علی واعظ طبسی

تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر با هدف جلوگیری از کشف منابع درآمدهای نامشروع و مصرف دارایی تطهیرشده برای فعالیت های عمدتاً قانونی صورت می پذیرد. این جرم در حقوق بین الملل بر خلاف حقوق داخلی مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در این مقاله می آید تبیین عناصر متشکله تطهیر عواید ناشی از جرم در مفهوم عام و جرم تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر در مفهوم خاص و مداقه در مفهوم، ویژگی، اهداف و آثار آن است. پیشنهاد می شود که قانون گذار در قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر، تطهیر درآمدهای حاصل از فروش، خرید، تولید و ترانزیت مواد مخدر را به طور صریح جرم انگاری نماید. بدین منظور نویسندگان راهکارهایی را ارائه می کنند.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی پایداری امنیت اجتماعی سکونتگاه های مرزی هیرمند است. در این راستا، برطبق فرمول کوکران 384نفر از سرپرستان خانوار به عنوان جمعیت نمونه انتخاب شدند و برحسب نمونه گیری تصادفی نسبت سهم پرسشنامه 44روستای نمونه گیریشده مشخصشد. جمع آوری دادهها براساس روش میدانی ازطریق مصاحبه مستقیم با اهالی روستا و همچنین مصاحبه با شوراها و دهیاران و مسئولان گردآوری شدهاست. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و Expert Choice استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد در تمامی شاخص های مطرح شده به جز شاخص های دسترسی به مراکز آموزشی، دسترسی به مراکز بهداشتی، فرصت پیشرفت، رضایت از عملکرد نهادها، رضایت از امکانات تفریحی و رضایتمندی از منظر روستا میانگین به دست آمده پایین تر از حد میانه -عدد3- است به این معنا که میزان پایداری اجتماعی سکونتگاه های مرزی کم است و تنها در شاخص های سلامتی محیط، رضایت از زندگی در روستا و فقدان بیماریهای عفونی میزان پایداری زیاد است. همچنین، نتایج رتبه بندی مهمترین اقدامات مرزی برای امنیت روستاهای مرزی هیرمند نشان داده شد. در بین اقدامات موردنظر نبود حمل موادمخدر و سایر کالاهای غیرمجاز از مرزهای غیرمجاز با میانگین 591/0، کاهش قاچاقچیان کالا در جهت فقدان تبعیض و نابرابری گروههای اجتماعی با میانگین 278/0، تردد اشخاص از دروازه های رسمی و غیر رسمی مطابق با آیین نامه ها با میانگین 083/0، برهم نخوردن آرامش مرزی و فقدان درگیری ها و اختلافات مرزی با میانگین 048/0 بالاترین و پایین ترین وزن ها را به خود اختصاص دادهاند.

حقوق ایران با توجه به ریشه های عمیق آن در فقه شیعی، مجازات سرقت حدی را در ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گنجانده است. این مجازات برای مرتبه اول، قطع انگشتان دست راست سارق است. پرسش مقاله این است که آیا قطع انگشتان دست راست سارق به صورت مطلق و در تمامی شرایط ثابت است یا در موارد خاص این اصل تخصیص می خورد و حد قطع ید اجرا نمی شود؟ در کتب فقهی فرضی مورد بحث قرارگرفته که چنانچه سارق دست چپ نداشته باشد آیا حد قطع دست راست در مورد وی اجرا می شود یا خیر؟ مشهور فقها با استدلال به کتاب و سنت قول به قطع دست راست را در فرض ذکرشده پذیرفته و در مقابل، گروهی از فقها قول به عدم قطع را ترجیح داده اند. در مقاله پیش رو، نگارندگان با اتکای به روش تحلیلی توصیفی و با توجه به اصول فقهی و در پی ارزیابی ادله دو گروه بر این عقیده استوارند که در فرضی که سارق فاقد دست چپ باشد نباید دست راست وی قطع شود و حد سرقت در خصوص چنین فردی قابل اجرا نیست. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این نکته پرداخته نشده و مقنن موضعی را نفیاً یا اثباتاً اتخاذ نکرده پیشنهاد اصلاح و پیش بینی این مطلب در متن قانون، مطرح گردیده است.

بحث حاکمیت، رهبری و ولایت از جهات مختلفی قابل بررسی است؛ این موضوع از آن جهت که به صفات و افعال الهی بازمی گردد و از عوارض فعل الله است، بحثی کلامی است و از جهت وجوب قبول ولایت برای فقیه و وجوب تبعیت از فقیه برای مردم، در حوزه فقه قرار می گیرد. بر این اساس ولایت فقیه یکی از اساسی ترین مباحث حوزه کلامی و فقهی امامیه در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام است که هیچ گاه در اصل پذیرش آن میان اندیشمندان امامیه اختلافی وجود نداشته است و حوزه اختلاف دیدگاه ها و نظریات تنها در میزان اختیارات و مصادیقی است که برای ولی فقیه برشمرده شده است. از میان اندیشمندان امامیه، شیخ انصاری;، مناصب سه گانه «فتوا»، «قضا» و «حکومت» را برای فقیه مجاز می داند، ولی در مورد حکومت، قلمرو ولایت فقیه را محدود می داند. در مقابل این دیدگاه، برخی فقها همچون آیت الله بروجردی اختیارات وسیع تری برای ولی فقیه قائل هستند، به طوری که حتی مدیریت بر امور جامعه را بر عهده فقیه نهاده اند و معتقد به ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت هستند و براین باورند که در صورت وجود شرایط و زمینه های لازم، تشکیل حکومت توسط فقها نیز حق آنان است. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و با نگاهی تطبیقی در دو حوزه فقهی و کلامی دیدگاه دو دانشمند مذکور را در موضوع «ولایت فقیه» مورد کنکاش قرار داده است و ضمن تبیین میزان و گستره شباهت ها، به چرایی اختلاف آرای آنان پرداخته است.

مسئولیت پذیری اجتماعی ابزاری است برای بحث تعهداتی که یک شرکت باید نسبت به جامعه خود داشته باشد. در این راستا پژوهش حاضر سنجش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت هایی که در زمینه کشاورزی کارآفرین محسوب می شوند در 6 بعد اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی، زیست محیطی، قانونی و بشردوستانه را مدنظر قرار داده است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی از 10 شرکت کارآفرینی روستایی که در زمینه کشاورزی، در شهرستان های کاشمر و بردسکن و خلیل آباد فعالیت دارند اطلاعات گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSS، Expert Choice و مدل ویکور فازی مورد تحلیل قرارگرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین اکثر شاخص های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های موردمطالعه همبستگی زیادی وجود دارد و همچنین در بین شرکت های کارآفرینی موردنظر، دو شرکت فخر ترشیز با Q به دست آمده 256/0 و شرکت کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر با Q به دست آمده 078/0 با تمهیدات خاصی که در بحث اشتغال زایی، استاندارد و کیفیت محصول، بسته بندی مناسب، بازاریابی دقیق، نگاه زیست محیطی، انجام داده اند بالاترین رتبه ها و شرکت تعاونی خشکبار ارمغان بردسکن با Q به دست آمده 1، شرکت فرآورده های غذایی نگین یاقوت توس با Q به دست آمده 700/0 پایین ترین رتبه ها خود اختصاص داده اند.

«نظام های جبران خدمات» که در دو دهه اخیر جایگزین «مدیریت حقوق و دستمزد» و «سیستم پرداخت» شده ، به کلیه حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی اطلاق می شود که کارکنان و مدیران سازمان ها متناسب با نوع سازمان و شرایط محیط کار و همچنین ویژگی های شغل و نحوه انجام کار از آن برخوردار می شوند. این موضوع در نگرش های جدید مدیریت منابع انسانی در جهت بهبود کیفیت و در نهایت مطلوبیت زندگی نیروی انسانی مدنظر خاص قرار گرفته است که پرداخت باید جنبه انگیزشی نیز داشته باشد؛ یعنی باید برای پرداخت، سازوکاری طراحی گردد که کارکنان را به عملکرد مؤثر تشویق کند و محرکی برای سختکوشی و به کارگیری همه توانایی های بالقوه آنان باشد. نارضایتی از پرداخت نه تنها بر کارایی سازمان ها اثر منفی دارد، بلکه کیفیت زندگی کاری شاغلان را نیز کاهش می دهد و به رفتارهای ناهنجار و مفاسد اجتماعی کارکنان سازمان می انجامد. یکی از موضوعات جدید اقتصادی و سیاسی که از سال 1395 به ادبیات عرفی افزوده شد موضوع دریافت پاداش ها و مزایای نامتعارف (نجومی) توسط برخی مدیران ارشد دولتی و اعضای هیأت مدیره بانک ها و شرکت ها بود که انتقاد رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقلید و کارشناسان و قانونگذاران این حوزه را در پی داشت و بر اعتماد مردم به نظام اسلامی خدشه جبران ناپذیری وارد ساخت. الگوی این نوع دستمزدها با مدیریت نظام حقوق و دستمزد، اسناد بالادستی، قوانین موضوعه و متون حقوقی نظام اسلامی تضاد دارد. پژوهش حاضر بر مبانی حقوقی و قوانین موضوعه و هر گونه تصویب پرداخت و دریافت حقوق و دستمزد پاداش و مزایای نامتعارف خط بطلان کشیده، تصویب حقوق و دستمزد پیشنهاد مطابق با فرهنگ دینی و ملی کشور را بیان می کند. نوع پژوهش حاضر کتابخانه ای بوده و به روش پژوهش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است.

مصرف تمام یا اکثر اموال در امور خیریه که توسط بعضی از افراد انجام می شود، یکی از موضوعاتی است که به دلیل غیر متعارف بودن این کار، در خصوص الحاق آن به موضوع سفاهت عارضی، نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها به استناد اطلاق آیات و روایات زیادی که در آن ها امر به انفاق شده است، این کار را یک عمل سفیهانه نمی دانند؛ ولی بعضی دیگر با استناد به آیات و روایاتی که در آن ها به صورت مطلق از اسراف نهی شده است، ولو در امور خیریه، این کار را اسراف و تبذیر دانسته و قائل به سفاهت عامل آن می باشند و بعضی دیگر در جمع بین این دو نظریه، بحث را به سوی شخص انفاق کننده برده و ملاک در صدق و عدم صدق سفاهت بر این عمل را مقدار شناخت و توکل شخص به خداوند دانسته اند که در صورت عدم وجود این صفت، کار او را یک عمل سفیهانه می دانند. در این تحقیق ضمن ارائه بیان جامعی از هر نظریه، به تحلیل و بررسی ادله اقوال پرداخته شده و در نهایت با پذیرفتن نقش عرف در این مسئله و بررسی صورت های مختلف این عمل و سفیهانه دانستن بعضی از حالات و عدم آن، می توان گفت که اگر عنصر تکرار در این کار نباشد، نمی توان کاشفیت این عمل را از سفاهت شخص انفاق کننده ادعا کرد.

امیر مؤمنان علی(ع) در خطبه 50 نهج البلاغه شروع فتنه در جامعه را با تبعیت از هواهای نفسانی و احکامی که مخالف با شرع و کتاب خداست می دانند. یکی از انواع فتنه ها بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) تقسیم بیت المال بین مردم بود که حاکمان وقت اقدام به تشکیل «دیوان عطایا» نمودند. هدف آنها از این کار اختصاص سهم بیشتری از بیت المال به خواص جامعه بود. امیر مؤمنان(ع) بعد از قرار گرفتن در مسند حکومت، سخن از محو این دیوان گفتند و در عمل، بیت المال را به صورت مساوی تقسیم و دست زیاده خواهان را از بیت المال کوتاه نمودند. پاداش ها و مزایا و حقوق نجومی در عصر حاضر، همان دیوان عطایاست که می بینیم برخی مدیران نسبت به مردم و سایر کارمندان و کارگران سهم بیشتری را از بیت المال برداشت می کنند. این مقاله وجوه اشتراک این دو را ذکر کرده است. مقام معظم رهبری بارها بر متخلف بودن نجومی بگیران و گناه بودن این زیاده خواهی و لزوم برگرداندن برداشت های نامتعارف تأکید نموده است. بنا بر گزارش دیوان محاسبات کشور، بخشی از مبالغ نامتعارف به خزانه دولت برگردانده شده است. این مقاله به صورت تطبیقی، تصویب قوانینی را که برخلاف شریعت اسلامی و سیره پیشوایان در زمان قدیم در جامعه اجرا شده بررسی کرده و وظیفه حاکم و دولتمرد را در این باره معین نموده است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

در مقاله حاضر به شناخت و بررسی متغیر های موثر بر بنیانهای کارآفرینی در دهستانهای شهرستان کاشمر پرداخته شده است. ماهیت این تحقیق کاربردی، روش اجرای آن توصیفی و تحلیلی و نوع آن، پیمایشی است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و مدل فازی ممدانی استفاده گردیده است. بر اساس نتایج مندرج از آزمون تی تک نمونه ای، متغیر سرمایه فیزیکی و محیطی با مقدار میانگین به دست آمده 24/4 رتبه اول، متغیر وضعیت درآمد با مقدار میانگین به دست آمده 17/4 رتبه دوم، متغیر تشکیل شرکت-های جدید با مقدار میانگین 11/4 رتبه سوم، را به خود اختصاص داده اند. در ادامه نیز به بررسی و رتبه بندی دهستان های مورد مطالعه بر اساس متغیر های موثر بر بنیان های کارآفرینی با استفاده از مدل فازی ممدانی پرداخته شده است، که در این بخش پس از تعیین تابع عضویت و نرمال سازی داده ها و طیف اهمیت، به ترتیب دهستانهای بالا ولایت، پایین ولایت، برکوه، بررود و تکاب در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفتند.

شوراها از ابزار جامعه مدنی هستند که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، با عنایت به تاکیدات قرآن کریم و سیره معصومان و نیز با توجه به ضرورت اجرای سیستم عدم تمرکز و وجود سازمان های محلی، تشکیل آن ها مورد توجه واقع شد. هدف پژوهش حاضر، کمک به پی ریزی یک ساختار مدیریتی اثرگذار و کارآ از طریق مقایسه تطبیقی مصوبات 3 دوره شوراهای اسلامی شهر در سه حوزه عمرانی - کالبدی، اقتصادی - مالی و اجتماعی - فرهنگی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود الگوی قانونگذاری - مدیریتی در سطح مجموعه های شهری است . روش تحقیق تحلیلی - توصیفی بوده و تحلیل کمی و محتوایی مصوبات شورای شهر طی سه دوره فعالیت آن ها با بهره گیری از آزمون تحلیل واریانسمورد ارزیابی قرار گرفت. در عین حال نتایج تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس نشان می دهد فقدان دید راهبردی و چشم انداز مشخص برای تحولات شهری، در مصوبات شورای شهر نمایان است. با این وجود، در مقایسه نسبت مصوبات در هر یک از سه حوزه عمرانی، اقتصادی و اجتماعی باید گفت که تقریباَ قریب به دو سوم مصوبات مربوط به حوزه عمرانی ، حدود یک سوم مربوط به حوزه اقتصادی و تنها حدود 5/8 درصد کل مصوبات سه دوره مربوط به حوزه اجتماعی بوده است. این مهم بیانگر آن است که حوزه اجتماعی به نسبت زیادی مورد بی مهری شورای شهر واقع شده و در حوزه اقتصادی هم گر چه گام هایی برداشته اند، لیکن دغدغه اصلی شورا، امورات عمرانی که نمودی بیشتر نزد شهروندان دارند، بوده است.

با توجه به این که برنامه ریزی توسعه منطقه ای بین برنامه ریزی ملی و محلی قرار دارد، برای ایجاد تعادل بین مناطق کشور باید تمهیداتی اندیشیده شود و یکی از عواملی که این تعادل را بر هم می زند مهاجرت های روستایی است که ایجاد صنایع تبدیلی می تواند مانعی بر مهاجرت شود. با توجه به امتیازی که صنایع تبدیلی کشاورزی در ایجاد اشتغال و درآمد دارد، و به دلیل برخورداری بخش زنجان رود از پتانسیل کشاورزی باید نسبت به مکان یابی صنایع در این بخش مطالعه پهنه بندی صورت گیرد. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به پهنه بندی زمین برای مکان یابی صنایع اقدام شده است، به این نحو که ابتدا لایه ها با استفاده از ضوابط در ArcGIS حریم گذاری شده و سپس با استفاده از دستور Weighted overlay لایه ها در هم ترکیب شده و نقشه نهایی به دست آمده است. شاخص هایی که در این تحقیق به کار رفته است 15 شاخص طبیعی و انسانی می باشد که بنا بر نظر کارشناسان و اساتید به اولویت بندی آن ها پرداخته شده است. در این پژوهش حریم عارضه ها با توجه به ضوابط و معیارهای استقرار صنایع ارائه شده از طرف سازمان حفاظت محیط زیست (معاونت محیط زیست انسانی) تعیین شده و در پایان نقشه مطلوب ترین مکان با در نظر گرفتن برخی از شاخص ها از نقشه ی نهایی با استفاده از نرم افزار ArcGIS به دست آمده است. به این ترتیب که با استفاده از روش VIKOR روستاها را از نظر برخورداری از خدمات روستایی رتبه بندی می کنیم و مناطقی که روستاهای با رتبه بالا در آن قرار دارند و همچنین برخی از شاخص های دیگر از جمله نزدیکی به راه اصلی، راه آهن، نزدیکی به خط انتقال گاز و برق رودخانه زنجان رود و دوری از گسل به عنوان مطلوب ترین مکان انتخاب می شود.

کشور از این صنعت، نیازمند توسعه زیرساخت های مناسب و تبلیغات و بازاریابی مطلوب است.  هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر بررسی و اولویت بندی عوامل و متغیر های تأثیرگذار بازاریابی بر جذب گردشگران روستا های بخش مرکزی شهرستان کاشمر است و پنج روستایی که دارای بیشترین جاذبه هستند برای این  انجام این تحقیق انتخاب شدند. روش شناسی تحقیق: روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزارهای spss  و Expert Choice استفاده شد و برای سنجش و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بازاریابی،  از نظرات 16  متخصص حوزه گردشگری و کارشناسان اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان  بهره گیری گردید. همچنین  با تعداد 150  نفر از گردشگران در دسترس هنگام بازدید از اماکن گردشگری  پنج روستا ی  منتخب ( فروتقه، زنده جان، جردوی، کسرینه و قوژد)، مصاحبه  و نسبت  به تکمیل پرسشنامه محقق ساخته، اقدام شد. یافته ها و بحث: نتایج نشان داد که در بین عوامل تأثیرگذار بر جذب گردشگران روستایی، به ترتیب تبلیغات و بازاریابی با وزن 209/0  و  موقعیت مکانی با وزن 074/0،  بالاترین و پایین ترین عوامل  هستند.  نتایج:  نتایج آزمون T تک نمونه ای  نشان داد، میانگین تمامی متغیر ها بالاتر از حد میانه نظری3 است که نشان دهنده تأثیر بالای  متغیر ها در جذب گردشگران است.

زمینه و هدف: حقوق نجومی از مسائل چالشی سال های اخیر است. هدف نگارنده در این پژوهش بررسی زمینه های قانونی و اجتماعی ایجاد کننده حقوق نجومی بر اساس مبانی فقهی و قوانین موضوعه و ادله مخالف است. مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و به روش کتاب خانه ای و با استفاده از گزارش های دیوان محاسبات کشور و مجلس و سایت های اینترنتی انجام گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که زمینه های گوناگون قانونی و فرهنگی و اجتماعی و ساختارهای حکومتی سبب بروز حقوق های نجومی از سال 1395 در کشور شده است. برخی از زمینه ها(همچون عدم رعایت ماده 74 و تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، استثنائات قانونی و فوق العاده ها) قانونی و برخی از زمینه ها(همچون رعایت مصالح) اجتماعی می باشد و برخی از زمینه ها(نظیر نبود شافیت) ساختاری است.  نتیجه: با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد که اصلاح قوانین سبب رفع زمینه های قانونی می گردد و از طرفی فرهنگ سازی و اعمال شفافیت و قاطعیت سبب دفع زمینه های اجتماعی و ساختاری خواهد شد.