حسین راغفر

آموزش یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفاه مصرفی است. با این حال، تفاوت های زیادی در پیشرفت تحصیلی افراد مختلف جامعه وجود دارد. هدف این مقاله بررسی نسلی آثار آموزش بر رفاه مصرفی خانوارهای شهری ایران است. جهت بررسی این پدیده با استفاده از داده های پیمایش درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره زمانی 1390-1369 نوعی الگوی داده سازی شبه پانل طراحی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج پژوهش نشان می دهد دسترسی افراد به تحصیلات با افزایش رفاه مصرفی همراه است. همچنین نابرابری آموزشی منجر به نابرابری مصرفی بین دو گروه شده است، به این ترتیب که با افزایش سن سرپرست خانوار شکاف مصرفی بین دو گروه تحصیلی افزایش یافته است. همچنین نتایج مربوط به اثرات زمان و نسل نیز نشان دهنده بالا بودن شکاف مصرفی بین این دو گروه است.

"فرض اساسی مقاله این است که «فقر محصول ساختار قدرت و نظام اجتماعی است». فقر یک محصول طبیعی نیست، بلکه نتیجه روابط و مناسبات انسانی است. روابط قدرت و سلطه بطور قابل ملاحظه ای قوام بخش روابط اجتماعی در جوامع بشری بوده اند و کماکان خواهند بود. علی رغم دستاوردهای بزرگ علمی و فنی در جامعه بشری هنوز نیمی از جمعیت جهان در فقر شدید بسر می برد و در درون کشورها، حتی کشورهایی که بر اقیانوس های گاز و نفت و منابع طبیعی گسترده شده اند، میلیون ها نفر از شهروندان دچار گرسنگی و فقر شدید هستند. این دو گانگی اَسفبار سوالات تاریخی ساده اما در عین حال غامض را در ذهن آدمیان مطرح ساخته است. چرا علی رغم دستاوردهای عظیم بشری در حوزه های علوم و فناوری هنوز اکثریت عظیمی از جوامع از دسترسی به مواهب این دستاوردها محرومند؟ آیا این پارادوکس محصول سقوط اخلاق در جامعه بشری است و یا نتیجه مناسبات سیاسی، یا هر دو؟ در سطح ملی توجیه عامل یا عوامل تبیین کننده وجود این پدیده به ظاهر همیشگی در جوامع، و به ویژه جوامع به لحاظ منابع طبیعی ثروتمند، چیست؟ علوم انسانی و اجتماعی، از جمله علم اقتصاد رسمی، عمدتا چشم بر ریشه های این نابرابری بسته اند چرا که خود محصول چنین ساختاری هستند، و به همین دلیل توان تبیین این دوگانگی را ندارند. مقاله حاضر ضمن پاسخ به سوالات فوق الذکر در پایان نقش درآمد نفت در شکل گیری ساختار قدرت در ایران و گسترش فقر و نابرابری را مورد بحث قرار داده است."

تجارت خارجی از موضوع های مهمی است که از اهمیتی ویژه در اقتصاد هر کشور برخوردار بوده است. در مورد اثر گسترش تجارت خارجی بر فقر، در کشورهای در حال توسعه اختلاف نظر وجود دارد. این مطالعه، به بررسی تجربی این مسئله در ایران با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون- جولیوس و آزمون تصحیح خطای برداری می پردازد. در انجام محاسبات از نرم افزارEviews بهره گرفته شده است. داده های مورد نیاز این مطالعه به صورت سری زمانی و از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، اداره ی گمرک، مؤسسه ی پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و سایر سازمان های مرتبط جمع آوری شده است. داده ها مربوط به دوره ی زمانی 1386-1363 می باشند. نتیجه ی برآورد مدل نشان می دهد که بین تجارت و فقر رابطه ای مثبت وجود دارد، بنابراین، با افزایش تجارت در دوره ی مورد مطالعه فقر افزایش یافته است. هم چنین، با بررسی اثر رابطه ی هزینه ی تولید محصولات کشاورزی با فقر نتیجه گرفته شد که تاثیر آن بر فقر تقریبا چهار برابر بیش تر از تجارت است. بر این اساس بر کاهش هزینه ی تولید محصولات کشاورزی و کنترل نرخ تورم به عنوان عامل های موثر بر کاهش فقر تاکید شده است.

هدف از این پژوهش، ""اندازه گیری فقر چندبعدی” در مناطق 22 گانه شهر تهران است. به دلیل نارسایی های موجود در رویکرد اندازه گیری فقر بر اساس درآمد (هزینه)، بررسی محرومیت ها بر اساس نیازهای اساسی همانند بهداشت، تغذیه، آموزش و آزادی های سیاسی، لازم و ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد نظریه اطلاعات که توسط معصومی و لوگو (Maasumi & Lugo, 2006) ارائه گردیده، فقر چند بعدی، بر اساس چهار ویژگی درآمد، مسکن و آموزش و سلامت عمومی اندازه گیری شده که ابتدا فقر تک بعدی در هر کدام از چهار وی ژگی فوق، محاسبه، سپس بر اساس سطوح متفاوت قابلیت جانشینی بین ویژگی ها، فقر مطلق با رویکرد خط فقر تجمیع شده در مناطق مختلف نیز اندازه گیری شده و در مرحله بعد، محرومیت نسبی چند بعدی بر اساس رویکرد تمرکز قوی بر فقر مورد محاسبه قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، فقیرترین منطقه تهران بر اساس رویکرد درآمد، منطقه 19 و از نظر آموزش و مسکن نیز به ترتیب مناطق 19 و 17 هستند. بدترین وضعیت از نظر سلامت عمومی مربوط به منطقه 16 است. بیشترین نرخ فقر چند بعدی در منطقه 14 و کمترین نرخ در منطقه 1 دیده شد. همچنین میزان نرخ فقر چندبعدی به هر میزان که ضریب جانشینی بین ویژگی های مورد بررسی بیشتر باشد، کمتر می شود. 63 درصد از مردم تهران نیز دچار محرومیت نسبی هستند.

مسأله فقر در جوامع مختلف همواره یکی از مقولات مورد بحث کارشناسان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده است. از این رو یکی از اهداف اصلی توسعه اقتصادی، زدودن فقر از جامعه عنوان می شود. بدون شک هدف از ارائه حمایت های اجتماعی دولت، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه مردم بوده و بدون افزایش کارایی و بهره وری، هیچ اقتصادی نمی تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم را داشته باشد. بهبود عملکرد اقتصادی دولت یکی از اهداف تمام نظام های اقتصادی است. در این پژوهش به بررسی کارایی سیاست های اقتصادی دولت در کاهش فقر پرداخته و تصویری از ابعاد عملکرد دولت در کاهش فقر و همچنین شناخت عوامل مؤثر بر کارایی را در سال های 1362 تا 1392 با توجه به منابع و امکانات در دسترس ارائه می کنیم. در این مقاله از روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) برای محاسبه کارایی سیاست های کاهش فقر استفاده کرده ایم. نتایج کاربرد روش SFA میزان کارایی دولت در کاهش فقر را 69 درصد نشان می دهد. مطالبات معوق بانکی، تورم و بیکاری به عنوان عوامل مؤثر بر ناکارایی فنی، تأثیر مثبت و معنا داری بر سطح ناکارایی فنی دارند.

"تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر در زمره محوری ترین اهداف انقلاب اسلامی بوده و غالباً رکن اصلی سیاستگذاری های کشور را تشکیل می داده است. محاسبات و بررسی های انجام شده نشان می دهد که در دهه های اخیر، تقریباً در تمام حوزه ها، شاخص های توسعه اجتماعی روند رو به بهبودی داشته است، به خصوص شاخص توسعه انسانی به خوبی ارتقا یافته است، به نحوی که ایران طی دو دهه گذشته از کشور های دارای توسعه انسانی پایین به گروه کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط ارتقا یافته است. این درحالی است که به دلیل شرایط ناشی از دوران انقلاب، جنگ، و تضییقات و محاصره های مستمر اقتصادی، خالص درآمد سرانه ملی کاهش یافته است. این امر نشان دهنده این است که توسعه انسانی الزاماً به درآمد سرانه مرتبط نبوده، سیاست های اجتماعی، علی الخصوص اهتمام رهبران و سیاستگذاران به توزیع عادلانه درآمدها و امکانات و تحقق عدالت اجتماعی نقش مؤثری را در ارتقای توسعه انسانی ایفا می کند. بررسی حاضر نشان می دهد، علی رغم تداوم نابرابری اقتصادی ـ اجتماعی در جامعه ایران درصد جمعیت زیر خط فقر و میزان نابرابری، مستمراً کاهش یافته؛ کیفیت زندگی، وضعیت بهداشتی و سطح سلامت عمومی، وضعیت آموزش های عمومی، گستره و کارکرد زیرساخت های اجتماعی، و به طورکلی «توسعه انسانی و اجتماعی» رو به بهبود بوده است. این دستاوردها محصول توزیع هدفمند سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی، اعمال طرح های متعدد توازن منطقه ای و کمک به جلوگیری از عقب ماندگی و ایجاد تعادل توسعه منطقه ای در استان های کمتر توسعه یافته و محروم کشور، اصلاح نظام قیمت گذاری و خرید تضمینی محصولات کشاورزی، توزیع گسترده و همگانی کالاهای اساسی یارانه ای در شهر و روستا و دهها اقدام اساسی دیگر در حوزه های رفاه اجتماعی به ویژه بهداشت و آموزش بوده است. نتایج تحقق سیاست های مذکور پایه ای مناسب برای ارتقای عدالت اجتماعی در ایران را فراهم آورده است که البته برای تضمین دستیابی به این هدف، علاوه بر تداوم سیاست های عدالت آفرین و کارامد گذشته، اصلاح و تجدیدنظر در سیاست های غیرعدالت محورانه، و «آگاهی عمومی» و«عزم سیاسی» در هدف گذاری تمامی برنامه ها در حمایت از مستضعفین و توانمندسازی گروه های نابرخوردار را طلب می کند. "

نابرابری، یکی از معضلات عمده اغلب کشور   های در حال توسعه است. بررسی آمار   ها حکایت از حاد بودن این مسأله در ایران نسبت به کشور   های در حال توسعه دارد. مهمتر از وجود خود نابرابری، اثرات آن بر جامعه بوده که مطالعه و شناخت آن را ضروری نموده است. هدف این پژوهش، "اندازه   گیری نابرابری چند   بعدی   " مناطق شهری کل کشور طی دوره   های 1376-1368، 1384-1376 و 1392-1384 منطبق بر سه دوره ریاست جمهوری می   باشد که برای نخستین بار در ایران صورت می   گیرد. ابعاد مورد بررسی درآمد، سلامت و آموزش است و داده   های مورد استفاده در این مطالعه، از ریز   داده   های طرح پیمایش هزینه   -   درآمد خانوار   های شهری مرکز آمار برای سال   های منتخب استخراج می   شود. ابتدا نابرابری تک   بعدی در هر یک از ابعاد ذکر شده با استفاده از شاخص   های ضریب جینی و آنتروپی تعمیم   یافته برای سال   های ابتدایی و انتهایی هر دوره محاسبه، و سپس نابرابری چند   بعدی با استفاده از شاخص بورگیگنون اندازه   گیری می   شود. بر اساس نتایج حاصل، ضریب جینی برای بعد درآمد در هر سه دوره کاهش یافته، در حالی که در بعد سلامت حاکی از افزایش است. برای بعد آموزش نیز مقدار این شاخص در دوره دوم افزایش و در دو دوره دیگر کاهش یافته، و شاخص   های آنتروپی محاسبه شده نیز در هر سه دوره برای هر سه بعد با نوساناتی همراه است . شاخص نابرابری چند   بعدی اندازه   گیری شده با توجه به مقادیر پارامتر   های ضریب جانشینی و ضریب انزجار از نابرابری، نتایج گسترده   ای را در اختیار قرار می   دهد. در مجموع این شاخص نشان می   دهد که وضعیت در دوره دوم نسبت به دو دوره دیگر، بد   تر شده است.

رشد اقتصادی مهم ترین پارامتر برای تعیین پیشرفت و میزان توسعه یافتگی هرکشور است. در همة مدل های رشد اقتصادی نیروی انسانی به مثابة یک پارامتر مهم بیان شده است؛ از این رو، متغیرهای جمعیتی نقشی مهم در رشد اقتصادی کشورها دارند. در کشور ایران طی چند دهة اخیر، متغیر های جمعیتی دستخوش نوسانات شدیدی شده است، بیش زایی دهة شصت، کاهش چشمگیر نرخ باروری دهة هفتاد و ادامه و تشدید آن در دهة هشتاد سبب تغییر ساختار سنی کشور شده است. در این پژوهش می کوشیم اثر این تغییرات را بر رشد اقتصادی بررسی کنیم. برای بررسی این موضوع، تولید ملی تابعی از سرمایه و نیروی کار در نظر گرفته شده است و بر مبنای تابع تولید کاب ـ داگلاس و روش حداقل مربعات معمولی (OLS) مدل برآورد می شود. نتایج نشان دهندة اثر مثبت سرمایه و نیروی کار فعال و اثر منفی نیروی کار بازنشسته بر رشد اقتصادی است، اگر رشد سالمندی یک درصد افزایش یابد، با توجه به ثبات دیگر شرایط، به طور متوسط رشد اقتصادی 1./ درصد کاهش می یابد.

با توجه به اهمیت کشف ساختار و الگوی تغییر پذیری قیمت نفت خام در تحلیل بازار نفت مطالعه پیش رو بر آن است تا به بررسی تغییرات قیمتی، جابه جایی اطلاعات وتحلیل علائم موجود بین دو بازار تک محموله ای و آتی نفت خام و نیز انتقال اطلاعات و عکس العمل این بازارها به این اطلاعات در بازار نایمکس بپردازد. به منظور بررسی سرریز نوسانات بین سری های زمانی قیمت تک محموله و آتی یک، دو و چهار ماه نفت خام از مدل گارچ چند متغیره-تصریح بک و برای بررسی علیت در میانگین بین سری های ذکر شده از مدل تصحیح خطا استفاده می گردد. نتایج نشان داد که علیت در میانگین از بازار آتی به بازار تک محموله ای بوده است و عکس آن صادق نیست. به عبارت دیگر،کشف و رهبری قیمت بر عهده بازار آتی می باشد. نتایج سرریز نوسانات، انتقال اطلاعات و ریسک بین دو بازار نیز نشان می دهد که انتقال اطلاعات از بازار آتی به سمت بازار تک محموله ای می باشد و عکس آن صادق نیست.