سید حسین حسینی

ازآنجاکه یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، مردمی شدن اقتصاد است، لازم است الگوی مشخصی از این رکن و ابعاد آن ارائه گردد. امام خمینی ره با اتکا به این الگو، توانستند ظرفیت های مردم را در برخی عرصه های اجتماعی، شکوفا کرده و از آن برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی کمک بگیرند. ازاین رو، رجوع به اندیشه ایشان جهت درک و طراحی الگوی مذکور، ضروری به نظر می رسد. این مقاله، تلاش دارد تا به این سؤال پاسخ دهد که بر اساس اندیشه امام خمینی ره، مشارکت مردم در اقتصاد چه الگویی دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، به کمک روش «نظریه پردازی داده بنیاد»، بیانات ایشان در صحیفه نور، مورد بررسی قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل و کدگذاری داده های حاصل از بیانات ایشان، الگوی مذکور، در قالب یک الگوی بصری و با تأکید بر مقوله محوری، شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر، حوزه های راهبردی و پیامدها ارائه شد. بر اساس این مدل، برای مشارکت مردم در اقتصاد، ضمن هوشیاری از دسیسه های دشمن، باید شرایط علّی مشارکت مردم در اقتصاد را تقویت و شرایط زمینه ای آن را فراهم کرد تا فرایند مشارکت مردم در اقتصاد محقق شود.

باز طراحی نظام ها و فرایندهای مرتبط با هر یک از آن ها می تواند تأثیر چشمگیری در هدایت و مدیریت منابع انسانی کشور به سمت اهداف و آرمان های توسعه کشور داشته و از موازی کاری و اقدامات و فعالیت های غیر هدفمند و غیر سیستمی جلوگیری نماید. این مقاله با هدف ارائه الگویی برای تبیین مؤلفه ها و نحوه ارتباط و تعامل بین سیاست ها، استراتژی ها، برنامه ها و اقدامات هریک از این سازمان ها و وزارتخانه های ذی ربط در امر توسعه منابع انسانی طراحی شده است. بر همین اساس مبتنی بر روش اکتشافی از روش گردآوری داده های کیفی داده های لازم برای تحلیل بر پایه رویکرد سیستمی و برهم کنش های بین مؤلفه های توسعه منابع انسانی ملی، زیرسیستم ها و متغیرهای سیستم استخراج شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سیستم توسعه منابع انسانی ملی دارای زیرسیستم های اصلی تربیت و عرضه نیروی انسانی و بازار کار می باشد. این دو زیر سیستم تحت سیاست گذاری های زیر سیستم مدیریت منابع انسانی و رشد و توسعه اقتصادی قرار دارند به عبارت دیگر سیاست های بخش منابع انسانی کشور به عنوان درونداد زیرسیستم عرضه و بازار کار نیروی انسانی عمل می کند. همچنین حلقه های علی معلولی به دست آمده از زیرسیستم های شش گانه این الگو، متغیرهای اثرگذار و نحوه تعاملات آن ها بر روی یکدیگر را ترسیم و به عنوان مبنایی جهت ارائه راهکار ارائه گردید.

یکی از فنون بسیار مهم قانون گذاری و قانون نویسی، نگارش مواد عمومی در قوانین جزایی است. مفهوم مواد عمومی این است که مفاد این مواد، قلمرو عام دارد و قابل تسرّی نسبت به عموم موارد مشابه می باشد؛ زیرا مواد عمومی قاعده ساز هستند و می خواهند در مورد مواد اختصاصی اعمال شوند. در نظام حقوقی ایران، قانون مجازات اسلامی برای نخستین بار چهارگونه مواد عمومی پیش بینی نموده که نشان دهنده توجه قانون گذار ایرانی به بحث مواد عمومی است. فلسفه و ضرورت پیش بینی مواد عمومی در قانون کیفری از مبانی مستحکمی برخوردار است که انعکاس اصول کلی حقوق کیفری، اجتماع مشترکات و قدر متیقن موازین و تضمین سیاست کیفری سنجیده از جمله این مبانی است. این پژوهش با رویکردی انتقادی و با روش توصیفی−تحلیلی به نگارش کتاب کلیات و مواد عمومی چهار کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نگریسته و جلوه هایی ناهمسو با مبنا و اقتضای کلیات و مواد عمومی را شناسایی کرده که این موارد برخلاف روش نگارش مواد عمومی قانون مجازات است و باید اصلاح شود. این موارد ناهمسو عبارت اند از: تعدد مواد عمومی، استثنا پذیرفتن اصول کلی حقوق کیفری با فرض تعدد بخش مواد عمومی، نقض اصل قضایی بودن مجازات ها، عدم مطابقت مواد فصل با عنوان آن، خلط برخی مواد با قانون شکلی.

مهم ترین اثر کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان پایبندی افزاینده مشتریان نسبت به خرید محصولات شرکت است. در سال¬های اخیر، بحث کیفیت خدمات برای بقای شرکت ها اهمیت بسیاری داشته است، لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بر رضایت و وفاداری مشتریان سه شرکت برتر در حوزه اپراترو مخابرات در افغانستان است. نوع پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ ماهیت و روش یک تحقیق توصیفی-پیمایشی می باشد. طبق جدول PLS-SEM و فرمول کوهن، جمعیت نمونه ی این پژوهش را 100 نفر از استفاده کنندگان خدمات مخابراتی از سه شرکت روشن، اتصالات و MTN در سه شهر بزرگ کابل، هرات و مزارشریف تشکیل شده است. انتخاب نمونه برای انجام این پژوهش به روش تصادفی ساده بوده است. اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه ها از طریق پرسشنامه الکترونیکی به دست آمد. سوالات پرسشنامه از نوع بسته بوده است. روش تجزیه و تحلیل در این پژوهش نیز، روش معادلات ساختاری بوده است که با ترتیب و تنظیم داده های به دست آمده توسط نرم افزار Smart PLS3 و SPSS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه ی ضرایب بارهای عاملی، ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و مقادیر اشتراکی سنجیده شد و روایی آن از طریق محاسبه ضرایب AVE سازه ها، ماتریس بارهای عاملی متقابل و آزمون فورنل و لارکر مورد تأیید قرار گرفت. در نهایت نتایج این پژوهش نشان داد که بعضی از ابعاد کیفیت خدمات (کارائی عملیاتی، کیفیت مخابرات، قابلیت عملکرد کارکنان، قابلیت اعتبار و آسودگی خدمات) بر رضایت مشتریان تأثیر معنی داری نداشته است. اما بعضی از ابعاد کیفیت خدمات (اطمینان دهی خدمات و رقابت پذیری خدمات) بر رضایت مشتریان تأثیر مثبت و معنی داری داشته است. همچنین رضایت مشتریان بر وفاداری مشتریان نیز تأثیر مثبت و معنی داری داشته است.

هدف: تحقیق حاضر تأثیر دیدگاه های تردید حرفه ای حسابرس بر ارزیابی ریسک تقلب را با توجه به اثر مداخله کنندگی مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی، در میان 445 نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات خصوصی حسابرسی استان تهران بررسی می نماید. روش: این پژوهش از حیث هدف کاربردی، از حیث روش توصیفی- پیمایشی و مربوط به سال 1396 است. این تحقیق به آزمون فرضیه ها بر حسب روابط مبتنی بر الگوی پیش بینی می پردازد و به دنبال تعیین اثر مداخله گری ابعاد مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی بر رابطه تردید حرفه ای حسابرس و ارزیابی ریسک تقلب، از روش آمار استنباطی است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه، جمع آوری شده و با استفاده از معادلات ساختاری به کمک نرم افزار آموس، مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می دهد که از میان شش مشخصه تردید حرفه ای، تنها دو عامل ذهن پرسشگر و وقفه در قضاوت بر ارزیابی ریسک تقلب معنا دار هستند. مهارت ارتباطی با سه شاخص تردید حرفه ای در ارزیابی ریسک تقلب، یعنی جستجوی دانش، وقفه در قضاوت و اعتماد به نفس اثر مداخله گری مثبت و معنا دار دارد. تضعیف اجتماعی بر سه شاخص تردید حرفه ای در ارزیابی ریسک تقلب، یعنی ذهن پرسشگر، وقفه در قضاوت و اعتماد به نفس اثر مداخله گری منفی و معنا دار دارد. نتیجه گیری: از آنجایی که ویژگی های رفتاری و اخلاقی حسابرسان در به کارگیری تردید حرفه ای و ارزیابی ریسک تقلب مؤثر است، توجه هر چه بیشتر به ابعاد رفتاری و اخلاقی آنها در محیط کار حسابرسی حائز اهمیت است.

توسل بیش از حد مقنن به مجازات های شدید، از جمله حبس های طولانی مدت و اعدام به وضوح در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به چشم می خورد. اما مداقه در رویه قضایی موجود در این زمینه حکایت از این دارد که علی رغم اینکه به موجب نصوص قانونی درخصوص بسیاری از بزهکاران این حوزه باید احکام سنگین اعدام یا حبس ابد صادر و اجرا شود، در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که تمایل رویه قضایی به صدور چنین احکامی بسیار کم است و بنا به دلایل متعددی قضات از صدور چنین احکامی امتناع می ورزند. در این پژوهش برای نشان دادن عدم هم سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی موجود در حوزه جرائم مواد مخدر، نگارندگان نمونه هایی از آراء محکومیت صادره در این خصوص را مورد تحلیل قرار داده اند. با عنایت به آنکه مجرمان بالقوه در محاسبات قبل از ارتکاب جرم موارد اجرای یک حکم و نه شدت مجازات قانونی را مدنظر قرار می دهند، در این راستا و با یک کار میدانی نگرش متهمین و محکومین به اعدام در جرائم این حوزه نیز با طراحی پرسش نامه ای (قبل از تصویب ماده واحده الحاقی اخیر) مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آنکه عدم هم سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی در این حوزه بر نگرش متهمین و محکومین مواد مخدر اثرگذار بوده است و نهایتاً منتهی به کاهش اثر ارعابی مجازات های سنگین این حوزه خصوصاً اعدام شده است. این موضوع اخیراً توسط مقنن در ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گرفت و به نوعی می توان گفت تصویب این ماده حکایت از درک پیام رویه قضایی توسط مقنن دارد.

عدالت معاوضی عدالتی است که در نتیجه آن میزان دقیق حقوق هر شخص معین می گردد روشن است که قبول این نظریه به نوعی صیانت از حقوق طرفین عقد است که امروزه در میان حقوقدانان مورد توجه قرار گرفته است. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاه کاربردی تر به معنای ضرورت موازنه ی حقوق طرفین در عقد معاوضی است که مبنای آن قاعده لاضرر می باشد از مصادیق قانونی این نظریه می توان به حق حبس، خیار غبن و خیار عیب و تلف مبیع قبل از قبض اشاره نمود معیار این نظریه در حقوق افغانستان ترکیبی از معیار عینی و شخصی است و قانونگذار در مواردی به احیای عدالت معاوضی از طریق ارش و حق حبس پرداخته اما در برخی دیگر از موارد اشاره به انفساخ و حق حبس می نماید.

یکی از پایه های تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات اقتصادی کشور، تحقق مشارکت مردمی در اقتصاد و شکل گیری اقتصاد مردم محور است. گام نخست جهت تحقق و شکل گیری مشارکت مردمی در اقتصاد تبیین مدل و ابعاد نظری آن است. در مقاله پیش رو کوشیده شده است با بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی ره - که توانستند بزرگ ترین حماسه های مشارکت مردمی را در عرصه های گوناگون اجرا و پیاده سازی کنند- به کمک روش «نظریه پردازی داده بنیاد» ، برخی از ابعاد مدل پیش گفته، بررسی و تبیین شود. بعد از احصا و بررسی بیانات وی، مدلی برای مشارکت مردم در اقتصاد به دست آمد که به ترتیب از سه گام «بیداری و خودباوری ملی»، «همت، عزم و اراده ملی» و «قیام و مشارکت ملی» تشکیل شده است. بیداری و خودباوری، نخستین و مهم ترین جزء این مدل شمرده می شود.

أسست المبادئ الفلسفیه لما بعد الحداثه فی أصولها لمعرفه الکون، علی أساس التشکیک فی الإطار الدینی لمعرفه جوهر الإنسان الذی یحتوی علی العقلانیه والفطره والوحی ومنحت الاهتمام بسلطه اللغه، کأساس فهم القیم وصناعتها. وهذه هی المحطه التی تؤکد علی أن اللغه وکل ما یصدر عنها هی رمز ثقافی خارج عن نطاق "المطلقیه". هذا الاهتمام أدی إلی فرض "النسبیه" و"الفردیه" علی المبادئ الشامله التی کانت تعتبر عالمیه قبل هذا. ولم یصل هذا الجهد الفلسفی حتی الآن إلی حقائق مطمئنه، خاصه فی الجانب المیتافیزیقی. کما أن کل الطرق فی هذه الرؤیه تؤدی إلی الفلسفه الغربیه الحدیثه التی أنتجتها أوروبا. وأنها قبل کل شیء کانت حرکه نقدیه أخذت طریقها نحو الإنتاجات الثقافیه الشرقیه والإسلامیه. یهدف هذا البحث إلی دراسه جدلیه الدین ومابعد الحداثه فی شعر أدونیس وما أثارت هذه الفلسفه من القلق والاضطراب فی کتاباته وذلک علی ضوء منهج تحلیلی - نقدی وبالاستعانه بالمنهج الفلسفی المعرفی. وما توصلنا إلیه هو أنه تأتی مابعدالحداثه فی شعر أدونیس علی غرار هذه المیزات المضطربه وهی: إنکار المطلقیه، ونقض السردیات الکبری، والتمرد علی الدین، والتی لا تتماشی مع الأسس الدینیه المطلقه التوحیدیه، خاصه الإسلامیه. کما وأشرنا إلی الفوارق الموجوده التی أبرزتها مابعدالحداثه بسبب بعدها عن دین الإسلام وتفاعلها مع نصوص الأدیان السماویه الأخری المحرفه. فتَوضَح لنا أنه بسبب مشکله الفکر الغربی المابعدحداثی مع الدین، وهو أن نصهم الدینی المحرف لا یزودهم بالمعرفه المقنعه فی أکثر الأحوال. إذن ما نلاحظه فی هذه النصوص هو تأویلات متعدده ومتناقضه علی مر العصور. التأویلات التی أعلنت مابعدالحداثه عن رغبتها الملحه بها والتی نشاهدها کثیراً فی أشعار أدونیس الفلسفیه.

زلزله ازجمله مخاطرات طبیعی است که وقوع آن اغلب خسارات و تلفات زیادی برای انسان به دنبال داشته است. ایران کشوری زلزله خیز است و استان خراسان رضوی یکی از آسیب پذیرترین استان های کشور می باشد. به طوری که 71 درصد از مساحت این استان در پهنه های با خطر متوسط، زیاد و خیلی زیاد قرارگرفته است. یکی از بخش های مهمی که در اثر وقوع زلزله آسیب پذیری بالایی دارد، شبکه خطوط انتقال نیرو می باشد. در این تحقیق آسیب پذیری شبکه خطوط انتقال نیروی استان خراسان رضوی در برابر زلزله مورد ارزیابی قرار می گیرد . تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و روش تحقیق پژوهش توصیفی - تحلیلی است. پارامترهای مؤثر برای این تحقیق شامل نزدیکی به خط گسل ، ساختار زمین شناسی، شیب زمین، تراکم جمعیت مناطق شهری و روستایی، فاصله از خطوط ارتباطی انتخاب شدند. برای تهیه نقشه میزان آسیب پذیری ابتدا معیارهای شناسایی شده با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی وزن دهی شدند سپس از روش فازی برای پهنه بندی آسیب پذیری زلزله استفاده شد . نتایج تحقیق حاکی از آن است که بیشترین آسیب پذیری استان خراسان رضوی در برابر زلزله در نواحی جنوب شرقی واقع شده است. بررسی وضعیت آسیب پذیری شبکه ی خطوط انتقال نیرو نشان می دهد که آسیب پذیری خطوط انتقال برق فشارقوی استان خراسان رضوی نسبتاً زیاد می باشد و بیشترین آسیب پذیری خطوط مذکور در نواحی جنوب شرقی استان قرار دارد. آسیب پذیری خطوط انتقال نفت نشان می دهد که 12.61 درصد این خطوط در پهنه ی با آسیب پذیری خیلی زیاد قرار دارند. در خطوط انتقال گاز نیز 64.62 درصد این خطوط در پهنه ی با آسیب پذیری کم و خیلی کم و آسیب پذیری متوسط قرار دارد. به طورکلی بیشترین میزان آسیب پذیری در خطوط برق فشارقوی قرار دارد و 44.47 درصد این خطوط در پهنه های با آسیب پذیری خیلی زیاد و آسیب پذیری زیاد قرار دارد.

این مقاله از رویکردی انتقادی در مطالعات روش شناسی با عنوان «تأسیس اصل» یاد می کند و در پی تبیین این روش کاربردی برآمده است. روش «تأسیس اصل» در قالبی عینی و با مشارکت پژوهشگران حوزه علوم انسانی توضیح داده شده و براین اساس، پژوهشگران در مراحل چهارگانه و با معین شدن مطالعه ای موردی، به نتایج مشخصی رسیده اند و کاربردی بودن ساختار و محتوای روش، نشان داده شده است. ازاین رو پژوهش پیش رو از خصلت کارگاهی نیز برخوردار است و می تواند در مقیاس های مختلف دیگری نیز به کار بسته شود. نوشتار پیش رو بر اساس توجه به روابط سه گانه هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی، تأکید خود را بر توجه به اهمیت و جایگاه اعتباریِ روش شناسی در علوم اجتماعی و انسانی قرار داده است، در نتیجه، مبنای تبیین «تأسیس اصل»، وجود ضرورت در پاسخ به «چگونگی» نقد و در جهت تحقق فضای «نقدعلمی» در قلمرو علوم انسانی است. پیش از شرح و ارائه این روش کاربردی در حوزه مطالعات انتقادی، ریشه ها و مبانی معرفتی، و بروز و ظهور نقد علمی بیان شده تا به پیش زمینه های تکیه گاه عقلانی آن نیز توجه شود. همچنین در بدنه تحقیق و در اثنای توجه به روش «تأسیس اصل» بر حرکت در مسیر تفکر انتقادی به مثابه مقدمه ای بنیادین برای ورود به نقدپژوهی پرداخته شده است.

این مقاله به معرفی و نقد کتاب «انسان شناسی فلسفی» اثر «هانس دیرکس» می پردازد. نویسنده در این کتاب به گزینش متونی حاوی دیدگاههای آموزشی در ذیل موضوع بحث پرداخته که عمدتاً بدون تحلیل جامع و نظام مندی عمیقی طرح شده اند. در این مقاله، پس از اشاره به چهار سطح از انسان شناسی فلسفی نزد «دیرکس» و نقد آن، از اهمیت توجه به رویکرد جدیدی با عنوان «انسان شناسی ساحتی» سخن رفته و ضمن بررسی تقسیم بندی انسان شناسی در ساختار کتاب، به الگوی پیشنهادی چهارجانبه در مواجهه انسان با؛ خود، طبیعت، جامعه، و خدا اشاره شده است. در ادامه، با روش تحلیلی – انتقادی، به تبیین وجوه اشتراک و اختلاف دیدگاه های انسان شناسی می پردازد و زمینه را برای نقد فلسفی آن ها فراهم خواهد ساخت. در این منظر، مهمترین یافته پژوهش آن است که؛ غالب رویکردهای انسان شناختی، به بُعد یا ابعادی از وجوه انسان توجه کرده و دچار بزرگ نمایی شده اند و در کمتر دیدگاهی می توان به تحلیل نسبت و ترابط تمامی قوای انسانی با یکدیگر دست یافت. این امر، نشان از اهمیت توجه به بنیادهای فلسفی و روش شناختیِ «انسان شناسی ساحتی» دارد. این کتاب، از جهت افق گشایی علمی و پیش رو قراردادن پرسش های اصلی انسان شناسی، بسیار راهگشاست اما ارائه هر تعریفی از قلمرو و مصادیق انسان شناسی فلسفی، وابسته به تبیین «موضوع» و «روش» چنین رویکردی است و بدون چشم انداز دقیقی از مولفه های آن، نمی توان به مرزهای روشنی بین سطوح چهارگانه انسان شناسی های مذکور نزد «دیرکس»، دست یافت.

یکی از اهداف مهم دولت ها توسعه اقتصادی است که با توجه به آن سیاست گذاران نظام عدالت کیفری باید تمامی مداخلات را ارزیابی نمایند تا با ارتقای رفاه اقتصادی تعارضی پیدا نکنند. سیستم قضایی نیز باید با در نظر داشتن فلسفه کیفر و کارکردهای آن، همسو با چنین هدفی بوده و ارزیابی هزینه های آن به منظور ایجاد زمینه توسعه مورد ملاحظه قرار گیرد. دراین تحقیق برای ارزیابی هزینه های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرائم مواد مخدر (با نگاه موردی به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) به شیوه تجربی، از داده های دیوانعالی کشور در سال 1395 استفاده شده و جهت محاسبه هزینه های بدوی هر پرونده از داده های دادگاه انقلاب مش هد به عنوان نمونه بهره برداری گردیده است. سپس با بهره گیری از روش پایین به بالا، هزینه های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرم مذکور محاسبه گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تقریباً 274/0 درصد از بودجه قوه قضاییه (بدون احتساب سازمان های تابعه) به این دست پرونده ها اخت صاص می یابد که با حذف مج ازات اعدام در موارد غیر ضروری، حدود 90 درصد از موارد مش مول حکم اعدام کاهش می یابد که این مسئله می تواند در کاهش هزینه ها در ارتباط با حکم مذکور مؤثر واقع شود.

بررسی پیشینه اقتصاد سیاسی بین الملل به روشنی نشان می دهد که کشف مخازن عظیم نفت خام نقش بسیار مهمی در وقایع سیاسی و نیز تعریف و تأمین منافع ملی کشورها ایفا نموده است. بی تردید منابع طبیعی و به طور خاص ذخایر نفت خام کشورمان به عنوان منابعی بین نسلی تلقی شده و حفظ عدالت بین نسلی و ارتقا منافع ملی در بلندمدت ضرورتی انکارناپذیر و از اهداف و وظایف کلیدی دولت مردان ایران به شمار می رود. در این پژوهش با تمرکز بر بعد اقتصادی منافع ملی با استفاده از روش سیستم دینامیک به بررسی و مدل سازی تغییرات دینامیک در منافع اقتصادی ملی کشور ناشی از تحولات صنعت نفت با توجه به تحولات بازار نفت پرداخته شده است. ساختار شکل گیری ظرفیت تولید، میزان تولید و درآمدهای حاصل از فروش داخلی و بین المللی نفت و فرآورده های نفتی کشور مدل سازی و متغیرهای مرتبط با منافع ملی اقتصادی حاصل از آن فرمول بندی شده است . سیستم مورد نظر در نرم افزار ونسیم شبیه سازی و نتایج مدل در چند سناریو شامل سناریوی رشد و رونق در بازار نفت، سناریوی وضع موجود، سناریوی رکود در بازار نفت، حفظ سهم بازار توسط اوپک و حفظ سطح درآمد کشورهای اوپک تشریح و تحلیل شده است. با توجه به نتایج حاصل از اجرای مدل، افزایش قیمت های داخلی حامل های انرژی به سمت قیمت های بین المللی و همچنین افزایش سهم بودجه برای سرمایه گذاری در حوزه های با ارزش افزوده بیشتر در صنعت نفت برای افزایش منافع ملی اقتصادی توصیه می شود.