علی حسن زاده

سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی، یکی از روش های نوین تأمین مالی اسلامی است که علیرغم اذعان بسیاری از متخصصان بر کارایی این مدل و مزیت های خاص و ویژه آن، آنچنان که باید مورد توجه متخصصان مالی اسلامی قرار نگرفته است. بدین جهت بیشتر مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته اند، تنها دو ساختار مضاربه و مشارکت را جهت تأمین مالی در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی معرفی نموده اند. این در حالی است که امکان استفاده از برخی ساختارهای دیگر نیز در فرایند یاد شده وجود دارد. در واقع، این پژوهش به بیان ساختارها و الگوهای منطبق با شریعت که در صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر کارایی دارند و همچنین نحوه عملکرد آن ها در شرکت های سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی پرداخته است. نتایج این پژوهش که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تحلیل اسنادی و نیز تحقیق و توسعه به دست آمده اند، بیانگر این مطلب می باشند که علاوه بر عقود مضاربه و مشارکت از عقودی مانند مشارکت کاهنده، اجاره موصوف فی الذمه، اجاره به شرط تملیک و مدل وکالت- اجاره موصوف فی الذمه نیز می توان در فرآیند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی استفاده نمود.

از جدیدترین محصولاتی که در بازارهای مالی اسلامی به وجود آمده است، می توان اوراق «صکوک» را نام برد. صکوک، اوراق بهادار منعطفی است که می توان از آن برای پاسخ گویی به نیازهای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در بازارهای سرمایه استفاده نمود. درعین حال، اوراق صکوک به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری جایگزین برای اوراقی از قبیل اوراق قرضه که ربا دریافت می کنند و در شرع مقدس اسلام حرام است، محسوب می شود. رشد و توسعه بازار صکوک در چند سال اخیر، عمدتاً به دلیل نقش آن در کنترل نقدینگی است و مدیریت نقدینگی در سطح کلان و خرد (بنگاه) از عواملی است که می تواند باعث توسعه بازارهای مالی اسلامی شود. با توجه به اهمیت انتشار صکوک و نقش آن در مدیریت نقدینگی و تأمین مالی سرمایه گذاری ها، در این مقاله سعی شده است ضمن برآورد ظرفیت بالقوه انتشار صکوک در ایران، قابلیت انتشار صکوک در سال های آتی برای کشور پیش بینی گردد. به همین منظور ابتدا با استفاده از روش داده های تابلویی و دوره زمانی 2000-2009م. مدل مناسب برای صکوک طراحی، سپس با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و آمار سری زمانی دوره 1352-1387 ظرفیت انتشار صکوک در ایران پیش بینی شده است.

هر چند بازارهای بدهی جزء لاینفکی از بخش مالی می­باشند، مع هذا با عنایت به این مهم که احکام اسلام، مطالبه و پرداخت بهره را برای مسلمانان حرام دانسته است، در کشورهایی که بخش عمده ای از جمعیت را مسلمانان تشکیل می دهند نمی توانند برای پاسخ به نیازهای مالی خود از بازارهای بدهی کلاسیک (مبتنی بر بهره) استفاده کنند. از این رو در این کشورها تقاضای قابل توجهی برای توسعه یک بازار بدهی جایگزین وجود دارد که با معیارها و احکام اسلام نیز مطابقت داشته باشد. در نتیجه طی چند سال اخیر اوراق اسلامی که مطابق با احکام اسلامی بوده و به صکوک معروف است، رشد چشمگیری داشته و توسط شرکت ها و دولت ها طراحی و منتشر شده است. در ایران علیرغم اجرای احکام اسلام در نظام بانکداری و بازار بورس هنوز اقدام موثری در جهت انتشار ابزار صکوک صورت نپذیرفته است. در این مقاله سعی شده است با توجه به عوامل موثر بر انتشار صکوک، مدل مناسب طراحی و ظرفیت بالقوه انتشار صکوک در ایران محاسبه گردد. به همین منظور از دو سناریو (کل صکوک منتشر شده در جهان و صکوک منتشر شده در کشورهای اسلامی) جهت پیش بینی ظرفیت صکوک استفاده شده است. از سوی دیگر با استفاده از آمار صکوک استخراج شده، سعی شده است تا میزان ظرفیت سرمایه گذاری ناشی از انتشار صکوک محاسبه گردد. دوره زمانی مورد استفاده برای پیش بینی صکوک سال­های 1990 تا 2010 و برای سرمایه گذاری سال­های 1353 تا 1387 می باشد.

این تحقیق، برای استفاده از عقود مشارکتی در تأمین مالی خرد اسلامی، رویکردی مرحله ای، عرضه می کند. بدین صورت که در مرحله اول، تأمین مالی با عقود مبادله ای، مانند مرابحه ، و در مرحله دوم، با عقد مشارکتِ کاهنده، انجام می شود. استفاده از عقود مبادله ای در مرحله اول، این فرصت را برای مؤسسه تأمین مالی خرد فراهم می کند تا بتواند ضمن بررسی موفقیتِ وام گیرندگان در اجرای صحیح طرح ها و متابعت از ضوابط عقد، گروه هایی را که شایستگی دریافت تأمین مالی مشارکتی در مرحله دوم دارند، بشناسد. یافته های این تحقیق -که با روش تحلیلی-توصیفی به دست آمده است- نشان می دهد که کاربرد الگوی مرحله ای در تأمین مالی خرد اسلامی، نه تنها، امکان پذیر است، بلکه مزیت های گوناگونی نیز برای مؤسسات تأمین مالی خرد و وام گیرندگان به همراه دارد. الگوی عرضه شده در این تحقیق -که به طور محدود در کشور سریلانکا نیز تجربه شده است- مبانی لازم را برای تشکیل مؤسسات تأمین مالی خرد اسلامی در ایران فراهم می کند. علاوه بر این، الگوی مرحله ای می تواند دلالت های مناسبی برای بانک ها و مؤسسات قرض الحسنه که در ذیل قانون بانکداری بدون ربا، فعالیت می کنند داشته باشد.

امروزه حسابداری بهای تمام شده نقش بسزایی در عملکرد سازمان ها به ویژه سازمان های خدماتی در بازارهای رقابتی دارد. هزینه های سربار در سازمان های خدماتی حجم نسبتاً بالایی از هزینه ها را تشکیل می دهند و تخصیص دادن صحیح این هزینه ها به خدمات ارائه شده توسط این سازمان ها بسیار حائز اهمیت می باشد. تخصیص هزینه های سربار به روش های سنتی به ویژه در مواردی که حجم هزینه های سربار بالا باشد می تواند باعث گمراهی مدیران و تصمیم گیران گردد. سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت از جمله روش های نسبتاً جدیدی می باشد که از دهه 1980 در سازمان ها مورد استفاده قرار گرفت و با استفاده از تخصیص هزینه ها در دو مرحله توانست میزان بهای تمام شده کالاها و خدمات سازمان ها را بصورت دقیق محاسبه نماید. این پژوهش با مطالعه عوامل مختلف به بررسی امکان پیاده سازی سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت در شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو می پردازد. مجموعه کارشناسان مالی و بانکی سطوح مختلف سازمانی به تعداد 34 نفر به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند که بررسی ها نشان می دهند امکان پیاده سازی سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت در شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو وجود دارد و امکان شناسایی اجزای سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت یعنی خدمات، محرک های منابع، مخازن فعالیت و محرک های فعالیت جهت پیاده سازی این سیستم در سازمان مورد نظر وجود دارد.

طی دهه های اخیر کشورهای درحال توسعه، در امور زیربناییسرمایه گذاری های عظیمی انجام داده اند اما همچنان خدمات زیربنایی از کیفیت پایینی برخوردار است و بسیاری از اقشار فقیر و افرادی که در مناطق دورافتاده و محروم زندگی می کنند، به بسیاری از این خدمات دسترسی ندارند. کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. هرچند که در سالهای پس از انقلاب اسلامی، به پیشرفت هایی در تولید و توزیع برق، آب رسانی به شهرها و روستاها، احداث و بهسازی راهها و افزایش ارتباطات تلفنی بدست آورده است، اما هنوز تعداد زیادی از اقشار فقیر که اغلب در مناطق حاشیه ای شهرها و روستاهای دورافتاده زندگی می کنند، از این خدمات بی بهره هستند. در حالیکه دسترسی به این امکانات اولیه زندگی، یکی از عوامل مؤثر در کاهش نابرابری می باشد. بسیاری از این خدمات توسط دولت تأمین می شود اما با مشاهده سرمایه گذاری های عظیم از یک طرف و کیفیت پایین و حجم کم این خدمات، سیاستگذاران شرایطی را برای رقابت بنگاههای خصوصی فراهم کرده اند که حضور این تأمین کنندگان خصوصی خود نیز بر مسئله نابرابری درآمد مؤثر می باشد. این مقاله به نقش زیربناهای اقتصادی در توزیع درآمد در ایران توجه دارد. ابتدا به اختصار زیربناهای اقتصادی و راههایی که از طریق آن بر توزیع درآمد اثر می گذارد مورد توجه قرار می گیرد و سپس با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی ارتباط بین آنها مورد بررسی قرار می گیرد. داده های مورد استفاده مربوط به کشور ایران طی دوره 30 ساله 1385-1355     می باشد Abstract An adequate supply of infrastructure services has long been considered essential for economic development by both academics and policymakers. The question that this paper addresses is What is the link between physical infrastructure and income inequality? To achieve this goal we reviews theoretical and empirical literature on the effects of infrastructure development on income distribution.  The conventional wisdom is physical infrastructure in the form of paved roads, railways, telephone lines,energy generating equipment and others, are important in linking poor, rural and other underdeveloped and peripheral regions with areas of core economic activity, as it is believed that infrastructure development allows access to additional productive opportunities. In this context, it is believed that physical infrastructure development can help improve the distribution of income as impact is expected to be larger in poorer areas than in richer ones.

با فرض اینکه تنها تعیین کننده سطح قیمت ها در بلندمدت، حجم پول است می توان بلندمدت را دوره ای دانست که در آن ارتباط میان پول و قیمت ها نزدیک به کامل شدن است.در تحقیق حاضر، با توجه به این موضوع به محاسبه طول دوره بلندمدت در اقتصادهای مختلف با استفاده از مباحث فیلترهای سری زمانی و فیلتر کریستیانو- فیتژرالد (2003) پرداخته ایم. نتایج بدست آمده به این نکته اشاره دارند که ارتباط خطی میان ترکیبات بلندمدت حجم پول و قیمت ها در کشورهای مختلف در دوره های متفاوتی کامل می شود. بنابراین، مدت زمانی که لازم است اقتصادهای مختلف به بلندمدت خود دست یابند متفاوت است. در این تحقیق،طول تقریبی این دوره های زمانی بدست آمده است. عموماً طول این دوره ها برای اقتصادهایی که با شوک های عرضه بیشتری مواجه هستند بیشتر است.

شرکت های بیمه از نهادهای مهم در بازار سرمایه اند که از طریق پذیرش ریسک های متنوع و همچنین تجهیز و تقویت منابع مالی برای سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشور دارند. بررسی حاضر نشان می دهد که سهم صنعت بیمه کشور در تولید ناخالص داخلی طی دوره 1387-1378 به طور متوسط 09/1 درصد بوده و همچنین با بررسی نسبت حق بیمه دریافتی به ارزش سهام معامله شده و نیز نسبت حق بیمه دریافتی به ارزش جاری بازار سهام طی دوره 1385-1376 ملاحظه می شود که شاخص های مذکور به طور متوسط به ترتیب 54/47 درصد و 34/6 درصد است که نشان دهنده نقش ناچیز صنعت بیمه در بازار اوراق بهادار است.

جهانی شدن یا ادغام اقتصادی جوامع در سیر تجارت، سرمایه گذاری مالی اطلاعات، و جریان نیروی کار امری گریزناپذیر در جهان امروز محسوب می شود، در این چهارچوب، مجموعه ای از عقاید قابل قبول و مستدل وجود دارد که بیان می کند جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای فقیر و در حال توسعه و درنهایت ارتقای رفاه اقتصادی و رشد آنها خواهد شد؛ در مقابل شماری از اندیشمندان علوم اجتماعی عنوان می کنند که این پدیده موجب پراکنده شدن قدرت و منافع موجود در این کشورها و سرانجام تشدید نابسامانی های اقتصادی فقر و گسترش ضریب آسیب پذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد.این مقاله با اشاره به هر دو دیدگاه و با استفاده از یک الگوی تجربی و با استفاده از روشهای آماری و رگرسیونی و آزمون داده های تابلویی برای پانزده کشور در حال توسعه این موضوع را بررسی می نماید. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در کوتاه مدت به دلیل ضرورت انجام اصلاحات و تعدیلات مورد نیاز اقتصاد، بیکاری و فقر افزایش یافته است. همچنین عدم توجه به بخشهای آسیب پذیر اقتصاد و فقدان یک نظام برنامه ریزی مدرن کارآمد برای حرکت در این مسیر خصوصا پیرامون سرمایه گذاریهای خارجی، همراه با تبعات سیاسی ناشی از ادغام در اقتصاد جهانی و توسعه سرمایه انسانی می تواند این آثار منفی را تشدید نماید.

در این پژوهش حداقل معاش خانوارهای شهری استان کرمانشاه را به عنوان سنجه ای ذهنی و نسبی از خط فقر، به همراه چند شاخص فقر طی دوره ی 86- 1376 با بهره گیری از سیستم مخارج خطی پویا با فرض شکل گیری عادات (HLES) و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری (ISUR) برآورد نمودیم.  داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل داده های بودجه (درآمد- هزینه) خانوارهای شهری استان کرمانشاه و شاخص های قیمت مربوطه می باشد و برآورد با استفاده از شش گروه کالایی صورت پذیرفته است.  یافته های پژوهش نشان می دهد حداقل معاش سالانه کل در طول دوره برای مناطق شهری استان کرمانشاه روندی فزاینده دارد.  همچنین خط فقر شهری تعدیل شده با شاخص قیمت روند فزاینده ی ملایمی از خود نشان می دهد.  با توجه به حداقل معاش محاسبه شده، شاخص های نسبت سرشمار، نسبت شکاف درآمدی و نابرابری درآمد بین فقرا (FGT) و کاکوانی نیز برای مناطق شهری محاسبه شده که نتایج حاکی از بدتر شدن کلی وضعیت خانوارهای شهری در طول دوره ی مورد بررسی است.

مؤسسات آموزش عالی در تربیت نیروی ماهر ، کارآمد و مورد نیاز سازمانها نقش مهمی دارند . با توجه به تغییرات نوین در عصر دانش، نظام آموزش در کشور ایران همانند سایر کشورها دچار تغییرات اساسی شده است . سرعت تغییرات نیز چنان سریع است که هر چند سال ، یکبار نظام آموزشی را متحول می سازد. برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون ، برای ورود به دانشگاه و به منظور رفع کمبود های موجود، روش های نوین آموزشی از جمله آموزش فراگیر و باز ایجاد شده است . در این روش ها ، سعی می شود فاصله میان یادگیرنده و یاددهنده با استفاده از رسانه های تعاملی ( کتاب، جزوه و نوار و...) کاهش یابد . در این پژوهش ، سعی شده است ، میزان موفقیت یا عدم موفقیت این روش ها با دید سیستمی بررسی شود و با استفاده از الگوی ارزشیابی CIPPعوامل عمده موثر در این دوره ها شناسایی شدند . دراین پژوهش ، از توزیع آماری کای  دو برای تحلیل داده ها استفاده شده است . نتایج این تحقیق نشان داد که عواملی از قبیل خصوصیات و ویژگیهای رفتاری، شناختی و عاطفی دانشجویان، لوازم و تجهیزات کمک آموزشی و محیط اجتماعی در اثربخشی نظام آموزشی فراگیر مؤثر است . در پایان ، راهکارهای مناسب برای بهبود این سیستم آموزشی ارائه شده است .