حسین راغفر

سالمندی جمعیت یکی از دغدغه های مهم قرن اخیر در سراسر دنیا بشمار می آید. در مطالعه ی حاضر، بهمنظوربررسیتأثیرتغییراتجمعیتیبربرخیازمتغیرهایکلاناقتصادی،یکمدل نسل هایهم پوش دومرحله ایی دایموند طراحی شده است. در این مدل افراددودوره زندگیمی کنند، طولهردورهسیسالدرنظر گرفته شده است. ازنقطهنظر چرخه ی زندگیدوره ی اولبیانگر زندگیکاریودوره ی دوممربوطبهبازنشستگیاست. اینمدلازسهبخش خانوار، دولت وتولیدتشکیلمی شود کهدر یکبازاررقابتکاملفعالیتمی کنند. این مدل متناسب با شرایط ایران طراحی و برازش شده است و در انتها نتایج به دست آمده تحلیل خواهد شد. در این مدل، داده از سال 1940 وارد و تا سال2100 شبیه سازی شده است. نتایج به دست آمده از شبیه سازی ها نشان می دهد، بر اثر سالمندی جمعیت، از یک سو به مرور سهم عواید بازنشستگی از بودجه، افزایش و سهم سرمایه گذاری عمومی کاهش می یابد، به عبارت دیگر سالمندی جمعیت سبب برون رانی سرمایه گذاری عمومی و از سوی دیگر سبب کاهش نرخ رشد سالیانه محصول سرانه سرمایه می شود و به تبع کاهش این دو عامل رشد اقتصادی نیز روند کاهنده خواهد داشت. همچنین سیاست های دولت به علت زیاد شدن جمعیت سالمند و کاهش عرضه ی نیروی کار مولد، افزایش مالیات و سن بازنشستگی خواهد بود، که این سیاست ها کمی از شدت برون رانی سرمایه گذاری عمومی می کاهد. طبقه بندی   E62, H5, J26, C5: JEL

از دیرباز همواره کشورهای جهان به دنبال یافتن راهکاری برای رسیدن به رشد و توسعه ی اقتصادی بوده اند تا بتوانند از آن طریق به ثروت، رفاه و مطلوبیت بیشتر دست یابند. اقتصاددانان، کارآفرینی را از مهم ترین این راهکارها می دانند که امروزه مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در این میان اقتصاد دانش بنیان یکی از مهم ترین ابزارهایی است که با بسط کارآفرینی منجر به رشد و توسعه ی اقتصادی می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان در چارچوب تعریف بانک جهانی (آموزش و منابع انسانی، نظام نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، رژیم های اقتصادی و نهادی) بر کارآفرینی نوپا در گروهی از کشورهای منبع محور ( 10 کشور از جمله ایران) و نوآوری محور (18کشور) با استفاده از تکنیکپانل دیتا وبهروشگشتاورهایتعمیم یافته ( GMM ) طی دوره ی زمانی 2015-2008 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کشورهای منبع محور، تمام مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان به غیر از متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اثری مثبت و معنادار بر کارآفرینی طی دوره مورد مطالعه دارند. در کشورهای نوآوری محور نیز تمام مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی داشته اند. طبقه بندی C23, O15, I25 :JEL

این پژوهش تأثیر کیفیت حکمرانی بر مهاجرت دانش آموختگان را از جهان درحال توسعه به کشورهای توسعه یافته بررسی می کند. با استفاده از نظریه های سرمایه انسانی و گذار مهاجرتی، دو فرضیه درباره نقش کیفیت حکمرانی در مهاجرت دانش آموختگان پیشنهاد و از داده های مقطعی 2000 و 1990 در قالب یک مدل مطلوبیت تصادفی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. برای ساخت یک شاخص ترکیبی کیفیت حکمرانی، روش «تحلیل مولفه های اصلی» (ACP) استفاده شده است. آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که شکاف موجود در کیفیت حکمرانی بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته از جمله عواملی بوده که به طور معناداری بر مهاجرت دانش آموختگان از کشورهای آسیایی منتخب به کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی تاثیر می گذارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای کاهش مهاجرت دانش آموختگان، کشورهای درحال توسعه باید کیفیت حکمرانی خود را از راه سیاست گذاری برای ایجاد شفافیت و پاسخ گویی، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، اثر بخشی دولت و وضع قوانین بهتر، بهبود بخشند. ولی در کوتاه مدت لازم است تا راه کارهایی برای استفاده از ظرفیت هایی نیروی انسانی تحصیل کرده کشورهای درحال توسعه، که مقیم خارج هستند، طراحی شوند. این پیشنهادهای سیاستی برای ایران از اهمیت بیشتری برخوردارند، چرا که در طی این سالیان، در میان کشورهای درحال توسعه، ایران رتبه بالایی در مهاجرت دانش آموختگان به خارج از کشور داشته است.

هدف این مقاله بررسی وضعیت امنیت حقوق مالکیت در ایران بین سال های 1304 تا 1390 و تأثیر آن بر توسعه نیافتگی کشورمان است. در این راستا، متغیرهای حاکمیت قانون، کنترل فساد، بی طرفی دادگاه ها، استقلال دستگاه قضائی، چشم انداز سرمایه گذاری و دسترسی به وام و اعتبارات در دوره یادشده، انتخاب و ارزیابی شده اند. فرضیه مقاله این است که وضعیت نامطلوب متغیرهای یادشده در طول دوره بررسی موجب تعرض به امنیت حقوق مالکیت به ویژه حقوق مالکیت بخش های مولد شده است. ناامنی حقوق مالکیت به رشد بخش های نامولد، افزایش رانت جویی، عدم رشد ابداع و کارآفرینی و استمرار توسعه نیافتگی در ایران انجامیده است.

سازمان تأمین اجتماعی با مالکیت بیش از 10 درصد تخت های بیمارستانی کشور، در سال 1393 با افزایش 52/2 درصدی هزینه های درمانی روبه رو شده است. از سویی مراکز درمانی به عنوان بزرگ ترین واحدهای مصرف کننده منابع در نظام سلامت عملکرد یکسان و کارایی ندارند. مشخص کردن مراکز ناکارا و تشخیص نقاط ضعف در فرایند عملکرد جهت استفاده مؤثر از منابع و بهبود خدمت رسانی حیاتی است. بنابراین هدف، مطالعه ارزیابی کارایی مراکز درمانی سازمان در مقیاس استانی و توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی برای دوره زمانی 1391 تا 1393 است که از روش تحلیل پوششی داده ها[1] و نرم افزار MaxDEA استفاده شده است. متوسط کارایی فنی مراکز درمانی تأمین اجتماعی در دوره مورد مطالعه به ترتیب 0/944، 0/945 و 0/92 است و امکان کاهش در منابع اولیه بدون تغییر در سطح ستانده های به دست آمده به میزان 5/6، 5/5 و 8 درصد وجود دارد. به رغم کارایی بالای مراکز درمانی، وجود انباره های نامطلوب مخصوصاً در نیروی انسانی، نشان از ناکارایی تخصیصی دارد که باعث افزایش هزینه های پرسنلی و درمانی سازمان می شود. سازمان باید بر اساس شاخص های استاندارد در حوزه نیروی انسانی همانند پرستار و پزشک به تخت فعال، نیرو جذب کند. استفاده ناکارآمد از تخت فعال نیز باعث کاهش درآمد مراکز و افزایش هزینه ها می شود. <br clear="all" /> [1]. Data Envelopment Analysis (DEA)

در این پژوهش، هدف محاسبه نرخ فقر کودکان (افراد زیر 18 سال) در شهر تهران برای سال 1390 و شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر فقر کودک با استفاده از نمونه 24 هزار نفری از کودکان زیر 18 سال استخراج شده از داده های "" طرح سنجش عدالت در شهر "" ، ابتدا نرخ فقر کودکان در ابعاد مسکن و تغذیه محاسبه شده، سپس با تخمین مدل لاجیت، تأثیر متغیرهایی مانند وضعیت تحصیلات، اشتغال، جنسیت و سن سرپرست خانوار، وجود فرد معتاد و معلول در خانوار و تأثیر محل سکونت جغرافیایی بر فقر کودک در هر بعد بررسی براساس نتایج، بیشترین نرخ فقر مسکن کودکان زیر 18 سال مربوط به جنوب تهران با 53 درصد، منطقه 19 با 61 درصد و منطقه 17 با 58 درصد است. سوء تغذیه و ناامنی غذایی در همه نواحی شهر تهران وجود دارد، بیشترین نرخ آن برای جنوب شهر تهران و مناطق 18، 17 و 19 است، 32/25 درصد از کودکان شهر تهران، 12/32 درصد از کودکان جنوب و 62/37 درصد کودکان منطقه 18 تهران خطر شدید ناامنی غذایی دارند. وجود فرد معتاد و معلول در خانوار، محرومیت آموزشی سرپرست و سکونت در جنوب شهر تهران از عوامل مؤثر در ایجاد فقر کودکان هستند. زن سرپرست خانوار نیز عامل مهمی در ایجاد ناامنی غذایی است.

مقدمه: تغذیه و مصرف مواد غذایی در برنامه ریزی بودجه خانوار اهمیت فراوانی دارد. تحلیل تخصیص درآمد خانوار به کالاها و خدمات، مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده و برآورد تقاضای کالاها و خدمات به منظور تشخیص ترجیحات و نیازهای آینده از اهمیت برخوردار است. شناخت اولویتهای مصرفی خانوار به برنامه ریزی برای افزایش رفاه آنها کمک مؤثری خواهد کرد که بنا به این مهم، مقاله حاضر به بررسی سبد مصرفی مواد غذایی در مناطق شهری ایران می پردازد. روش: با استفاده از روش تخمین رگرسیون ظاهراً نامرتبط (SUR) و حداکثر درستنمایی (FILM) به برآورد سیستمهای تقاضای تقریباً آرمانی (AIDS) و مخارج خطی (LES) مواد غذایی خانوارهای شهری و همچنین آزمون فرضیه های تقارن و همگنی با استفاده از نرم افزار ایویوز (Eviews)، پرداخته شده است. در پایان کششهای خودقیمتی، متقاطع و درآمدی محاسبه شده است. یافته ها: در تابع تقاضای AIDS برای مواد غذایی، فرضیه همگنی برای هر سه گروه نان و غلات، پروتئین و میوه و سبزی پذیرفته می شود، اما در تابع تقاضای LES، فرضیه همگنی برای گروه میوه و سبزی رد می شود و در مصرف این گروه خانوارها دچار توهم پولی می باشند. با توجه به نتایج محاسبه کششها، در تابع تقاضای AIDS مواد غذایی، گروه نان و غلات کالای ضروری می باشد، پروتئین و میوه و سبزی و سایر گروهها لوکس می باشند و برای تابع تقاضای LES مواد غذایی، تمامی کالاها ضروری می باشند. بحث: با توجه به مقایسه نتایج دو مدل تقاضا، گروه نان و غلات در هر دو سیستم به عنوان کالای ضروری شناخته شده است و در نتیجه تأثیرات بیشتری بر تغییرات رفاهی خانوارها دارد. همچنین خانوارها برای گروه نان و غلات دچار توهم پولی نیستند و نسبت به درآمد واقعی حساس می باشند. با توجه به این نتایج در هنگام سیاست گذاری باید توجه خاصی به گروه نان و غلات به عنوان کالای ضروری خانوار داشته باشیم. گروه پروتیئن و سبزی برای خانوارها کالای لوکس محسوب می شود. با افزایش قیمت این گروهها تقاضای خانوارها برای این دو گروه کاهش می یابد. در صورت افزایش درآمد خانوارها اقدام به خرید این گروه کالاها می نمایند.

استفاده نامطلوب از آب و کاهش متوسط بارش همراه با تغییرات اقلیمی سبب کاهش منابع آبی کشور طی سال های مختلف شده است. بعلاوه، با وجود مصرف بیش از نیمی از این منابع در بخش کشاورزی، همواره نرخی بین 1 تا 3 درصد قیمت محصولات بایت مصرف آب از کشاورزان دریافت شده و برداشت از چاه ها بدون هیچ پرداختی صورت می گیرد. پژوهش حاضر، ضمن در نظر گرفتن بحث «آب مجازی» و محتوی آب محصولات به اشکال «آب سبز»، «آب آبی» و «آب خاکستری»، به محاسبه ارزش اقتصادی آب مجازی محصولات کشاورزی با رویکرد حداکثرسازی بهره وری آب پرداخته است. نمونه مورد بررسی شامل پنج استان ایلام، بوشهر، آذربایجان غربی، اصفهان و سمنان و 12 محصول در پنج گروه از محصولات زراعی (غلات، حبوبات، محصولات صنعتی، سبزیجات و محصولات جالیزی) است. برای ارزیابی هدف پژوهش از یک الگوی برنامه ریزی خطی فازی ( FLP ) استفاده شده است. نتایج نشان داد که؛ (1) ارزش اقتصادی محتوی آب آبی (مجموع آب های سطحی و زیرزمینی) محصولات استان های آذربایجان غربی، بوشهر، اصفهان، ایلام و سمنان با هدف حداکثر شدن بهره وری آب کشاورزی به ترتیب 14615، 40608، 7240، 4673 و 39274 ریال به ازای هر مترمکعب آب آبی صرف شده در امور کشاورزی است. (2) ارزش اقتصادی محتوی آب خاکستری محصولات استان اصفهان 7220 ریال و استان آذربایجان غربی 8330 ریال به ازای هر مترمکعب آب خاکستری صرف شده در امور کشاورزی است. به طور کلی، هرچه استان ها وضعیت آبی نامساعدتری داشته باشند، ارزش اقتصادی محتوی آب محصولات آنها بیشتر است. (3) بهره وری آب 12 محصول زراعی موردمطالعه در استان های منتخب افزایش یافته است. 

رشد فزاینده مطالبات غیرجاری بانکی و افزایش سهم آن به بیش از 15 درصد وام های پرداختی و مهمتر اینکه افزایش سهم مطالبات مشکوک الوصول به بیش از 60 درصد این وام ها، مطالبات غیرجاری را به یکی از تهدیدهای جدی بانکها و مؤسسات اعتباری تبدیل نموده است. افزایش حجم مطالبات مذکور، اثرات قابل توجهی بر رفتار بانک ها و بنگاه ها به عنوان دو طرف اصلی این وام ها داشته است. یک از مهمترین اثرات این واقعیت، افزایش هزینه واسطه گری مالی بانک ها و کاهش حاشیه سود آنها است. این پیامد، خود می تواند اثرات قابل توجهی بر خطر پذیری بانک ها و رفتار سرمایه گذاری آنها داشته باشد. این مطالعه به بررسی اثر مطالبات مذکور بر سودآوری بانک ها پرداخته، و برای این منظور، اثر رشد مطالبات غیرجاری شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام مورد ارزیابی قرار گرفته و در این راستا، از یک مدل رگرسیون پانل برای یک نمونه از شانزده بانک کشور در طول دوره زمانی 91-1384 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مطالبات معوق و مشکوک الوصول تأثیر منفی و معناداری بر سودآوری بانک ها دارند؛ اما بین مطالبات سررسید گذشته و سودآوری بانک ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

اثر آموزش بر توسعه یکی از مهمترین موضوعات مورد علاقه اندیشمندان در زمینه های مختلف علوم انسانی بخصوص در حوزه آموزش می باشد. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آموزش بر توسعه در بازه زمانی 2015-1980 در ایران و 11 کشور منتخب اثر متغیرهای آموزشی را بر روی توسعه مورد تحلیل قرار گرفته و با استفاده از تحلیل طولی و پانل دیتا مدل مورد نظر برازش داده شده است. مطابق یافته های تحقیق از طریق تحلیل داده ها توسط نرم افزار R و روش آنالیز واریانس در شاخص های آموزش و توسعه اختلاف معناداری مشاهده می شود. بر اساس مدل پانلی برازش داده شده بیشترین تأثیر را آموزش عمومی(نرخ سواد) و پس از آن شاخص هزینه های دولت در آموزش عالی بر توسعه دارد. کشورهای انگلستان، ایالات متحده و ژاپن که دارای سابقه بیش تری در امر توسعه آموزشی می باشند، از نظر شاخص های توسعه هم در وضعیت بالاتری قرار دارند. ضرایب تأثیرگذاری شاخص های آموزشی بر توسعه در زمینه آموزش های عمومی بیانگر این است که کوچکترین تغییر در سطح سواد اثر بیش تری روی شاخص توسعه در کشورهای توسعه یافته دارد. اما با توجه به پایین بودن نسبی سطح سواد در کشورهایی نظیر ایران، هند و مصر هنوز فضای زیادی برای سیاست گذاری در آموزش عمومی جهت تأثیرگذاری بر توسعه وجود دارد. کشورهایی که دارای رشد شتابان و معاصر در توسعه آموزشی هستند (کره جنوبی، چین، ترکیه و برزیل) در میانه این دو طیف قرار دارند. از نظر تأثیرگذاری آموزش عالی بر توسعه، ضرایب کشورهای کمتر توسعه یافته اغلب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.

روش های معمول بررسی و اندازه گیری نابرابری،نمی توانند تحولات درونی جامعه را از حیث جابه جایی در گروه های درآمدی، منعکس کنند. این شاخص ها برای نشان دادن پویایی توزیع درآمد کارآمد نیستند. در این مطالعه برای نشان دادن تغییر و تحول توزیع درآمد از مفهوم تحرک درآمدی استفاده می شود.برخلاف تئوری های اندازه گیری نابرابری و فقر، ادبیات تحرک درآمدی یکپارچه و منسجم نیستو ارائه تعریف جامع و دقیق به دلیل ماهیت چندبعدی آن مشکل است. در این مطالعه، ضمن معرفی انواع مفاهیم تحرک درآمدی، شاخص های مختلف آن محاسبه می شوند. همچنین با استفاده از تئوری زنجیره مارکوف مرتبه اول، دوم و پنجم و ماتریس احتمال انتقال در پنجک های درآمدی، الگوی احتمالی که توزیع درآمد از آن پیروی می کند مورد بررسی و پیش بینی قرار می گیرد. با توجه به فقدان داده های پنل بلندمدت در ایران، این هدف با ترکیب داده های مقطعی بودجه خانوار سال های 1363 تا 1392 و با ساخت داده های شبه پنل انجام شده است. نتایج نشان می دهد احتمال گذار از یک پنجک درآمدی معین به همان پنجک در زمان های متوالی بسیار بالاست که بیانگر تحرک کم و پایداری و ابقای هر وضعیت می باشد. همچنین نتایج شاخص های تحرک درآمدی حاکی از انعطاف پذیری کم و توزیع نامتقارن فرصت های زندگی است.

اگرچه امروزه رویکرد واحدی در مورد اینکه فقر کودک چیست و چگونه محاسبه می شود وجود ندارد اما اغلب مطالعات و سازمان های مرتبط با مسئله فقر کودک آن را به عنوان پدیده ای چند بعدی در نظر می گیرند. فهم درست از وضعیت کودکان و نوجوانانی که فقر را در زندگی خود تجربه می کنند می تواند برای سیاستگذاری در زمینه کاهش فقر کودکان و شکستن دور باطل فقر تأثیر بسزایی داشته باشد. در این مطالعه با استفاده از داده های طرحسنجشعدالتدرشهر تهران سال 1390 و رویکرد MODA، فقرچندبعدی و همپوشانی محرومیت های کودکان در 6 بعد سلامت، آموزش، مسکن، تغذیه، امکانات زندگی، امنیت و حمایت مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بیشترین نرخ محرومیت به ترتیب در ابعاد امکانات زندگی، مسکن، سلامت، تغذیه، امنیت و حمایت و آموزش مشاهده می شود.همچنین79 درصد کودکان حداقل در یک بعد از 6 بعد محروم هستند. این کودکان به طور متوسط از 8/1 محرومیت ها رنج می برند که برابر 30 درصد محرومیت هاست.

