لیلا رییسی

در زبان عربیِ معاصر، اسلوب های تعجبِ سماعی، در مقایسه با اسلوب های قیاسی آن پرکاربردتر و متنوع تر است. هر چند، این اسلوب های تعجبِ سماعی، هنوز هم همانند قدیم کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. پژوهشگران به این مسئله که ساختارهای تعجبِ سماعی نیز خود می توانند از ساخت های ویژه ای پیروی کنند، نپرداخته اند. همین امر به همراه کاربرد متنوع این نوع جمله ها در زبان عربی و معادل یابی آن ها در زبان فارسی، بیانگر اهمیت پژوهش حاضر است. این مقاله به دسته بندی 460 جمله تعجبی در دو کتاب «الشمس فی یوم غائم» و «زهره العمر» که اولی به زبان گفتار و دومی به زبان نوشتار نزدیک تر است، پرداخته است. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است ابتدا جمله های تعجبی سماعی را بر پایه تقابل میانِ زبان فارسی و عربی توصیف کند. سپس معادل یابی، ساخت و کاربرد جمله های تعجبی سماعی در زبان گفتار و نوشتار مورد ارزیابی قرار گیرد تا تفاوت ها و شباهت های موجود میان جمله های تعجبی سماعی در فارسی و عربی نمایان شود.یافته های پژوهش نشان می دهد که در زبان گفتار، سبک و آهنگ در تشخیص ساختار جمله های موردِ اشاره مهمترین نقش را بر عهده دارند. همچنین، تمنی، قسم و گاه ضرب المثل ها و اصطلاح های عامیانه، تکیه و تأکید بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. در زبان نوشتار نیز ساخت های تأکیدی نقش پررنگ تری داشته و جمله ها با تنوع بیشتری می آیند. در این میان، جمله های نمایاننده مقدار و مقایسه، اسلوب های منفی، اسلوب های تأکیدی که گاهی در قالب جمله های خبری منفی مانند اسالیب حصر، استثنا، تقابل و تباین می آیند، بسیار اهمیت دارند. در معادل یابی - به ویژه در زبان گفتار- حرف «که» نقش مؤثری دارد. به نظر می رسد در زبان نوشتار عربی بیشتر این جمله های با ژرف ساخت به کار می روند و در زبان فارسی اغلب با روساخت معادل یابی می شوند. همچنین، این پدیده در زبان گفتار بیشتر به چشم می خورد.

  پیشرفت فناوری هوا و فضا بالاخص در قرن بیستم از نوع دیگری از پرنده هوایی [هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور] رونمایی نموده است که در کاربردهای نظامی و غیرنظامی مورد استفاده قرار می گیرد. در سالیان اخیر کاربرد کشوری این هواپیماها توسعه فزاینده ای یافته است. با اختراع و گسترش استفاده از این فناوری نوین و با توجه به قابلیت های آن، فضای هوایی تبدیل به یک نگرانی و تهدید جدی برای نقض حقوق شهروندی شده است و همه کشورها با چالش های مشابه در زمینه کاربرد هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور از راه دور و تاثیر آن بر حق حریم خصوصی مردم مواجه هستند. در این مقاله تاثیر کاربرد هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور از راه دور بر حق حریم خصوصی افراد و لزوم رعایت این حق هنگام تدوین مقررات مربوط به بهره برداری از هواپیمای مذکور با توجه به مزایای اقتصادی و اجتماعی کاربرد این فناوری مورد بررسی، تحلیل و تاکید قرار می گیرد.

یکی از ویژگی های مهم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از منظر صلاحیت، اصل صلاحیت تکمیلی است. به موجب این اصل اولویت رسیدگی با دولتهای ملی صلاحیتدار است، دیوان تنها زمانی می تواند اعمال صلاحیت کند که این دولتها توان رسیدگی به جرائم بین المللی را نداشته باشند یا در صورت امکان رسیدگی اقدامی در این خصوص انجام ندهند یا تمایل انجام این امر مهم را نداشته باشند.تشخیص عدم توانایی و عدم تمایل دولت صلاحیتدار در اساسنامه توسط معیارهایی مشخص شده است که در این مقاله سعی شده با روش تحلیلی توصیفی رویه دیوان کیفری بین المللی در مواجه با عدم تمایل و عدم توانایی دادگاههای داخلی بررسی شود. در این خصوص می توان گفت عدم تمایل مفهومی ذاتا ذهنی است و ادعای وجود آن در یک دولت به نوعی ایراد اتهام به آن دولت محسوب میشود. از طرفی عدم توانایی نیز اشاره به نظام قضایی و سیستم حقوقی ناتوان و ضعیف اشاره دارد لذا تدوین کنندگان اساسنامه دیوان کیفری بین المللی سعی کرده اند تا با احصای نشانه هایی از این عدم تمایل و عدم توانایی ضوابطی عینی برای احراز آن تعیین کنند. رویه دیوان کیفری بین المللی در عمل و در خصوص موضوعات پیش آمده با توجه به رسالتش مبنی بر محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی سعی کرده است خود را نسبت به موارد عدم تمایل و عدم توانایی دولت صلاحیتدار ملی صالح بشناسد و از این طریق عدالت کیفری بین المللی را تحقق ببخشد بنابراین در این مقاله به بررسی موضوع صلاحیت دیوان پرداخته می شود.

ارزیابی و تحلیل انتقادی مقاله های علمی نقش بارزی در گسترش دانش و ارتقای کیفی پژوهش های علمی دارد؛ از همین رو، ضرورت دارد نشریه های علمی براساس رویکردهای ارزیابی مقاله های پژوهشی نقد شوند. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی، مقاله های مجله «پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی» از شماره 6 تا 17 را براساس رویکرد ساختاری ارزیابی مقاله بررسی کند. بنابراین، با استفاده از پرسشنامه طراحی شده 61 مقاله از این مجله براساس پربسامدترین موضوعات انتخاب و تحلیل شد. بررسی ها نشان می دهد مقاله های سال 1392 و 1393 از نظر معیارهای ارزیابی ساختاری برخی اشکال های ساختاری دارند، اما از سال 1394 روند رو به رشدی دیده می شود، این روند در سال 1396 سرعت بیشتری پیدا می کند. علمی- پژوهشی شدن مجله در سال 1392 و افزایش تعداد مجله های پژوهشی و در پی آن افزایش تولیدات علمی، توسعه تحصیلات تکمیلی، پررنگ شدن امتیازهای پژوهشی در جذب اعضای هیات علمی، انتخاب دانشجوی نمونه، ارتقای اعضای هیات علمی و دریافت پژوهانه از علت های این حرکت رو به جلوی مجله است. یافته های پژوهش نشان می دهد مواردی چون ذکر روش پژوهش و هدف در چکیده، پیشینه پژوهش، روش پژوهش و پایبندی به آن، مبانی نظری پژوهش، نوآوری، تحلیل یافته های پژوهش و روزآمدی منابع با معیارهای تفصیلی تعریف شده برای مقاله علمی- پژوهشی هماهنگ نیست. علت تطابق نداشتن برخی بخش ها با معیار های مقاله علمی- پژوهشی به نبود روش یکسان در ارائه آن ها در مقاله ها و روشن نبودن فایده هرکدام از این بخش ها برای نویسندگان بر می گردد. این پژوهش چارچوب مفهومی برای ارزیابی ساختاری مقاله های علمی- پژوهشی در زبان و ادبیات عربی پیشنهاد داده است.

سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشورها نقش قابل توجهی دارد؛ اما همواره موانعی بر سر راه آن وجود داشته است. یکی از این موانع، عدم وجود مقررات کافی جهت حمایت از سرمایه گذاران و ایجاد امنیت لازم در دولت میزبان است. در مقطعی به منظور رفع این موانع، کشورها به انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری روی آوردند. در این معاهدات استاندارهایی مقرر شد تا منافع سرمایه گذاران را به نحو مطلوب مورد حمایت قرار دهد. برخی از این استانداردها عبارت اند از رفتار عادلانه و منصفانه، شرط حمایت و امنیت کامل، رفتار ملی و رفتار کامله الوداد. نقش بسیار مؤثر این استانداردها در حمایت از سرمایه گذاری خارجی و به دنبال آن افزایش قابل توجه سرمایه گذاری سبب شد تا در این مقاله به بررسی آن ها پرداخته شود. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای است. این پژوهش با بررسی معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه گذاری و همچنین آرای دیوان های داوری بین المللی مانند ایکسید به این نتیجه رسیده که در اسناد و رویه قضایی مربوطه در اعمال استانداردهای حمایت از سرمایه گذاران خارجی مصادیق مشخص و منحصری در نظر گرفته نشده که این امر حاکی از گستردگی، انعطاف پذیری و پویایی استاندارهای حمایتی مذکور است و افزایش و توسعه معاهدات سرمایه گذاری و رویه داوری بین المللی در این زمینه باعث توسعه این استانداردها در طول زمان شده است. این تحول به شدت در جذب و رشد سرمایه گذاری خارجی در کشورهای میزبان نقش مثبت داشته است.

مقصود از فلسفه حقوق بین الملل محیط زیست، نظرات کلی حاکم بر علم حقوق بطور اعم و حقوق بین الملل محیط زیست بطور اخص می باشد. دو موضوع در فلسفه حقوق بین الملل محیط زیست دخیل است که یکی مبنا و دیگر هدف حقوق است. فلسفه حقوق بین الملل محیط زیست به طور قابل ملاحظه ای با حوزه کاری فلسفی در اخلاق زیست محیطی اشتراک و همپوشانی دارد.حقوق بین الملل محیط زیست با ایجاد مکانیسم هایی برای همکاری بین المللی مستمر و دائمی میان دولت ها که بسیاری از آنها از دل معاهدات بین المللی جوشیده، نشان داده است که چگونه می توان تخریب فرامرزی محیط زیست را که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند، تبدیل به فرصتی برای همگرایی بین المللی نماید. لازم به ذکر است که بحث از فلسفه حقوق محیط زیست بسته به اینکه نگرش مادی یا الهی باشد، نتایج دو گانه ای دارد. لذا هدف این مقاله آشنا کردن متخصصان محیط زیست با دیدگاه های مختلف فلسفه محیط زیست در جهان امروز است.

برخورداری از محیط زیست سالم و به طور خاص بهره مندی از هوای پاک، یکی از دغدغه های مهم امروز و آینده بشر است. با گذری بر اسناد و معاهدات بین المللی دو رویکرد متفاوت نسبت به این موضوع را مشاهده می کنیم. در برخی از آن ها مثل منشور آفریقایی، این موضوع صراحتاً به عنوان یک حق پذیرفته شده اما در برخی دیگر مثل میثاقین یا کنوانسیون اروپایی سخنی از آن به میان نیامده است. عملکرد مراجع بین المللی نیز در این خصوص دو مسیر متفاوت طی کرده است. در دسته ای از آنها، بهره مندی از هوای پاک مستقیماً در قالب حق بهره مندی از محیط زیست سالم مورد بررسی قرار گرفته یا قابلیت بررسی دارد و در برخی دیگر این موضوع به عنوان چهره ای از یک یا چند حق بشری (نسل اولی یا دومی) ارزیابی شده است. در ادامه خواهیم دید که برخلاف تصور اولیه، عملکرد مراجع دسته دوم و به طور ویژه دیوان اروپایی حقوق بشر، بسیار موفقیت آمیز تر بوده است. 

جهانی شدن عصری توأم با تضادها است که تغییرات سریع و مشکلات مستمری را برای جامعه بشری و در ابعاد مختلف به همراه داشته است. این امر به معنای رشد وابستگی متقابل میان اقتصادها و جوامع از طریق جهانی سازی اطلاعات، فناوری ، خدمات، عامل سرمایه و سرمایه گذاری است که ظرفیت سنتی دولت ها برای کنترل این پدیده را به چالش کشیده است. سرعت زیاد یکپارچگی اقتصادی به شکل گیری بازارها و اقتصادهای به هم وابسته جهانی منجر گردیده و مقابله با آثار منفی این امر نیازمند همگام سازی سیاست های حقوقی در ابعاد مختلف گردیده است. یکی از ابعاد این هماهنگی در زمینه حقوق محیط زیست و به واسطه علایق و منافع مشترک جامعه جهانی در حمایت حقوقی از آن است. لذا هدف از این مقاله بررسی آثار جهانی شدن بر مقوله حقوق محیط زیست با رویکرد حمایتی و همچنین ارائه راهکارهای لازم برای کاهش آثار منفی فرایند جهانی شدن بر محیط زیست، مانند توجه ویژه به توسعه پایدار، حمایت از فناوری های دوستداران حقوق محیط زیست، اصلاح الگوی مصرف انرژی و تشویق به استفاده از انرژی های تجدید پذیر و غیره است.

ارتباط میان برنامه جامع اقدام مشترک و قطعنامه الزام آور 2231 شورای امنیت نشان می دهد که برجام موافقت نامه نزاکتی بین المللی است. اگر برجام موافقت نامه نزاکتی بین المللی دانسته شود برای پاسخ به این پرسش که ارتباط این سند 167 صفحه ای با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد چیست؟ تحلیل این قطعنامه را می طلبد. لحن قطعنامه یادشده نه تنها تهدیدآمیز نیست، بلکه نشانگر رابطه ای مطلوب فی مابین طرفین است. در این قطعنامه، بر خلاف دیگر قطعنامه های فصل هفتم در ابتدای متن قطعنامه اشاره به فصل هفت دیده نمی شود. رویه غالب شورای امنیت این گونه است که وقتی در نظر دارد ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قطعنامه ای صادر کند در همان مقدمه سند اعلام می کند که تمامی این قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده است. به تازگی چندین آزمایش موشکی از سوی ایران شکل گرفته که دیدگاه های متفاوتی را درخصوص نحوه تفسیر پیوست دوم قطعنامه به وجود آورده یا به عبارت بهتر، رابطه بین قطعنامه با برجام را برجسته کرده است. در این نوشتار درخصوص رابطه بین قطعنامه 2231 شورای امنیت و برجام مداقه شده است و تأکید می شود با اینکه برجام به طور کامل ضمیمه قطعنامه شده است و به نظر می رسد تأیید قطعنامه، تأیید برجام است، اما برجام و قطعنامه دو سند مجزا هستند و تأیید برجام الزاماً به معنای تأیید قطعنامه نیست. برجام و قطعنامه شورای امنیت دارای ماهیت مجزا و در عین حال مرتبط و تأثیرگذار در یکدیگرند. درنهایت اینکه به تجویز ماده 103 منشور ملل متحد در صورت وجود تعارض تعهدات بین موافقت نامه های بین المللی و تعهدات ناشی از منشور از جمله تعهدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت، تعهدات دسته دوم برتری دارند.

دولت ها در نظام بین الملل روابط گسترده ای با یکدیگر دارند و تا کنون توانسته اند از طریق یک دیپلماسی هوشمند در برخی زمینه ها مکانیزم ها و نظام واحدی را ایجاد نمایند. با وجود این، تاکنون نتوانسته اند در خصوص مسئله سرمایه گذاری خارجی یک چارچوب جهان شمولی را ایجاد نمایند. در این رابطه مهم ترین سوال هایی که می توان مطرح نمود آن است که آیا مذاکره می تواند راه دستیبابی به یک توافق جهانی در رابطه با انعقاد معاهده جهانی سرمایه گذاری خارجی را میسر سازد؟ و دیگر آنکه چه چالش ها و موانعی در راه تحقق این هدف وجود دارد. به طور کلی می توان گفت، چنان چه بتوان مذاکراتی را به صورت سازمان یافته و هماهنگ و با تعریف چارچوب های مشخص از طریق تعیین مفاهیم بنیادین و جزئیات حساس سازمان دهی نمود، می توان به سمت هدف موردنظر گام برداشت. اما نباید از موانع و چالش های پیش رو غافل ماند، چرا که در این مسیر مسائلی مانند تفاوت فرهنگی و ایدئولوژیک، محیط مذاکرات، بوروکراسی و تفاوت واحد پولی می تواند چالش هایی را ایجاد نماید. اما با این حال، می توان با تعریف یک چارچوب کلی به نحوی که بتواند منافع متضاد دولت ها را با هم آشتی دهد به انعقاد معاهده جهانی سرمایه گذاری خارجی امید داشت. تحقق چنین امری نیازمند آن است که دولت ها بتوانند با ایجاد یک سازوکاری جهانی و منسجم فضایی را ایجاد نمایند تا از طریق آن بتوان دولت های با منافع متضاد را در یک مسیر مشخص به سمت یک هدف واحد سوق داد.

ممعمولاً روابط بین حقوق بین الملل و سیاست بین الملل، رابطه ای تقابلی در نظر گرفته می شود که یکی در برگیرنده عدالت و برابری و دیگری دربردارنده قدرت است. اغلب چنین فرض می شود که حقوق بین الملل به وسیله قدرت کاهش می یابد؛ زیرا حکومت جهانی برای کنترل قدرت وجود ندارد و آنارشی گزینه های اجرایی را کاهش و اثر قوانین در روابط بین المللی را محدود می کند. فرض این مقاله این است که هژمون موجد، حامی و تثبیت کننده قواعد حقوقی بین المللی است. کشورهای قدرت مند و مخصوصاً دولت های هژمون برای کم کردن هزینه های مربوط به تثبیت صلح و امنیت بین المللی، ناگزیر از نهادسازی و به کارگیری قواعد حقوقی اند، چنان که حقوق بین الملل نیز برای تحمیل قواعد خود به قدرت نیاز دارد. این مقاله با روش توصیفی– تحلیلی و از منظری تاریخی قصد دارد به بررسی نقش هژمون در گسترش حقوق بین الملل بپردازد.

شناسایی حریم خصوصی به عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده وازارزشمندترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد.حریم خصوصی بخشی از زندگی هر انسان است که هرگونه تصمیم گیری درباره آن و نیز اطلاع، ورود و نظارت بر آن منحصرا در اختیار اوست و مداخلة دیگران در آن یا دسترسی به آن حریم یا قلمرو بدون اذن او مجاز نمی باشد.نوشتار پیش رو،تلاشی در جهت مطالعه و بررسی مفهوم حریم خصوصی خصوصاٌ، الزام به رعایت آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر است که با بررسی و مطالعات انجام شده در خصوص این مفهوم به نظر می رسد که ورود به این قلمرو ذکر شده بدونه مجوز قانونی مجاز و مشروع نمی باشد؛ چنانکه مجاز نبودن ورود به این حریم در حقوق داخلی، منابع دینی و اسناد بین المللی خصوصاٌ آراء و رویه های قضایی صادر شده از سوی این دیوان تاکیده شده و جدیدترین احکام و آراء در این راستا که در انتهای بحث مورد اشاره قرار گرفته است، شاهدی بر این مدعا می باشد. روش تحقیق در این نوشتار مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و اسنادی می باشد.

جهانی شدن به عنوان فرآیندی که بیشترین تأثیر را بر تعاملات و روابط انسانی بر جای می گذارد، موجب گردیده تا نقش و جایگاه فرد انسانی و حقوقی که بر آن مترتب است، از توجه ویژه ای در نزد افکار عمومی مردم، و دولتها و سازمانهای بین المللی برخوردار گردد، به گونه ای که شاهد جهانی شدن حقوق بشر در راستای قواعد آمره شدن آن هستیم. بر این اساس، جهانی شدن حقوق بشر با تعدیل اصل حاکمیت و عدم مداخله زمینه مداخله نظامی در امور داخلی کشورها را تحت عنوان مداخلات بشر دوستانه و مسئولیت حمایت از حقوق نقض شده فرد انسانی فراهم ساخته است. در این بین، بحران سوریه و وقایعی که از آن تحت عنوان نقض حقوق بشر نام برده می شود، لزوم شناخت و بررسی میزان مطلوبیت و مشروعیت مداخله بشر دوستانه در این کشور را امری ضروری می سازد. شناخت و بررسی که می تواند نشان دهد که حقیقت واقعی مداخله در سوریه و نقض حاکمیت آن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه نمی تواند برگرفته از تحولات جهانی حقوق بشر در فرآیند جهانی شدن به ویژه در راستای حمایت از حقوق انسان، جایگاه وی و نقض حقوقی که بر وی مترتب است، باشد؛ بلکه انگیزه های سیاسی با توجیه نقض حقوق بشر در پشت صحنه بحران سوریه آشکار می باشد.

در خصوص قلمرو حقوق بشر دو رهیافت کلان در حقوق بین الملل وجود دارد. رهیافت نخست به سبب فطرت و حیثیت یکسان و کرامت ذاتی انسان ها، قائل به جهان شمولی حقوق بشر است. در مقابل، رهیافت دوم با تأکید بر لحاظ نمودن تفاوت های مذهبی، قومیتی و فرهنگی در وضع قواعد حقوق بشر، معتقد به نسبی گرایی حقوق بشر است. در این میان، رهیافت اسلامی حقوق بشر، نظر به دعوت عام اسلام خطاب به کلیه ی انسان ها و محوریت فطرت و طبیعت انسانی در وضع قواعد، حکایت از جهان شمولی دارد و ملیت ها و قومیت ها در این برداشت صرفاً طریقی برای بازشناسی افراد از یکدیگر بوده و موضوعیت ندارند. با این وجود دولت های اسلامی در عرصه بین المللی به رغم جهان بینی اسلامی با رهیافت نسبی گرایی حقوق بشر همسو گردیده اند. مقاله ی حاضر رویه دولت ها اسلامی را در تطابق با رویکرد اسلامی ارزیابی می نماید.

جهانی شدن با افزایش و فشردگی تعاملات و روابط انسانی، باعث ارتقای نقش و جایگاه فرد انسانی و حقوقی مترتب بر آن گردیده، به گونه ای که شاهد تبدیل شدن قواعد حقوق بشری به قواعد آمره می باشیم. بر این اساس، جهانی شدن حقوق بشر با تعدیل اصل حاکمیت و عدم مداخله، زمینه مداخله نظامی در امور داخلی کشورها را تحت عنوان «مداخلات بشر دوستانه » و «مسئولیت حمایت » از حقوق نقض شده فرد انسانی فراهم ساخته است. در این بین، بحران سوریه و وقایعی که از آن تحت عنوان نقض حقوق بشر نام برده می شود، لزوم شناخت و بررسی میزان مطلوبیت و مشروعیت مداخله بشر دوستانه در این کشور را امری ضروری می سازد؛ تا نشان دهد که حقیقت واقعی مداخله در سوریه و نقض حاکمیت آن تحت عنوان مداخله بشردوستانه نمی تواند برگرفته از تحولات جهانی حقوق بشر در فرآیند جهانی شدن به ویژه در راستای حمایت از حقوق بشر، جایگاه انسان و نقض حقوقی که بر آن مترتب است، باشد؛ بلکه انگیزه های سیاسی با توجیه نقض حقوق بشر در پشت صحنه بحران سوریه آشکار می باشد.

رشد روزافزون شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی و فعالیت و حضور آنها در صحنه درگیری های مسلحانه سبب شده تا مسائل بسیاری بویژه در خصوص وضعیت این شرکت ها و پرسنل آنها به موجب حقوق بشردوستانه و مسئولیت آنها در صورت نقض قواعد حقوق بشردوستانه مطرح گردد. برای تعیین وضعیت این شرکت ها و پرسنل آنها باید به صورت موردی با توجه به معیارهای مربوطه ی حقوق بین الملل بشردوستانه مشخص گردد که آیا نظامی تلقی می گردند یا در دسته غیرنظامیان جای دارند. در رابطه با بحث مسئولیت نیز این شرکت ها در صورت نقض قواعد حقوق بشردوستانه، مسئول و پاسخگو شناخته می شوند. اما باید توجه داشت که در کنار شرکت ها، دولت های مرتبط با آنها یعنی دولت متبوع، دولتی که از خدمات این شرکت ها استفاده می کند و دولتی که شرکت در سرزمین آن به فعالیت می پردازد نیز در مواردی مسئولیت هایی در قبال اعمال آنها پیدا می کنند.