احمد مرادخانی

احمد مرادخانی

مدرک تحصیلی: استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۲۹ مورد از کل ۲۹ مورد.
۲۱.

مختصات و ساختار حکومت جهانی امام مهدی (عج) از منظر قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مشرق موعود سال شانزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۴ 129 - 166

کلید واژه ها: حکومت جهانی امام مهدی (ع) مختصات حکومتی ساختار حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۹۰
این پژوهش با هدف بیان مختصات و ساختار حکومت جهانی امام مهدی؟ع؟ در قرآن و روایات نگارش یافته است. ضرورت بحث از این رو است که علیرغم وجودآیات، اخبار و روایات تفسیری متعدد پیرامون حکومت جهانی امام مهدی؟ع؟ و توجه پژوهشگران عرصه مهدویت به این حوزه، به مختصات و ساختارهای حکومت حضرت به طور منسجم توجه کمتری شده و این عرصه می تواند در استخراج راهبردهای مؤثر حکومتی نقش داشته باشد. روش پژوهش توصیفی _ تحلیلی است و نتایج پژوهش حاکی از آن است که مختصات حکومت جهانی امام مهدی؟ع؟ عبارتند از : عدالت محوری، قانون گرایی، ستیز بى امان با ستمگران و فاسدان، رسیدن اقشار ضعیف به اصول والا و ارزش های متعالی، واژگونی بنیادهای ستم و بیدادگری های فردی و اجتماعی طاغوتیان، انقلاب علمی، فکری و شکوفایی عقول انسانی، فرهنگ سازی جامع و ترویج و تثبیت ارزش های اخلاقی همچنین ساختار حکومت جهانی امام مهدی؟ع؟ عبارت است از حاکمیت واحد، ولایت ولی(رهبری)، کارگزاران و حاکمان و والیان.
۲۲.

کاربرد استصحاب در قوانین مدنی به تفکیک نوع آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۰ 147 - 160
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۲۰۳
در شریعت مقدّس اسلام، احکام شرعی فرعی، با استعانت ادله اربعه مورد استخراج و استنباط قرار می گیرد و این در کلیات امر است و تکالیف مکلّفین در موارد جزئی و خاصّی و استنتاج احکام آن تعیین نگردیده است و از ابتداء چاره جوئی و تدبیر نگردیده است. برای حلّ این معضل، مجتهدین عظام و فقهاء عالیقدر دست به کار شدند  به عرصه عمل ورود نمودند. استصحاب، یکی از اصولِ عملیه است. هرگاه شخصی به وجود موضوعی یا وجود حکمی در زمان گذشته علم و یقین نماید؛ سپس این علم در زمانِ حال، به جهتی از جهات، مورد شک و تردید و دودلی قرار گیرد، اگر اساس و مبنای معتبر را این قرار دهد که حالت سابق چه بوده است و حکم به باقی ماندن بر حالت سابق نماید، گفته می شود که آن حکم خاصّی یا آن موضوعِ خاصّی، استصحاب گردیده است. مثلاً به وجود و حیات فردی در سال یکهزاروسیصدوپنجاه علم و قطع داریم در سال 1370ایشان  غایب مفقودالاثر شده و پدرش فوت نموده است. آیا باید براساس حیات او را وارث پدر به حساب آوریم و به او ارث تعلّق گیرد یا براساس مرگ، ارثی به او تعلّق نگیرد؟ در اینجا یقین سابق حیات و زندگی فرد است و شک لاحق، شک در موت اوست اگر براساس زندگی و یقین سابق عمل کنیم حیات و زندگی آن فرد را استصحاب نموده ایم. چون اصل استصحاب دارای جایگاه ممتازی در حقوق مدنی و فقه امامیه است. در این مقاله سعی در تدوین و تجزیه و تحلیل این اصل پرکاربرد در حقوق مدنی و فقه شیعه می باشد
۲۳.

دیه زن و سیاست حقوقی ایران از تعهد به مبانی فقهی تا موازین حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۸ 11 - 28
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۸۱
یکی از اصول و قواعد مهم در فقه و حقوق، لزوم جبران خسارت وارده بر اشخاص است و از جمله خسارت های بدنی قابل جبران، صدمات بدنی وارده بر زنان می باشد. در صورت ورود آسیب بدنی، مبلغی تحت عنوان دیه به فرد مصدوم پرداخت می گردد و در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چیزی به عنوان پرداخت ضرر و زیان مادی وجود نداشت. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، بستر مناسبی برای انطباق نظام حقوقی ایران با مبانی قضایی اسلام و مذهب امامیه فراهم آمد. با تصویب قانون دیات، دیه زنان در برخی موارد تنصیف گردید. با عنایت به دارا بودن اسلام به عنوان نظام حقوقی کامل و قائل بودن نقش اساسی برای زن، و تبعات منفی بین المللی این موضوع، قانونگذار را بر آن داشت تا در خصوص تساوی دیه زن و مرد اقدام به حل مشکل نماید. لذا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای موازین بین المللی مبنی بر عدم لحاظ جنسیت در جبران خسارت، مقرر نمود که تفاضل دیه زن، از سوی دولت پرداخت گردد.
۲۴.

موضوع شناسی فقهی حقوقی عقود فردایی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵) 159 - 188

کلید واژه ها: معامله آتی عقود فردایی موضوع شناسی عقود معاملات غرری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۵۸
عقود فردایی (در قالب طلا و ارز)، ابزار نوینی برای تولید و کسب سود برای معامله گران را فراهم آورده و به یک پایه مهم بازارهای معاملاتی تبدیل شده است، ولی حکم شرعی و قانونی این معاملات ابهام داشته، در مواردی مشمول کلاهبرداری و یا تحصیل مال نامشروع می شود. تحلیل فقهی- حقوقی این موضوع پیشینه جامعی نداشته و راهکاری برای رفع موانع شرعی آن ارائه نشده است. نوآوری مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده، تحلیل، نقد و بررسی ادله و تعیین جایگاه فقهی و قانونی این معاملات بوده و قمار، غرری و غیرقانونی بودن این معاملات را تقویت کرده است. افزون بر آن شرط صحت این معاملات را وجود قصد واقعی و جدی در معامله و وقوع آن در قالب عقد صلح و قصد جدی دوطرف در مصالحه می داند. طرح ضمانت اجرای کیفری و حقوقی خروج این معاملات از دایره شرع و قانون از دیگر اهداف این مقاله است.
۲۵.

امکان سنجی اجرای حد در سرقت اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 145 - 162
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۶۹
سرقت اینترنتی به عنوان نوع جدیدی از جرم سرقت در دهه های اخیر در فضای مجازی روز به روز توسعه یافته است و این حکایت از عدم بازدارندگی قوانین موجود دارد. از مهمترین عوامل ضعف قوانین مرتبط به سرقت اینترنتی تعزیزی دانستن ماهیت آن و تفسیر و تبیین غیر صحیح قانون مجازات اسلامی  با توجه به ماده 12  قانون جرایم رایانه ای است و این در حالی است که سرقت اینترنتی از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، با سرقت فیزیکی حدی تفاوتی ندارد.  مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ادله فقهی و قوانین موجود در مقام امکان سنجی اجرای حد در سرقت اینترنتی است و پاسخ گویی به این پرسش است که آیا تعریف و شرایط بیان شده درمورد سرقت فیزیکی در فقه و قانون قابل انطباق بر سرقت سرقت رایانه ای می باشد؟ دلایل قائلین به تعزیری بودن آن چیست؟ آیا شرط هتک حرز و اخذ مال در سرقت رایانه ای قابل تطبیق است؟ که در نهایت با رد دلایل قائلین به تعزیری بودن آن و ارائه ی دلیل بر انطباق کامل شرایط، حدی بودن سرقت اینترنتی به اثبات رسیده است.
۲۶.

احکام خانواده و نشوز مرد در کتاب التفسیر مسند امام رضا(ع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۳۹ 99 - 116
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۵۴
در «کتاب التفسیر» مسند امام رضا علیه السلام روایات تفسیری مربوط به مباحث خانواده تحت عناوینی مانند آداب ازدواج، آئین همسرداری، سقط جنین، نفقه و نشوز مرد مطرح گردیده است که در بخش مربوط به نشوز بیان شده است: نشوز به معنای کراهت و عدم سازش هر یک از زوجین می باشد که می تواند به صورت ترک واجبات و یا صرف عدم ملاطفت و حسن معاشرت باشد، نشوز و اعراض مرد که در آیه 128 سوره نساءو روایات تفسیری مرتبط با آن آمده است بیان می کند که در صورت ظهور چنین حالتی از سوی مرد، زن می تواند جهت حفظ و ادامه زندگی نسبت به تمام یا بخشی از حقوق خود با وی مصالحه کند و این عمل جایز بوده و مرد مکلّف به رعایت صلح انجام شده می باشد. مصالحه نسبت به امور ذکر شده ازآن جهت است که مهر، نفقه و حق قَسم، پس از ثبوتشان برای زن از جمله حقوقند نه احکام و بر همین اساس توسط زوجه قابل اسقاط و مصالحه می باشند.
۲۷.

مطالعه ی تطبیقی محدوده ی استیذان زوجه برای خروج از منزل در فقه فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۲ 11 - 28
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۵۳
   یکی از این حقوق زوجین، حق تمکین است و یکی از مصادیق تمکین این است که زن از منزل بدون اذن شوهر خارج نشود. همه ی فقهای اسلامی معتقدند که خروج از منزلِ شوهر بدون اذن او «نُشوز» محسوب می شود. درباره ی محدوده ی استیذان زوجه در فقه امامیه چند قول بیان شده است: گروهی از فقها، استیذان از زوج را به طور مطلق واجب می دانند؛ گروه دوم، استیذان را مقید به قید منافات نداشتن با حق زوج در استمتاع تام از زوجه می دانند. مذاهب اهل سنت نیز دو دسته تقسیم شده اند. از تطبیق نظرهای فقهای شیعه و اهل سنت دریافتیم که بیشتر فقهای امامیه و در میان مذاهب اهل سنت بیشتر فقهای مذاهب شافعی، مالکی و حنبلی، قائل به استیذان مطلق بوده و معتقدند، زوجه فقط در موارد ضرورت می تواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود. در مقابل، برخی فقهای شیعه و از میان مذاهب اهل سنت، مذهب حنفیه قائل به استیذان مقید هستندو استیذان را در مواقعی که با حق استمتاع منافات داشته باشد، واجب می دانند؛ البته غالبِ مردان در فحوا، به خروج های مت داول روزانه راضی می باشند. بعد از مقایسه ی استدلال های بیان شده از سوی طرفین، به این نتیجه رسیدیم که قول احتیاج به استیذان مطلق، قوی تر بوده و دلایلِ آن تمام تر است.
۲۸.

شرایط گواهان در فقه فریقین (باتوجه به قانون)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۴۳ 145 - 164
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۰
  جایگاه شهادت و گواهی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در فقه قضایی اعم از مدنی و کیفری و اثبات موضوعات حکم شرعی، ضرورت شناخت شرط های معتبر را در فقه و حقوق ایجاب می کند. با توجه به آیات و روایات و مواد قانونی شرط هایی مانند بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، عدم تهمت، به عنوان شرط های مشترک و شرط هایی مانند ایمان، حریت، نطق و... به عنوان شرط های غیرمشترک پذیرفته شده است. برخی از شرط ها مانند طهارت مولد هم مورد اختلاف است که با توجه به دلایل فریقین مورد بررسی قرار گرفته است.    
۲۹.

ابزارهای تحقق حکومت جهانی امام مهدی(عج) از منظر قرآن کریم

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی نامه جامعه سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۴۰ 73 - 95

کلید واژه ها: ابزارهای تحقق حکومت جهانی امام مهدی ع قرآن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۷
حکومت جهانی امام مهدی علیه السلام به مثابه آخرین حکومت الهی و پایان بخش تمام حاکمیت های بشری بر روی زمین، از تمامی ظرفیت های موجود و نیز ظرفیت های ناشناخته، بهره می گیرد تا جریان های حق ستیز و حق گریز را مغلوب دولت حق نماید. پژوهش حاضر با هدف تبیین ابزار های تحقق حکومت جهانی امام مهدی عج از منظر قرآن کریم نگارش یافته و با روش تحلیلی - توصیفی به  واکاوی روایات و متون دینی و بازپژوهشی دیدگاه مفسران اسلامی مبادرت می ورزد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهمترین ابزار غلبه دین حق و فرمانروائی دولت مهدوی، در بهره گیری از ظرفیت های انسان ریشه دارد و شکوفائی بینش و نگرش بشر، ابزاربی بدیلی در  مقابله جبهه حق و باطل است. مؤلفه هایی از قبیل ارادتمندی مردم و رابطه عمیق عاطفی بین حاکمیت و جمهور،  پیروی از اصل اطاعت از اولی الامر(ولایتمداری)، رسیدن اقشار ضعیف به اصول والا وارزش های متعالی، تحقق فراگیراصل جهاد در مقابله با  بیدادگری های فردی و اجتماعی طاغوتیان و ستمگران در این پژوهش اصطیاد شده است. 

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان