پرویز رستم زاده

سلامت مردم یک کشور بر توسعه اقتصادی، اجتماعی، روا نشناختی و سیاسی آن کشور تأثیر می گذارد. با وجود این که بخش سلامت یکی از اولویت های مهم در تخصیص بودجه دولت است مشکل کمبود منابع مالی برای توسعه مراکز درمانی، کاهش توان مالی دولت ها در استمرار تأمین مالی بخش بهداشت و بالابودن سهم مردم از هزینه های درمان یکی از چالش های اقتصاد برای دسترسی عادلانه به این امکانات است. بالا بودن هزینه های درمانی برای خانوارها، به خصوص اقشار آسیب پذیر، باعث می شود که خانوار برای تأمین هزینه های درمانی از مخارج ضروری خود بکاهند و در نتیجه شرایط رفاهی خانوارها تنزل یابد. هدف این مقاله ارزیابی وضعیت تأمین مالی و عدالت در سلامت در کشور و بررسی تأثیر وقف به عنوان یکی از راه های تأمین مالی در توسعه بهداشت در ایران می باشد. بدین منظور با استفاده از شاخص مشارکت عادلانه، وضعیت عدالت در تأمین مالی بخش بهداشت مورد بررسی قرار گرفت و با روش توصیفی– تحلیلی تأثیر وقف بر توسعه بهداشت تشریح شد. نتایج نشان داد با وجود این که دو شاخص هزینه های کمرشکن و فقر سلامت روند نزولی داشته است اما با توجه به افزایش تعرفه ها و اضافه شدن خدمات پزشکی جدید به تعهدات پایه و بیمه کردن بدون پشتوانه مالی پایدار، منجر به مشکلاتی مانند افزایش بدهی سازمان های بیمه ای شده است و از طرفی دولت نیز به تنهایی قادر به تأمین مالی بخش درمان نخواهد بود. جلب مشارکت های مردمی و جذب کمک های خیرین و واگذاری امر بهداشت و درمان به مردم به صورت غیرانتفاعی و عام المنفعه می تواند در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی مؤثر باشد.

هدف این مطالعه، محاسبه آثار اعمال سیاست های پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن قید مالیات بهینه می باشد. با استفاده از یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا، به بررسی اثرات به کار گیری انواع ابزارهای مالیاتی مانند مالیات بر مصرف، بر درآمد سرمایه، بر درآمد حاصل از نیروی کار و سود در چندین سناریو پرداخته می شود. نتایج نشان می دهند که تحت سناریوهای مختلف با فروض چسبندگی یا انعطاف پذیری قیمت در مدل، قاعده فریدمن یا تورم صفر به عنوان سیاست بهینه مشخص می گردد. همچنین از آنجایی که دولت ها معمولاً در تلاش اند تا اغتشاشات ناشی از مالیات های اعمال شده بر بخش های مختلف اقتصاد را حداقل نمایند، نیاز به وجود یک مالیات منفی که نشان دهنده وضع کمک هزینه (سوبسید) در شرایط مطلوب رمزی در مدل می باشد، تأیید می گردد. از دیگر سو، طبق یافته های تحقیق می توان گفت که سطوح تورمی نه تنها به چسبندگی اسمی و حقیقی مدل وابسته اند، بلکه به تعداد ابزارهای که در دسترس برنامه ریز رمزی قرار دارد، نیز وابسته می باشد.

ریسک اعتباری ناشی از این است که دریافت کنندگان تسهیلات، عمدی و یا غیر ارادی، توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود به بانک را ندارند که وضعیت این ریسک در ایران در مقایسه با میانگین جهانی در وضعیت بحرانی قرار دارد. به همین دلیل، هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری صنعت بانکداری ایران طی سال های 1385 تا 1395 و شبیه سازی و پیش بینی وضعیت ریسک اعتباری در سال 1396 تحت سناریوهای استرس مختلف با بهره گیری از آزمون استرس می باشد . داده های استفاده شده در این پژوهش، سری زمانی و فصلی است. به منظور پیاده سازی آزمون استرس و رسیدن به هدف پژوهش، ابتدا با استفاده از مدل خود توضیحی با وقفه های توزیعی گسترده (ARDL) متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار بر ریسک اعتباری شناسایی و میزان تاثیرگذاری هر یک بر این متغیر مشخص شده است. بر این اساس متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری و شاخص مسکن در مجموع تاثیر مثبت و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ سود تسهیلات بانکی و حجم تسهیلات اعطایی به بخش های دولتی و غیر دولتی، اثر منفی بر ریسک اعتباری دارن در ادامه با بهره گیری از آزمون استرس، شبیه سازی وضعیت های بحرانی و پیش بینی مقادیر ریسک اعتباری در 4 فصل سال 1396 انجام شده که این امر در قالب سه سناریو با عناوین سناریوهای استرس خفیف، استرس شدید و ابر استرس صورت گرفته است که در هر کدام، شوک های متفاوتی بر متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری اعمال می شود. نتایج به دست آمده از آزمون استرس و سناریوسازی ها نشان می دهند که کاهش دستوری سود تسیلات بانکی در هر سه سناریو ابتدا در فصل اول سال 1396 منجر به کاهش ریسک اعتباری می شود اما افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و همچنین انباشت مقادیر گذشته ریسک اعتباری، باعث افزایش سریع و در سناریو هایی با شوک های شدیدتر، منجر به افزایش افسار گسیخته ریسک اعتباری در دوره های بعد می شود.

هدف از این مقاله، بررسی جایگزین سازی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک مدل اقتصاد باز کوچک شامل دو بخش تولیدی مبادله   ای و غیرمبادله   ای طراحی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای مالیاتی مختلف از قبیل مالیات بر مخارج مصرفی، مالیات بر درآمد ناشی از عرضه نیروی کار و اجاره سرمایه در مدل، امکان جایگزین سازی درآمدهای نفتی به جای درآمدی مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای این مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از داده   های فصلی دوره زمانی 93-1367 انجام گرفت. به منظور جایگزین سازی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی، دو سناریو طراحی شد. در سناریوی اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و قیمت آن به صورت برونزا تعیین شده و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمدهای مالیاتی ندارد. در سناریوی دوم، فرض می شود که تمامی درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و دولت با اتکاء به انواع درآمدهای مالیاتی از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف، مالیات بر درآمد و ... هزینه های جاری و عملیاتی خود را تأمین می کند. نتایج به   دست آمده بیانگر این بود که یک شوک مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی و مصرف دارد؛ اما در بلندمدت، با افزایش درآمدی مالیاتی میزان تولید ناخالص داخلی و به تبع آن، مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش یافته است.

هدف از این مقاله بررسی نقش مالیات های غیرمستقیم زیست محیطی بر روی کیفیت محیط زیست در مدل رشد درونزا است. برای این منظور با استفاده از یک مدل سه بخشی شامل خانوار، بنگاه و دولت و تعریف تابع کیفیت محیط زیست، مقادیر بهینه متغیرها در مدل تعادل عمومی استخراج گردید و با استفاده از روش کالیبراسیون نقش مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کاهش مصرف و کاهش سرمایه می شود. همچنین افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باعث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و تأمین هزینه جبران آلودگی ها شده و در نتیجه کیفیت محیط زیست افزایش پیدا می کند. باید توجه داشت که جریان هدایت سرمایه در تغییر کیفیت محیط زیست مؤثر می باشد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش سرمایه در راستای افزایش تکنولوژی های سازگار با محیط زیست نبوده است زیرا همزمان با افزایش کیفیت محیط زیست، سرمایه کاهش پیدا کرده است. لذا باید آثار مثبت و منفی مالیات-ها با دیدی همه جانبه مدنظر قرار گیرد تا ضمن بهره برداری از منافع آن، از کیفیت محیط زیست نیز کاسته نشود و در سیستم اقتصادی اختلالی ایجاد نکند.

هدف از این مقاله بررسی میزان تطابق برنامه های توسعه با اهداف اقتصاد اسلامی است. بدین منظور با توجه به اینکه یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد اسلامی، برقراری عدالت اسلامی است در این مقاله ضمن معرفی مؤلفه های عدالت اسلامی (عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و عدالت فرهنگی) با استناد به آیات قرآن و بهره گیری از معیارهای عدالت در چارچوب اقتصاد اسلامی با روش تحلیل محتوا، برنامه چهارم تا ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج تحلیل کمی و کیفی سه برنامه توسعه نشان داد در توجه به مؤلفه های سه گانه عدالت اسلامی تعادل وجود ندارد. به طور میانگین در طی سه برنامه توجه به عدالت اقتصادی حدود 74/34، توجه به عدالت اجتماعی 28/36 و توجه به عدالت فرهنگی حدود 29 درصد بوده است. با توجه به اینکه سه مؤلفه عدالت اسلامی ارتباط متقابل با هم دارند در تدوین برنامه چهارم و پنجم تعادلی بین توجه به مؤلفه های عدالت اسلامی وجود ندارد به طوری که در برنامه چهارم به عدالت اقتصادی و در برنامه پنجم به عدالت اجتماعی توجه بیشتری شده است. در برنامه ششم تعادل میان سه مؤلفه درنظر گرفته شده است.

در کشورهای توسعه یافته بیشتر تامین مالی پروژه های زیرساختی که سرمایه بر هستند از طریق بازار صورت می گیرد و به عبارتی منابع مالی بخش خصوصی از طریق بازارهای مالی به روش های مختلف، جذب سرمایه گذاری های زیرساختی می شوند. از جمله مهم ترین این روش ها می توان به استفاده از خدمات بانک های توسعه ای، ایجاد بانک ها یا صندوق های تخصصی زیربنایی و انتشار اوراق قرضه اشاره کرد. گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک بین المللی با بهره گیری از روش های مختلف تأمین مالی مبتنی بر اصول شریعت اسلامی، در تأمین مالی پروژه های مهم اقتصادی و اجتماعی به خصوص پروژه های زیرساختی نقش داشته است. هدف از این مقاله بررسی الگوی تأمین مالی گروه بانک توسعه اسلامی در گسترش زیرساخت ها است تا راهکار اجرایی برای توسعه بخش زیرساخت ها در کشور، جهت نیل به اهداف برنامه توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارائه شود. از جمله این راهکارها می توان به آگاهی بیشتر از نحوه فعالیت های بانک توسعه اسلامی توسط موسسات مالی و بانک ها، ابزارها و روش های تأمین مالی نوین، بهره گیری از دانش تخصصی مالیه اسلامی، ظرفیت سازی مناسب در دستگاه های اجرایی برای استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی در جهت توسعه کشور و توسعه زیرساخت ها اشاره نمود.

اخیرا مفهوم توسعه با چالش هایی مواجه شده است و تعریف واحدی از توسعه وجود ندارد. توسعه از دیدگاه اسلامی نیز دارای تعریف خاصی است، مفهوم توسعه در اسلام به دو بعد دنیوی و اخروی بشر توجه دارد و تنها به جنبه مادی خلاصه نمی شود. در تعریف جدید توسعه و همچنین توسعه مد نظر اسلام توجه صرف به مادیات و اهداف صرفاَ اقتصادی جایی ندارد بلکه هم به جنبه مادی و هم به جنبه معنوی بشر التفات دارد و اخلاق، نقش تعیین کننده ای در توسعه دارد. از طرفی یکی از دغدغه های دولت ها توسعه است. دولت های اسلامی نیز برای دستیابی به توسعه با توجه به نظام ارزشی- اخلاقی غنی اسلامی می توانند بسیار موثر باشند. در این مقاله، با تاکید بر این که توسعه از نظام ارزشی و اخلاقی جامعه اثر می پذیرد و دین در شکل گیری نظام ارزشی- اخلاقی و به تبع آن در توسعه موثر است، وظایف اخلاقی دولت اسلامی در توسعه مورد بررسی قرار گرفته و همچنین عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه پنج ساله پنجم توسعه در این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای رسیدن به این هدف، آمار عملکرد هفت شاخص مهم برنامه پنجم شامل شاخص های فرهنگ اسلامی- ایرانی، بازارکار، توزیع درآمد، آموزش و پرورش، حقوق شهروندی، محیط زیست و تامین اجتماعی جمع آوری شده و تحلیل صورت گرفته است.

هدف این مقاله محاسبه رفاه تحت سیاست های مالی متفاوت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا در چارچوب سیاست پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران می باشد. برای بررسی اثرات به کارگیری ابزارهای مالیاتی سناریوهای مختلفی ارائه می شود. نتایج نشان داد تعداد و نوع ابزارهای سیاست مالی در دسترس برنامه ریزنقش مهمی درتعیین میزان تغییرات رفاه در یک مدل سیاست پولی و مالی بهینه، ایفا می کند. پیشنهاد می شود برنامه ریز در یک مدل سیاست پولی و مالی بهینه، با درنظر گرفتن ابزارهای سیاست مالی در دسترس و اثرات ناشی از شوک های اقتصادی بر میزان تغییرات رفاه، به تعیین سیاست ها اقدام نماید.

هدف از این مقاله بررسی وضعیت اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد اسلامی طی برنامه های سوم تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. بدین منظور با استفاده از شاخص ترکیبی که در بردارنده مؤلفه های عدالت و فرصت های اجتماعی و اقتصادی، استانداردهای اخلاقی بالاتر و صداقت و اعتماد در بازار و تعاملات اقتصادی (فساد کمتر)، تأمین مالی اسلامی و رفاه و فقرزدایی برای تعیین میزان تحقق اهداف کلی اقتصاد اسلامی است، وضعیت اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که روند مؤلفه عدالت اقتصادی و اجتماعی در دوره برنامه سوم همراه با نوسان و طی برنامه چهارم و پنجم صعودی بوده است، همچنین روند مؤلفه استانداردهای اخلاقی در طول برنامه سوم تقریباً ثابت و در دوره برنامه چهارم با اینکه نسبت به دوره قبل افزایش داشته است اما در طول این دوره روند نزولی داشته است. مؤلفه تأمین مالی اسلامی به طور کلی روندی نزولی و مؤلفه رفاه و فقرزدایی طی دوره برنامه سوم و چهارم روندی صعودی داشته است اما در دوره برنامه پنجم نسبت به دو دوره قبل کاهش یافته است و شاخص کل طی برنامه سوم صعودی، در برنامه چهارم تقریباً ثابت بوده استو طی دوره برنامه پنجم نزولی و نسبت به برنامه چهارم کاهش داشته است. به طور کلی در دوره برنامه چهارم توسعه میزان دستیابی به اهداف اقتصاد اسلامی نسبت به دوره سوم بیشتر بوده است.

ورزش و تفریحات سالم به عنوان یک صنعت پیش رو، به طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه نقش دارند. ورزش باعث افزایش سطح سلامت و تندرستی جامعه، کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی، افزایش چشمگیر اشتغال و با ورود سرمایه های پولی و مالی باعث افزایش رشد اقتصادی در کشور می گردد. در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی این کشورهاست. کشورهای دنیا با ایجاد زیرساخت های لازم برای برگزاری رویدادهای جهانی و قاره ای ، زمینه را برای ایجاد رشد اقتصادی خود هموار کرده اند. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران دولت نقش اساسی دارد، در ورزش نیز حضور پررنگی دارد. در این مقاله، اثر سرمایه گذاری دولتی در بخش ورزش بر رشد اقتصادی برای دوره زمانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (89-1358) مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین حاکی از این است که سرمایه گذاری دولت در ورزش اثر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد. در واقع ضریب متغیر ورزش در مدل 0.023 می باشد که در سطح 5 درصد معنی دار نیست. با توجه به این موضوع، توصیه می شود که دولت در زیر ساخت ها و آموزش های مربوط به ورزش سرمایه گذاری کرده و زمینه را برای ایجاد ورزش های عمومی و حرفه ای با بهر ه وری بالا فراهم آورد.