حسین حیرانی

کشور ایران، مانند اکثر کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز، با وضع سیاست ها و قوانین مختلف به دنبال حداکثرسازی سهم داخل در قراردادهای بین المللی نفتی است؛ اما این سیاست ها همواره با چالش هایی در تدوین و پیاده سازی مواجه بوده اند که نتیجه آن تحقق نیافتن کامل هدف ارتقای سهم داخل در قراردادهای بین المللی است. در این نوشتار، به نقد و بررسی موانع و چالش های تدوین و پیاده سازی سیاست ها و قوانین و مقررات ارتقای سهم داخل پرداختیم و تلاش کردیم که راه کارهایی برای رفع موانع احصاءشده ارائه کنیم. پارادایم این پژوهش از نوع تفسیری است و ازمنظر هدف از دسته تحقیقات کاربردی است. رویکرد این پژوهش از نوع استقرایی است و از نوع کیفی و استراتژی داده بنیاد در نظر گرفته شده است. گردآوری داده ها ازطریق مطالعات کتاب خانه ای، تحلیل قوانین و اسناد بالادستی، و تحلیل مصاحبه های نیمه باز با شرکت های اکتشاف و تولید (E&P) نفتی، پیمان کاران و شرکت های خدمات نفتی (OSC,EPC)، و سازندگان تجهیزات صنعت نفت با تکیه بر مدل تحلیل مضمون به شناسایی چالش ها و راه کارهای مرتبط پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش مجموعه چالش ها را به سه دسته چالش های سیاست گذاری کلان و اجرایی، چالش های شرکتی، و چالش های قراردادها و مناقصات تقسیم می کند.

نقش مهم «علم و فناوری» در دستیابی به توسعه پایدار، سبب شده است تا دولت ها توجه ویژه ای به این امر مهم داشته باشند. اتخاذ خط مشی های کلان علم و فناوری، یکی از مهم ترین ابزارهای دولت ها برای نقش آفرنی در این زمینه است؛ برای همین برخورداری از سازوکار مناسب خط مشی گذاری، موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، نوشتار حاضر می کوشد نگاشت فرایندی از سازوکار خط مشی گذاری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را به عنوان نهاد خط مشی گذار در این حوزه، ارائه دهد. برای همین، پس از بررسی مدل های خط مشی گذاری و معرفی مدل فرایندی به عنوان مدل منتخب برای نگاشت فرایندهای خط مشی گذاری، به شناسایی فرایندهای اصلی خط مشی گذاری شورا، بازیگران مرتبط و نقش هر یک از آن ها پرداخته شده و تناظر یک به یک بین فرایندهای اصلی و فرایندهای مدل برقرار شده است. در نهایت، حلقه های مغفول در فرایند خط مشی گذاری شورا بر اساس مدل منتخب شناسایی و راهکارهایی برای بهبود ساختار موجود ارائه شده است.

باتوجه به محوریت انرژی درتوسعه اقتصادی کشورها، سیاست گذاری فناوریهای حوزه انرژی ضروری است. گام اول برای سیاستگذاری فناوری، تبیین موانع ومسائل موجوددرمسیرتوسعه وبه دنبال آن ارائه سیاست های مناسب د جهت رفع این موانع میباشد.براین اساس، هدف این مقاله، ارائه مدلی برای تحلیل فرآیندتوسعه فناوری برپایه نظام نوآوری فناورانه است.باتوجه به اینکه تحلیل نظام نوآوری عوامل کارکردی وساختاری رادربرمی گیرد، چارچوب تحلیل لایه ای علت ها با هدف دنظرگرفتن لایه های تحلیلی عمیقتر وتبیین مسائل و موانع ریشه ای درمسیرانتشارفناوری مورداستفاده قرارگرفته است.نوع تحقیق از منظر هدف کاربردی و از منظر روش پیمایشی است. قلمرو زمانی تحقیق نیز از سال 1388 که اولین بهره برداری از نیروگاه های chpدر کشور انجام شد تا زمان کنونی است. هم چنین قلمرو مکانی تحقیق کشور ایران است. نمونه آماری نیز خبرگان مطلع از فناوری مورد بررسی، در سه لایه دانشگاهی، صنعتی و سیاست گذاری بوده اند. در مرحله اول بر اساس مدل مفهومی تحقیق، مسائل نظام نوآوری تولید همزمان برق و حرارت در پنج دسته مسائل کارکردی، ساختاری، زمینه ای، گفتمانی و چشم اندازی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته و گروه کانونی استخراج شده و سپس شدت هر یک از آن ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. در حالیکه نتیجه اکثر مطالعات مشابه شامل تحریک عناصر ساختاری و کارکردی نظام نوآوری فناورانه بوده است، نتایج تحقیق حاضر تأثیر بالای موانع زمینه ای، گفتمانی و همچنین چشم اندازی را بر نظام نوآوری فناوری مورد مطالعه نشان میدهد.

این مقاله با هدف مروری بر تعاریف، ویژگی ها و اجزای سیستم نوآوری فناورانه، به منزله یکی از رویکردهای تحلیل گذار فناورانه و همچنین یکی از رویکردهای تکاملی نوآوری، نوشته شده است. در بخش اول جایگاه این رویکرد در مکاتب توسعه اقتصادی تبیین شده، سپس به ارائه تعاریف و اجزای سیستم نوآوری فناورانه شامل کارکردها، اجزای ساختاری و عوامل زمینه ای پرداخته شده است. در این حوزه، بر اساس پراستنادترین مقالات، چهار جزء ساختاری، هفت کارکرد و چهار عامل زمینه ای برای سیستم نوآوری فناورانه شرح داده شده است. پس از توضیح ارکان، روش های تحلیل سیستم نوآوری فناورانه شامل پنج روش تحلیل خروجی، تحلیل ساختاری، تحلیل کارکردها، تحلیل دینامیک بین کارکردی و نیز تحلیل توأمان ساختاری - کارکردی ارائه شده است. در پایان نیز، بر اساس مطالعات مختلف، مشکلات و موانع توسعه سیستم نوآوری فناورانه مرور شده است.

توسعه نیروگاه های حرارتی، جهت تأمین پیوسته انرژی الکتریکی، به طور متوسط، حداقل به ۳ سال زمان نیاز دارد؛ بنابراین، لازم است برنامه ریزی توسعه ظرفیت این نیروگاه ها، براساس نیاز مصرف، از قبل صورت پذیرد. ازطرفی دولت ها، برای رشد اقتصادی و افزایش کارایی در زمینه احداث نیروگاه ها، شدیداً به مشارکت بخش خصوصی نیازمند هستند. هدف این تحقیق، برنامه ریزی توسعه نیروگاه های حرارتی، در راستای حداکثرسازی سهم توسعه نیروگاه های خصوصی، با لحاظ محدودیت سوخت گاز، در طول برنامه هفتم توسعه است. در این مقاله، ابتدا، جهت پیش بینی میزان اوج بار شبکه برق، در طول دوره، از دو روش سری زمانی آریما و شبکه عصبی نارکس استفاده می شود. همچنین، تأثیر دو متغیّر برون زا و نوظهور، شامل رشد مصرف حاصل از استخراج رمزارزها و رشد مصرف صنایع، بر میزان اوج بار بررسی می گردد. سپس، میزان ظرفیت ممکن توسعه نیروگاه های خصوصی، برای تأمین افزایش بار پیش بینی شده در بازه مطالعه، باتوجّه به محدودیت سوخت قیدشده در اسناد بالادستی، تعیین می گردد. مطابق با نتایج، در طول برنامه هفتم توسعه، باتوجّه به محدودیت سوخت، حدّاکثر، می توان برای توسعه نیروگاه حرارتی جدید، به میزان ۵۱۵7 مگاوات برنامه ریزی نمود. سیکل ترکیبی کردن نیروگاه های گازی موجود، ارتقای راندمان نیروگاه های حرارتی، افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر و کاهش شدت مصرف انرژی، مهمترین راهکارهای پیشنهادی است.

روزافزون بودن سهم گاز طبیعی در سبد منابع تمین انرژی و نیز جایگاه ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز جهان اهمیت مدیریت تولید و مصرف گاز را امری بدیهی میسازد و در این زمینه فناوری ذخیرهسازی زیرزمینی گاز به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت منابع گازی میتواند نقش مهمی در آینده صنعت گاز کشور ایفا کند این در حالی است که روند رشد دستیابی به فناوریهای این حوزه در سالهای اخیر متوقف شده است به منظور تحلیل و برنامهریزی روند توسعه این فناوری نخستین گام ریشهیابی و تحلیل مشکلات و موانع موجود در این مسیر است این مقاله تلاش کرده با استفاده از رویکرد نظام نوآوری فناورانه چارچوبی برای تحلیل مشکلات و موانع منجر به توقف فرآیند توسعه فناوری مذکور در کشور ارائه دهد همچنین نقش مشکلات برونسیستمی و زمینهای در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته و رابطه بین مشکلات زمینهای ساختاری و کارکردی نظام نوآوری فناورانه ذخیرهسازی زیرزمینی گاز از طریق مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شده است یافتهها مید آن است که عوامل زمینهای از طریق اثرگذاری بر ساختار نظام نوآوری فناورانه به طور مستقیم و غیرمستقیم نقشی مهم و اثرگذار بر مشکلات کارکردی موجود در نظام پیرامون این فناوری دارند تا جایی که شدت اثر این عوامل در بروز مشکلات موجود حتی از شدت اثر عوامل ساختاری داخل خود نظام نوآوری مذکور هم بیشتر است

در طول سده گذشته کشور ایران تلاش های زیادی برای انتقال فناوری از طریق شرکت های نفتی داشته، ولی کمتر در این عرصه موفق بوده است. یکی از دلایل این عدم توفیق را می توان در میزان ظرفیت جذب شرکت های نفتی در پذیرش فناوری های انتقال یافته جُست. هدف پژوهش حاضر تحلیل تأثیر روش های انتقال فناوری بر ارتقای ظرفیت جذب شرکت های نفتی به روش توصیفی پیمایشی است. به این منظور ضمن بررسی کامل معیارهای مؤثر بر ظرفیت جذب در روش های انتقال فناوری، وضعیت روش های انتقال فناوری در شرکت های اکتشاف و تولید ایران از این منظر مورد پیمایش قرار گرفت . جامعه آماری این پژوهش را کلیه خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت فناوری و حوزه نفت و گاز تشکیل دادند که با روش نمونه گیری هدفمند، 31 نفر از آنها انتخاب شد و برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته و برای تحلیل داده از آزمون تی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که با تکیه بر 20 معیار منتخب ظرفیت جذب و بررسی بیش از 23 روش همکاری در بین شرکت های ایرانی، 15 روش بیشترین تأثیر را بر ظرفیت جذب در شرکت های ایرانی داشته اند. در همین راستا رهیافت های سیاستی نیز ارائه شد.

این مقاله در مورد چالش های احداث نیروگاه در ایران از جمله کمبود بودجه دولتی و انتقال دانش فنی بحث می کند. برای رفع این مسائل، پروژه های نیروگاهی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. با این حال، سرمایه گذاری بخش خصوصی راکد شده و منجر به کمبود بالقوه برق در آینده شده است. هدف این مقاله شناسایی چالش های پیش روی بخش خصوصی و پیشنهاد بسته های سیاستی برای تشویق سرمایه گذاری است. این تحقیق یک تحقیق توصیفی و تحلیلی است که با هدف ارتقای سهم بخش خصوصی در ساخت و توسعه نیروگاه های حرارتی انجام شده است. همچنین از رویکرد مطالعه موردی، مصاحبه با کارشناسان و تحلیل محتوای گزارش ها و اسناد موجود استفاده می کند. این مطالعه با توصیه های سیاستی بر اساس چالش ها و راه حل های شناسایی شده به پایان می رسد. تجزیه و تحلیل موضوعی برای پردازش داده ها استفاده می شود و قابلیت اطمینان از طریق فرآیندهای ساختار یافته و بررسی توسط اساتید تضمین می شود. نتایج حاکی از آن است که مهم ترین چالش ها، ناتوانی شدید وزارت نیرو در پرداخت مطالبات خرید برق تکلیفی نیروگاه های خصوصی، جریان مالی ناکارامد در صنعت برق و افزایش غیررقابتی هزینه احداث و بهره برداری از نیروگاه حرارتی بوده و در راستای مقابله با چالش های مذکور، راهکارهای اصلاح نظام تعرفه گذاری برق در بخش خانگی، اصلاح نظام تعرفه گذاری برق در صنایع پرمصرف (بالای 5 مگاوات) و صادرات محور و ایجاد نظام قیمت گذاری تجهیزات انحصاری و تفکیک ارزی-ریالی قیمت تجهیزات در قرارداد پیشنهاد می شود.

ایران به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکربنی در جهان، شدت انرژی به مراتب بالاتری در مقایسه با کشورهای منطقه داشته که در سالیان گذشته نیز روند آن صعودی بوده است. علاوه بر این سرانه انرژی در ایران (به تفکیک مصرف کننده و به صورت کلی) از بسیاری از کشورهای همسایه بالاتر بوده و حدود 30 درصد از انرژی تولیدی کشور هدر می رود. با ارائه سرمنشأ و دلایل اصلی چالش های طرح شده و نیز مطالعه موارد مشابه در سایر کشورها می توان راهکارهای ارائه شده را در دو دسته اساسی راهکارهای قیمتی و راهکارهای غیرقیمتی تقسیم بندی نمود. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با بررسی تاریخچه راهکارهای گوناگون در کشورهای مختلف و نیز آسیب شناسی راهکارهای انجام شده در ایران، از روش تحلیل مصاحبه های نیمه ساختاریافته یک راهکار تلفیقی مبتنی بر تأسیس صندوق بهینه سازی مصرف انرژی معرفی گردد و از روش گروه کانونی اعتبارسنجی گردد. برای این کار نیاز است تا ابتدا منابع و مصارف این صندوق شفاف و تراز گردد. با بررسی ساختار بودجه حال حاضر کشور و توجه به برخی روابط مالی میان نهادهای ذی نفع از درآمدهای بالادستی حوزه انرژی، می توان گراف ورودی و خروجی های صندوق را تشکیل داد. با فرضیات و محاسبات در نظر گرفته شده حدود 3 میلیارد دلار در صندوق باقی خواهد ماند و تراز آن مثبت خواهد بود. مهم ترین اهداف تعیین شده برای منابع صندوق را می توان اعطای وام به صنایع، نیروگاه ها و سایر گروه ها، طراحی پروژه های کلان ملی و سیاست گذاری و نظارت بر اجرای طرح های ارتقای بهره وری و کاهش اتلاف انرژی بر شمرد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای بازنگری سیاست های کلی انرژی کشور از منظر «صنعت و فناوری» انجام شده است. این مطالعه با بررسی روندهای جهانی و ملی، به شناسایی الزامات و سیاست های مرتبط با توسعه انرژی پایدار و فناوری های نوین پرداخته است. در این پژوهش از رویکرد آمیخته کیفی، شامل تحلیل محتوای اسناد بالادستی، مطالعات تطبیقی کشورهای منتخب و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، استفاده شده است. چارچوب نظری پژوهش بر تفکیک سیاست ها به دو دسته ماموریت گرا و اشاعه گرا استوار است و برای تحلیل سیاست های اشاعه گرا، از کارکردهای «نظام نوآوری فناورانه» بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که سیاست های اشاعه گرا باید بر ارتقای بهره وری، توسعه دانش و شبکه سازی فناورانه متمرکز شوند، در حالی که سیاست های ماموریت گرا لازم است اهداف کلانی همچون توسعه انرژی های تجدیدپذیر، کاهش شدت انرژی و هوشمندسازی شبکه ها را دنبال کنند. تدوین سیاست های یکپارچه و هماهنگ در این چارچوب می تواند ضمن بهره گیری بهینه از منابع، به تحقق اهداف توسعه پایدار و افزایش رقابت پذیری صنعتی کشور منجر شود.

پارک های علم و فناوری در سراسر جهان به عنوان ابزار سیاست گذاری نوآوری، از طریق هم جواری بنگاه های دانش بنیان و فناور و بهره گیری از اثرات تجمعی، به ارتقای کارآفرینی فناورانه کمک کرده اند. با وجود پژوهش های فراوان درباره تنوع ساختار، اهداف و نقش های پارک های علم و فناوری در سطح بین المللی، در ایران هنوز مطالعات نظام مند برای طبقه بندی و مقایسه میان پارک ها محدود است. مطالعه انجام شده، با هدف پرکردن این خلأ، به آرایه شناسی پارک های علم و فناوری ایران می پردازد. داده ها از اسناد راهبردی هفده پارک علم و فناوری که اسناد آن ها در دسترس بود، استخراج شد. تحلیل با نرم افزار مکس کیودا و از طریق کدگذاری باز و محوری، تدوین ماتریس تطبیق پارک-مأموریت و به کارگیری روش طبقه بندی انجام گرفت. یافته ها نشان می دهد پارک های ایران را می توان در چهار طبقه مأموریتی اصلی دسته بندی کرد: (1) جامع/افقی با رویکرد پوشش طیف وسیعی از فناوری ها و خدمات، (2) حوزه ای/عمودی با تمرکز بر خوشه های تخصصی و زنجیره های ارزش مشخص؛ (3) شبکه سازی ملی و بین المللی با مأموریت میانجی گری برای اتصال بازیگران، توسعه بازارهای صادراتی و جذب سرمایه گذاری خارجی و (4) منطقه ای با جهت گیری حل مسائل بومی، توسعه نیروی انسانی و پیوند با سیاست های آمایش سرزمین. نتایج این پژوهش می تواند راهنمایی عملیاتی برای سیاست گذاران جهت طراحی ساز وکارهای حمایتی متمایز، تخصیص هدفمند منابع و توسعه شاخص های ارزیابی عملکرد مبتنی بر مأموریت فراهم آورد.

هدف: حضور ایران در منطقه ای ژئوپلیتیک و همسایگی با برخی از کشورها که به آب های آزاد دسترسی ندارند و قرارگرفتن در مسیر کریدورهای بین المللی، توسعه حمل ونقل را در کنار دارابودن جاذبه های توریستی، فرهنگی واجتماعی، ازجمله پتانسیل های است که ایجادفناوری های حمل ونقل پرسرعت ریلی رااز ضروریات اولیه توسعه پایداردرکشور است. براساس تجربه جهانی سیستم حمل ونقل ریلی به لحاظ مصرف انرژی، اقتصادی، خسارت وارده برمحیط زیست، سرعت انتقال مسافر، حجم بارانتقالی وایمنی نسبت به دیگرسیستم های حمل ونقل دارای امتیازات ویژه ای است. این پژوهش باهدف تدوین سناریوهای پیش روی حمل ونقل ریلی پرسرعت کشور انجام شده است.روش: در این پژوهش با استفاده ازروش های آینده پژوهی، استفاده از ماتریس اهمیت/عدم قطعیت، تحلیل ساختاری، تجزیه وتحلیل متقابلMICMAC به شناسایی عوامل کلیدی مؤثر برفناوری های آینده صنعت حمل ونقل ریلی پرسرعت پرداخته وسپس گزینه های فناورانه بامصاحبه واجماع نظر خبرگان وتحلیلهای صورت گرفته به دست آمده وسناریوهای پیش روی این صنعت به روشGBN تدوین گردیده است.یافته ها:هفده عامل مؤثرشناسایی شده و با تجزیه وتحلیل نرم افزار میک مک در نهایت دو عامل کلیدی: حمایت دولت در تأمین بودجه و تحریم ها به دست آمده، عوامل کلیدی و گزینه های فناورانه در پنل خبرگان بررسی و بر اساس آن سناریوهای پیش روی این صنعت تدوین گردیده است. براین اساس چهار سناریو به دست آمده که شامل: 1- تروبرد، 2-افسارگسیخته، 3-رام شده، 4-اسب منیاتوری است. همچنین در هر سناریو گزینه های فناورانه اولویت بندی شده است.نتیجه گیری: باتوجه به این سناریوها، اگر نظام نگاه حمایتی بلندمدت نسبت به بومی سازی فناوری داشته باشد، حتی با وجود تحریم ها کشور می تواند به جایگاهی برسد که در اختیار تعداد اندکی از کشورها است که منافع مالی و اقتدار ملی را برای کشور خواهد داشت.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و مولفه های نقش آفرینی دانشگاه در توسعه صنایع با سبک های یادگیری متفاوت است. پژوهش حاضر، کاربردی، با روش تحلیل اسنادی و استفاده از رویکرد فراترکیب می باشد. براین اساس، از میان 150 پژوهش در حوزه ارتباط دانشگاه با صنعت و سبک های یادگیری صنایع، 40 مقاله نهایی انتخاب و در نهایت 2 مقوله، 8 مفهوم و 36 کد برای نقش آفرینی دانشگاه در صنایع، شناسایی شده است. در نهایت با تحلیل کدها و تطبیق آن ها با ویژگی های سبک های یادگیری و دسته بندی کدها مشخص شد که نقش آفرینی دانشگاه دارای مولفه های توسعه و ارتقا دانش، ساخت بار اول (نمونه اولیه فناوری)، اثبات فناوری، تجاری سازی و انتشار دانش در صنایع با سبک یادگیری (مقوله) STI و مولفه های کسب و ارتقای دانش ساخت، تامین نیروی انسانی و کسب و ارتقای دانش طراحی در صنایع با سبک یادگیری (مقوله) DUI می باشد. بر اساس مدل ارائه شده مشخص گردید ابزارهای نقش آفرینی دانشگاه ها در صنایع بر اساس سبک های یادگیری غالب آن ها، متفاوت است. در نتیجه برنامه های ملی و بخشی برای ارتقاء همکاری دانشگاه و صنعت باید به گونه ای تدوین گردد تا مسیرهای مختلفی از همکاری با صنایع از سوی دانشگاه ها، متناسب با نوع غالب سبک یادگیری صنایع طراحی و اجرا شود.