان، نشان می دهد در برخی از موارد، دیوان عدالت اداری نتوانسته است نظرات فقهای شورای نگهبان را اعمال نماید. همچنین این سؤال نیز قابل طرح است که در تضمین نظارت شرعی بر مقررات اداری چه کاستی هایی متوجه شورای نگهبان می باشد؟ اطاله در پاسخ به استعلام ها و برخی نظرات مبهم و مشروط نظارت شرعی مزبور را دچار کاستی نموده است. 4. از این به بعد، به طور خلاصه، قانون دیوان ذکر خواهد شد. 5. از این به بعد، به طور خلاصه، دیوان ذکر خواهد شد.
۳۰.

بررسی تطبیقی سازمان بازرسی کل کشور و نهاد آمبودزمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ ۱۵۸-۱۲۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۴۶
از آن جایی که سوء مدیریت و فساد اداری و مالی در دستگاه های اداری و اجرائی عامل مؤثری در ایجاد نارضایتی میان مردم و تضعیف پایه های حکومت در هر جامعه ای محسوب می شوند؛ لذا بهترین روش مبارزه با بی قانونی و سو ء جریان در اداره امور کشور و مؤثرترین تدبیر برای پیشگیری از بروز جریان ناسالم اداری ، وجود نظارت مستمر و ایجاد نهادهای خاص نظارتی در کشورها است نهادهای نظارتی و بازرسی در هر کشوری تضمین کننده سلامت دستگاه های اداری و دولتی است . نظر به اهمیت و کارکرد این نهادها در کشور ما به موجب اصل 174 قانون اساسی، نظارت بر حسن و صحت اجرای قوانین در دستگاه های اداری بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است . از طرف دیگر در نظام های حقوقی مختلف دنیا ، یکی از مهم ترین سازوکارهای نظارت و کنترل بر دستگاه های اداری ، تحت عنوان نهاد آمبودزمان به چشم می خورد که معمولاً در تعامل با پارلمان، به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی به شکل غیرقضائی رسیدگی می کند. با توجه به شباهت هایی که در صلاحیت های سازمان بازرسی و نهاد آمبودزمان به چشم می خورد ، آیا می توان سازمان مزبور را به عنوان یک آمبودزمان در نظام حقوقی کشورمان پذیرفت ؟ باتوجه به این مهم ، مقاله حاضر با تعمق در ساختار و کارکردهای دو نهاد مزبور، شباهت ها و تفاوت های ساختاری و کارکردی آن دو را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.
۳۱.

بایسته های حقوقی حاکم بر هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با تاکید بر آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 331 - 361
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۲۹۳
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان یکی از مهم ترین مراکز تولید علم، دانش و پشتیبان نظری برای کنش های اجتماعی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی به شمار می آیند. کیفیت اداره و ضوابط حاکم بر آن ها از اهم مسائل است. از این رو قانون گذار طی فراز و نشیب های متعدد مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کیفیت تنظیم گری در دانشگاه ها را با تصویب ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شناسایی کرده است، لیکن دامنه صلاحیت هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان یکی از ارکان کلیدی در تنظیم قواعد حاکم بر دانشگاه ها با ابهامات و نقیصه هایی همراه بوده است. در این میان ابزار تفسیر قضایی و نحوه مواجهه دادرس اداری (دیوان عدالت اداری) با عملکرد هیأت های امنای دانشگاه ها، راه گشای ارزیابی، رفع ابهامات و خلاء های قانونی است. این نوشتار در پاسخ به این سوال که بایسته های حقوقی حاکم بر هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در چهارچوب آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چیست، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مستندا به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسیده است که ضمن حفظ استقلال نهاد دانشگاه و مراکز آموزش عالی جهت جلوگیری از تفسیرپذیریِ محدوده صلاحیت هیأت امناء، لازم است قواعدِ کلی و چهارچوب حاکم بر مصوبات این هیأت به صورت دقیق و شفاف مقرر شود و بایسته های حاکم بر آن مشتمل بر رعایت اصول قانون اساسی و اسناد بالادستی، قوانین خاص، عدم صلاحیت تفویض اختیار، منع فروش اموال غیرمنقول و قوانین تغییر کاربری اراضی است.
۳۲.

نظام حقوقی حاکم بر اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام از حیث شمول قوانین عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۲۸-۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۷۱
بخشی از دستگاه های عمومی، اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام هستند که از حیث شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها تردید وجود دارد. سؤال اساسی این است که از حیث شمول قوانین و مقررات عمومی، چه نظام حقوقی ای بر این اشخاص حاکم است و نیز چه نظامی باید حاکم شود. روش تحقیق، تحلیلی- انتقادی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مبنای ایجاد اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام است، مسئله اصولی رابطه قانون عام مؤخر و قانون خاص مقدم است؛ حال آنکه دلیل ایجاد اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم تصریح نام است، لزوم استثناء شدن از شمول قوانین عمومی بنا بر ضرورت تخصصی و یا حساسیت فعالیت آنها بوده است. پیش از انقلاب این امر مورد توجه قانونگذار بود، اما پس از انقلاب، با توجه به روح حاکم بر قانون اساسی و رویکرد تفسیری شورای نگهبان، قانونگذار، به نادرستی، هر دو شخص را از یک جنس تلقی کرده است و به تبع آن، آراء قضایی نیز بر این برداشت استوار شده اند.
۳۳.

طراحی مدل حکمرانی مشارکتی محیط زیست در کشور ایران، مطالعه موردی: کاهش انتشار ازهای گلخانه ای با ابزار تجارت کربن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱۹ 133 - 173
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۹۳
حکمرانی مشارکتی محیط زیست از موارد نوظهور در کشور است که ابعاد و نحوه پیاده سازی آن با رویکرد مشارکت عمومی-اقتصادی می تواند بسیار راهگشا باشد. یکی از جنبه های سیاست های انرژی و زیست محیطی تأثیرگذار بر زندگی مردم، تعهدات بین المللی و نیز بر وجهه بین المللی کشور، تحدید انتشار گازهای گلخانه ای است. سابقه کنوانسیون های بین المللی در حوزه کاهش انتشار نشان از عدم عملکرد مناسب این کنوانسیون ها صرفاً با تکیه بر تعهدات دولت ها دارد. موفق ترین مکانیسم های کاهش انتشار نیز مکانیسم های مشارکتی-اقتصادی است. مشارکت مردم به طور مستقیم در کاهش انتشار بخش خانگی و به صورت غیرمستقیم با فرهنگ سازی شکل گرفته برای افراد و گروه های جامعه در همه ابعاد و نیز مشارکت آنها در کاهش انتشار بخش صنعتی با محرک های مشارکتی-اقتصادی نظیر تجارت انتشار کربن می تواند به بهبود عملکرد سیاست های کاهش انتشار بینجامد. این مقاله مدلی بر مبنای پژوهش های گذشته در حوزه های دیگر برای حکمرانی مشارکتی محیط زیست از طریق ابزار تجارت انتشار و مشخصاً پیشنهاد انتشار اوراق کربن ارائه و بسط داده است. به طوری که ابتدا به بررسی زمینه های مشارکت، محرک ها و مشکلات، نحوه طراحی نهاد تنظیم گر و شرایط رهبری تسهیل گر و سپس به طراحی فرایند مشارکت پرداخته و در پایان نتایج مورد انتظار این مشارکت را بررسی و در قالب مدل پیشنهادی تجمیع کرده است. مدل فوق و ابزار پیشنهادی آن می تواند برای سیاستگذاران حوزه انرژی و محیط زیست در زمینه تصمیم سازی و طراحی برنامه های اجرایی مشارکتی باکیفیت در کشور مثمر ثمر باشد.
۳۴.

مطالعه ای در ساختار و صلاحیت آمبودزمان درنظام حقوقی ترکیه و پاکستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۶ ۱۵۶-۱۳۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۴۹
آمبودزمان، نهادی مستقل، بی طرف و دارای پشتوانه قانونی می باشد که با هدف حفاظت از حقوق مردم در برابر اقتدار دولت و مقابله با رفتارهای نادرست و سوء جریان ها در ادارات، ایجاد شده است. این نهاد در کشورهای مختلف با توجه به شرایط و وضعیت حکومت و جامعه، دارای ساختار و صلاحیت های متفاوت است.در همین راستا بعضی از کشورها دارای موفقیت هایی در زمینه نظارت آمبودزمانی بوده اند که استفاده از تجربیات این کشورها جز از طریق مطالعات تطبیقی، ممکن نیست. در این نوشتار، کشورهای ترکیه و پاکستان که هم به لحاظ قابلیت انطباق و بومی سازی مطالعات، مشابه کشورمان هستند و هم در چند سال اخیر در زمینه آمبودزمان عملکرد موفقی داشته اند، مورد مطالعه قرار گرفته اند.
۳۵.

نگاهی به حق اداره مطلوب در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲ ۶۰-۳۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۳۷
امروزه تحولات حقوق اداری باعث پدیداری مفاهیم نو شده است. در دهه های اخیر، حقوق اداری به دنبال پایه ریزی و جستجوی روش ها و ابزارهایی است که درصدد توجه به ضرورت های امور اداری و پایه گذاری یک نظام کارآمد باشد. در این راستا بسیاری از کشورها قانونی مشتمل بر اصول و مؤلفه های اساسی حقوق اداری تصویب کرده اند که در جهت ایجاد نظام اداری صحیح بسیار کارآمد می باشد. «حق اداره مطلوب» یکی از این مفاهیم نو پدید است. این نوشتار ضمن تحلیل این حق و تبیین ماهیت آن عناصر «حق اداره مطلوب» را در حقوق اداری ایران مود واکاوی قرار داده و پایبندی این نظام حقوقی را به هر یک از این عناصر ارزیابی نموده است.
۳۶.

نظریه جنگ مشروع مایکل والزر: از واقع گرایی اخلاقی تا پوزیتیویسم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۳ (پیاپی ۸۳) 301 - 336
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۸۶
جنگ، واقعیتی است که زیست تاریخی انسان را شکل داده است از این رو عجیب نیست که انسان خود را ناگزیر به توجیه آن دیده است. در این میان، نظریه جنگ مشروع به مثابه یک نظریه هنجاری، به دنبال توجیه و احیانا ضابطه مند کردن پدیدار جنگ است. در دوران معاصر، مایکل والزر برجسته ترین نظریه پرداز در این سنت فکری است که سعی دارد تبیینی فلسفی از این دیدگاه به دست دهد. تبیینی که هم ریشه در تجربه مشترک تاریخی انسان ها دارد و هم در قالب قواعد مخاصمات مسلحانه صورت موضوعه یافته است. پرسش این است که رابطه اخلاق و حقوق جنگ در نظریه جنگ مشروع والزر چگونه است؟ والز با روش شناسی تاریخی و فهم عرفی از اخلاق جنگ مشروع و مبتنی بر پیش فرض های هگلی به دنبال توجیه واقع گرایانه جنگ و قواعد حاکم بر آن است. در این مقاله با روش تحلیل محتوا نشان داده شد که نظریه جنگ مشروع مدرن به واسطه هگلی بودن (در پیش فرض و روش شناسی)، از حیث اخلاقی معیوب و از حیث حقوقی پوزیتیویستی است. برای این امر پس از بررسی تاریخی نظریه که زمینه مفهومی بحث را شکل می دهد، به نقد و بررسی پیش فرض ها و روش شناسی هگلی نظریه پرداخته شده است. 
۳۷.

امکان سنجی نظارت شرعی بر آراء هیئت های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری مبتنی بر بیانات آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهنمون اﻧﻘﻠﺎب اسلامی سال ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۶ 1 - 21
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۶۳
دستگاه قضایی یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه حفاظت از حقوق مردم و ضمانت آن بر مبنای قوانین و مقررات کشور را بر عهده دارد. به موجب اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. بر همین اساس، همه احکام و آراء دستگاه قضایی نیز باید منطبق با موازین شرع باشد که این امر، از دغدغه های اصلی رهبر انقلاب در امر قضا است. قانون اساسی، وظیفه انطباق قوانین و مقررات بر موازین اسلامی را بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است. به عبارتی، نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر قوانین و مقررات، ضامن اسلامی بودن آن ها است. حال این پرسش مطرح می شود که نظارت شرعی بر آراء قضایی، به خصوص آراء هیئت های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، مبتنی بر دیدگاه رهبر انقلاب چگونه ممکن است؟ چنانچه این آراء، ذیل مقررات مذکور در اصل چهارم جای بگیرد، امکان نظارت فقهای شورای نگهبان بر آن وجود خواهد داشت. این مقاله، با روش توصیفی – تحلیلی به واکاوی گزاره ها و سازوکارهای موجود برای بررسی امکان اعمال این نظارت پرداخته و در جهت ایجاد رویه ای روشن برای اعمال نظارت شرعی بر آراء هیئت های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری پیشنهاد هایی ارائه کرده است؛ برای مثال، می توان از مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان و نیز از وجود فقهایی به عنوان ناظر شرعی بر آراء این هیئت ها در دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در این زمینه بهره برد.
۳۸.

فرهنگ عمومی ایران و تحقق حقوق شهروندی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۹ 185 - 195
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۸
عوامل مختلفی در تحقق یا عدم تحقق حقوق شهروندی تأثیر دارند که از جمله میتوان به فرهنگ عمومی اشاره نمود. آنچه در این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و نیز رویکرد جامعه شناسانه مورد بررسی قرار گرفت، فرهنگ عمومی ایران و حقوق شهروندی بود که با شناخت دقیق فرهنگ عمومی و موانع آن در سطوح مختلف جامعه، به این مسئله پاسخ داده شد که از منظر فرهنگ عمومی، چه موانعی برای تحقق حقوق شهروندی در ایران وجود دارد. در این پژوهش نتیجه گرفته شد عناصری چون اسطوره گرایی، فردگرایی، عاطفه گرایی، بی اعتمادی، پنهان کاری، خشونت گرایی، مصلحت اندیشی، سطحی نگری، روحیه تقلید، تبارگرایی و خود محوری بعنوان بخشی از فرهنگ عمومی ایرانیان، از مهمترین عوامل عدم تحقق حقوق شهروندی در ایران است. هدف این پژوهش این بود که با بررسی موشکافانه فرهنگ عمومی در جامعه ایران، زمینه های تأثیر و موانع آن در تحقق حقوق شهروندی تبیین گردد.
۳۹.

امنیت غذایی در ایران و نظام حقوق بین الملل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 351 - 370
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۳
هدف از این مطالعه بررسی امنیت غذایی در ایران و نظام حقوق بین الملل است که با عنایت به اهمیت مسئله امنیت غذایی در تأمین سلامت عمومی و حق دسترسی به آن به عنوان یک حق انسانی، ضرورت انجام پژوهشی خاص را اجتناب ناپذیر می نماید. برای گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده است. ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﻨیﺖ ﻏﺬایی ﺑﺎ ﻧیﻢﻧﮕﺎﻫی ﺑﻪ ﺗﺤﻘیﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ کﻪ واﺟﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮﻋی از ﺑﺮﺧی ﺟﻬﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ، ایﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه را ﻧﻮیﻦ و ﺑﻪروز از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻮیﻪ اﻓکﺎر و ﻟﺰوم ﺗﺪاﺑیﺮ و راﻫکﺎرﻫﺎى ﺷﺎیﺴﺘﻪ و ﺳیﺎﺳﺖﮔﺬارىﻫﺎى ﻻزم ﻣﺆﺛﺮ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣیﻧﻤﺎیﺎﻧﺪ. لذا یک سیستم ملی کارا برای کنترل امنیت غذایی علاوه بر کمک به ارتقاء وضع تغذیه و سلامت جامعه به بهبود صنایع غذایی، افزایش تولید و افزایش سطح درآمدها می انجامد؛ بنابراین احتمالاً بهبود ساختار زیربنایی و قوانین موجود برای داشتن یک سیستم کنترل مواد غذایی کارا در سطح ملی حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان