محمدحسین زارعی

در قرن اخیر، یکی از مهم ترین آرمان های جوامع در بحث آموزش، نیل به عدالت آموزشی می باشد. با توسعه نقش زنان در فعالیت های اجتماعی، جنس و جنسیت به چالش برانگیزترین زمینه عدالت آموزشی بدل شده است. در نظام حقوقی ایران، سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران و در عرصه بین المللی سند 2030، اسناد شاخص در بحث عدالت آموزشی می باشند. در تحقیق پیش رو، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است و منابع گردآوری شده به روش فیش برداری دسته بندی می شود. روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحلیلی می باشد. دو سند موضوع تحقیق، دارای نقاط اشتراک و افتراق می باشند. نقطه اشتراک اسناد مربوط به شأن و منزلت انسان هاست. در این خصوص هر دو سند، منزلتی یکسان برای جنس زن و مرد قایل می باشند. نقطه افتراق اسناد مربوط به معنایی است که هر یک از این اسناد از عدالت و آموزش در نظر دارند. سند 2030 از عدالت معنایی مرادف با برابری برداشت می نماید و عدالت جنسیتی را در برابری جنسیتی در امر آموزش تعریف می کند. سند تحول بنیادین معتقد به توزیع آموزش متناسب با نیازها و نقش های هر یک از دو جنس است. ابهام سند بنیادین در تبیین نیازها و نقش های هر جنس بزرگترین نقطه ضعف این سند به حساب می آید.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش پایبندی به سبک زندگی اسلامی، نگرش به خیانت و نیاز به صمیمیت زناشویی در پیش بینی تعهد زناشویی زنان متأهل شهر اصفهان بود. پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و در حیطه پژوهش های همبستگی و رگرسیونی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان متأهل شهر اصفهان با حداقل ۱سال وحداکثر ۵ سال سابقه ازدواج در زمستان سال 1397 بود. با استفاده از نمونه-گیری در دسترس ۳۹ زن متأهل به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه های سبک زندگی اسلامی کاویانی (ILST)، نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی (۲۰۰۱)، نگرش به خیانت مارک واتلی (۲۰۰۶) و تعهد زناشویی آدامز و جونز (DCI) بر روی آنان اجرا شد. داده-های به دست آمده به کمک نرم افزار SPSS-24 و به شیوه رگرسیون هم زمان در دو سطح آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد. نشان داد بین سبک زندگی اسلامی و صمیمیت زناشویی (۲۹۶/۰ r=و ۰۶۷/۰sig=)، سبک زندگی اسلامی و تعهد زناشویی (۴۷/۰ r=و ۰۰۳/۰sig= )، صمیمیت زناشویی و تعهد زناشویی ( ۶۸۸/۰ r=و ۰۰۰/۰Sig=)، sig=) رابطه مثبت معنادار (۰۱/۰>P) و بین سبک زندگی اسلامی و نگرش به خیانت (۳۷/۰- r=و۰۲۱/۰sig=)، صمیمیت زناشویی و نگرش به خیانت (۳۹۶/۰- r=و ۰۱۳/۰sig=) و نگرش به خیانت و تعهد زناشویی (۴۴۳/۰- r=و ۰۰۵/۰sig=) رابطه منفی معناداری وجود دارد (۰۱/۰>P). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که در مجموع سه متغیر سبک زندگی اسلامی، نیاز به صمیمیت زناشویی و نگرش به خیانت، می تواند ۵۶ درصد از واریانس تعهد زناشویی را تبیین کنند (۰1/۰>P). علاوه بر آن سبک زندگی اسلامی و نیاز به صمیمیت زناشویی به ترتیب (۰۴۲/۰ Sig= و ۰۰/۰ Sig=) رابطه معناداری را با تعهد زناشویی دارند و میزان این تأثیر به ترتیب (۲۵۷/۰=Beta و ۵۶۲/۰=Beta) می باشد. می توان گفت پایبندی به سبک زندگی مبتنی برآموزه های اسلامی می تواند علاوه بر افزایش میزان صمیمیت زناشویی و اصلاح نگرش به خیانت با تعهد زناشویی نیز در ارتباط باشد.

محققان نشان داده اند که بین سواد مربیان پیش از دبستان و آموزشی که ارائه می دهند، ارتباط چشمگیری وجود دارد. در سال های اخیر شاهد افزایش پژوهش در زمینه سواد اطلاعاتی مربیان بوده ایم. هدف از پژوهش حاضر تبیین عناصر برنامه-درسی آموزش فناوری به مربیان پیش دبستانی است. در انجام این پژوهش از رویکرد کمی و از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل مربیان پیش از دبستان استان فارس است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ(94/0)بوده است. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که آشنایی با جدیدترین منابع تخصصی آموزش پیش دبستان مناسب ترین هدف آموزش فناوری، آشنایی با بازیهای مختلف و آموزنده مناسب ترین محتوا، دعوت از افراد متخصص برای آموزش بهترین روش و آزمون عملکردی نیز مناسب ترین روش ارزشیابی از نظر مربیان پیش دبستانی برای آموزش فناوری می باشد که همگی در صدر گویه ها قرار گرفته اند. همچنین این نکته قابل ذکر است که تمام گویه ها ی پرسشنامه از اهمیت بالایی برخوردارند زیرا میانگین تمام گویه ها از میانگین فرضی 4 بالاتر است.

هدف این پژوهش، تبیین رویکرد های یاددهی- یادگیری و ارزشیابی مناسب برنامه درسی رشد حرفه ای مربیان پیش دبستانی است. در انجام این پژوهش از دو رویکرد کمّی و کیفی، که در رویکرد کیفی از روش تحلیل محتوا و در رویکرد کمّی از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور، دانشجویان دکتری، مدرسان رشته روان شناسی، برنامه ریزی درسی و آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی و همچنین مربیان است. روش نمونه گیری در بخش کیفی، روش هدفمند و شبکه ای بوده و برای انتخاب مربیان از روش طبقه ای تصادفی استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بوده است. برای تعیین روایی مصاحبه و پرسشنامه از روایی محتوا و برای برآورد پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته های کیفی بر اساس تحلیل محتوا مقوله بندی شده و یافته های کمّی با آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شده است. نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد از دیدگاه مربیان در رویکردهای یاددهی یادگیری رشد حرفه ای استفاده از روش تدریس خلاق از درجه اهمیت بیشتری برخوردار بوده و انجام فعالیت های شبیه سازی شده، کمترین ارزش را در این عنصر داشته است. در ارزشیابی آموخته ها و توانمندی های مربیان، آزمون های عملکردی از نظر اهمیت در صدر گویه های مربوط قرار گرفته و ترکیب سؤالات تستی و تشریحی کمترین اهمیت را داشته است.

حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین فردی، از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی ، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است. با توجه به ساختار و واقعیت های حاکم بر جامعه بین المللی ، مفهوم حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به صورت متفاوتی از حقوق داخلی اعمال خواهد شد. بر این اساس عناصر حاکمیت قانون از قبیل قطعیت حقوقی ، عمومیت قوانین ، شفافیت، تساوی در مقابل قانون و ... شایسته است مطابق واقعیات و ساختار متفاوت نظام بین المللی تبیین شوند. علاوه بر این شرایط حاکم بر جامعه بین المللی از قبیل ساختار افقی این نظام ، فقدان صلاحیت اجباری و بررسی قضایی مقررات توسط محاکم بین المللی اجازه پیدایش یک نظام مبتنی بر قانون اساسی را نمی دهند. در این مقاله نویسندگان ضمن تبیین جایگاه حاکمیت قانون در عرصه بین المللی ،مهمترین موانع موجود در جهت حفظ و اعتلای حاکمیت قانون در نظام بین الملل را مورد مطالعه و کنکاش قرار داده اند.

حکمرانی تنظیمی به عنوان رویکردی نوین در مدیریت و خط مشی گذاری عمومی، بر همیاری حکومت، جامعه مدنی و بازار تاکید دارد. این مفهوم بر این اصل بنیادی استوار است که حکومتها به جای آنکه به تنهایی اداره جامعه را در تمام سطوح آن بر عهده گیرند، بهتر است در کنار شهروندان، بخش خصوصی و نهادهای مدنی، تنها به عنوان یکی از نهادها یا عوامل مسئول در اداره جامعه، محسوب شوند. با این نگرش، حکومت نقشی تنظیم کننده و زمینه ساز توسعه جامعه را در سطوح ملی، محلی و شهری ایفا می کند. حکمرانی نوین در قالب حکمرانی تنظیمی بر راهکارهایی تمرکز دارد که بخش دولتی و خصوصی می توانند به وسیله آن با موفقیت همکاری کنند و بر اهمیت حاکمیت مشارکتی و خود-تنظیمی از طریق پیش بینی نهادها و نیز نهادینه کردن فرهنگ نظارت و خود سازمانی تاکید دارد، این همان ویژگی هایی است که آن را از رویکرد سنتی فرمان و کنترل متمایز می سازد. نوشتار پیش رو به تحلیل مفهوم حکمرانی نوین با تکیه بر مفهوم خود - تنظیمی و خود سازمانی بنگاه های اقتصادی پرداخته و دلایل حرکت از رویکرد سنتی فرمان و کنترل به حکمرانی تنظیمی تشریح می نماید در نهایت راهکار هایی را بررسی می کند که دولتها با استفاده از آن می توانند بازار را صورتی مطلوب و بهینه تنظیم کنند و مثالهایی از مزایای حکمرانی نوین در حوزه های حقوق زیست محیطی، ایمنی شغلی، حقوق تبعیض، نظارت مالی و دستورالعمل های سازمانی بیان خواهد شد.

با گذر اروپا از قرون وسطی و پیدایش موج افکار دگراندیشانه ای مانند خردگرایی و اومانیسم و تأثیرات انقلاب صنعتی در جوامع غربی، اندیشه حق تعیین سرنوشت و اداره امور جامعه سیاسی توسط خود مردم به الگوی بی بدیل دمکراسی منتهی شد. ازاین رو شکل گیری زندگی شهری و افزایش چشمگیر جمعیت، نحوه اعمال حاکمیت مردم را در مرکز توجهات قرار داد.          مهم ترین نهادی که برای اداره کشور با اتکا به آرای عمومی مورد توجه قرار گرفت، پارلمان بود. نهادی برآمده از خواست اکثریت با دو کارویژه مهم قانونگذاری و نظارت. اما مسئله به همین سادگی نبود؛ تبیین حقوقی نهادهای سیاسی برای تمشیت امور جامعه سیاسی مبتنی بر حکومت اکثریت با رعایت حقوق اقلیت و لحاظ کردن مؤلفه های مهمی از قبیل کارآمدی، مشروعیت و ثبات سیاسی با در نظر گرفتن فرهنگ سیاسی هر کشوری، کار را دشوار می کرد.          از این رو، نوع ساختار قوه مقننه و نحوه شکل گیری اعضای این نهاد به یکی از دغدغه های اصلی اندیشمندان حقوق اساسی و علوم سیاسی تبدیل شد. اینکه پارلمان به عنوان تجلی اراده ملت چگونه باید شکل گیرد که هم اصول حکومت دمکراتیک در آن لحاظ و هم عناصر حکمرانی خوب تأمین شود و در نتیجه کارآمدی، ثبات و مشروعیت سیاسی نظام حاکم تضمین گردد. نظام قانونگذاری تک مجلسی یا چندمجلسی، روش عضویت در آنها و شیوه تقسیم وظایف و اختیارات یکی از طرقی است که ملاحظات پیشین را دربر خواهد گرفت. لذا کنکاش درباره این موضوع می تواند ما را به نتایجی مفید پیرامون طراحی ساختار حقوق اساسی متناسب، نظام قانونگذاری کارآمد و حکمرانی مؤثر برساند.

از ابتدای طرح نظریه خدمات عمومی، خدمات عمومی با ابهام مفهومی مواجه بوده و ملاک ماهوی تمییز آن- حداقل در عرصه عمل- مشخص نبوده است. این ابهام با خصوصی سازیِ خدمات عمومی و زیر سؤال رفتن ملاک «مداخله دولت» و «هدف نفع عمومی»، مضاعف شد. در چنین شرایطی، دکترین کارکرد عمومی با هدف حمایت از حقوق اساسی شهروندان و انتظارات موجه آن ها و تثبیت مسئولیت دولت و تجویز تنظیم گریِ بازار خدمات عمومی، طرح و با اقبال مواجه شد. طبق این دکترین، گذشته از خدمات عام المنفعه ای که مستقیماً توسط دولت ارائه می شوند و نیز خدماتی که سابقاً توسط دولت ارائه می شده و امروزه توسط بخش غیردولتی ارائه می شوند نیز خدمت عمومی به حساب می آیند. پژوهش حاضر با استفاده از روشی توصیفی و تحلیلی ابتدا به تحلیل لفظی و ماهوی خدمات عمومی می پردازد و سپس با بررسی مفاد دکترین کارکرد عمومی، تحوّل این مفهوم را در سایه این دکترین بررسی کرده و در نهایت به مطالعه اهداف و آثار پذیرش دکترین کارکرد عمومی می پردازد.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی دیدگاههای متخصصان و مربیان درباره ویژگی های فردی و توانمندی های تخصصی مربیان پیش دبستانی است. این پژوهش توصیفی تحلیلی است که در انجام آن، از دو روش کمّی و کیفی استفاده شده است. جامعه آماری بخش کیفی شامل اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور، دانشجویان دکتری، مدرسان رشته روان شناسی، برنامه ریزی درسی و آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی و بخش کمّی شامل مربیان در سال1394 در استان فارس و اصفهان می باشد. 20 نفر از نمونه در بخش کیفی، به روش هدفمند و شبکه ای نمونه گیری شده و در بخش کمّی 566 نفر نمونه از روش طبقه ای تصادفی انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بوده است. برای تعیین روایی مصاحبه و پرسشنامه از روایی محتوا و برای برآورد پایایی پرسشنامه از ضریب الفای کرونباخ استفاده شده است. پس از انجام مطالعه مقدماتی و تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها مشخص گردید که پایایی ویژگی های فردی 86/0 و توانمندیهای تخصصی 87/0 است. یافته های کیفی بر اساس تحلیل محتوا مقوله بندی شده و یافته های کمی با آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شده است. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که از دیدگاه مربیان در ویژگی های فردی، برخورداری از سلامت روانی و شخصیتی از درجه اهمیت بیشتری برخوردار بوده و خودآگاهی، استقلال و جرأت ورزی از کمترین اهمیت برخوردار است. در توانمندی های تخصصی مربیان، توانایی مدیریت کلاس از نظر اهمیت در صدر گویه های مربوط قرار گرفته و آگاهی به فناوری های جدید در حوزه پیش دبستانی از کمترین اهمیت برخوردار است.

تغییرات سریع در آموزش و برنامه های درسی و تولید فزاینده دانش و پیشرفت تکنولوژی سبب شده عمر دانش و اطلاعات آموزشی کوتاه باشد. بنابراین، برای احاطه بر این شرایط، به جای انتقال مجموعه ای اطلاعات به دانشجویان باید آنها را به فراگیرانی خلاق تبدیل کرد. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر تدریس به شیوه حل مسئله بر کارآمدی فراگیران طراحی و اجرا شد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد. ابزارگردآوری اطلاعات استفاده پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی بود و در نهایت یافته ها و دیدگاه های موجود تحلیل و راهکارهایی در این راستا ارائه شده است. یافته ها نشان داد که آموزش به روش حل مسئله به روش ابداعانه توانمندی و خودکارآمدی فراگیران را تسهیل می بخشد. استفاده از این روش آموزشی می تواند در بهبود وضعیت آموزش های مهارتی و ایجاد تحول در این زمینه تأثیرات مثبتی داشته باشد. بر اساس نتایج این مطالعه، روش یادگیری به شیوه حل مسئله می تواند بر آمادگی خودراهبری فراگیران تأثیر مثیت داشته باشد. آمادگی برای خودکارآمدی در یادگیری، خصیصه یادگیری مهمی برای دانشجویان است. باید برای برنامه ریزی و آموزش کارآمد، توجه به نوآوری های آموزشی رشته ها مدنظر قرار گیرد.

نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، اهمیت انکار ناپذیر برای تامین حق ها و آزادی های شهروندان و تضمین اصل حاکمیت قانون دارد. با پیش بینی نظام آزاد اثبات دعوا در دادرسی اداری این امکان برای شهروندان میسر می شود که از کلیه دلایل معقول و منطقی برای احقاق حقوق خود استفاده نموده و از محدویت های رایج در نظام قانونی ادله، فارغ گردند. از سوی دیگر تحمیل بار اثبات دعوا بر شهروندی که مدعی نقض اصل حاکمیت قانون از سوی اداره است، مانعی جدی برای تحقق اهداف دادرسی اداری خواهد بود، لذا ضرورت دارد به تعدیل قاعده «البینه علی المدعی» در دادرسی اداری پرداخت و اداره را نیز به عنوان «پاسخگو» مورد توجه قرار داد، به طوری که اداره مکلف به تبیین مستند و مستدل تصمیمات خود و ارایه مبانی عقلایی و قانونی تصمیم مورد اعتراض باشد. از دیگر مکانیزم های لازم برای تحقق اهداف دادرسی اداری، پیش بینی مشارکت فعالانه دادرس اداری برای کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد. دادرس اداری باید تحقیقات لازم را بری حصول اطمینان از تحقق اصل حاکمیت قانون و عدم تضییع حق ها و آزادی های شهروندان انجام دهد و به شهروندان که از دسترسی به بسیاری از ادله و مدارک محروم می باشند، یاری رساند تا به این ترتیب نابرابری میان اداره و شهروند در دادرسی اداری تا حدی جبران شود.

در مقالة حاضر بر آن هستیم که چیستی اصل غیر عقلایی بودن به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا و اعمال آن را در آرای دیوان عدالت اداری بررسی کنیم. در این راه با توجه به پرونده های مرجع، به مفهوم این اصل، برداشت های دوگانه از آن و انواع تصمیم هایی که در رویة قضایی انگلستان غیر عقلایی اعلام شده اند، می پردازیم. همچنین آن دسته از آرای دیوان عدالت اداری که قابلیت تفسیر در پرتو اصل غیر عقلایی بودن را دارند، بیان می شوند. در آرای هیئت عمومی دیوان، می توان مواردی را یافت که در قلمرو اصل غیر عقلایی بودن در معنای عام می گنجند. مواردی از قبیل نقض اصل برابری و منع تبعیض، عقلانیت و لزوم برقراری تعادل منصفانه میان ملاحظات مرتبط، ابتنای تصمیم بر ملاحظات غیر مرتبط و تصمیم های ظالمانه و محدود کنندة حقوق شهروندان مانند سلب مالکیت مشروع، نقض حق دادخواهی و رجوع به مراجع صالح دادگستری.

ثبات صنعت بیمه -به عنوان رکنی از بازار مالی کشور- و تضمین حقوق طرفین عقد، امری ضروری است. امروزه تأمین کارایی و پایداری آن با گذار از رویکرد کلان دولت ها از شکل سنتی نظام کنترل-دستور که جنبه اجباری و غیرانعطافی داشته به نظام درون سازی مقررات که تحت تأثیر تئوری اصیل-نماینده شکل گرفته، صورت می گیرد. در این مقاله با توجه به فرضیه کارایی بهتر در پرتو مقررات گذاری مطلوب با توجه به اصول صحیح و استانداردهای جهانی، ضرورت تمییز جایگاه دولت و نهاد مقررات گذار (با رویکرد ارتقای بخش خصوصی) مدنظر قرار گرفته و ضمن آسیب شناسی وضعیت مقررات گذاری آن در کشور، دغدغه دستیابی به مدلی متناسب با این استانداردها از منظر شکلی و ماهوی در تعامل و نسبت متعین مؤلفه های لازم در فرایند مقررات گذاری شایسته، مورد مطالعه است. بنابراین در این مقاله ضمن تبیین وضعیت مقررات گذاری موجود بیمه ای با لحاظ اصول مطلوب مقررات گذاری و استانداردهای (IAIS)، سعی می شود مدلی شایسته برای رگولاتور بخش در نسبت سنجی دوگانه دولت-بخش خصوصی با کاربست سازوکارهای مناسب حقوقی، صورت پذیرد. لذا ضرورت اصلاح، تدوین و تهیه مقررات شایسته در راستای حرکت به سمت خودتنظیمی این صنعت بیان می گردد.

قاعده کلی حاکم بر نظام های حقوقی اکثر کشورهای جهان، حمایت یکسان از مردم در برابر قوانین و برخورداری از حقوق و تکالیف است. در نظام آموزش عالی ایران نیز این قاعده برقرار است، اما با وجود تبعیض در نظام آموزشی ایران مانند عدم توزیع متناسب امکانات آموزشی، دولت به مقابله با این تبعیض ها برآمده و تلاش می کند با توسل به نظام سهمیه ها آثار تبعیض را کم رنگ کند و درصدد رفع آن برآید. تبعیض روا روشی است که دولت با توسل به آن درزمینه حق بر آموزش عالی می تواند به این هدف نائل آید. اما دراین باره دو سؤال مطرح می شود: اولاً، آیا در نظام آموزش عالی ایران می توان قائل به تبعیض روا بود یا خیر؟ ثانیاً، آیا تمام اقدامات به عمل آمده را می توان ذیل عنوان تبعیض روا تبیین کرد؟ در این مقاله تلاش شده است تا با تبیین مفاهیم تبعیض روا، اصول و روش های به کار رفته در اعمال تبعیض روا در نظام آموزش عالی ایران مورد نقد و بررسی قرار گیرد

در پی تغییر ماهیت ارتباط مقامات عمومی با شهروندان طی سالیان اخیر، صلاحیت های اختیاری گسترده ای به مقامات اداری واگذار شده و انواع «تصمیمات و اعلامات اداری» ناشی از اِعمال این صلاحیت ها، به صورت بخشی از اصول مورد توجه شهروندان در برنامه ریزی های زندگی فردی و اجتماعی درآمده است. با این حال، برخی اوقات اَعمال جدید مقامات عمومی نوعاً با انتظارات افراد ناشی از تصمیمات و اعلامات قطعی پیشین، متفاوت و حتی مغایر است. در چنین وضعیتی رعایت «انصاف» و حفظ «اعتماد عمومی» به اداره، حمایت حقوقی از توقعات و «انتظارات مشروع» شهروندان را ایجاب می کند. اصل انتظار مشروع به مثابه یکی از اصول بنیادین کنترل قضایی اَعمال دولت در دیوان ها و مراجع دادرسی اداری، با ترکیبی از سازوکارهای حمایتی متنوع در مواقع نقض رویه ها، تفویت منافع و امتیازات و ایراد خسارات، به حمایت از خواسته ها و توقعات یادشده شهروندان می پردازد. تامل در برخی قضایای مطروحه در دیوان عدالت اداری، نشان می دهد که در صورت وقوع برخی اصلاحات قانونی، امکان پذیرش و اِعمال این اصل در نظم حقوق اداری ایران نیز وجود دارد. با این وصف، معرفی چارچوب نظری این اصل، ضمن الحاق مفهومی جدید به ترمینولوژی حقوق عمومی داخلی و بهبود دادرسی های اداری، به تامین هرچه بیشتر رفاه اجتماعی شهروندان نیز کمک خواهد کرد.