خلیل نوروزی

هدف:هدف از انجام این پژوهش، ارائۀ مدل پارادایمی و نظام مند توسعۀ دیپلماسی علمی کشور، مبتنی بر مصاحبه های اساتید، خبرگان و متخصصان حوزۀ دیپلماسی علمی در دانشگاههای علوم انسانی بود. روش:این پژوهش مبتنی بر راهبرد پژوهشی داده بنیاد و بر اساس رویکرد نظام مند استراوس و کوربین به دنبال استخراج مدل پارادایمی توسعۀ دیپلماسی علمی است. بدین منظور ابتدا 18 نفر از اساتید، خبرگان و متخصصان حوزۀ دیپلماسی علمی در دانشگاه امام صادق(ع) شناسایی و با آنان مصاحبه شد و در مرحلۀ بعد، با فرآوری داده ها و مفاهیم، مقوله های سطح 1 و سطح 2 مدل پارادایمی استخراج شد. یافته ها:با طی مراحل پژوهشی داده بنیاد، هرکدام از مقوله های سطوح 1و2 شناسایی شده، با توجه به سنخیت موضوعی ذیل مقوله های پارادایمیِ شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط واسطه ای، راهبردها و مقوله محوری دسته بندی شدند. نتیجه گیری:حرکت به سمت توسعۀ دیپلماسی علمی، در دانشگاه امام صادق(ع) با توجه به قابلیتهای پویای آن، شرایط و عوامل ویژه ای دارد و ظرافتهای خاصی را در طراحی ها می طلبد. ارتقای قابلیتهای دانشگاه، تقویت جایگاه بین المللی ج.ا.ایران، مقابله با کژکارکردهای دیپلماسی علمی در دانشگاههای علوم انسانی و تحقق مأموریت ج.ا.ایران نسبت به مستضعفین جهان اسلام، از جمله پیامدها و نتایج پیاده سازی چارچوب توسعۀ دیپلماسی علمی در دانشگاههای علوم انسانی است.

هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر مدیریت اداری جهادی در دانشگاه ها بوده است که با توجه به نیاز کشور به مدیران دارای این روحیه برای پیشبرد ملی و بین المللی اهداف و مقاصد والای نظام جمهوری اسلامی، دارای اهمیت بسیاری است. در این پژوهش بعد از تشکیل پنل خبرگان براساس روش گروه کانونی به تقلیل اولیه و متناسب سازی فهرست ابعاد و مؤلفه های فرهنگی- اجتماعی ارائه شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام شد. درخت تصمیم منتج از مرحله گروه کانونی، پس از تأیید کلی خبرگان مبنای طراحی پرسش نامه قرار گرفت. پرسش نامه طی طیف لیکرت 5 تایی در اختیار مدیران اداری دانشگاهی مشهور به فعالیت های جهادی قرار گرفت که 14 پرسش نامه صحیح و قابل اتکا عودت یافت و مبنای تحلیل پژوهشگران قرار گرفت. تحلیل ابعاد فرهنگی- اجتماعی با تکیه بر روش TOPSIS انجام شد. براساس نتایج به دست آمده نظم اجتماعی، اخلاق و وحدت و انسجام مهم ترین ابعاد، و شجاعت، فداکاری، توجه به خودسازی، مسئولیت پذیری، فرهنگ جهادی و بسیجی، روحیه جهادگری و مبارزه از مهم ترین مؤلفه های فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر تحقق مدیریت جهادی در دانشگاه ها محسوب می شوند.

هدف: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان نهاد واسطه ای کلان، نقش اساسی و تعیین کننده ای در نظام ملی نوآوری کشور دارد. کارآمدکردن این نهاد، تلاش مهمی برای تقویت نظام ملی نوآوری کشور است. هدف اصلی این پژوهش، استخراج مدل پارادایمی (فرایندی) حاکم بر معاون علمی و فناوری به منظور ایفای نقش واسطه گری این معاونت در نظام ملی نوآوری است. روش پژوهش: این، یک پژوهش کیفی است. از میان انواع راهبردهای پژوهش های کیفی، نظریه داده بنیاد انتخاب شده است. استفاده از روش داده بنیاد نیز با تمرکز بر رهیافت استراوس و کوربین انجام شده است. بدین منظور ابتدا مصاحبه های انجام شده از مسئولان و متصدیان مناصب حساس این سازمان در دولت دهم مطالعه شد و بر اساس تجربیات و آرای آنها، مقوله های مدل پارادایمی حاکم بر این نهاد واسطه ای احصا شدند. یافته ها: با طی مراحل پژوهشی داده بنیاد، بیش از 500 کد باز که مربوط به پرسش و هدف تحقیق بود، شناسایی شد. پس از آن، کدگذاری انتخابی انجام شد و 31 کد محوری استخراج شد که در ذیل مقوله های مدل پارادایمی ازجمله مقوله محوری، شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر و راهبردها و درنهایت پیامدها قرار گرفت. نتیجه گیری: بر اساس مدل پارادایمی، مقوله محوری این مدل، واسطه گری علم و فناوری است که نیازمند شرایط علی همچون علل یکپارچه سازی، مدیریتی و ... است. شرایط زمینه ای همچون زمینه های سیاسی و قانونی، ساختاری، خط مشی و اجرایی و عملیاتی نیز در این مدل نقش اساسی دارند. ظرفیت سازی، شبکه سازی و آینده پژوهی و آینده نگاری نیز ازجمله راهبردهای شناسایی شده برای ایفای نقش این نهاد کلان واسطه ای تشخیص داده شدند. برای تحقق این راهبردها، بهینه هایی برای تضمین ایفای نقش، کارایی مدیریتی و شفافیت احصا شدند که منجر به تحقق پیامدهایی از قبیل تکمیل زنجیره علم تا ثروت، خودکفایی و اقتدار ملی می شود

سیاست های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستادهای ذیل آن همواره با چالش اجرایی نشدن همراه بوده اند. این پژوهش در تلاش است الگویی مناسب و اجرایی در رابطه با نحوه راهبری اجرایی سازی مصوبات ابلاغی آن شورا ارائه دهد. پژوهشگران، با باور به اینکه روش بکار گرفته شده در این پژوهش قابل تجویز در فرایند اجرایی سازی سایر مصوبات ابلاغی نیز است، کوشیده اند با استفاده از روش اقدام پژوهی مشارکتی و در زمینه اصلی اجرایی سازی مصوبه تنظیم ظرفیت مؤسسات آموزش عالی (با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین)، ابلاغیِ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، نسبت به این امر اقدام کنند. با اجرای دوره ای اقدام پژوهی مشارکتی در پنج دور، کارویژه های مجریان اصلی و همکار در سیاست های 12گانه مصوبه مذکور، با تکیه بر اجماع همه مجریان، مشخص شد. بنابر تقسیم کار مورد اجماع، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت اصلی اجرای سیاست های 12گانه تنظیم ظرفیت را در مؤسسات آموزش عالی زیر نظر خود دارند. همچنین، با توجه به تعداد بالای دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اجماع شد که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جهاد دانشگاهی نیز در اجرایی کردن سیاست های شماره یک و هفت، همکار آن وزارتخانه باشند.

اقتدار و مرجعیت علمی جمهوری اسلامی ایران، جز در پناه به وجود آمدن نهادهای اسلامی و برخاسته از دغدغه های انقلاب اسلامی محقق نمی شود. شناسایی ابعاد دانشگاه اسلامی گامی به سمت اصلاح نهاد دانشگاه برای تحقق اقتدار و مرجعیت علمی است. پژوهش حاضر که از نوع کیفی بوده و از راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شده، به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی است که دانشگاه مطلوب اسلامی از نگاه مقام معظم رهبری مدظله العالی دارای چه ابعاد اصلی، سطوح تحلیلی و ساست گذاری، ملاحظات کلی و شاخص های اساسی است؟ برای این منظور، بیانات قابل دسترس معظم له در سایت الکترونیکی ایشان، مبنای کار قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها در راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد، سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی را شامل می شود. هم زمان با جمع آوری داده ها، کدگذاری باز بر روی آن ها انجام گردید و با بخش بندی داده ها و اطلاعات، مفاهیم و مقوله ها شکل گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد مدل نهایی حرکت به سمت دانشگاه اسلامی مشتمل بر سه محور «دانشجوی انقلابی»، «استاد متقی و عالم» و «اهداف انقلاب اسلامی» است که در بستر هم افزا و تکاملی اهداف، چشم انداز و رسالت دانشگاه ارائه گردید. نوآوری و وجه تمایز این پژوهش، ترسیم نمایی جامع از دانشگاه اسلامی و برخاستن مدل از مضامین مستخرج از بیانات مقام معظم رهبری بوده و از دخالت دادن مدل های پیش ساخته در فرایند استخراج و دسته بندی مضامین خودداری شده است.

هدف: هدف این مطالعه، شناسایی و اولویت بندی شاخصهای تخصیص اعتبارات فرهنگی دانشگاههای سراسر کشور در دوره های نهم و دهم ریاست جمهوری بوده است. روش: این پژوهش به صورت آمیخته انجام شده است. جامعه تحقیق مشتمل بر 150 خبره بودند. برای تحلیلهای آماری، از 75 پرسشنامه عودت داده شده و برای رتبه بندی مؤلفه ها، از مقایسات زوجی در تکنیک AHP براساس نظرات هشت تن از خبرگان فرهنگی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده شد. یافته ها: هر دو بُعد در نظر گرفته شده در پژوهش(فرهنگی- سیاسی و ساختار اجرایی) تأثیر معنادار در تخصیص اعتبارات فرهنگی دانشگاههای کشور دارند. از دید خبرگان، ابتدا بُعد فرهنگی- سیاسی و سپس ساختار اجرایی در اولویت قرار دارند. نتیجه گیری: شاخصهای میزان تطبیق فعالیتهای فرهنگی با منویات رهبری، اهتمام به فعالیتهای دینی و نماز و نیایش و بیداری اسلامی، اولویت قراردادن فرهنگ اسلامی- ایرانی، میزان ارتباط معاونان و مدیران فرهنگی دانشگاه با حوزه ستادی و همکاری در برنامه ها با ستاد برای تخصیص اعتبارات فرهنگی دانشگاهها در اولویت شاخصهای تخصیص اعتبارات فرهنگی در دولتهای نهم و دهم قرار داشته است#,

نام گذاری هر سال بیانگر جهت گیری های کلان کشور در آن سال است. با توجه به اینکه این جهت گیری های کلان به عنوان گام های کلیدی تحقق سند چشم انداز 1404 و آرمان های دهه عدالت و پیشرفت محسوب می شوند، پیگیری و تلاش همه جانبه در جهت تحقق اهداف برنامه ریزی شده در این سال، امری بسیار ضروری است. در این پژوهش کوشیده شده است با انجام مطالعات کتابخانه ای، تشکیل گروه فکری و نظرسنجی از خبرگان، ظرفیت های رسانه ملی در راستای تبیین و تحقق سیاست های کلان نظام مبتنی بر شعار سال شناسایی شود، ضمن اینکه در گام دوم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، به رتبه بندی راهبردهای کلان و راهکارهای عملیاتی شناسایی شده اقدام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش، فرهنگ سازی در میان خانواده ها و گفتمان سازی در جامعه به عنوان مهم ترین راهبردهای کلان رسانه ملی در راستای تحقق سیاست های کلان نظام مبتنی بر شعار سال، از سوی خبرگان انتخاب شدند، ضمن اینکه دیده بانی و پیگیری اجرایی شدن سیاست ها، تشریح و تبیین سیاست ها برای عموم جامعه و ارائه راهکار و حمایت نرم افزاری از موضوع سال در رتبه های بعدی قرار گرفتند. تزریق فرهنگ کار و تلاش، انعکاس مستمر فعالیت های اقتصادی کشور و چگونگی پیشرفت پروژه ها و طرح های اجرایی، ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی، معرفی مشکلات مردم و پیگیری پاسخ های مسئولان در زمینه مشکلات و معرفی راهکارهای کاهش مصرف و ارائه الگوی صحیح مصرف از مهم ترین راهبردهای انتخاب شده جهت تحقق اهداف سال، از سوی خبرگان بودند. در یک جمع بندی کلی می توان گفت، مهم ترین رسالت رسانه ملی در این سال باید تلاش برای فرهنگ سازی و تزریق روحیه جهادی در همه عرصه های جامعه باشد.

هدف: هدف از این مقاله، شناسایی و شبکه بندی مؤلفه های ساختاری دانشگاه کارآفرین با رویکردی میان رشته ای بود. دانشگاه کارآفرین، دانشگاهی است که سه وظیفه مهم حفاظت از دانش بشری و انتشار آن، پژوهش و بسترسازی برای نقش آفرینی دانشگاه در توسعه اقتصادی و اجتماعی را در محیط متلاطم خود بر عهده دارد. روش: این پژوهش به روش آمیخته انجام شده است. پژوهشگران پس از انجام مطالعات کتابخانه ای، با استفاده از روش شناسی دلفی در سه دور به شناسایی ابعاد ساختاری مؤثر بر ساختار دانشگاه کارآفرین پرداختند. انتخاب خبرگان گزینشی و با ترکیب 10 خبره کاملاً دانشگاهی، سه خبره کاملاً عملیاتی و شش خبره دانشگاهی- عملیاتی همراه بود. سپس با استفاده از روش تحلیل شبکه که از مهم ترین روشهای اولویت بندی گزینه های وابسته به یکدیگر است، به رتبه بندی مؤلفه ها پرداخته شد. یافته ها: ابعاد ساختاری شناسایی شده پس از اجرای دلفی و رتبه بندی تحلیل شبکه ای به ترتیب عبارت بودند از: استقلال، ترکیب، حرفه ای گرایی، پیچیدگی، تمرکز و رسمیت. نتیجه گیری: به منظور تحقق دانشگاه کارآفرین، می بایست تغییرات ساختاری گسترده در نظام آموزش عالی به ویژه در ابعاد استقلال، ترکیب و حرفه ای گرایی صورت گیرد؛ زیرا محیط ساختاری دانشگاه کارآفرین باید مشوق فضای خلاقیت و هم افزایی باشد.

هدف :دانشگاه ها با تکیه بر منابع مالی حاصل از منابع خیّرانه می توانند بر بی ثباتی های حاصل از تغییر یا کاهش منابع مالی دولتی غلبه کنند؛ اما استفاده بهینه از این منابع در گرو شناخت الزامات و کژکارکردهای احتمالی آن هاست که علی رغم بدیهی بودن آن معمولاً مغفول باقی می ماند. روش: با توجه به سابقه موفق دانشگاه امام صادق(ع) از بدو تأسیس در بهره گیری از این نوع تأمین مالی، این پژوهش کوشیده است با استفاده از روش شناسی تئوری داده بنیاد به احصاء الزامات و کژکارکردهای مذکور در این دانشگاه بپردازد. یافته ها: با طی مراحل روش پژوهشی داده بنیاد از داده به سمت تئوری، الزامات و کژکارکردهای تأمین مالی خیّرانه دانشگاه ها در قالب مدل تأمین مالی خیرانه دانشگاه ها ارائه شده است. نتیجه گیری: بر اساس تئوری نهایی حاصل از تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه ها در بعد برون دانشگاهی کمک های خیّرانه دارای الزامات و کژکارکردهایی در سه بخش اول (عمومی یا دولتی)، دوم (خصوصی یا بنگاه) و سوم (سازمان های مردم نهاد یا تعاونی ها) است. همچنین دو دسته الزامات محتوایی و ساختاری به عنوان ابعاد درون دانشگاهی در بهره گیری کارا و مؤثر ازمنابع مالی خیّرانه اثرگذارند.

تامین مالی دانشگاه ها یکی از چالش های مهم نظام آموزش عالی است. دوگان های تامین مالی مدیران دانشگاه ها را برای تحقق همزمان گزاره هایی مبنی بر حفظ و ارتقای سطح علمی دانشگاه، در کنار افزایش میزان ثروت آفرینی بیش از پیش تشویق می کند. این مهم با کنکاشی در مورد روش های تامین مالی دانشگاه های برتر جهان که در امر مذکور توفیقاتی حاصل کرده اند و روند کاهش وابستگی به دولت یا استفاده هدفمند از آن را در کنار افزایش میزان ثروت آفرینی از سایر منابع مالی پیگیری می نمایند، توفیق بیشتری خواهد داشت. هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی الگوهای تامین مالی و ترکیب آن ها در دانشگاه های منتخب بوده و با استفاده از روش پژوهش مطالعات موردی نهایتا به دسته بندی و احصای نظامات تامین مالی مذکور و بیان آموخته هایی برای بکارگیری توسط مسئولان نظام اموزش عالی اقدام کرده است.

این مقاله ضمن بررسی عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان، به ارائه راهبردهای بهبود وضعیت موجود با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت می پردازد. عوامل مورد بررسی در این تحقیق در قالب دو بعد عوامل کششی و رانشی دسته بندی شده اند. پس از اولویت بندی عوامل موثر بر فرار مغزها از کشور با استفاده از تکنیک تاپسیس، شاخص «عدم احساس وجود یک جامعه شایسته سالار» در بالاترین اولویت از نظر سطح اهمیت قرار دارد و شاخص «پایین بودن حقوق و دستمزد» دارای اهمیت کمتری نسبت به سایر شاخص ها می باشد. با مصاحبه عمیق مدل گسترش عملکرد کیفیت از 11 نفر از مدیران دانشگاه مورد بررسی در تحقیق، در نهایت 12 راهبرد بهبود، استخراج شده است. مهمترین ابزار رتبه بندی راهبردها در این قسمت استفاده از وزن مطلق و نسبی می باشد، که بر این اساس راهبرد «استفاده از الگوهای موفق خارجی» در اولویت اول و «وجود فضای مطلوب اجتماعی برای توجه به منزلت نخبگان» در اولویت دوم قرار می گیرد که با عملیاتی کردن آن ها می توان انتظار بهبود در شرایط کلی جذب نخبگان را در کشور داشت.