فریبرز ارغوانی پیرسلامی

سیاست خارجی اسراییل تحت تأثیر نحوه شکل گیری این رژیم، تلاش آن برای بقا و جبران خلأهای ناشی از فقدان روابط منطقه ای متوازن و معمول به ویژه با همسایگان مهم ترین حوزه سیاست گذاری این کشور از بدو شکل گیری تاکنون بوده است. بر همین مبنا نیز یکی از ویژگی های مهم سیاست خارجی اسرائیل در سده جدید تلاش برای توسعه روابط با قدرت-های نوظهور ازجمله اعضای گروه بریکس بوده است. پژوهش حاضر، ضمن توصیف و تبیین ابعاد مختلف روابط اسرائیل با قدرت های نوظهور و توضیح سیاست خارجی فرا منطقه ای اسرائیل در چارچوب روابط آن با این دسته از قدرت ها به این پرسش پاسخ می دهد که چرا بعد از سال 2010 نقش قدرت های نوظهور در سیاست خارجی فرا منطقه ای اسرائیل رو به افزایش بوده است؟ در قالب فرضیه و با بهره گیری از روش توصیفی-تبیینی این اعتقاد وجود دارد که افزایش نقش قدرت های نوظهور در سیاست خارجی فرامنطقه ای اسرائیل متأثر از مجموعه ای از عوامل در سطوح گوناگون داخلی، منطقه ای و بین المللی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در سطح داخلی عواملی مانند اهمیت رشد و توسعه اقتصادی به عنوان منبع نوین امنیت و ذهنیت تاریخی رهبران اسرائیل مبنی بر لزوم کسب حمایت قدرت ها؛ در سطح منطقه ای مؤلفه هایی همچون معمای انزوای محیطی در خاورمیانه و ناکارآمدی دکترین پیرامونی و درنهایت در سطح جهانی، اهمیت نقش و جایگاه قدرت های نوظهور در نظام بین الملل از یک سو و نا اطمینانی تل آویو از حمایت قدرت های غربی در اتخاذ این رویکرد در سیاست خارجی اسرائیل مؤثر بوده است.

تبدیل شدن برنامه هسته ای ایران در یک دهه اخیر به یکی از موضوع های مهم و بحث برانگیز امنیت بین المللی باعث شده تا حساسیت های فراوانی نسبت به نقش و موضع قدرت های بزرگ در قبال این برنامه شکل گیرد. این مقاله با هدف واکاوی موضع چین به عنوان یک قدرت در حال ظهور و در عین حال نزدیک به ایران معتقد است که رویکرد چین در قبال برنامه هسته ای ایران بر «سیاست کنش متوازن» ابتنا یافته است. بر همین اساس، چین هم به الزامات رابطه با ایران توجه داشته و هم به عنوان یک «قدرت بزرگ مسئول» ناگزیر از پاسخ گویی به سایر قدرت ها بوده است. در تلاش برای تبیین و ارائه پاسخ به چرایی اتخاذ این رویکرد از جانب چین، این مقاله زمینه های اتخاذ این موضع از جانب چین را در سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی مورد بررسی قرار می دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در سطح ملی تکثر هویت های بین المللی چین و نیازهای اقتصادی، در سطح منطقه ای حفظ توازن در خلیج فارس و در سطح بین المللی اهمیت روابط با اسرائیل، رویکرد چین به مسئله گسترش هسته ای و حفظ توازن در روابط همزمان با ایران و امریکا در اتخاذ این موضع گیری چین موثر بوده است. با هدف بررسی این ادعا، این مقاله بعد از ارائه چارچوب نظری، نخست روندهای سیاست کنش متوازن چین در قبال برنامه هسته ای ایران را مد نظر قرار داده و در ادامه ریشه های اتخاذ این سیاست در سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی را تببین می کند.

صعود چین در سلسله مراتب قدرت جهانی، بحث هایی را در مورد نسبت این دولت با نظم بین المللی به جامانده از برتن وودز و آینده آن در میان چین پژوهان و سیاست گذاران برجسته ساخته است. یکی از ابعاد مهم این بحث تبیین رویکرد چین نسبت به نظم نهادی جهانی است. پژوهش حاضر ضمن اذعان به نارضایتی چین از نهادهای مالی بین المللی و تلاش این کشور برای بازسازی تدریجی بدیل این نظم، تأسیس و راه اندازی بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی را در راستای این تلاش چین می داند که می توان آن را در چارچوب قدرت نهادی مورد تجزیه وتحلیل قرار داد. بر این مبنا این مقاله با هدف بازشناسی ظرفیت های این بانک در تحقق قدرت نهادی چین در نظم بین المللی با طرح این پرسش که این بانک چه فرصت ها و چالش هایی برای انتقال قدرت در نظم بین المللی فرا روی چین قرار می دهد؟ بر این نظر است که ایفای نقش این بانک در راستای پیشبرد و تقویت قدرت نهادی چین با در پرتو شناسایی ظرفیت های و چالش های این نهاد قابل تحلیل است. یافته های پژوهش با اتکا به روش توصیفی تبیینی نشان می دهد که این بانک به مثابه یکی از ابزارهای قدرت نهادی، فرصت هایی همچون بین المللی یوآن، ترویج ارزش های آسیایی و معرفی چین به عنوان یک قدرت بزرگ مسئولیت پذیر را برای چین به همراه دارد. در مقابل چالش هایی همچون نهادینگی سیستم برتن وودز، چالش های نقش آفرینی یوان به مثابه یک ارز جهانی و تصور تهدید نسبت به ظهور اقتصادی چین نیز وجود دارد.

هدف مقاله حاضر، بررسی عوامل و مشکلاتی است که سد راه شکل گیری بلوک های تجاری منطقه ای در خاورمیانه شده است. در سال های اخیر منطقه گرایی به لحاظ جغرافیایی و روابط ژئوپلتیک توانسته میزانی از وابستگی متقابل و منافع مشترک را به وجود آورد و در نتیجه دولت ها را به همکاری و تعامل سازمان یافته در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی برای حرکت به سمت همگرایی سوق دهد. این مقاله با تمرکز بر محیط خاورمیانه و تاکید بر لزوم توسعه همکاری ها و کاهش فضای امنیتی با طرح این پرسش که چه عواملی منجر به عدم شکل گیری بلوک های تجاری منطقه ای در خاورمیانه شده است؟ با روشی توصیفی تبیینی بیان می دارد که عوامل سیاسی همچون تضادها و رقابت های ساختاری در میان دولت های خاورمیانه، بحران های داخلی در کشورهای منطقه و نفوذ کنشگران فرامنطقه ای، و عوامل اقتصادی متعدد از جمله توسعه نیافتگی در سطوح گوناگون و اقتصادهای مبتنی بر دولت های رانتیر و متکی به دلارهای نفتی و ضعف خصوصی سازی از جمله نکاتی هستند که منجر به عدم شکل گیری بلوک های تجاری منطقه ای در خاورمیانه شده اند.

تعمیق روزافزون آثار ناشی از جهانی شدن سبب شده تا کشورها کسب دستاوردهای اقتصادی را از رهگذر نگاه منطقه گرایانه و ظرفیت های ناشی از آن دنبال کنند. اهمیت اقتصادی منطقه آسیای مرکزی همچون نفت و گاز، خطوط لوله، کالاها و بازار مصرفی و صنایع مونتاژ و تأثیرگذاری سازمان همکاری شانگهای بر روندهای این منطقه سبب شده تا دیپلماسی اقتصادی ایران ناگزیر از توجه به آن باشد. پژوهش حاضر با طرح این پرسش که دیپلماسی اقتصادی ایران در آسیای مرکزی از رهگذر سازمان همکاری شانگهای با چه ظرفیت ها و چالش هایی مواجه است؟ با اتکا به روش توصیفی - تبیینی معتقد است که سازمان همکاری شانگهای فراتر از یک سازمان می تواند نقش مهمی در دیپلماسی اقتصادی ایران در منطقه آسیای مرکزی داشته باشد و این امر در گرو شناخت ظرفیت ها و تقویت آنها و واکاوی چالش ها و کاهش آثار آنهاست. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که ظرفیت هایی همچون فراگیری سازمان از حیث اعضا در منطقه، عملکرد سازمان در راستای تحقق سیاست نگاه به شرق ایران و تعریف ساختارهای نوین مبتنی بر همکاری اقتصادی در سازمان می تواند به اهداف دیپلماسی اقتصادی ایران کمک کند. در مقابل، محورهایی مانند رویکردهای امنیتی حاکم بر سازمان و ساختار غیراقتصادی، مداخلات قدرت های فرامنطقه ای و تأثیر آن بر محدودسازی کنش های غیرامنیتی سازمان و در نهایت رویکرد توأم با تردید برخی اعضا نسبت به رفتارهای بین المللی ایران مهمترین چالش های فراروی دیپلماسی اقتصادی ایران در مسیر این نهاد است.

فرایند آسیایی شدن منطقه خلیج فارس تحت تأثیر الزام های گوناگون سیاسی- اقتصادی، بی شک مهم ترین چرخش سیاسی- دیپلماتیک کشورهای عربی این منطقه از زمان تأسیس تا به امروز بوده است. رابطه میان آسیا و خلیج فارس که از دهه ها قبل آغاز شد، امروزه تحت تأثیر عواملی چندگانه به مرحله ای نوین از تکامل خود رسیده است. این نوشتار با اتکا بر روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا بر روش استنتاج علی و بهره گیری از رویکرد چندعلیتی خرد و کلان درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که چه مؤلفه های سیاسی- اقتصادی منجر به آسیایی شدن خلیج فارس و چرخش اعضای شورای همکاری خلیج فارس به سوی شرکای آسیایی شده است؟ ادعای این مقاله آن است که افزایش توجه سیاست خارجی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به روابط آسیایی ناشی از تاثیرگذاری مولفه هایی در سطوح فرد، نقش، جامعه، دولت و ساختار نظام بین الملل است. یافته های این پژوهش بیانگر این است که فارغ از تعاملات تاریخی در زمینه های فرهنگی، انرژی، تجاری و نظامی؛ عواملی نظیر تغییر نسل در رهبران شورا، ضرورت ایجاد اقتصاد مولد و تضمین بقا و مشروعیت دولت های خلیج فارس در کنار تحولاتی در سطح ساختار بین المللی از جمله تسریع انتقال قدرت از غرب به شرق، خیزش خارق العاده چین و ضرورت موازنه سازی منطقه ای منجر به تثبیت و تسریع آسیایی شدن اعضای شورا در سال های اخیر شده است.

 روابط ایران با جمهوری خلق چین در دوران بعد از انقلاب اسلامی، یکی از پرنوسان ترین حوزه های روابط خارجی ایران بوده است. نیاز ایران به توسعه روابط نظامی و دفاعی با چین و همزمان نگاه چین به ایران به عنوان بازار کالاهای نظامی و کنش گری متنفذ در عرصه منطقه ای، باعث شده تا روابط دو کشور در این حوزه توسعه یابد. اما این گسترش روابط هیچ گاه روندی ثابت نداشته است. این مقاله با تاکید بر دوره زمانی بعد از انقلاب اسلامی تا سال 2013 و نقش عقلانیت استراتژیک چین در شکل گیری چنین رابطه ای، سعی در ارائه پاسخ به این پرسش دارد که عقلانیت استراتژیک چین چگونه روابط دفاعی – امنیتی این کشور با ایران را متاثر کرده است؟ یافته های این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تبیینی  نشان می دهند که وجود عقلانیت استراتژیک سه گانه مائوئیستی، جهان گرا و پراگماتیستی در سیاست دفاعی– امنیتی جمهوری خلق چین، باعث شده است تا روابط دو کشور در این حوزه با فراز و نشیب همراه شود. هر نوع از عقلانیت در دوره ای خاص بر سیاست گذاری چین حاکم شده و رفتار خاصی را بر آن تحمیل کرده است. اگر تفوق عقلانیت مائوئیستی در سپهر دفاعی چین منجر به همکاری های عمده این کشور با ایران شده، اما افزایش قدرت عقلانیت جهان گرا و پراگماتیستی در دو دهه اخیر باعث شده است تا رویکرد چین در قبال روابط دفاعی– امنیتی با ایران محتاطانه شده و بعضاً با نوسان همراه شود.

تروریسم به عنوان پدیده ای اجتناب ناپذیر، کنشگران رسمی و غیررسمی سیستم بین الملل را به شکل مستقیم و غیرمستقیم درگیر خود کرده است و به تدریج گستره جغرافیایی اقدامات تروریستی بیشتر شده است. این مقاله با بررسی توان پاسخ دهی نظریه های مطرح در عرصه سیاست بین الملل نسبت به تحول مفهومی تروریسم، به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش است که مهم ترین مشخصه های تحول نظری از تروریسم کلاسیک به مدرن کدامند؟ برهمین اساس با بیان اینکه، نظریات مطرح در عرصه سیاست بین الملل، نتوانسته تروریسم نوین را به خوبی تحلیل کنند، این فرضیه را مورد ارزیابی قرار داده است که براساس نگاهی سیستمی و چندسطحی باید گفت که به دنبال فرایند جهانی شدن و تغییر در نظام بین الملل، گسست و تحول نظری در مفهوم تروریسم نوین نسبت به نوع کلاسیک ایجاد شده است. برهمین اساس، مهم ترین مؤلفه های گسست و تحول نظری تروریسم کلاسیک به تروریسم نوین عبارتند از: افزایش تهدیدات، عمومیت یافتن و موسع شدن، تغییر در ماهیت و کارکرد، اهمیت یافتن تروریسم سازمانی، شبکه ای و سایبری، گستردگی جغرافیایی تروریسم بین المللی و تغییر در واکنش کنشگران نسبت به تروریسم بین المللی. این پژوهش از نوع نظری است و روش پژوهش، تبیینی و شیوه گردآوری داده ها مبتنی بر منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

مبسوطمقدمه و اهداف: توسعه اقتصادی شگفت آورکشورهای شورای همکاری خلیج فارس در دهه های اخیر موجب پیدایش هسته ای نوین از سرمایه داری در زیرسیستم خلیج فارس و منطقه خاورمیانه شده است. پادشاهی های خلیج فارس امروزه با استفاده بهینه از اقتصاد رانتیر و درآمدهای حاصل از منابع عظیم هیدروکربنی، اجماعی نوظهور از توسعه مبتنی بر استفاده اولیه از منابع هیدروکربنی را شکل داده و به سمت توسعه اقتصادی متنوع حال حرکت اند. این تحولات تغییرهای شگرفی را در ادبیات دولت رانتیر ایجاد کرد؛ به گونه ای که نفت و دولت رانتیر که پیش ازاین به عنوان موانع توسعه پایدار شناخته می شدند به یکی از ارکان اصلی حرکت به سمت توسعه در این جوامع تبدیل شده اند؛ به بیانی دیگر، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در حال حرکت از رانت تخصیصی به سوی رانت مولد در مسیر توسعه هستند. هدف این مقاله تبیین دلایل موثر بر این تغییر است. روش ها: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی-تبیینی مبتنی بر تحلیل مولفه های خرد و کلان و چهارچوب مفهومی دولت توسعه گرا ضمن استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی تلاش می کند تا با اشراف بر کم و کاستی های نظریه دولت توسعه گرا ناظر بر عدم توجه به متغیرهای بین المللی و اثرگذاری آنان بر فرایند توسعه داخلی اثرگذاری هر دو دسته از مولفه ها را بر این تغییر واکاوی کند. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهند که وقوع مجموعه ای از مؤلفه های سیاسی و اقتصادی نظیر تغییر در نسل رهبران، تولد دولت های توسعه گرا، متوازن سازی سیاست خارجی، بهره گیری از قدرت هوشمند و اتصال به اقتصاد جهانی، زمینه شکل گیری این الگوی نوین توسعه را فراهم کرده و به شکل گیری حرکت جدیدی در میان اعضای شورا از رانت تخصیصی به مولد منتج شده است.نتیجه گیری: در واقعیت امر برای دهه ها، منابع هیدروکربنی خلیج فارس، دروازه ورود و حضور کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در اقتصاد جهانی به عنوان تأمین کنندگان انرژی بوده است بااین حال وقوع تحولاتی نظیر بهار عربی و شورش هایی در جهان عرب که مشروعیت و بقا خاندان های سلطنتی خلیج فارس را به خطر انداختند از یک سو از سوی دیگر ناپایداری منابع نفتی، کشف نفت شیل و بی ثباتی در قیمت نفت، این کشورها را متوجه ضرورت و اهمیت ایجاد نظام اقتصادی متنوع کرد. در کنار این موضوعات، وقوع تحولاتی در دو سطح داخلی و خارجی، این کشورها را به سمت وسوی نوعی اجماع بر سر نحوه حکمرانی داخلی و سیاست خارجی سوق داد. نسل جدید رهبران با نگرش های عمدتاً اقتصادمحور به قدرت رسیدند و در جست وجوی مسیرهای متنوع سازی اقتصاد رانتیر کشورهای خود، دست به ابتکاراتی نظیر برنامه های چشم انداز توسعه در تمامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس زدند. این دولت های رانتیر نیز تحت تأثیر اندیشه های نوین رهبران خود عملاً با بهره گیری از عناصری چون اقتدارگرایی و با پیروی از مدل سرمایه داری اقتدارگرا، تبدیل به دولت هایی مولد و پرورش گر در عرصه اقتصادی شدند که امروزه مجری اصلی چشم اندازهای توسعه با ابزارهایی چون برندینگ دولتی و سرمایه گذاری های اقتصادی هستند. هم زمان به پشتوانه اندیشه های نوین رهبران جدید مبنی بر اهمیت روابط اقتصادی مؤثر با جهان و پیگیری منافع و فرصت های سیاسی -اقتصادی به طور هم زمان با شرق و غرب، دست به متوازن سازی سیاست خارجی زدند و ضمن استفاده از مؤلفه های هوشمند قدرت، روابط را به شکلی دوسویه با شرکایی نظیر چین، هند در شرق و آمریکا و اروپا در غرب دنبال کرده اند.

صندوق های ذخیره ارزی در دو دهه اخیر یکی از کنشگران مهم عرصه اقتصاد سیاسی جهانی بوده اند. این صندوق ها اگرچه یک ابزار اقتصادی به حساب می آیند، اما دولت ها توانسته اند از نتایج سیاسی فعالیت آن ها نیز بهره مند شوند. این مقاله با هدف معرفی صندوق های ذخیره ارزی، کارکردهای مهم اقتصاد سیاسی آن برای کشورهای مالک و اثر آن در سیستم جهانی به بررسی نقش های اقتصادی و سیاسی آن ها در بعد جهانی می پردازد. این مقاله با طرح این پرسش که دلیل اهمیت و کنشگری صندوق های ذخیره ارزی در دو دهه اخیر در اقتصاد سیاسی جهانی چیست؟ با به کارگیری چارچوب نظری وابستگی متقابل و با اتکا به روش اکتشافی در نمایاندن کارویژه های متقابل سیاسی و اقتصادی این صندوق ها و بهره گیری از داده ها و آمارهای اقتصادی مرتبط بررسی این فرضیه را در دستورکار دارد که ممزوج شدن فعالیت های اقتصادی و سیاسی، استفاده دولت ها از صندوق های ذخیره ارزی و گسترش فعالیت های اقتصادی آن ها در دولت های دیگر، منافع سیاسی- اقتصادی دولت ها را با یکدیگر پیوند داده و وابستگی متقابلی را در سطح جهانی ایجاد کرده است. نقش مهم و اساسی صندوق های ذخیره ارزی در شکل دهی به این وابستگی متقابل جهانی، آن ها را به کنشگری مهم و مؤثر در عرصه اقتصاد سیاسی جهانی تبدیل کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که این صندوق ها با ایفای نقش های اقتصادی مانند ثبات بخشی به نظام مالی جهانی، تأمین مالی بین المللی و مشارکت در سرمایه گذاری های پرریسک و نیز سیاسی مانند تأثیر بر موازنه قدرت جهانی، تعادل بخشی بین تهدیدهای منطقه ای و جهانی، کمک به ثبات و توازن داخلی و عملکرد به مثابه ابزار سیاست خارجی به کنشگری مهم در نظام اقتصاد سیاسی جهانی معاصر تبدیل شده اند.

اخیراً رفتارهای چین در منطقه خاورمیانه مسئله چگونگی براندازی نظم غربی-آمریکایی و زایش احتمالی یک نظم منطقه ای- چینی را در صدر گفت وگوها قرار داده است. این نوشتار با اتکا بر روش تحلیلی-اکتشافی و کاربست مدل مفهومی نظم های منطقه ای در پرتو نگرش های محیطی به این پرسش اساسی پاسخ می دهد که چه امکان ها و موانعی برای چین در شکل دادن به نظم منطقه ای نوین در خاورمیانه وجود دارد؟ ما استدلال می کنیم که محورهای امکان پکن جهت شکل دهی به نظم نوین منطقه ای در خاورمیانه به ترتیب و غالباً در سطوح ژئواکونومیک و ژئوکالچر قرار دارند و اهم محورهای امتناع نیز در سطح ژئوپلیتیک قابل تبیین اند. همچنین نشان می دهیم که نقطه قوت حضور چین در خاورمیانه در سطح ژئواکونومیک و ژئوکالچر متأثر از وجود ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی نظیر ادغام اقتصاد خاورمیانه در اقتصاد چین و توسعه نفوذ فرهنگی در پرتو خود برندسازی است و پاشنه آشیل آن نیز در سطح ژئوپلیتیک متأثر عوامل داخلی و منطقه ای نظیر افراط در اصرار بر اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و سندرم سواری مجانی در حاشیه معماری امنیتی غربی قرار گرفته است.

روابط اتحادیه اروپا و اسرائیل از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۴ تحت تأثیر الزامات ژئوپلیتیکی، ملاحظات اقتصادی و ساختار نظام بین الملل دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. این پژوهش با طرح پرسش «چگونه ساختار نظام بین الملل، منافع ژئوپلیتیکی و وابستگی های اقتصادی، سیاست های اتحادیه اروپا را در قبال اسرائیل شکل داده و موجب شکاف میان سیاست های اعلامی و اجرایی آن شده است؟» تلاش دارد تا از منظر نوواقع گرایی کنت والتز این روابط را تحلیل کند. فرضیه پژوهش این است که با وجود تعهد اعلامی اتحادیه اروپا به راه حل دو دولتی، فشارهای ساختاری نظام بین الملل، وابستگی های متقابل اقتصادی و راهبردی و نفوذ ایالات متحده آمریکا موجب شده است که این اتحادیه در عمل به تقویت موقعیت استراتژیک اسرائیل پرداخته و نقش دیپلماتیک خود را در این مناقشه تضعیف کند. این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی آثار منتشرشده پیرامون اتحادیه اروپا، بیانیه های دیپلماتیک، داده های اقتصادی و گزارش های بین المللی را بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد که علی رغم انتقادات نمادین اتحادیه اروپا نسبت به سیاست های اسرائیل به دلیل ساختار نظام بین الملل و ضرورت تقویت بینان های دفاعی، همکاری های اقتصادی، امنیتی و فناوری میان دو طرف تقویت شده و این تناقض، نقش اروپا در روند صلح خاورمیانه را کم رنگ کرده است. در صورت تداوم این روند، اتحادیه اروپا به بازیگری منفعل در سیاست خاورمیانه بدل خواهد شد.

مقدمه و اهداف: بعد از جنگ جهانی دوم، رشد و توسعه از اهداف ضروری و حیاتی هر کشوری محسوب می شد. ازاین رو، بی شک فهم دلایل تحولات و همچنین بازشناسی رموز رشد، توسعه و پیشرفت کشورها حائز اهمیت فروان است. توسعه و رهبری چنان به هم گره خورده اند که بدن شک دشوار است که یک گروه انسانی یا حتی حکومتی را بدون رهبر تصور کرد. پس هنگامی که از رهبری صحبت می شود، معمولاً فکر متوجه کسانی می شود که در رأس یک سازمان، گروه و یا حکومت قرار دارند؛ زیرا این رهبران هستند که می توانند تغییرات بزرگ را رقم بزنند. ازاین جهت شناخت دلایل توسعه و پیشرفت این کشورها بی شک بدون توجه به نقش رهبران و عقلانیت استراتژیک آن ها که خود را در دل شرایط بغرنج نشان می داد، غیرقابل تصور است. هدف این مقاله پاسخ به این سؤال است که با مدنظر قرار دادن نقش رهبران در روند توسعه کشورهای مختلف، خصوصاً کشورهای شرق آسیا، آیا می توان به مفهومی از عقلانیت استراتژیک رهبری برای تبیین توسعه این کشورها استفاده کرد؟ و اگر جواب مثبت است، این عقلانیت استراتژیک رهبری از چه مولفه هایی برخوردار است؟ مقاله این فرضیه را موردبررسی قرار می دهد که توسعه ای که حداقل در نیم قرن اخیر در بسیاری از کشورها، ازجمله کشورهای شرق آسیا رخ داده است، مرهون و مدیون عقلانیت استراتژیک رهبران این کشورها بوده است. روش: در راستای بررسی این فرضیه، در این مقاله، تلاش شده است که شاخص های عقلانیت استراتژیک رهبری از طریق تحلیل و تفسیر محتوای سخنرانی ها، زندگی نامه ها، اسناد و دیگر آثار مرتبط با رهبران استخراج شود. لذا با مطالعه این متون، سعی بر آن است تا مولفه های اصلی مفهوم عقلانیت استراتژیک رهبری به عنوان مفهوم کلیدی در رازگشایی از معمای توسعه این کشورها، تا حد امکان شناسایی و شاخص سازی شود. یافته ها: با عطف نظر به تجارب توسعه برخی کشورها در طول چند دهه اخیر، خصوصاً تجربه توسعه کشورهای شرق آسیا، باوجود مسیرهای متفاوت توسعه و حتی تفاوت های فرهنگی، سیاسی و تاریخی، آنچه بیشتر از همه جلب توجه می کند، نقش رهبران این کشورها در توسعه و پیشرفت کشورهایشان است. این نقش چنان پررنگ و بااهمیت است که اصولاً توسعه هرکدام از این کشورها، با نام یک رهبری سیاسی پیوند خورده است. پس فصل مشترک و پایه ثابت تمام این کشورها برای توسعه، وجود رهبرانی است که توانستند با در پیش گرفتن سیاست های مناسب، مسیر توسعه خود را هموار کنند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تجربه های اخیر توسعه در خصوصاً کشورهای شرق آسیا، مرهون رهبرانی است که به لطف عقلانیت استراتژیک خود، زمینه ساز توسعه شده اند؛ عقلانیتی استراتژیک که می توان شاخص هایی همچون خیال محدود در مقابل خیال نامحدود، تراژیک اندیشی سیاسی، ایجاد اعتماد، استفاده از نظریات معتبر، اولویت بندی مسائل، متناسب سازی مسئله با راهکار، احساس مسئولیت، تکیه بر واقعیت چراغ راهنمای سیاست، عمل گرایی و ایجاد سازوکارهای خود اصلاح کننده را برای آن برشمرد. نتیجه گیری: رمز موفقیت و شاخص کلیدی این رهبران را می توان در مفهوم عقلانیت استراتژیک رهبری خلاصه کرد. اگر نقش رهبران در مسیر توسعه کشورهای شرق آسیا مورد توجه قرار گیرد، برای مفهوم سازی از عقلانیت استراتژیک رهبری، ناگزیر باید به توضیح و تفسیر علمی و عملی شاخص ها و مولفه های آن پرداخته شود. هرچند نمی توان عقلانیت استراتژیک رهبری را محدود به این ویژگی ها و شاخص ها دانست اما، هم می تواند نقطه شروعی برای رهبران، جهت یادگیری از تجربه دیگر همتایان موفق خود باشد و هم سرآغازی برای بحث های آکادمیک بیشتر در باب این مفهوم.

هدف مقاله حاضر، تحلیل رقابت فزاینده ایالات متحده آمریکا به عنوان «رهبر نظم بین المللی حاکم» و جمهوری خلق چین به مثابه «قدرت نوظهور» است. این مقاله با طرح این پرسش که چه عاملی از سال 2010 به بعد، به تقویت استراتژی مهار در برابر استراتژی مشارکت در سیاست خارجی آمریکا نسبت به چین کمک کرده است؟ با تکیه بر روش تبیینی و بهره گیری از نظریه موازنه تهدید، معتقد است که تلقی چین به عنوان یک تهدید نوظهور موجب تقویت مکتب مهار در سیاست خارجی آمریکا در برابر چین شده است. این مقاله نشان می دهد که افزایش قدرت اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی چین در چارچوب ابتکارها و اقدام های مختلف، منافع و سلطه ایالات متحده در نظم لیبرال حاکم را با چالش مواجه ساخته است؛ لذا درک نخبگان آمریکایی از چین به مثابه یک کشور ذی نفع در نظم حاکم به درک از چین به عنوان یک تهدید علیه نظم و منافع آمریکایی تغییر یافته است؛ بنابراین سیاست های آمریکا پس از سال 2010، معطوف به مهار چین با هدف موازنه سازی در برابر تهدیدهای این کشور بوده است.