احمد مرادخانی

احمد مرادخانی

مدرک تحصیلی: استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۲ مورد از کل ۳۲ مورد.
۲۱.

مختصات و ساختار حکومت جهانی امام مهدی (عج) از منظر قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مشرق موعود سال شانزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۴ 129 - 166

کلیدواژه‌ها: حکومت جهانی امام مهدی (ع) مختصات حکومتی ساختار حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۶۰
این پژوهش با هدف بیان مختصات و ساختار حکومت جهانی امام مهدی؟ع؟ در قرآن و روایات نگارش یافته است. ضرورت بحث از این رو است که علیرغم وجودآیات، اخبار و روایات تفسیری متعدد پیرامون حکومت جهانی امام مهدی؟ع؟ و توجه پژوهشگران عرصه مهدویت به این حوزه، به مختصات و ساختارهای حکومت حضرت به طور منسجم توجه کمتری شده و این عرصه می تواند در استخراج راهبردهای مؤثر حکومتی نقش داشته باشد. روش پژوهش توصیفی _ تحلیلی است و نتایج پژوهش حاکی از آن است که مختصات حکومت جهانی امام مهدی؟ع؟ عبارتند از : عدالت محوری، قانون گرایی، ستیز بى امان با ستمگران و فاسدان، رسیدن اقشار ضعیف به اصول والا و ارزش های متعالی، واژگونی بنیادهای ستم و بیدادگری های فردی و اجتماعی طاغوتیان، انقلاب علمی، فکری و شکوفایی عقول انسانی، فرهنگ سازی جامع و ترویج و تثبیت ارزش های اخلاقی همچنین ساختار حکومت جهانی امام مهدی؟ع؟ عبارت است از حاکمیت واحد، ولایت ولی(رهبری)، کارگزاران و حاکمان و والیان.
۲۲.

بررسی فقهی راه کارهای افزایش سرمایه اجتماعی در حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۳) 163-189

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی فقه حکومتی حکومت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۷۵
سرمایه اجتماعی را می توان مجموعه ای از عناصر؛ نظیر انسجام، اعتماد و هنجارها دانست که توجه به آن ها می تواند موجب افزایش هم کاری افراد با یک دیگر گردد. در تعالیم اسلامی ظرفیت های بی بدیلی وجود دارد که حکومت اسلامی می تواند از آن ها در راستای ارتقای سرمایه اجتماعی بهره جوید و از آن جا که ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه منجر به افزایش امنیت و کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی می شود، بی توجهی به آن ها نیز می تواند بحران های محتملی را رقم زده و هزینه های گزافی را بر گرده جامعه تحمیل نماید.این پژوهش بر آن است که با واکاوی در متون اسلامی، شاخص هایی را که منجر به تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی می شوند، شناسایی تا با امکان سنجی و کاربست آن ها در حکومت اسلامی نتایج مطلوبی حاصل شود. روش تحقیق در این مقاله کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای(گرندد تئوری) است. توجه و کاربست آموزه های اسلامی در عرصه های مختلف فردی و اجتماعی، منجر به قوام و انباشت سرمایه اجتماعی می شود. دستاوردهای پژوهش نیز حاکی از آن است که در بسیاری از تعالیم اسلامی به طور تلویحی شرح مضامین سرمایه اجتماعی رفته است. ازاین روی، حکومت اسلامی می تواند از آن ظرفیت بی بدیل در راستای تحقق بخشیدن به امکان افزایش سرمایه اجتماعی سود جوید.
۲۳.

امکان سنجی اجرای حد در سرقت اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 145 - 162
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۲۹
سرقت اینترنتی به عنوان نوع جدیدی از جرم سرقت در دهه های اخیر در فضای مجازی روز به روز توسعه یافته است و این حکایت از عدم بازدارندگی قوانین موجود دارد. از مهمترین عوامل ضعف قوانین مرتبط به سرقت اینترنتی تعزیزی دانستن ماهیت آن و تفسیر و تبیین غیر صحیح قانون مجازات اسلامی  با توجه به ماده 12  قانون جرایم رایانه ای است و این در حالی است که سرقت اینترنتی از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، با سرقت فیزیکی حدی تفاوتی ندارد.  مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ادله فقهی و قوانین موجود در مقام امکان سنجی اجرای حد در سرقت اینترنتی است و پاسخ گویی به این پرسش است که آیا تعریف و شرایط بیان شده درمورد سرقت فیزیکی در فقه و قانون قابل انطباق بر سرقت سرقت رایانه ای می باشد؟ دلایل قائلین به تعزیری بودن آن چیست؟ آیا شرط هتک حرز و اخذ مال در سرقت رایانه ای قابل تطبیق است؟ که در نهایت با رد دلایل قائلین به تعزیری بودن آن و ارائه ی دلیل بر انطباق کامل شرایط، حدی بودن سرقت اینترنتی به اثبات رسیده است.
۲۴.

دیه زن و سیاست حقوقی ایران از تعهد به مبانی فقهی تا موازین حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۸ 11 - 28
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۵۷
یکی از اصول و قواعد مهم در فقه و حقوق، لزوم جبران خسارت وارده بر اشخاص است و از جمله خسارت های بدنی قابل جبران، صدمات بدنی وارده بر زنان می باشد. در صورت ورود آسیب بدنی، مبلغی تحت عنوان دیه به فرد مصدوم پرداخت می گردد و در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چیزی به عنوان پرداخت ضرر و زیان مادی وجود نداشت. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، بستر مناسبی برای انطباق نظام حقوقی ایران با مبانی قضایی اسلام و مذهب امامیه فراهم آمد. با تصویب قانون دیات، دیه زنان در برخی موارد تنصیف گردید. با عنایت به دارا بودن اسلام به عنوان نظام حقوقی کامل و قائل بودن نقش اساسی برای زن، و تبعات منفی بین المللی این موضوع، قانونگذار را بر آن داشت تا در خصوص تساوی دیه زن و مرد اقدام به حل مشکل نماید. لذا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای موازین بین المللی مبنی بر عدم لحاظ جنسیت در جبران خسارت، مقرر نمود که تفاضل دیه زن، از سوی دولت پرداخت گردد.
۲۵.

بررسی تحلیلی روش تربیتی مبتنی بر تشویق از منظر آموزه های دینی اسلام: الگویی برای نظام تربیت کارگزاران در جامعه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش در نظام های آموزشی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۷ 74 - 90

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم آموزه های دینی اسلام تحلیل محتوای کیفی تربیت تشویق جامعه اسلامی نظریه زمینه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۶۱
در آموزه های دینی اسلام، تشویق، به عنوان روش تربیتی مورد تأکید قرار گرفته است. آموزه های دینی، در جهت تربیت و هدایت انسان ها، از روش تشویق استفاده کرده است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای نظام تربیت کارگزاران در جامعه اسلامی مبتنی بر روش تشویق مورد نظر آموزه های دینی بود. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی؛ و از نظر ماهیت داده ها، کیفی بود. بر این اساس، ابتدا، از طریق روش تحلیل محتوای کیفی، آموزه های دینی مرتبط با روش تشویق استخراج شد. سپس، از طریق نظریه زمینه ای، طی سه فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی به تحلیل اطلاعات اقدام شد. نتایج نشان داد، رهبری تحول گرا، رهبری هدف گذار، رهبری بصیرت افزا، رهبری مبتنی بر مصلحت اجتماعی، رهبری انگیزه بخش و رهبری دوراندیش، عوامل نظام تربیت کارگزاران در جامعه اسلامی هستند. بر این اساس، در یک چشم انداز کلی، پدیده تربیت تحول آفرین در نظام تربیت کارگزاران جامعه اسلامی شناسایی شد.
۲۶.

مطالعه ی تطبیقی محدوده ی استیذان زوجه برای خروج از منزل در فقه فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۲ 11 - 28
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۹
   یکی از این حقوق زوجین، حق تمکین است و یکی از مصادیق تمکین این است که زن از منزل بدون اذن شوهر خارج نشود. همه ی فقهای اسلامی معتقدند که خروج از منزلِ شوهر بدون اذن او «نُشوز» محسوب می شود. درباره ی محدوده ی استیذان زوجه در فقه امامیه چند قول بیان شده است: گروهی از فقها، استیذان از زوج را به طور مطلق واجب می دانند؛ گروه دوم، استیذان را مقید به قید منافات نداشتن با حق زوج در استمتاع تام از زوجه می دانند. مذاهب اهل سنت نیز دو دسته تقسیم شده اند. از تطبیق نظرهای فقهای شیعه و اهل سنت دریافتیم که بیشتر فقهای امامیه و در میان مذاهب اهل سنت بیشتر فقهای مذاهب شافعی، مالکی و حنبلی، قائل به استیذان مطلق بوده و معتقدند، زوجه فقط در موارد ضرورت می تواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود. در مقابل، برخی فقهای شیعه و از میان مذاهب اهل سنت، مذهب حنفیه قائل به استیذان مقید هستندو استیذان را در مواقعی که با حق استمتاع منافات داشته باشد، واجب می دانند؛ البته غالبِ مردان در فحوا، به خروج های مت داول روزانه راضی می باشند. بعد از مقایسه ی استدلال های بیان شده از سوی طرفین، به این نتیجه رسیدیم که قول احتیاج به استیذان مطلق، قوی تر بوده و دلایلِ آن تمام تر است.
۲۷.

احکام خانواده و نشوز مرد در کتاب التفسیر مسند امام رضا(ع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۳۹ 99 - 116
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۶
در «کتاب التفسیر» مسند امام رضا علیه السلام روایات تفسیری مربوط به مباحث خانواده تحت عناوینی مانند آداب ازدواج، آئین همسرداری، سقط جنین، نفقه و نشوز مرد مطرح گردیده است که در بخش مربوط به نشوز بیان شده است: نشوز به معنای کراهت و عدم سازش هر یک از زوجین می باشد که می تواند به صورت ترک واجبات و یا صرف عدم ملاطفت و حسن معاشرت باشد، نشوز و اعراض مرد که در آیه 128 سوره نساءو روایات تفسیری مرتبط با آن آمده است بیان می کند که در صورت ظهور چنین حالتی از سوی مرد، زن می تواند جهت حفظ و ادامه زندگی نسبت به تمام یا بخشی از حقوق خود با وی مصالحه کند و این عمل جایز بوده و مرد مکلّف به رعایت صلح انجام شده می باشد. مصالحه نسبت به امور ذکر شده ازآن جهت است که مهر، نفقه و حق قَسم، پس از ثبوتشان برای زن از جمله حقوقند نه احکام و بر همین اساس توسط زوجه قابل اسقاط و مصالحه می باشند.
۲۸.

شرایط گواهان در فقه فریقین (باتوجه به قانون)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۴۳ 145 - 164
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۸۵
  جایگاه شهادت و گواهی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در فقه قضایی اعم از مدنی و کیفری و اثبات موضوعات حکم شرعی، ضرورت شناخت شرط های معتبر را در فقه و حقوق ایجاب می کند. با توجه به آیات و روایات و مواد قانونی شرط هایی مانند بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، عدم تهمت، به عنوان شرط های مشترک و شرط هایی مانند ایمان، حریت، نطق و... به عنوان شرط های غیرمشترک پذیرفته شده است. برخی از شرط ها مانند طهارت مولد هم مورد اختلاف است که با توجه به دلایل فریقین مورد بررسی قرار گرفته است.    
۲۹.

ابزارهای تحقق حکومت جهانی امام مهدی(عج) از منظر قرآن کریم

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی نامه جامعه سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۴۰ 73 - 95

کلیدواژه‌ها: ابزارهای تحقق حکومت جهانی امام مهدی ع قرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۶۰
حکومت جهانی امام مهدی علیه السلام به مثابه آخرین حکومت الهی و پایان بخش تمام حاکمیت های بشری بر روی زمین، از تمامی ظرفیت های موجود و نیز ظرفیت های ناشناخته، بهره می گیرد تا جریان های حق ستیز و حق گریز را مغلوب دولت حق نماید. پژوهش حاضر با هدف تبیین ابزار های تحقق حکومت جهانی امام مهدی عج از منظر قرآن کریم نگارش یافته و با روش تحلیلی - توصیفی به  واکاوی روایات و متون دینی و بازپژوهشی دیدگاه مفسران اسلامی مبادرت می ورزد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهمترین ابزار غلبه دین حق و فرمانروائی دولت مهدوی، در بهره گیری از ظرفیت های انسان ریشه دارد و شکوفائی بینش و نگرش بشر، ابزاربی بدیلی در  مقابله جبهه حق و باطل است. مؤلفه هایی از قبیل ارادتمندی مردم و رابطه عمیق عاطفی بین حاکمیت و جمهور،  پیروی از اصل اطاعت از اولی الامر(ولایتمداری)، رسیدن اقشار ضعیف به اصول والا وارزش های متعالی، تحقق فراگیراصل جهاد در مقابله با  بیدادگری های فردی و اجتماعی طاغوتیان و ستمگران در این پژوهش اصطیاد شده است. 
۳۰.

رواداری اجتماعی مقابله با عصیانگری مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۵۶) 235 - 252

کلیدواژه‌ها: محاربه اعتراضات مدنی بغی عصیان اجتماعی فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۱
اعتراضات در نقطه مقابل اطاعت و فرمانبری، به معنی سرپیچی از دستورات و اعتراض به قوانین است. این مفاهیم وجوه تشابه و تمایزی دارند و دارای احکام معینی هستند تا انسان به سوی مسیر کمالش حرکت کند که این جرائم مانع این حرکت می شوند. لذا این پژوهش به بررسی تمایز مفهومی و حکمی محاربه و اعتراضات مدنی با محوریت و تاکید در دیدگاه امام خمینی(ره) پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد رابطه محاربه و اعراض مدنی، عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی بعضاً در محاربه اعتراض مدنی هم صورت می گیرد و برخی از آنها توام با محاربه می باشند. اعتراض مدنی متضمن توسل به سلاح لزوماً نیست که ممکن است در راهها و شوارع و سالب امنیت عمومی نباشد هر چند در مصادیق جرم سالبه امنیت اعمال کیفر همراه با شدت عمل خواهد بود ولی خروج مصداقی با کیفر محارب دارد. جرم محاربه چنانچه در داخل شهرها نیز واقع شوند مشمول حکم شدید محاربه می شوند. رابطه محاربه و بغی که از وجوه اعتراضات مدنی می تواند باشد عموم و خصوص من وجه است زیرا دو مفهوم علاوه بر داشتن مصادیق مشترک، مصادیق مخصوص به خود را نیز دارند و ... شارع مقدس برای حفظ ارزشهای انسانی و اجتماعی در مرحله اول به نشر تعلیمات اخلاقی، در مرحله دوم امر به معروف و نهی از منکر و در مرحله بعد به اجرای حدود و تعزیرات اهتمام دارد. این پژوهش به روش توصیفی از نوع کتابخانه ای با هدف کاربردی، جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه می باشد که می تواند در مراکز مختلف آموزشی و پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد.
۳۱.

شیوه های دوگانه کیفری و غیرکیفری در فیصله دعاویِ سرمایه گذاری خارجی با نگاهی بر آموزه های فقهی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 93 - 101

کلیدواژه‌ها: آموزه های فقهی داوری دعوای کیفری رفتار منصفانه سرمایه گذاری خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۶
جذب سرمایه گذاریِ خارجی یکی از بهترین و کم ریسک ترین راه ها در راستای بهره گیری از منابع مالی خارجی است. درنظر گرفتن شیوه های دوگانه و متناسب به منظور فیصله دعاویِ حقوقی و کیفریِ ناشی از سرمایه گذاریِ خارجی، از مهمترین مشوق ها در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود. با نگاهی به آموزه های فقهیِ مرتبط، می توان ردپایی از این شیوه های دوگانه کیفری و غیرکیفری را جستجو نمود که مهم ترین آن ها، معیار رفتار منصفانه و توسل به داوری است. درخصوص معیار رفتار منصفانه، علاوه بر حُسن عقلی و تأیید آن از منظر موازین شرعی، بایستی گفت که این معیار، در حل وفصل اختلافات حقوقی و دعاوی کیفریِ ناشی از سرمایه گذاری خارجی دارای کاربرد است. رفتار در چارچوب قانون، پرهیز از اقدامات خودسرانه، توجّه به انتظارات اساسی سرمایه گذار و حفظ ثبات حقوقی از مهمترین کاربردهای این معیار در حل وفصل اختلافات حقوقی و توجّه به اصول دادرسی منصفانه کیفری، مهم ترین کاربرد این معیار در فیصله دعاوی کیفری است. در ارتباط با شیوه داوری، علاوه بر شمول عمومات ادلّه شرعی بر آن، اِعمال آن در دعاویِ حقوقی، مواجه با چالش هایی همچون موانع نظام حقوقیِ کشور میزبان، رسیدگی های موازی و عدم هماهنگی در آرای صادره است و در دعاوی کیفری نیز عموم کشورها از توسل به این شیوه، اجتناب کرده و آن را به عنوان یک راهبرد ترمیمیِ تکمیلی قلمداد می نمایند؛ اگرچه که نقش متعادل کننده داوری در این حوزه، بسیار حائز اهمیت است.
۳۲.

واکاوی دعوای تصرف عدوانی از منظر فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 533 - 548

کلیدواژه‌ها: فقه نظام حقوقی اسلام مالکیت فردی تصرف عدوانی غصب قاعده ید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۲
زمینه و هدف: از آنجا که دعاوی تصرف در حقوق ایران ذاتاً جنبه مدنی دارد و از جمله دعاوی حقوقی محسوب می شود و هدف اصلی این دعاوی احقاق حق شخصی و حمایت از متصرف است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن است که برای تحقق جرم تصرف عدوانی شرایطی وجود دارد که اثبات آن شرایط ضروری است. به طور کلی هر جرمی از سه رکن(قانونی، مادی و روانی) تشکیل می شود، لذا تصرفی نزد قانون گذار عدوانی است که دارای ارکان سه گانه مذکور باشد. نتیجه: برای اینکه جرمی واقع شود ارتکاب یک عمل مادی که از نظر قانون گذار برای آن مجازات تعیین شده کفایت نمی کند؛ بلکه منشأ این عمل مادی باید نیت و اراده مرتکب آن باشد و نتیجه منویات مرتکب به فعلیت رسیدن و ظهور عملی ارتکاب جرم باشد. این ارتباط میان عمل و مرتکب، رکن معنوی جرم را تشکیل می دهد. رکن معنوی جرم تصرف عدوانی امری درونی است که در قصد و اراده متصرف عدوانی متجلی می شود این روند از عناصر زیر تشکیل می شود:  الف) علم مرتکب؛  ب) سوء نیت عام؛  ج) سوء نیت خاص.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان