فتاح شریف زاده

تسهیم دانش بین کارکنان، مؤلفه ای کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در اقتصاد پویای کنونی و بویژه در سازمان های با فناوری پیشرفته می باشد. تسهیم دانش اثربخش میان کارکنان می تواند به طور قابل ملاحظه ای بر زمان، هزینه و کیفیت فعالیت های تحقیق و توسعه در چنین سازمان هایی تأثیر بگذارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش بین اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی است. جامعه آماری این پژوهش اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی بودند که تعداد آنها 538 نفر است. روش نمونه گیری تصادفی ساده بود و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 228 نفر درنظر گرفته شد و از این تعداد پرسشنامه پخش شده 160 پرسشنامه قابل استناد بازگردانده شد. پژوهش در زمره پژوهش های توصیفی همبستگی قرار دارد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال و پرسشنامه تسهیم دانش وان دن هوف و وان وینن استفاده شد. روایی پرسشنامه ها از طریق اعتبار محتوایی مورد تأیید قرار گرفت؛ هم چنین پایایی پرسشنامه ها با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 877/0 و 813/0 محاسبه گردید. برای آزمون فرضیه ها از روش آماری معادلات ساختاری با نرم افزار Amos استفاده شد و نتایج تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که متغیر بعد ساختاری، بعد رابطه ای و بعد شناختی بر متغیر اهدای دانش اعضای هیأت علمی تأثیر مثبت دارد؛ هم چنین بعد ساختاری، بعد رابطه ای و بعد شناختی نیز بر متغیر گردآوری دانش اعضای هیأت علمی تأثیر مثبت و معناداری دارد. از این رو باتوجه به اهمیت تسهیم دانش در محیط های آموزشی بویژه در دانشگاه ها شایسته است که مدیران دانشگاهی بستر لازم را برای ایجاد و افزایش سرمایه اجتماعی فراهم کنند که از عوامل مهم میزان تسهیم دانش است.

هدف: برند منابع انسانی، به عنوان یک منبع مزیت رقابتی استراتژیک برای سازمان ها، مبنایی برای بحث و تحقیق پژوهشگران حوزه مدیریت، در سال های اخیر بوده است. درحالی که اصطلاح "برند منابع انسانی" بیانگر شهرت یک سازمان و ارتباط آن با جامعه به طور عام و متقاضیان استخدام به طور خاص است؛ جهت بهره مندی از مزایای بی شماری که می توان برای آن برشمرد، باید به حوزه برندسازی منابع انسانی وارد شد و ضمن شناسایی الزامات برندسازی موفق در حوزه منابع انسانی، از مدلی مناسب برای اجرایی کردن هدف ها و الزامات برندسازی منابع انسانی استفاده کرد.روش شناسی: این پژوهش در چارچوب رویکرد کمّی و با به کارگیری روش معادلات ساختاری انجام شده است. برای جمع آوری داده ها به توزیع پرسشنامه محقق ساخته در چند شرکت پرداخته شده است و پس از جمع آوری داده ها، بررسی و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ایموس پرداخته شده است.یافته ها: یافته ها ارائه مدلی شامل مقوله اصلی (سامانه منابع انسانی)، شرایط علّی (برند داخلی، برند سازمان، حمایت مدیران ارشد، استعدادیابی)، بستر حاکم (انگارش کارکنان به سازمان و سازمان به کارکنان، همسویی برنامه های سامانه منابع انسانی با راهبرد سازمان، محیط رقابتی و پویا)، شرایط مداخله گر (قابلیت کنترل کارکنان مستعد، مطابقت سیستم منابع انسانی موجود، عدالت سازمانی، مدیریت عملکرد ، رفتارهای غیرشخصی در سازمان، فرهنگ سازمان مناسب)، راهبردها (برندسازی سامانه منابع انسانی، راهبرد فرآیندی) و پی آمدها (فردی، سازمانی، ملّی و بین المللی) است که ارتباط بین هریک از متغیرها، به عنوان فرضیه های پژوهش تایید شده است.  نوع مقاله: مقاله علمی.

علی رغم اینکه سرمایه سیاسی در کشورهایی که برپایه دموکراسی بنا شده اند، اهمیت بسیار زیادی دارد، اما در حال حاضر به دلیل عدم توجه به سرمایه سیاسی، اعتماد سیاسی شهروندان نسبت به متصدیان دولتی کاهش یافته است. پایین بودن سرمایه سیاسی منجر به کاهش مشارکت و آگاهی سیاسی شهروندان و کاهش اعتماد نسبت به متصدیان دولتی می شود. بنابراین ضروری است با طراحی الگوی پیشایندهای سرمایه سیاسی و اولویت بندی این عوامل، سرمایه گذاری لازم جهت تحقق و ارتقای سرمایه سیاسی انجام شود تا اعتماد و مشارکت آگاهانه شهروندان نسبت به متصدیان افزایش یابد. لازمه وجود دولتی مردم سالار، مشارکت آگاهانه شهروندان است که منجر به تحقق سرمایه سیاسی می شود. هدف پژوهش حاضر، واکاوی، اولویت بندی و ارائه الگوی پیشایندهای سرمایه سیاسی است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و در زمره پژوهش های آمیخته است. در بخش کیفی 11 نفر از اساتید رشته مدیریت و علوم سیاسی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی، 21 نفر از خبرگان سیاسی و صاحب منصبان دولتی با استفاده از پرسش نامه مقایسه زوجی مشارکت داشتند. برای کدگذاری داده ها از نرم افزار Atlas.ti و برای اولویت بندی پاسخ ها از فن دلفی فازی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که فرهنگ تعامل جّو حاکم بر جامعه، کاهش نابرابری قدرت، افزایش استقلال اجتماعی شهروندان و افزایش شفافیت سیاسی مهم ترین عوامل به وجودآورنده سرمایه سیاسی هستند. نتایج پژوهش، صاحب منصبان و تصمیم گیرندگان سیاسی را از اهمیت سرمایه سیاسی آگاه کرده و زمینه افزایش اعتماد سیاسی شهروندان را با استفاده از تقویت پیشران های سرمایه سیاسی فراهم می کند.

مدیریت دولتی با توجه به نتایج و منابع، از یک طرف و کنترل فرایندهای سازمانِ عمومی از طرف دیگر به دنبال یافتن ترکیبی میان تعقل گرایی مدیریت و منافع عمومی است. از بارزترین مصادیق «منفعت عمومی» توجه به ملاحظات زیست محیطی در ارائه خدمات عمومی می باشد. تاکنون مدل های گوناگون و متنوعی برای خط مشی گذاری عمومی ارائه شده که اغلب آنها فارغ از محتوای مسائل خط مشی عمومی به تبیین چگونگی شکل گیری خط مشی پرداخته اند اما مدلی که صرفاً موضوع خط مشی های زیست محیطی کشور را مدنظر قرار داده باشد، تبیین نشده است. علاوه بر این، موضوع محیط زیست یکی از ارکان توسعه پایدار محسوب می شود که اهمیت توجه به آن را بیش از پیش کرده است. تحقیق حاضر بر آن است تا با مقایسه مدل های گوناگون خط مشی گذاری عمومی، راهبرد سیاستگذاری زیست محیطی کشور در بستر نظریات متعارف تصمیم گیری عمومی را ارائه کند. سؤال اصلی مقاله حاضر آن است که الزامات نظری سیاستگذاری زیست محیطی کشور با توجه به مدل های موجود تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی چیست؟ نتایج با به کارگیری روش تحقیق «نظریه داده بنیاد» حاکی از آن است که شرایط موجود سیاستگذاری زیست محیطی کشور تحت تأثیر دوگانگی های «حفاظت بهره برداری»، «ساختار کارکرد» و «دانش کنش» بوده و کارآمدی برخی مدل ها و رویکردهای خط مشی گذاری عمومی به دلیل ماهیت و اقتضائات اقلیمی و سیاسی حوزه محیط زیست کشور در مقایسه با سایر الگوهای طرح شده بیشتر است.

نیروی انسانی هر کشوری ابزاری ضروری برای توسعه اقتصادی است و بدون داشتن نیروی انسانی کارآمد و متخصص دستیابی به توسعه غیرممکن است. سیاست های رشد اقتصادی کشور باید الگوی اشتغال را پیش بینی کند، بنابراین لزوم تعیین سیاست ها و برنامه ریزی اشتغال با توجه به افزایش جمعیت، اجتناب ناپذیر است. در همین راستا هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی خط مشی گذاری در حوزه اشتغال است. این پژوهش از نوع کیفی - اکتشافی با رویکرد داده بنیاد روش اشتراوس و کوربین، کاربردی، تفسیری و استقرایی است. چهارده نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده اند. داده های حاصل از آنها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شده و 170 کد اولیه استخراج و 39 مقوله و 14 مفهوم احصاء گردید. بدین ترتیب الگوی مدنظر با دو عامل علی؛ سازمانی و فراسازمانی، سه عامل به عنوان پدیده محوری؛ کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و موسسات فنی و حرفه ای، دو عامل مداخله گر؛ ساختاری و اجرایی، دو عامل زمینه ای؛ سخت و نرم، دو راهبرد؛ کنش سیاست گذران و کنش بخش خصوصی و مردم نهاد و در آخر سه مفهوم پیامد؛ زیرساختی، اجرایی و فرهنگی- اجتماعی شکل گرفت. مقوله اشتغال و رفع بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همواره از دغدغه های اساسی سیاست گذاران بوده است. بنابراین لازم تمام نهادهای حوزه سیاست گذاری اشتغال، ایجاد اشتغال را که یک مقوله فرابخشی است و به هماهنگی و مشارکت فعال دستگاه ها و نهادهای اجرایی مرتبط دارد در اولویت خود قرار دهند.

هدف: هدف این است که با توجه به بوروکراسی آرمانی وبر به عنوان چارچوبی جهت تطبیق، مشخص شود که قدرت های سیاسی حاکم بر روند تصمیم گیری های سازمانی در بوروکراسی دولتی ایران تا چه اندازه با تخصص گرایی و قدرت تکنوکراتیک الگوی بوروکراسی آرمانی وبر که بازتاب آرای اداری است؛ هم خوانی دارد. با انجام فرآیند پژوهش می توان به این مسئله پاسخ مناسبی داد که شکل کنونی جایگاه قدرت تخصصی در بوروکراسی دولتی ایران به مدل بوروکراسی ایده آل وبر نزدیک تراست یا مدل سالا و ویژگی های مرتبط با آن، که بازتاب آرای سیاسی است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: داده های این پژوهش با رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون استقرایی، نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 10 نفر از صاحب نظران اجرا یی وزارت آموزش و پرورش گردآوری شد. یافته های پژوهش: مضامین سازمان دهنده شامل قدرت مبتنی بر سیاست، عدم پیروی از قوانین و دستورالعمل های مستند شده، در نظر نگرفتن زیرساخت و امکانات موجود، برتری ملاحظات سیاسی بر تصمیمات، خویشاوندسالاری، بوروکراسی های زائد اداری، ضعف پاسخگویی و مسئولیت پذیری، سوابق کوتاه مدت خدمت وزراء، مشخص نکردن اهداف، فرمالیزم، در نظر نگرفتن بوم شناسی محیطی، وجود فساد اداری، وجود تصمیمات مقطعی، ضعف استفاده از تخصص و پذیرش متخصصان، ضعف در صلاحیت علمی و سوابق تصمیم گیرندگان، ضعف مشارکت در تصمیمات، محدودیت نظام ارزیابی در تصمیمات، بی ثباتی و عدم هماهنگی و ضعف در اجرای برنامه ریزی است. محدودیت ها و پیامدها: مدل نهایی توسط محقق ارائه شده است و نتایج حاصل از پژوهش ممکن است قابلیت تعمیم پذیری در تمامی سازمان های بخش دولتی را نداشته باشد. پیامدهای عملی: نتایج پژوهش نشان می دهد؛ بوروکراسی دولتی ایران در چارچوب بوروکراسی وبر و مدل سالا، از لحاظ قدرت تخصصی، گرایش بیشتری به مدل سالا دارد و تبعیت سیاسی نسبت به قدرت تخصصی در اولویت قرار می گیرد . ابتکار یا ارزش مقاله: درپژوهش های انجام شده در کشور تا کنون به صورت مشخص و خاص میزان پایبندی و التزام بوروکراسی دولتی ایران به ویژگی های ساختاری همچون تخصص گرایی و قدرت تکنوکراتیک مطرح شده در بوروکراسی آرمانی و ایده آل وبر به عنوان یک مبنا که راهکاری برای حل بسیاری از مسائل و مشکلات اداری است مورد بررسی قرار نگرفته است. نوع مقاله:   پژوهشی

امروزه حکومت ها بدون حضور پرشور مردم یک سرزمین نمی توانند استقرار یابند. بنابراین بدون مشارکت و همراهی آنها نیز استمرار چندانی نخواهد داشت. لذا یک نظام دموکراتیک تنها زمینه ساز اصلی مشارکت واقعی و اصلی شهروندان است. از طرفی حکمرانی خوب به رواج پاسخگویی دولت، شفافیت در تصمیم گیری، اجرای حاکمیت قانون و مقررات، پاسخگویی زودهنگام به تقاضای شهروندان، برابری و فراگیری در میان گروه های ذینفع، اثربخشی و کارایی در استفاده از منابع در ارائه خدمات اشاره دارد. رویکرد حکمرانی خوب در حقیقت یک شیوه مدیریت پیچیده است که شهروندان از طریق آن و گروه های ذینفع کشور مطالبات خود را بیان و اعمال می کنند. لذا  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی شهروندان بر تحقق حکمرانی خوب است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی به تعداد ۱۶۸۰۷و حجم نمونه آماری به تعداد ۳۷۶ نفر مشخص شده و از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. این پژوهش از جنبه هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی از نوع مقطعی است. به منظور تجزیه و  تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری از نرم افزارهای اس پی اس اس و پی ال اس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که چهار بعد حقوقی، اخلاقی، فنی و فرهنگی مشارکت بر حکمرانی خوب اثر مثبت و معناداری دارد.

صنعت خودروی کشور وضعیتی بحرانی و آینده ای نامعلوم دارد. اگرچه سال هاست خصوصی سازی به عنوان راه حل معضلات این صنعت دنبال می شود، اما پس از چند دهه اجرای سیاست خصوصی سازی، دولت با سهمی بسیار اندک هیات مدیره ایران خودرو و سایپا را حفظ و آنها را اداره می کند. هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی اجرای خط مشی خصوصی سازی صنعت خودرو می باشد که با تحلیلی ژرف، ضمن ارائه چارچوب ارزیابی اجرا با یافتن نقاط آسیب پذیر، توصیه های کاربردی برای اجرای موفق خط مشی فوق پیشنهاد می دهد. تحقیق، رویکرد کیفی داشته که با روش تحلیل مضمون و بکارگیری نرم افزارمکس کیودی ای  منجر به استخراج شبکه مضامین گردید. داده های دست اول از 12 مصاحبه با خبرگان و مدیران ارشد مرتبط بدست آمده است. قلمرو اجرای پژوهش، شرکت ایران خودرو در بازه زمانی 1387 تا 1401 می باشد. یافته های پژوهش شامل 498 مقوله است که در قالب 33 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر جای می گیرند. نتایج نشان از تفوق موانع بر پیشران ها داشته و نشان دهنده شکاف میان اهداف قانونگذار و وضعیت موجود پس از اجراست. یکی از دلایل انحراف پدیده منحصربفرد خودسهامداری است که دولت از این طریق در طول چند دهه علیرغم واگذاری سهام عمده، اقتدار و حاکمیت هیات مدیره را حفظ کرده. ضروریست، پیش از آنکه غیرممکن شود، با قطع وابستگی دولت و ایجاد بستر فعالیت مناسب برای بخش خصوصی در سایه همگرایی همه جانبه نهادهای بالاسری و گروه های فشار، برای واگذاری منطبق بر اهداف قانون گذار اقدام گردد.  

هدف مقاله حاضر مدل سازی معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر خط مشی گذاری پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان بر بروندادهای خط مشی گذاری آن ها با نقش میانجی کارآفرینی فناورانه است که به همین منظور از طرح تحقیق کمی بهره گرفته می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی محسوب می شود. نمونه آماری پژوهش، 32 پارک علم و فناوری کشور ایران و شرکت های دانش بنیان درون آن ها است. پس از بررسی پیشینه پژوهش، اسناد و مدارک و همچنین انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان موضوع، مدل پژوهش طراحی شد و پرسشنامه ای برای جمع آوری داده ها تنظیم شد. با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری ارتباط بین متغیرها بررسی شد. یافته ها نشان می دهد عوامل شبکه سازی، سازمانی، بعد عوامل نهادی و برون سازمانی، عوامل مؤثر خط مشی گذاری پارک های علم و فناوری هستند. پیشنهاد می شود این پژوهش در سایر محیط های سازمانی (اعم از سازمان های بزرگ و یا کوچک و متوسط) یا در صنایع مختلف مورد بررسی و مقایسه تطبیقی قرار گیرد.

این تحقیق با هدف بررسی رابطه رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز استان مازندران انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق، کارکنان شرکت گاز استان مازندران به تعداد 459 نفر بوده و نمونه آماری شامل 329 نفر از کارکنان این شرکت می باشد. ابزار گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته بوده و پایایی این ابزار از طریق آلفای کرونباخ برابر 0/97 به دست آمده است. در تحلیل استنباطی به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون، و به منظور بررسی تفاوت ادراک مدیران و کارکنان از آزمون t مستقل، و در ادامه به منظور تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل به تحلیل مسیر متغیرهای پژوهش و ارائه مدل معادلات ساختاری پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که در شرکت گاز استان مازندران رابطه مثبت و معنی داری بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان وجود دارد، و همچنین تفاوت معناداری بین ادراک کارکنان و مدیران از رهبری خدمتگزار در این شرکت مشاهده نشده است.

خط مشی به مجموعه ای از اصول استاندارد اشاره دارد که مسیر حرکت را راهنمایی می کنند. بسیاری از خط مشی ها عمومی از نظر قانون الزام آور هستند، به این معنی که افراد و نهادهای بخش دولتی و خصوصی باید از آن ها پیروی کنند. در مقابل، سیاست هایی که توسط موسسات خصوصی ایجاد می شود الزام قانونی ندارد، ولی در داخل موسسه رعایت آن الزامی است. در سازمان های عمومی به طور خاص شهرداری ها  مشارکت کارکنان در اجرای موثر خط مشی های عمومی به دلیل ارتباط تنگاتنگ کارکنان با شهروندان به عنوان بوروکرات های سطح خیابان، نقش تعیین کننده ای ایفا می نماید.   پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی های عمومی انجام شده است. الگوی مورد استفاده در پژوهش حاضر تلفیقی  از نوع هدف گرا و خبره گرا می باشد. در این پژوهش جهت شناسایی مؤلفه های مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی های عمومی از روش دلفی استفاده شده است. در این راستا، با استفاده از نظرات 18 نفر ازخبرگان با سابقه در حوزه خط مشی گذاری عمومی، تلفیق مؤلفه های استخراج شده از مبانی نظری پژوهش و مؤلفه های پیشنهادی خبرگان، پرسش نامه ای در دو مرحله جهت شناسایی و تعیین مولفه های نهایی و میزان اهمیت هریک از مؤلفه ها در میزان  مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی های عمومی در اختیار آنان قرار گرفت و پس از  تجزیه و تحلیل نتایج،9 مولفه اصلی و  58 شاخص شناسایی و میزان اهمیت هریک نیز تعیین گردید. مولفه های شناسایی شده  به ترتیب اهمیت شامل مولفه تخصص و مهارت مجریان؛ مولفه عوامل رفتاری مجریان؛ مولفه ساختاری؛ مولفه مدیریتی و اجرایی؛ مولفه گروهی؛ مولفه فرهنگی؛ مولفه اقتصادی؛ مولفه محیطی؛ مولفه حقوقی می باشند. در نهایت توصیه هایی برای ارتقاء سطح مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی ها ارائه گردید.

توهم توطئه در مدیران باعث می شود تصور کنند کارکنان مخفیانه و با داشتن سوء نیت به دنبال دسیسه چینی و تحقق اهداف خودخواهانه هستند که بروز این پدیده منجر به افزایش بدبینی نسبت به کارکنان و ترومای سازمانی می شود. ازاین رو شناسایی عوامل مؤثر بر توهم توطئه مدیران در سازمان های دولتی و رفع آن ها منجر به تسهیل مسیر توسعه و تحول سازمانی می شود. براین اساس هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و سطح بندی پیشران های توهم توطئه مدیران است. شناسایی پیشران های توهم توطئه از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با روش تحلیل محتوای کیفی بر پایه تکنیک اشباع نظری با 15 نفر از اساتید مدیریت و روانشناسی انجام گرفت. روایی و پایایی مصاحبه ها به ترتیب با روش روایی محتوایی نسبی و شاخص کاپای کوهن تأیید شد. کدگذاری مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار اطلس تی منجر به شناسایی 11 پیشران در شکل گیری توهم توطئه شد. به منظور سطح بندی پیشران های شناسایی شده از نظرات 26 نفر از مدیران ارشد سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی با روش نمونه گیری هدفمند و به کمک پرسشنامه استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب با بهره گیری از روایی محتوا و روش آزمون پس آزمون تأیید شد. پیشران های شناسایی شده با روش ساختاری تفسیری منجر به تشکیل شش سطح شد که ضعف فرهنگی و ضعف مدیریتی مدیران اثرگذارترین و عدم شفافیت و ارتباطات ناکارآمد، اثرپذیرترین عوامل بودند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر شبکه سازی سیاسی در شرکت های دولتی تابعه ایدرو می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی-پیمایشی و در زمره پژوهش های آمیخته است. در بخش کیفی 19 نفر از اساتید رشته مدیریت با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی 52 نفر از مدیران شرکت های دولتی تابعه ایدرو با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی مشارکت داشتند که روایی و پایایی آن تأیید شد. برای کدگذاری داده های حاصل از مصاحبه از روش تحلیل محتوا و برای اولویت بندی پاسخ ها از روش دلفی فازی استفاده شده است. با استفاده از داده های حاصل از مصاحبه 14 عامل موثر بر شبکه سازی سیاسی در سازمان شناسایی و سپس از طریق پژوهش کمیّ رتبه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد مدیریت ذی نفعان داخلی و خارجی سازمان، تشکیل ائتلاف، شناخت افراد مهم سازمان، دانش و مهارت سیاسی، ارتباطات راهبردی مهمترین عوامل موثر بر شبکه سازی سیاسی در سازمان می باشند. مدیران شرکت های دولتی باید تلاش نمایند برای مدیریت افراد و جلب نظر آن ها، تاکتیک های نفوذ را فراگرفته و با استفاده از مهارت های سیاسی، ذینفعان داخلی و خارجی سازمان را مدیریت نمایند و با استفاده از مهارت های چانه زنی و مذاکره بتوانند مقامات دولتی و سرمایه گذاران را جذب سازمان نمایند. نوآوری پژوهش حاضر علاوه بر پوشش خلا تحقیقاتی موجود و توسعه ادبیات حوزه شبکه سازی سیاسی، مدیران و تصمیم گیرندگان کلیدی را از اهمیت پیشایندهای شبکه سازی سیاسی آگاه نموده و با تقویت مهمترین پیشایندها می توانند به اهداف غایی خود ذیل شبکه سازی سیاسی دست یابند.

یکی از مهمترین راهبردهای توسعه مسیر شغلی، ارتقا تحصیلات است. تحصیلات هوشمندانه برنامه ریزی برای ارتقا شغلی از طریق ارتقا هدفمند تحصیلات می باشد. داشتن چشم انداز بلند مدت و ویژگی شخصیتی آینده نگر می تواند در دستیابی به تحصیلات هدفمند موثر باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آینده نگری در توسعه مسیر شغلی بر تحصیلات هوشمندانه کارکنان یکی از سازمان های صنعتی حوزه دفاعی با نقش میانجی شخصیت آینده نگر می باشد. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان یکی از سازمان های صنعتی حوزه دفاعی بوده که برمبنای نمونه گیری تصادفی، 225 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده گردید. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های پرسبیترو 2015؛ تیخمیرو 2015؛ جوهر و لیو 2016 استفاده گردید که پایایی آنها به وسیله آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد آینده نگری در توسعه مسیر شغلی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق میانجی گری شخصیت آینده نگر بر تحصیلات هوشمندانه کارکنان تاثیر معناداری دارد. نتایج پژوهش در حوزه توسعه مسیر شغلی نوآوری هایی به همراه داشته است و به مدیران سازمان های دفاعی در درک تاثیرگذاری رویکرد آینده نگر در توسعه مسیر شغلی بر تحصیلات هدفمند کارکنان با میانجی گری شخصیت آینده نگر کمک می کند.

از مهم ترین مراحل در فرایند خط مشی گذاری، مرحله ارزیابی می باشد که تضمین کننده اجرای صحیح و دقیق و اصلاح مستمر فرایند می باشد اما در تحقیقات دانشگاهی و اجرایی کمتر بدان توجه شده است؛ از این رو تحقیق حاضر با هدف پوشش خلأ موجود در زمینه ارزیابی خط مشی های توسعه ای محله محور صورت گرفته است. پژوهش حاضر با رویکردی اکتشافی به دنبال پاسخ دهی به این پرسش اساسی می باشد که چارچوب ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه محله محور در شهرداری تهران چگونه است؟ در این پژوهش ابتدا به مطالعه کتب و مقالات مرتبط با ارزیابی خط مشی های مهم و ویژگی های آنها پرداخته شد و در ادامه کار با توجه به ماهیت اکتشافی تحقیق، اهداف و سؤال پژوهش مشخص گردیدند. پژوهش به روش کیفی و با استفاده از استراتژی تحلیل مضمون انجام شده است. با 13 نفر از خبرگان علمی و اجرایی دانشگاه و شهرداری تهران به صورت هدفمند و گلوله برفی، مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته به عمل آمد. با استفاده از روش تحلیل مضمون مجموعاً ۴۸۸ مضمون پایه به دست آمدند که پس از تجزیه وتحلیل آنها ۱۸ مضمون سازمان دهنده شکل گرفتند که در نهایت با بررسی این مضامین سازمان دهنده ۸ مضمون فراگیر به دست آمدند. با استفاده از این مضامین و مطالعات تحقیق چارچوب ارزیابی خط مشی های توسعه محله محور شکل گرفت. ابعاد توسعه شامل توسعه محیطی، توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی و همچنین مؤلفه های تسهیل کننده و بازدارنده اجرا، فضای مجازی و منافع عمومی از مؤلفه های مهم در بخش اجرای خط مشی های توسعه محله محور می باشد ضمن آنکه تعریف یک نظام ارزیابی شامل ساختار، الگو و مراحل زمانی و همچنین موانع موجود در راه ارزیابی در بخش ارزیابی از مؤلفه های بسیار مهم حاصل از این تحقیق می باشند که در طراحی چارچوب مورد توجه قرار گرفتند.

خط مشی عمومی معین می کند که چه فعالیت ها و اقداماتی در بخش عمومی باید انجام پذیرد و چه اقداماتی نباید انجام گیرد. فرآیند خط مشی گذاری عمومی شامل مراحلِ شناخت، بیان مسئله، طرح مسئله، تدوین، قانونی کردن و مشروعیّت بخشیدن، ابلاغ و اجرا و درنهایت ارزشیابی می باشد. اکنون ضرورت شناخت ابعاد خط مشی های عمومی در حوزه ی تدوین، در جهت تحقّق تمدن نوین اسلامی حائز اهمّیّت است. لذا هدف از این پژوهش، استخراج ابعاد خط مشی های عمومی در حوزه ی تدوین با رویکرد تمدن اسلامی می باشد. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی، با رویکرد مضمون (تم) و از طریق مصاحبه ی بازِ نیمه ساختاریافته ی محقّق ساخته با خبرگان و صاحب نظران در حوزه ی خط مشی گذاری و تاریخ و تمدن می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مضامین فراگیر، به عنوان ابعاد خط مشی های عمومی در حوزه ی تدوین با رویکرد تمدن اسلامی عبارت اند از: پیشرفت و سازندگی، تعادل، شناخت، تکامل، رسالت، عقلانیّت جامع، مکتب، مبارزه با نظام سلطه گری، اسلام گرایی و سیاست. نتیجه گیری کلی اشاره به آن دارد که ابعاد و مضامین فراگیر استخراج شده در حوزه ی قانون گذاری و تدوین، می تواند به عنوان نقشه ی راه و سیاست برای سازمان ها و مؤسّسات دولتی در حوزه ی اجرا و ارزشیابی مثمرثمر باشد.  

زمینه و هدف: تحلیل رفتگی و سکوت سازمانی در شمار مهم ترین نگرانی های مدیریت منابع انسانی امروزین به شمار می روند که پیامدهای ناگواری برای سازمان به همراه دارند. برای افزایش شناخت موجود در این زمینه پژوهش حاضر تأثیر تحلیل رفتگی شغلی بر کیفیت تصمیم گیری سازمانی را با میانجی گری سکوت سازمانی بررسی می کند. روش شناسی: روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری آن را ریاست، معاونت و پایه وران شعب بانک مسکن استان تهران تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری خوشه ای 296 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس و لیزرل انجام شده است. یافته ها: تحلیل رفتگی و سکوت سازمانی با هم رابطه مستقیم دارند. همچنین تحلیل رفتگی شغلی و و هر سه مؤلفه آن (تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش موفقیت فردی) هم به صورت مستقیم و هم از طریق سکوت سازمانی بر کیفیت تصمیم گیری سازمانی تأثیر منفی دارد. نتیجه گیری: با افزایش تحلیل رفتگی در سازمان کیفیت تصمیم گیری افول می کند و این کاهش در صورت وجود سکوت سازمانی شدیدتر هم می شود. در واقع کارکنان تحلیل رفته برای مشارکت فعالانه در تصمیم گیری های سازمانی تمایلی ندارند.

هدف این پژوهش تحلیلی بر ارتقای تمکین مالیاتی با استفاده از روش فراترکیب می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع آوری داده ها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب و با بهره از رویکرد باروسو و ساندلوسکی (2007) که گام های این پژوهش براساس روش هفت مرحله ای می باشد؛ جهت بررسی ادبیات تحقیق می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل نتایج پژوهش های انجام شده در کشورهایی است که تحلیلی بر ارتقای تمکین مالیاتی را داشته اند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش فراترکیب استفاده گردید. در این مطالعه برای شناسایی مولفه های تمکین مالیاتی، ابتدا معیارهای غربالگری و تجزیه و تحلیل بر روی پژوهش های انجام شده، نهایتاً منجر به انتخاب 23 سند شد که تمام الزامات تعیین شده توسط پروتکل بررسی را برآورده می کردند. با بررسی این اسناد، 26 کد به عنوان مضامین سازمان دهنده شناسایی و در قالب 5 کد مضامین فراگیر با عناوین «هنجار فرهنگی، ارزش های اجتماعی، هنجار محوری، قانون مداری، ضمانت های اجرایی» معرفی شدند.

تکرار رویکردهای گذشته در اجرا و ارزیابی برنامه های توسعه سبب شده است تا روند نتایج آن نیز تغییر نکند، با توجه به اینکه دامنه نوسان این روندها در محدوده اهداف برنامه قرار ندارد، حفظ آن دستاورد مطلوبی برای خط مشی گذاران و مجریان برنامه محسوب نمی شود. این وضعیت بیانگر آن است که بین اجرای برنامه های توسعه و ارزیابی آن ساختار بازخوردی مناسبی وجود ندارد و فرایند ارزیابی برنامه ها نتوانسته اند بازخوردهای مورد نیاز برای خط مشی گذاران را فراهم کنند تا اقدام های اصلاحی مبتنی بر آنها طرح ریزی شوند. با وجود اینکه ارزیابی برنامه های توسعه، بازخوردهایی را منتقل می کنند ولی این بازخوردها دقیق و به هنگام نیستند؛ از این رو ساختارهای بازخوردی اجرا و ارزیابی برنامه های توسعه، توجه بسیاری از صاحب نظران را به خود جلب کرده است. در مقاله حاضر تلاش شده با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم، مدل پویای ارزیابی برنامه های توسعه طراحی شود. این مقاله یک پژوهش توسعه ای است که در آن از روش پژوهش آمیخته برای جمع آوری و تحلیل داده ها استفاده شده است. در این پژوهش از رویکرد کیفی برای شناسایی متغیرها و از رویکردهای کمی برای تحلیل رفتار آنها استفاده شده است. پس از شناسایی متغیرهای مدل و روابط آن ها، نمودار علّی -حلقوی مدل که مبتنی بر حلقه های بازخوردی مثبت بود طراحی شد؛ بر اساس مدل پیشنهادی در ارزیابی برنامه های توسعه باید نتایج، قابلیت ها و رابطه علت و معلولی آنها ارزیابی شود. برای اطمینان از اثربخشی مدل طراحی شده، مدل با استفاده از داده های واقعی شبیه-سازی شد. نتایج شبیه سازی نشان داد متغیرهای حکمرانی خوب به ویژه متغیرهای کیفیت مقررات گذاری و حاکمیت قانون عوامل کلیدی بهبود نتایج برنامه های توسعه هستند و تمرکز منابع بر بهبود آنها، عملکرد برنامه های توسعه را به سطح بالاتری ارتقاء می دهد.