سید محمدرضا موسوی فرد

جستار حاضر به بررسی تقابل یا تعامل میان مصلحت و ضرورت در به روزرسانی قوانین کیفری و نقش متون اسلامی در تعیین مجازات ها می پردازد. با توجه به تحولات اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در جوامع امروزی، ضرورت بازنگری در قوانین کیفری و تطبیق آن با نیازهای زمانه بیش از پیش احساس می شود. از یک سو، مصلحت عمومی و ضرورت های اجتماعی ایجاب می کند که قوانین به روزرسانی شوند تا پاسخگوی مسائل جدید باشند. از سوی دیگر، در جوامع اسلامی، متون دینی و فقهی به عنوان منابع اصلی تعیین مجازات ها مطرح هستند، اما این متون به دلیل ثبات و عدم انعطاف، ممکن است با نیازهای متغیر جامعه هماهنگی کامل نداشته باشند.این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی این مسئله می پردازد که چگونه می توان میان مصلحت و ضرورت در به روزرسانی قوانین و حفظ اصول اسلامی تعادل برقرار کرد. همچنین، به چالش های ناشی از عدم وجود متون اسلامی صریح در تعیین مجازات های جدید اشاره می کند و راهکارهایی برای تطبیق قوانین با شرایط کنونی ارائه می دهد. پیشنهاد می نماید که با استفاده از اجتهاد پویا و توجه به مصلحت عمومی، می توان قوانین کیفری را به گونه ای طراحی کرد که هم پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و هم با اصول اسلامی سازگاری داشته باشد.

انگیزه در جرائم مختلف، متفاوت است و در میان مجرمین از یک جرم، نیز انگیزههای متفاوتی وجود دارد. گاه ممکن است انگیزه، نفع شخصی و جمع آوری مال و گاه ممکن است ارضای حس انتقام و خودخواهی غرور و دلائل دیگری باشد که م یتواند هریک نقش تعیین کننده در روند حقوق کیفری به جا گذارد. در ا ین مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی و بهره جستن از روش اسنادی کتابخانهای در پی ی افتن فهی از این سؤال هستیم که علی الاصول در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی در رویکردهای تخصیص مسئولیت کیفری به افراد و مضاف بر آن درجه بندی مجازا تها آی ا انگیزه مجرمانه نقش دارید یا خیر؟ با معادلسازی آن به عنوان یکی از ازکان متشکله جرم در قالب عنصر حداقل روان ی در قالب سوءنیت عام میتوان قلمداد میگردد . اصولاً تفکیک شناسی انگیزههای مجرمانه در جرائم خاص و گسترش مطالعه و تحقیق در این حوزه م یتواند به حل بسیاری از مشکلات حقوق کیفری و جرم شناسی کمک شای ان توجهی نماید

تفسیر قوانین کیفری بر اساس حق و عدالت یکی از اصول اساسی در فرآیندهای رسیدگی قضایی است. اینجا به بررسی معیارهای تفسیر قوانین کیفری در چارچوب آموزه های حقوقی می پردازد و تأکید می کند که تفسیر قوانین باید به گونه ای انجام شود که عدالت ماهوی و حقوق اساسی افراد را تضمین کند. از جمله معیارهای کلیدی در این زمینه می توان به تفسیر مضیق قوانین کیفری، رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، توجه به اهداف تقنینی و تطبیق قوانین با ارزش های حقوق بشری اشاره کرد.نتایج نشان می دهد که تفسیر قوانین کیفری باید بر اساس منطق حقوقی و اصول عدالت محور صورت گیرد و از سوءاستفاده از قدرت تفسیری جلوگیری شود. همچنین، تفسیر پویا و انعطاف پذیر قوانین با توجه به تحولات اجتماعی و فرهنگی، از دیگر معیارهای مهم در این فرآیند است. در نهایت، مقاله نتیجه می گیرد که تفسیر قوانین کیفری در پرتو آموزه های حقوقی باید به گونه ای باشد که حقوق متهمان، حقوق قربانیان و منافع عمومی را به طور متوازن تأمین کند و به تحقق عدالت کیفری کمک نماید.

