محمدرضا پاسبان

«جوینت ونچر» به عنوان یک سازوکار حقوقی مطلوب برای تجارت گروه همواره مورد توجه سرمایه گذاران قرار داشته است؛ زیرا بیش از آن که یک قرارداد موضوعی باشد یک مدل و تکنیک حقوقی به جهت تسهیم و تقسیم هزینه ها و کاهش ریسک در یک سرمایه گذاری به شمار می رود. از آنجایی که در نظام حقوقی ما این قرارداد در هیچ یک از قوانین به صورت خاص آورده نشده است قانونگذار در برنامه پنجم توسعه با وضع ماده 107 و شناسایی گروه اقتصادی با منافع مشترک، سعی در رفع این نقیصه نمود، که در نگاه نخست به نظر می رسد وضع این ماده هیچ ماهیت جدیدی را به وجود نیاورده بلکه تنها محدودیت ها و سختگیری های بیشتری، با هدف حفظ حقوق اشخاص ثالث در راه تشکیل این گروه ها پدید آورده است. لکن با دقت بیشتر می توان به این نتیجه رسید که قانونگذار با وضع شرایط خاص، نهاد جدیدی را تحت عنوان «گروه اقتصادی با منافع مشترک» شناسایی نموده است. موضوع مهمی که طرفین جوینت ونچر همواره حتی در مرحله انجام مذاکرات اولیه و پیش از تشکیل جوینت ونچر می بایست مورد توجه قرار دهند حدود مسؤولیت ایشان در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث می باشد. معمولاً در قراردادهای جوینت ونچر ماده ای به این موضوع اختصاص داده می شود و حدود مسؤولیت شرکا در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث مشخصاً تعیین می گردد؛ لکن گاه اتفاق می افتد که قرارداد در این خصوص ساکت است، که در این حالت، حدود مسؤولیت شرکا بر اساس قوانین محل تشکیل جوینت ونچر تعیین خواهد شد. بنابراین، به نظر می رسد که به استناد ماده 403 قانون تجارت و اصل نسبی بودن مسؤولیت، چنانچه قانون حاکم بر قرارداد، قانون ایران باشد باید قائل به نسبی بودن مسؤولیت شرکا در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث باشیم.

مقررات کنترل ادغام در نظام های حقوقی اتحادیه اروپا و ایران، از یک منظر به دو دسته مقررات ناظر بر ضابطه ماهوی کنترل ادغام ها و مقررات شکلی، قابل تقسیم هستند. بررسی مقررات ماهوی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا نشان می دهد که این نظام، درخصوص کنترل همه نوع ادغام ها، اعم از واقعی و عملی، ضابطه ای واحد و البته متفاوت با سایر رویه های ضدرقابتی شناسایی کرده که عبارت است از ضابطه ماهوی «ایجاد مانع عمده در رقابت مؤثر» و ممکن است به موجب عوامل مختلف، از جمله «ایجاد یا تقویت وضعیت مسلط» و ...محقق شود؛ اما نظام حقوقی ایران درخصوص ادغام های واقعی و عملی دو ضابطه متفاوت را شناسایی کرده است به نحوی که درخصوص ادغام های واقعی، ضابطه ماهوی «ایجاد تمرکز شدید»، و درخصوص ادغام های عملی، ضابطه ماهوی «اخلال در رقابت» را مقرر کرده است.          علاوه بر این، قانونگذار ایران، رعایت الزامات و مقررات عام درباره رویه های ضدرقابتی را درخصوص «ادغام های واقعی» نیز ضروری دانسته است حال آنکه در نظام حقوقی اتحادیه اروپا، مقررات خاص و ویژه ای برای کنترل ادغام ها ازمنظر حقوق رقابت وضع شده و به وضوح، عدم شمول مقررات عام راجع به فعالیت های ضدرقابتی بر کنترل ادغام ها مورد تصریح قرار گرفته است.

سازمان جهانی تجارت با بیش از 160 عضو نزدیک به 98 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارد؛ با عضویت در این سازمان، علی رغم تنگناها و فشارهای اقتصادی که ممکن است در کوتاه مدت برای کشور داشته باشد، می توان امیدوار بود از جهات اقتصادی و حتی فرهنگی- اجتماعی و به ویژه ارتقای سطح جهانی ایران در بلندمدت منافع فراوانی درپی داشته باشد و به همین جهت امری اجتناب ناپذیر می نماید. آزادی تجارت، کاهش تعرفه ها و حذف موانع غیر تعرفه ای، از اصول و اهداف سازمان جهانی تجارت است. در همین راستا قواعد و مقرراتی در این سازمان تدوین شده که هر کشور متقاضی عضویت باید قوانین و مقررات داخلی خود را با این قواعد تطبیق دهد. ازجمله قوانین داخلی ایران که اهمیت فراوانی درزمینه تجارت خارجی دارد و نیازمند مطابقت با مقررات سازمان جهانی تجارت است قانون مقررات صادرات و واردات است. در این مقاله به بررسی تطبیقی مفاد این قانون با موافقت نامه های متناظر سازمان جهانی تجارت در سه زمینه حمایت از تولیدات داخلی، محدودیت های وارداتی و تشویق صادرات می پردازیم.

در دهه 1970 میلادی، جنبشی در ایالات متحده و سپس در سایر نواحی جهان شکل گرفت که به موجب آن، مدیران شرکت تجاری نه تنها باید در جهت کسب حداکثر سود و آورده برای صاحبان آورده ها بکوشند بلکه منافع سایر عناصر درگیر در روند فعالیت شرکت (از قبیل تولیدکنندگان و ... ) را نیز باید ملحوظ نظر قرار دهند. دیری نپایید که مشخص شد چنین دیدگاه ذی نفع محورانه ای غیر عملی بوده و هزینه های نمایندگی را بیش از حد بالا می برد. چنانچه وظیفه رکن اداره کننده را محدود به افزایش آورده سهامداران بدانیم این پرسش سزاوار طرح است که آیا در صورت عدم تحقق این هدف از سوی رکن اداره کننده، دادگاه می تواند در حیطه مدیریت شرکت مداخله نماید و تصمیم مدیران را در جهت رعایت هرچه بیشتر غبطه سهامداران تصحیح کند؟ و اگر پاسخ مثبت است حدود و ثغور این مداخله چه خواهد بود؟ همچنین در خصوص این که آیا این مداخله با مبنا و هدف حقوق شرکت ها سازگاری دارد یا خیر ملاحظاتی به تقریر در خواهد آمد.

ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سرمایه گذاری خارجی به منظور افزایش سطح توسعه علاقه مند بوده و در سال های اخیر معاهدات متعددی را در این حوزه تصویب کرده است. یکی از شروط اساسی این معاهدات رفتار منصفانه است، که در دعاوی سرمایه گذاری به کرات مورد استناد قرار گرفته. سرمایه گذاران با تمسک به این معیار خواهان حمایت های حقوقی از جانب دولت میزبان، ازجمله حفظ ثبات فضای حقوقی، منع تبعیض و ... هستند. با وجود این، تعهدات سرمایه گذار در برابر دولت میزبان کمتر محل بحث قرار گرفته است. در این پژوهش، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی در برابر جامعه میزبان را ذیل مفهوم رفتار منصفانه مورد ارزیابی قرار می دهیم. هرچند مسئولیت اجتماعی عمدتاً بر تعهدات نرم و دستورالعمل های داوطلبانه استوار است، اما به نظر می رسد با تمسک به معیار رفتار منصفانه می توان بستر حقوقی مناسبی بر این مفهوم خلق کرد. شرط رفتار منصفانه در موافقت نامه های سرمایه گذاری اقتضا دارد، شرکت های فراملی به اصولی مانند حق بر توسعه، حقوق کار، حقوق محیط زیست، حقوق رقابت، حقوق بشر و .... در کشورهای محل فعالیت خود پایبند باشند.

دوره مأموریت مدیران و مدیرعامل شرکتهای سهامی برخلاف دیگر شرکتهای تجاری مقید به زمان می باشد. با این حال به دلیل تفاوت در جایگاه حقوقی هریک، آثار اعمال هریک پس از پایان دوره مأموریت یکسان نیست. بعلاوه، در مورد اعتبار اعمال مدیران پس از پایان ماموریت هم اختلاف نظر وجود دارد. مطابق یک دیدگاه، با انقضاء دوره مأمورریت مدیران هیچ خللی بر اختیارات و وظایف مدیران وارد نمی شود در حالیکه دیدگاه مقابل، صلاحیت مدیران پس از پایان مدت مزبور را محدود به امور روزمره و غیرتعهدآور می دانند.

وجه التزام، عبارت است از این که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق، آن را به عنوان جبران خسارت محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد، یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، پیش بینی می کنند. حال اگر طرفین قرارداد، از قبل بر سر مقدار جبران خسارت و میزانی که باید پرداخت شود، توافق کنند به آن وجه التزام گفته می شود، اگر این مقدار توافق شده، برای جبران خسارت بیش از حد باشد و جریمه اضافی تلقی شود شرط کیفری است. یکی از موضوعات مورد بحث بین حقوق نوشته و کامن لا مسأله اجرای وجه التزام و به طور خاص مسأله اجرای شروط کیفری می باشد که در این مقاله، دیدگاه های سیستم های حقوقی، حقوق نوشته و کامن لا و همچنین قانون ایران در این زمینه بیان شده است و وجه التزام و شروط کیفری از نظر حقوقی- اقتصادی بررسی شده و سیستم کارآمد مورد تحلیل قرار گرفته است.

دعوای مشتق دعوایی است که توسط سهامداران شرکت علیه مدیران در جهت استیفای حقوق شرکت اقامه میگردد.امکا ن اقام ه دعوا ی مشت ق ب ه دلی ل تخل ف مدیران در انجام وظایفی است که در قبال شرکت تعهد نمودهاند. پیش از تصوی ب قانون 2006 انگلستان قاعده فاس هارباتل شرک ا را ج ز در موار د استثنائ ی از اقام ه دعوای مشتق محروم مینمود. برای نخستین بار قانو ن شرک تها ی 2006 انگلی س ضمن شناسایی این حق و چگونگی اعمال آن به عنوان یکی از حقو ق سهامدارا ن اقلیت، اوضاع و احوالی را که بر اساس آن میتوا ن اقدا م ب ه طر ح دعوا ی مشت ق نمود گسترش داد. در حقوق ایران، ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانو ن تجارت 1347 به امکان اقامه دعوای مشتق اشاره میکند. لایحه تجارت 1384 نیز در ماده 473 به شکل گسترده شرایط اقامه این دعوا را بیان کرد ه اس ت. ب ا توج ه ب ه تحولات نظامهای حقوقی و به ویژه نظام حقوقی انگلستان، لزوم تصوی ب مقررا ت جدید و مفصل در این زمینه ضروری میباشد.

بازار بورس هر کشوری نماد پویایی اقتصاد آن کشور است و تنوع ابزارهای مالی در آن تسهیل کننده این پویایی است. امروزه ابزارهای مالی متنوعی در بازارهای مالی جهان وجود دارد. با این حال در کشور ما تاکنون فقط دو نوع اوراق مالی از این دست یعنی اوراق سهام شرکت ها و اوراق مشارکت رواج داشته است. با این حال در سالهای اخیر و پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و سپس قانون توسعة ابزارهای مالی 1388 راه برای معرفی و انتشار اوراق و ابزارهای مالی اسلامی نوینی مانند صکوک باز شد. برای بهره مندی از اوراق و ابزارهای جدید بیشتر، لازم است ماهیت حقوقی این ابزارها بررسی شود تا دریابیم که آیا انتشار این اوراق با قواعد حقوقی و فقهی ما سازگار است یا خیر. در این مقاله ضمن بیان اهمیت بازار بورس و تنوع ابزارهای مالی به بررسی مفهوم، ماهیت حقوقی دو نوع از ابزارهای مالی اسلامی (صکوک اجاره و صکوک مرابحه) و هم چنین تحول این ابزارها با توجه به قوانین یادشده و آئین نامه ها و دستورالعملها پرداخته شده است.

  اصلاح قانون تجارت بویژه در بخش مربوط به شرکتهای تجاری از دغدغه های جامعه حقوقی و صاحبان تجارت بوده است . با دگرگونیهای غیرقابل اجتناب در این حوزه در سایر کشورها و حرکت جامعه اروپایی به سوی یکسان سازی مقررات حقوق شرکتها از طریق دستورالعمهای الزام آور برای دولتهای عضو، تحول این بخش از حقوق سرعت بیشتری یافته است . این در حالی است که نظام حقوقی ایران طی چندین دهه شاهد هیچگونه پیشرفتی در این خصوص نبوده است . تصمیم دولت در توجه به این ضرورت با محوریت شرکتهای تجاری ، گامی بلند در تحقق این هدف به شمار می رود. انجام این مهم که با بهره گیری از همه شیوه های علمی پژوهشی رسمی صورت پذیرفت ، سرانجام در قالب لایحه قانونی دولت تهیه و به مجلس تسلیم شد.