زهرا نجفی

در این پژوهش برخی باور های مبتنی بر مفاهیم نظری حسابداری، از جمله رابطه متناقض بین ویژگی های کیفی مربوط بودن و قابلیت اتکا و قابلیت اتکا و به موقع بودن آزمایش می شود. برای آزمون فرضیه های پژوهش، آزمون های آماری تی استیودنت اجرا شده است. با بررسی 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 - 1379، نتایج حاکی از آن است که شرکت هایی که اطلاعات قابل اتکاتری ارائه می کنند، میزان مربوط بودن اطلاعاتشان بیشتر است. همچنین شرکت هایی که اطلاعات خود را به موقع تر منتشر می کنند، اطلاعاتشان مربوط تر است. از یافته های دیگر این پژوهش می توان به همبستگی مثبت بین ویژگی های قابلیت اتکا و به موقع بودن اشاره کرد. به بیان دیگر، شرکت هایی که اطلاعات به موقع تری ارائه می کنند، اطلاعاتشان قابل اتکاتر است و شرکت هایی که اطلاعات قابل اتکاتری ارائه می کنند اطلاعاتشان به موقع تر است.

دانش فقه در احکام، در آستانه گذار از عصر اول معرفت شناختی خویش؛ یعنی دگردیسی فلسفه فقهی است. از این رو می توان انتظار دومین فصل تحول معرفت شناختی فقه را، در عرصه میان رشته ای ها، از جمله حوزه فقه، خبر و اطلاع رسانی را داشت. مدیریت فقه بنیان فرایند اطلاعات از جایگاه کاربردی بسیار تأثیرگذاری در اقتدار ملی و دینی برخوردار است. تحقیق به مدد روش شناسی پیش رونده و بازخورنده پیشرفت و دو منطق استنتاجی و استنباطی، سه سطح پردازشی الگوی مزبور را در مبانی پارادایمی، سامانه احکام، اصول مدیریت فقه بنیان، تبیین نموده و خصوصا به سطح دوم این پردازش، اهتمام افزونتری می ورزد. در فرایند تولید، توزیع و مصرف خبر، دست یافتن به سامانه احکام فقهی محتوا، منبع، مخاطبان و شاغلان حوزه خبر و اطلاع رسانی در سطح سامانه احکام فقهی، که مبتنی بر مبانی پارادایمی شکل می گیرد و مبنایی برای اصول مدیریت فقه بنیان خبر و اطلاع رسانی است، از جمله ضرورت های دستیابی به الگوی فقه بنیان خبر و اطلاع رسانی است. احکام محتوای خبر، احکام منبع خبر، احکام مخاطبان خبر و احکام فقهی شاغلان خبر سرفصل های تحلیلی این سامانه هستند. ایده ولایت فقیه از ایده ولایت فقه (جریان دانش در مدیریت فرایندهای تغییر) بر می آید و ولایت مندی فقه در گرو اهتمام به استنباط قوانین و احکام کلی همه عرصه های رشد و حیات فردی اجتماعی است و بر بنیان ایده ولایت فقه است که رکن معرفت شناخت نظریه جمهوری اسلامی یا مدنیت معاصر اسلامی دریافته می شود و جایگاه فقه خبر و اطلاع رسانی و ولایت مندی این فقه در حوزه مدیریت اطلاعات و فرایند اطلاعات آشکار می شود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطة بین کیفیت افشای اطلاعات و هزینه های نمایندگی، در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به این هدف، با در نظر گرفتن شرایطی، 98 شرکت در بازة زمانی 1391-1382، مورد بررسی قرار گرفت و 3 فرضیة فرعی طراحی و آزمون شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر روش پانل دیتا استفاده شده است. از نسبت گردش دارایی ها، نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقدی آزاد، به عنوان معیار های هزینه های نمایندگی و از امتیاز های اختصاص داده شده به هر شرکت در اطلاعیه «رتبة کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب» که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می شود، به منظور اندازه گیری کیفیت افشای اطلاعات استفاده شده است. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که در بورس اوراق بهادار تهران، کیفیت افشای اطلاعات تأثیر معناداری بر هزینه های نمایندگی ندارد.

سازمان های اداری درسال های اخیرشاهد تحولات فزاینده ای در جهان مدیریت بوده اند واصول ونظریات مختلفی برای موفقیت آنهادرنیل به اهداف ارائه شده است. شناسایی نیازها وعوامل موثر بررضایت مشتریان واتخاذ استراتژی های مناسب جهت برآوردن آنها، همچنین آگاهی ازموضع سازمان در عرصه رقابت ازمهم ترین فعالیت های سازمان ها می باشد. مرکز آمار ایران به عنوان متولی نظام آماری کشور، بایستی تلاش نماید تا رضایت مشتریان و کاربران نسبت به خدمات ارائه شده را تامین نماید و موضع منحصر به فرد خودرا تثبیت نماید. تحقیق حاضر موضع مرکز آمار ایران در اذهان مشتریان را مورد بررسی قرار داده است. برای تعیین معیارها و اولویت بندی آنها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و برای مشخص نمودن موضع مرکز آمار ایران از مدل اصلاح شده کوک و سیفرد (یکی از مدل های تصمیم گیری با معیارهای چندگانهMADM ) استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا معیارهای موثر در تعیین موضع مرکز آمار ایران شامل درستی آمارها، سهولت دسترسی به آمارها، قابلیت اعتماد ، رعایت بی طرفی و... شناسایی شده، سپس اهمیت معیارها در دو مرحله از نظر تیم خبره مرکز آمار ایران و مشتریان به دست آمده است. جهت تعیین موضع برخی از سازمان ها و مرکز آمار ایران از مدل تخصیص در روش کوک و سیفرد استفاده شده است. نتیجه مورد انتظار تحقیق، تعیین موضع کنونی مرکز آمار ایران در ارتباط با 4 گروه معیار کلان و 20 معیار فرعی و تعیین موضع کلی آن نسبت به رقبا و در نهایت ارائه پیشنهادات لازم می باشد.

امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه با وجود شرایط نامطلوب داخلی و مسائل حاد اقتصادی، درصدد دست یافتن به یک رشد اقتصادی پایدار و مستمر هستند؛ در حالیکه یک رشد اقتصادی پایدار که محتاج به انباشت منابع بهره ور است، خود می تواند به بهره وری و کارآیی در استفاده از منابع مزبور کمک کند. این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و ایران می پردازد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون پنل دیتا و از روش اثرات ثابت و تصادفی و حداقل مربعات معمولی (OLS) نقش دو متغیر سرمایه گذاری خارجی و ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از چهار الگو مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در الگوی مورد بررسی متغیرهای سرمایه انسانی، آزادسازی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای ضرایب مثبت و معناداری هستند، ولی متغیر تورم ضریب منفی ولی معناداری دارد. نتایج بدست آمده با تئوری اقتصاد کلان کاملاً هم خوانی دارند.

در دنیای امروزی، اقتصاد هر کشور به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده جایگاه آن کشور در سطح بین الملل محسوب می شود، که تحت تاثیر عوامل متعددی دچار تغییر می شود. یکی از این عوامل تاثیرگذار سیاست-های مالی هستند، که به صورت اعمال تغییراتی در مخارج دولت یا مالیات نیروی کار (کانال هزینه)، با تاثیرپذیری از نرخ های ارز ثابت و شناور(کانال نرخ ارز) کارا می باشند. این مقاله تاثیر سیاست های مالی روی اقتصاد پنج کشور ایران، ترکیه، سنگاپور، مالزی و پاکستان را با استفاده از روش پنل- دیتا در سال های 1969 تا 2004 میلادی، مورد بررسی قرار داده است. این کشورها بین سال های 1960 تا 1970 دارای نظام ارز ثابت و از سال 1970 میلادی به بعد دارای نظام ارز شناور بودند، که اقتصاد آنها تحت تاثیر نظام های متغیر نرخ ارز قرار گرفته است. در این بررسی سعی شده که با توجه به نظام ارزی این کشورها، مالیات بر نیروی کار و مخارج دستمزدی دولت به عنوان عوامل مؤثری در روند بهبود اقتصادی آنها معرفی شود. نتیجه تحقیق به این صورت است که اعمال مالیات نیروی کار تحت تاثیر نظام ارز شناور روی سطح اشتغال و دستمزد حقیقی تولید رابطه مثبتی وجود دارد و تنها در این نظام به طور معنی داری اثرگذار می باشد. از طرفی اعمال مخارج دستمزدی دولت بسته به نوع متغیرهای وابسته و نظام های ارزی، اثرگذاری متفاوتی خواهند داشت. یعنی در نظام ارز ثابت تنها روی سطح ستاده معنی دار می باشد و در نظام ارز شناور روی دستمزد حقیقی، سودآوری، اشتغال و نسبت اشتغال به ستاده معنی دار می باشد.