محمود قیوم زاده

سرپرستی و نگهداری کودک به دلایلی هم چون طلاق یا جدایی والدین و نیز فوت آنها، از کودکی طفل تا رسیدن به بلوغ جسمی و فکری در فقه امامیه و اهل سنت با عنوان حضانت یاد می شود. حضانت نوعی ولایت و سلطنت بر کودک و مجنون به منظور نگهداری و تربیت آنها است. در خصوص اینکه آیا می توان در برابر حضانت از طفل أخذ اجرت نمود یا خیر، در میان فقهای امامیه و نیز اهل سنت از مذاهب مختلف اختلاف دیدگاه وجود دارد. در مجموع نگارنده بر این نظر است که مطالبه اجرت در برابر حضانت از سوی مادر، هم به مقتضای اطلاق ادله باب حضانت و هم به مقتضای اصل جواز، شرعاً و عقلاً جایز بوده و حاضن استحقاق دریافت اجرت در برابر حضانت را دارا است.

مذاق شریعت از موضوعات مهم در فقه است که توجه به آن در راستای پویاتر ساختن قواعد و آموزه های فقهی تأثیرگذار است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که مذاق شریعت چه جایگاهی در فقه امامیه داشته و کارکردهای آن در فقه و حقوق کیفری چیست؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها حاکی است گرچه در بین ادله استنباط احکام شرعی مذاق شریعت به عنوان دلیل مستقلی محسوب نشده است ولی با بررسی مصادیق آن، معین و مشخص می شود که این امر حتی بدون تبیین عناصر آن به عنوان دلیلی مستقل از سایر ادله استنباط، مورد استناد فقها قرار گرفته است. با تبیین عناصر مذاق شرع می توان آن را دلیل مستقلی در عداد سایر دلایل دانست و به آن استناد کرد. مذاق شریعت در راستای اهداف شریعت می گنجد و راهی برای اجرا و محقق کردن اهداف شارع است. حرمت تسبیب، اتخاذ رویکرد اصلاح و بهبودی مجرم در مجازات های تعزیری، احتیاط در دماء و گرفتن مال از غاصب مهم ترین کارکرد مذاق شریعت در فقه و حقوق کیفری است.

هدف: زوجین به عنوان اعضایی از جامعه، دارای حقوق و تکالیفی هستند که رعایت آنها تضمین کننده سلامت جامعه و روابط آنهاست. خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که بر پایه روابط زوجین استوار است و تنظیم این روابط و تبیین چگونگی آن از منظر فقهی و حقوقی از جهاتی واجد اهمیت است. روش پژوهش: روش کار ما در این تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: در تلازم حق و تکلیف زوجین، به تفاوت هایی برخورد می کنیم که در نگاه اول، گویای تفاوت هایی است که بعضی پنداشته اند این تفاوتها نشان از نابرابری زن و مرد دارد؛ در حالیکه خلقت زن و مرد آن چنان حکیمانه است که واگذاری حقوق و تکالیف هم بنا بر ظرفیت ها و متناسب با انتظارات او از انسان و توانایی های بشر وضع گردیده است. نظام هستی، خلقت و آفرینش با یک طرح قبلی و هدف دار استوار گشته و هدف نمایی خلقت، عبودیت عارفانه انسان در برابر خداوند است. همگونی و ناهمگونی موجودات و تفاوت در ظرفیت ها و امکانات، همگی در این نقشه حکیمانه جایگاه خاص خود را پیدا کرده اند؛ بنابراین تفاوت های زوجین و به طور کلی زن و مرد، کاملاً طبیعی، هدفمند و خلاقانه است و ملاک ارزش گذاری افراد را باید در عبودیت و قبول ولایت و هدایت الهی جستجو کرد. نتیجه گیری: داشتن امتیازات منحصر به فرد در زنان و مردان نه نشانه برتری بر همدیگر است و نه نشانه نقص و عیب نسبت به همدیگر می باشد. این تفاوت ها در منابع فقهی شیعه و نظام حقوقی اسلام، بر همین اساس بیان شده است که اتفاقاً شناخت آنها می تواند در جهت استحکام خانواده، پویایی و سرزندگی آن مؤثر باشد.

حامیان حقوق بشر، حق بر محیط زیست سالم را به عنوان یک حق مستقل بشری برای داشتن محیط زیست با کیفیت به رسمیت می شناسند. حق بر محیط زیست هم منعکس کننده ارزش های متعالی و پایه ای همانند حق بر حیات، حق بر سلامتی، حق بر زندگی با استاندارد است و هم با پیش نیازهای مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک دارد. حق بر محیط زیست سالم و بهداشتی یکی از لوازم تحقق کامل توسعه پایدار مقاصد گردشگری است؛ بنابراین توسعه پایدار مقاصد گردشگری و برقراری امکان بقای نسل های فعلی و تمهید حیات برای نسل های آتی، مستلزم آن است که محیط زیست کنونی از وضع ناگوار ناشی از تخریب و آلودگی های روزافزون رهایی و بهبود یابد. هدف این مقاله بازشناسی مفهوم و مبنای حق بر محیط زیست و تاثیر آن بر مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری است. سوال اصلی مقاله این است که آموزش و اشاعه و حفاظت از حق بر محیط زیست چه تاثیری بر مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری در استان خوزستان دارد؟ روش انجام این مقاله توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای است. نتایج مقاله نشان می دهد که آموزش و مراقبت از حق بر محیط زیست مقدمه و پیش نیاز اصلی توسعه پایدر مقاصد گردشگری است و این مساله در استان خوزستان با توجه به شرایط طبیعی و بحران های محیط زیستی محیط پیرامونی نیازمند برنامه ریزی و مدیریت علمی است.

در عمده کشورهای ساحلی ازجمله ایران کشتی و شناورهای به گل نشسته، آسیب دیده، نیمه مغروق و غرق شده معتنابهی موجود است که مالک یا مالکان آنها برای انتقال، جابه جایی، اوراق، متلاشی کردن و به طورکلّی تعیین تکلیف آنها اقدامی صورت نمی دهند. قانون دریایی ایران و معاهدات دو یا چندجانبه موجود، راهکار مشخص و معینی را در این باب ارائه نداده و ازطرفی بقای مالکیت، آثار و اوصاف آن در همه نظام های حقوقی، حل این معضل را قدری پیچیده می کند. در اسناد بین المللی صراحتی وجود ندارد که نسبت به تعیین مالکیت لاشه کشتی های موصوف از حیث بقا یا سقوط ضابطه ای ارائه داده باشد. در این تحقیق با احتجاج از اصول و موازین فقهی و قانونی و بعضاً بهره گیری از اصول و قوانین سایر نظام های حقوقی، سلطه و مالکیت در این نوع کشتی ها منقطع و پس از مرعی داشتن سیاست راهبردی سازمان های بنادر و دریانوردی و حفاظت از محیط زیست و قواعد تجویزکننده بین المللی در مانحن فیه، در حکم اموال در اختیار حاکم اسلامی قرار می گیرد.

مقاله حاضر با هدف بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی قاچاق کالا و ارز بر جامعه و نقش سازمان تعزیرات حکومتی در جلوگیری از قاچاق کالا و ارز انجام گرفته است؛ زیرا معضل قاچاق کالا و ارز دارای آثار و تبعات بسیار بد و عمیقی در جامعه است.این آثار می تواند در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور دیده شود؛ به نحوی که این موضوع و جنبه های مختلف آن می تواند مورد توجه مسئولین مربوط و عموم جامعه شود. روش تحقیق این مقاله، تحلیلی- توصیفی بوده، همچنین ابزار گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای بوده است. در نتیجه باید عنوان کرد که نقش سازمان تعزیرات حکومتی در مقابله و بعضا پیشیگری از قاچاق کالا و ارز بسیار پررنگ و مهم است به نخوی که این سازمان یا ابزارهایی که در اختیار دارد می تواند تا حد زیادی از آسیب هایی که این معضل به جامعه می زند جلوگیری کند .این آسیب ها و تبعاتی که از قاچاق کالا و ارز ناشی می شود می تواند تمام جامعه را در بر گیرد به نحوی که سبب می شود بخشی از مردم ثروتمند شده و بخش دیگر دچار فقر و بعضا خرده فرهنگ و مواردی از این دست شوند.

برای صدور حکم به جبران خسارت، احراز رابطه سببیت الزامی است و اگر این رابطه احراز نگردد، صدور حکم به جبران خسارت و مسئول دانستن یک یا چند شخص ممکن نمی باشد. مقتضیات ناشی از این قاعده اثباتی، مانع درون حقوقی بر سر راه جبران خسارت شناخته می شود. رابطه سببیت، به صورتهای گوناگون قابل فرض است ؛ به این معنی که در زیان حاصله، یا عامل واحد دخالت داشته و یا عوامل متعدد و در صورت تعدد عوامل، یا همه به صورت مباشر در ایجاد ضرر مشارکت داشته اند، یا همه به صورت سبب دخیل بوده اند و یا بعضی به صورت سبب و بعضی، به صورت مباشر در ایجاد ضرر نقش داشته اند. نظامهای حقوقی برای حل مسئله مورد نظر، روشها و راه حل های گوناگونی را بر ای صدور حکم و نحوه جبران خسارت به زیان دیده ، ارائه نموده اند و فقه اسلامی ، هم در زمینه دیدگاه های قابل توجهی دارد که در نوشته پیش رو به بررسی این دیدگاهها پرداخته می شود.

پورنوگرافی یا هرزه نگاری، یکی از مهم ترین جرایمی است که علیه اخلاق و عفت عمومی انجام می شود و تاثیر مستقیمی بر روی جامعه می گذارد. از این رو؛ تحلیل و تبیین جرم شناختی هرزه نگاری سایبری و نقش جامعه در مقابله و پیشگیری از آن هدف اصلی این پژوهش است. گسترش روزافزون سایت های اینترننتی و نیاز و ضرورت استفاده از اینترنت توسط کاربران که اکثریت این کاربران در کشور ما از قشر جوان تشکیل شده و سلطه فرهنگ غربی مروج اومانیسم بر فضای مجازی و ازدیاد سایت های هرزه نگار که بویژه فرهنگ های دین مدار را مورد هجوم قرار داده و مبتلا به بودن این مسأله با توجه به جنگ نرم غرب علیه کشورمان می بایست جز مواردی با اولیت بالا باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- اسنادی است و اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی جمع آوری شده اند. یافته های این پژوهش در پاسخ به این سوال تحقیق- علل رواج یافتن هرزه نگاری اینترنتی در جامعه ایران چه می باشند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد؛ عوامل ساختاری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از مهم ترین علل شیوع هرزه نگاری سایبری می باشند. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ تاثیر نقش بزه دیده در فرایند وقوع جرم هرزه نگاری سایبری و همچنین مجازات آن در انگلستان سبب شده تا بحث عدالت ترمیمی و کارکرد آن نسبت به این جرم بسیار پررنگ و موثر باشد.

زمینه و هدف : دیه کیفر نقدی است که با هدف جبران خسارت و مجازات مرتکبان در شرع و قانون تعیین شده است. هدف از این پژوهش نحوه و معیار تعیین دیه است؛ زیرا مقدار دیه بنا به نظر فقها از موارد شش گانه تعیین می شود و از نظر قانون مجازات مطابق با شرع است؛ اما در عمل بنابر تورم سالانه بانک مرکزی تعیین می شود. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها حاکی از این است که ماده 549 قانون مجازات اسلامی موارد دیه را بنابر شرع انتخاب کرده است؛ اما قیمت یک صد شتر با نرخ دیه تعیین شده توسط رئیس قوه قضائیه برابری نمی کند و جزئیات تعیین آن نیز بیان نمی شود. در سال 1402 نرخ دیه با تغییر 50 درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است. نتیجه : عدم شفافیت در تعیین میزان دیه توسط رئیس قوه قضائیه بر اساس معیار شرع یا قانون باعث تضییع حقوق زیان دیدگان می شود.

در روزگار کنونی با توسعه افکار عمومی به لحاظ اجتماعی و رویکرد جامعه شناسی، اصلاح و تربیت مجرمان از اهداف مهم مجازات می باشد. به گونه ای که هدف سیاست های جامعه و برنامه ریزی های روان شناسان، حقوقدانان و جامعه شناسان بر این مبتنی است که محکومین تحت تاثیر اقدامات و تمهیدات موثر اصلاح شده و مجدد به دامان جامعه ازگردند و مانند دیگران زندگی شرافتمندانه ای داشته باشند. در این نوشتار رویکرد جامعه شناختی فقهی و حقوقی را ه شفاعت در تعزیرات مورد بررسی قرار می دهیم. یکی از تفاوتهای حدّ و تعزیر که در متون روایی و به دنبال آن در متون فقهی و آراء فقهاء مطرح می باشد عدم جواز شفاعت در حدّ و جواز شفاعت در تعزیر است ، چنانچه کسی از قاضی یا حاکم در خواست کند جرم فرد دیگری را ببخشد یا خواسته او را عملی نماید ، این وساطت و میانجیگری را شفاعت گویند و کسی که این درخواست را دارد شافع و شفیع و آن کسی را که شفاعت را می پذیرد مشفِع و یا مشفوعٌ لَدَیه می نامند ، شفاعت بین اصحاب دعوی در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری که از جنبه حق الناس برخوردار می باشند و نیز شفاعت بین قاضی و مجرم در امور کیفری حق اللهی نوعی راهکار اخلاقی و غیر قضایی در حل و فصل اختلافات حقوقی است که برخاسته از رویکرد جهان بینی توحیدی اسلام ، در منابع فقهی می باشد

یکی از مهمترین ادله ی احکام در محاکم قضایی، استناد به شهادت شهود است و از آنجا که لغزش و خطا، با انسان همراه بوده و هست؛ لذا در مسأله ی شهادت، برخی از مواقع، اشخاص مقاصد و منافع و غرض شخصی را در نظر می گیرند و بر اساس آن به ادای شهادت می پردازند، با این وصف، نیاز به زبانشناسی حقوقی، برای تشخیص شهادت صدق از کذب و سایر نارسایی های شهادت، لازم و ضروری است. در خصوص انواع نظریه های مرتبط با زبان شناسی، الگوی هایلند و اصل گرایس، بیشترین کارایی را در شهادت های قضایی دارند؛ از این رو، نوشتار پیش رو، با روی نهادن به دو اصل مذکور، از طریق بررسی نمونه ای، به تبیین ابعاد حقوقی و کیفری نقش معناشناسی و تحلیل گفتمان در جهت بهبود شهادت قضایی در دادگاه ها می پردازد. نتایج تحقیق، بیانگر این امر است که الگوی هایلند، ناظر بر واژگان و الفاظ به کار رفته در شهادت نامه شهود است؛ امّا اصل گرایس ناظر بر عبارات و جملات شهادت نامه شهود است؛ لذا الگوی هایلند کارآیی بیشتری نسبت به اصل گرایس در تشخیص شهادت صدق از کذب دارد. اصل هایلند به وسیله ابزارهای فراگفتمانی خود، میزان اطلاع شهود از ماوقع، چالش ها و نارسایی های اظهارات شهود را مشخص می کند که محاکم دادگستری بر اساس آن می توانند شهادت صدق از کذب را تشخیص بدهند.

حق حبس یکی از مباحث حقوقی مورد ابتلاء خانواده ها بوده و چگونگی اجراء و انجام تعهدات متقابل زوجین بستگی به این حق دارد. در این بین موارد سقوط حق حبس از حساسیت ویژه ای برخوردار است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای، به بررسی فقهی و حقوقی مواردی که حق حبس در نکاح ساقط می گردد، پرداخته است. در این پژوهش ضمن بیان اقوال و احتمالات مختلفی که در زمینه موارد سقوط حق حبس در نکاح مطرح است، به تبیین دلایل فقهی و حقوقی این موارد پرداخته است. سؤالات مهمی که در این زمینه مطرح می شود آورده شده و سپس آنها را به بحث گذاشته و به سؤالات و مجهولات در این زمینه پاسخ داده و موضوع پژوهش و سؤالات آن را به خوبی پاسخ داده است. گرچه حق حبس در نکاح عمدتاً برای زوجه مطرح شده است ولی در پایان پژوهش به حق حبس برای زوج هم اشاره شده و در این مورد هم به سؤالات مطروحه پاسخ داده شده است.

از دیدگاه همه فقها، حکم اولی در سقط جنین، حرمت بوده و موارد مجاز بر اساس عناوین ثانویه است .یکی از مهم ترین این عناوین، قاعده نفی عسر و حرج است .این قاعده، بر حکم اولیه ای مانند حرمت سقط جنین حاکم است و نقش تعیین کننده ای در جواز سقط جنین حاصل از تجاوز به عنف ایفا میکند. مطابق تبصره ماده718  قانون مجازات اسلامی، فقط زن بارداری که ادامه حاملگی برای وی دارای خطر جانی است، اجازه سقط جنین دارد. در این میان، هیچ اشاره ای به جنین ناشی از تجاوز به عنف و مخاطرات و معضلات روحی روانی زن قربانی تجاوز و در نتیجه، عسر و حرج شدید وی و حکم جواز سقط آن نشده است؛ در حالی که در بارداری حاصل از زنای به عنف، که زن دچار حرج و فشار شدید روحی می شود و احتمال خودکشی یا قتل توسط بستگان یا از بین رفتن آبرو و حیثیت بعید نیست. در مقاله پیش رو، با روش توصیفی و تحلیل محتوایی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به حکم سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف براساس قاعده نفی عسر و حرج پرداخته شده و به ابهامات و سوالاتی در این زمینه پاسخ داده شده است.

زمینه و هدف: پوشش اسلامی بر هر مرد و زن مسلمان واجب و ترک آن حرام است. بر این اساس حاکم اسلامی می تواند جامعه مسلمان را به رعایت حجاب اسلامی دعوت و الزام نماید. جامعه ای که حکومت دینی را بر حکومت غیر دینی و سکولار ترجیح داده است، انتظاری جز این ندارد که حکومت منتخب بر مبنای شریعت الهی و عرف متشرعه رفتار نماید. هدف مقاله حاضر، بررسی حکم حجاب در فقه و حقوق و نقش حکومت اسلامی در آن می باشد.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی- تحلیلی است. این پژوهش با هدف کاربردی و به صورت مطالعات اسنادی و کتاب خانه ای به بررسی حکم حجاب از نظر فقه و حقوق و جایگاه حکومت اسلامی در این رابطه پرداخته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: بررسی ها نشان می دهد، مسئله رعایت حجاب در برابر مردان نامحرم از جانب زن مسلمان، مورد توافق تمام فرقه های اسلامی است؛ اما در حدود لازم آن، اختلاف نظراتی وجود دارد. با این حال بیشتر فقهای شیعه و سنی، پوشاندن تمام بدن جز صورت و دست ها را واجب دانسته اند.نتیجه : نتایج نشان داد، هفت دلیل سیره عقلا، اطلاقات ادله احکام فردى و اجتماعى دینى، ادله نهی از منکر، ادله واردشده در موارد خاص تعزیرات، اطلاق برخى روایات واردشده در تعلیل بر تعزیر، اختیار ولى فقیه بر مجازات متخلفان، اصل فقهى کل من خالف الشرع وجود دارد که اثبات می کند الزام بر حجاب توسط حکومت اسلامی، جایز است. 

ظهور مفهوم شهروندی را می توان مصادف با پیدایش نخستین حکومت ها دانست. حکومت ها اعتبار و قدرت خود را از شهروندان می گیرند و در مقابل نسبت به شهروندان دارای وظایف و مسئولیت هایی هستند. شهروند نیز تکالیف متقابل در ارتباط با دولت دارد. امام خمینی، بنیان گذار فقید جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با حقوق شهروندان دارای دیدگاه های بنیادین است. رویکرد نظری ایشان بر مبنای حقوق امت استوار شده است. نگارندگان بر پایه این بینش سه حق محوری مطرح در حوزه حقوق شهروندی (آزادی، عدالت و امنیت) و حقوق مشتق از آنها را با تکیه بر اندیشه های امام مورد بررسی و کاوش قرار می دهند.

جمهوری اسلامی ایران در گام اول انقلاب اسلامی که چهار دهه به طول انجامید، بزرگ ترین و مهم ترین افتخار نظامی اش، ثبات و امنیت همراه با حفظ تمامیت ارضی کشور بوده است بیانیه گام دوم انقلاب از اسناد مهم و با   اهمیت جمهوری   اسلامی ایران است که توسط مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) ، در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صادر شده است، لذا هدف پژوهش حاضر بررسی حقوقی بیانیه گام دوم انقلاب است . روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و روش گرداوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای بود که در این پژوهش به بررسی حقوقی مفاهیم عدالت، انقلاب و رهبری پرداخته شد . طبق نتایج حاصل از تحقیق، نظام ها می باید در فرآیند اعمال و تحقق آرمانها، خود را مقید به اص ولی نموده و بر آنها پایبند باشند که اصول حاکم بر نظام اسلامی مبتنی بر اصل عقلانیت ، مردم سالاری دینی ، اصل حفظ نظام و شعائر و اصل تخصص و تعهد (شایستگی)  است.

انتقال کرونا از موضوعات مهم حوزه بهداشت و سلامت است که دارای ابعاد فقهی و حقوقی نیز می باشد. مسؤولیت کیفری سرایت دادن و انتقال، ازجمله ابعاد حقوقی کرونا است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مسؤولیت کیفری عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و سرایت دادن کرونا از منظر فقه و حقوق است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، با استناد به قاعده حرمت اضرار به نفس، قاعده لاضرر، اصل احتیاط و قاعده وجوب دفع ضرر می توان مسؤولیت کیفری ناقلین ویروس کرونا را تبیین نمود. در حقوق کیفری نیز ناقلین بیماری های واگیردار مانند کرونا دارای مسؤولیت کیفری هستند. بر این اساس، چنانچه بیمار از بیماری خود آگاه است و سبب انتقال بیماری به دیگری می شود، دارای مسؤولیت کیفری است. جنایت های عمد، شبه عمد و خطای محض از مهم ترین مصادیق مسؤولیت انتقال دهنده کرونا است که حسب موقعیت ذهنی و کیفیت رفتار عامل انتقال ویروس تعیین می شود. با این حال، به طور کلی در حقوق ایران رویکرد قانون گذار و نظام عدالت کیفری چندان که باید و شاید، قابل دفاع نیست و به نظر نمی رسد قوانین کیفری رویکرد مناسب و مؤثری در زمینه مقابله با انتقال ویروس کرونا، اتخاذ کرده باشند.

احکام تأسیسی و امضایی، بنا بر تأیید احکام قبلی یا اختراع آن از جانب شارع مقدس از هم تفکیک می شوند. بر این مبنا، احکام امضایی، احکامی هستند که به حکم عقل و عرف، بعد از تأسیس شرع نیز کاربردشان پذیرفته شده است و در مقابل، احکام تأسیسی، احکامی هستند که در شرع مقدس اسلام برای نخستین بار به عنوان حکم، مقرر شده اند. با توجه به اهمیّت تحلیل کاربردی این احکام و تفکیک نوع آن در کاربرد حکم های شرعی، تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تحلیل تطبیقی دامنه کاربرد احکام امضایی و تأسیسی در فقه فریقین می پردازد. بر اساس نتایج حاصل شده، تمایز به دست آمده از تفکیک این دو نوع احکام در همه مذاهب اسلامی نشان می دهد که شارع، بر اساس فقدان ها یا کاستی های حکم امضایی، احکام تأسیسی را صادر کرده است. همچنین حکمت دیگر حکم تأسیسی، متناسب بودن با تغییرات اجتماعی و استنتاج با استفاده از احکام دیگر در زمانی است که صراحتاً حکمی در مورد پدیده یا مسائلی صادر نشده است. قراردادها و عقود در فقه فریقین بر اساس تبیین احکام عارضی آن در احکام تأسیسی از هم تفکیک می شوند. در تشریح گونه های عقود یا شرایط قابل پیش بینی در زمینه هریک از انواع قرارداد، احکام تأسیسی وضعیت را روشن کرده اند.

داوری پذیری به معنای قابلیت ارجاع یک دعوی به داوری دارای آثار و بسامد های اجتماعی است . مبانی داوری پذیری که در ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی بیان شده است،شامل نظم عمومی،اخلاق حسنه قواعد امری است , وریشه در اموراجتماعی دارد .مبانی همچون نظم عمومی و اخلاق حسنه با تحولات اجتماعی تغییر می نماید . بنابر این تغییرات اجتماعی بر روی مبانی داوری پذیری تاثیر می گذارد این پژوهش به بررسی بسامد های اجتماعی داوری پذیری در حقوق ایران می پردازد و آن را با حقوق سه کشور اروپایی آلمان و انگلیس وفرانسه مقایسه می نماید. . یافته های تحقیق نشان می دهد هم در حقوق ایران و هم در حقوق سه کشور اروپایی نظم عمومی و اخلاق حسنه که ریشه های اجتماعی دارد بر داوری پذیری دعاوی تاثیر می گذارد. در حقوق ایران اگر موضوعاتی در تضاد با مبانی داوری پذیری باشد به علت مخالفت با اخلاق و نظم اجتماعی قابل ارجاع به داوری نیست.در حقوق انگلیس در قانون داوری 1996 بحث مبانی داوری پذیری نشده است. با توجه به رویه قضایی این کشور که حقوق عرفی و برگرفته از اجتماع است نظم عمومی مهمترین مبنای داوری پذیری است.در حقوق انگلیس نظم عمومی مانع ارجاع موضوعات به داوری نمی شود و این موضوع به دلیل پذیرش اجتماعی است . لیکن رای داور نباید مخالف با مبانی داوری پذیری باشد. حقوق فرانسه از لحاظ مبانی شبیه به حقوق ایران است و طبق ماده 20 آئین دادرسی مدنی فرانسه نظم عمومی و اخلاق حسنه و قواعد امری از مبانی اصلی داوری پذیری محسوب می شود که مصادیق آن نیز در اجتماع مشخص می شود..منتها به علت یکی بودن داوری داخلی و بین المللی موضوعات بیشتری در حقوق این کشور نسبت به حقوق ایران قابل داوری پذیری است. در حقوق آلمان نیز نظم عمومی و قواعد اجتماعی از جمله اخلاقی رفتاری و امنیت عمومی از مبانی داوری پذیری محسوب می شود.در حقوق این سه کشور اروپایی علاوه بر مبانی داخلی داوری پذیری باید به نظم عمومی بین المللی و قوانین اتحادیه اروپا نیز در موضوعات توجه نمود.

فنا یکی از مقامات عرفانی است که عرفا آن را به سه نوع شهودی (معرفتی)، صفاتی و وجودی تقسیم می کنند. تبیین فنا از نظر عرفان پژوهان و حتی عارفان مهم است. هدف این نوشتار تبیین فنای صفاتی در نظام فلسفه صدرایی است. مبانی ای که در تبیین استفاده شده است عبارتند از: اشتراک معنوی وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری و اشتداد در وجود و تقسیم وجود به رابط و مستقل. وقتی وجود مشترک معنوی است باید معنای مشترکی در وجود انسان و خداوند باشد تا آن معنای مشترک قابل انتزاع باشد. با توجه به تشکیک وجود و حرکت جوهری و اشتداد در وجود، وجودات امکانی می توانند رشدکنند و این رشد هم برای انسان حدّ لایقف ندارد تا جایی که می تواند صفاتش نامحدود شود. مهم ترین دلیل نقلی بر فنای صفاتی خلافت انسان از خداوند و حامل امانت الهی بودن است.