سید محمدجواد ساداتی

سید محمدجواد ساداتی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
۱.

مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد تنبیه قدرت کیفری حقیقت های رفتاری خشونت کیفری انسان قابل شناخت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
تعداد بازدید : ۲۵۸۹ تعداد دانلود : ۱۸۳۱
کیفر، همچون دیگر پدیدارهای اجتماعی، نقش های متعددی را در فرایند تعاملات روزمره میان شهروندان و حتی فراتر از آن، میان ساختارهای موجود در یک جامعه و شهروندان آن ایفا می کند. شماری از این نقش ها آشکار بوده و به سهولت قابل شناسایی هستند. در مقابل، تحمیل مجازات نمایشنامه ای از ایفای نقش های پیچیده و پنهان است که گاه شناخت آنها نه تنها برای شهروندان بلکه حتی برای دست اندرکاران نظام عدالت کیفری نیز دشوار خواهد بود. مجازات آخرین زنجیره از سلسله ی واکنش های تنبیهی است که در روابط شهروندان با یکدیگر و نیز با ساختارهای اعمال کننده ی قدرت اجتماعی پیوسته اعمال می گردند. مجازات یک تحمیل رنج صرف به عنوان واکنش در برابر بزهکاری نیست؛ مجازات یک فناوری عقلانی است که در قالب اقتصاد تنبیه قابل فهم خواهد بود. فراتر از تصورات مرسوم در خصوص اهداف مجازات ها، تمامی اشکال واکنش های تنبیهی ارتباطی مرموز و پیچیده با مناسبات قدرت برقرار کرده اند. تکرار بی پایان الگوی انضباط – تنبیه در حقیقت، همان هنر ساختن و پرداختن انسان هاست؛ شهروندانی که نخست از طریق اجبار به پیروی از هنجارها به موجوداتی از پیش تسخیر شده بدل گردیده و سپس با بهره گیری از روش های تنبیهی دوباره جامعه پذیر و به تعبیر شایسته تر قدرت پذیر می شوند. مجازات فناوری به غایت پیچیده ی مطیع کردن است. واکنش کیفری نه مطلقا یک عکس العمل ناخودآگاه برای حراست از ارزش های اجتماعی که یک رفتار محاسبه شده برای وادار کردن شهروندان به تبعیت در برابر قدرت اعمال کننده ی آن است. این اجبار به پیروی به تناسب اشکال مختلف اعمال اقتدار گاه از طریق خشونت و گاه از طریق روش های پیچیده ی ساختن و پرداختن حاصل می گردد. به واسطه ی ارتباط ناگسستنی میان قدرت و مجازات، تغییر در چهره ی قدرت موجب دگرگونی در شیوه های اعمال آن و از جمله الگوهای کیفرگذاری می گردد. در این مقاله، تلاش بر آن است تا از طریق کالبدشکافی مفهوم پیچیده ی قدرت و نیز با بهره گیری از تبارشناسی تاریخی اشکال این مفهوم، ارتباط میان پدیدار قدرت و واکنش های کیفری آشکار گردد.
۲.

از سزاگرایی کلاسیک تاسزاگرایی نوین (ارزیابی اندیشه ی سزاگرایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سزاگرایی پیامدگرایی توجیه اخلاقی کیفر مشروعیت ذاتی مجازات رستاخیز سزاگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۹۲۱
مجازات به عنوان واکنشی اجتماعی با تحمیل عمدی رنج و مشقت، نابودی یا کسر حیثیت و سلب حق افراد همراه است. به همین دلیل اعمال چنین واکنشی مستلزم تبیین و توجیهی شایسته است. در این میان نظریه سزاگرایی با رویکردی اخلاقی، از قدیمی ترین مدعیان توجیه مجازات محسوب می شده است. اما در قسمت قابل توجهی از قرن بیستم، این اندیشه از سوی جرم شناسان، کیفرشناسان و فلاسفه حقوق کیفری، اندیشه ای واپس گرا و متروک تلقی می شد. اما دهه های آخر سده ی بیستم، دوران رستاخیز پارادایم سزا گرایی است، به گونه ای که بسیاری از منتقدین این تفکر به حامیان جدی آن تبدیل شدند. این نوشتار در پی آن است تا ضمن کاوش در علل استقبال مشتاقانه صاحب نظران حوزه عدالت کیفری از نظریه مذکور، قابلیت ها و نقصان های آن را ارزیابی کند.
۳.

سزاگرایی در فلسفه کیفر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۲۴۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۶۵
در خصوص فلسفه مجازات، دیدگاه های متعددی مطرح گردیده است که می توان آنها را در دو گروه پیامدگرا و پیشینه گرا جای داد. پیامدگرایان کیفر را تنها از جهت سودمندی آن می پذیرند. در مقابل؛ پیشینه گرایان معتقد به حسن ذاتی مجازاتند. پرکاربردترین رویکرد پیشینه گرا؛ نظریه ای موسوم به سزاگرایی است. این اندیشه قدمتی برابر با تاریخ حیات اخلاق داشته است. سزاگرایان در منطق کیفری خود بیش از آنکه به دنبال تکیه بر دریافت های عقلانی از فلسفه کیفر باشند؛ به اشراق فطری و اخلاقی خویش تمسک می نمایند. از نگاه ایشان نظم اخلاقی را باید بر همه چیز تقدم بخشید و آنگاه که بزهکار به واسطه ارتکاب رفتاری مخالف با اصول اخلاقی کیان این نظم را به مخاطره می اندازد؛ اجتماع با ابزار کیفر به تقابل با این رفتار خواهد پرداخت. مکافات گرایان با مردود انگاشتن رویکردهای پیامدگرا به فلسفه کیفر، که از مجازات تعریفی ابزارگرایانه ارایه می دهند؛ کیفر را دارای حسن ذاتی دانسته و بر این باورند که مجازات، پاسخی طبیعی در برابر ارتکاب رفتار خلاف اخلاق است. ایشان بر این اعتقادند که نهاد مجازات، نقشی را در جریان تکامل نظم آرمانی ایفا می نمایند و معرفت به چیستی فلسفه کیفر نیز از رهگذر شناخت همین نقش میسور خواهد بود. عدم توجه مکافات گرایان به واقعیات کارکردی پدیدار مجازات در نظم متعارف، ابهامات قابل توجهی را در خصوص این اندیشه موجب گردیده است.
۴.

بررسی فقهی و حقوقی قصاص از طریق اهدای عضو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قصاص نفس اهدای عضو جنایت مماثلت اولیای دم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۰۹۰
قابلیت اجرای کیفر قصاص نفس از طریق اهدای عضو مقوله ای بدیع و در عین حال تأثیرگذار در پاسداری از موهبت سلامت و حیات انسانی می باشد. مشروعیت بهره گیری از این شیوه نیازمند کاوش در آرا و اندیشه های فقهی است. مشهور فقهای امامیه بر این باورند که شیوه ی اجرای کیفر در قصاص نفس موضوعیت نداشته و مجازات باید به گونه ای اجرا گردد که کمترین میزان رنج را بر جانی تحمیل نماید. در مقابل؛ برخی دیگر از فقها بر این اعتقادند که برابری و مماثلت در کیفیات و شیوه ی اجرای کیفر با جنایت ارتکابی شرط است. به اعتقاد این دسته از فقها، تمامیت جسمانی قاتل، پس از ارتکاب جنایت در اختیار اولیای دم قرار گرفته و ایشان در اجرای قصاص نفس با توجه به خصوصیات جنایت ارتکابی از اختیار تام برخوردار می باشند. با پذیرش دیدگاه مشهور، لزوم مماثلت در کیفیت مجازات و جنایت ارتکابی منتفی گردیده و می توان قصاص نفس را با بهره گیری از شیوه هایی که کمترین میزان رنج را به بزهکار تحمیل می نمایند اجرا نمود. از همین جهت است که مشهور فقهای امامیه از سویی بر اجرای قصاص نفس از طریق شمشیر برنده تاکید نموده و از دیگر سو نیز شیوه های نوینی را که با معیار ارائه گردیده مطابق می باشد؛ مورد پذیرش قرار داده اند. بنابراین به نظر می رسد بتوان در اجرای کیفر قصاص نفس از شیوه ی اهدای عضو نیز بهره برد.
۵.

تأملی در زمینه های شکل گیری سیاست کیفری سخت گیرانه در دهه ی نخست انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: گفتمان های قدرت واکنش های کیفری سخت گیرانه فشار هنجاری گفتمان جنگ علیه دشمن جامعه ی تک ساختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۶ تعداد دانلود : ۶۰۴
بر پایه ی تصور متعارف، دگرگونی های بنیادین در ساختار سیاسی جوامع و به ویژه انقلاب ها، زمینه را برای گرایش به واکنش های کیفری سخت گیرانه فراهم می آورد. بهره گیری از این شدت عمل کیفری اغلب به مثابه ی عاملی برای حراست از دستاوردهای انقلاب پنداشته می شود. گرایش به مجازات های شدید در ایران پس از انقلاب اسلامی نیز اغلب، از زاویه ی نگاه پیش گفته تحلیل شده است. بر این اساس، الگوی قدرتی که انقلاب اسلامی موجب پدیداری آن شد، زمینه ساز تولد شکل خاصی از واکنش های کیفری گردید. با این حال، عملکردهای قدرت نیز در ساختاری از نیروهای اجتماعی شکل می گیرد که مهمترین آنها چارچوب های هنجاری وجدان جمعی است. این فشار هنجاری وجدان جمعی است که گاه عملکردهای قدرت را در زمینه های گوناگون در مسیری خاص هدایت می کند. نظام واکنش های کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست. بدین ترتیب، گاه قدرت زیر تاثیر فشار هنجاری وجدان جمعی، عملکردهای کیفری خود را جهت دهی می کند. گرایش قدرت سنت گرای مذهبی به واکنش های کیفری شدید و سخت گیرانه در دهه ی نخستین انقلاب اسلامی در ایران را نمی توان به صورت مطلق انعکاسی از عناصر گفتمانی قدرت دانست. در این باره باید به نقش دیگر عوامل از جمله فشار هنجاری وجدان جمعی نیز توجه داشت.
۶.

بازدارندگی و سنجش آن در فلسفه ی کیفر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارعاب پیامدگرایی فلسفه ی کیفر بازدارندگی مجازات ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۷ تعداد دانلود : ۵۴۶
افکار عمومی همواره خود را نیازمند توجیهی فراتر از تمایل ذاتی به مجازات می داند. پیامدگرایان، مجازات را به مثابه ی «شری ضروری » می دانند که مشروعیّت آن، نه در اندیشه ی حسن ذاتی این پدیدار، بلکه در پیامدهای حاصله از اجرای آن نهفته است. نظریه پردازان فایده گرا، گونه های مختلفی از بازدارندگی را به رسمیّت شناخته اند که بر اساس آنها رنج حاصله از تحمیل کیفر، موجبات بازدارندگی مجرمان بالقوّه و سابقه دار از ارتکاب بزه احتمالی را پدید می آورد. لیکن، علیرغم مزایای قابل توجه این نظریه، نمی توان با تکیه صرف بر کارکرد ارعابی کیفر، اطمینان حاصل نمود که به توجیهی مناسب برای مشروعیت مجازات دست یافته ایم. از همین رو، در این نوشتار برآنیم تا کارکرد نظریه ی ارعاب را با معیارهای گوناگونی همچون اصول مورد پذیرش نظام عدالت کیفری، شرایط اقتصادی و اجتماعی بزهکاری، گونه های مختلف بزهکاران و عواملی از این دست مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم
۷.

تبارشناسی پیوند کیفر و قدرت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پدیدار قدرت تبارشناسی تاریخی الگوهای تولید ارزش الگوهای جرم انگاری الگوهای کیفرگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۵۶۵
مطالعات مرسوم حقوق کیفری در ایران اغلب مجازات ها را به عنوان ابزارهایی برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده مورد توجه قرار می دهند. کارکردهای اجتماعی کیفر در این نگرش عموما به دست فراموشی سپرده می شوند. در مقابل مجازات بیش از آنکه یک ساختار انتزاعی صرف و یا ابزاری برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده باشد؛ نهادی اجتماعی است که کارکردهایی پنهان و آشکار در ارتباط با دیگر پدیدارها و نیروهای موجود در جامعه دارد. تولید و تداوم قدرت در شمار کارکردهای نه چندان آشکاری است که واکنش های کیفری بر عهده دارند؛ کارکردی که حقوق کیفری به معنای مرسوم خود کمتر به آن می پردازد. در حقیقت، واکنش های کیفری همواره در شمار کارآمدترین روش های اعمال اقتدار دولت ها قرار داشته اند. به همین علت دگرگونی در ماهیت قدرت، زمینه را برای تغییر در شیوه های اعمال آن و از جمله مجازات ها فراهم می آورد. تبارشناسی اشکال قدرت در ایران نشان می دهد که پیوسته پیوندی ناگسستنی میان شیوه های اعمال قدرت و واکنش های کیفری وجود داشته است. تنها در سایه ی مطالعه ای تبارشناسانه است که می توان دریافت مجازات صرفا واکنشی اخلاقی در برابر تبهکاری نیست، بلکه یک فناوری عقلانی است که در قالب اقتصاد تنبیه قابل فهم خواهد بود. این پژوهش با بهره گیری از رویکردی تبارشناسانه نشان می دهد که چگونه واکنش های کیفری به منزله ی شیوه هایی برای تداوم گفتمان های قدرت در ایران مورد استفاده قرار گرفته اند.
۸.

از تراژدی تعذیب تا کمدی اصلاح؛ اراده قدرت و وجدان جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۴۵۲
از آغاز سده هجدهم تاکنون، اخلاق تنبیهی غرب دو دوره کاملاً متمایز را تجربه کرده است: نخست خشونت تعذیب و سپس عصر اقتصاد تنبیه. در قلمرو تنبیه مبتنی بر خشونت، مجازات بیش از هر چیز همانند تراژدی هولناکی بود که رسالت نابود کردن جرم را در برابر نگاه های نظاره گر تعذیب برعهده داشت. در مقابل، قلمروی اقتصاد تنبیه عرصه دگرگونی مفاهیم تنبیهی است. بزهکاری که در سکوی مجازات باید متحمل وحشیانه ترین رنج ها می شد تا پیام قدرت را به وجدان جمعی مخابره کند، جای خود را به شخصیتی داد که علاوه بر حق ارتکاب جرم از حق درمان و اصلاح نیز برخوردار بود. گذار از تراژدی تعذیب به سیاست اصلاح و درمان اغلب به منزله تلاشی برای کاهش میزان ارتکاب جرم از طریق دگرگونی در شخصیت اخلاقی بزهکاران پنداشته شده است. بااین حال، شواهدی وجود دارد که به اثبات می رسانند این جلوه از اخلاق تنبیهی برخلاف ادعا، توانایی رسوخ به جغرافیای هویت بزهکار و دگرگونی در گزاره های اخلاقی وی را ندارد. در مقابل، می توان ادعا کرد که تولد و نیز تداوم حیات نهادهای اقامت اجباری نه به واسطه خصوصیت اصلاح گر آنها، بلکه به علت کارکردهای پیچیده و پنهانی است که عموماً در مطالعات حقوقی و جرم شناختی نادیده انگاشته می شوند. از آن گذشته، برخلاف تصور شماری از اندیشمندان نظیر فوکو، دگرگونی های پیوسته در رویه های عملی کیفری را نمی توان تنها از زاویه تحولات ساختاری قدرت بررسی کرد؛ بلکه در این فرایند باید نقشی نیز برای اراده وجدان جمعی قائل شد.
۹.

بازخوانی قصاص مادر در برابر قتل فرزند در پرتوِ مقاصد شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مقاصد شریعت قصاص مادر عدالت نظامسازی حقوقی عدالت عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۲۵۸
با شکل گیری ایده نظام سازی از طریق فقه، بسیاری از خرده نظام ها بر مبنای آرای فقهی شکل گرفتند. نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. شکل گیریِ حقوقی مبتنی بر اسلام سببِ راه یابیِ بسیاری از آرای فقها به حیطه قانون شد. شرط انتفای ابوت ازجمله مواردی است که از فقه شیعه به حیطه قانون ورود یافته است. فراگیربودن قوانین حقوقی به خصوص مقررات کیفری سبب شده است که تحولات و مطالبات اجتماعی، بعضی از آرای فقه سنتی نظیر عدم قصاص پدر و در مقابل قصاص مادر در برابر قتل فرزند را برنتابد. نظریه ایجاد فقهی پویا و همگام با تحولات روز، ظرفیت هایی را برای عبور از فقه نص به سند پدید آورده است. مقاصد شریعت، مقتضیات زمان و مکان، و قاعده فقهی عدالت ازجمله ظرفیت هایی است که امکان پویاییِ فقه را فراهم کرده است. در این پژوهش با تلاش در استفاده از اصل عدالت به عنوان یکی از مقاصد کلان شریعت، وجود تفاوت بین پدر و مادر در اجرای مجازات قصاص مورد بررسی واقع شده است.
۱۰.

تحلیل جامعه شناختی تعامل میان سیاست کیفری رسمی و اخلاق تنبیهی جامعه (مطالعه موردی: میزان کیفرگرایی افکار عمومی شهرستان مشهد در مجازات های شدید بدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: واقعیت اجتماعی مجازات افکار عمومی سیاست گذاری کیفری پیمایش کیفرگرایی مجازات های جسمانی شدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۴۲۱
تولد و دگرگونی پدیدار کیفر در اثر انباشت تاریخی و تحت تأثیر دگرگونی در سایر پدیدارهای اجتماعی و به ویژه ادراک افکار عمومی از ماهیت و کارکرد مجازات صورت می گیرد. به واسطه ی همین وابستگی، به هنگام سیاست گذاری کیفری نمی توان اراده ی کیفری افکار عمومی را نادیده گرفت. پیمایش های میدانی روشی برای رمزگشایی از تمایل کیفری جامعه هستند. رسالت نوشتار حاضر تحلیل میزان همگرایی افکار عمومی با مجازات های بدنی سالب حیات از منظر جامعه شناختی است. پژوهش پیش رو از نوع توصیفی – تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری، تمامی شهروندان مشهد در مناطق 13 گانه می باشد. گردآوری داده ها از طریق طراحی پرسشنامه از نوع محقق ساخته صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان موافقت افکار عمومی با مجازات جرایمی که مستقیماً احساسات عمومی را جریحه دار می کند همانند تجاوز به عنف، اسیدپاشی و اختلاس بالاست. برعکس، در جرایم مبتنی بر رضایت (لواط) و در جرایمی که علت اصلی آن مسائل اقتصادی- اجتماعی است (مواد مخدر و سرقت مستوجب حد)، میزان مخالفت با مجازات های شدید سالب حیات زیاد است. نتیجه این تحقیق در سطح کلان و راهبردی این است که به هنگام قانونگذاری کیفری، باید تمایلات و ذائقه کیفری افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد، در غیر این صورت واگرایی میان سیاست های اعلامی و واقعیت های اجتماعی به وجود می آید که نتیجه آن، شکست سیاست کیفری رسمی است. بر این اساس، توجه به تحولات صورت گرفته در گفتمان های حاکم بر جامعه در کیفرگذاری به خصوص در مورد مجازات های بدنی ضرورتی گریزناپذیر است.
۱۱.

تأثیر جنسیت بر میزان گرایش به اجرای مجازات های شدید جسمانی در ایران (مطالعه موردی: شهرستان مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیمایش کیفرگرایی جنسیت گرایش به اجرای مجازات مجازات های شدید جسمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۴۲۵
عوامل متعددی همچون سن، میزان تحصیلات، جنسیت، نژاد، باورهای اجتماعی- سیاسی، نرخ جرم، رسانه ای شدن جرایم، همزادپنداری با بزهکار یا بزه دیده بر میزان گرایش افراد به تحمیل مجازات های شدید اثرگذار هستند. در این پژوهش تلاش می گردد تا به بررسی تأثیر جنسیت بر میزان کیفرگرایی در جرایم دارای مجازات های شدید بدنی پرداخته شود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تمامی شهروندان مشهد در مناطق سیزده گانه در سال 1395می باشد. نمونه گیری به صورت چندمرحله ای بوده که از روش های طبقه ای و تصادفی ساده استفاده شده است. گردآوری داده ها به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه از نوع محقق ساخته بوده که نظرات پاسخ گویان نسبت به مجازات های نه جرم از جرایم مختلف اخذ شده است. فرضیه پژوهش نیز کیفرگرایی کمتر زنان نسبت به مردان می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در جرایم زنای محصنه، اختلاس و سرقت حدی رابطه معناداری میان جنسیت و کیفرگرایی وجود دارد. در مورد اختلاس و سرقت حدی مستوجب قطع دست، زنان کمتر از مردان گرایش به اجرای مجازات دارند ولی در خصوص زنای محصنه، زنان بیشتر از مردان خواهان اجرای مجازات سنگسار هستند.
۱۲.

گفتمان سیاست جنایی در رساله ی حقوق امام سجاد(ع)؛ بازشناسی گفتمان کیفری شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۳۳۵
نظریه ی کیفری شریعت در شمار اثرگذارترین منابع قانونگذاری کیفری در ایران قرار دارد. این اثرگذاری، تنها به واسطه ی آمیختگی ساختار قدرت با نظریه ی سیاسی مذهب در ایران نیست. تاثیرگذاری نظام کیفری شریعت بر قانونگذاری کیفری در ایران بیش از هر چیز ناشی از این واقعیت است که ارزش ها و هنجارهای مذهبی در جریان انباشت تاریخی مبدل به بخشی جدایی ناپذیر از خرده نظام فرهنگی در جامعه ی ما شده اند. به واسطه ی این وابستگی گسست ناپذیر، قرائتی که از نظریه ی کیفری مذهب ارائه می گردد؛ نقشی بسیار مهم در سیاست گذاری کیفری ایفا می کند. در کنار سایر متون مرسوم فقه کیفری، رساله ی حقوق امام سجاد(ع) نیز در شمار منابعی است که می توان از دل آن نشانه هایی از گفتمان کیفری شریعت را جستجو کرد. رساله ی حقوق، نظامی فراگیر از تکالیف و حقوق متقابل را به تصویر می کشد که تمامی شئونات حیات مادی و معنوی انسان را در بر گرفته اند. بازشناسی گفتمان این نظام در هم آمیخته از حقوق و تکالیف، نقشی مهم در شناخت واقعی نظریه ی کیفری شریعت ایفا خواهد کرد. تلاش پژوهش حاضر آن است تا با تکیه بر روش تحقیق «تحلیل محتوا»، زمینه را برای شناسایی گفتمان کیفری شریعت از بطن متون رساله ی حقوق فراهم آورد. ره آورد شناسایی این گفتمان، دگرگونی قرائت ها از نظریه ی کیفری مذهب خواهد بود.
۱۳.

تأثیر متغیرهای اجتماعی و فردی بر میزان کیفرگرایی افکار عمومی (مطالعه میدانی در سه شهر تهران، مشهد و قم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: افکار عمومی کیفرگرایی متغیرهای فردی و اجتماعی آگاهی جنس شهر تحصیلات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۳۴۵
تمایل افکار عمومی به کیفر بزهکاران، به ویژه کیفرهای شدید، پدیده ای پیچیده و مؤثر بر سیاست گذاری های کلان می باشد که از عوامل متعددی ناشی می شود. میزان و عوامل این پدیده در هر شهر یا حتی منطقه ای متفاوت و در همه افراد یکسان نیست و به تعاملات پیچیده میان عوامل مختلف تأثیرگذار بر آن ها بستگی دارد. هدف این نوشتار بررسی تأثیر چهار متغیر  اجتماعی و فردی، یعنی تأثیر آگاهی نسبت به جرایم مورد بحث در این مقاله و آثار زیانبار آن ها، تأثیر جنس، تأثیر باورهای مذهبی بسته به نوع شهر و تحصیلات در سه شهر تهران، مشهد و قم بر میزان تمایل افکار عمومی به کیفرگرایی در سه جرم تجاوز به عنف، اختلاس و تأسیس یا عضویت در شرکت های هرمی است. پژوهش حاضر، در سال 1393 با استفاده از روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه افراد 18 سال به بالا در سه شهر تهران، مشهد و قم بودند که 180 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای توصیف داده ها از روش آمار توصیفی میانگین و برای آزمون سوالات از آزمون همبستگی خی دو استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد بین متغیرهای آگاهی و جنسیت با میزان تمایل به کیفرگرایی رابطه معنادار وجود ندارد. متغیر سطح تحصیلات هم تنها در مورد جرم تجاوز به عنف، وجود یک رابطه معنادار با میزان کیفرگرایی را به اثبات رساند. در خصوص متغیر شهر و تأثیر آن بر میزان تمایل به کیفرگرایی نیز، تنها در جرم تجاوز به عنف رابطه معنادار به دست آمد. یافته های پژوهش حاضر، اهمیت استفاده از نیروهای متخصص در امر کیفرشناسی هنگام قانون گذاری و وضع مجازات برای جرایم مختلف و همچنین ضرورت آگاه نمودن افکار عمومی در مورد ماهیت و آثار واقعی و اجتماعی جرایم مختلف و کیفر آن ها را مورد تأکید قرار می دهد.
۱۴.