هدف این مقاله بررسی تحرک فقر و برآورد احتمال ورود به فقر و خروج از آن برای خانوارهای ایرانی است. برای این منظور، با استفاده از داده های مقطعی بودجه خانوار در سال های ابتدایی و انتهایی برنامه های توسعه ی بعد از انقلاب و همچنین ساخت گروه های سنی سرپرست خانوار اقدام به ایجاد داده های شبه تابلویی شده است. همچنین تأثیر ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار (شامل بعد خانوار، جنسیت و وضعیت سواد سرپرست خانوار) بر روی میزان مخارج مصرفی خانوار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تحرک فقر در خانوارهایی با سرپرست جوان بیش تر از خانوارهای با سرپرست سالمند است. افزون بر این جنسیت و باسواد بودن سرپرست خانوار اثر مثبت و بعد خانوار اثر منفی بر روی تحرک فقر در میان خانوارها دارد. طبقه بندی : O15, I32

هدف این مقاله، محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش GARCH-EVT-Copula (GEC ) است. عمده ترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه بوده، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن، اندازه گیری و کمی کردن ریسک است. روش های مختلفی برای اندازه گیری ریسک وجود دارد، اغلب این روش ها توزیع مشترک شناخته شده ای برای سبد دارایی فرض می کنند، به طور معمول توزیع مشترک نرمال در مدل های تجربی مورد استفاده قرار می گیرد، اما توزیع دارایی ها در اغلب موارد دنباله پهن هستند، در نتیجه، فرض نرمال بودن توزیع مشت ر ک بازدهی می تواند به برآورد نادرست VaR منجر شود. در این مقاله، توزیع مشخصی برای سبد دارایی فرض نمی شود. این مقاله از مدل خودرگرسیون همراه با ناهمسانی واریانس آستانه ای ( GJR-GARCH ) برای توزیع بازده ای متغیر در طول زمان دارایی های فردی، همچنین تئوری مقدار فرین برای توزیع هایی که دنباله پهن هستند و توابع کاپولا برای ساختار وابسته به تمام دارایی های یک سبد دارایی استفاده کرده است. در این تحقیق، ارزش در معرض خطر از روش های واریانس-کوواریانس و شبیه سازی تاریخی نیز محاسبه شده است. در نهایت، با استفاده از آزمون کوپیک که یکی از روش های پیش آزمایی ارزش در معرض خطر است، اعتبار مدل ها مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نمونه آماری این مطالعه را نرخ نامه های روزانه ارزهای دلار، یورو، وون کره، ین ژاپن، لیر ترک و درهم امارات در بازار از تاریخ 1/1/1386 تا تاریخ 31/1/1391 تشکیل می دهند، همچنین سبد ارزی یک بانک نمونه در تاریخ 31/1/1391 مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج حاصل از تحقیق، ارزش در معرض خطر محاسبه شده توسط مدل  GEC نسبت به دو مدل دیگر بیشتر است و براساس نتایج به دست آمده از آزمون کوپیک، اعتبار و دقت مدل GEC نسبت به دو مدل دیگر بیشتر است.

زنان یکی از گروه های هدف در برنامه های فقرزدایی اند؛ به ویژه زنان مطلقه و همسرفوت شده که به واسطه شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه با مسئله فقر بیشتر درگیرند. این پژوهش درصدد سنجش عوامل مؤثر بر فقرزدایی و توانمندسازی زنان مطلقه و بیوه شهرستان سلسله (به منزله یکی از شهرستان های محروم) است. جامعه آماری تحقیق، زنان مطلقه و همسرفوت شده شهرستان سلسله است. حجم نمونه به روش خوشه ای و تصادفی 120 نفر و از ابزار پرسش نامه برای جمع آوری داده ها استفاده شد. برای تحلیل داده ها نیز از آمارهای رواسپیرمن، تا اوبی کندال و رگرسیون گام به گام و همچنین در قالب مدل سازی معادلات ساختاری، از نرم افزار آموس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد بین میزان وام های کم بهره، طرح های خوداشتغالی، آموزش عمومی و مهارت آموزی و فقرزدایی زنان رابطه معناداری وجود دارد. نقش کمک های غیرنقدی کمیته امداد امام خمینی(ره) بر فقرزدایی زنان تأیید نشد. یافته ها، در صورت تأکید بر وام های کم بهره و مشارکت دادن زنان در طرح های خوداشتغالی و مهارت آموزی و آموزش عمومی، از کارکردی مثبت بر عمل کرد این سازمان در فقرزدایی زنان حکایت دارد.

در بیشتر کشورها، داده های پانلی برای بررسی خانوارهای مختلف در طی زمان وجود ندارد، اما داده های مقطعی موجود هستند. با استفاده از داده های مقطعی نمی توان مجموعه مشخصی از خانوارها را طی سال های متوالی مورد بررسی قرارداد. برای رفع این مشکل، از داده های شبه پانل استفاده می شود. رویکرد شبه پانل با استفاده از داده های مقطعی تکرار شده، نسل هایی از خانوارها را در طی زمان ایجاد می کنند. ویژگی این روش، ردیابی عملکرد هر نسل در طی زمان است. در اینجا، این نمونه با 23 دوره زمانی و 20 نسل به بررسی تحرک درآمدی مطلق در نسل سنی می پردازد. تحرک درآمدی معیاری است که میزان نابرابری فرصت ها را در یک جامعه اندازه می گیرد. تحرک درآمدی به دو صورت مطلق و شرطی اندازه گیری می شود. در تحرک شرطی، اثرات ثابت در نظر گرفته می شود، اما در تحرک مطلق، این گونه نیست. اثرات ثابت پارامتری است که ناهمگنی را در بین افراد نشان می دهد. نتایج پژوهش نشان می دهند که تحرک مطلق در کشور پایین بوده و نابرابری فرصتی در طی زمان در حال کاهش بوده، اما سرعت کاهش نابرابری پایین است.

خط فقر متمایز کننده خانوارهای فقیر از غیرفقیر است. برای تعیین خط فقر از یک سبد معین از کالاهای اساسی استفاده می شود. کسانی که مخارج آنها کمتر از خط فقر باشد فقیر و کسانی که کل مخارج آنها بالاتر از خط فقر باشد، غیرفقیر محسوب می شوند. تمایز خانوارهای فقیر از غیرفقیر تنها با مشاهده مخارج کل خانوار می تواند گمراه کننده باشد. خانواده ای که یک عضو با بیماری خاص دارد، می تواند با هزینه های درمان غیرمتعارف رو برو باشد که مخارج کل خانوار را متورم می کند؛ در حالی که ممکن است، این خانوار به دلیل تحمل هزینه بالای مصرفی در گروه خانوارهای غیرفقیر طبقه بندی شود. حال چنانچه این هزینه های نامتعارف از مخارج کل خانوار کسر شود، ممکن است مشاهده شود که این خانوار به زیر خط فقر سقوط کرده است. به این ترتیب، صرف تمرکز بر هزینه کل خانوار بدون توجه به نیازهای اساسی آن، نمی تواند ارزیابی دقیقی از توانایی خانوار در تأمین این نیازها باشد. در بسیاری از موارد، تحمیل هزینه های نامتعارف به بودجه خانوار می تواند موجب کاهش مخارج کالاهای ضروری خانوار شود. در بسیاری از موارد نیز به دلیل حیاتی بودن تأمین هزینه های درمان، خانوارها ممکن است مجبور به تحمل استقراض، استفاده از پس انداز یا فروش دارایی های اساسی شوند. این مطالعه می کوشد تا با کسر مخارج سلامت از مخارج کل خانوارها ارزیابی مجددی از وضعیت فقیر یا غیرفقیر بودن خانوارها ارائه کند. روش کار: این مطالعه با استفاده از ریز داده های هزینه– درآمد خانوار، به بررسی تأثیر هزینه های سلامت بر فقر خانوارها می پردازد. بدین منظور با استفاده از شاخص های فوستر-گریر- توربک (1984) شاخص های فقر را قبل و پس از کسر هزینه های سلامت، محاسبه و آنها را با یکدیگر مقایسه می کند. این مقایسه در سه سناریو انجام می گیرد: نخست، تعیین شاخص های فقر بدون کسر مخارج سلامت، دوم، شاخص های فقر پس از کسر کل مخارج سلامت، و سوم، شاخص های فقر با در نظرگرفتن سهم 30 درصدی خانوار برای هزینه های سلامت مطابق ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه. یافته های تحقیق نشان می دهند که به طور کلی، پرداخت های مستقیم خانوار برای هزینه های سلامتی سبب افزایش نرخ فقر در مناطق شهری و روستایی شده است؛ به طوری که در سال 88 در مناطق روستایی نرخ فقر خانوارها در اثر تحمیل هزینه های سلامت 4 درصد افزایش یافته است که بیشترین میزان در سال های مورد بررسی بوده است. با فرض پرداخت سهم 30 درصدی از مجموع هزینه های سلامت توسط مردم، درصد خانوارهای فقیر از 4 درصد به 2 درصدکاهش می یابد.

کودکان سرمایه انسانی هر جامعه ای هستند، محرومیت کودکان از امکانات رفاهی، آنها را با دشواری های گوناگون مواجه می کند که این وضعیت اسفناک در دوران بزرگسالی نیز ادامه می یابد. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی فقر کودکان در شهر تهران پرداخته است.          با استفاده از داده های «طرح سنجش عدالت در شهر»؛ ابتدا نرخ فقر کودکان در ابعاد آموزش و اطلاعات محاسبه شده و سپس با تخمین مدل لاجیت به بررسی تأثیر متغیرهای وضعیت تحصیلات، اشتغال، سن و جنسیت سرپرست خانوار، وجود خشونت، ناامنی غذایی، فرد معتاد، معلول در خانوار و تأثیر محل سکونت جغرافیایی بر فقر کودک پرداخته شده است.          بنابر یافته ها بیشترین نرخ عدم حضور در مدرسه در سن 7 تا 11 سال برای منطقه 18 (4/1 درصد)، 12 تا 14 سال منطقه 14 (46/1 درصد)؛ 15 تا 17 سال منطقه 17 (08/3 درصد)، 7 تا 18 سال منطقه 17 (71/1 درصد)، همچنین 31 درصد از کودکان 4 تا 6 سال منطقه 16 در مهدکودک و پیش دبستانی ثبت نام نکرده اند. بیشترین نرخ شکاف آموزشی در مقطع ابتدایی (84/8 درصد) و راهنمایی (88/6 درصد)، برای منطقه 15 و دبیرستان (06/6 درصد) در منطقه 18 است. زن سرپرست خانوار، افزایش سن سرپرست خانوار، وجود ناامنی غذایی، خشونت و فرد معلول در خانوار از مهم ترین عوامل محرومیت آموزشی کودکان است. 52/0 درصد از کودکان 7 تا 18 سال جنوب تهران و 07/1 درصد از کودکان منطقه 15 نیز به هیچ کدام از سه مؤلفه تلفن ثابت، موبایل و کامپیوتر دسترسی ندارند.

یکی از عمده ترین مباحث مطرح در اقتصاد، وجود مسئله ی فقر در جامعه است. امروزه نیز کماکان مسئله ی فقر در زمره ی مسائل حاد جوامع بشری به شمار می آید، که اگر به نحو مناسبی با آن برخورد نشود، از نسلی به نسل دیگر استمرار یافته و منجر به تشکیل تله های فقر در جامعه می شود. تله ی فقر فرآیندی خود تقویت کننده است که از طریق ایجاد یک دور باطل در اقتصاد به تداوم فقر منجر می شود. این مقاله درصدد است تا در یک مطالعه ی موردی احتمال وقوع تله ی فقر را در نسل سنی مردان آزمون نماید. جهت بررسی این پدیده با استفاده از داده های پیمایش درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره ی زمانی 1390-1367 نوعی الگوی داده سازی شبه پانل طراحی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج مطالعه نشان می دهد در طی سال های فوق در نسل های سنی مورد نظر مقادیر متوسط مخارج مصرفی همواره بالاتر از خط فقر قرار دارند؛ بنابراین هیچ کدام از سرپرست های خانوار در نسل های سنی مورد نظر درون تله ی فقر قرار نگرفتند. همچنین با وجود اینکه هیچ یک از خانوارها درون تله ی فقر قرار ندارند، اما اختلاف مصرفی بین خانوارهای کم درآمد با سایر خانوارها با گذشت زمان در حال افزایش است.