پژوهش های راهبردی سیاست

یکی از هنجارهای داخلی موثر بر سیاست خارجی کشورها، فرهنگ راهبردی است که به نقش هر بازیگر در عرصه روابط بین الملل شکل می دهد. لذا نخبگان سیاسی با فرهنگ های راهبردی متفاوت، در موقعیت های مشابه در عرصه بین المللی، رفتار سیاست خارجی متفاوتی را اجرا می کنند. در واقع، هنجارهای متفاوت در فرهنگ راهبردی دولت ها موجب می شود تا ادراک متفاوتی از واقعیت های مشابه داشته باشند. بر این اساس، هنجارهای شکل دهنده به فرهنگ راهبردی نخبگان سیاسی ج.ا.ایران بر رفتار سیاست خارجی آن موثرند. لکن مسئله این است که رفتار سیاست خارجی ج.ا.ا چگونه از فرهنگ راهبردی متاثر می شود. پرسش اصلی این است که فرهنگ راهبردی نخبگان سیاسی چگونه بر رفتار سیاست خارجی ج.ا.ایران اثرگذار بوده است؟ چارچوب نظری مقاله، تلفیقی از نظریه سازه انگاری و رویکرد فرهنگ راهبردی است و برای فهم فرهنگ راهبردی نخبگان سیاسی ج.ا.ا، از روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی بهره گرفته شده است. فرضیه محققان که پس از بررسی مورد تائید قرار گرفت این است که هنجارهای فرهنگ راهبردی نخبگان سیاسی موجب تکوین نقش ملی دولت رسالت محور برای ج.ا.ا گردیده و متناسب با آن، رویکرد های رفتاری استقلال طلبی، فراملی گرایی و تجدیدنظرطلبی را در سیاست خارجی ج.ا.ایران به دنبال داشته است.

یکی از مناظره های اصلی در حوزه معرفت شناسی علوم انسانی، مناظره ساختار – کارگزاراست که طبعا در حوزه تئوریک رشته روابط بین الملل نیز همین گونه می باشد. در این حوزه مطالعاتی، اساسا نظریات را می توان بر مبنای نوع نگاه و ابتناء آنها بر ساختار یا کارگزار، به سه دسته تئوری های ساختارگرا، کارگزارمحور و تلفیقی تقسیم بندی کرد. حال اگر بنا باشد بر مبنای گفتمان انقلاب اسلامی، نظریه پردازی بومی صورت گیرد؛ طبعا می بایست رویکرد و مبنای نظری این گفتمان نسبت به مناظره مذکور، تبیین و مشخص گردد. هدف نگارنده از این نوشتار، نگاه سازندگان گفتمان انقلاب اسلامی بویژه امام خمینی در این موضوع و ثانیا تبیین مابه ازای این نوع نگاه در حوزه تئوری پردازی روابط بین الملل است. در این زمینه، آثار و دیدگاه محققین اصلی این حوزه بررسی و مورد نقد قرار گرفته و تبیین می شود که علی رغم نگاه عمده این آثار که دیدگاه اسلامی را تلفیقی دیده اند، به نظر می رسد در نگاه امام خمینی و گفتمان انقلاب اسلامی، ضمن ملاحظه و پذیرش وجود محدودیت های ساختاری، محوریت کارگزار و اراده انسانی در اولویت است.

 هدف این مقاله تحلیل روابط ایران و عراق پس از سقوط صدام است. پرسش اصلی این است که با وجود اختلافاتگسترده مرزی و تاریخی ایران و عراق، چه عواملی موجب بهبود و گسترش روابط دو کشور طی سال های 2013تا 2017 شده است؟ فرضیه پژوهش با بهره گیری از چارچوب مفهومی «مرز نرم» اینگونه صورت بندی شده است: گسترش پیوندهای بین مردم ایران و عراق طی سال های 2003 تا 2017 که ناشی از هویت مذهبی مشترک است، موجب گسترش روابط دو کشور و تکوین «مرز نرم» بین آنها شده است. یافته های مقاله نشان می دهد با سقوط صدام و به قدرت رسیدن شیعیان در عراق و محوریت قرار گرفتن مرجعیت، پیوندهای مذهبی بین شیعیان ایران و عراق گسترش یافته است؛ احساس تهدید مشترک هویتی در مقابل داعش، عبور گسترده مردم و کالاها  از مرزهای  دور کشور، بازسازی عتبات عالیات، راهپیمایی میلیونی زائران شیعه در اربعین حسینی از دیگر عوامل نزدیکی دو کشور می باشد. داده های این مقاله از منابع کتابخانه ای و میدانی گردآوری واستخراج و با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده است.

امروزه دیپلماسی عمومی بعنوان مکمل دیپلماسی رسمی تحت تاثیر فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی به ابزار مهمی در تحقق اهداف سیاست خارجی کشورها تبدیل شده است و بالطبع جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به ظرفیت های بالقوه فرهنگی، مذهبی و سیاسی در تلاش است از این ابزار در تحقق اصول و اهداف خود در عرصه بین المللی استفاده نماید. پرسش پژوهش این است که آیا جمهوری اسلامی ایران با توجه به ظرفیت های بالقوه فرهنگی، مذهبی و سیاسی توانسته است در دیپلماسی عمومی خود موفق عمل نماید؟ پاسخ این است که جمهوری اسلامی در عرصه های ساختاری، نهادی و مدیریتی و رویکردی در زمینه دیپلماسی عمومی دچار ضعف است و بر همین اساس نتوانسته است در زمینه مذکور آن طور که شایسته است عمل نماید.

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی، دینداری و رسانه بر گرایش افراد به ایدئولوژی اصولگرایی صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی و تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات از طریق پیمایش انجام گرفته است؛ شیوه نمونه گیری؛ طبقه ای، خوشه ای، چند مرحله ای و حجم نمونه (n) 368 نفر برآورد شد. تکنیک جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه در قالب 32 گویه و داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS  و Smart pls  تجزیه و تحلیل گردید. چارچوب نظری پژوهش با تلفیقی از نظریات بوردیو، نظریه نبرد فرهنگ ها و نظریات مکتب کلمبیا صورتبندی و معلوم شد کسانی که پایگاه اقتصادی – اجتماعی پایینی دارند میانگین نمره بالاتری به ایدئولوژی اصولگرایی است. در زمینه تاثیر رسانه، بین میزان استفاده افراد از رسانه های خارجی و گرایش آنان به ایدئولوژی اصولگرایی، رابطه معکوس وجود دارد و در ارتباط با تاثیر رسانه های داخلی، نتایج حاکی از افزایش گرایش افراد به ایدئولوژی اصولگرایی با توجه به میزان استفاده بیشتر از رسانه های داخلی است. همچنین مشخص شد گرایش به ایدئولوژی اصولگرایی بر حسب متوسط دینداری افراد تفاوت می پذیرد و کسانی که میانگین نمره دینداری بالایی دارند گرایش بیشتری به ایدئولوژی اصولگرایی دارند.

برجام نقطه عطفی در دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید چراکه نهادها و سازمان های عمده سیاستگذاری و اجرایی در شکل گیری آن نقش آفرینی کردند. یکی از این نهادهای تصمیم ساز و تاثیرگذار، مجلس شورای اسلامی بویژه مجالس دوره های نهم و دهم بود. بر این پایه، پژوهش پیش رو در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که مجالس نهم و دهم چه نقش و جایگاهی در روند دیپلماسی هسته ای ایران بویژه در موافقت نامه برجام ایفا کرده اند؟ یافته های پژوهش بر پایه مدل های نظری تصمیم گیری در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که تصمیم گیری ها و مواضع  مجلس در دیپلماسی هسته ای در راستای برونداد تصمیمات سایر نهادها و سازمان هایی مانند شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان، نهاد قوه قضاییه و نهاد قوه مجریه بوده است به نحوی که می توان گفت بر پایه تلفیق دو الگوی «سازمانی» و «عقلانیت محدود»؛ مجلس، قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای و حقوقی ملت ایران، طرح اقدام متناسب و متقابل  دولت در اجرای برجام، تشکیل گروه ویژه برجام و ارائه گزارش های شش ماهه گروه امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب لوایح چهارگانه موسوم به FATF را به مرحله اجرا درآورد.

مقاله درصدد فهم ماهیت و علل بازتولید فساد بوروکراتیک در جوامع گذار از منظر جامعه شناسی حقوقی است. به زعم نویسندگان، از آنجا که عملکرد نظام دیوانسالاری در درجه نخست توسط ماهیت نخبگان قدرت و روابط ساختی موجود در جامعه تعیین می شود؛ بر این اساس، ذهنیت حامی پرورانه و فاقد نظارت نخبگان مسلط در کنار فقدان حاکمیت قانون، عامل محوری رشد فساد در جوامع گذار است. این معضل به تدریج به شکل گیری وضعیتی آنومیک در ساختارهای مختلف دیوانسالاری و تبدیل آن به میدان بازی های رانتی انجامیده و بدین سان، فرایند توسعه را به محاق می برد. در نتیجه، جامعه را به لحاظ روحی و اخلاقی دچار تناقض و آشفتگی و به لحاظ اقتصاد سیاسی در معرض انفعال و افول فزاینده قرار می دهد. برآیند نهایی این وضعیت، بحران سرمایه اجتماعی و شکنندگی سرمایه انسانی است. مقاله با رهیافتی تبیینی و در قالب ترکیبی از نظریات مختلف جامعه شناختی نشان می دهد که چرا و چگونه فساد بوروکراتیک در جوامع گذار همچنان بازتولید شده و در پایان به بنیان های سیاست ضد فساد و الزامات آن می پردازد.

رژیم آل خلیفه با محاکمه رهبران عمدتاً شیعی سعی در مهار جنبش 14 فوریه 2011 بحرین داشته است. دفاعیات سیاسی مبارزان در دادگاه های این کشور را می توان عرصه دیگری از تداوم کنش سیاسی علیه رژیم تلقی کرد، به نحوی که محاکمه مبارزان انقلابی خود به عرصه رویارویی دو گفتمان موجود در بحرین تبدیل شد. این مقاله درصدد تبیین و تحلیل دفاعیات رهبران جنبش 14 فوریه و پاسخگویی به این پرسش است که رهبران این جنبش که از سال 2011 تاکنون در زندان های بحرین هستند، در پاسخ به اتهامات آل خلیفه، چگونه از خود دفاع کرده اند؟ نتایج این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی و گردآوری منابع مبتنی بر شیوه کتابخانه ای و مصاحبه نخبگانی به دست آمده، نشان می دهد که این افراد با استفاده از متغیرهای کمی و کیفی از واژگان، استعاره و منافع بیشترین بهره گیری را داشته اند. علت این امر، موقعیت اجتماعی مبارزان، سطح دانش و مهارت های آنان در سخنوری و کتابت بوده است چراکه از سطح علمی بالایی برخوردار بوده و بیشتر آنان هدایت کننده جریان های خاصی بوده اند و با اقشار و گروه های مختلف ارتباط داشته اند. این پژوهش در پایان نیز به بیان افق متصور پیش روی این جنبش خواهد پرداخت و نوع ساختار سیاسی قدرت به وجود آمده در جامعه بحرین را تبیین خواهد کرد.