علی جعفری

هدف عمومی گزارشگری مالی فراهم نمودن اطلاعات مالی درباره واحد گزارشگر است که برای تصمیم گیری های سرمایه گذاران، وام دهندگان و سایر اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه درباره ی تامین منابع برای واحد تجاری سودمند می باشد. این هدف ایجاب می کند که اطلاعات مالی از خصوصیات کیفی برخوردار باشند. قابلیت مقایسه یک خصوصیت کیفی افزاینده سودمندی اطلاعات است و موجب می شود استفاده کنندگان هنگام ارزیابی فرصت های جایگزین، تصمیمات سرمایه گذاری بهتر و کارآمدی اتخاذ نمایند. هدف این پژوهش مطالعه پیامدهای قابلیت مقایسه صورت های مالی از دیدگاه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان با تأکید بر نقش تعدیل گری مالکان نهادی است. برای اندازه گیری قابلیت مقایسه صورت های مالی از سه معیار سود خالص، جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که الف- قابلیت مقایسه جریان های نقدی عملیاتی بر بازده سالانه سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد و این ارتباط توسط مالکیت نهادی تعدیل می شود؛ ب- قابلیت مقایسه سود خالص بر نوسان پذیری بازده سهام تأثیر منفی و معناداری دارد و این ارتباط توسط مالکیت نهادی تعدیل می شود و ج- قابلیت مقایسه سود خالص و قابلیت مقایسه جریان های نقدی عملیاتی بر اعتبار تجاری تأثیر معناداری دارند، اما نقش تعدیل کننده ی مالکیت نهادی در این رابطه ها به لحاظ آماری تائید نشد.

این تحقیق به ارائه الگوی برداشت بازار از کیفیت حسابرسی میپردازد.  برداشت از کیفیت حسابرسی و کیفیت واقعی حسابرسی دو مفهوم متفاوت هستند برداشت از کیفیت حسابرسی بر  پایه ادراک و استنباط کاربران ازصورتهای مالی بنا شده است، درحالیکه کیفیت واقعی حسابرسی  اشاره بر توانایی حسابرس در شناسایی و گزارش تحریفات عمده حسابداری دارد. روش تحقیق حاضر ،توصیفی از نوع پیمایشی و در دسته تحقیقات کاربردی-توسعه ای است.  جامعه آماری تحقیق ، اساتید حسابداری،  حسابداران رسمی، حسابرسان ومدیران مؤسسات  حسابرسی، مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. نمونه آماری تحقیق، تعداد 217 نفر میباشند که بصورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق -ساخته است که با روشهای تحلیل عاملی و ضریب آلفای کرونباخ، روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفت.  برای بررسی حذف یا تایید گزارههای پرسشنامه در دو مرحله از آزمون دو جملهای ، وبرای شناسایی عوامل موثر بر برداشت بازار از کیفیت حسابرسی از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مرتبه اول و دوم استفاده شد.  نتایج تحقیق نشان دادکه 4 عامل؛ فرایند حسابرسی، افراد حرفه ای،  ویژگیهای ساختاری شرکت و نتایج گزارشگری حسابرسی با 36 شاخص موثر بر برداشت بازار از کیفیت حسابرسی،  تاثیر دارند. رتبه بندی شاخصهای 36 گانه نیز بر اساس روش تاپسیس ارائه شد.

صنعت حمل ونقل هوایی در دهه اخیر در جهان، به عنوان یکی از مهم ترین محورهای توسعه و رشد کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه مطرح شده و از جایگاه ویژه ای در برنامه های توس عه اقت صادی، اجتم اعی، فرهنگ ی و تکنولوژیکی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه برخوردار است. این پژوهش باهدف تدوین الگوی تعالی منابع انسانی فرودگاهی (رویکرد تطبیقی) انجام شده است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر رویکرد کیفی و به طور ویژه رویکرد فراترکیب است. در راستای روش شناسی پژوهش از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو استفاده شده است و برای رسیدن به مدل جامع تعالی منابع انسانی هفت گام طی شد و در نهایت الگوی تعالی منابع انسانی فرودگاهی (رویکرد تطبیقی) مشخص گردید. به منظور بررسی اعتبار مدل روایی محتوایی بر اساس نظر خبرگان و جهت پایایی مدل از شاخص کاپا استفاده گردید و در حد قابل قبولی گزارش شد. به منظور مشخص نمودن مفاهیم و کدها پس از بررسی مدل های مختلف در سایت های معتبر علمی داخلی و خارجی و همچنین بررسی متون و کتب مختلف پس از شناسایی 35 مدل مختلف، 21 مدل انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل در نهایت 69 کد تطبیقی و 15 مفهوم (رهبری و مدیریت تخصصی فرودگاهی، حفظ و نگهداشت منابع انسانی فرودگاهی، سازمان منابع انسانی فرودگاهی، مدیریت منابع مرتبط با حوزه منابع انسانی فرودگاه، تأمین منابع انسانی فرودگاه، برنامه ریزی و استراتژی منابع انسانی فرودگاهی، توسعه مسیر شغلی کارکنان فرودگاه، کاربرد منابع انسانی فرودگاهی، تغییر و بهره گیری تلفیقی مدیریت منابع انسانی، نتایج عملکردی مدیریت منابع انسانی فرودگاهی، نتایج محیطی و ادراکی کارکنان فرودگاه، نتایج ایمنی و بهداشت مشتریان فرودگاهی، نتایج اجتماعی و واکنش های اتحادیه ها، نتایج سازمانی و بهره وری فرودگاهی، نتایج فرهنگی و ساختاری منابع انسانی فرودگاهی) را مشخص نمود و در نهایت الگوی پژوهش ارائه گردید.

بی شک تصرف در ملک دیگری بدون رضایت مالکانه جایز نیست؛ با این حال بسیاری از فقها بر این باورند که تصرّف بدون اذن مالک در زمین های گسترده و رودهای بزرگ جایز است و در این رابطه به ادلّه ای از جمله «لا حرج» استناد نموده اند؛ بدین معنا که شارع به منظور جلوگیری از پیش آمد حرج بر مکلّفان، تصرّف در زمین های گسترده و رودهای بزرگ را اجازه کرده است و در این زمینه، تحصیل رضایت مالکان را لازم ندانسته است. استناد به «لا حرج» در این موضوع در گرو مؤلّفه هایی است که نیاز به بازشناسی و ارزیابی دارد. بازشناسی مفهومی حرج و صدق موضوعی آن در موضوع زمین های گسترده و رودهای بزرگ، امتنانی بودن «لا حرج» و تأثیر آن در رفع تحریم تصرّفات ملکی، گستره شمولی «لا حرج» در رفع واجبات و حرج های نوعی و احکام وضعی و نیز اجمال دلیل «لا حرج»، همه در زمینه سازی جریان «لا حرج» در زمین های گسترده و رودهای بزرگ نقش آفرینی می کنند. نویسنده در تلاش است با عنایت به موضوع زمین های گسترده و رودهای بزرگ، ضمن آشکار سازی زوایای پوشیده دلیل «لا حرج»، به پاسخی روشن و مبتنی بر ضوابط و مبانی در زمینه جواز تصرّف بی اذن در ملک دیگری دست یابد. حاصل آنکه هموارسازی استناد به «لا حرج» در برخی از مؤلّفه های پیش گفته در دسترس است و در برخی با صعوبت همراه است و ای بسا جریان «لا حرج» را با مشکل مواجه نماید.

یکی از آسیب های اندیشه دینی در جامعه اسلامی، طرح علوم انسانی مبتنی بر مبانی فلسفی غربی است. راه مقابله با این آسیب نیز طرح مسائل بنیادین اندیشه اسلامی و مقایسه تطبیقی آن با اندیشه های معاصر و تاثیرگذار در جوامع غربی در موضوعات نوینی است که در عرصه معرفت شناسی مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور پژوهش حاضر ضمن معرفی مبانی معرفت شناسی حکمت صدرایی و رئالیسم انتقادی، تلاش می کند تا به ارزیابی رئالیسم انتقادی در تبیین واقعیت بر مبنای یافته های به دست آمده از حکمت صدرایی بپردازد و به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که آیا رئالیسم انتقادی می تواند با تکیه بر مبانی معرفت شناسی خویش تبیین درستی از واقعیت داشته باشد؟ از این رو، این پژوهش با گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی در نهایت به این نتیجه می رسد که رئالیسم انتقادی پس از تمایز قائیل شدن بین متعلق لازم معرفت (آنچه که وجود دارد) و متعلق متعدی معرفت (آنچه می توانیم بدانیم)، با تقلیل ساحت علم به متعلق متعدی آن، و همچنین با تقلیل محتوای درونی معرفت به ابعاد اجتماعی آن دچار تنگ ناهای شناختی بوده و همچنان از تبیین واقعیت بازمانده است. ؛ در حالی که ملاصدرا در حکمت متعالیه خویش، بر خلاف رئالیسم انتقادی، تعینات معرفت را تماماً به ابعاد اجتماعی آن باز نمی گرداند، بلکه از تعینات و ابعاد وجودی علم نیز بحث می کند. و حقایق عالم را امور عقلی می داند که آنچه در خارج به ادراک حسی در می آید، مرتبه نازله از آن حقایق درک شده توسط عقل است.

برابر ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری، کسی که ناروا تحت پیگیرد قضایی قرار گرفته و سپس بی گناهی او آشکار شده، از حق اعاده حیثیت (انتشار حکم برائت در روزنامه کثیرالانتشار) برخوردار است. این ماده، آبروی بناحق ریخته وی را برمی گرداند و موجب درآمد زایی برای مطبوعات می شود، لکن کاستی ها، نارسایی ها و نادرستی هایی دارد که آن را ناکارآمد کرده و دادگاه ها گرایش چندانی برای این کار ندارند. دامنه فراگیری، ابزار انتشار، ماهیت حکم، مرجع صدور، متقاضی انتشار و رابطه با اعاده حقوق اجتماعی، کاستی های این قانون است؛ نارسایی قانون ناظر به مصادیق روزنامه کثیرالانتشار، گزنیش رأی، اشخاص حقوقی، مفهوم ابلاغ و ضمانت اجرای عدم انتشار است؛ و نادرستی های قانون ناظر به مرجع درخواست، رابطه با تشهیر، حقوق اشخاص ثالث، عذرخواهی مقصر، منبع درآمدی و درجه بندی جرایم است. در این نوشتار ناکارآمدی این دستور با نگاه ویژه به تنگناهای مالی دادگستری و هزینه بالای انتشار آگهی بررسی شده و جایگزین قانونی با رویکرد کارآمدسازی آن پیشنهاد شده است.

برتری دادن برخی گروه های انسانی به دلیل اتصاف به ویژگی های غیر اکتسابی یا اکتسابی و فاقد أصالت، باوری است که منشأ بسیاری از بی عدالتی ها در تاریخ حیات اجتماعی بشر بوده است. قرآن کریم به عنوان عالی ترین منبع معرفتی، الگویی از جامعه پردازی را ارائه نموده که در آن ارزش های وراثتی و نژادی به کلی ملغی و با ارائه ی راهبردهای متناسب اخلاقی در مقام بیان ویژگی های نظام اجتماعی متعادل و متکامل برآمده است. بررسی ها دراین باره، حاکی از این مدعاست که مجموعه راهبردهای قرآن کریم دراین خصوص، حداقل بر سه رویکرد «تنذیری»، «تبدیلی» و «تثبیتی» استوار است. رویکردهای مزبور که به صورت تحلیلی توصیفی و با روش کتابخانه ای در قلمرو علوم قرآنی تشریح گردیده اند، ضمن این که تمهید تئوریک جامعی برای ارتقای نظام حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند، می توانند چارچوب های مفهومی مناسبی جهت تکوین و تکامل هنجارهای عادلانه و ضد تبعیض قومی و نژادی در نظام بین المللی حقوق بشر ارائه نمایند.

نواقص حمایت از داده پیام در ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی، ناشی از محدودیت موضوع به «داده های شخصی حساس» و محدودیت رفتارهای مجرمانه به «ذخیره، پردازش و توزیع» است. همچنین، چندگانگی قوانین «لازم الاجراء» فعلی و مقررات «ممکن الاجراء» در آینده ناشی از پیش نویس لایحه «حمایت از داده ها و حریم خصوصی در فضای مجازی» و لایحه «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» است که در صورت تبدیل به قانون، اعتبار قانون تجارت الکترونیکی و رابطه این مقررات چالش برانگیز خواهد بود. پرسش اینکه در صورت قانونی شدن این دو لایحه، در موارد خلأ یا تعارض قانونی، کدام قانون حاکم خواهد بود؟ از دید نویسندگان، قاعده اصولیِ «عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نیست» در قلمرو فضای مجازی ناکارآمد است و راهکار آن کشف «اراده مؤخر قانون گذار» است

قابلیت مقایسه یکی از خصوصیات کیفی است که بر مفید بودن اطلاعات مالی و اقتصادی می افزاید. متغیرهای کلان اقتصادی می توانند بر رابطه بین قابلیت مقایسه و پرداخت سود سهام شرکت تأثیر بگذارند. لذا در این مقاله به بررسی نقش تعدیل کننده متغیرهای کلان اقتصادی در رابطه بین معیارهای قابلیت مقایسه و سیاست پرداخت سود سهام پرداخته شده است. برای اندازه گیری قابلیت مقایسه از سه معیار سود خالص، جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 بوده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره و با استفاده از نرم افزار Eviews9استفاده شده است. نتایج نشان داد که قابلیت مقایسه سود خالص بر پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معنی دار داشته است. تأثیر نرخ بهره بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام، مثبت و معنی دار بوده است. تورم بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام، تأثیر مثبت و معنی داری داشته است. نرخ ارز رسمی بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معنی دار و همچنین بر رابطه بین قابلیت مقایسه اقلام تعهدی اختیاری و پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معنی دار داشته است. تأثیر نرخ ارز غیررسمی بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام، منفی و معنی دار بوده است.

هدف این مقاله بسط مدل پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از مدیریت سود شرکت هاست. بنابراین، ضمن طراحی مجدد مدل پیش بینی درماندگی مالی آلتمن (1983) با متغیر مدیریت سود واقعی به عنوان یک متغیر پیش بین، عملکرد مدل اولیه و مدل تعدیل شده در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش را تعداد 179 شرکت طی سال های 1396-1387 تشکیل می دهد. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لجستیک چندگانه انجام شد. یافته ها نشان داد دقت کلی مدل تعدیل شده نسبت به مدل اولیه بیش تر است. بنابراین، در تحلیل درماندگی مالی، لحاظ کردن مدیریت سود واقعی باعث بهبود دقت مدل آلتمن (1983) در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می شود.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه پردازش هیجانی، کمک طلبی و اهداف پیشرفت در دانش آموزان با اضطراب امتحان بالا و پایین انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع علّی-مقایسه ای بود. تمامی دانش آموزان دوره متوسطه دوّم شهر اردبیل در سال تحصیلی 94-1393 جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دادند که از میان آن ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای 160 دانش آموز (80 نفر در هر گروه) انتخاب شده و به پرسشنامه پردازشگر باکر و همکاران، پرسشنامه کمک طلبی ریان و پنتریچ، پرسشنامه اهداف پیشرفت میگلی و همکاران و پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیلبرگر پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین دانش آموزان با اضطراب امتحان بالا و پایین از نظر پردازش هیجانی، کمک طلبی و اهداف پیشرفت تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>P). بدین صورت که در مقایسه با دانش آموزان با اضطراب امتحان پایین، میانگین نمره های پردازش هیجانی، پذیرش کمک طلبی، اهداف تبحری و اهداف عملکرد-رویکرد دانش آموزان با اضطراب امتحان بالا به طور معناداری کمتر (01/0>P) و میانگین نمره های اجتناب از کمک طلبی و اهداف عملکرد-اجتناب شان به طور معناداری بیشتر (01/0>P) بود؛ بنابراین، می توان نتیجه گرفت که پردازش هیجانی، کمک طلبی و اهداف پیشرفت از جمله متغیرهای مورد توجه در دانش آموزان با اضطراب امتحان بالا بوده و نیازمند برنامه هایی برای آموزشِ مدیریت صحیح این متغیرها می باشند.

«برنامه های مناسبتی» با وسعت و گونه گونی امروزینش، از اختصاصات تلویزیون پساانقلابی است. یکی از تغییراتی که به تبع انقلاب اسلامی در رادیوتلویزیون ملی ایجاد شد، توجه به هم گرایی آن با زمینه های فرهنگی و تاریخی و مذهبی جامعه بود. شاخه ای از این هم گرایی در «تقویم محوری» جداول پخش تجلی یافت که استمرار آن به شکل گیری تدریجی برنامه های تلویزیونی متمایزی انجامید که بعدها به «مناسبتی» موسوم شد. تلفیق منحصربه فرد دو تقویم شمسی و قمری در تقویم رسمی کشور در کنار چگالی مناسبتی بالای مذهب تشیع، دو زمینه حداکثری بودگی تقویم رسمی ایران هستند. مناسبتی ها اما در رادیوتلویزیون پساانقلابی همچنان مهمان ناخوانده تلقی می شوند. کیفیتِ نازل و وضعیتِ معمولاً یکنواخت آن ها خصوصا در ماه محرم، برند این گونه را عملاً از رونق انداخته است. با این حال برخی سریال های ویژه مثل شب دهم و مختارنامه زمینه نوعی بازگشت به مناسبتی ها و بازسازی آن ها را فراهم می آورد. مناسبتی ها در بخش مطالعاتی هم چندان مورد توجه نبوده اند. مقاله پیشِ رو گزارشی از اولین مطالعات جدی در حوزه «مناسبت پژوهی تلویزیونی» است که برنامه های مناسبتی «شبکه یک سیما» در ماه محرم سال 1433 هجری قمری برابر با 1393 هجری شمسی را مورد بررسی قرار داده است. باز زمانی مطالعه (جامعه تحقیق) پخش شکه اول سیما را از ده روز پیش از آغاز ماه محرم تا پنج روز پس از روز عاشورا (مجموعاً 25 روز) شامل می شود. در این مطالعه از مبدأ نظری «ارتباطات آیینی» و به کمک رهیافت «مردم نگاری» و در ادامه با استفاده از روش «مقایسه دایمی داده ها»، فرایند ورود و خروج آیینی تلویزیون ایران به مناسبت «حزن مذهبی» ثبت و تحلیل می شود. در میان روش های کیفی، مردم نگاری روشی است که قابلیّت انعطاف برای ثبت تغییرات مناسبتی اَبَرمتنی تصویری در حد 25 روز از پخش یک شبکه تلویزیونی را دارد. بدین ترتیب که با بازبینی چندباره برنامه های روزانه شبکه اول سیما، روند تدریجی تغییرات مناسبتی فضا و نشانه ها در پخش تلویزیونی به تفکیک هریک از برنامه ها و به ترتیب پخش آن ها ثبت و توصیف شد. حاصل اجرای این فرایند تولید قریب به 200 صفحه داده توصیفی بود. این داده ها پس از دسته بندی اولیّه(category system)، با استفاده از روش مقایسه دایمی (constant comparative technique) در چند مرحله فراوری شد و نهایتاً روندهای آیینی سازی تلویزیونی حزن تحت عناوینی استعاری صورت بندی شد. مؤلفه های «حزن تلویزیونی» در شبکه اول سیما در بازه زمانی این مطالعه عبارتند از: «تباکی» حداکثری ، «بُکاء» حداقلی؛ حماسه زدایی (حزن مجلس ترحیمی)؛ انفکاک بین رمزگان های شور و شعور؛ آغاز باشکوه و پایان برهوت؛ تقابل عزاداری تک و تنهایی در گوشه استودیو با عزاداری دسته جمعی در وسط خیابان، پرداخت به «عزاداری» بیش از پرداخت به «عزا»؛ بازنمایی «تاریخمند» و «نقطه جوشی» از رسانه های سنتی..

در روایات فراوانی، از واژه «لعن» استفاده شده است. اندیشمندان فقه و اصول در دلالت این واژه بر حرمت بر سه باورند: اشتراک معنوی لعن میان حرمت و کراهت، تفصیل میان إخبار از لعن و انشای لعن و ظهور لعن در حرمت. در مقاله حاضر، دیدگاه اشتراک معنوی و دیدگاه تفصیل مورد مناقشه قرار میگیرد و با توجه به معنای لغوی لعن، موارد استعمال آن در قرآن و روایات و اینکه روایات مشتمل بر لعن در کلمات فقها به عنوان دلایل حرمت ذکر شدهاند دیدگاه سوم پذیرفته شده است. به طور کلی، با بررسی آثار متقدمان آشکار میشود که ظهور لعن در حرمت نزد آنان از مسلّمات بوده و در موارد زیادی با استناد به روایات لعن، فتوا به حرمت دادهاند و تشکیک در دلالت لعن بر حرمت معمولاً در آثار متأخران، پس از شیخ انصاری آغاز شده است.

هدف این پژوهش بررسی پدیده رفتار جمعی یا رفتار توده وار، به عنوان یک تورش رفتاری در بین سرمایه گذاران است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات قیمت سهام روزانه 184 شرکت فعال پذیرفته شده در بورس اوراق تهران در طول سال های 1392 تا 1396 وجود رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران، با رویکردی جدید، بررسی شده است و شدت و ضعف این رفتار در طول سال های پژوهش و مشاهدات مؤثر در وقوع آن مورد راستی آزمایی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، با اتکا به اصول داده های سری زمانی و بهره گیری از تکنیک های نمرات استاندارد و نقاط اثرگذاری استفاده شده است. یافته های پژوهش، ضمن تائید وجود رفتار توده وار در کلیه سال های پژوهش، پراکنشِ شدت و ضعف بروز این رفتار را به صورت روزانه به همراه مشاهدات اثرگذار نشان داده است و با کمک تکنیک تشخیص نقاط مؤثر، مقاطع زمانی بروز رفتار جمعی قوی استخراج شده است. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتار توده وار در روندهای نزولی با شدت بیشتری از روندهای صعودی اتفاق می افتد.

هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه ی آماری پژوهش، تمامی850 نفر مدیران عالی، میانی و پایه وکارشناسان مسئول، کارشناسان و کمک کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان (بخش ستادی) بودند که بر اساس جدول مورگان 265 نفربه طور تصادفی-طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه های سرمایه اجتماعی و بهره وری استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه به تایید 15 نفر از متخصصین رسید و پایایی آنها در یک آزمون مقدمانی با 30 آزمودنی با آلفای کرونباخ 82/0 (پرسشنامه سرمایه اجتماعی) و 87/0(پرسشنامه بهره وری) محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف- اسمیرنوف، تی تک نمونه ای، تحلیل عاملی تاییدی، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل مسیر و برای تعیین ارتباط علی بین متغیرها از روش مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای spss وAMOS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی بر بهره وری مدیران وزارت ورزش و جوانان اثر میگذارد. همچنین، در ارتباط بین سرمایه اجتماعی با بهره وری، به ترتیب بعد کمک، ارزیابی، وضوح، انگیزه، اعتبار، محیط و توانایی بیشترین تأثیر را دارند.

مقاله ذیل قصد دارد پاسخهای محتملی را که به این سوال: «وقتی زرق و برق های مندرج در حَرَم های معصومین(ع) و حتی امامزاده ها نه تنها محل اشکال نبوده بلکه تحسین هم شده است، چگونه در مورد زینت اندودی حَرَم امام خمینی اینهمه واگرایی وجود دارد؟» داده شده به بحث و بررسی بنشیند و در عین حال پاسخ متفاوت تر خود را نیز را عرضه نماید. دیدگاه مقاله در بخش «حَرَم شناسی» از ناحیه «نظریّه آیینی ارتباطات» پشتیبانی می گردد. در چارچوب این نظریّه، «ارتباطات آیینی»- که ارتباطات حَرَمی یکی از مصادیق اعلای آن است-واجد سه مؤلّفه اصلی است: «رواق وارگی و سلسه مراتب درگاهی»، «مهیا بودن برای ارتباطات افقی»، «اهمّیّت عنصر مشارکت و اجرا». مطالعه پیش رونشان می دهد که در سازه مقبره امام خمینی مؤلّفه های سه گانه ارتباطات آیینی بغایت رقیق است و بنا بیش از اینکه سازه ای«حرمی» باشد سازه ای «سالنی» است. بنابراین می توان این حدس عالمانه را تقویت کرد که مواجهات انتقادی بدنه های ارزشی با بنا شاید بیش از اینکه ناظر به «اسراف زیبایی شناسانه» یا «صرف بیت المال برای زینت» یا «عدم تطابقش با ساده زیستی امام» باشد، به رقّت «حرم وارگی» آن مربوط است.«حرم» در ذهنیّت معنایی و گفتمانی شیعه نماد تشیّع و کانون ارتباطات معنوی و جماعتی شیعیان است. شلیسته این جغرافیای فخیم اندراج فاخرترین زینت ها و برخورداری از والاترین هنرمندی هاست. اشکال از جایی پدید می آید که زینت، عارض بر چیزی شود که «حرَم» نیست.

یکی از آسیب های اندیشه دینی در جامعه اسلامی، طرح علوم انسانی مبتنی بر مبانی فلسفی غربی است. راه مقابله با این آسیب نیز فراهم کردن زمینه های لازم به منظور ارائه مبانی نظری علوم انسانی بر پایه فلسفه و حکمت اسلامی معاصر است. یکی از این موارد، طرح مسائل بنیادین اندیشه اسلامی و مقایسه تطبیقی آن با اندیشه های معاصر و تأثیرگذار در جوامع غربی است. بدین منظور در پژوهش حاضر تلاش می شود تا ضمن معرفی مبانی هستی شناختی رئالیسم انتقادی و حکمت صدرایی، مبانی هستی شناختی رئالیسم انتقادی بر اساس حکمت متعالیه و از نگاه نوصدراییان ارزیابی گردد و به این پرسش پاسخ داده شود که آیا رئالیسم انتقادی می تواند با تکیه بر مبانی هستی شناختی خود، تبیین صحیحی از واقعیت و هستی داشته باشد یا نه؟ در این پژوهش با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با استفاده از شیوه تحقیق توصیفی-تحلیلی، نهایتاً این نتیجه به دست آمده که رئالیسم انتقادی روی بسکار با طرح نظریه سطوح سه گانه واقعیت در کنار نظریه معرفت شناسی اش، همچنان از تبیین واقعیت بازمانده است؛ درحالی که صدرالمتألهین با طرح مبانی هستی شناسانه خویش و عینی دانستن حقیقت وجود، و با گذر از حس و عقل و بهکارگیری شهود، دستیابی به واقعیت و تبیین آن را آشکار می سازد.

قواعد فقهی در یک تقسیم بندی به دو بخش منصوص و اصطیادی تقسیم می شوند. در قواعد اصطیادی برخلاف قواعد منصوص، نص قرآنی یا روایی که تمام مفاد قاعده را دربر بگیرد و جامع و مانع باشد، وجود ندارد و فقه پژوهان آنها را از مجموعه ای از آیات و روایات که من حیث المجموع مفاد قاعده را ثابت می کند، اصطیاد می کنند. پژوهش حاضر درباره بررسی تطابق اصل رومی ژرمنی حسن نیت با فقه امامیه و امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی حسن نیت است. برخی محققین با استناد به وجود مصادیق اصل حسن نیت در فقه امامیه خصوصا در فقه العقود، قائل به وجود این اصل در فقه هستند. در این پژوهش با نقد این دیدگاه به این نتیجه می رسیم در خصوص حسن نیت امکان اصطیاد قاعده فقهی حسن نیت به صورت کلی وجود ندارد.

حضرت معصومه(س) به دلیل تجرّد قطعی که در ادبیات مطالعات زنان با عنوان «ناامیدی از ازدواج» شناخته می شود در میان دختران خاندان اهل بیت(ع) دختری متفاوت است. 28 سال زندگی بدون همسرِ دختری که مرقد والایش کانون خاکساری بزرگان تاریخ اسلام است، می تواند به مثابه الگوی «زندگی فارغ از همسر به ناچار یک زن مسلمان» در نظر گرفته شود. ازدواج، معروفی بزرگ و مستحبی مؤکّد است که بر تجرّد برتری دارد؛ امّا اگر در شرایطی غیر ارادی دختری نتوانست برای دورانی از زندگی یا تا آخر عمر ازدواج کند، آیا در سبک زندگی اسلامی، «الگویی» استاندارد و الهام بخش از تجرّد وجود دارد یا عدم ازدواج را باید مساوی با افولی همه جانبه تلقّی کرد؟ مقاله پیش رو با دلالت به ظرفیّت های شخصیّتی حضرت معصومه(س)، تلاش دارد تا الگویی اسلامی را در زمینه «تجرّدهای دخترانه به ناچار» برجسته کند. اطلاق صفت «معصومه» به حضرت از سوی اهل بیت(ع) و تبدیل شدن آن به مهم ترین دال شخصیّتی ایشان را می توان به مثابه راهبردی فرهنگی برای معنابخشی به «تجرّدهای دخترانه به ناچار» درک کرد. به این معنا که در فرهنگ اسلامی تلقّی اصلی از دختران ناامید از ازدواج بر مدار عفّت و طهارت ایشان شکل می گیرد و نه بالعکس. این نگاه در برابر رویکرد آسیب شناسانه مرسومی قرار دارد که ایشان را در معرض و مستعد نابهنجاری اخلاقی و اجتماعی ارزیابی می کند. بخش هایی از نظریه کنش متقابل نمادین به ویژه مفهوم «خودآیینه سانی» چارلز کولی در چارچوب نظری مقاله به کار گرفته شده است.

اهمیت مسئله ی نقض حریم خصوصی داده ها ناشی از توسعه ی فناوری و امکان بیشتر و خسارت بارتر نقض حریم است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، از پیچیدگی های بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از نقض سایر انواع حریم خصوصی برخوردار است؛ زیرا در این نوع، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی داده ها مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی داده ها هستند. این دو مسئله مسیر مباحث راجع به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها را دگرگون می کند. در این مقاله، پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی داده ها، به ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، می پردازیم. دراین بین نظریات مال انگاری و مرگ حریم خصوصی داده ها بررسی و تأثیر این دو مقوله بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها و سپس فعل ها و ترک فعل های مسئولیت زا در این حوزه بررسی می شود.