احسان ولدان زرقانی

پس از مطرح شدن نسل های اولیه چرخه نوآوری و فناوری، نظام نوآوری به عنوان یکی از پیشران های اقتصادهای ملی مطرح شده است. نظام علم و فناوری، در یک نگاه کلی، حاصل مجاورت سه نهاد علم، فناوری و بازار است و مسئله حکمرانی نظام علم و فناوری، اتخاذ رویکرد مناسب در تنظیم این رابطه سه سویه بین این نهادهاست. برخلاف رویکرد مزیت محور که بر تکنولوژی پیچیده، انباشت کارا و مزیت های نسبی و مطلق منطقه ای تکیه می کند، رویکرد توازن محور بر لزوم رشد متوازن استعدادهای مختلف مناطق تأکید می کند. یکی از بهترین و جامع ترین نظریات در رابطه با رویکرد توازن متعلق به شهید صدر می باشد که مبنای پژوهش حاضر است. مهم ترین نتایج رویکرد توازن محور را می توان در بهره مندی از صرفه های اقتصادی ناشی از متنوع سازی، تنوع مهارت ها، استقلال نسبی و مبادله مازادها دانست؛ به گونه ای که نهادهای سه گانه نظام علم و فناوری را در تلائم و همگام با هم رشد می دهد. با بهره گیری از نظریه مجاورت نهادی، می توان رویکرد توازن محور را در نظام علم و فناوری مدلسازی کرد و با توجه به اینکه توازن در سطوح مختلفی می تواند محقق شود، با پویایی های ذاتی نظام علم و فناوری تناسب بیشتری دارد و امکان انطباق و بهره گیری نظام اقتصادی را از این پویایی ها افزایش می دهد.

تحریم اقتصادی ابزاری برای دست یابی به اهداف سیاست خارجی می باشد و جمهوری اسلامی ایران از آغاز تاکنون مورد تحریم های گوناگون تجاری و مالی از سوی کشورهای غربی بوده است. طی سال های اخیر شاهد شدت یافتن تحریم های اعمال شده علیه کشور به ویژه در حوزه انرژی هستیم. کشورهای تحریم کننده ایران در جهت نشانه روی نقاط آسیب پذیر اقتصاد کشور، صنعت نفت و گاز را به عنوان مهم ترین منبع پدیدآمدن درآمد ملی هدف گرفته اند. با توجه به ساختار وابسته اقتصاد ایران به درآمد های نفتی پیامدهای ناشی از تحریم های این حوزه که خود شامل سه بخش تحریم صادرات نفت، تحریم در صنایع بالادستی صنعت نفت و گاز و تحریم در صنایع پایین دستی این صنعت است، تشدید می شود. تحریم های حوزه انرژی پیامدهایی هم چون کاهش شدید درآمدهای ارزی، کاهش سرمایه گذاری خارجی، کاهش ورود کالاها و تجهیزات مورد نیاز در پی دارد و در این جهت حوزه های اقتصاد کلان مانند رشد، تورم و بیکاری تحت الشعاع قرار می گیرد. در عین حال باید توجه داشت که مشکلات پدیدآمده از سوی تحریم های انرژی به استفاده نامناسب ما از منابع هیدروکربوری و چگونگی هزینه کرد منابع حاصل ازآن برمی گردد. در پژوهش پیش رو در ابتدا با استفاده از مباحث نظری چگونگی اثرگذاری تحریم های نفت و گاز بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور را بررسی کرده ایم. با توجه به تحلیل کیفی صورت گرفته، کشور ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه و یک صادرکننده نفت خام تحت تأثیر شوک های درآمد ارزی حاصل از نفت قرار می گیرد. ما دریافتیم که شوک های ارزی حاصل از درآمدهای نفتی پاشنه آشیل اقتصاد ایران شمرده می شود.

با توجه به ناکارآمدی و شکست برنامه های متمرکز و سیاست های بالا به پایین دولتی برای کاهش فقر و محرومیت در سال های اخیر، اقبال به برنامه های اجتماع محور مبتنی بر توانمندسازی برای مبارزه با فقر بیشتر شده است. در رویکرد اجتماع محور، توانمندسازی محرومین و مشارکت آن ها در فرایند رفع فقر اهمیت ویژه ای می یابد. یکی از مهم ترین نهادها و سازمان های اجتماع محور که در سال های اخیر فارغ از سیاست های دولتی با هدف رفع محرومیت در کشور به فعالیت می پردازد، حرکت های داوطلبانه جهادی است که دانشجویان، طلاب، دانش آموزان و دیگر اقشار جامعه بدان مبادرت می ورزند. متأسفانه تلاش های صورت گرفته در قالب حرکت های جهادی برای دستیابی به هدف رفع محرومیت الگوی مشخصی نداشته و کنکاش پیرامون پژوهش های صورت گرفته در باب حرکت های جهادی نشان می دهد که این حوزه علی رغم ظرفیت های بی شمار از فقر علمی و پژوهشی رنج می برد؛ از این رو پژوهش حاضر در راستای دستیابی به الگوی مناسب حرکت های جهادی دلالت های رویکرد توانمندسازیِ اجتماع محور در رفع فقر را مورد تأکید قرار می دهد. بدین منظور در ابتدا ساختار و ظرفیت های هریک از رویکردهای اجتماع محوری و توانمندسازی برای مقابله با فقر و محرومیت مورد مطالعه و مداقه قرارگرفته و پس از ارائه وضعیت موجودِ حرکت های جهادی، دلالت های رویکرد توانمندسازیِ اجتماع محور برای دستیابی به الگوی مطلوب حرکت های جهادی استخراج گردیده است. با توجه به این که در مقام تحقق محرومیت زدایی و مقابله با فقر، توجه به سه رکن اقتصادیِ تولید، توزیع و مصرف ضروری است؛ جهت تعریف وظایف و مأموریت هایی منسجم و دقیق برای حرکت های جهادی، در این مقاله الگوی جامع حرکت های جهادی در راستای مقابله با فقر و محرومیت در سه سطح تولید، توزیع و مصرف پیشنهاد گردیده است.