نفیسه واعظ

این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به چرایی این پرسش است که چین چه نقش و جایگاهی در آینده اقتصادی و سیاسی منطقه خلیج فارس دارد؟ و این نوع از رقابت چه تأثیری بر منافع ملی ج.ا.ایران خواهد داشت؟ فرضیه این است که به موازات ارتقای جایگاه تجاری چین در زنجیره اقتصاد جهانی و افزایش نیاز این کشور به انرژی های فسیلی، پکن حضور گسترده تری در منطقه خلیج فارس در قالب مراودات نفت و صادرات کالا و خدمات با کشورهای منطقه خواهد داشت. بر این اساس، پکن تلاش خواهد کرد تا با کمترین تعارضی، آسیب ها و دغدغه های امنیت انرژی در این منطقه را در برابر واشنگتن، پشت سر بگذارد. از سوی دیگر ایالات متحده با درک جایگاه مهم خلیج فارس در عرصه سیاست و اقتصاد جهانی، حاضر نیست میدان را به رقبای جهانی به ویژه چین که با رشدی چشمگیر، هژمونی جهانیِ ایالات متحده را در معرض خطر قرار داده است، واگذار نماید. با توجه به رقابت های واشنگتن و پکن، تهران نیز می تواند از رهگذر تأمین انرژی مورد نیاز چین، دو هدف اصلی را دنبال نماید: 1- تأمین امنیت انرژی چین، 2- فروش نفت و برگشت ارز ناشی از آن با هدف مقاوم سازی اقتصاد کشور در برابر تحریم های تحمیلی مجموعه غرب و ایالات متحده.

شوراها به عنوان نهادی که مشروعیت و مقبولیت خود را از مردم می گیرند، می توانند نقش مهمی را بر اثر بخشی سیاست گذاری های شهری داشته باشند. بخشی از این سیاستگذاری در حوزه کالبد شهر به ویژه حوزه شهرسازی و معماری است. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی سیاستگذاری های شهری شورای اسلامی شهر شیراز در حوزه شهرسازی و معماری از منظر توسعه پایدار انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه است. جامعه ی آماری این پژوهش مدیران و سرپرستان بخش های مختلف شهرداری شیراز (خبرگان اجرایی) و اساتید دانشگاهی آشنا به موضوع تحقیق (خبرگان دانشگاهی) بوده است. حجم نمونه از طریق جدول مورگان 113 نفر محاسبه شد. روایی و پایایی بازار پرسش نامه تایید شد. یافته های تحقیق نشان داد که برای ارزیابی سیاستگذاری های شهری شورای اسلامی، می توان از الگوی مراحل هاگوود و گان (1984) مشتمل بر 5 بعد تشخیص مسایل،تدوین سیاست،تصمیم گیری،اجرای سیاست و ارزشیابی سیاست بهره گرفت که برای سنجش ابعاد مزبور از 19 مولفه بنا به نظر خبرگان دانشگاهی و اجرایی حوزه شهری استفاده گردید. نتایج نشان داد در سطح کمتر از 05/0، ابعاد و مولفه های مرتبط با سیاستگذاری شهری معنادار بوده اند. جهت معناداری نشان داد که وضعیت ابعاد و مولفه های سیاستگذاری شورای اسلامی، متوسط ارزیابی می شود. نتیجه آزمون فریدمن جهت رتبه بندی ابعاد و مولفه های سیاستگذاری نشان داد که در میان ابعاد، بعد تشخیص مسائل و در میان مولفه ها نیز میزان تفویض قدرت و منابع به اعضای شورای اسلامی شهر، بیشترین رتبه را کسب نموده اند. همچنین نتیجه آزمون تی تک نمونه از عملکرد شورای اسلامی ازنظر سیاستگذاری های حوزه شهرسازی و معماری در سطح کمتر از 05/0 اشاره دارد. در حوزه شهرسازی بهترین عملکرد شورای اسلامی مربوط به شاخص مشورت و اعمال نظارت قانونی بر معاونت شهرسازی و واحدهای وابسته به آن با مقدار 803/0 و در حوزه معماری نیز شاخص مشورت و تصویب مقررات و مصوبات حوزه معماری با مقدار 705/3 بوده است.

این پژوهش به دنبال شناسایی پیشران های مؤثر بر آینده شبکه های اجتماعی مجازی در مواجهه با رسانه های جمعی ایران در افق سال ۱۴۰۴ است. روش پژوهش از نوع آمیخته کمی و کیفی است که با استفاده از روش آینده پژوهی انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی و اکتشافی با رویکرد شناسایی عدم قطعیت ها است که در این راستا با ۲۰ نفر از صاحب نظران و متخصصان حوزه رسانه، ارتباطات و شبکه های اجتماعی برخط که با روش گلوله برفی انتخاب شده بودند، مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته صورت گرفت. در پژوهش حاضر برای شناسایی پیشران ها از روش تشکیل پانل دلفی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد و برای کشف عوامل کلیدی نهایی مؤثر بر آینده شبکه های اجتماعی مجازی از روش مدل سازی تفسیری ساختاری (ISM) بهره برده شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش مدل سازی تفسیری ساختاری، شامل پرسشنامه محقق ساخته حاوی جدول ماتریس تاثیرات متقابل است و داده های آن نیز توسط نرم افزار «میک مک» تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد ۲۷ پیشران بر آیند شبکه های اجتماعی مجازی تأثیر دارند که در چهار عامل کلی اجتماعی فرهنگی، حقوقی سیاسی، اقتصادی و فناوری قابل طبقه بندی است. طبق یافته های پژوهش، فناورپایه شدن امور، بومیان دیجیتال، مالکیت رسانه ای و قدرت رسانه های سنتی بزرگ مقیاس، چهار عامل کلیدی نهایی موثر بر آینده شبکه های اجتماعی مجازی در مواجهه با رسانه های جمعی ایران در افق ۱۴۰۴ هستند.

پژوهش حاضر به مطالعه آینده شبکه های اجتماعی برخط در مواجهه با رسانه های سنتی ایران از منظر روابط قدرت پرداخت. این پژوهش با روش آینده پژوهی با استفاده از تکنیک سناریونویسی انجام شد. برای دستیابی به عدم قطعیت ها از روش مدل سازی تفسیری-ساختاری(ISM) با بهره مندی از نرم افزار میک مک و برای کشف سناریوها نیز از روش بالانس اثرات متقابل با بهره مندی از نرم افزارسناریو ویزارد استفاده شد. خروجی نرم افزارسناریو ویزارد 3206 سناریو ترکیبی ممکن و 4 سناریو با سازگاری صفر(محتمل) را نشان داد که شامل سناریوهای دردسرهای شهر قشنگ، مصائب میراث گوتنبرگ، عصر ایندیپندنت و دنیای ماتریکس است.این سناریوها طیفی از وضعیت های خوش بینانه تا تحولی را شامل می شود.

این مقاله می کوشد تأثیر وهابیت و اقدامات واگرایانه کشور عربستان بر روابط ایران و پاکستان در فاصله زمانی 1991 تا 2018 را بررسی کند. این مقاله با به کارگیری مدل سیاست خارجی مبتنی بر سازه انگاری، سعی کرده است به این سؤال پاسخ دهد که ساختارهای فکری و عقیدتی حاکم بر سیاست خارجی عربستان، چه تأثیری بر روابط ایران و پاکستان به دنبال داشته است. فرضیه ای که در این تحقیق اثبات خواهد شد، عبارت از این است که فعالیت های واگرایانه سعودی ها و روابط نزدیک پاکستان با عربستان و سرمایه گذاری های کلان ریاض در حوزه دینی پاکستان، روابط تهران و اسلام آباد را دچار تنش کرده است. این مقاله برای آزمون فرضیه خود از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کرده است و با بهره برداری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نشان می دهد که هدف اصلی عربستان سعودی، مقابله با نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، گسترش شیعه هراسی و ایران هراسی، حمایت از جریانات بنیادگرای وهابی و درنهایت جلوگیری از گسترش روابط ایران و پاکستان است.

در تاریخ معاصر ایران توسعه نیافتگی سیاسی با فراز و فرود همراه بوده است.گاهی به توسعه سیاسی نزدیک شده و زمانی دیگر از آن دور شده ایم. در باب توسعه نیافتگی سیاسی جامعه ایران دو رویکرد وجود دارد. رویکرد اول معطوف به عامل خارجی است که توسعه نیافتگی سیاسی را بر اساس نظریه استعمار و امپرپالیسم، توطئه و زیاده خواهی بیگانگان توضیح می دهد. رویکرد دوم معطوف به عامل داخلی است که ریشه توسعه نیافتگی سیاسی را در مشکلات داخلی ، ناتوانی و بی کفایتی نظام سیاسی می پندارد. انقلاب ایران بی تردید الگوی متمایزی از توسعه سیاسی را ایجاد کرده است. هدف این مقاله مقایسه توزیع قدرت وتوسعه سیاسی در دوران مشروطه با دهه اول انقلاب اسلامی ایران است. روش تحقیق تاریخی و مقایسه ای است. پرسش اصلی مقاله این است که مهم ترین وجوه تشابه و افتراق در ساز و کار توزیع قدرت و توسعه سیاسی در عصر مشروطیت و نخستین دهه انقلاب اسلامی چه بوده است؟ فرضیه تحقیق نیز به قرار زیر است: تاسیس مجلس شورای ملی و ایجاد انجمن های ایالتی و ولایتی در عصر مشروطه و برگذاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا در نخستین دهه انقلاب اسلامی را می توان از وجوه تشابه (توزیع قدرت) دو دوره یاد شده به شمار آورد.

در این پژوهش تلاش شده است تا نوع و جایگاه نهادهای سیاستگذار برای ایلات و عشایر در دوره پهلوی اول توصیف و تحلیل شود. بر پایه قانون اساسی ایران، در ساختار حقوقی قدرت سه نهاد سلطنت، مجلس شورای ملی و هیات وزرا از حق قانونی برای سیاستگذاری، از جمله برای ایلات و عشایر برخوردار بودند، اما در ساختار حقیقی قدرت، شان رسمی پادشاه در تصمیم گیری، مولفه های فردی رضاشاه، باور داشت های منفی او در باره بازدارندگی جامعه ایلی و عشیره ای در پروژه نوسازی کشور و صدور فرمانهای متعدد در باره آنان، در حقیقت جایگاه منحصر به فردی در خط مشی گذاری ایلی و عشیره ای به رضا شاه در مقایسه با مجلس و هیات وزرا بخشیده بود.در این پژوهش، همچنین جایگاه مجلس در فرآیند سیاستگذاری از رهگذر مصوبات عام وخاص برای ایلات و عشایر نیز تحلیل شده است و بنا بر نتایج این تحقیق، مجلس هشتم با تصویب هشت مصوبه برای ایلات و عشایر، از همسوترین و پرکارترین مجالس دوره پهلوی درخط مشی گذاری برای ایلات و عشایر بوده است.همچنین هیات وزیران از طریق تقدیم لوایح و گذراندن «تصویب نامه»، بخشنامه، «اساسنامه» و «آیین نامه» در جریان سیاستگذاری مشارکت می نمود. یافته های این تحقیق نشان می دهد که متغیر شخصیت رضا شاه بر سایر نهادهای سیاستگذار اولویت می یافت و عموما به دلیل مقام پادشاهی و فرمانده کل قوا بودن، سایر نهادهای اصلی و فرعی را تحت شعاع جایگاه فراقانونی و تلقی و اشتیاقهای مدرنیستی خود از مساله پیچیده و چند وجهی ایلات و عشایر قرار می داد.

شخصیت محمدرضا شاه، سیاست خارجی ایران را تحت تأثیر قرار داد. این پیش فرض، برپایه ی ""تئوری جیمز روزنا"" و مبتنی است بر تأثیر متغیر شخصیت در تصمیم گیری در کشورهای توسعه نایافته. در این مقاله، تأثیر متغیر شخصیت همرا با عوامل اجتماعی داخلی بر سرعت بخشیدن به فروپاشی رژیم مورد بررسی قرار می گیرد.

در تکاپویی که در آستانه به قدرت رسیدن پهلوی اول،برای چاره اندیشی توسعه نایافتگی ایران صورت گرفت،ایلات و عشایر ایران در معرض اتهام قرار گرفتند که با مرکزگریزی،تمرد،غارت و ستیزه های مداوم ایلی و عشیره ای ایران بر پایه سه اندیشه دولت سازی،ملت سازی و مدون سازی اقدام به خط مشی گذاری برای ایلات و عشایر نمودند و پس از آرام سازی و خلع سلاح،اسکان و سلب قدرت از روسای آنان برای ساماندهی فرهنگی ایلات و عشایر چاره جویی هایی کردند. این پژوهش قصد بررسی این موضوع را دارد که دولت پهلوی اول چه برنامه ریزی های فرهنگی ای برای ایلات و عشایر کرده و این برنامه ها و با چه مقاصدی بوده است؟ اساس فرضیه پژوهش حاضر به این قرار است که در تکمیل سیاست عشایری،سیاست فرهنگی برای ایلات و عشایر بر محور سیاست سلبی،متحدالشکل ساختن لباس مردان و تغییر پوشش زنان که از آن به نام فرهنگ زدایی یاد شده و سیاست ایجابی،ایجاد مدارس و دارالتربیت های عشایری،که از آن به فرهنگ سازی تعبیر شده،قرار گرفت. از دید این پژوهش اهداف اساسی سیاست فرهنگ زدایی عبارت بود از: 1.القای قدرت دولت مرکزی. 2.از میان بردن مظاهر تکثر و تنوع.3.مدرن سازی و ستیز با سنت گرایی. انگیزه های دولت از اجرای سیاست فرهنگ سازی به قرار زیر توصیف و تحلیل شده است:1.تربیت فرزندان ایلات و عشایر و تقویت خوی شهر نشینی در آنان. 2.تربیت نیروی مبلغ و هوادار حکومت در بین ایلات و عشایر. 3.گروگان گیری خوانین زادگان در مدارس عشایری. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین سیاست گفتناری و سیاست کرداری دولت در این زمینه تفاوت وجودداشت و به علل نارسایی برنامه به ویژه عدم توجه به عامل زمان و شتابزدگی از سیاست فرهنگی دولت استقبال نشد،همچنین برنامه ریزی های فرهنگی دولت برای ایلات و عشایر اهداف دولت را تامین نکرد و به دلیل،تصورات قالبی سیاست گذاران درباره زندگی ایلی و عشیره ای،کمبود اعتبارات،ریشه داری سنت های ایلی و خشونت مجریان به سیاست ناکام و غیرموثری تبدیل شد

سرشت دولت پهلوی اول، همواره مورد بررسی و مجادله کلامی از سوی پژوهشگران قرار داشته، اما اجماعی درباره صفت قطعی یا صفت اعظم این دولت حاصل نشده است . در این پژوهش نیز تلاش شده است با ارائه یک الگوی مطالعاتی و فقط از طریق کنکاش در یکی از سیاست های کلان دولت، یعنی سیاست عشایری به فهم و توصیف درون مایه و ماهیت دولت پهلوی اول پرداخته شود . پرسش اصلی این تحقیق این است که با توجه به برنامه ریزی دولت پهلوی اول برای جامعه عشایری، ماهیت این دولت را با چه مؤلفه ای می توان شناساند؟ فرضیه حاضر دلالت بر این دارد که بر پایه عملکرد دولت در قبال جامعه عشایری، صفت ترکیبی نوعی از «دولت مطلقه مدرن» با ماهیت این دولت سنخیت بیشتری را نشان می دهد . در این نوشتار با استناد به اسناد و مدارک و شواهد مرتبط با سیاست عشایری آن دوره، انطباق یا عدم انطباق هایی که تاکنون برای دولت پهلوی به کار برده شده مثل دولت بناپارتی، بزرگ، تأخیری، مطلقه و مدرن و شبه مدرن و به خصوص شباهت و تفاوت های دولت پهلوی اول با دولت های مطلقه و مدرن اروپایی به شیوه توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است . یافته های این پژوهش نشان می دهد، از میان نظریات گوناگون مطرح شده بررسی نظریه جیمز اسکات انطباق بیشتری با ماهیت دولت پهلوی اول دارد. همچنین از آن جایی که مطلق دانستن دولت پهلوی با معیار ویژگی های دولت های مطلقه اروپایی، که تشکیل نوعی از دولت مطلقه را سرآغازی بر پیدایش دولت ملی مدرن می دانند جای تأمل دارد . بنابراین، چنین دولت مطلقه ای را مقدمه ای برای پیدایش دولت ملی مدرن در ایران دانستن، نیز محل تردید خواهد بود .

نوشتار حاضر قصد دارد با پاسخ به این پرسش که «چرا حکومت قاجار فرو پاشید و پهلوى اول به قدرت رسید؟» راهى به قانونمندى تاریخى در جریان انتقال قدرت بگشاید. مؤلف در پاسخ به پرسش یاد شده فرضیه‏هاى ذیل را مورد بررسى قرار مى‏دهد: 1. فشار مجموعه‏اى از عوامل درونى و بیرونى، حکومت قاجار را در حفظ قدرت مستأصل ساخت؛ 2. همزمانى رخدادهاى داخلى و خارجى در دست‏یابى رضاخان به قدرت مؤثر واقع شد؛ 3. انگلیسى‏ها از مؤثرترین عوامل خارجى در سقوط قاجاریه و ظهور پهلوى بودند؛ 4.مؤلفه‏هاى شخصیتى رضاخان در رسیدن او به قدرت تأثیر به سزایى داشت.