کیفر قصاص در دوگانگی قرائت موضوعیت گرا و کارکردگرا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قصاص قرائت موضوعیت گرا قرائت کارکردگرا کارکرد اجتماعی مجازات مجازات به مثابه پدیدار اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۳۲۳
قصاص یکی از مهم ترین اشکال مجازات در نظام کیفری شریعت است. در خصوص موضوعیت داشتن یا نداشتن این مجازات، دو قرائت متفاوت در نظریه کیفری شریعت وجود دارد. بر اساس قرائت مشهور، قصاص را باید صرف نظر از شرایط زمانی و مکانی مجازاتی ثابت و غیرقابل تغییر دانست. چنین قرائتی، امکان جایگزینی این مجازات را با دیگر اشکال واکنش های کیفری غیر ممکن می سازد. این خوانش را می توان «قرائت موضوعیت گرا» نام نهاد. در تقابل با این قرائت، می توان از «خوانشی کارکردگرا» سخن به میان آورد که بر اساس آن، در نظریه کیفری شریعت، قصاص پدیداری اجتماعی است که حیات آن وابسته به شماری از کارکردهای اجتماعی می باشد. بر اساس این قرائت، تشریع قصاص به واسطه مقتضیات زمان و مکان و البته، کارکردهای اجتماعی این مجازات صورت گرفته است. بنابراین، چنانچه در گذر زمان و به واسطه دگرگونی های اجتماعی، قصاص ناتوان از تحقق کارکرد خود گردد، می توان آن را با سایر اشکال واکنش های کیفری جایگزین نمود. بازشناسی ادله ای که هر یک از قرائت های پیش گفته بر آن تکیه می کنند، نقشی بسیار مهم در دستیابی به درکی دقیق از نظریه کیفری شریعت، به ویژه در خصوص کیفر قصاص، خواهد داشت.
۱۵.

گفتمان اقتدارگرای سنتی و اقتصاد سیاسی تعذیب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۳۱۹
نظام واکنش های کیفری در ایران برای مدت هایی مدید و تا پایان عصر اقتدارگرایی سنتی، پیوندی ناگسستنی با الگوهای تعذیبی برقرار کرده بود. این آیین های شکوهمند، بیش از هر چیز به تراژدی هولناکی از تقطیع رنج در امتداد زمان شباهت داشتند که هدف نهایی آن ها، کیفرپذیرکردن تمامی اجزای جسم بزهکار بود. زنده خواری، چهارشقه کردن، شمع آجین کردن و سرانجام زنده زنده سوزاندن تنها پرده هایی از این نمایش مشمئزکننده تحمیل رنج بودند. تولد و تداوم این تراژدی رنج بنیاد، نشات گرفته از همگرایی دو پدیده بسیار پیچیده در تاریخ حیات قدرت در ایران (البته تا پایان عصر قاجار) بوده است: دولت های اقتدارگرا و هویت های محافظه کار در برابر قدرت. شکل گیری همین دو پدیده نیز خود ریشه در تحولات پنهان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی داشته که به هنگام بحث در خصوص چرایی پیدایش مجازات های خشن در ایران باید مورد توجه قرار گیرند. آیین های از هم دریدن و مثله کردنی که قدرت اقتدارگرا در سکوی مجازات برپا می کرد؛ اغلب از سوی اندیشمندان حقوق کیفری به مثابه یک تحمیل رنج ساده و تهی از محاسبه گری عقلانی پنداشته شده است. در حقیقت، تصور غالب آن است که تنها گذار از تراژدی تعذیب به کیفرهای بهنجار ساز و سالب آزادی را باید به منزله نقطه آغاز عقلانیت کیفری به شمار آورد. بااین وجود، کالبدشکافی فرایند پیچیده شکل گیری و تداوم همین مجازات های بسیار خشن نیز بیانگر جلوه های تحسین برانگیز از جریان تحمیل عقلانی رنج است. بررسی این فرایند پیچیده به اثبات می رساند که قدرت اقتدارگرا چگونه به صورتی کاملاً بهینه و محاسبه گرانه از ظرفیت واکنش های کیفری در راستای تداوم خود بهره برده است. در حقیقت، این قدرت اقتدارگرا همان شیوه ای از تحمیل رنج را بر جسم بزهکار تحمیل می کند که وجدان جمعی شدیداً خواهان آن است. این قدرت است که از طریق به کار انداختن اقتصاد سیاسی مجازات در پی تولید و تداوم اثرات خود با کمترین هزینه می باشد. تولد و تداوم این الگوهای تعذیبی را نیز باید به منزله بخشی از اقتصاد سیاسی کیفر مورد بررسی قرار داد. در این مقاله، تلاش بر آن است تا ضمن کالبدشکافی فرایند پیچیده شکل گیری رویکردهای تعذیبی به بحث در خصوص الگوهایی بپردازیم که تعذیب را از یک واکنش غیر عقلانی جداساخته و به مثابه شکلی از اقتصاد محاسبه گرانه تحمیل رنج به تصویر می کشند.
۱۶.

نگرش جنسیتی به قصاص مادر در برابر قتل فرزند از منظر هرمنوتیک فلسفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ادراک تاریخ مند قصاص مادر در برابر قتل فرزند نظریه کیفری شریعت نگرش جنسیتی هرمنوتیک فلسفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۳۲۰
نظام اجتماعی، ساختاری شکل یافته از تعامل خرده نظام هایی متعدد است که به صورت پیوسته بر یکدیگر تأثیر گذاشته و از هم تأثیر می پذیرند. شبکه ارزش ها، نهادها و قواعد موجود در هر خرده نظام ارتباطی مستقیم با شبکه ارزشی، نهادی و قواعد سایر خرده نظام ها دارد. خرده نظام کیفر نیز از این قاعده فراگیر مستثنا نیست. شبکه ارزشی-هنجاری، قواعد و نهادهایی که در بطن خرده نظام کیفر وجود دارند، به شیوه ای انکارناپذیر از ساختار سایر خرده نظام ها تأثیر می پذیرند. تأثیرپذیری خرده نظام کیفر از سایر پدیدارها به ویژه از آن روست که در بطن این خرده نظام، ارزش یا هنجاری مستقل وجود ندارد و کارکرد خرده نظام مذکور، حراست از ارزش هایی است که مستقیماً در بطن سایر خرده نظام ها وجود دارد؛ چنانکه، نهاد مجازات از ارزش های جاری فرهنگی و اقتصادی در هر جامعه حراست می کند. از نگاه پژوهش حاضر، یکی از مهم ترین آثار این وابستگی هویتی مجازات به پدیدارهای اجتماعی، تأثیرپذیری از نگرش های جنسیتی است که در بطن پدیدارهایی همچون فرهنگ و اقتصاد جاری هستند. بر همین اساس، پژوهش پیش رو با بهره گیری از روش ادراک هرمنوتیک فلسفی تلاش می کند تا این فرضیه را مورد ارزیابی قرار دهد که تمایز میان کارکرد و جایگاه زنان و مردان در خرده نظام هایی همچون فرهنگ، اقتصاد و سیاست به تولید شبکه ای از هنجارها دامن زده و سپس، به شیوه ای بی کم وکاست خود را به خرده نظام مجازات نیز تحمیل می کنند. بر این اساس، می توان چنین پنداشت که تمایز میان قواعد کیفری زنان و مردان انعکاسی از تفاوت در جایگاه و کارکردهای اجتماعی ایشان است.
۱۷.

کیفرهای بدنی از منظر دیوان کیفری بین المللی در پرونده الحسن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جنایت جنگی جنایت علیه بشریت کیفر شلاق قاعده ملازمه قاعده نفی سبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۳۲۹
الحسن آغ عبدالعزیز آغ محمد آغ محمود از رهبران انصارالدین در جنگ داخلی مالی، اکنون با دو اتهام جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در دیوان کیفری بین المللی مواجه است. ازجمله اقدامات ضدبشری وی می توان به اجرای کیفرهای بدنی اشاره کرد. این پرسش مطرح است که جنایت انگاری اجرای کیفرهای بدنی از منظر اساسنامه دیوان، چگونه تحلیل می شود؟ همچنین باید گره از این معما گشود که چگونه می توان در پرتو پرونده اخیر، در نظام کیفرهای بدنی در حال اجرا در کشورهای اسلامی بازاندیشی کرد؟ تحقیق حاضر دریافته است که اجرای کیفرهای بدنی توسط الحسن با عناصر زمینه ای مادی و معنوی (روانی) جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی انطباق دارد. وانگهی اجرای مجازات های جسمانی به دست کشورهای اسلامی جز در صورت وجود عناصر سازنده نمی تواند جنایت بین المللی تلقی شود. با این حال آن ها باید با خوانشی پیام محورانه از پرونده مورد بحث و توجه به کارکرد بیانی دیوان، در تکاپوی بازاندیشی در کیفرهای بدنی برآیند. این موضوع مهمی است که نه تنها قواعد اصولی و فقهی گوناگونی همچون «ملازمه» و «نفی سبیل» آن را تأیید می کنند، بلکه در پرتو اعتراضات و واکنش های سازمان های حقوق بشری بین المللی، یکسا ن پنداشته شدن کشورهای اسلامی با گروه های تکفیری در انظار بین المللی و نیز رشد پدیده اسلام هراسی ضرورت می یابد.
۱۸.

تاملّی بر شیوه های نوینِ درمانیِ مرتکبین جرایم خشونت آمیز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ماهیت بدبینی کیفری اصلاح بزهکاران توانایی شناختی زندگی سعادتمندانه نظام ارزشگذاری های ذهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۶۱
نگرش های بدبینانه ای که در دهه های 1970 و 1980 میلادی در خصوص کارکرد اصلاحی واکنش های کیفری متولد شدند، موجی از ناامیدی و سرخوردگی را میان اندیشمندان و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری به وجود آوردند. پس از تجربه پرهزینه نظام اصلاح و درمان و سپس، شکست در تحقق اهداف ادعایی، اندک اندک این اعتقاد در حال شکل گیری بود که مجازات نمی تواند زمینه را برای اصلاح بزهکار فراهم آورد. این ناامیدی بیش از هر چیز مرهون طرح این پرسش بود که آیا اساساً تحقق هدف بلندپروازانه ای نظیر اصلاح که مستلزم دگرگونی در نظام هنجاری ذهنی مجرم است، از طریق تحمیل واکنش های سرکوبگرانه امکان پذیر است؟ به تعبیر دیگر چگونه می توان از طریق تحمیل واکنش های کیفری خشن نظام ارزشگذاری ذهنی مجرمین را دگرگون ساخت؟ به رغم این بدبینی های گسترده تجربه برخی کشورهای غربی در همین زمان نشان داد که تغییر در نظام ارزشگذاری ذهنی بزهکاران یک آرمان غیر قابل دسترس نیست. بلکه می توان از طریق به کارگیری سیاست هایی که توانایی شناختی بزهکار و نیز سبک زندگی او را نشانه رفته به این هدف بلندپروازانه دست یافت. هدف پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی شماری از این سیاست ها است.
۱۹.

تأملی جامعه شناختی بر چرایی گذار از «حاکم شرع مقتدر» به «قاضی دیوان سالار» در ایران پس از انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حاکم شرع مقتدر قاضی دیوان سالار نزاع گفتمانی قدرت تحولات ساختاری قدرت دیوان سالاری اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۲۰
در مطالعات مرسوم حقوق کیفری دگرگونی هایی که در قلمروی نمادها و مفاهیم مرتبط با مجازات به وقوع می پیوندد، اغلب نتیجه تحولات فنی- علمی و توسعه مطالعات جرم-شناختی-کیفرشناختی دانسته می شوند. این یک زاویه ی نگاه در مورد تحولاتی است که نظام کیفری در گذر زمان به خود می بیند. اما، همچنان زوایای دیگری از تحلیل وجود دارند که در قالب نگرشی نظام وار بر پیوندهای عمیق میان خرده نظام کیفر و سایر پدیدارهای اجتماعی تأکید می کنند که در آن، پدیدار کیفر در چارچوب ساختار نظام اجتماعی و نیز به واسطه ی پیوندهایش با خرده نظام های دیگر شناخته می شود. بر این اساس، تحولاتی که در قلمروی خرده نظام کیفری رخ می دهد می تواند انعکاسی از تحولات صورت گرفته در بطن سایر خرده-نظام ها باشد. با تکیه بر چارچوب ادراکی پیش گفته می توان از چرایی یک دگرگونی قابل تأمل در قلمروی خرده نظام مجازات در ایران پس از انقلاب رمزگشایی کرد: جابه جایی «حاکم شرع مقتدر» با «قاضی محدود شده در قالب قواعد متعدد». این دگرگونی بزرگ در حوزه حقوق کیفری، بیانگر تحولاتی عمیق تر در ساختار نظام اجتماعی و به ویژه، ساختار قدرت در ایران پس از انقلاب است. پژوهش حاضر تلاش می کند تا با تکیه بر ملاحظات جامعه شناسی کیفر، چرایی این دگرگونی قابل تأمل را کالبدشکافی کند. کلیدواژه ها: حاکم شرع مقتدر، قاضی دیوان سالار، نزاع گفتمانی قدرت، تحولات ساختاری قدرت، دیوان سالاری اداری.
۲۰.

میانجیگری در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بزه دیده شفاعت فقه امامیه کیفر زدایی میانجی گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۹۰
میانجیگری کیفری به عنوان یکی از جلوه های عدالت ترمیمی، فریندی سه جانبه است که بر اساس توافق قبلی بزه دیده و بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجیگر به منظور حل وفصل اختلاف ها و مسائل ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می شود. این فرایند ممکن است به سه صورت میانجی گری عرفی، ارادی یا رسمی مطرح گردد. گذار از سیاست کیفری مبتنی بر جرم انگاری و کیفرگذاری حداکثری به روش های جایگزین نظیر میانجی گری، هم موجب کاهش تورم کیفری می شود، هم زمینه را برای ترمیم بافت های از هم گسیخته اجتماع فراهم خواهد کرد. لذا پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی، تحلیلی به این پرسش بپردازد که بر اساس مبانی فقهی، کدام دسته از جرایم شرعی قابل ارجاع به میانجیگری است. نتیجه آنکه در کلیه حدود و تعزیرات ناظر به حق الناس و همچنین قصاص می توان نزد شاکی میانجیگری کرد. لذا ادله ممنوعیت از شفاعت در حدود، شامل حدود ناظر به حق الناس نمی شود. از طرف دیگر، میانجیگری نزد حاکم که شفاعت نیز نام دارد تنها در جرایم ناظر به حق الله و زمانی قابل اعمال است که متهم توبه کرده و هنوز اقامه بینه نزد قاضی صورت نگرفته است. همچنین در تمامی حالاتی که قاضی اختیار عفو دارد، شفاعت نیز امکان پذیر است. ازاین رو، موضع مقنن در اختصاص میانجیگری به جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، فاقد توجیه لازم است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان