آذین رستمی فر

مالکیت رابطه ای حقوقی است که بین شخص و مال ایجاد می شود. مالکیت دارای عناصری می باشد که هر مالکی می تواند از این عناصر بهره ببرد از جمله حق استعمال، حق استثمار و حق اخراج از ملکیت. پیشینه مالکیت را می توان در حقوق رومی و حتی حقوق ایران که به دوران زرتشتیان و اشکانیان بر می گردد، جستجو کرد. مالکیت می تواند به روش های گوناگونی ایجاد گردد که از جمله این روش ها می توان به احیاء اراضی، حیازت آبهای مباح و همچنین عقود و تعهدات اشاره نمود. در بسیاری از مراجع قضائی دعوایی با عنوان «اثبات مالکیت » مطرح می شود و دادگاه ها در مورد قابلیت استماع آن اختلاف دارند. برخی با توجه به اصل قابلیت استماع دعاوی، این دعوا و دعاوی مرتبط با آن، مانند تنفیذ قولنامه را می پذیرند. در مقابل، نظم حاکم بر طرح دعاوی، نفع در پذیرش دعوا و واجد اثر بودن آن، اصل تاسیسی بودن احکام و ضرورت ایجاد نظم حقوقی تازه در روابط اشخاص، از جمله دلایلی است که پذیرش دعوای اثبات مالکیت را دشوار و با جمع شدن دلایل دیگر، غیرممکن می کند. به نظر ما و با توجه به تعدد روابط حقوقی و پیچیدگی آنها، نفی یا پذیرش مطلق این دعوا، صحیح نیست. هرچند باید اصل را بر غیر قابل پذیرش بودن آن دانست اما از قابلیت طرح دعو ای اثبات مالکیت، به صورت استثناء و در برخی از وضعیت های حقوقی خاص می توان دفاع نمود.

بیع مهمترین و رایجترین عقد از عقود معین است و از این رو آن را ام العقود نامیده اند. عقد بیع دارای ابعاد و موضوعات و مسائل مختلف است که می تواند مورد مطالعه واقع گردد. متعاملین مختارند در عقد بیع هرگونه شرطی که بر خلاف مقتضای ذات عقد و شرع نباشد را درج نمایند. یکی از شروطی که ممکن است در عقد بیع درج شود، شرط استرداد مورد معامله است. یعنی شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معین تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد. در بیع شرط اصل بر این است که به مجرد انعقاد عقد بیع مشتری مالک مبیع خواهد شد و اگر بایع در وقت مقرر به شرط عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد و اگر بایع به شرط عمل کند، در حین فسخ، بیع مال بایع خواهد بود اما ثمره و منافع حاصل از حین عقد تا قبل از اعمال حق فسخ متعلق به مشتری خواهد بود. در این گونه معاملات مطابق ماده ۳۳ قانون ثبت، در صورت درخواست ثبت از سوی انتقال دهنده، مکلف است در اظهارنامه قید کند که نسبت به ملک مورد درخواست، معامله با حق استرداد صورت گرفته است. به طور کلی هدف از این پژوهش تبیین معامله با حق استرداد در حقوق ایران می باشد که در این راستا، بررسی مواد قانون مدنی و قانون ثبت مورد توجه خواهد بود.