منصور زراء نژاد

تأثیرگذاری سرعت گردش پول و نقدینگی بر روی متغیرهای اقتصادی، پیش بینی رفتار این متغیر را برای سیاستگذاران، به ویژه سیاستگذاران پولی، لازم کرده است.  از این رو، در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گردش پول و نقدینگی همانند نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم انتظاری، درآمد ملی، توزیع درآمد و درجه ی توسعه یافتگی سیستم بانکی با تکیه بر مدل تقاضای پول فریدمن، طی سال های 87-1350 پرداخته شده است.  مدل مورد استفاده مدل خودتوضیحی با وفقه های توزیعی یا ARDL است.  در مجموع، نتایج به دست آمده نشان داد که درآمد ملی حقیقی، نرخ بهره، توزیع عادلانه درآمد و توسعه یافتگی سیستم بانکی با سرعت گردش پول و نقدینگی رابطه ی مثبت و معنی داری دارند.  اما نرخ ارز اثر منفی و معنی داری بر سرعت گردش نقدینگی دارد؛ اما بر سرعت گردش پول تأثیری ندارد.  نتایج از عدم تأثیرپذیری سرعت گردش پول و سرعت گردش نقدینگی از نرخ تورم انتظاری حکایت داشت.  روند حرکتی سرعت گردش پول و نقدینگی در اقتصاد ایران به شکلU است.

هدف از این تحقیق بررسی سطح کارایی فنی صنایع کارخانه ای ایران و تشخیص عوامل موثر بر عملکرد آنها، با استفاده از تابع مرزی تصادفی است. برای این منظور داده های تلفیقی صنایع کارخانه ای ایران بر اساس طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی (ISIC) جمع آوری شده و با استفاده از مدل اثرات ناکارایی بتیس و کولی (1995)، میزان کارایی فنی و عوامل موثر بر عملکرد رشته فعالیت های صنعتی مختلف طی سال های 86-1375 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه ی تحقیق نشان داد که میانگین کارایی فنی صنایع کارخانه ای ایران طی دوره ی مورد مطالعه 55/0 بوده است. صنایع فعال در زمینه ی تولید محصولات اساسی مسی و تولید فرآورده های نفتی تصفیه شده به ترتیب با سطح کارایی 83/0 و 78/0 به طور نسبی از سطح کارایی فنی بالاتری در مقایسه با دیگر رشته فعالیت های صنعتی برخوردار بوده اند. در مقابل، صنایع فعال در زمینه ی تولید آجر و آماده سازی و آرد کردن غلات و حبوبات با سطوح کارایی 21/0 و 23/0 دارای پایین ترین میزان کارایی فنی بوده اند. متوسط سطح کارایی بیشتر صنایع بین 50/0 تا 60/0 متغیر بوده است و فقط پنج صنعت دارای میانگین کارایی بیش از 70 درصد بوده اند. بررسی عوامل موثر بر کارایی صنایع کارخانه ای نشان داد که با وجود افزایش شدت انرژی و افزایش ناکارایی صنایع، افزایش اندازه ی صنایع کارخانه ای ایران، سطح ناکارایی صنایع را کاهش نداده و مالکیت دولتی صنایع کارخانه ای اثری بر سطح ناکارایی آنها نداشته است. طبقه بندی JEL:  L00 ،C33

دولت ها برای تأمین مخارج خود از منابع مختلف درآمد تحصیل می کنند. یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت ها مالیات است. مالیات با روش و انواع مختلفی وضع می گردد که یکی از انواع آن مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به عنوان روش جدید اخذ مالیات با ایجاد یک پایه مالیاتی گسترده، در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است.مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که به کالاها و خدمات تعلق می گیرد و منظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع است که در هر مرحله به صورت درصدی جدا از قیمت اخذ می شود.به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است و از ارزش افزوده بنگاه ها، یعنی تفاوت بین عایدی ناشی از فروش کالاها و خدمات و کل هزینه هایی که بابت خرید نهاده های تولیدی (به جز نیروی انسانی) پرداخت شده، دریافت می شود. دو روش کلی برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که عبارتند از: روش تجمعی و روش تفریقی. هر یک از روش های تجمعی و تفریقی، خود به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم دسته بندی می شوند.از نگاه دیگر، مالیات بر ارزش افزوده را می توان به دو روش بر مبنای اصل مبدأ و مقصداجرا کرد.بر اساس نحوه منظور کردن خرید کالاهای سرمایه ای در پایه مالیات بر ارزش افزوده، می توان این مالیات را با سه مبنای مختلف معرفی نمود که عبارتند از: مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای تولید ناخالص ملی (نوع تولیدی)؛ مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای تولید خالص ملی (نوع درآمدی)؛ و مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای مصرف (نوع مصرفی). در کشور ایران نیز به منظور اصلاح ساختار مالیاتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شده است. از آنجا که تاکنون این قانون به صورت آزمایشی اجرا شده و لایحه تبدیل آن از قانون آزمایشی به قانون دائمی در دست بررسی است، مطالعه آثار مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای کلان اقتصادی اهمیتی ویژه دارد. بر همین اساس، در این مقاله اثرات اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران شامل تورم، تولید ناخالص داخلی و مصرف مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع کمّی است و با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) انجام شده است. این روش یکی از روش های تحلیل کمّی است که برای بررسی دامنه وسیعی از موضوعات سیاستی از جمله سیاست های مالیاتی، انعطاف پذیر است و می تواند چارچوب جامع نگری را برای بررسی آثار همه جانبه سیاست ها فراهم نماید. مدل مورد استفاده در این مقاله، مدل استاندارد تعادل عمومی قابل محاسبه ارائه شده توسط لافگِرن و همکاران (2002) است. این مدل یکی از معروفترین مدل های CGE است که به صورت استاندارد طراحی شده است. معادلات این مدل به چهار بخش یا بلوک تقسیم می شوند که عبارتند از: بلوک قیمت، بلوک تولید و تجارت، بلوک نهادها و بلوک قیدهای سیستم. البته تعدیلات لازم در معادلات مدل استاندارد به منظور هماهنگی آن با اقتصاد ایران صورت گرفته است. در مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، معمولاََ منبع اطلاعات، ماتریسی است که آن را ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) می نامند. ماتریس حسابداری اجتماعی، ماتریس مربعی است که هر حساب در محل برخورد یک سطر و ستون قرار گرفته است. این ماتریس اطلاعات عددی اقتصاد را به طور جامع مورد بررسی قرار می دهد. آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران مربوط به سال 1390 است که در سال 1394 توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده است، که در مقاله حاضر از این ماتریس به عنوان منبع اطلاعات استفاده می شود. فعالیت های اقتصادی به هفت بخش: کشاورزی، نفت، معدن، صنعت، انرژی، ساختمان و خدمات تقسیم شده است. تحلیل سیاستی در قالب دو سناریو انجام شده است که عبارتند از اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 6% و 9%. در هر دو سناریو، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی صفر در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران موجب افزایش تورم، کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش مخارج مصرفی خانوارها می گردد.

رابطه بین سیاست های مالی و پولی و رشد اقتصادی یکی از مباحث شناخته شده در ادبیات اقتصادی است. منظور از سیاست های متعارف مجموعه سیاست هایی است که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان متولیان الگوی رشد نئوکلاسیک اعمال کرده اند. در شرایط غیرعادی که ابزار متعارف سیاست پولی برای دستیابی به ه دف بان ک مرک زی کافی نباشد، بانک مرکزی می تواند از سیاست نامتعارف پ ولی اس تفاده کن د. هدف از انجام مطالعه، استفاده از قواعد پولی متعارف و غیر متعارف برای سیاست پولی است. زیرا ابزارهای سیاست پولی غیرمتعارف جایگزین برای سیاست نرخ بهره متعارف در ثبات اقتصاد و مجزا کردن سیاست پولی از فشار سیاسی است. استفاده از سیاست پولی  نامتعارف از نوآوری تحقیق می باشد که میتواند به پیش بینی اقتصادی کمک فراوانی کند. در این مطالعه از داده های فصلی طی دوره 1399-1357 برای برآورد بیزینی پارامترهای مدل با استفاده از افزونه داینر در محیط نرم افزار متلب برای بررسی رابطه سیاست های پولی متعارف و نامتعارف و رشد اقتصادی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدل در نظر گرفته شده، روابط پویای بین نااطمینانی سری ها را به خوبی نشان داده است و کلیه متغیرهای اعتبارات اسنادی، اوراق قرضه، ذخیره قانونی، سپرده های بخش دولتی، تسهیل مقداری، مالیات و وام ها در قالب سیاست های پولی متعارف و غیرمتعارف نقش مهم و معنی داری در رشد اقتصادی و اثرات همچنین متغیر های بدهی بخش دولتی و غیردولتی بر روی رشد اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار دارد. بر این اساس، استفاده از ابزارهای غیرمتعارف سیاست پولی بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته و سیاست تسهیل مقداری ابزار مناسبی برای تأثیر بر رشد اقتصادی است.

با رشد سریع شهر نشینی در دهه های اخیر، حمل و نقل شهری به یکی از مسائل عمده ی شهری تبدیل شده است.  بالا رفتن استفاده از خودرو شخصی در شهر های بزرگ مانند تهران، باعث افزایش ترافیک شده و در پی آن زمان سفر افزایش پیدا کرده و میزان انواع آلودگی ها بالا رفته است.  افرادی که از جاده ها استفاده می کنند در معرض خطر و آسیب های جدی زیست محیطی قرار دارند و سلامتی آنها مورد خطر واقع شده است.  به همین دلیل شناسایی و برآورد هزینه های پیامدهای بیرونی حمل و نقل با خودرو شخصی مانند، آلودگی هوا، ازدحام، آلودگی صوتی و تصادفات، امروزه اهمیت فراوانی یافته است و توجه محققان و سیاستگذاران جامعه را به خود جلب نموده است.  در این مقاله با توجه به سهم بالای انواع آلودگی های خودرو شخصی در شهر تهران، روش های مناسب سنجش و ارزیابی هر آلودگی تعیین و مشخص شده است.  سپس میزان انواع آلودگی ها به ازای هر کیلومتر مسافت طی شده با خودرو سواری شخصی در دوره ی اوج ترافیک و غیر اوج ترافیک براساس اطلاعات و آمار سال 1386 به دست آمده است.  هزینه ی کل پیامدهای بیرونی خودرو شخصی در تهران در دوره ی اوج ترافیک 855 ریال و در دوره ی غیر اوج ترافیک 695 ریال تخمین زده شده است.  هزینه ی تصادفات بیشترین سهم را در هزینه های پیامدهای بیرونی دارد و کمترین سهم متعلق به آلودگی صوتی است و در پایان راه کارهای مناسب جهت کاهش این  آلودگی ها ارائه شده است. طبقه بندی JEL: D62  

هدف: از آنجا که تحلیل علمی اثر تکانه های اقتصادی بر شرایط اقتصاد امری ضروری است، هدف اصلی مقاله حاضر درک آثار تکانه های کارایی نهایی سرمایه گذاری و مخارج دولت بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد ایران است. روش: الگوسازی و برآورد یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا بیزین و داده های فصلی دوره زمانی 1399:1- 1380:1. یافته ها: تکانه کارایی نهایی سرمایه گذاری منجر به افزایش سرمایه گذاری و تولید و کاهش دستمزد می شود، که در نتیجه آن مصرف خانوار کاهش می یابد. تکانه مخارج دولت منجر به افزایش نرخ بهره، تولید و کاهش میزان سرمایه گذاری می شود؛ این نتیجه مطابق با اثر برون رانی است. از سوی دیگر، افزایش مخارج دولت، با کاهش دستمزها، باعث افزایش اشتغال شده و متعاقب آن، مصرف کاهش یافته است. نتیجه گیری: مقایسه آثار تکانه های کارایی نهایی سرمایه گذاری و مخارج دولت بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد ایران حاکی از آن است که، هر دو تکانه منجر به افزایش تولید می شوند؛ اما تکانه مخارج دولت منجر به کوچک شدن بخش خصوصی در ایران شده است. به عنوان توصیه سیاستی، پیشنهاد می شود که دولت فضای سیاسی و اقتصادی کشور را به نحوی مدیریت کند تا در حد ممکن به شکل گیری خوش بینانه انتظارات کارگزاران اقتصادی کمک کند.

تجزیه و تحلیل کارایی و آگاهی از تکنولوژی صنایع برای برنامه ریزان اقتصادی و صنعتی دارای اهمیت است. صنعت سیمان دارای نقش زیادی در مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی و عمرانی کشور است. در این تحقیق وجود انحصار و وضعیت تغییرات تکنولوژیکی عوامل تولید در کارخانه سیمان فارس براساس شاخص های بازدهی نسبت به مقیاس و صرفه های ناشی از مقیاس بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل، از تابع هزینه ترانسلوگ و روش رگرسیون های به ظاهرنامرتبط تکراری طی دوره ی 91:12-1381:1 و داده های فصلی استفاده شده است. مطابق برخی از نتایج این تحقیق، به دلیل وجود بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس و صرفه های ناشی از مقیاس، وجود انحصار طبیعی در این کارخانه قابل رد نبوده است. همچنین مطابق شاخص پیشرفت تکنولوژی، پیشرفت تکنولوژی با کاهش هزینه ها در این صنعت همراه بوده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف واکاوی و تحلیل موانع صادراتی بر عملکرد بازاریابی شرکت های پتروشیمی ایران در منطقه پارس جنوبی انجام گردید. روش: ابتدا به مطالعه ادبیات و پیشینه پرداخته شد، سپس از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 30 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس جنوبی که به صورت هدفمند انتخاب گردیدند، به شناسایی موانع صادراتی شرکت های پتروشیمی ایران پرداخته شد. و بر آن اساس پرسشنامه تدوین گردید. سپس اقدام به طراحی مدل مفهومی گردید. از رویکردهای کمی برای تأیید نتایج کیفی و آزمون مدل بهره برده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل استفاده گردیده است.یافته ها: موانع صادراتی در شرکت های پتروشیمی ایران در چهار دسته شامل موانع رویه ای، موانع دانش، موانع بازاریابی و موانع خارجی و 32 مولفه شناسایی گردیدند. مدل مفهومی موانع صادراتی طراحی و مورد برازش قرار گرفت. با توجه به مقادیر پارامترهای مدل، بارهای عاملی و ضرایب مسیر و با توجه به مقادیر ضرایب استاندارد و ضرایب معناداری تی بدست آمده می توان گفت که بین مولفه ها و متغیر مربوطه روابط مستقیم وجود دارد و شاخص ها نشان دادند که این مدل از برازش مناسبی برخوردار است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که موانع صادرات تاثیر معکوس بر عملکرد بازاریابی شرکت های پتروشیمی کشور داشته اند. موانع خارجی با ضریب مسیر 69/0-، موانع رویه ای با ضریب مسیر 51/0-، موانع دانشی با ضریب مسیر 49/0- و موانع بازاریابی با داشتن ضریب مسیر 43/-0 به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را در تاثیرگذاری بر عملکرد بازاریابی شرکت های پتروشیمی کشور داشته اند.

گردشگری به مثابه ی صنعتی مؤثر و تأثیرگذار بر جوامع توانسته است توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان را به خود جلب کند. این صنعت فعالیتی گسترده است که تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی مهمی را با خود به همراه دارد و هر یک در جای خود قابل بحث و بررسی است هدف این پژوهش تحلیلی بر الگوی برندسازی مقصد گردشگری با تاکید بر شبکه های اجتماعی با رویکرد جامعه شناختی بود. روش پژوهش مطالعه موردی کیفی است و مشارکت کنندگان نخبگان هستند. با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی دهندگان کلیدی )شامل16نفر ( برای شناسایی چارچوب مدل تحقیق انتخاب شده اند و با آنها مصاحبه به عمل آمده است .ابزار مورد استفاده برای شناسایی عوامل مدل تحقیق، مصاحبه نیمه ساختمند) با گروه های کانونی (و مطالعه اسناد بوده است. برای تامین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینوکلن و گوبا استفاده شد. مدل پارادایمی این پژوهش بر اساس الگوی پارادایمی استراوس و کوربین طراحی شد. پس از انجام مصاحبه های تحقیق تعداد 43 کد به صورت کلی مشخص گردید. جدول شماره 2 نتایج مربوط به این کدها را نشان می دهد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر مشخص گردید که متغیرهای تاثیرگذار بر برند سازی مقصد گردشگری شامل جذب مخاطب، توسعه پایدار، دانش برند، نیازهای منطقه ای، پشتوانه سازی محلی، اعتماد عمومی و مدیریت منابع انسانی و تعاملات فردی و گروهی می باشد.

یکی از مسیرهای انتقال تصمیم سازی سیاستی پولی بر بخش حقیقی اقتصاد در کوتاه مدت کانال نرخ بهره است. بررسی ادبیات تحقیقات پولی نشانگر ارتباط بین نرخ تورم، شکاف تولید و نرخ بهره است. علاوه بر اختلاف نظر در زمینه ی رابطه ی علت و معلولی نرخ بهره و تورم، درباره چگونگی و میزان اثر تغییر نرخ بهره بر سایر متغیرهای اقتصادی نظرات گوناگونی وجود دارد. در این تحقیق با استفاده از نظریه کنترل و مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، قاعده ی کنترل همزمان تورم و شکاف تولید با انتخاب یک نرخ بهره ی حداقل سازگار با اهداف اقتصاد اسلامی و شرایط لازم برای تحقق آن شبیه سازی شده است. شبیه سازی و برآورد با استفاده از نرم افزار داینر تحت متلب و رابطه ی کنترلی با استفاده از برنامه نویسی الگوریتم کنترل متلب انجام شده است. براساس برخی از نتایج این تحقیق، پیش نیاز کنترل نرخ بهره در حداقل ممکن، کاهش نرخ تورم به سطح 3 درصد در مدت 6 سال است. طبقه بندی JEL: C01 ،E12 ،E52

اطلاعات، مبنا و خوراک اصلی تصمیم سازی و تصمیم گیری است. گاهی حجم اطلاعات به دست آمده به اندازه ای زیاد است که تجزیه و تحلیل همه آن ها مقدور نیست. اما استفاده از اطلاعات ناقص ممکن است که به تصمیمات اشتباه منجر شود. یکی از را ه های جلوگیری از این خطا استفاده از اطلاعات در قالب شاخص ها است. تعریف شاخص های کاربردی و کمی سازی متغیرهای کیفی در حوزه های مختلف علمی می تواند در کشف مشکلات اصلی، هدف گذاری بهینه و انتخاب بهترین شیوه رسیدن به هدف کمک شایان توجهی کند. حوزه اقتصاد اسلامی نیز می تواند یکی از حوزه هایی باشد که در آن شاخص سازی برای تعیین میزان موفقیت دولت ها و جوامع مسلمان در دستیابی به اهدافشان، و نیز برای مقایسه مفید است. مفهوم سازی و شاخص سازی بر مبنای نظریه های اسلامی، می تواند پیشرفت و تحقق الگوی اقتصاد اسلامی را در سطح ملی و جهانی در پی داشته باشد. رعایت اصول علمی در دستیابی به شاخصی مناسب و معتبر برای ارزیابی میزان موفقیت جوامع مسلمان در اجرای اصول و قواعد اقتصادی اسلام ضروری است. از این رو، شناخت این روش های علمی از ملزومات ساخت شاخص ترکیبی مناسب و معتبر است. در این تحقیق روش های علمی و کاربردی برای تعریف و ساخت یک شاخص مناسب برای اندازه گیری میزان انطباق با اصول اقتصاد اسلامی ارائه شده است. تلاش شده است که روش های ساخت این شاخص ترکیبی به وضوح و با دقت توضیح داده شود.