داوود دانش جعفری

داوود دانش جعفری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۳ مورد از کل ۳۳ مورد.
۲۳.

بررسی اثرات اجرای سیاستهای کلی اصل 44 بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از رهیافت مدل CGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳۸

کلیدواژه‌ها: ایران مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) خصوصی سازی سیاستهای کلی اصل 44 کارآیی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۱۳
بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با  این اصل، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تامین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی می باشد. از این رو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی کشور برخوردار است.با توجه به کارایی پایین بنگاههای بخش دولتی نسبت به بنگاههای بخش خصوصی، اخیرا دولت ایران برنامه جدید خصوصی سازی مبنی بر واگذاری 80 درصد از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را آغاز کرده است. هدف اصلی از اجرای این برنامه، افزایش بهره وری در اقتصاد ایران، کاهش انحصارات و رشد رقابت پذیری در بین شرکتها می باشد.در این مطالعه اثرات واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل سطح تولید، سطح اشتغال، نرخ تورم، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و بر اساس جدول ماتریس حسابداری اجتماعی، از طریق اعمال سناریوهای مختلف واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی شبیه سازی شده است. نتایج مطالعه حاضر حاکی از این است که اجرای سیاستهای کلی اصل 44، افزایش سطح تولید، اشتغال، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی و نیز کاهش نرخ تورم را در پی دارد. همچنین بر اساس یافته های مطالعه، واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصادی می شود.
۲۴.

مقایسه تطبیقی انحصار و تمرکز در برخی از صنایع کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی زمستان ۱۳۸۸ شماره ۳۵

کلیدواژه‌ها: ایران تمرکز صنعت رقابت انحصار شاخص هرفیندال- هیرشمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲۹ تعداد دانلود : ۱۴۳۴
کارایی و تخصیص بهینه منابع به عملکرد رقابتی بازارها بستگی دارد. برای ایجاد بازارهای رقابتی، حفظ آنها و افزایش کارایی، وجود زمینه های مناسب از قبیل تعریف جامع حقوق مالکیت و اعمال آن، کاهش هزینه های قراردادی و مبادلاتی، تسهیل جریان اطلاعات در بازارها میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و وجود قوانین تسهیل کننده رقابت و ضد انحصار ضروری است. در این مقاله با استفاده از آمار سرشماری کارگاههای بزرگ صنعتی کشور در سال 1386 به بررسی و محاسبه شاخصهای تمرکز و انحصار برای 130 صنعت با استفاده از شاخصهای سهم بنگاههای برتر و هرفیندال- هیرشمن پرداخته شده است. علاوه بر این، نقش بنگاههای دولتی و عمومی در افزایش یا کاهش انحصارات مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل موثر در ایجاد و تداوم انحصارات موجود شناسایی شده اند. نتایج حاصله، بیانگر تمرکز قابل توجه در صنایع ایران در بخشهای عمومی و خصوصی است. همچنین مهمترین دلیل شکل گیری انحصارات در کشور، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی، ایجاد موانع ورود از طریق قوانین، آیین نامه ها و مقررات است.
۲۸.

بررسی تاثیر تکانه های تولید, سطح قیمت ها, ارز و پول در نوسان های اقتصاد کلان ایران: رهیافت خودرگرسیون برداری ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه و بودجه شهریور و مهر ۱۳۸۱ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۱۹
در این مقاله تأثیر تکانه‌های تولید، سطح قیمت‌ها، پول و ارز که چهار تکانه عمده اقتصاد کلان هستند را بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران مانند تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌دهیم. پس از توضیـح الگو، نتایج آن را از طریق تابع عکس‌العمل ضربه و تجزیه واریانس متغیرها مطالعه می‌کنیم. به طور کلی می‌توان گفت که در این الگوی چهار متغیره، واریانس تغییرات تولید ناخالص داخلی بدون نفت، بیشترین تأثیر را از ناحیه تکانه‌های رشد تولید و در مرحله بعدی، رشد نرخ ارز، پول و رشد سطح قیمت‌ها می‌پذیرد در حالی که واریانس تغییرات سطح قیمت، بیشترین تأثیر را از طریق تکانه‌های تورم، رشد پولی، رشد تولید و رشد نرخ ارز می‌پذیرد. همچنین چنانچه از نتایج تحقیق برمی‌آید، تکانه مثبت تولید منجر به افزایش سطح تولید ناخالص داخلی بدون نفت و کاهش سطح قیمت‌ها می‌شود. از سوی دیگر، تکانه مثبت تولید منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی می‌شود. همچنین تکانه مثبت سطح قیمت‌ها منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی می‌گردد. در ضمن تکانه مثبت نرخ ارز حقیقی نیز منجر به کاهش تولید ناخالص بدون نفت می‌شود. سرانجام این که تکانه‌های مثبت پولی می‌تواند منجر به افزایش جزئی تولید شود اما این دستاورد، تنها در قالب پذیرش تورم امکان‌پذیر است. در مورد تأثیر تکانه مثبت پولی بر نرخ ارز حقیقی نیز به این نتیجه رسیدیم که نرخ ارز حقیقی افزایش می‌یابد.
۳۰.

نماگر دورانهای اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی ۱۳۸۰ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۵ تعداد دانلود : ۱۱۴۸
مقاله حاضر، رفتار سری زمانی 70 متغیر مهم اقتصاد کلان ایران را در مقایسه با تولید ناخالص داخلی مورد مطالعه قرار می دهد که نتایج نشان می دهند متغیرهای درآمد حقیقی نفت و واردات حقیقی ضمن داشتن همبستگی بالا و هم حرکتی هم جهت با تولید ناخالص داخلی از نظر زمانی نیز نقاط چرخش آنها چند فصل جلوتر از تولید ناخالص داخلی می باشد. در مرحله ای دیگر، نماگر ترکیبی از این دو متغیر پیشرو ساخته شد و ویژگی نقاط چرخش آن در دهه های گذشته با نقاط چرخش تولید ناخالص داخلی مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص شد که این نماگر ترکیبی ضمن ارایه رفتاری مشابه رفتار تولید ناخالص داخلی، نقاط چرخش آن به طور متوسط 4.25 فصل زودتر از تولید ناخالص داخلی است که از این پدیده میتوان برای پیش بینی وضعیت تولید ناخالص استفاده نمود. همچنین، این مطالعه نشان میدهد که طی دهه های گذشته، متوسط دوره رکود اقتصادی ایران 41 ماه و متوسط دوره رونق 32 ماه بوده است . به عبارت دیگر همواره دوران رونق کوتاهتر از دوران رکود بوده و متوسط دورانهای اقتصادی ایران حدود 75 ماه به طول انجامیده است .

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان