سید حسین حسینی

انسان مخلوقی است که دارای دو ساحت فردی و اجتماعی می باشد و ساحت فردی او در پرتو بعد اجتماعی او شکوفا شده و حیات جمعی او تکون پیدا می کند. به تبع همین اجتماعی بودن، زندگی جامعه بشری از رابطه درهم تنیده ای از تعاملات اجتماعی جوامع انسانی تشکل یافته است. محور این تبادلات، نفس انسانی و جسم او و معنای تولیدی انسان است. اهمیت این مطلب در اینجاست که معنا که ماهیتی مجرد دارد، لاجرم، باید توسط یک مجرد خلق شود؛ ازاین رو توجه به بعد عالی وجود انسان، عالم نفس الامر و نحوه ارتباط آن با عالم ماده ضروری می باشد. مقاله حاضر که مبتنی بر تحلیل کتابخانه ای داده های خود را گردآوری کرده و در چارچوب انسان شناسی حِکمی و اسلامی به تحلیل انسان مبادرت ورزیده، به ارتباط عالم نفس الامر و معنا و نحوه حضورشان در عالم ماده پرداخته است. رابطه معنا که دال مرکزی ارتباط عالم مجرد و عالم ماده است با دیگر مفاهیمی چون مصداق، مفهوم و واقع، تبیین شده است؛ ازاین رو معنا توسط نفس انسانی در عالم نفس الامر خلق شده و به واسطه جسم او، از عالم نفس الامر به عالم ماده نزول کرده و تولید می شود. آنچه که تاکنون اندیشمندان ارتباطات در ساحت نظریات معنا و جایگاه آن، بدان پرداخته اند، معناکاوی در دو ساحت می باشد: یکی جایگاه معنا در پیام، و دیگر جایگاه معنا در ذهن. لکن مبتنی بر انسان شناسی اسلامی می توان گامی را فراتر نهاد و درادامه این دو نسل، نسلی سوم را تبیین کرد که برای معنا جایگاهی عاری از تعینات مادی در نظر می گیرد و آن جایگاه اصلی معنا، همان عالم نفس الامر می باشد.

اقتضای مطالعات فلسفی، نقدورزی مفهومی است که به معنای پژوهش منتقدانه یا مواجهه انتقادی با مفاهیم مبنایی و اصیل در قلمرو علوم انسانی خواهد بود. نگارنده مقاله پس از تبیین ابعادی از نقش آفرینی علوم انسانی در جامعه؛ مانند مفهوم سازی، حل و تحلیل چالش های اجتماعی، بومی سازی، ارتقاء قدرت و تولید دانش نو، به این مسئله می پردازد که نسبت نقد با علوم انسانی چیست و آیا می توان از تقدم نقد نظریه های علمی در قلمرو علوم انسانی بر تولید نظریه سخن گفت؟ نویسنده در ادامه، پس از طرح دو دیدگاه «نقدمحوری» و «نظریه محوری»، به نسبت سنجی مفاهیم چهارگانه علوم انسانی، تولید علم، نظریه، و نقد، می پردازد و بر دیدگاه اول تأکید می کند. مهم ترین یافته پژوهش آن است که نقد در حوزه مطالعات علوم انسانی را می توان از سه منظر متفاوت سنجید و در هر سه منظر، از تقدم نقد بر تولید نظریه های علمی در قلمرو علوم انسانی یاد کرد. این سه منظر عبارتند از نقد به مثابه قِسم پژوهش، نقد به مثابه قَسیم پژوهش و نقد به مثابه مَقسم پژوهش که البته در فرض سوم، تحلیل مسئله، وابسته به تحلیل فلسفه نقد بوده و در زاویه مطالعات فلسفه علم خواهد بود. نویسنده در این مقاله با استفاده از «روش تحلیل مفهومی»، چارچوب بحث خود را تنظیم نموده است.

سوگیری ها می توانند در قضاوت حسابرسی، آثار مخربی به همراه داشته باشند. سوگیری قالب بندی یکی از انواع سوگیری های شناختی است که می تواند بر کیفیت قضاوت حسابرسی تأثیرگذار باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر قالب بندی و استقلال بر کیفیت قضاوت حسابرسی است. همچنین، در این پژوهش از تردید حرفه ای به عنوان متغیر تعدیل گر استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، حسابرسان مؤسسات خصوصی و سازمان حسابرسی هستند. این پژوهش، یک نوع تحقیق رفتاری است و هدف آن کاربردی می باشد. به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی/پیمایشی است. نمونه آماری به صورت تصادفی به تعداد ۴۲۰ نفر و مربوط به سال ۱۴۰۰ است. گردآوری داده ها از طریق ابزار پرسشنامه صورت گرفته و تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اس پی اس اس، صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، قالب بندی بر کیفیت قضاوت حسابرسی تأثیر منفی و معناداری دارد و تأثیر استقلال بر کیفیت قضاوت حسابرسی مثبت و معنادار است. همچنین، تردید حرفه ای به عنوان متغیر تعدیل گر، می تواند ارتباط بین متغیرهای قالب بندی و استقلال را با قضاوت حسابرسی تعدیل کند. اهمیت یافته های پژوهش حاضر در این است که، جامعه حسابرسان از آثار منفی و مخرب سوگیری قالب بندی بر قضاوت حسابرسی، آگاهی می یابند.

پیشگیری از جرائم، نخستین گام جهت تحقق عدالت کیفری است. مبارزه با جرائم از دو طریق پیشگیری وضعی و اجتماعی ممکن خواهد بود که اغلب پیشگیری وضعی به دلیل سرعت در نتیجه حاصله، بیشتر مورد اقبال قرار می گیرد. پیشگیری وضعی عبارت از تدابیری است که با ایجاد تغییر نظام مند و دائمی در محیط، باعث کاهش فرصت ها و افزایش خطرات جرم می شود. امروزه مهم ترین پرونده های اقتصادی کیفری در افغانستان مربوط به جرائمی بوده که از طریق بانک ها رخ داده است. همین امر ضرورت پیشگیری وضعی از جرائم بانکی را دوچندان ساخته است. بنابراین با اعمال روش های پیشگیری وضعی از جرم، می توان تا حد زیادی از جرائم بانکی در افغانستان پیشگیری کرد. پژوهش حاضر در تلاش است تا با توجه به روش های چهارگانه کلارک، پیشگیری از جرائم بانکی را تبیین کند و از این طریق، راهکارهایی را برای کاهش فرصت ها و افزایش خطرات ارتکاب جرائم بانکی ارائه دهد. در روش اول (افزایش تلاش و زحمت برای ارتکاب جرم)، می توان از طریق سخت کردن آماج جرائم ازقبیل شفاف سازی و ایجاد سامانه های ملی بانکی و کنترل تسهیل کننده های جرائم ازقبیل جابه جایی دوره کارمندان بانکی و تقویت بانکداری الکترونیک از جرائم بانکی پیشگیری کرد. در روش دوم (افزایش خطرات جرم)، می توان از طریق ایجاد سیستم نظارتی جامع، نظارت و شناسایی کارمندان بانک و تعیین مدیر علیه مبارزه با جرائم بانکی باعث پیشگیریاز جرائم بانکی شد. در روش سوم (کاهش منافع و عواید حاصله از جرم)، می توان از طریق کاهش جذابیت جرم و محروم کردن از منافع و در روش چهارم (حذف معاذیر) از طریق وضع قوانین، آگاهی و تسهیل اجرای قوانین از جرائم بانکی پیشگیری کرد.

جهانی شدن فعالیت های صاحبکاران و نیاز به ارائه خدمات به این شرکتها، باعث شده است تا موسسات حسابرسی نیز به سمت ادغام گرایش پیدا کنند تا جوابگوی نیازهای شرکتهای مزبور باشند. انگیزه هایی مانند ورود به بازارهای جدید، بهبود تحقیق و توسعه، دستیابی به فناوری های جدید، صرفه جویی های اقتصادی و نیاز به تخصص در صنعت و افزایش سهم بازار نقش قابل ملاحظه ای در ادغام موسسات حسابرسی داشته اند. این مقاله با هدف تبیین مولفه های موثر بر موفقیت در ادغام موسسات حسابرسی شامل سازگاری، تخصص و قابلیت اطمینان شریک و با در نظر گرفتن متغیر میانجی هماهنگی بین سازمانی و تاکید برکیفیت حسابرسی انجام شده است. . این پژوهش؛ از نوع پژوهش های کاربردی و پیمایشی بوده و نمونه آماری پژوهش را 390 نفر از حسابداران رسمی شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی تشکیل می دهند. اطلاعات مورد نیاز؛ از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 1401 و با روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل-سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی نشان می دهد که از بین سه عامل انتخاب شریک: سازگاری و قابلیت اطمینان شریک بر هماهنگی بین سازمانی تأثیر می گذارند و هماهنگی بین سازمانی نیز به موفقیت در ادغام موسسات حسابرسی کمک می کند. از طرفی؛ متغیر کیفیت حسابرسی رابطه بین هماهنگی بین سازمانی و موفقیت در ادغام موسسات حسابرسی را تعدیل نمی کند.

مهمترین هدف این پژوهش، شناسایی خرده فرهنگ های حاکم، اولویت بندی آنها با توجه به تأثیرگذاری بر منطقه و تحلیل نقش کیفی هریک از شاخص ها بر وضعیت اجتماعی شهرک باهنر مشهد با استفاده از تحلیل مصاحبه در نرم افزار تحلیل متن مکس کیودا و نرم افزار آماری SPSS است. روش به کار گرفته شده، ترکیبی موازنه است که در آن برداشت اطلاعات به روش کیفی (مصاحبه نیمه ساختار یافته ,متن کاوی) و تحلیل آنان براساس روش های کمی (پرسشنامه)به دست آمده است.روش نمونه گیری به شکل کیفی- هدفمند و با استفاده از نظرات کارشناسی 13 نفر از خبرگان اجرایی و علمی نهادهای مرتبط با شهرک باهنر که سابقه فعالیت یا کار پژوهشی داشته اند جمع آوری و تنظیم شده است و داده های کیفی به دست آمده وارد نرم افزار مکس کیودا می شود، تا بنا به محتوای متن به دست آمده؛ کدگذاری و طبقه بندی شوند، پس از این مرحله، محتوا در قالب مؤلفه های اصلی، فرعی و شاخص ها استخراج می شود. برای روایی کار و استناد به مصاحبه های انجام شده، از آزمون توافق کوهن استفاده شده است. ضریب به دست آمده برابر با 0.614 و سطح معناداری 0.00 است که توافق ضمنی مؤلفه ها را نشان می دهد و در نهایت مؤلفه های مستخرج شده از مراحل قبل، در قالب پرسشنامه تنظیم و در اختیار کارشناسان مرحله قبل قرار میگیرد تا ضریب اهمیت هریک از مؤلفه ها را در شهرک باهنر نشان دهند. پرسشنامه های به دست آمده در نرم افزار SPSS24 وارد و با آزمون اولویت بندی فریدمن تحلیل می شود. با توجه به یافته های به دست آمده می توان ادعا کرد که مهمترین مؤلفه های تأثیر گذار بر وضعیت فرهنگی حاکم بر شهرک شهید باهنر مشهد به ترتیب، مؤلفه های اجتماعی، گزاره ای، ارزشی و نگرشی اند.در واقع هنجارهای اجتماعی بیشترین تأثیر و دیدگاه های نگرشی، کمترین تأثیر را داشته اند. مهمترین خرده فرهنگ های فرعی نیز به ترتیب اهمیت در زمینه نگرش و سبک زندگی (میانگین آزمون فریدمن 3.05)، پذیرش اجتماعی(2.98)، هیجان خواهی(2.91)، عدم تمایل به آینده (2.90)، مشارکت جویی(2.69)، لذت جویی(2.68) و مسئولیت پذیری (2.32) اند. در نهایت یافته های تحقیق در قالب تحلیل های کیفی(هرمونتیک) تفسیر شده اند.   

ترس والدین از بزه دیدگی فرزندان از گذشته های دور در میان جوامع بشری مطرح بوده است؛  ولی در افغانستان پژوهشگران کمتر به آن توجه کرده اند. پژوهش حاضر با روش پیمایشی در سال ۱۴۰۰ با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای ساده انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که ۱۶.۷درصد والدین از بزه دیدگی فرزندان به میزان خیلی کم، ۱۴.۱درصد در حد متوسط و ۶۸.۹ درصد در حد خیلی زیاد از بزه دیدگی فرزندانشان می ترسند. اگر میزان ترس والدین از بزه دیدگی فرزندان را از متوسط به بالا در نظر بگیریم، این میزان، ۸۳درصد است که خیلی زیاد به نظر می رسد. یافته های استنباطی نشان می دهد که بین ترس والدین از بزه دیدگی فرزندانشان و متغیرهای «قومیت، وضعیت مالکیت مسکن و تنوع خرده فرهنگی» رابطه ای معنادار وجود ندارد؛ ولی بین سایر متغیرها رابطه ای معنادار به دست آمده است. نتایج  رگرسیونی نشان می دهد که متغیرهای «میزان تحصیلات، بی سازمانی اجتماعی و پیوند محلی» درصدی ترس والدین از بزه دیدگی را شرح می دهد.

علوم انسانی نرم افزار هر تمدن است. علوم انسانی موجود متناسب با بافت فرهنگی و ایدئولوژی جهان غرب است. علی رغم نیاز منطقی تمدن نوین اسلامی به اسلامی سازی علوم انسانی، برخی همچنان در امکان علوم انسانی اسلامی تشکیک می کنند. بدین سان، لازم است چالش های نظری اسلامی سازی علوم انسانی را شناسایی، تحلیل و ارزیابی کرد. پژوهش حاضر با محوریت دیدگاه های فیلسوف برجسته جهان اسلام، علامه مصباح یزدی درصدد است با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد انتقادی به بررسی چالش های معرفت شناختی «امکان علوم انسانی اسلامی» بپردازد. براساس نتایج به دست آمده، انحصارگرایی معرفتی در علم مدرن، ناواقع گرایی زبان دین، پارادوکسیکال بودن علم اسلامی، تفکیک علم از تکنولوژی از مهم ترین چالش های معرفت شناختی امکان «علوم انسانی اسلامی» است. آیت الله مصباح یزدی با تبیین مبانی لازم جهت اسلامی سازی علوم انسانی، ازجمله مبانی معرفت شناختی، نه تنها به همه چالش های یادشده پاسخ داده اند؛ بلکه با تأکید بر ضرورت علم دینی، راه را برای ارائه نمونه های عینی علوم انسانی اسلامی نیز نشان داده اند.

ابراء سبب سقوط تعهدات، بوده و عملی حقوقی است که به صورت ایقاع واقع می شود و بستگی به اراده ابراءکننده دارد. قانون مدنی ایران، ضمن اختصاص مواد 289 تا 291 به بیان ماهیت، شرایط و احکام ابراء، آن را سبب سقوط تعهدات دانسته است. ابراء حق قصاص و دیه، مهریه، و نیز ابراء طلب طلبکار را از مصادیق ابراء می باشد. طبق ماده ۲۹۰ قانون مدنی، زمانی ابراء موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله اهلیت داشته باشد. براساس ماده ۲۹۱ قانون مدنی، ابراء ذمه میت از دین صحیح می باشد. ابراء عملی حقوقی از نوع ایقاع است که موجب سقوط حق دینی ابراءکننده می شود. در واقع ابراء، ایقاع تبعی بوده و اعتبار آن تابع وجود دین است. از این رو درصورتی که ابراء پیش از ایجاد یا پس از سقوط دین باشد، به دلایلی باطل می شود. شایان ذکر است ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده، صحیح می باشد. برای مثال، اگر زنی نفقه آینده خود را ابراء کند، به دلیل اینکه سبب دین که رابطه زوجیت است، وجود دارد، از این رو ابراء صحیح می باشد.

هدف از این پژوهش، مشاهده آثار ارایه بازخورد زیستی رسانایی پوست بر عملکرد تیراندازان ماهر بود. شرکت کنندگان، 10 تیرانداز داوطلب و ماهر رشته تفنگ بادی بودند که به تعداد مساوی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی، پس از شرکت در پیش آزمون تیراندازی، در آموزش و تمرین بازخورد زیستی رسانایی پوست و نیز پنج جلسه تمرین تیراندازی همراه با دریافت بازخورد رسانایی پوست شرکت کرد. گروه کنترل پس از شرکت در پیش آزمون، تمرینات همیشگی خود را اجرا نمود. سپس هر دو گروه در پس آزمون تیراندازی و یک هفته بعد در آزمون انتقال شرکت کردند. نتایج آنالیز واریانس یک سویه نشان داد که، عملکرد تیراندازان گروه تجربی در پس آزمون و آزمون انتقال افزایش معناداری نسبت به پیش آزمون داشته است. همچنین نتایج آزمون ارزیابی استرس نشان داد که توانایی تعدیل انگیختگی تیراندازان گروه تجربی در انتهای دوره، نسبت به ابتدای آن، بهبود معناداری داشته است. به نظر می رسد، تمرین تیراندازی همراه با دریافت بازخورد رسانایی پوست موجب نوعی یادگیری در تنظیم انگیختگی قبل از هر شلیک و در نتیجه خود تنظیمی تیراندازان در ارایه پاسخ مناسب به انگیختگی شده، و نهایتاً عملکرد آن ها بهبود یافته است. به طور خلاصه، نتایج این تحقیق نشان داد که، عملکرد ورزشی از طریق دستگاری سطح انگیختگی و ارایه بازخورد افزوده زیستی بهبود می یابد.

مجازات انعکاس یافته در آرای قضایی، یکی از ابزارهای حکمرانی دولت درزمینه صیانت و مدیریت منابع آب در طرح آبیاری نوین دشت بحران زده سیستان به شمار می رود. در این راستا، تبیین و تحلیل رویکرد فلسفی نهاد مجازات، نقاط قوت و ضعف عملکرد دستگاه قضایی را در زمینه مقابله با جرائم آبی به وضوح نمایان می سازد. نتایج این بررسی که با روش تحلیل توصیفی- استنتاجی صورت پذیرفته، حکایت از آن دارد که برخی از محاکم، رویکرد فایده گرایی و برخی دیگر، رویکرد سزا گرایی را در مجازات های تعیین شده ملاک عمل قرار داده اند. بااین حال، پیامد این دوگانگی در رویکرد فلسفی، سیاست های دستگاه عدالت در صیانت از منابع آب را ناکارآمد جلوه داده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که به هر میزان کیفرهای تعیین شده با انتظارات عمومی جامعه محلی و ظرفیت فرهنگ سازش و مصالحه در عرصه حل وفصل اختلافات میان ذینفعان منابع آبی در این طرح،در کنار توجه به ظرفیت آموزه ای دینی توجه کمتری داشته باشد به نا کارآمدی مجازات در جرائم آبی منجر خواهد شد.

هرگاه اشخاص برای اجرا یا تضمین حق خود، دست به اقدام شخصی بزنند، با مفهومی با نام احقاق شخصی حق روبه رو هستیم. چراکه به باور ما، امروز و در عرصه های جدید حقوق، حمایت های عمومی و رسمی از حق، به ویژه در دنیای رقومی و درباره حق فکری، توانایی اجرای کامل حق و تضمین آن را ندارد. پس، اگرچه اقدامات شخصی در گذشته مشروعیت داشته، در دنیای مدرن از این مشروعیت کاسته شده و امروزه که عصر بازخوانی ارزش های این دوران است، احقاق شخصی حق، شیوه ای است که قادر است کاستی های نظام های رسمی را رفع کند و بدون اینکه عیوب سنتی را داشته باشد، نقش مکمل حق را، در کنار نهادهای رسمی، برعهده گیرد. در این راه، البته افراط مجاز نیست. مشروعیت به کارگیری اقدامات شخصی، محدود به آن است که زمینه ای را برای اجرای حق ایجاد کند. از این رو، هرگونه اقدام متقابل و تلافی جویانه، به علت فقدان زمینه اجرای حق، می تواند نامشروع تلقی شود. همچنین، نبود محدودیت در اجرای اقدامات شخصی می تواند آن را وسیله ای برای سوءاستفاده دارندگان حق قرار دهد و منافع عمومی و صلح و حتی حقوق بنیادین طرف را در مخاطره اندازد. بنابراین، لازم است نظام های حقوقی، در مشروعیت بخشیدن به این اقدامات، همواره توازن میان منافع عمومی و منافع دارندگان حق را مورد توجه قرار داده و با هدفمند کردن اقدامات شخصی، آن را ابزاری در راستای احترام حق ها قرار دهند. البته که این خطر در دنیای امروزه و به واسطه پیشرفت فناوری بسیار کمتر از گذشته است.

علوم انسانی نرم افزار هر تمدنی است. علوم انسانی موجود متناسب با بافت فرهنگی و ایدئولوژی جهان غرب است. با وجود نیاز منطقی تمدن نوین اسلامی به اسلامی سازی علوم انسانی، برخی همچنان در امکان علوم انسانی اسلامی تشکیک می کنند. بدین روی، لازم است چالش های نظری اسلامی سازی علوم انسانی شناسایی، تحلیل و ارزیابی گردد. پژوهش حاضر با محوریت دیدگاه های فیلسوف برجسته جهان اسلام، علامه مصباح یزدی درصدد است با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد انتقادی، چالش های دین شناختی امکان علوم انسانی اسلامی را بررسی کند. گرایش به دین حداقلی یا به تعبیر دیگر سکولاریسم و ادعای عدم کفایت داده های متون دینی برای تولید علم از مهم ترین چالش های دین شناختی امکان علوم انسانی اسلامی است. آیت الله مصباح یزدی با تبیین مبانی لازم برای اسلامی سازی علوم انسانی، از جمله مبانی دین شناختی، هم به این چالش های یادشده پاسخ گفته و هم با تأکید بر ضرورت علم دینی، راه را برای ارائه نمونه های عینی علوم انسانی اسلامی نشان داده است.

پرسش محوری این پژوهش، تحدید نسبت مفهومی مسأله «تهذیب اجتماعی» با «انسان اجتماعی» است تا از این رهگذر بتوان به یکی از مهمترین چالشهای امروز جامعه پیرامون چگونگی تعامل انسان در روابط اجتماعی پیچیده و جدید کنونی پرداخت. بدین ترتیب پس از معرفی کلی و چارچوب آراء کتاب «انسان اجتماعی» اثر «دارندرف» و اشاره کوتاهی درباره ابعاد شکلی آن، به مبانی مفهوم انسان اجتماعی نزد وی می پردازد. در این فراز، نشان خواهد داد که امکان فراتر رفتن از آنچه او به عنوان «واحد تحلیل مسأله» اندیشیده و ارائه تلّقی اجتماعی دقیق تری نیز، وجود دارد. اگرچه نزد «دارندرف»، دو مفهوم نقش اجتماعی و وضعیت اجتماعی، تشکیل دهنده انسان اجتماعی اند و از این طریق، دو واقعیت فرد و جامعه به یکدیگر مرتبط می شوند، اما از آنجا که موضوع ذهن وی، مسأله «تهذیب اجتماعی» نبوده است، تا بدینجا پیش نیامده که چگونه می توان مفهوم انسان اجتماعی را با تهذیب اجتماعی پیوند زد؟ «دارندرف» در تحلیل خود، برای دو مفهوم فرد و جامعه، هویّت مستقلی در نظر می گیرد و انسان اجتماعی نزد وی، فرد انسانی است که دارای نقش های اجتماعی گوناگونی است. از این رو انسان اجتماعی وی را باید «انسان در اجتماع» نامید، اما در تحلیلی دیگر، فرد مستقل از جامعه قابل تصور نیست بلکه هویّت حقیقی افراد، در جامعه و روابط اجتماعی شکل می گیرد. مقاله در ادامه از سه ویژگی مفهوم تهذیب اجتماعی یاد کرده و به پرسش جبر سازمانی می پردازد و در پایان، به ضرورت های پژوهشی در این باره و به خصوص مسأله نقشه جامع اخلاقی، تأکید ورزیده است.

صنعت گردشگری در جهان از منابع مهم درآمد است و به دلیل ارزآوری بالای گردشگری ورودی، تمرکز بر این حوزه می تواند سهم گردشگری را در تولید ناخالص ملی کشورها افزایش دهد. ازاین رو، در این تحقیق به بررسی صنعت گردشگری ایران پرداخته و تلاش شده تا حوزه های گوناگون خدمات گردشگری، نظیر گردشگری سلامت، زیارتی، فرهنگی و تفریحی پوشش داده شود. با توجه به وجود ابعاد و تأثیرات گوناگون و ذی نفعان متعدد دخیل در توسعه گردشگری، که به پیچیدگی و پویایی رفتارهای این حوزه منجر شده، به منظور تحلیل این صنعت از متدولوژی پویایی شناسی سیستم ها استفاده شده است. در نرم افزار ونسیم مدلی توسعه داده شد تا بتوان تحت چهار سناریوی تسهیل صدور ویزا برای گردشگران، بسیج کلیه امکانات رسانه ای و تبلیغاتی کشور اعم از خصوصی و دولتی تولید گسترده واکسن کرونا یا واردات آن و رفع محدودیت های گردشگری حاصل از این ویروس و افزایش ظرفیت های سرویس های مختلف گردشگری، نتایج اجرای سیاست ها را به بحث گذاشت. نتایج نشان می دهد که اجرای سیاست های حمایتی در کوتاه مدت به تنهایی مؤثر نیست و باید ابتدا کرونا برطرف شود و هم زمان تبلیغات به همراه تسهیل ورود گردشگر به کشور صورت پذیرد و پس از آن، با تأخیر پنج ساله برای توسعه ظرفیت زیرساخت های گردشگری با اولویت توسعه خدمات اقامتی اقدام کرد.

گستره سیاست کیفری قانونگذار در قبال اعدام برای جرائم مواد مخدر ثابت نبوده و گاهی این تغییر به سمت توسعه گستره سیاست کیفری سختگیرانه و گاهی به سمت محدودسازی آن بوده است. این پژوهش با ارزیابی تغییر گستره سیاست کیفری ایران در قبال جرائم مواد مخدر مستوجب اعدام با روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد قانونگذار در آخرین اراده تقنینی خود در ماده (45) الحاقی مصوب 1396/7/12 در اکثر موارد خواسته یا ناخواسته به رغم قصد کاهش مجازات اعدام، در عمل دامنه سیاست کیفری سخت گیرانه و اعدام را توسعه بخشیده است؛ زیرا مقنن هر چند سعی کرده است با اقداماتی همچون کاهش دامنه جرائم مستوجب اعدام از طریق افزایش وزن مواد مخدر و تبدیل احکام قطعی مجازات اعدام به حبس و جزای نقدی سیاست کیفری سخت گیرانه را تحدید کند، اما در مرحله اجرا ملاحظه می شود با اقداماتی همچون گسترش دامنه شمول جرائم مستوجب اعدام، محروم کردن متهمان اعدام از تدابیر ارفاقی، استفاده از الفاظ تقنینی ابهام زا، گسترش نقش سوابق کیفری در حکم اعدام و جرم انگاری مستقل معاونت و حدانگاری برخی جرائم مواد مخدر این سیاست کیفری سخت گیرانه بسیار پررنگ تر از گذشته شده است.

این مقاله به تحلیل نسبت تفکر خلّاق و تفکر نقّاد با مسأله تحول علوم انسانی می پردازد و از این رو پس از اشاره به ویژگی های اندیشه سیستمی، اندیشه عمیق، قدرت طبقه بندی، اندیشه منضبط، و اندیشه خلّاق، یکی از نقاط مشترک نقد و خلاقیّت را در مسأله نوآوری دانسته و جریان تحول علوم انسانی را به آن گره می زند. سپس با پذیرش این فرض که تفکر خلّاق مانند تفکر نقّاد، امری ذاتی و غیرآموزشی نیست، از نحوه تقدّم و تأخّر این دو پرسش می کند و به مؤلفه ها و شاخصه های این دو سنخ تفکر میپردازد.با توجه به مؤلفه های بیست وچهارگانه، مقاله مدعی است که می توان از رویکرد تقدّم تفکر خلّاق بر تفکر نقّاد دفاع کرد چراکه اکثر شاخصه های تفکر نقّاد، در ادامه و تکمیل شاخصه های تفکر خلّاق قرار داشته و از سوی دیگر شاخصه های تفکر خلّاق، از قابلیت تبدیل و تعمیق با ویژگی های تفکر انتقادی برخوردارند. در نهایت تفکر خلّاق در قلمرو علوم انسانی، مقدمه تفکر انتقادی و آن نیز مقدمه تحول علوم انسانی قلمداد شده است و بر این برنهاد تاکید می شود که روند تدریجی و دَوَرانی این دو بر یکدیگر تأثیر می گذارد. اهمیت نقد فراگیر در حوزه علوم انسانی به معنای توجه به فراگیری مؤلفه های بیست وچهارگانه تفکر انتقادی در این زمینه است.

علوم انسانی نرم افزار هر تمدنی است. علوم انسانی موجود متناسب با بافت فرهنگی و ایدئولوژی جهان غرب است. علی رغم نیاز منطقی تمدن نوین اسلامی به اسلامی سازی علوم انسانی، برخی همچنان در امکان علوم انسانی اسلامی تشکیک می کنند. بدین سان لازم است چالش های نظری اسلامی سازی علوم انسانی را شناسایی، تحلیل و ارزیابی کرد. پژوهش حاضر با محوریت دیدگاه های فیلسوف برجسته جهان اسلام، علامه مصباح یزدی درصدد است با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد انتقادی به بررسی چالش های ارزش شناختی «امکان علوم انسانی اسلامی» بپردازد. مهم ترین چالش های ارزش شناختی امکان «علوم انسانی اسلامی» مسئله غیرواقع گرایی در تحلیل ارزش ها و به تبع آن، تفکیک دانش از ارزش است. آیت الله مصباح یزدی با تبیین مبانی لازم جهت اسلامی سازی علوم انسانی، ازجمله مبانی ارزش شناختی، و نیز با اثبات واقع گرایی در ارزش های اخلاقی و ابطال دیدگاه مقابل، به حل مسئله رابطه دانش و ارزش پرداخته و این مانع را از سر راه امکان علوم انسانی اسلامی برداشته است.

با تصویب ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 و در حکم افساد فی الارض قرار دادن بعضی از جرایم مواد مخدر، دگرگونی مهمی در زمینه مجازات اعدام در خصوص این نوع جرایم ایجاد شد. این تغییر که به قصد حذف و کاهش اعدام انجام گردید نوعی مصلحت گرایی در پذیرش تأسیس مشکوک فقهی افساد فی الارض بوده که ضمن تغییر گستره سیاست کیفری سخت گیرانه، ابهامات و چالش هایی را به دنبال داشته است؛ نخست اینکه قانون گذار در ماده 45 الحاقی در اکثر موارد خواسته یا ناخواسته علی رغم ادعای کاهش مجازات اعدام، درعمل دامنه سیاست کیفری سخت گیرانه و اعدام را توسعه داده است. دوم آنکه مقنن قلمرو جرم افساد فی الارض را که یک جرم حدی است گسترش بخشیده که این نیز با قواعد فقهی درء و احتیاط در دماء همخوانی ندارد و به نوعی لغو کیفر اعدام را از نظر حقوقی دشوارتر ساخته است. سوم، به نظر می رسد شمول حکم افساد فی الارض بر تمام بندهای ماده 45 الحاقی صحیح نیست و تنها در حالتی که فعالیت متهم در امر توزیع و فروش مواد مخدر به صورت گسترده بوده و به فساد در جامعه منتهی شده باشد، این انطباق قابل توجیه است.