محمدجواد جمشیدی

مهمترین هدف این نوشتار ارائه ی الگوی حفاظت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه است. این تحقیق توسعه دهنده ی مبانی نظری و مدل های دولت الکترونیک از بعد حقوقی-قانونی محسوب می شود. این پژوهش از نظر روش شناسی، کیفی بوده و در آن از روش های مطالعات اسنادی، تحلیل محتوا و مطالعه ی تطبیقی استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل تمامی کشورهای دارای قانون در حوزه ی حریم خصوصی اطلاعاتی، شامل 58 کشور، است که با روش نمونه گیری قضاوتی، 11 کشور انتخاب شده و مبنای مطالعه ی اسنادی قرار گرفته اند که عبارتند از: انگلستان، کانادا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، نروژ، سوئد، ایرلند، بلژیک، کره جنوبی. الگوی پیشنهادی این تحقیق دارای هفت بعد است: (1) الزامات گردآوری داده های شخصی شهروندان؛ (2) الزامات استفاده از داده های شخصی شهروندان؛ (3) الزامات نگهداری داده های شخصی شهروندان؛ (4) الزامات افشاء داده های شخصی شهروندان؛ (5) حقوق شهروند در زمینه ی حریم خصوصی اطلاعاتی؛ (6) مسئولیت های کنترلگر داده های شخصی؛ و (7) الزامات دسترسی شهروند به داده های شخصی. از بین 124 الزام شناسایی شده برای حفاظت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک به عنوان شاخص های این ابعاد، 105 الزام دارای وزن بالای 5/0 بوده و می توانند به عنوان اصول استاندارد جهانی، الگویی برای کشورهای در حال توسعه جهت ضابطه مند ساختن توسعه ی دولت الکترونیک در زمینه ی حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان محسوب شوند.

در این مطالعه نقش عوامل شناختی و اجتماعی در استفاده از سیستم های اطلاعاتی و پیامد های عملکردی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق بر خلاف نظریات مطرح در پذیرش سیستم های اطلاعاتی، که بر یک گروه از عوامل شناختی یا عوامل اجتماعی مبتنی هستند، هر دو گروه این عوامل ترکیب شده اند. مدل تحقیق، مبتنی بر نظریة تناسب وظیفه-فناوری و نظریة ساختاردهی انطباقی است که آن را می توان مدلی فنی-اجتماعی در نظر گرفت. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی - مدل معادلات ساختاری- بوده است. داده ها ی تجربی از 186 کاربر سیستم های اطلاعاتی از 16 شرکت فعال در صنعت خودروسازی ایران گردآوری شده است. روش نمونه گیری نیز تصادفی طبقه بندی شده است. یافته ها ی تحقیق نشان می دهد که مدل تحقیق برازش مناسبی داشته و هر دو گروه عوامل اجتماعی و شناختی تأثیری مستقیم بر بهره برداری از سیستم های اطلاعاتی و عملکرد کاربران دارند. تأثیر عوامل اجتماعی بیشتر از عوامل شناختی بوده است. همچنین، بهره برداری از سیستم های اطلاعاتی بر عملکرد شخصی و یادگیری کارکنان اثرگذار شناخته شده است.

رامروزه استراتژی های جبران خدمات به عنوان ابزاری مؤثردرجهت حفظ مشتریانی که به دلیل تجربه دریافت خدمات ضعیف ناراضی هستند، کانون مطالعات متعدد قرارگرفته است. هدف تحقیق حاضر، اولویت بندی استراتژی های جبران خدمات از دیدگاه مشتریان شرکت های خدمات اینترنتی در قبال نارسایی ها ی خدماتی این شرکت ها است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی است. جامعه آماری تحقیق مشتریان اینترنت پرسرعت شهر مشهد هستند. تعداد نمونه 383 نفر و روش نمونه گیری طبقه ای با حجم نمونه متناسب با تعداد مشتریان هر شرکت بوده است. در پژوهش حاضر از روشAHP با رویکرد فازی استفاده شده است. بر اساس نتایج آماری در بین شش استراتژی جبران خدمات شناسایی شده، توانمندسازی اولویت نخستو جبران (دیه)، توضیحات، ارتباطات، ملموسات و بازخورد اولویت های دوم تا ششم را احراز کرده اند