 با سیری در منابع حقوقی و سیاسی به یکسری حقایق در خصوص دولت ها و نظام بین الملل می رسیم. فارغ از تعارضات ذاتی و همیشگی بین لیبرالیسم و سوسیالیسم در خصوص مبانی جرم زایی بایدمعترف شد؛ اینکه همیشه نوع نظام های سیاسی در قامت دولت ها یکسری (سیاست هایشان) خواسته و ناخواسته خود مولد جرم زایی بوده است، اما در توصیف نظم حاکم بر نظام بین الملل نیز تقریباً گذر جهان از نظام تک قطبی و پروسه جهانی شدن به سوی دنیای چند قطبی های دیکتاتور گونه در تقابل ویژگی های سنتی و مدرن آن اما با شکل و شمایل نوسازی شده (نوعی نظم دیکتاتور گونه با قیومیت افلاطونی) با توجه به شواهد و قرائن امری محتمل و قطعی است. این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی با روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد. در این جستار در پی رسیدن به پاسخی برای این سؤال هستیم که با توجه به تعارضات آشکار تئوریک در نقش جرم زایی نوع حکومت ها در تولید ناخواسته جرائم تحت تأثیر جهانی شدن در گذار به چند قطبی دیکتاتور گونه مسلط چه نوع رفتاری برای حکمرانی ها متصور است؟ به نظر می رسد با توجه به گذار جهان از مدل تک قطبی لیبرال به چند قطبی دیکتاتور گونه با مدل جدید نزدیک می شویم، در نتیجه تعارضات تئوریک بین لیبرالیسم و سوسیالیسم توانایی تفسیر وضع موجود را ندارد براساس تأثیرات جهانی شدن دیکتاتورهای افلاطونی مجبورند رفتار عقلایی با مردمان خود داشته باشند. در نتیجه ضرورت برخورد عقلایی حاکمان جرم زایی دولت های دیکتاتوری نوین در نظام چند قطبی کمتر از نوع سنتی آن خواهد بود.

هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی دیدگاه های روان شناسی جنایی و تعالیم قرآنی-اسلامی در نحوه برخورد با مجرمین بوده است. این مطالعه درصدد است تا با تطبیق ابزار علمی پروفایل جنایی با آموزه های دینی در زمینه توبه، اصلاح و بازگشت به جامعه، الگویی انسانی و کارآمد برای سیاست گذاری کیفری ارائه دهد که ضمن حفظ عدالت، به بازپروری مجرم و کاهش تکرار جرم کمک کند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش بوده که چگونه می توان از طریق پیوند پروفایل جنایی با مبانی دینی، به مدلی تلفیقی دست یافت که هم جنبه های قانونی و بازدارنده را رعایت کند و هم نگاهی اصلاح محور و پیشگیرانه داشته باشد. همچنین به بررسی ظرفیت های آموزه های اسلامی، مانند توبه و عفو، در هم افزایی با ابزارهای روان شناسی جنایی برای ایجاد سیاستی کیفری متوازن پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر بررسی منابع کتابخانه ای و اسناد علمی بوده است. داده ها از متون دینی معتبر ازجمله قرآن کریم، روایات اسلامی و کتب فقهی، و همچنین مقالات و کتب علمی در حوزه جرم شناسی و روان شناسی جنایی گردآوری شدند. منابع با معیارهایی نظیر اعتبار علمی، تاریخ انتشار (طی بیست سال گذشته) و ارتباط مستقیم با موضوع انتخاب شدند. مراحل تحقیق شامل جمع آوری منابع از کتابخانه های دانشگاهی و پایگاه های داده علمی، دسته بندی آنها به دو گروه دینی و روان شناختی، و تحلیل تطبیقی مفاهیم کلیدی مانند شخصیت مجرم، توبه و اصلاح بود. تحلیل محتوا برای استخراج نقاط اشتراک و تفاوت ها به کار گرفته شد، تا چارچوبی نظری برای مدل تلفیقی تدوین گردد. محدودیت این روش، وابستگی به منابع موجود و عدم امکان پژوهش میدانی به دلیل ماهیت نظری موضوع بود. یافته های پژوهش نشان داد که اصول قرآنی مانند توبه، اصلاح، عفو، عدالت و حفظ کرامت انسانی، ظرفیت بالایی برای هم راستاسازی با ابزارهای روان شناسی جنایی، به ویژه پروفایل جنایی داشتند. پروفایل جنایی با تحلیل ویژگی های روانی و رفتاری مجرم، امکان شناخت دقیق تر علل جرم و طراحی مداخلات مؤثر را فراهم کرد. از سوی دیگر، آموزه های اسلامی بر اصلاح اخلاقی و بازگشت مجرم به جامعه از طریق توبه و تربیت دینی تأکید داشتند. بررسی تطبیقی نشان داد که هر دو رویکرد، به جای تمرکز صرف بر مجازات، به درک علل ریشه ای جرم و بازپروری مجرم اهمیت داده اند. این هم افزایی می تواند به سیاست های کیفری منجر شود که نه تنها نظم اجتماعی را حفظ کند، بلکه با ارائه فرصت های اصلاحی، از تکرار جرم نیز جلوگیری شود. برای مثال، ترکیب پروفایل جنایی با آموزه های توبه می تواند به شناسایی مجرمانی با پتانسیل اصلاح و طراحی برنامه های بازپروری متناسب با شخصیت آنها کمک کند. تلفیق پروفایل جنایی با اصول اسلامی می تواند به الگویی نوین و انسانی برای مواجهه با مجرمین منجر شود که در عین رعایت عدالت، بر بازپروری و پیشگیری از جرم تمرکز دارد. این مدل تلفیقی، با بهره گیری از شناخت علمی روان شناسی جنایی و بصیرت اخلاقی-معنوی اسلام، سیاست های کیفری ای را پیشنهاد می دهد که مجازات ها را هدف مند، متناسب و انسانی می سازد. این رویکرد نه تنها در حفظ نظم اجتماعی اثربخش است، بلکه با تقویت کرامت انسانی و ارائه فرصت های اصلاحی، از بازگشت مجرم به چرخه جرم جلوگیری می کند. برای اثربخشی بیشتر، پیشنهاد می شود این مدل با مطالعات میدانی و تجربی تکمیل شود، تا کاربرد عملی آن در نظام های قضایی بررسی گردد. این همگرایی می تواند به بهبود نظام عدالت کیفری در جوامع اسلامی و حتی غیراسلامی کمک کند.

جنگ و خشونت به معنای تمایل یا برنامه ریزی از سوی رهبران سیاسی به عنوان یک ابزار برای پیشبرد اهداف ملی یا بین المللی مورد استفاده قرار گیرد. این پدیده معمولاً با افزایش تنش ها در روابط بین کشورها و نقض حقوق بشر همراه است. در واقع، جنگ طلبی می تواند به عنوان یک جرم علیه امنیت ملی و بین المللی تلقی شود، زیرا نه تنها به منافع کشورها آسیب می زند، بلکه صلح و ثبات جهانی را نیز تهدید می نماید. این زمانی می تواند تشدید گردد که رهبران سیاسی و مشاوران آنان تحت تأثیر تئوری توهم توطئه برای اداره امور تصمیم گیری و سیاست گذاری کنند، نمونه آنرا می توان در اقدامات جوزف استالین در شوروی سابق کاملاً مشاهده نمود. به عقیده نگارنده چنین وضعیتی در زمان معاصر بسیار نیز مصداق دارد همین امر ضرورت و اهمیت را توجیه می نماید. در اینجا با نگاهی توصیفی تحلیلی و بهره جستن از روش اسنادی و کتابخانه ای به تجزیه وتحلیل داده ها می پردازیم. سؤالی که اینجا در ذهن پیش می آید چنین قابل طرح است؛ چگونه تئوری توهم توطئه سیاسی بر تصمیم گیری های نظامی و جنگ طلبانه رهبران سیاسی تأثیر می گذارد؟ به نظر می رسد: رهبرانی که بیشتر در معرض اطلاعات توطئه آمیز قرار می گیرند، احتمال بیشتری دارد که به اقدامات جنگ طلبانه روی آورند. توهم توطئه می تواند به عنوان یک مکانیسم دفاعی روانی، توجیه گر اقدامات تهاجمی چنین رهبرانی باشد. فلذا هدف از این مقاله، بررسی رابطه ی بین توهم توطئه و جنگ طلبی رهبران سیاسی و ارائه ی راهکارهایی برای کاهش تأثیر این پدیده بر تصمیمات بین المللی است. با درک بهتر این رابطه، می توان گام هایی در جهت پیشگیری از جنگ های غیرضروری و تقویت صلح جهانی برداشت.

این مطالعه به تحلیل و بررسی موضوع پیشگیری از جاسوسی دولتی در شهرهای هوشمند به منظور حفظ امنیت عمومی و حقوق شهروندان می پردازد و تشخیص چالش ها و امکانات موجود برای مقابله با احتمالات جاسوسی دولتی و نقض حقوق انسانی و حریم خصوصی شهروندان را مورد بررسی قرار داده و تدابیر علمی و کارآمدی برای ایجاد توازن میان اهداف امنیتی و حقوق انسانی ارائه می دهد. این مقاله به این سؤال اصلی که چگونه می توان از تکنولوژی های پیشرفته به منظور پیشگیری از جاسوسی گسترده دولتی بهره برد و درعین حال، از نقض حقوق انسانی و حریم خصوصی شهروندان جلوگیری کرد، پاسخ می دهد. این تحقیق شامل تجزیه وتحلیل روش ها و راهکارهای متنوعی می شود که بر توسعه سواد رسانه ای و اجتماعی، تقویت نظارت مدنی بر عملکرد دولت ها و ایجاد مقررات بین المللی برای کنترل فعالیت های دولتی تأکید دارد. همان طور که منابع اسلامی همچون آیه 12 سوره حجرات از قرآن کریم که می فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَعْضُکُم بَعْضًا...»، تأکید بسیاری بر احترام به حریم خصوصی و حقوق دیگران دارد، در این پژوهش به ارائه تفسیر عمیق تری از حفظ حریم خصوصی در اسلام و اندیشه لیبرالیسم می پردازیم. این تحقیق تأکید دارد که حفظ توازن میان امنیت عمومی و حقوق انسانی در شهرهای هوشمند ضروری است و اهمیت اجرای سیاست های مؤثر بر اساس داده ها و شواهد علمی را تأکید می کند. این مطالعه به ترویج رویکردها و راهبردهای جدید برای مدیریت امنیت در محیط های شهری می پردازد و تصمیم گیری های سیاستی را در جهت حمایت از حقوق انسانی و حریم خصوصی شهروندان ترویج می دهد.

انگیزه های مالی در جرائم مالی سازمان یافته به این صورت است که گروه های جرم سازمان یافته با هدف کسب سود و منافع اقتصادی، جرایم را انجام می دهند. این گروه ها با استفاده از شبکه های گسترده و سازمانیافته، از منابع مالی مختلف بهره می برند و در نتیجه، سود هنگفتی از فعالیت های مجرمانه خود به دست می آورند. جرایم مالی سازمان یافته نه تنها به دست افراد بلکه به دست شرکت ها و حتی دولت ها نیز انجام می شود و قربانیان آن می توانند شامل افراد، شرکت ها، دولت ها و اقتصاد ملی کشورها باشند همین ضرورت را توجیه می نماید. در این جستار با رویکردی توصیفی تحلیلی با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای در پی یافتن پاسخی برای این سوال هستیم تفکیک انگیزه های مجرمانه اقتصادی در قالب جرائم سازمان یافته با دیگر جرائم قابل تفکیک است یا خیر ؟ در پاسخ می توان مدعی گردید سودهای اقتصادی چند برابری در اقدامات مجرمانه سازمان یافته با راحتی بیشتری قابل دستیابی است ولی خطر آن بیشتر از ماهیت جرائم انفرادی است .

سرقت از با سابقه ترین جرایم بشری است که در جوامع مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود. اما تنها چیزی که از بدو پیدایی و شکل گیری آن تاکنون ثابت مانده زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است. با گذشت زمان شیوه های سرقت نوع اموال و اشیاء مسروقه و وسایل و ابزار مورد استفاده برای ارتکاب سرقت تغییر یافته بطوری که امروزه برخی از سارقان از آخرین تکنولوژی ها و تکنیک ها برای پیشبرد کار خود استفاده می کنند. به همین دلیل روش های مقابله و برخورد با آن ها نیز متحول شده است.همین یکی از ضرورت های همین رویکردی تحقیقاتی است .در این جستار با رویکردی توصیفی تحلیلی در عین حال صرفا مروری تطبیقی با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای می خواهیم بدانیم؛ برخی از تفاوت های جرم سرقت از منظر ایدئولوژیک دینی و نظام های غیر ایدئولوژیک در حقوق تطبیقی چگونه قابل بحث و بررسی است ؟ به نظر می رسد در کلیت تفاوتی وجود ندارد صرفا تفاوت ها در انواع سرقت مستتر است .