کاظم یاوری

کاظم یاوری

مدرک تحصیلی: دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، گروه اقتصاد، تهران، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۸ مورد.
۱.

Assessing the volume of money laundering in Iran’s economy using the capital flight approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Money laundering capital flight approach combination method

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۱
Money laundering refers to the concealment of the illegal origin of proceeds obtained from criminal activities, making it appear as if they stem from legal sources. This phenomenon has numerous negative impacts on various economic and social spheres; thus, the countries` authorities - alongside international bodies - have sought to combat it by enacting the necessary laws and regulations and enforcing them. This collaboration occurs to prevent the establishment of a free zone for money laundering and ensures that the efficiency of enforcing these regulations is not disrupted. Iran, due to being in the financial Action Task Force (FATF) blacklist, is considered a free zone from this perspective. This makes the research on evaluating money laundering methods applicable to this country and also makes selecting suitable methods significant and appealing. Therefore, this study utilized the findings of the study by Hendriyetty and Grewal (2017) and, considering the information limitations in Iran, employed a combination method using capital flight approach as an index for measuring money laundering. The results of the research indicate that over a 28-year period, from 1995 to 2022, approximately 553 billion dollars have been laundered in Iran, averaging about 20 billion dollars annually. The highest amount of money laundering in Iran occurred in 2011, during which nearly 55 billion dollars was laundered in the country. Additionally, the observations show the lowest amount of money laundering at around 4.8 billion dollars in 2001.
۲.

بررسی ابعاد حقوقی عرضه اولیه بهامُهر؛ روش تأمین مالی نوین بر بستر بلاک چین در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی فناوری بلاک چین عرضه اولیه بهامُهر بنگاه های کوچک و متوسط توکن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۹
در عصر حاضر با ظهور فناوری بلاک چین و خصیصه های ذاتی مربوط به آن امکان تأمین مالی به روش های نوینی همچون عرضه-اولیه بهامُهر برای کسب وکارها به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط جهت جذب سرمایه های قابل توجه از سراسر دنیا محقق گردیده است. گرچه ابعاد حقوقی پدیده اخیر به علت نوظهور بودن آن نه برای فعالین این حوزه و نه نهادهای حاکمیتی شفاف نیست، اما این بازار به سبب جذابیت بالای خود همواره توانسته بر تعداد علاقه مندان خود در هر دو جنبه ی سرمایه گذاری و تأمین مالی بیفزاید. پژوهش اخیر باهدف تبیین ابعاد روش عرضه اولیه بهامُهر به عنوان روش تأمین مالی نوین در بستر بلاک چین، لزوم آن به عنوان راه تأمین مالی منطبق بر خصیصه های بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان موتورهای رشد و توسعه کشور درکنار بررسی ابعاد آن در قوانین جاری کشور صورت پذیرفته است. رکن انتاجی پژوهش اخیر را می توان چنین دانست، تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق روش عرضه اولیه بهامُهر و یا سرمایه-گذاری علاقه مندان در این حوزه مغایرتی با نص صریح قوانین بالادستی موضوعه نداشته و در نظام حقوقی کنونی ایران قابلیت اجرا دارد؛ جهت مشروعیت بخشیدن به آن نیازمند شناسایی توسط نهادهای قانون گذار و نظارتی است. به رسمیت شناختن توکن های قابل انتشار بنگاه های کوچک و متوسط با پشتوانه ی دارایی ها و محصول نهایی شرکت توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق-بهادار امکان بهره مندی کسب وکارهای داخلی ازاین روش نوین را محقق می نماید.
۳.

شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت روش عرضه اولیه بهامُهر با استفاده از رگرسیون لجستیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی فناوری بلاک چین عرضه اولیه بهامُهر کسب وکار رگرسیون لجستیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۴
 تأمین مالی همواره از مهم ترین مسائل پیش روی کسب وکارها محسوب می شود. روش عرضه اولیه بهامُهر روش نوین تأمین مالی کسب وکارها بر بستر فناوری بلاکچین است. این روش تأمین مالی، به سبب پتانسیل های خود در جذب سرمایه بالا از سراسر دنیا طی مدت زمان کوتاه و بی نیازی از حضور شخص ثالث مورد اقبال قرار گرفته است. از این رو تشریح این روش و شناسایی فاکتورهای مؤثر بر موفقیت/شکست آن جالب توجه است. در مطالعه حاضر با استفاده از روش رگرسیون لجستیک به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت روش عرضه اولیه بهامُهر میان 307 پروژه به اتمام رسیده طی سال های 2016-2018 پرداخته ایم. دو متغیر هدف «کل وجوه جمع آوری شده در فرآیند عرضه اولیه بهامُهر» و « درصد دستیابی به هاردکپ» به عنوان ملاک های موفقیت تعیین و اثر خصیصه های پروژه، کمپین، شبکه های اجتماعی و تیم در روندی تجمعی بر هر یک به صورت مجزا موردبررسی قرار گرفته است. با دستیابی به مدل های منتخب بر اساس عملکرد آن ها و اولویت بندی خصیصه ها با استفاده از تکنیک اهمیت جایگشتی، مطالعه حاضر نشان می دهد «در دسترس بودن مدل کسب وکار پروژه» بنابر نتایج هر دو مدل منتخب، بالاترین سطح تأثیرگذاری را در موفقیت یک عرضه اولیه بهامُهر ایفا می نماید.هم چنین اثرگذارترین خصیصه های مدل منتخب اول ذیل سه دسته پروژه، کمپین و شبکه اجتماعی به ترتیب «تعداد صفحات وایت پیپر»، «مشخص بودن سهم سرمایه گذاران مرحله پیش فروش» و «داشتن حساب کاربری فعال گیت هاب» و مهم ترین آن ها در مدل منتخب دوم ذیل دو دسته پروژه و کمپین به ترتیب «مشخص بودن توزیع تقریبی وجوه جمع آوری شده» و «مدت زمان فروش جمعی» است.
۴.

The Impacts of Monetary, Fiscal and Technology Shocks on the Healthcare Sector in Iran: A Dynamic Stochastic General Equilibrium Model Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Healthcare Sector DSGE model Monetary and Fiscal Shocks

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۳۵
The healthcare system holds a significance role in economic growth and development of any country. For assessing and evaluating the healthcare system, the relative prices of this sector are one of the crucial indicator. This study employs a stochastic dynamic general equilibrium model to examine the impacts of monetary, fiscal and technology shocks on the healthcare sector in the Iranian economy. The results indicate that positive monetary shock has direct impact on general inflation but tends to be reduced the relative prices of the health sector. Thus, the positive impact of this shock on the production of non-health goods is greater than the health sector. Also, positive shocks related to oil income, government health sector expenditures, and technology increase the production of health and non-health goods and have an inverse effect on inflation of this sector.
۵.

محدودیت های نوآوری و اصلاحات همشکل گرا در بهبود کیفیت مدیریت مالیه عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: هم شکل گرایی نوآوری های بودجه ای مدیریت مالیه عمومی توسعه مدل لاجستیک ترتیبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۷۹
از منظر اقتصادی، سلامت عملکرد مالی دولت ها را با شاخص هایی مانند میزان کسری بودجه بلندمدت و میزان بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی می سنجند. اما این شاخص های اقتصادی خود معلول کیفیت مدیریت مالیه عمومی ا ست. کشورهای درحال توسعه از جمله ایران با مسائلی مثل عدم پایداری بدهی دولت یا کسری بودجه مزمن رو به رو هستند. این کشورها در طی سه دهه گذشته سرمایه گذاری های مالی عظیم در زمینه طراحی، پیاده سازی و استفاده از نوآوری های مدیریت مالیه عمومی، استقرار دولت الکترونیک و انتقال و بومی سازی فناوری های اطلاعات مالی در مدیریت مالیه عمومی انجام داده اند اما کماکان نتایج این اصلاحات پایین تر از اهداف اولیه بوده است. این مطالعه با به کار گرفتن نظریه «هم شکل گرایی نهادی» به عنوان چهارچوب اصلاحاتِ مدیریت مالیه به این سوال پاسخ می دهد که «چرا نوآوری های مالیه عمومی در برخی زمینه ها با احتمال کمتری منجر به موفقیت اصلاحات مدیریت مالیه عمومی می شوند». گلوگاه سازوکار های همشکل گرایی نهادی شرایطی است که؛ ۱) ابعاد اصلاحات برای ناظران بیرونی مشاهده پذیر نباشد، ۲) به فعالیت های هسته ای و مرکزی سازمان ها مرتبط باشد و ۳) ذی نفعانی را درگیر کند که هنجارهای حرفه ای متفاوتی را دنبال می کنند و یا مشروعیت خود را از گروه های مختلفی می گیرند. این محدودیت ها در سازوکار تغییر برای ۷۶ کشور در حال توسعه در فاصله سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ مورد بررسی قرار گرفته اند. همزمان با کنترل کردن عوامل سیاسی و اقتصادی این مقاله نشان می دهد که ابعادی از مدیریت مالیه عمومی که ماهیت پایین دستی، عملیاتی و یا چندساله دارند و تحت نظارت ذی نفعان پراکنده (کلیه شهروندان) هستند، احتمال موفقیت کمتری را تجربه می کنند. در حالی که قرارداشتن در میان ابعادی که بازیگران متمرکز را درگیر می کند یا تحت نظارت بازیگران متمرکز (نظارت غیرمستقیم شهروندان از طریق مجلس) قرار دارد، باعث می شود احتمال دست یابی به کیفیت بالاتر افزایش یابد.
۶.

تحلیل تأثیر سیاست های مالیاتی کشور در زمان شیوع ویروس کرونا بر سطح اشتغال کشور: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شیوع ویروس کرونا سطح اشتغال سیاست های مالیاتی رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۲
چالش اشتغال یا موضوع بیکاری نه فقط یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آن را مهم ترین چالش اقتصادی - اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. از طرف دیگر، جهان در صد سال اخیر بحران های اقتصادی و غیراقتصادی متفاوتی از قبیل بحران مالی 2008 آمریکا و شیوع ویروس کرونا به خود دیده است. سیاست های اقتصادی به کار گرفته شده برای عبور از بحران ها، متناسب با دوره زمانی و عمق رکود حاصل از بحران، دلایل وقوع بحران و میزان وسعت بحران در کشورهای مختلف، گوناگون بوده است. لذا هدف این مقاله تحلیل سیاست های مالیاتی کشور در زمان شیوع ویروس کرونا بر سطح اشتغال کشور: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی طی سال های 1397 تا سال ۱۴۰۰ می باشد. یافته های این تحقیق حاکی از آن بود که شوک کرونا باعث کاهش 50 درصدی اشتغال در بخش خدمات شده است. کاهش اشتغال بر بخش وام گیرندگان تأثیر گذاشته و مصرف آنها را تقریباً 10 درصد کاهش می دهد. این کاهش مصرف بخش غیرخدماتی نیز منجر به کاهش اشتغال در سایر بخش ها به میزان 4 درصد شده است. به نوبه خود این فعل و انفعالات منجر به کاهش 10 درصدی در تولید ناخالص داخلی می شود. به منظور بررسی اثر سیاست های مالیاتی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه سطح اشتغال در زمان شیوع ویروس کرونا، یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران در قالب سه سناریوی پیش روی دولت طراحی شده است. بعد از تصریح مدل، بهینه یابی و به دست آوردن وضعیت مرتبه اول عاملان اقتصادی، نتایج حاصل از کالیبراسیون حاکی از آن است که اثر سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت هر سه سناریو تقریبا یکسان بوده و مطابق انتظارات تئوریکی اقتصاد می باشند. افزایش مخارج دولتی به حفظ اشتغال در بخش غیرخدماتی کمک کرده و کاهش مالیات با حفظ درآمد وام گیرندگان منجر به کاهش بیکاری و کاهش نرخ های نکول می شود. بر این اساس پیشنهاد می شود که دولت از طریق اتخاذ سیاست های مالی بهتر به خصوص در زمینه مالیات، اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا را کاهش دهد تا سطح اشتغال و سایر متغیرهای کلان اقتصادی به وضعیت باثبات خود دست یابند.
۷.

موجودی سرمایه و رشد صنایع تولیدی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: موجودی سرمایه صنایع تولیدی رشد ارزش افزوده متغیرهای درونی و برونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۸۹
هدف: هدف این پژوهش برآورد موجودی سرمایه در صنایع تولیدی ایران و تعیین سهم عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر رشد ارزش افزوده آن ها با نگاه ویژه به موجودی سرمایه در دوره 1398-1381 است. روش: این مطالعه با استفاده از الگوی رشد سولو، رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) و روش تصحیح خطا (ECM) انجام شده است. یافته ها: در بلندمدت حجم پول و سرمایه سرانه به ترتیب با 32 و 29 درصد سهم در رشد صنایع تولیدی تأثیرگذارترین متغیر بیرونی این پژوهش بوده اند و نرخ ارز با سهم 7 درصدی بعد از این دو متغیر قرار دارد. در کوتاه مدت سهم سرمایه و حجم پول سرانه در رشد صنایع تولیدی به ترتیب 38 و 21 درصد بوده و سایر متغیرها تأثیر معنا داری بر رشد در کوتاه مدت نداشته اند. نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش چنانچه هدف رشد ارزش افزوده صنایع تولیدی در کوتاه مدت باشد آنگاه باید میزان سرمایه سرانه در صنایع تولیدی افزایش یابد و زمینه رشد ارزش افزوده در صنایع تولیدی در بلندمدت را سیاست های پولی انبساطی مهیا می نماید. بنابراین اثر بخش ترین استراتژی ها برای داشتن صنایعی با بیشترین شتاب رشد ارزش افزوده در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب تمرکز بر داشتن صنایع تولیدی سرمایه بر و سیاست پولی انبساطی است.
۸.

بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت روش عرضه اولیه بهامُهر با الگوریتم جنگل تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی رمز ارز فناوری بلاک چین روش عرضه اولیه سکه جنگل تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۰۹
در برهه زمان فعلی تشدید معضل رکودتورمی در کشور سبب تأکید بیشتر بر همه ی سیاست های طرف عرضه و در رأس آن تأمین مالی بنگاه ها با تأکید بر کاهش تورم گشته است.روش عرضه اولیه بهامُهر روشی نوین جهت تأمین مالی بنگاه ها بر بستر فناوری بلاکچین است که در زمان کوتاهی امکان جذب سرمایه ی بالایی را در مقایسه با سایر روش ها محقق می نماید. در این بین، بنگاه های کوچک و متوسط که علی رغم نیاز به سطوح خرد منابع، نقش انکارناپذیر در تولید کشورها ایفاء می نمایند، می توانند کاندیدهای خوبی برای به کار بستن این روش باشند. تبیین این روش و شناسایی عوامل اثرگذار بر موفقیت آن برای رفع خلأ های اطلاعاتی موجود می تواند، فرآیند استفاده صحیح و بهره مندی حداکثری از پتانسیل های آن را فراهم آورد. ازاین رو در این مقاله با جمع آوری 307 کمپین تأمین مالی به روش عرضه اولیه بهامُهر در سال های 2016 تا انتهای 2018، عوامل اثرگذاری بر موفقیت آن ها شامل خصیصه های تیم، پروژه، کمپین و شبکه های اجتماعی در روندی تجمعی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی موردبررسی قرارگرفته است. در مقاله اخیر کل سرمایه جمع آوری شده و میزان دستیابی به هاردکپ به عنوان ملاک موفقیت طی دو سری مدل مجزا در نظر گرفته شده است. با تفکیک سطح اولویت خصیصه ها به سه سطح، یافته ها نشان می-دهند 3 خصیصه ی مجموع تعداد توکن های پروژه، تعداد صفحات وایت پیپر،مشخص بودن سهم تیم از توکن از اولویت سطح یک برخوردارند و بالاترین نقش را در موفقیت یک عرضه اولیه بهامُهر ایفاء می نمایند.:JEL طبقه بندیF34 ،G38 ،G32 ،G24
۹.

اثر بحران بانکی (ناترازی) بر متغیرهای کلان اقتصادی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بحران بانکی ناترازی دارایی موهومی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۵۳
یکی از مرسوم ترین بحران های اخیر در اقتصاد کشورهای جهان بحران بانکی با هزینه های قابل توجه است که کشورهای مختلف را با آن درگیر کرده است. به دلیل ضعف سایر نهادهای مالی در کشور، نظام بانکی به عنوان یکی از نهادهای اصلی در اقتصاد ایران دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای می باشد؛ لذا چالش های آن هم آثار فراوانی بر اقتصاد دارد؛ به خصوص اگر دچار بحران ترازنامه ای شده باشد اهمیت آن را دوچندان می کند. این تحقیق بنا دارد ضمن تبیین بحران در نظام بانکی کشور و ابعاد آن، با برآورد حدودی دارایی های موهومی نظام بانکی کشور و تخمین ناترازی نظام بانکی؛ در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی آثار آن را بر روی متغیرهای کلان اقتصاد بررسی نماید. نتایح برآورد مدل نشان دهنده افت شدید رشد اقتصادی و افزایش نوسانات اقتصادی در اثر بحران بانکی ناترازی است. کاهش تشکیل سرمایه، افزایش تورم و افزایش هزینه دستمزد و هزینه سرمایه بنگاه باعث افت رشد اقتصادی می شود. 
۱۰.

بررسی همبستگی شرطی پویا و رابطه علیت میان قیمت رمزارزها با تأکید بر نقش ساز و کار خلق و اجماع در آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رمزارز بیت کوین اجماع همبستگی شرطی پویا علیت گرنجری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۸
ورود رمزارزها به بازار سرمایه و افزایش روزافزون قیمت آنها، تحول بنیادی در مبادلات بین المللی ارزی و پولی جهان به وجود آورده است. مطالعه حاضر با استفاده از داده سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ به بررسی رابطه علیت و همبستگی شرطی پویا میان متغیر قیمت نه رمزارز با سازوکار خلق متفاوت پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد رمزارزهای بیت کوین، لایت کوین و اتریوم که دارای سازوکار خلق اثبات کار هستند، رابطه همبستگی شرطی پویا در کوتاه مدت و بلندمدت دارند. از سوی دیگر ضریب همبستگی پویای شرطی رمزارزهای ریپل، نانو و مونرو که دارای سازوکار خلق اثبات سهام هستند و رمزارزهای ای او اس، ترون و استلار که دارای سازوکارهای اجماع جدید می باشند در کوتاه مدت معنی دار نیستند، ولی در بلندمدت از نظر آماری معناداری آنها به اثبات می رسد؛ همچنین بر اساس نتایج، میان قیمت رمزارزهای بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و مونرو یک رابطه علیت گرنجری دوطرفه وجود دارد، ولی در میان قیمت رمزارزهای ترون، استلار، نانو و ریپل که سازوکار اجماع جدیدتری نسبت به سایر رمزارزها دارند، عمدتاً رابطه علیت گرنجری یک طرفه وجود دارد.
۱۱.

اندازه گیری سرمایه دانش بنیان در صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سرمایه دانش بنیان صنایع کارخانه ای تحلیل عاملی اکتشافی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۰۸
نظر به اهمیت و جایگاه ویژه سرمایه های دانش بنیان در ادبیات اقتصادی مدرن، در تحقیق حاضر، با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، میزان سرمایه دانش بنیان در صنایع کارخانه ای ایران اندازه گیری می شود. جامعه آماری این تحقیق، بنگاه های فعال در بخش صنعت کارخانه ای ایران است که در سطح کدهای ISIC دو رقمی قرار دارند و دوره زمانی مورد مطالعه، داده های مربوط به سال های 1381 الی 1397 را می گیرد. نتایج بررسی ها، وجود یک فاکتور (عامل) در صنایع کارخانه ای کشور را تأیید می کنند و نشان می دهند که روند کلی انباشت این نوع از سرمایه در صنایع مزبور، مثبت و رو به رشد بوده است. همچنین بررسی ها، نشان می دهند که انباشت سرمایه دانش بنیان در صنایع کارخانه ای ما، همچنان در مراحل اولیه توسعه خود قرار دارد و بسیار به نیروی انسانی باسواد متکی می باشد.
۱۲.

تخصیص منطقه ای یارانه های بخش صنعت بر اساس مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و نظریه بازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بخش صنعت تخصیص تحلیل پوششی داده ها مجموع سود صفر یارانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۱۸۸
از منظر تاریخی، یارانه صنعتی به عنوان یک سیاست صنعتی سابقه ای به قدمت علم اقتصاد داشته و در طول دوره های مختلف به عنوان یک ابزار حمایتی از بخش صنعت توسط کشورهای مختلف به کار گرفته شده است. این در حالی است که چگونگی توزیع اثربخش و مطلوب این یارانه ها در کنار محدودیت این منابع مالی عمومی همواره به عنوان مسئله ای اساسی پیش روی برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار داشته است. در این راستا پژوهش حاضر می کوشد ضمن بررسی یارانه صنعتی از بعد نظری و شواهد تجربی مدلی برای تخصیص یارانه های صنعتی به 31 استان کشور با توجه به چهار معیار مؤثر در تخصیص این منابع عمومی ارائه نماید. بدین منظور از مدل ZSG-DEA مبتنی بر تلفیق مدل تحلیل پوششی داده ها با مفاهیم تئوری بازی ها استفاده شده است. نتایج مدل پیشنهادی ضمن تعیین سهم بهینه هر استان بیانگر این است که  استان تهران با سهم 25/23 درصدی دارای بالاترین سهم بهینه و در مقابل استان های ایلام و کهگیلویه و بویراحمد با سهم 2/0 درصدی دارای پایین ترین سهم بهینه از یارانه های صنعتی هستند. پس از مشخص شدن سهم بهینه هر استان از اعتبارات حمایتی بخش صنعت پیشنهاد می شود نحوه پرداخت این منابع با توجه به آثار انواع حمایت ها و نوع صنایع هر استان تعیین شود.
۱۳.

Role of Learning-by-Practicing in the Long-term Growth of an Islamic Financial System(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: Islamic finance Conventional Finance Learning-by-practicing Dual Financial System

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۲۱
Islamic financial systems have been growing in many countries with different pace over the last four decades. The purpose of this paper is to construct a model of learning-by-practicing, explaining long-term growth of financial system. Benefiting from the literature of endogenous growth theories and using a dual financial system consisting of an Islamic financial system and a conventional one, the paper seeks to reveal some of the main growth characteristics of Islamic and conventional financial systems across countries and over time. The model suggests that learning-by-practicing Islamic finance will eventually create comparative advantage for Islamic financial system vs. conventional finance system provided it gets initially protected until sufficient level of learning accumulates in the whole Islamic financial system. Evidence shows that Malaysia with a dual financial system has been very successful in this regard, while Iran and Pakistan, each with single Islamic financial system, and have not been very successful in reaching their expected goals.
۱۴.

ارزیابی ریسک فروش نفت به روپیه، یوان و یورو مطالعه موردی درآمدهای نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز درآمدهای نفتی پیش بینی مدل های سری زمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۸۴
وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، شرایط را برای اعمال تحریمِ شدید تر فراهم کرده است. یکی از راه هایی که برای رفع محدودیت های حاصل از تحریم مطرح شده، دریافت درآمدهای نفتی بر حسب پولی غیر از دلار است. در همین راستا، پژوهش حاضر، به ارزیابی ریسک جایگزین کردن پول ملی دریافت کنندگانِ نفت ایران به جای دلار می پردازد. یوان و روپیه برای دوره زمانی 2019:05-1990:01 و یورو برای دوره زمانی 2019:05-1999:01 با روش های خودتوضیح جمعی میانگین متحرک ( ARIMA ) و خودتوضیح آستانه ای ( SETAR ) مدل سازی شده و سپس، سود و زیان این راهکار برای دوره زمانی 2019:06 تا 2021:12 بر اساس درآمد صادرات نفت ایران به چین، هند و اروپا محاسبه شد. نتایج پیش بینی ها، حاکی از این است که به دلیل تقویت ارزش دلار در صورت عدم پوشش ریسک، راهکار فروش نفت به چین و هند و دریافت پول ملی آنها موجب زیانی به اندازه 5 تا 23 درصد ارزش صادراتی نفت ایران به این دو کشور خواهد شد که قابل توجه است. پس اولاً، می باید با دیپلماسی مناسب، امکان این فراهم شود که ریسک کاهش ارزش پول ملی واردکنندگانِ نفت ایران، در قراردادهای فروش نفت، لحاظ شود. ثانیاً، به عنوان نمونه، نشان داده شد که تصمیمات سیاسی، تا چه اندازه می تواند آثار اقتصادی به همراه داشته باشد. بنابراین انتظار می رود، ملاحظات اقتصادی به طور جدی و شفاف در فرایند تصمیم گیری سیاسی، مدنظر قرار گیرد.
۱۵.

اثر تحریم ها بر ناپایداری مالی بانک های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ناپایداری بانکی شاخص Zscore تحریم GMM سیستمی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۴۳
نهادهای مالی به ویژه نظام بانکی نقش بی بدیل و محوری را در نظام اقتصادی ایفا می کنند؛ از این نظر که عملکرد آنها از یک طرف می تواند زمینه های رشد و توسعه اقتصادی و از طرف دیگر شرایط نابسامانی و سقوط یک نظام اقتصادی را فراهم آورد. لذا وجود یک نظام بانکی کارآ و باثبات ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به نقش حیاتی این نظام در اقتصاد، دولتمردان غربی با تحریم بانک ها سعی دارند اقتصاد کشور را همه جانبه تحت تأثیر قرار دهند. در واقع، تحریم به عنوان یک شوک خارجی به طور بالقوه می تواند دارای اثرات بی ثبات کننده بر نظام مالی به ویژه بخش بانکی و به تبع آن بر وضعیت اقتصاد یک کشور (به لحاظ درآمدی و هزینه ای) باشد. در مقابل، عده ای از اقتصاددانان معتقدند تحریم ها اثری بر نظام بانکی ندارند. به اینصورت که ناکارایی این نظام در رعایت مقررات بین المللی و نیز بالابودن ریسک اعتباری آن در سطح بین الملل به خودی خود عاملی شبه تحریم  بوده و باعث عدم تمایل بانک های خارجی به همکاری با ایران می شود.با توجه به عدم توافق در خصوص اثرگذاری تحریم، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم ها بر ناپایداری مالی بانک های کشور با استفاده از شاخص Z-score  است. برای این منظور، یک فرضیه به این صورت تدوین شده است که تحریم بانکی اثر منفی معنی دار بر ثبات مالی بانک های ایران دارد. برای آزمون فرضیه پژوهش،  اطلاعات مالی 18 بانک کشور طی دوره زمانی 1385 تا 1395 گردآوری شده و از رهیافت داده های ترکیبی پویا و به طور خاص روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای (SYS-GMM) برای تخمین مدل بهره گرفته شده است تا بتوان با  لحاظ پویایی در مدل نتایج را با خطای کمتری ارائه داد.یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه پژوهش مبنی بر اثر منفی معنی دار تحریم بر ثبات بانک های ایران را نمی توان رد کرد. به علاوه ناکارایی، ریسک اعتباری و نقدینگی منجر به افت معنی دار ثبات بانکی شده اند اما اندازه بانک و ریسک بازار ( شامل سرمایه گذاری ها و مشارکت ها) اثر مثبت و معنی داری بر پایداری مالی دارند. از میان متغیرهای کلان، تورم و GDP دارای اثر منفی معنی دار و حساب جاری دارای اثر مثبت معنی دار بر ثبات بانکی است.
۱۶.

شوک نفت، سیاست پولی و اثر وثیقه ای در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دارایی سرمایه ای اثر وثیقه ای شوک نفتی سرمایه گذاری بخش خصوصی ادوار تجاری ثبات اقتصادی مدل خود توضیح برداری ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۳۸
بحران مالی سال 2007، نقش دارایی های سرمایه ای در بروز نوسانات اقتصادی و ادوار تجاری را به خوبی نشان داد. دارایی های سرمایه ای با دارا بودن یک نقش دوگانه به عنوان عامل تولید و استفاده از آن به عنوان وثیقه برای دریافت وام از سیستم بانکی، از دو کانال مجزا بر بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار بوده و منجر به تشدید نوسانات محصول و ادوار تجاری می گردد. شواهد تجربی اقتصاد ایران حاکی از این است که قیمت دارایی های سرمایه ای به علل مختلف در طول زمان در حال افزایش و نوسان بوده که از مهم ترین آن ها می توان به نقش درآمدهای نفتی و شوک های مربوطه اشاره کرد. بر همین اساس، درخصوص کانال اثر وثیقه ای این انتظار وجود دارد که با ایجاد یک شوک نفتی مثبت و افزایش درآمدهای نفتی، مخارج دولت و به تبع آن افزایش نقدینگی، قیمت دارایی های سرمایه ای بخش خصوصی، به عنوان یک وثیقه قابل قبول برای سیستم بانکی، افزایش یافته و همین مسئله منجر به افزایش میزان تسهیلات دریافتی بخش خصوصی، حجم سرمایه گذاری و به تبع آن تولید ناخالص داخلی گردد. به همین منظور این مطالعه با استفاده از داده های مربوط به دوره ی 96-1345 اقتصاد ایران و الگوی خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) به بررسی این مهم پرداخته است. نتایج حاصل از مدل، اثر وثیقه ای را برای دوره های کوتاه مدت تأیید می نماید؛ بنابراین درصورتی که سیاست گذار به دنبال تثبیت محصول در کوتاه مدت باشد، آنگاه لازم است که در قبال شوک های نفتی از سیاست ضد ادواری مناسب برای نحوه پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی استفاده نماید تا از این طریق بتوان با کنترل حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی به هدف موردنظر دست یافت.
۱۷.

Structural Changes and the Index of Economic Well-being: Empirical Evidence from the Iranian Economy(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Iran Index of Economic Well-Being Structural Change Vector Autoregression (VAR) Model

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۵۹۰
It is a well-established empirical fact that economic growth and development brings about major changes in sectorial output, employment, and consumption structure. In the context of economic development discussion, structural change refers to the change in key components of macroeconomic indicators, including national production and expenditure, exports and imports, population, and the sectorial composition of labor. Considering the importance of human capital for economic growth and development, the most important of the above factors is the labor market and the sectorial composition of employment. Another important dimension of economic development is economic well-being. In this study, we formulated and calculated two indicators called the Coefficient of Structural Change of Iran (CSCI) and the Index of Economic Well-Being of Iran (IEWBI), and then used the vector autoregressive (VAR) modeling method and the software EViews v.10 to analyze the impact of structural changes of Iranian economy on IEWBI. The results indicate the positive effect of structural changes and therefore development policies on the economic well-being of Iran when the weighting scheme of IEWBI was biased in favor of the consumption flow dimension, and the negative effect in other cases. JEL: C39, I31, O11.
۱۸.

تحلیلی ساختاری از رشد تقاضا و توزیع عاملی درآمد در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تقاضای کل دستمزدمحوری سودمحوری سیاست های طرفدار کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۱۹۱
درآمد دهک های پایین عموماً به نیروی کار (و نه سرمایه) مربوط می شود و به همین دلیل همراه با هدف رشد اقتصادی بالا، می توان از سیاست های طرفدار کار نیز برای بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر استفاده کرد. برای ارزیابی اثربخشی این سیاست ها، بایستی رژیم تقاضا (دستمزدمحور یا سودمحور) مشخص باشد. پژوهش حاضر این مسئله را با استفاده از داده های سری زمانی 1343-1396 و مدل SVARX بررسی می کند. یافته ها نشان داد که مخارج مصرفی در بلندمدت دستمزدمحور و تقاضای کل در کوتاه مدت سودمحور است. این یافته ها با درجه پایین آزادی تجاری و صادرات متکی به منابع طبیعی ایران مطابقت دارند. با ساختار کنونی اقتصاد، سیاست گذاری در کوتاه مدت با دوگانگی مواجه است. سیاست های طرفدار کار با رژیم تقاضای سودمحور ایران در تعارض هستند و موجب رکود اقتصادی می شوند. در مقابل، سیاست های طرفدار سرمایه احتمالاً موجب رشد بخش واقعی خواهند شد، اما نابرابری درآمدی را تشدید می کنند.
۱۹.

مقایسه نوسانات ثروت کارآفرین در یک اقتصاد باز مشارکتی با یک اقتصاد مبتنی بر استقراض ربوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد با بهره مشارکت در سود و زیان بهره کارآفرین ثروت نوسانات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۵۶۳
هدف این مقاله بررسی نوسانات ثروت کارآفرین در یک اقتصاد مشارکتی باز و مقایسه آن با یک اقتصاد مبتنی بر بهره است. در این اقتصاد مشارکتی فرضی، سرمایه گذار می تواند از بین دو نوع قرارداد تأمین مالی مشارکتی داخل کشور و تأمین مالی مبتنی بر بهره از خارج در بازارهای مالی بین المللی آزادانه یکی را انتخاب کند. به این منظور یک الگوی دینامیکی بر اساس پویایی ثروت کارآفرین طراحی و حل می شود. بر اساس نتایج مقاله هنگامی که دو اقتصاد مشارکتی و ربوی در معرض شرایط یکسان هستند؛ یعنی هزینه فرصت سرمایه گذاری در هر دو برابر است، ثروت کارآفرین و در نتیجه سرمایه گذاری و تولید ملی  در اقتصاد مشارکتی نسبت به اقتصاد ربوی نوسان کمتری دارند؛ اما هنگامی که هزینه فرصت سرمایه گذاری در دو اقتصاد متفاوت است تنها تحت شرایطی ثروت کارآفرین و تولید در اقتصاد مشارکتی می توانند کم نوسان تر از اقتصاد متعارف باشند. ملاحظه می شود که این شرایط به مقادیر پارامترهای نرخ بهره، نرخ مشارکت و حداقل بازده مطمئن اقتصاد داخلی بستگی دارد.   
۲۰.

تأثیر تغییرات ساختاری بر رفاه اقتصادی در ایران،رهیافت مدل های تعادل عمومی محاسبه پذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تغییرات ساختاری مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر معیار رفاهی تغییرات معادل هیکس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۱۹۲
افزایش رفاه بشری به عنوانیکی از اولویت های توسعه اقتصادی مستلزم تغییرات ساختاری در روند توسعه می باشد. تغییرات ساختاری به عنوان فرآیندی برای ارتقاء رفاه اقتصادی تقریباً تمامی متغیرهای حقیقی اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی آثار تغییرات ساختاری بر  سطح رفاه اقتصادی  و چگونگی اثرگذاری آن می باشد. با استفاده  از متغیر سهم اشتغال بخش های اصلی اقتصاد شامل کشاورزی، صنعت و خدمات به عنوان متغیرهای ساختاری در قالب الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر، تأثیر تغییرات ساختاری بر رفاه اقتصادی، از طریق تغییرات رفاهی معادل هیکس اندازه گیری شده است. در 4 سناریوی مورد بررسی، نتایج تمام سناریوها حاکی از تأثیر منفی تغییرات ساختاری در قالب متغیر اشتغال بر سطح رفاه اقتصادی است. سایر نتایج پژوهش حاکی از اثر سرریز شدن رشد بخش خدمات بر بخش صنعت است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان