بابک پورقهرمانی

بابک پورقهرمانی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، مراغه، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۶ مورد.
۲۱.

جرم مبتنی بر نفرت دینی در نظام کیفری آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 97 - 107

کلیدواژه‌ها: نفرت دینی اسلام هراسی آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۶۲
اسلام هراسی یا اسلام ستیزی، به ترس، نفرت یا تبعیض علیه دین اسلام یا مسلمانان گفته می شود؛ به ویژه هنگامی که به عنوان یک نیروی ژئوپلتیک یا منبع تروریسم تلقی می شود. بسیاری از محققان، اسلام هراسی را نوعی بیگانه هراسی یا نژادپرستی می دانند. سؤالی که در این مقاله به دنبال پاسخ آن ها هستیم این است که آیا می توان اسلام هراسی را در زیر مجموعه جرایم مبتنی بر نفرت قرار داد؟ یافته های این تحقیق که از روش توصیفی- تحلیلی و با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است، مشخص می کند که اسلام هراسی، معادل نژادپرستی قرار گرفته و به عبارتی، در ایالات متحده با نژادی به نام مسلمان صرف نظر از سایر مؤلفه های مربوط به نژاد مواجه هستیم. در این کشور جهت مبارزه با این دیدگاه، مقرراتی درخصوص مقابله با رفتارهای مبتنی بر نفرت دینی تصویب شده است.
۲۲.

تفکر اجباری ناشی از فناوری هارپ؛ از تحریم فقهی تا لزوم جرم انگاری قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 11 - 20

کلیدواژه‌ها: فناوری هارپ تحریم فقهی تفکر اجباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۷۵
پیشرفت و ترقی روزافزون صنعت در هزاره سوم میلادی، موجب به ظهور رسیدن فناوری های نوظهوری در جهان گردیده است. یکی از این فناوری های نوظهور، فناوری پیچیده هارپ است که دارای کاربردهای مختلفی بوده و سازندگان آن، از کاربردهای آن بر علیه بشریت استفاده می کنند. از مهم ترین و پرکاربردترین آن ها می توان به تفکر اجباری یا همان بردگی ذهنی اشاره کرد، چراکه در عصر حاضر، جنگ سرد جای خود را به جنگ اراده ها داده است. ازطرفی دیگر، به لحاظ نو بودن و همچنین سرّی بودن آن، اثبات آن نیز به نوعی محال بوده و جامعه جهانی را با چالش هایی مواجه کرده است. مهم ترین چالش مطرح، عدم جرم انگاری آن می باشد که مغفول مانده است. دین اسلام، به عنوان دینی کامل و غیرانفعالی و واکنش گر در مورد هر افعالی دارای حکم و نظر است، بنابراین طبق قواعد فقهی که شرع مقدس اسلام در اختیار فقها قرار داده است، القای تفکر به لحاظ شرعی حرام بوده و به دلیل همین، لزوم جرم انگاری آن ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی فقهی تفکر اجباری ناشی از فناوری هارپ و لزوم جرم انگاری آن می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده است نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که تفکر اجباری مجاز نبوده و جرم انگاری آن ضروری می باشد.
۲۳.

فناوری هارپ در سنجه هویت فرهنگی ملی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۸)
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۱۷۹
هویت فرهنگی یک ملت ریشه در اعتقادات و باورهای آن ملت داشته و چون هر ملتی فرهنگ خاص خود را دارا می باشند بنابراین اعتقادات و باورهایشان نیز متمایز با یکدیگر خواهد بود. به دلیل اینکه این هویت در همه افراد همان ملت وجود دارد، بنابراین اگر اعتقادات و باورهای افراد مورد حمله قرار بگیرد قطعا فرهنگ و هویت فرهنگی کشور دچار بحران خواهد شد. بدیهی است این امر جز با نفوذ در اذهان و ضمایر ناخودآگاه افراد امکان پذیر نخواهد بود که البته با ورود عصر جدید این امکان به راحتی به واسطه فناوری هارپ محقق گشته است. صاحبان این فناوری برای رسیدن به اهداف متجاوزانه خود به دلیل شکست در عرصه نظامی دست به گریبان این فناوری شده اند، به این دلیل که اولا هزینه آن به مراتب ارزان تر از گزینه نظامی بوده و دوما اینکه آماج آن قابل شناسایی نبوده و قابل اثبات نیست. این مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که هارپ چیست و چه نقشی در هویت فرهنگی ملی دارد؟ روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی تحلیلی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که این فناوری به عنوان سلاحی مدرن و مخرب ابزاری در دست صاحبان آن، به جهت نفوذ، تسلط و تصرف بر کشورها می باشد که به دنبال شکست در عرصه نظامی سعی در تبدیل فرهنگ ملت ها داشته اند.
۲۴.

پالایش فضای سایبری به مثابه جرم یا ابزارپیشگیری از آن؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 163 - 187

کلیدواژه‌ها: پالایش فضای سایبری پیشگیری وضعی حقوق بنیادین جرم دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۵۸
تقریبا همه دولت ها بنا به ملاحظات مختلف در راستای پیشگیری از جرم در فضای مجازی، به پالایش متوسل می شوند. ولی اغلب، از یک طرف به دلیل محدودیت های فنی و جرم شناختی و از طرف دیگر به علت اجرای غیراصولی پالایش، در وصول به هدف خود موفق نشده بلکه برخی حقوق بنیادین بشری را نیز نقض می نمایند. در این تحقیق این که آیا پالایش ابزار پیشگیری از جرم است یا به مثابه خود جرم بررسی شده است. مقاله با شیوه تحلیلی- توصیفی به این نتیجه دست یافته که اکتفای دولت ها به قانونی بودن پالایش و عدم توجه به شرایطی چون «ضرورت و تناسب» در اعمال آن، موجب مداخله بی رویه آن ها در حقوق بنیادین شهروندان شده و آسیب های ناشی از پالایش غیراصولی به رغم متصف نشدن به عنوان مجرمانه در قوانین داخلی، می تواند با بهره مندی از آموزه های جرم شناسی انتقادی با رویکرد آسیب اجتماعی شناسی، در قالب جرم دولتی مطرح گردد .
۲۵.

مؤلفه ها وبایسته های کیفرخواستِ شفاهی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰۰ ۲۲۸-۲۰۹
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۱۵
کیفرخواست شفاهی یکی از گونه های رسیدگی اختصاری در نظام های دادرسی کیفری است که افزون بر گونه نوشتاری آن مطرح شده و با بایسته های خود در فرایند کیفری، نمونه ای از مدیریت گرایی این نظام ها در چهره دگردیسی عملیاتی در راهبردهای متعارف به شمار می آید. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، درصدد است. بدین پرسش پاسخ دهد که مؤلفه ها و بایسته های نهاد کیفرخواست شفاهی در نظام دادرسی کیفری ایران چیست؟ کیفرخواست شفاهی درخواست دادستان از دادگاه برای محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم به مجازات مقرر است. این نهاد کیفری قلمرو شکلی و موضوعی ویژه ای را دارد. نقش آفرینی محدود بازپرس در انجام رسالت ذاتی دادستان، انحصار اخذ تأمین کیفری به دادگاه و ... برخی بایسته های عملیاتی کیفرخواست شفاهی است. این نهاد کیفری، آثار مهمی را همانند شتاب بخشیدن در تعیین واکنش رسمی، مدیریت گرایی فرایند کیفری و تحقق دادرسی منصفانه به همراه دارد. این پژوهش دریافته است که کیفرخواست شفاهی نهادی مهم می باشد که باید در موارد مناسب، استوارانه در دستور کار دادستان ها قرار گیرد.
۲۶.

آپارتاید علمی به مثابه نقض حقوق بشر اسلامی علیه جمهوری اسلامی ایران و اقدامات و راهبردهای حقوقی مقابله با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 125 - 149

کلیدواژه‌ها: آپارتاید علمی تبعیض تحریم علمی حقوق بشر اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۲۲۱
امروزه تولید و تبادل علم و دانش مرزهای ملی و بین المللی را درنوردیده است، اما تبعیض و ایجاد نابرابری در این عرصه که آپارتاید علمی نامیده می شود برای بسیاری از کشورها اهمیت یافته و در جامعه جهانی به یک موضوع بسیار مهم و رایج تبدیل شده است. این تبعیض به دلایل مختلف برای برخی کشورها عمیق تر است. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که در طول چند دهه گذشته با این پدیده روبرو بوده و این موضوع مشکلات بسیاری در عرصه داخلی و رقابت های علمی بین المللی و دستیابی به جایگاه علمی ایجاد کرده و مانع ارتقاء و تبادل دانش در دهکده جهانی اطلاعات شده است. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر با استفاده از رویکردی توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این سوالات است که جمهوری اسلامی ایران تاکنون در قبال آپارتاید علمی و اعمال تبعیض در این عرصه چه اقداماتی اتخاذ نموده است و چه راهکارها و راهبردهای حقوقی را می تواند علیه این وضعیت در پیش گیرد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران تاکنون اقدام و راهبرد حقوقی خاصی در رابطه با این موضوع اتخاذ نکرده است. با این حال می توان از طریق جرم انگاری بین المللی آپارتاید علمی، پیگیری موضوع از سوی نهادهای حقوقی و کیفری بین المللی، وضع قوانین حقوقی الزام آور بین المللی و اقدام متقابل در راستای رفع آپارتاید علمی اقدام نمود.
۲۷.

تأملی در مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 189 - 208

کلیدواژه‌ها: مجازات های تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی سوءپیشینه اعاده حیثیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۲۶۰
گاه اهمیت جرم و یا شرایط مجرم به گونه ای می باشد که قانون گذار در کنار اجرای مجازات اصلی و تکمیلی با وضع مقرراتی، گونه ای دیگر از کیفرها با اثر محرومیت از برخی حقوق اجتماعی را ایجاد نموده که اجرای قهری این کیفرها از بعد حقوقی و اجرایی می تواند با چالش هایی روبرو شود. این مقاله باهدف بررسی چالش های مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران و سیر فرآیند تقنینی آن از نسخ مجازات های تبعی تا احیاء مجدد مجازات های تبعی، با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که؛ مجازات های تبعی دارای چالش های متعدد حقوقی و اجرایی می باشد که ازجمله آن ها می توان به غیرقابل تخفیف و تبدیل بودن مجازات های تبعی، محرومیت دائمی از برخی حقوق اجتماعی، نامساوی و غیرقابل انعطاف بودن مجازات های تبعی، طولانی بودن مدت رفع سوءپیشینه کیفری، عدم حذف از سجل قضایی، اعمال مجازات های تبعی پس از توقف کیفرهای سالب حیات و حبس ابد، عدم پیش بینی مرجع خاص در اتمام مجازات های تبعی، اعمال مجازات های تبعی بر اساس قانون لاحق، عدم اعمال مجازات های تبعی برای شخص غایب و عدم پیش بینی گذشت شاکی بعد از اجرای حکم اشاره نمود.
۲۸.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی با گرایش به بزهکاری سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی اقتصادی و توسعه سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 271 - 295

کلیدواژه‌ها: بزهکاری سایبری سرمایه اجتماعی فضای سایبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۳۹۹
شکل گیری فناوری های نوین مشکل زمان و مکان را کم رنگ کرده و تعاملات جدیدی را بوجودآورده است. رشد نامتوازن در این عرصه، جامعه ایران را با روند رو به رشد بزهکاری سایبری روبرو کرده است. با توجه براینکه سرمایه اجتماعی و فرهنگی از زمینه های توانایی بخش برای تغییر مولفه های نامطلوب این نوآوری برخوردار می باشد. لذا ارتقاء آن یک نیاز و ضرورت محسوب می گردد. هدف پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی – فرهنگی با بزهکاری سایبری است. پژوهش حاضر با روش پیمایشی در بین شهروندان ۱۹ تا 60 ساله تبریزی با تحصیلات دیپلم و بالاتر در سال 1399 و نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. یافته ها نشان داد، گرایش به بزهکاری سایبری در بین مردان بیشتر از زنان است. همبستگی چندگانه معادل 256/0 و متغیرهای مستقل به طور همزمان 465/0 با گرایش به بزهکاری سایبری ارتباط دارند و 28/0 درصد از تغییرات گرایش به بزهکاری سایبری پاسخگویان توسط متغیر های اعتماد نهادی، انسجام اجتماعی، دینداری، سواد رسانه ای، فرسایش سرمایه اجتماعی خانوادگی و حمایت اجتماعی تبیین شده است. بنابراین تدابیر خانواده محور، نشاط ملی و رضایتمندی، شفافیت در عملکرد کارگزاران، درونی کردن باورهای دینی و... در کاهش بزهکاری سایبری ثمربخش خواهد شد.
۲۹.

الگوی مفهومی سیاست جنایی جرایم سایبری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۶ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 129 - 154

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی فضای سایبری فضای مجازی جرایم سایبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۹۶
امروزه، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و بستر فضای سایبری در بسیاری از ابعاد زندگی بشر سایه افکنده است؛ به طوری که روابط افراد در این بستر منجر به شکل گیری عنوان "جوامع سایبری" گردیده است. بعد امنیت و نظم عمومی مهم ترین رکن در پایداری هر جامعه است؛ جوامع سایبری نیز از این امر مستثنی نبوده و به دنبال ترسیم سیاست جنایی خود برای تضمین امنیت جانی، مالی و حیثیتی شهروندان و نیز تأمین امنیت نهادهای عمومی در بستر فضای سایبری هستند. در ایران نیز با توجه ضریب بالای نفوذ اینترنت و حجم وسیع کاربران، ترسیم سیاست جنایی برای مدیریت و پایش ناهنجاری های سایبری از اهمیت و اولویت به سزایی برخوردار است؛ بر این اساس، در این مقوله، با بررسی اسناد و مدارک و مطالعه کتابخانه ای، روندها و رویکردهای سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در فضای سایبری تبیین گردیده و درنتیجه، الگوی مفهومی از سیاست نسبی جنایی مرتبط با فضای سایبری برای اقدامات علمی و عملی توسعه ای ارائه شده است. 
۳۰.

چالش های امنیت سایبری در کشورهای «آسه آن»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۶۹) 139 - 156

کلیدواژه‌ها: آسه آن چالش ها امنیت سایبری حملات سایبری جرایم سایبری سیاست دولت های عضو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۳۳۵
تبدیلِ امنیتِ سایبری به یک مشکل اساسی در جهان، باعث شده «آسه آن» نسبت به رفع مشکل امنیتِ سایبری با احساس فوریت اقدام کند. انجام اقداماتِ حفاظتی و سایر تلاش های صورت گرفته برای مقابله با حوادثِ سایبری در سطح منطقه ای و ملی نشان دهنده آگاهی «آسه آن» از اهمیت وجود یک روش مقاومِ سایبری است که دستیابی به آن از طریق بررسی شاخص های مربوط به امنیتِ سایبری با موضوعات دفاع در برابر حملاتِ سایبری نوآورانه، راهبردهایی در برابر تهدیداتِ امنیتِ سایبری، سیاست های دولت و محافظت در برابر حریمِ خصوصی، حمایت از زیرساخت های رایانه ای در دولت و مسائل حقوقی و اخلاقی در فضای سایبری به عنوان هدف این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی میسر می باشد و سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که کشورهای «آسه آن» برای دستیابی به روش مقاوم سایبری، محورهای مطالعاتی امنیت سایبری را بر کدام یک از شاخص ها استوار ساخته و تاکنون چه تعداد تحقیق در این شاخص ها انجام داده اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که در مورد شاخص های مطالعاتی امنیتِ سایبری به خصوص در زمینه سیاست های دولت و محافظت در برابر حریم خصوصی در برخی کشورهای «آسه آن» تحقیقات محدود صورت گرفته است که این موضوع ارتباط مستقیم با افزایش جرایم سایبری دارد.
۳۱.

بررسی نقش سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از محیط زیست شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۴۲) 729 - 739

کلیدواژه‌ها: محیط زیست سیستم قضایی سازمان حفاظت از محیط زیست قوانین داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۲۲۳
طبق قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست به عنوان وظیفه همگانی بر عهده مردم و دولت است. در این خصوص نقش دادستان به عنوان مدعی العموم دارای اهمیت است و مطابق قانون وظایف و اختیاراتی بر عهده وی قرار داده شده است. در این خصوص وی به عنوان حافظ حقوق عامه وظیفه اعلام جرم و تعقیب قانونی تخریب کنندگان محیط زیست را داشته و از جایگاه مدعی العمومی که بر عهده دارد از این حق شهروندان حفاظت می کند و در مواردی که حفاظت از محیط زیست ایجاب کند اقدام به صدور دستورات ویژه مانند تعطیلی کارخانه ها و صنایع آلوده ساز کرده و با مجرمان محیط زیستی برخورد می کند. اضافه بر آن مطابق قانون و با اختیاراتی که دارد بر ضابطان دادگستری نظارت کرده و تعلیمات لازم را در زمینه حفاظت از محیط زیست به آنها می دهد و بالاخص با ضابطان خاص مانند مامورین سازمان حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و نهادهای غیردولتی در زمینه محیط زیست ارتباط دارد.
۳۲.

نقض حریم ارتباطات مخابراتی مرتبط با امنیت قضایی متهمان و محکومان در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 55 - 78

کلیدواژه‌ها: آئین دادرسی کیفری سند امنیت قضایی شنود تلفنی منشور حقوق شهروندی نقض حریم ارتباطات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۷۳
ارتباطاتِ مخابراتی، از حقوقِ اساسیِ متهمان و محکومان است که به موجبِ اسناد مختلف، موردحمایت قرارگرفته است در موارد بسیار استثنائی توسط قانون گذار، مجوز نقض داده شده است که ریشه در اصل مشروعیت تحصیل دلیل دارد، لذا، مقامات تحقیق و ضابطین قضایی به طیف وسیعی از ابزارهای تحقیقاتی نیاز دارند که با استفاده از شنودهای تلفنی، ره گیری نامه ها و مکاتبات ارسال شده از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و ارائه ی موارد نقض شده به دادسرا علیه متهمان و محکومان از آن استفاده کنند. هدف، بررسی موارد نقض، در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه است. داده ها با استفاده از اسناد کتابخانه ای و با روش تحلیلی- توصیفی، تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که قانون گذار فرانسه، به حمایت همه جانبه از متهمان و محکومان در تمامی ابعاد حقوق بشری توجه نموده و این یعنی درک صحیح قانون گذاری، اما در حقوق ایران به دلیل عدم اطلاع به متهمان و محکومان در نقض حریم ارتباطات مخابراتی، با مبانی اخلاقی، شرعی و آزادی های شهروندی در تضاد هست. نوآوری تحقیق در موردتوجه قرار دادن موارد نقض است که با مبانی اخلاقی، شرعی، امنیت قضایی و قانون آئین دادرسی کیفری در تضاد است. نتایج نشان می دهد که رویکرد قانون گذاران دو کشور بیشتر امنیت گراست تا حمایت از شهروندان. در ایران، تقویت حاکمیت قانون و ضابطه مندی در مورد حریمِ ارتباطات مخابراتی است که در دادرسی ها و در حوزه حریم خصوصی صورت می گیرد، در فرانسه، حمایت های قانونی در دادرسی ها و در حوزه ی حریم ارتباطات مخابراتی است که درنهایت به حمایت های کیفری از متهمان و محکومان منجر شده است.
۳۳.

جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 2 - 28

کلیدواژه‌ها: افکار عمومی محاکم کیفری عوام گرایی نظام عدالت کیفری دست اندرکاران نظام عدالت کیفری جایگاه افکار عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۵۴۴
افکار عمومی یکی از نیروهایی است، که همواره دنبال مطالبات خاصی بوده به گونه ای که نمی توان تاثیر آن را بر وقایع و رخدادهای گوناگون جامعه در ابعاد مختلف، حتی نظام کیفری نادیده گرفت. پژوهش حاضر به دنبال بررسی جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری است.این پژوهش از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، پیمایشی می باشد. جامعه آماری کلیه دست اندرکاران عدالت قضایی (وکلا، قضات و اساتید معتبر دانشگاه) است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 84 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه محقق ساخته با مکانیزم پرسشگری مستقیم، پرسش های بسته و چند گزینه ای از نوع طیفی یا درجه بندی استفاده شده و جهت خلاصه کردن داده ها، از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی و ...) و جهت رد یا تایید فرضیه ها از آمار استنباطی (آزمون T تک نمونه ای) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ویژگی های فردی بزه دیده بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). افکار عمومی بر رسیدگی های قضات در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). نوع جرم بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). مجاری تاثیرگذاری بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). افکار عمومی بر نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات دادرسی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). در نتیجه تاثیرگذاری افکار عمومی در عرصه های گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی مساله ای است غیرقابل انکار و در بسیاری از موارد دستگاه عدالت کیفری نیز مجبور به اتخاذ رویکرد هم سو با آن شده است.
۳۴.

بررسی مقایسه ای حق برامنیت وچالش های حقوق بشری آن در سیاست جنایی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 128 - 174

کلیدواژه‌ها: حق بر امنیت حقوق بشر سیاست جنایی حقوق ایران حقوق آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۱۹۴
حق بر امنیت اولین و فردی ترین نیازی است که بشر به دنبال آن است. بشر به صورت تجربی درک کرده که در انتخاب میان آزادی و امنیت،آزادی را فدای امنیت کند. لذا حکومت ها با بزرگ نمایی امنیت اختیارات خود را افزایش می دهند.این رویکرد در پاره ای موارد، سبب نقض برخی از حقوق بشری افراد انسانی، تحت عنوان نقض حق بر امنیت میشود. درحالی که وجود امنیت، برای افراد ودولت، مستقلا ایجاد تکلیف می کند. افراد، مکلف به رعایت حقوق مادی و معنوی یکدیگر هستند، دولت نیز با وضع قانون و تشکیلات اداری و قضایی، برای مردم ایجاد امنیت می کند. لزوم و ضرورت امنیت در جامعه، بعضا موجب دست یازیدن به برخی از ضرورت های حقوق بشری شده است. تحقیق حاضر، با هدف واکاوی حق بر امنیت و چالش های حقوق بشری آن در سیاست جنایی ایران و آمریکا مورد کنکاش قرار گرفته است. این تحقیق به صورت مطالعات نظری و کتاب خانه ای، با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. نتایج و یافته های تحقیق، نشان می دهد که چالش هایی موجود، متضمن این امر است که امنیت گرایی، لزوما یک راهبرد سراسر منفی و قابل تخطئه نمی باشد. لکن اگر در لوای آن، موازین حقوق بشری، نقض شده و ابزارهایی برای دولت ها قرار گیرد که بتوانند با دست آویز قرار دادن آن ها، حداقل تحرکات اجتماعی شهروندان وحق برامنیت آن ها را مورد تعقیب و تفتیش قرار دهند به هیچ عنوان، فرایندی قابل دفاع نبوده وحتی می تواند اثر معکوس نیز داشته باشد.
۳۵.

طراحی مدل بومی سرمایه اجتماعی برای پیشگیری از جرائم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 115 - 148

کلیدواژه‌ها: جرائم سایبری سرمایه اجتماعی فضای مجازی فناوری نوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۲۳
زمینه و هدف: به موازات پیدایش و گسترش فناوری های نوین در زندگی روزمره، جوامع شاهد ظهور نسل جدیدی از جرائم، بزهکاران و بزه دیدگان هستند و در این راستا تأمین امنیّت شهروندان با ارتقای سرمایه اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف در این پژوهش، طراحی مدل بومی سرمایه اجتماعی برای پیشگیری از جرائم سایبری است.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی و از نظر نوع مطالعه، کیفی مبتنی بر گرندد تئوری است. جامعه آماری تحقیق شامل نخبگان حوزه آسیب شناسی فضای سایبری می باشد که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و ضمن اشباع نظری، 44 نفر از متخصصان و بزهکاران سایبری انتخاب شد. از مصاحبه نیمه ساخت یافته به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شده و برای رسیدن به پایایی از اعتبار محتوا و از دیدگاه های متخصصان و استادان و برای روایی از مقایسه های تحلیلی استفاده شده است. در این پژوهش، داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل می شود.یافته ها: در این پژوهش، شش مؤلفه به عنوان شرایط علّی، سه مؤلفه به عنوان بسترساز زمینه ای، سه مؤلفه به عنوان شرایط مداخله گر، سه مؤلفه به عنوان پیامد، 9 مؤلفه به عنوان استراتژی شناسایی و بررسی شد. درنهایت، تدابیر خانواده محور، ایجاد نشاط ملی و رضایتمندی، شفافیت در عملکرد کارگزاران، درونی کردن باورهای دینی و... به عنوان سرمایه اجتماعی بومی مطرح می شود.نتیجه گیری: نهادینه سازی اخلاق سایبری با تأکید بر تقویت سرمایه اجتماعی در قبال تحولات ساختاری آن به واسطه الگوی ایرانی - اسلامی بسیار مهم و ضروری است.
۳۶.

چالش هایِ فرارویِ نظامِ نیمه آزادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 150 - 127

کلیدواژه‌ها: بازپروری جامعه زندان محکوم نظام نیمه آزادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۲۵۸
نظامِ نیمه آزادی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 است که به پیروی از دگرگونی های علوم جنایی در کشورهای غربی و در پاسخ به کاستی های مجازات حبس به نظام کیفری کشورمان راه یافته است. در این نهاد کیفری، فرد محکوم اوقاتی از محکومیت خود را با هدف شتاب بخشی به روندهای بازپروری و اصلاح و نیز کاستن از پیامدهای ناگوار تحمل مجازات حبس، در خارج از محیط آسیب زای زندان سپری می کند. این نهاد کیفری همانند دیگر نهادهای کیفری هرچند سودمند وارداتی، با وجود همه پیامدهای سازنده خود با چالش هایی همراه است. چالش های حقوقی (فقدان رویه قضایی، ابهام در ضمانت اجرا، مرجع صادرکننده، لزوم یا عدم لزوم درخواستِ آن از سوی محکوم علیه، مرجع صادرکننده، پیوند آن با نهادهای کیفری دیگر، چیرگی حبس گرایی نظام کیفری، باورمندی کمتر به نهادهای ارفاقی کیفری و نیز استثنا کردن برخی از جرائم از شمول این نهاد کیفری) و فراحقوقی که به دو دسته جرم شناختی (چالش مربوط به کارکردهای متعارف نظام عدالت کیفری و چالش های پس از آزادی از زندان در نظام نیمه آزادی) و نیز اجرایی (کمبود نیروی انسانی کارامد و باورمند و حبس گرایی دادرسان) تقسیم می شود، از این حیث سزاوار یادآوری هستند. این پژوهش که با روش توصیفی و با بهره گیری از منابع دسته اول پژوهشی نگاشته شده، درصدد است مهم ترین چالش های پیش گفته را شناسایی و راهکارهای مناسبی را در برابر آنها به دست اندرکاران نظام عدالت کیفری ایران پیشنهاد کند.
۳۷.

قلمرو مفهومی «سوءاستفاده از قدرت» در «معاونت در جرم»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 233 - 265

کلیدواژه‌ها: سوءاستفاده از قدرت معاونت در جرم قانون مجازات اسلامی قدرت نفوذ معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۵ تعداد دانلود : ۴۰۴
یکی از مصادیق معاونت در جرم «سوءاستفاده از قدرت» است که در قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده ی 126 به مصادیق معاونت اضافه شده است. در لسان حقوقی منظور از «سوءاستفاده از قدرت» سازمان ها و نهادهای رسمی است و در حقوق ایران سوءاستفاده از قدرت جهت ارتکاب جرم یک وصف مجرمانه است و مصادیق آن در قانون به طور شفاف و فراگیر ذکر نگردیده است. از حقوقدانان پیرامون مفهوم سوءاستفاده از قدرت تعریف قابل ذکری ارائه نشده است؛ و اینکه مفهوم و مصادیق آن چیست در قانون به صورت دقیق مشخص نشده است، ازنظر قلمرو و مدلول، با مفاهیمی مانند سوءاستفاده از قدرت فیزیکی، موقعیت، مالی، ایدئولوژیکی، اقناعی، عاطفی، جنسی و اداری قرابت معنایی دارد، باوجود قرابت معنایی و رابطه تنگاتنگ آن با مفاهیم مشابه، تمییز سوءاستفاده از قدرت، با بعضی از مفاهیم مشابه عموم و خصوص مطلق است. گسترش مفهوم و مصادیق معاونت در جرم، سبب محدود شدن آزادی های فردی در اجتماع می گردد، اهمیت جرم انگاریِ «سوءاستفاده از قدرت» از جهت حمایت کیفری از بزه دیدگانِ آن است. لذا هدف، بررسی قلمرو مفهومی سوءاستفاده از قدرت و مصادیق آن در سنجه بزه دیدگی است، روش تحقیق؛ توصیفی تحلیلی است یافته ها و نتایج، نشان می دهد که «سوءاستفاده از قدرت» همان نفوذ معنوی فرد بر دیگران است و دربرگیرنده ی هر قدرتی است که بر فرد مسلط است، مبنای قدرت، فقط سیاسی نیست بلکه ناشی از رابطه ی کاری، رابطه ی خویشاوندی و...است.
۳۸.

الگوی راهبردی مقابله با جرایم سایبری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۵ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 77 - 112

کلیدواژه‌ها: فضای سایبری فضای مجازی جرایم سایبری مبارزه با جرایم سایبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۰۲
یکی از مهم ترین مسائل و دغدغه های جوامع بشری، ایجاد و توسعه امنیت، برقراری نظم و تأمین آسایش عمومی جامعه می باشد؛ از این حیث، جوامع سایبری امروزی نیز از این امر مستثنی نبوده و نهادهای مربوط به دنبال ارائه راهبردهایی برای رسیدن به این هدف مهم هستند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف کلی ارائه الگوی راهبردی مبارزه با جرایم سایبری در ایران و همچنین، شناسایی، تبیین و تدوین مفاهیم، ابعاد، مولفه ها و شاخص های مطلوب مبارزه با جرایم سایبری در ایران انجام گردیده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، از نوع بنیادی بوده و روش تولید و تحلیل داده ها، ترکیبی از روش های کیفی و کمی است؛ به طوری که در مرحله کیفی، با مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای پیرامون سیاست جنایی، فضای سایبری، جرایم سایبری و جرم انگاری و پاسخ ها به این نوع جرایم در سطح داخلی و بین المللی، چارچوب مفهومی تحقیق شکل گرفته و در ادامه این مرحله، با نمونه گیری هدفمند از طریق به کارگیری فن گلوله برفی، خبرگانی از جامعه علمی و تجربی فضای سایبری به تعداد 30 نفر شناسایی و انتخاب شده اند. برای مصاحبه با این افراد، از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تولید داده های نهایی، از کد گذاری باز و محوری استفاده گردید. به منظور سنجش یافته ها، اولویت بندی و اعتبارسنجی، از نظرات تعداد 60 نفر از نخبگان و متخصصان جرایم سایبری به عنوان حجم نمونه با به کارگیری ابزار پرسش نامه در بخش کمی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که الگوی راهبردی مبارزه با جرایم سایبری در ایران چه می تواند باشد و نیز ابعاد، مولفه ها و معرف های آن کدامند.
۳۹.

فیلترینگ اینستاگرام از بایستگی امنیت ملّی تا نقض آزادی بیان به مثابه حق بشری از منظر دانشجویان

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 41 - 64

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر آزادی بیان امنیت ملی فیلترینگ اینستاگرام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۳۱۲
زمینه و هدف: با پیشرفت شتابان فناوری اطلاعات، دستاوردهایی چون دسترسی سریع و آسان و افزایش تصاعدی ضریب نفوذ آن در جامعه و بیان بی پروای اطلاعات، فارغ از صحت و غلط آن، به مقوله ای حساس در بحث امنیت ملی تبدیل شده است. همچنین ضرورت حفظ آزادی بیان به عنوان یکی از مهم ترین حقوق اساسی انسان ها در اسناد حقوق بشری برای انتقال پیام و اطلاعات، جوامع را با چالش های جدی مواجه کرده است . روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری آن شامل دانشجویان دانشگاه های شهرستان مراغه است که در سال تحصیلی 98-97 در این شهرستان مشغول به تحصیل بودند. در این مطالعه حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران برابر ۴۰۰ نفر برآورد شد. نمونه گیری به روش طبقه ای نامتناسب و تصادفی ساده انجام و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. یافته ها و نتایج: یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی، آموزش های همگانی، اعتماد دانشجویان به رسانه، اهمیت حفظ امنیت ملی و حفظ آزادی بیان با فیلترینگ اینستاگرام رابطه مستقیم وجود دارد. نتیجه این که همپوشانی آزادی بیان با بایستگی امنیت ملی باعث شد تا از این حیث، لزوم فیلترینگ شبکه مجازی اینستاگرام به عنوان گامی مهم در حفظ، تامین و ثبات امنیت ملی، استنباط شود.
۴۰.

تعویق حقوق شخص «تحت نظر » در حقوق کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱۴ بهار ۱۳۹۹ شماره ۵۱ 57 - 82

کلیدواژه‌ها: تحت نظر حقوق تحت نظر تعویق حقوق ضابطان دادگستری جرائم مشهود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۴۳
هدف این مقاله بررسی تعویق حقوق شخص تح تنظر و مطالعه تطبیقی این حقوق در نظامهای کیفری ایران و فرانسه است. مقاله به لحاظ هدف کاربردی، و به لحاظ روش توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. یافته های تحقیق نشان داد که تعویق حقوق شخص تحت نظر، هرچند در راستای منافع و مصالح اجتماعی در قوانین کیفری ایران و فرانسه پی شبینی شده با اصولی نظیر «اصل تساوی سلاحها» و «اصل برائت » مغایر است؛ لذا در راستای تحصیل دلیل و کشف حقیقت تا حد امکان باید مقنن از تعویق این حقوق خودداری کند؛ مگر در مواردی که مصالح اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار باشد که بدون تعویق حقوق شخص تحتنظر، رسیدن به حقیقت مقدور نباشد. ه مچنین با بررسی دو نظام حقوقی می توان نتیجه گرفت که مقنن در هر دو کشور ایران و فرانسه، برخورداری شخص تحت نظر از برخی حقوق را به صورت مشروط پذیرفته که حاکی از تعویق آنها است؛ با وجود این، در هر دو نظام حقوقی – بیشتر در فرانسه- در موارد متعددی با استثنائات قانونی وارد بر حقوق شخص تح تنظر موجبات تضییع حقوق وی فراهم شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان