سید احمدرضا دستغیب

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه ی هویت محله ای با گرایش های مذهبی ساکنان محلات اطراف حرم مطهر احمدبن موسی الکاظم شاه چراغ(ع) بود. بدین منظور 151 نفر (65 مرد و 86 زن) از ساکنان محلات اطراف حرم مطهر به صورت تصادفی و با مراجعه به درب منازل انتخاب شدند. سنجش هویت محله با استفاده از مقیاس 33 گویه ای تهیه شده توسط وحیدا و نگینی (1391) و سنجش دینداری با استفاده از پرسشنامه 25 گویه ای گلاک و استارک (1965 به نقل از دلبری، 1383) انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون همزمان حاکی از آن بود که از بین ابعاد هویت محله ای، دو بعد تعلق و مشارکت پیش بین های مثبت و معنی داری برای دینداری ساکنان محلات اطراف حرم مطهر بودند. نتایج در پرتو شواهد موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و پیشنهادهایی جهت استفاده ی دست اندرکاران و پژوهشگران ارائه شد.

حکمرانی، مهم ترین عامل توسعه و پیشرفت و اولین و پایه ای ترین نیاز هر کشور می باشد. هدف اصلی ﭘﮋﻭﻫﺶ حاضر، طراحی مدل تعالی حکمرانی مطلوب در دیوان محاسبات کشور است. جهت دستیابی به مدل تعالی حکمرانی مطلوب، از روش کیفی - اکتشافی استفاده شده است. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭی بخش کیفی، تعداد 20 نفر از نخبگان و خبرگان دیوان محاسبات کشور هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده اند و جهت ﺟﻤﻊﺁﻭﺭی ﺩﺍﺩﻩ ها ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧیﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭیﺎﻓﺘﻪ و برای ﺗﺠﺰیﻪ ﻭ ﺗﺤﻠیﻞ داده ها ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠیﻞ مضمون (تم) استفاده شده است. نتایج نشان داد مدل حکمرانی مطلوب شامل 2 ﺑﻌﺪ (عوامل زمینه ای و عوامل محتوایی)، 5 مؤلفه (عوامل آرمان گرا، عوامل فرهنگی، عوامل قانون گرا، عوامل بازدارنده، عوامل انسان گرا) و 20 شاخص (ساختار سازمان، چشم انداز سازمان، اهداف کلان، راهبرد، فرهنگ سازمانی، ارزش ها و اصول بنیادین فرهنگی، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات، ضابطه مندی، تنقیح قوانین و مقررات، شفافیت، انضباط مالی، کنترل داخلی، کنترل فساد، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، عدالت اجتماعی، مشارکت، اعتمادآفرینی، شایسته گزینی و شایسته سالاری) است.  

تحقیق حاضر با هدف شناسایی وتدوین مدل استفاده از شبکه های اجتماعی به منظور برندسازی شخصی وشغلی مبتنی بر شایستگی های فردی وازطریق مطالعه موردی اینستاگرام انجام شده است. این پژوهش با روش کیفی و مصاحبه عمیق با 20 تن از استادان و صاحب نظران درزمینه تبلیغات،برندسازی ورسانه تا مرحله اشباع نظری تا جایی که امکان دست یابی به داده های جدید دیگر فراهم نبود، ادامه یافته است. تحلیل داده ها با استفاده از روش گراندتئوری و با نرم افزار مکس کیودا صورت گرفت که در نهایت منجر به شناسایی و تدوین مدل مطلوب استفاده از شبکه های اجتماعی به منظور برندسازی شخصی وشغلی مبتنی بر شایستگی های فردی با محوریت شبکه اجتماعی اینستاگرام شد. پس از بررسی برازش مدل اندازه گیری و ساختاری، با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها گردیده است. یافته های تحقیق شامل 120 کد اولیه با 263 مرتبه تکرار در قالب 28 مقوله فرعی می باشد که گویای مدلی است که ضرورت، شاخص ها، بسترها و زیرساخت ها، موانع و عوامل مزاحم، راهبردها و پیامد های استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام در برندسازی شخصی وشغلی را نشان می دهد، اینستاگرام براساس ویژگی ها وشاخصه هایی نظیررسانه اجتماعی عکس وفیلم محور، داشتن جذابیت بصری بالا ، شناخته شدن به عنوان یک رسانه کسب وکار اینترنتی، داشتن مخاطبان گسترده وجهانی، گرایش نسل جوان به استفاده از این شبکه اجتماعی و... می تواند در کمک به برند سازی شخصی وشغلی نقش تعیین کننده ای را ایفا کند.

هدف:تحقیق حاضر با هدف تعیین راهبردهای استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام برای توسعه برندسازی شخصی وموفقیت شغلی انجام شده است.روش پژوهش:پژوهش حاضر، با روش آمیخته انجام گردیده است. بخش کیفی مصاحبه عمیق با 17نفر از صاحب نظران حوزه برندسازی صورت گرفت. تحلیل داده ها با روش گراند تئوری انجام شده است،بخش کمی با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته ، 392 نفر از فعالان حوزه برندسازی شخصی در شبکه اجتماعی اینستاگرام به صورت در دسترس انتخاب ومورد نظرخواهی قرارگرفته اند.یافته ها:یافته های تحقیق دربخش کیفی با120 کد اولیه و 28 مقوله فرعی ارائه شده است، راهبردهای استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام در برندسازی شخصی وشغلی در 5 مقوله فرعی (توسعه برند، دستیابی به مخاطبان گسترده ، سهولت برقراری ارتباط وتعامل با مخاطبان ، عدم محدودیت مکانی وزمانی برای توسعه  تجارب و کسب کار) تبیین گردید. شاخص های استفاده از اینستاگرام در برندسازی شخصی وشغلی در قالب 6 مقوله فرعی (بازاریابی محتوایی، امکان اعتبارسنجی، استفاده از شخصیت ها، وامکان بازنشرمحتوا) شناسایی شد، بسترها و زیرساخت های استفاده از اینستاگرام در برندسازی شخصی وشغلی در قالب 3 مقوله فرعی (لزوم فراهم کردن زیرساخت های قانونی، تجهیزات و امکانات سخت افزاری ونرم افزاری) دسته بندی گردید. موانع و عوامل مزاحم در استفاده از اینستاگرام در برندسازی شخصی وشغلی نیز تحت 4 مقوله فرعی (مناسب نبودن زیرساخت ها، تهدیدات امنیتی، عدم وجود درگاه های پرداخت و فقدان حمایت های قانونی) ساماندهی شد. همچنین راهبردهای مناسب در استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام در برندسازی شخصی وشغلی در قالب 6 مقوله فرعی (استفاده از ظرفیت های ارتباطی و اطلاع رسانی فضای مجازی، اعمال مدیریت برند، مخاطب محوری ، هویت سازی و خلاقیت) ارائه گردید و در پایان پیامد های حاصل از استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام در برندسازی شخصی وشغلی در قالب 4 مقوله فرعی (تثبیت ومعرفی برند ، توسعه کسب و کار، بهبود روابط با مشتریان) ارائه وتبیین شد. در بخش کمی نیز 392 نفر از فعالان وصاحبان حوزه برندسازی شخصی وشغلی در شبکه اجتماعی اینستاگرام با استفاده از پرسشنامه بسته مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته های بخش کمی نشان داد،بین متغیر شبکه های اجتماعی اینستاگرام با برندسازی شخصی و موفقیت شغلی به ترتیب با ضرایب مسیر 0/895، 0/647 و 0/250 رابطه معناداری وجود دارد. همچنین شایستگی های فردی با ضریب مسیر 0/326 و 0/215 به ترتیب با متغیرهای برندسازی شخصی و موفقیت شغلی و برند سازی شخصی نیز با ضریب مسیر 0/525 با موفقیت شغلی تاثیر معناداری دارد. همچنین نقش میانجی شایستگی های فردی و برندسازی شخصی و موفقیت شغلی در رابطه با شبکه های اجتماعی اینستاگرام مورد تایید قرار گرفت. بین متغیر اینستاگرام با برندسازی شخصی و موفقیت شغلی به ترتیب با ضرایب مسیر 0/895، 0/647 و 0/250 رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نقش میانجی شایستگی های فردی و برندسازی شخصی و موفقیت شغلی در رابطه با اینستاگرام مورد تایید قرار گرفت.نتایج:نتایج حاصل از این پژوهش دردو بخش کیفی وکمی نشان داد، استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام با توجه به قابلیت ها وکارکردهای آن بویژه در حوزه کسب وکارهای اینترنتی نقش مهم وتاثیرگذاری برای توسعه برندسازی شخصی وموفقیت شغلی ایفا می کند.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی سازمان های مردم نهاد (سمن) جوانان استان فارس به صورت میدانی و با روش پیمایشی زمینه یابی انجام شد. جامعه آماری آن، 54 سمن فعّال شهر شیراز بود. نمونه پژوهش 273 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از 34 سازمان انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته با 73 گویه استفاده شد. اعتبار و روایی پرسشنامه قابل قبول بود. داده ها با استفاده از آزمون های تی تک نمونه ای، رگرسیون چندگانه، آزمون تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک راهه تحلیل شد. یافته ها حاکی از آن بود که اثربخشی سمن ها کمی بیشتر از متوسط است. علاوه براین، بین مؤلفه های سرمایه انسانی، اجتماعی، فرهنگی و عوامل ساختاری با اثربخشی سمن ها رابطه معنی داری وجود داشت. یافته های پژوهش حاضر اهمیت انواع سرمایه و عوامل ساختاری در اثربخشی سمن ها را مورد تأیید قرار می دهد.

هدف: هدف اصلی این مقاله در گام نخست پاسخ به این پرسش است که مهم ترین اصول قانون اساسی مرتبط با حوزه اقتصادی کشور کدامند و منابع دینی این اصول کدامند؟ در گام بعد نیز مشکلات و موانع اثرگذاری مناسب و مطلوب قوانین اقتصادی در پیشبرد اقتصادی کشور را با هدف ارائه پیشنهادهایی راهگشا بررسی می شود. روش شناسی: این پژوهش توصیفی– تحلیلی است و داده های آن از منابع اکترونیکی و کتابخانه ای استخراج شده است. یافته های پژوهش: نتیجه پژوهش نشان می دهد که تقریباً تمامیِ اصول مهم اقتصادیِ قانون اساسی مستند به منابع دینی به ویژه قرآن کریم هستند. این قوانین به رغم اعتبار دینی و جامعیت نسبی، در مواردی برای اثرگذاری در حوزه اقتصادی با موانعی مواجه بوده و هستند: شفافیت نداشتن در اصطلاحات و تعاریفی چون «مالکیت» از موانع اثرگذاریِ حداکثری قوانین است. بسیاری از فعالیت های بخش شبه دولتی یا نیمه دولتی در نبودِ قوانینِ اثرگذار و شفاف، قابل نظارت مستقیم نبوده و آثار منفی آنها در اقتصاد کشور مشهودند. گستردگی، وسعت مفاهیم و اصطلاحات در برخی اصول، موجب تفاسیر و برداشت های مختلف شده است که  نتیجه موردنظر قانونگذار حاصل نشده است (به عنوان نمونه اصل 44 و بحث خصوصی سازی). تناقض و عدم همخوانی برخی قوانین با یکدیگر و حتی جمله های مختلف یک اصل موجب کمرنگ شدن تأثیرِ پیش بینی شده است (اصل 28 قانون اساسی که جمله دوم، جمله اول را کم رنگ می کند). از طرف دیگر حوزه اقتصادی کشور نیز در نبود شفافیت و انضباط، ماهیتی قانون گریز به خود گرفته و از انعطاف و قانون مداری دور شده است. نوآوری پژوهش: با توجه به امکان عملیاتی شدن اینکه در حوزه حقوق اقتصادی، تعامل بین قانونگذار و فعال اقتصادی (شرکت یا شخص) پررنگ تر شود و در فضایی تعاملی، تصحیح و تنقیح قوانین با هدف حصول انضباط و شفافیت در حوز اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، مدیران حوزه اقتصاد در سطح کلان کشور می توانند بسترهای لازم را برای پویایی حقوق اقتصادی فراهم کنند.

توسعه پایدار مسیری جدید برای رسیدن به آرمان های بشر با حفظ منابع برای آیندگان است. هدف ﭘﮋﻭﻫﺶ، طراحی یک الگوی نظارتی بر پایه حکمرانی مبتنی بر توسعه پایدار در دیوان محاسبات کشور است. پژوهش حاضر با رویکرد استقرایی و مبتنی بر روش توصیفی- اکتشافی انجام شد ه است. ﺟﺎﻣﻌه ﺁﻣﺎﺭی، نخبگان و خبرگان دیوان محاسبات کشور هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شد ه اند و جهت ﺟﻤﻊﺁﻭﺭی ﺩﺍﺩﻩ ها ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺣﺒه ﻧیﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭیﺎﻓﺘﻪ و برای ﺗﺠﺰیﻪ ﻭ ﺗﺤﻠیﻞ داده ها از ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠیﻞ مضمون (تم) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که الگوی نظارتی بر پایه حکمرانی مبتنی بر توسعه پایدار شامل 3 مضمون فراگیر (زمینه ای، محتوایی و نظارتی) و 5 مضمون سازمان دهنده (عوامل مبتنی بر سیاست ها، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل زیست محیطی و حسابرسی/گزارشگری) و 28 مضمون پایه (تدوین و اجرای سیاست های توسعه ای اقتصادی، تدوین و اجرای سیاست های اجتماعی، تدوین و اجرای سیاست های زیست محیطی، انضباط مالی، شفافیت، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی، ثبات اقتصادی، اشتغال کامل، دسترسی به انرژی های تجدیدپذیر، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، مدیریت پسماند، کاهش آلودگی هوا، استفاده پایدار از منابع آبی و اکوسیستم های خشکی، به حداقل رساندن انتشار مواد شیمیایی خطرناک، عدالت اجتماعی، فقرزدایی، مسئولیت اجتماعی، مبارزه با فساد، تعهدات بین نسلی، سلامت، مشارکت، آموزش، رفاه عمومی، ارتقای امنیت، گزارش های حسابرسی، گزارش های تحلیلی و گزارش تفریغ بودجه) است.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی بازیگران اصلی بخش عمومی در خصوص بهای تمام شده با محوریت دیوان محاسبات و کارکردهای بهای تمام شده برای هر بازیگر و در نهایت ارائه مدلی به منظور پایش قیمت تمام شده در بخش عمومی است. این موضوع از یک طرف زمینه­ساز شفافیت بیشتر و فراهم نمودن بستر مناسب پاسخگویی برای کلیه دستگاه­های بخش عمومی خواهد بود و از طرف دیگر به دلیل تبیین و تفکیک نقش هر بازیگر، انضباط مالی را در پی خواهد داشت. جمع آوری و تحلیل داده­ها در دو بخش کیـفی گروه کانونی (Focus Group) و فراترکیب (Meta-Synthesis) صورت گرفت. نتایج گروه کانونی نشان داد شخصیت­های نقش­آفرین در حوزه بهای تمام شده عبارتند از: دستگاه اجرایی، دیوان محاسبات کشور و ذینفعان. به منظور شناسایی کارکردهای بهای تمام شده برای هر یک از شخصیت­های مزبور از روش کیفی فراترکیب استفاده شد. نتایج این روش نشان داد؛ (1) پنج کارکرد اصلی برای دیوان محاسبات در خصوص بهای تمام شده وجود دارد که عبارتند از: حسابرسی عملکرد، اطمینان بخشی در زمینه منصفانه بودن قیمت تمام شده، چگونگی ایفای مسئولیت پاسخگویی، ارزیابی عملکرد سیستم‌های هزینه‌یابی و خدمات مشاوره‌ای، (2) هفت کارکرد اصلی برای دستگاههای اجرایی می­توان در نظر گرفت که عبارتند از: سازوکارهای ‌گزارشگری، قیمت گذاری صحیح خدمات و محصولات، ارتقای عملکرد دستگاه، سامانه‌های هزینه‌یابی، دستیابی به اهداف و تکالیف مد نظر قانونگذار، تدوین برنامه های تحقق پذیر و تعیین تعرفه­ها و مالیات­ها و (3) شش کارکرد اصلی برای ذینفعان در خصوص بهای تمام شده وجود دارد که عبارتند از: اصلاح قوانین و مقررات، قیمت‌گذاری محصولات و خدمات، بودجه ریزی، وضع تعرفه‌ها و مالیاتها، ارزیابی عملکرد و حمایت ازصنایع. در نهایت و بر اساس جمع بندی نظرات خبرگان مدل نهایی در دو بخش مرتبط به هم با عنوان هرم اشخاص و هرم قیمت تمام شده طراحی گردید.