رضا خسروبیگی

هدف پژوهش حاضر، بررسی دلایل نهادینه نشدن برنامه های گردشگری در مناطق روستایی بود. برای این کار به ارزیابی برنامه روستاهای هدف گردشگری به عنوان نمادی از تغییر ساختار اقتصادی روستا از کارکرد تولید گرایی به پساتولیدگرایی و پاسخ به تقاضاهای مصرفی در مقاصد هدف گردشگری خراسان شمالی شامل درکش، رویین، استاد، خسرویه، زوارم، گلیان و اسفیدان پرداخته شد. نتایج نشان داد، حمایت های دولتی به صورت مقطعی یا بیشتر به شروع پروژه ها مربوط می شود و به نوعی برای تکمیل چرخه گردشگری یعنی توسعه فیزیکی، مشاوره و آموزش و درنهایت تبلیغات و بازاریابی تداوم ندارد. مشهود است که گردشگری در روستاهای هدف خراسان شمالی با خلأ همکاری و مشارکت محلی بین کارآفرینان در درون روستا و در سطح منطقه ای به عنوان پیش نیاز توسعه کسب وکارهای جدید و برآورده کردن نیازهای مالی، اطلاعاتی و بازاریابی مانند سایر نقاط کشور روبه ر وست. علاوه بر این ها، تعاملات سازنده بین سازمان های دولتی و جوامع محلی یکی دیگر از عوامل تعیین کننده توسعه و نهادینه گردشگری در روستاهای هدف محسوب می شود. روش انجام این پژوهش کیفی بود که با استفاده روش تحلیل محتوا انجام گرفت و داده ها به وسیله نرم افزار مکس کیودا نسخه 10 تحلیل شد. نتایج نشان داد، باوجود هماهنگی های صورت گرفته، بنیاد مسکن در آماده سازی و گسترش اقامتگاه های بوم گردی دستورالعمل ها و اولویت های دیگری را دنبال می کند و تمرکز خود را بیشتر به سنگ فرش کردن روستا معطوف کرده است.  

درفرآیندبرنامه ریزیوتوسعهنواحیروستایی،بررسیتفاوت های محلی وناحیه ای،تبیینعواملموثردرتوسعهوتعدیل نابرابری هایموجودازاهمیتویژه ایبرخوردار است در این راستا هدف این پژوهش ارزیابی و تبیین علّی توسعه یافتگی روستاها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه می باشد. نوع تحقق کاربردی بوده روش بررسی آن توصیفی تحلیلی است. شاخص های مورد مطالعه، شاخص های توسعه یافتگی مرکز آمار ایران است که از مدل های تاپسیس و تحلیل خوشه ای جهت ارزیابی میزان توسعه یافتگی و طبقه بندی روستاها استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که  بیشتر روستاهای بسیار توسعه یافته (15 روستا) در محدوده مورد مطالعه در اراضی با شیب کمتر از 5 درصد، 8 روستا در محدوده شیب 5 تا 12 درصد و 3 روستا در شیب بالای 12 درصد قرار گرفته است. از کل روستاهای بسیار توسعه یافته در شیب کمتر از 5 درصد 11 روستا در استان آذربایجان شرقی و 4 روستا در استان کردستان واقع شده است. از 8 روستای واقع در شیب 5 تا 12 درصد، استان های آذربایجان غربی و شرقی هر کدام دارای 4 روستا می باشند و 3 روستای بسیار توسعه یافته واقع در اراضی بالای 12 درصد در استان آذربایجان غربی قرار گرفته است.

هدف: به طورکلی، نگاهی موشکافانه به وضعیت کشاورزی در منطقة مورد مطالعه ما را به سمت مشکلات عمومی موجود در بخش کشاورزی کشور سوق می دهد و فرایند تحقیق را به رویه ای می کشاند که هرگونه قصور از شناسایی معضلات نهادینه شده در نظام تصمیم گیری توسعه سر به بیراهه گذاشتن است؛ بنابراین، تحقیق حاضر عوامل بازدارندة توسعة کشاورزی روستاهای شهرستان خنداب را درمقام معلول علل پیشین؛ یعنی، نظام برنامه ریزی برخاسته از رفتار دولت در سطح کلان کشور می داند؛ افزون براینکه از عوامل طبیعی نیز غافل نمی شود. روش: تکنیک به کاربرده شده برای انجام پژوهش حاضر روش اسنادی و پیمایشی (میدانی- پرسشنامه مصاحبه ای) است. 370 بهره بردار کشاورزی در 25 سکونتگاه روستایی شهرستان خنداب و 18 نفر از محققان و کارشناسان دانشگاهی حجم نمونة تحقیق را تشکیل می دهند. یافته ها: نتایج به دست آمده از روش آنتروپی شانون نشان می دهد سطح توسعة کشاورزی با میانگین 030/0 پایین تر از حد ایده آل موردانتظار است. سطح توان طبیعی منطقه براساس مقیاس لیکرت 64/3 می باشد که از میانة نظری 3 بالاتر است. میانگین مطلوبیت الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعة کشاورزی در طیف لیکرت 80/1 است که در سطحی پایین تر از میانة نظری تحقیق می باشد. تأثیر چنین رفتاری در میانگین 019/0 شاخص های تعیین عملکرد برنامه ریزی توسعة کشاورزی قابل مشاهده است. دراین بین، مؤلفه های تأسیسات زیربنایی، آموزش و ترویج و جذب سرمایه از بانک های عامل به ترتیب با ضرایب همبستگی 491/0، 670/0 و 438/0 و سطح معناداری 000/0، 000/0 و 002/0 با میزان توسعة کشاورزی ارتباط برقرار کرده اند که این رابطه نشان دهندة هدفمندنبودن سرمایه گذاری و مبتنی بر کارکرد انحرافی دولت در عرصة اقتصاد است. اهمیت اوزان شاخص های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار محصولات کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب با میانگین 011/0 نشان از وضعیت نامساعد این بعد دارد. این درحالی است که اهمیت شاخص های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار مبتنی بر میزان توسعة کشاورزی یکسان است. محدودیت ها/ راهبردها: نبود اطلاعات کافی و دسترسی نداشتن آسان به اطلاعات موجود در سازمان های مربوط. راهکارهای عملی: روابط بین دولت و بهره برداران کشاورزی در یک نقطة اشتراک بایستی به تأمین اهداف کلان توسعة کشور منجر شود و به موازنه ای فعال برای رشد اقتصادی در بخش کشاورزی برسد. اصالت و ارزش: بیشتر پژوهش های صورت گرفته درزمینة کشاورزی صرفاً به ساختار درونی روستا اکتفا کرده اند و در تبیین عوامل بیرونی از خود ضعف نشان داده اند. دراین راستا، تحقیق حاضر به مبنای نظری دخالت دولت در فرایند توسعة کشاورزی به عنوان بخشی از اقتصاد کشور رجوع کرده است و کلید درک عوامل بازدارندة توسعة بخش کشاورزی را در ویژگی های نهادی دولت که در سازوکارهای یک اقتصاد سیاسی خاص(خصلت رانتیر دولت و اتکا به درآمدهای نفتی) جاسازی شده است، نهفته می بیند.

امروزه، کارآیی هر سازمان بویژه سازمان های متولی مدیریت روستایی در گرو تأمین نیازها و پاسخگویی به خواسته­های فزاینده مردم است که به کارگیری هرچه مؤثرتر امکانات و منابع و ارتقای سطح کیفی خدمات را در مناطق روستایی بیش از پیش اجتناب ناپذیر ساخته است. به طور کلی، شناسایی نیازهای مردم و آگاهی از خواسته­های آن ها نقشی تعیین کننده در تعیین اولویت های مدیریتی و کارآمدسازی نظام اداری دارد. در واقع، توجه به نقش مردم و آگاهی از خواسته­های آن ها چارچوب مفیدی برای انتخاب راهبردهای مناسب و ارتقای سطح کیفی خدمات فراهم می آورد. به همین منظور تحقیق حاضر بر آن است تا با ارزیابی و سنجش سطح رضایت مندی روستاییان از خدمات ارائه شده توسط سازمان های متولی مدیریت روستایی، اولویت های سازمان ها را جهت ارائه خدمات مورد شناسایی قرار دهد. از این رو برای پوشش کامل تمامی سطوح و انتظارات ساکنان، از مدل راتر جهت تعیین ابعاد خدمات در سطح 59 سکونتگاه روستایی شهرستان ایجرود استان زنجان استفاده شد. جمع­آوری داده ها از طریق پرسشنامه در حجم نمونه 436 نفر و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های مناسب در نرم افزار SPSS انجام شده است. بر اساس آزمون t­ استیودنت، سطح رضایت مندی از سازمان های مور نظر در تمامی شاخص ها، به طور معناداری کمتر از حد انتظار است. در رتبه­بندی شاخص های مؤثر در میزان رضایت مندی شاخص هایی همچون ارتباط صمیمانه و دوستانه مردم و مسوولان، پاسخگویی به مشکلات مردم توأم با احترام و ادب، نحوه رسیدگی مسوولان به وظایف خود و میزان علاقه و انگیزه مسوولان در انجام وظایف خود بیشترین سهم را در تبیین میزان رضایت مندی مردم از سازمان ها داشته اند. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که معیار قابل اعتماد بودن با ضریب تعیین 432/0، بیشترین تأثیر را بر میزان رضایت مندی مردم داشته است. به طور کلی در جهت بهبود وضعیت خدمات رسانی توسط سازمان های متولی آگاهی از نیازهای روزمره مردم و شناسایی زمینه­های خدماتی برای تأمین نیازها و خواسته­های مردم اجتناب ناپذیر می باشد.

مشارکت به عنوان کنش و فعالیت اجتماعی هدفمند تحت تأثیر و برآیند عناصر فضایی است که به صورت منابع و سرمایه هایی(روابط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی) در جوامع ظاهر می شوند. مقاله حاضر در صدد است با رویکردی سیستمی و در قالب روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی، الگوی فضایی- مکانی عاملیت های موثر بر نهادینه شدن مشارکت را در20 سکونتگاه روستایی بخش جعفر آباد شهرستان قم مشخص سازد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه در حجم نمونه 355 نفر و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های مناسب در نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهدکه عناصرفضایی- مکانی تاثیرگذار برمشارکت که به صورت سرمایه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی ظهور می یابند به صورت خلاء ای جدی در سطح روستاها نمایان شده اند و اگر هم اثری از آنها وجود دارد مبتنی بر پتانسیل های درونی خود سکونتگاه ها می باشد که بدون دخالت رهنمودهای مدیریتی دولت ایجاد شده اند و تصویری ناقص و پراکنده از مشارکت را به نمایش می گذارند. در این ارتباط، بر اساس آزمون تی، سطح مشارکت در اغلب شاخص های مورد مطالعه بویژه گویه هایی که بازگوکننده مشارکت رسمی با نهادهای سازمان یافته می باشد، پایین تر از حد مورد انتظار است. در رتبه بندی عاملیت های فضایی-مکانی مؤثر در میزان مشارکت شاخص هایی مانند مانند ارتباطات اجتماعی در بین مردم، میزان اختلافات قومی و قبیله ای در روستا، جویای احوال بودن در بین مردم، احترام به یکدیگر در بین مردم، مشاجره بر سر مسائل کشاورزی در بین مردم، احترام به نصیحت دیگران، اعتماد به یکدیگر در بین مردم و... از نظر اندازه بیشترین سهم را در تبیین میزان مشارکت داشته اند که بیانگر غیر رسمی و عرفی بودن عناصر فضایی تاثیرگذار بر مشارکت روستایی است. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که بعد سرمایه اجتماعی با ضریب تعیین 743/0، بیشترین تأثیر را بر میزان مشارکت در نواحی روستایی داشته است.

مشارکت بدون شک عامل اساسی در فرایند فعالیتهای پایدار اقتصادی است. اما تمرکز قدرت نزد دولت درطول تاریخ ایران سبب گردید تا تشکیل نهادهای مردمی با چالش روبرو شود. در این تحقیق تشکلهای مشارکتی موجود در روستاها همراه با زمینه های کارکردی آنها از نظر کارایی و رفع نیازهای ساکنان، از دیدگاه مردم مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های محدود و تسهیل کننده سیاسی و مدیریتی مشارکت از دیدگاه صاحب نظران و متولیان توسعه روستایی بررسی و تاثیر آنها بر میزان مشارکت سنجش شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش بر پایه ی روش توصیفی و تحلیلی استوار بوده و روش جمع آوری اطلاعات، با استفاده از پرسشنامه حجم نمونه تحقیق یعنی 16 نفر از کارشناسان متولی توسعه روستایی و 22 نفر از کارشناسان علمی طراحی شده است. نتایج نشان می دهد رضایتمندی از نهادها و تشکلهای مردمی، شورای اسلامی، دهیاریها، شوراهای حل اختلاف و شرکت تعاونی به ترتیب 3/2، 1/2 ، 5/3 و 1/2 از 5 بر اساس طیف لیکرت است. میزان جلب مشارکت مردم توسط سازمانهای دولتی نیز با میانگین 6/2 کمتر از حد متوسط است. یافته های تحلیلی تحقیق نیز بیانگر این است که همبستگی معنی داری با ضریب 255/0 بین ضعف رضایت مردم از عملکرد نهادها و کاهش میزان مشارکت آنها با نهادهای موجود در روستاها وجود دارد. هم چنین همبستگی معناداری با ضریب 973/0- بین میزان دخالت دولت در امور نهادهای مردمی با میزان موفقیت سازمانهای دولتی در جلب مشارکت مردم در قالب نهادها وجود دارد.

کشاورزی پایدار در دانش بهره برداری از منابع در فرایند تولید خلاصه می شود. شکل گیری این نظام مستلزم فراهم سازی بسترهای لازم برای آموزش و انعطاف پذیری فکری و تحرک اندیشه در بهره برداران است. رهیافت مشارکت می تواند به عنوان عامل مؤثر، نقش مهمی در ایجاد دانش و شکل گیری نگرش پایدار در کشاورزان ایفا کند. مقاله حاضر سعی دارد با رویکردی جامع و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تحلیل نقش مشارکت در کشاورزی پایدار 14 سکونتگاه روستایی دهستان ایجرود بالا در شهرستان ایجرود بپردازد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه، حجم نمونه 330 نفر و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های مناسب SPSS انجام شده است. بررسی ها نشان می دهد که سطح مشارکت با میانگین 27/2 پایین تر از حد مورد انتظار است. در این بین نتایج به دست آمده مشخص می سازند که بین آگاهی و دانش، تعهد و مسئولیت پذیری و تصمیم گیری عقلایی ارتباط مستقیمی برقرار است، به گونه ای که این سازوکار یا مکانیسم ارتباط مستقیم مشارکت و کشاورزی پایدار را توجیه می کند. ضریب همبستگی 557/0 با سطح معناداری 038/0 در آزمون همبستگی اسپیرمن مؤید این امر است. بر همین اساس به منظور بهبود وضعیت کشاورزی پایدار در روستاها، توجه به مقوله مشارکت به عنوان فراگرد تولید دانش اجتناب ناپذیر می نماید.

مشارکت همانا شرکت آگاهانه و خودانگیختة افراد در برنامة توسعه است و از ارکان اساسی توسعة روستایی به شمار می رود. ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی جوامع روستایی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مشارکت روستاییان است. مقالة حاضر بر آن است که با رویکردی همه جانبه و در قالب روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی، سطح مشارکت و عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر آن را در 25 سکونتگاه روستایی بخش مرکزی شهرستان جهرم مشخص سازد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه در حجم نمونة 384 نفر انجام می شود. براساس آزمون t استیودنت، سطح مشارکت در اغلب شاخص های مورد نظر به جز شاخص های «احترام به دیگران» و «امانتداری در کارهای روزمره» به-گونه ای معنی دار کمتر از حد مورد انتظار است. در رتبه بندی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر در میزان مشارکت، شاخص هایی همچون «اهمیت تصمیمات جمعی نسبت به تصمیمات فردی»، «علاقه مندی مردم به حل مشکلات محله» و «ارتباطات اجتماعی»، که در راستای تقویت فعالیت-های جمعی است، در تبیین میزان مشارکت مردم بیشترین سهم را دارند. نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان می دهد که معیار «شبکة اجتماعی»، با ضریب تعیین 679/0، بیشترین تأثیر را بر میزان مشارکت در نواحی روستایی دارد.

امروزه مشارکت به عنوان رهیافتی کارآمد، نقش مهمی در دست یابی به معیشت پایدار و برقراری نظام پایدار اقتصادی در نواحی روستایی ایفا می کند. در واقع رهیافت مشارکت با فراهم آوردن بستر همکاری و ایجاد جریان اطلاعاتی در بخش های مختلف تولید، خدمات و بازرگانی، زمینه ی مناسبی را جهت استمرار و پایداری نظام اقتصاد روستایی به وجود می آورد. از آن جایی که اقتصاد روستاها به جهت فقر منابع ارتباطی و اطلاعاتی با مشکلات عدیده ای از قبیل پایین بودن راندمان تولید، نوسان شدید تولید محصولات، آشفتگی بازار فروش محصولات، ضعف سرمایه گذاری، آفت زدگی شدید محصولات و بسیاری مشکلات دیگر مواجه است، توجه به این رهیافت جهت خروج از وضعیت ناپایدار کنونی امری اجتناب ناپذیر می باشد. از این رو مقاله حاضر در صدد است با رویکردی همه جانبه و در قالب روش توصیفی- تحلیلی و هم بستگی، نقش مشارکت مردم در پویایی اقتصاد روستا و حذف و تعدیل چالش ها را در سطح 14 سکونت گاه روستایی دهستان ایجرود بالا در شهرستان ایجرود مورد کنکاش قرار دهد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه در حجم نمونه 147 نفر و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های مناسب در نرم افزار SPSS و رتبه بندی پایداری اقتصادی نواحی روستایی از طریق تکنیک تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس انجام شده است. بر اساس آزمونt استیودنت، میزان مشارکت مردم و پایداری اقتصاد روستا به طور معناداری کمتر از حدّ مورد انتظار است. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد، معیارهایی همچون مشارکت مردم و دولت در خصوص سرمایه گذاری در منابع آب و خاک، اخذ وام برای سرمایه گذاری به صورت مشترک، همکاری و اطلاع رسانی در خصوص زمان کنترل آفات محصولات کشاورزی و مشارکت در اطلاع رسانی در خصوص انواع جدید گونه های پر محصول، بیشترین تأثیر را بر سطح پایداری اقتصادی در نواحی روستایی داشته است.

روند تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی چند دهه ی اخیر ایران و گوناگونی بستر جغرافیایی، موجب شکل گیری نظام فضایی نامتعادل در سطح سکونتگاه های روستایی شده است. گرچه تقویت سلسله مراتبی سکونتگاه ها در راستای ساماندهی مطلوب فضاهای روستایی اهمیت زیادی دارد، اما در برنامه های عمرانی برای تحقق این مهم به دلیل تاکید بر شاخص های خدماتی، نتایج مطلوبی به دست نیامده است. مقاله ی حاضر درصدد است با رویکردی همه-جانبه و در قالب روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی، سطح پایداری توسعه و عوامل مؤثر بر آن را در 49 سکونتگاه روستایی شهرستان کمیجان مشخص سازد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه در حجم نمونه 430 نفر و تلفیق و ترکیب معیارها و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده روش های شاخص های وزنی و آزمون های مناسب در نرم افزار spss انجام شده است. بر اساس آزمون t استیودنت، سطح پایداری تمامی سکونتگاه ها به طور معناداری کمتر از حد مورد انتظار است. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که بعد اجتماعی با ضریب تعیین 752/0، بیشترین تاثیر را بر سطح پایداری سکونتگاه ها داشته است. براساس نتایج فن تحلیل عاملی به منظور پایدارسازی سکونتگاه های مورد مطالعه، ارتقای مشارکت مردم در تصمیم گیری محلی، سهولت دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی، آموزشی و اقتصادی، مقاوم-سازی مساکن، ساماندهی دفع زباله، افزایش بازده تولید و سطح اشتغال گریزناپذیر هستند.